الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، الفضل فضله والجود جوده سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد:
أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، في هذا اليوم الخميس السابع عشر من شهر شعبان سنة 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الخمسون بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم لشمس الدين الإام ابن القيم رحمه الله تعالى.
متابعونا في هذا المجلس ما وقف الحديث عنده من فصول مضت في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع، ومسائل متعلقة بصيام عاشوراء وإشكالات علمية حول هذه العبادة التي ثبت فضلها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجلس نتعلم سنته ونقلب صفحات من هديه مستكثرين من الصلاة والسلام على من نرجو بصلاتنا عليه أن تمطرنا صلوات ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات عشرة أضعاف صلاة أحدنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القائل: «فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا».
صلى عليك إله الكون ما سجعت ورقاء أو هتف القمري بالنغم صلاة صب محب مغرم كلف يرجو شفاعة خير الرسل كلهم صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. واما الاشكال الثالث وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل ان ينزل فرض رمضان فلما نزل فرض رمضان تركه فهذا لا يمكن التخلص منه الا بان صيامه كان فرضا قبل رمضان وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لاستحبابه.
ويتعين هذا ولا بد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته بعام -وقد قيل له إن اليهود تصومه-: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» أي معه. وقال: «خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده» أي معه. ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك.
تقدم هذا ليلة الجمعة الماضية يا كرام، وأن ثالث الإشكالات الواردة على مسائل صوم عاشوراء والروايات الواردة فيه، هذا الاشكال: كيف يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، أو فلما نزل رمضان ترك عاشوراء؟ قد يفهم أن المتروك صومه تماما لا مستحبا ولا واجبا. فأجاب رحمه الله بأنه يتعين أن نقول بأن صوم يوم عاشوراء قبل رمضان كان واجبا، فلما فرض الله صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء مستحبا.
فيقصد بقوله: ترك عاشوراء، أي ترك وجوبه لا أصل صيامه، فبقي صومه مستحبا في الشريعة. قال: يتعين هذا القول جمعا بين الأدلة، لأن من أهل العلم من قال إن صوم عاشوراء لم يكن فرضا من البداية، بل كان مستحبا، فلما فرض رمضان كان أول فرض واجب في الصيام صيام رمضان لم يسبقه تشريع صيام واجب قبله، ويدل عليه حديث ابن عمر في عاشوراء قال: كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه، كما أخرجه الشيخان.
لكن الصحيح الذي ذكره المصنف أن صوم عاشوراء أولا كان هو الواجب، وبقي هكذا حتى فرض صيام رمضان في السنة الثانية، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عاشوراء -أو كان عاشوراء- يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه -يعني قبل الاسلام- قالت: فلما قدم المدينه صامه وامر الناس بصيامه، قالت: فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فحديثها الصحيح الصريح في هذه المراحل التي مر بها صيام عاشوراء يدل على ما يزول به هذا الاشكال.
فإذاً، ما معنى قول الصحابي: فلما نزل رمضان أو فلما فرض رمضان ترك عاشوراء؟ ليس المقصود به ترك الصيام، بل المقصود ترك وجوب الصيام وبقي صيامه على الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الامرين، أما أن يقول ترك استحبابه فلم يبق مستحبا، أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود برأيه وخفي عليه استحباب صومه وهذا بعيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية، واستمر الصحابه على صيامه إلى حين وفاته ولم يرد عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أن الذي ترك وجوبه لاستحبابه.
هذا تتمة للجواب، من لم يقل إن صيام عاشوراء كان واجبا بل كان مستحبا، يرد عليه أمران: الأول: أنه سيصبح معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: فلما نزل رمضان ترك عاشوراء، معناه أنه ترك صيامه المستحب فلم يعد مستحبا؛ إذا قرر أن الصوم كان مستحبا لا واجبا فيكون معنى قوله ترك عاشوراء يعني ترك صيامه المستحب، وهذا لا يقول به أحد، لأن لا يزال صوم عاشوراء مستحب، والنبي عليه الصلاه والسلام حث على صيامه وأخبر بفضيلته وانه يكفر السنه الماضيه.
الإيراد الثاني الذي يرد على من لم يقل إن يوم عاشوراء كان واجبا بل مستحبا، أن يفسر قول ابن مسعود رضي الله عنه: فلما نزل رمضان ترك عاشوراء، أنه اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه وأنه خفي عليه أمر استحباب عاشوراء. قال: وهذا أيضا بعيد. وتقدم ليلة الجمعه الماضيه أن مثله في الاشكال أو قريبا منه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قال: فلما فرض رمضان ترك.
ستفسر معنى ترك بمثل ما فسرنا به عبارة ابن مسعود رضي الله عنه يعني ترك وجوبه، لكن بقية الحديث قال فيه: وكان عبد الله -يعني ابن عمر- لا يصومه إلا أن يوافق صومه. فكأنه فسر الترك بالترك تماما، لا يصوم عاشوراء إلا إذا وافق يوما من كان من عادته صيامه كيوم الاثنين والخميس ونحو ذلك. قيل إن هذا الصنيع من ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم مخافه أن يظن وجوبه، لأن الرجل رضي الله عنه أضحى بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام بمثابه علم على السنة ودليلا عليها لشده ما عرف من تحريه واتباعه وتمسكه، فخشي أنه لو واضب على صيام عاشوراء أن يظن الناس وجوب عاشوراء، أو مخافه أن يعظم عاشوراء في الإسلام كما كان يعظم في الجاهلية، فراعى مبدأ لسد الذريعة.
وعلى كل حال فهو اجتهاد منه، والسنة أولى، وتقدم ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم إلا أن يكون عاشوراء، فالتحري يعني قصد صيامه بتتبعه والحرص على أصابة ذلك اليوم تحديدا.
قال رحمه الله: فإن قيل حديث معاويه المتفق عليه صريح في عدم فرضيته وانه لم يفرض قط. لما قرر ابن القيم رحمه الله هذا الجواب، وهو أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل رمضان، فلما فرض رمضان بآية الصيام: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ من قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، وذلك في السنة الثانية من الهجره نسخ وجوب صيام عاشوراء وبقي استحبابه، هذا الجواب يرد عليه سؤالان يحتاجان إلى جواب: إذاً، نحن نقول إن صيام عاشوراء كان واجبا ثم أصبح بعد صيام رمضان هو الواجب وبقي عاشوراء مستحبا، هذا الجواب يرد عليه سؤالان هذا أولهما.
إذا كيف نفسر حديث معاويه رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين قال: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حديث صحيح ومعاويه رضي الله عنه يقول: ولم يكتب الله عليكم صيامه. يفهم منه أن صيام عاشوراء لم يكن واجبا، قد قال: ما كتب الله عليكم صيامه. هذا الاشكال الاول وسيجيب عنه بإجابات ثلاث، ثم ينتقل إلى السؤال الثاني الوارد على هذا الجواب.
فإن قيل: حديث معاوية المتفق عليه صريح في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط. الجواب: أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه لا في نفي أصل وجوبه. نعم، فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه وأنه الآن غير واجب، ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا. فانه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا. هذا أول الإجابات الثلاث، أن نقول قول معاوية: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، يعني هو الآن ليس واجبا، ليس فيه دلالة أنه لم يكتب ابتداء علينا وجوبه.
لأن معاوية رضي الله عنه، كما تقدم من مسلمة الفتح، أسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة رضي الله عنه، فإن كان قد سمع هذا الحديث بعد إسلامه فيتعين أن يكون هذا في السنة التاسعة أو العاشرة، لما يقول إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام -وكما هو في الروايه في الصحيح يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيكون هذا يقينا بعد نسخ صيام عاشوراء، لأن وجوب رمضان كان في السنة الثانية ومعاويه أسلم في السنة الثامنة.
فإذاً، لما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكتب الله عليكم صيامه، فيقيناً أن يكون سمع هذا بعد أن نسخ صيام عاشوراء بإيجاب رمضان، والمعنى عندئذ: لم يفرض علينا بعد إيجاب رمضان، أو يكون المعنى: لم يكتب الله عليكم صيامه، أنه لا يدخل في قوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]، فإن هذا لم يكتب علينا، يعني ليس داخلا في عموم الآية، بل المقصود بالآية صيام رمضان فحسب.
قال رحمه الله: وجواب ثان غايته أن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر فيخص بادله الوجوب في الماضي ويترك النفي على استمرار الوجوب. الجواب الثاني: تخصيص العموم. أن تقول إن عامة الأحاديث التي ثبت فيها صيام عاشوراء تثبت صيامه، وأن حديث معاوية عام: لم يكتب الله عليكم صيامه، يعني لم يشرع صيامه ابتداء على جهة الوجوب.
فتقول حديثه عام في مدد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فنخصص منه ما دلت به الأدلة على أن عاشوراء كان واجبا قبل رمضان، فيكون معنى حديثه لم يكن واجبا إلا قبل رمضان، وبعد رمضان عاد على عدم الوجوب بإيجاب رمضان فقط.
قال: وجواب ثالث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن، ودل على هذا بقوله: أن الله لم يكتبه علينا، أي في القرآن. وعاشوراء لم يجب صيامه في القرآن بل في السنة، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183].
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم عاشوراء لم يدخل في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا قطعاً لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه علينا، فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. إذاً، هذه ثلاث إجابات في حديث معاوية رضي الله عنه: أن الله لم يكتبه علينا، إما على معنى أنه على العموم وبقي ذلك مخصصا، أو على معنى أنه ينفي استمرار وجوبه ويبقى أصل وجوبه قبل النسخ واجبا، أو أن الله لم يكتبه علينا بالقرآن وجوبا فإنه ما وجب بالقران إلا هو، وأما عاشوراء فوجب بسنته صلى الله عليه وسلم.
قال: يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به. والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل، شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة، وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات. فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الأخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان.
وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. هذا الجانب التاريخي لمعرفة أحداث التشريع وأحداث السيرة وحوادثها بالتاريخ وتنزيل الروايات عليها مهم، لأن به يزول الاشكال. قال: إن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب. فمن عرف أن معاوية رضي الله عنه كان من آخر الصحابة إسلاما في فتح مكة وانه يحكي ما سمعه، فحتماً سمعه بعد أن نسخ صيام عاشوراء وجوبا بعد أن نزل فرض رمضان، فلا نجعل حديثه معارضا لمن حكى ما رآه في المدينة أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا.
فالذي قال: قدم المدينة صام وأمر الناس بصيامه، يحكي عن السنة الأولى من الهجرة والثانية، ومن قال: لم يكتبه الله علينا، يحكي عن السنة الثامنة وقد نسخ صيام عاشوراء وجوبا وبقي استحبابا. قال: فمن لم يفهم هذا وينزل كل رواية على تاريخها ويعرف مكانة كل من الصحابة رواة تلك الأحاديث التي قد يبدو في ظاهرها تعارض، يبقى عنده إشكال ولن يزول إلا بمعرفة هذا وسلوك هذا المسلك، كما بين رحمه الله تعالى. هذا أول الإجابات التي تتعلق هذا ثالث.
إجابات ثلاث عن حديث معاوية رضي الله عنه. وهذا كله بناء على جوابنا أن صيام عاشوراء كان واجباً، ثم لما نزل رمضان وجوباً في السنة الثانية نسخ وجوب عاشوراء وبقي مستحباً.
يبقى الإشكال الآخر: إن كان صيام عاشوراء واجباً كما تقولون، والصيام الواجب لابد له من تبييت النية من الليل؛ وقد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في بعض قرى الأنصار أن من أصبح يوم عاشوراء ولم يكن صائماً فليمسك بقية يومه، لو كان واجباً ما جاز أن يصام من أثناء اليوم، هذا الفرق بين صيام الواجب وغير الواجب، الواجب لابد من تبييت النية من الليل وأن يشرع في الصيام قبل الفجر بالنية، أما أثناء اليوم فلا يصح أن يكون هذا واجباً، أما صيام التطوع غير الواجب فيجوز بنية من الليل ومن أثناء النهار، ولما ثبت أن عاشوراء قد أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في بعض قرى المدينة بالامساك بقية يومهم من لم يصبح منهم صائماً، هذا كان إشارة إلى أن عاشوراء ليس واجباً، فهذا أيضاً إشكال يحتاج إلى جواب، فذكره وأجاب عنه أيضاً بثلاث إجابات رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: فان قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» فالجواب أن هذا الحديث قد اختلف فيه هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة، فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزبيدي وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح، وقال الترمذي وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته، وحديث عائشة أيضاً روي مرفوعاً وموقوفاً واختلف في تصحيح رفعه.
ابتدأ رحمه الله بهذا الجواب أن مبنى القول بعدم جواز صيام الفرض إلا بنية من الليل مأخوذ من قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل يعني يبيت النية، قال: فقبل الخوض في الجواب نتكلم عن إثبات هذا الحديث، فإن الحديث هذا له طرق أخرجه به الأئمة في دواوينهم، أحد هذه الطرق الرواية عن حفصة رضي الله عنها والحديث المروي عن حفصة منه ما جاء برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، ومنه ما جاء موقوفاً على حفصة من قولها رضي الله عنها، فبقي الخلاف عند المحدثين: أهذه الجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ترويه حفصة رضي الله عنها أو هو من كلامها وفقهها رضي الله عنها؟ ومثله كذلك حديث عائشة، فإن الحديث روي عنها موقوفاً من كلامها ومرفوعاً من روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ما الفرق؟ الفرق كبير، إن قلت إنه حديث مرفوع يرويه الرواة بأسانيدهم عن أمنا حفصة وعن أمنا عائشة رضي الله عنهما حديثاً مرفوعاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تشريع وحكم أنه لا يجوز صيام الفرض إلا بنية يبيتها صاحبها من الليل فإذا طلع عليه الفجر وما نوى ما صح صيامه بناءً على هذا.
وإذا قلت إنه موقوف فيقال هذا فقه الصحابه، فقه حفصة، فقه عائشة، وقد قال الترمذي روي عن ابن عمر من قوله وهو أصح يعني من حيث الرواية سنداً، فإما أن تقول هو اجتهاد وفقه لبعض الصحابة كحفصة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً فنتعامل معه وجوابنا عنه يختلف عما لو كان مرفوعاً من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلاً لو قلنا هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، هذا فقه حفصة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم فغاية ما نقول: ثبت أن صيام عاشوراء كان واجباً وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة من أصبح ولم يصم فليكمل بقية يومه صائماً، فنقول صح الصيام ولو بنية من أثناء النهار بصريح فعله وأمره عليه الصلاة والسلام ولن يعارضه رأي الصحابة واجتهادهم وفقههم في المسألة فيقال هذا اجتهاد.
وإن ثبت أنه حديث مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من جواب: كيف تقول صيام عاشوراء كان واجباً والواجب لا يصام إلا بنية من الليل وثبت أنه أمر أصحابه من أثناء النهار أن يصوموا عاشوراء؟ فإاما أن يكون عاشوراء ليس واجباً، وإما أن يكون واجباً فنحتاج إلى الجواب: كيف صح لهم أن يصوموا بنية من النهار؟ فكيف نجمع بين الأمرين؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يثبت رفعه فلا كلام، وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان.
لما أوجز لك الخلاف في الطرق المروي بها الحديث عن أمنا حفصة وأمنا عائشة رضي الله عنهما وماذا يقول المحدثون أهو موقوف أو مرفوع؟ خلص إلى الجواب فقال رحمه الله: فإن لم يثبت رفعه رفع هذا الحديث، ما معنى لم يثبت رفعه؟ لم يثبت أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام، يعني لا حاجة إلى الجواب لن نجعل كلام أحد من البشر كائناً من كان معارضا لما صح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا كلام، يعني غاية ما سنقول: الثابت من سنته الحكم وما خالفه يلتمس له الجواب أو العذر أو يقال هو اجتهاد نظر فيه صاحبه فقال بهذا القول، لكن الصحيح الثابت من السنة عندنا هو المقدم.
نعم، قال رحمه الله: وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت وليس نسخاً لحكم ثابت بخطاب، فإجزاء صيام عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الليل، ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت، فهذه طريقة، هذه أول الإجابات الثلاث إذا رجحنا أن قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» إن رجحنا رفعه وأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه أولى الإجابات الثلاث: أن نقول كما كان صيام عاشوراء واجباً قبل رمضان كان جائزاً أن يصام بنية من النهار، ثم ماذا؟ ثم نسخ هذا، نسخ وجوب عاشوراء بوجوب رمضان، ونسخ جواز الصيام بنية من النهار بوجوب تبييت النية من الليل، وزال الإشكال، فيقول فنقول: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» جاء متأخراً بعد نسخ عاشوراء، فإذا حصل عاشوراء منسوخاً في وجوبه وفي جواز صيامه بنية من النهار فهذا أول الإجابات الثلاث.
قال رحمه الله: وطريقة ثانية وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة، أن وجوب عاشوراء تضمن أمريني: وجوب صوم ذلك اليوم وأجزائه بنية من النهر.
وأن وجوب عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وأجزاءه بنية من النهار، ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ.
عند الحنفية يصح صيام الواجب ولو بغير نية من الليل فلا إشكال عندهم، فيقال في الجواب على طريقتهم: صيام عاشوراء كان متضمناً لشيئين: وجوب صيامه وإجزاء أن يصام بنية من النهار، فلما فرض رمضان نسخ وجوب عاشوراء وبقي جواز الصيام بنية من النهار ولو كان في رمضان، هذه طريقتهم رحمهم الله.
قال: وطريقة ثالثة وهي أن الوجوب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكناً، فالنية وجبت وقت تجدد وقت تجدد الوجوب والعلم والعلم به وإلا كان تكليفاً بما لا يطاق وهو ممتنع، قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء.
هذا الجواب الثالث الذي رجحه ابن القيم رحمه الله هو جواب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ماذا قال؟ قال: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» حكم ثابت ولو كان في عاشوراء.
طيب وكيف صام الصحابة عاشوراء بل أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا عاشوراء بنية من النهار؟ قال: وليس كذلك، غاية ما في الأمر أنه ما بلغهم أن اليوم يوم عاشوراء وجاءهم توجيه الشرع بالصيام إلا في أثناء النهار، ولو علموا قبل ذلك وجاءهم التوجيه والامر النبوي قبل ذلك من الليل لكانت النية من الليل.
أما وقد جاءهم أمر الشريعة أثناء النهار فأخذوا النية من الوقت الذي جاءهم فيه الأمر به وهذا لا إشكال فيه، وعندئذ نقول: الوجوب تابع للعلم، وجوب النية تابع للعلم بأن هذا واجب، وهم متى علموا بأن يوم عاشوراء يجب عليهم صيامه في الضحى في أثناء النهار فبدأ الوجوب في حقهم من وقت علمهم، فلما علموا ضحى الساعة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة صباحاً أصبح عاشوراء واجباً عليهم منذ تلك اللحظة فمستحيل أن تكون النية حاصلة قبل ذلك ولم يكن واجباً عليهم أو لم يعلموا بوجوبهم، الوجوب تابع للعلم وما وجب من النهار صيامه لن تكون النية إلا واجبة في النهار بمعنى أن النية في الليل ما كانت ممكنة، قال: فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به وإلا كان تكليفاً بما لا يطاق.
وعلى هذا ينزل عندنا حكم إذا قامت البينة (لو كان عندنا هلال رمضان واليون نحن في يوم الثلاثين من شعبان وتحرى الناس الهلال فما رأوه ثم جاءهم من شهد الهلال بعد أن أصبحوا يوم الغد على اعتبار وعلى ظن أنه يوم الثلاثين من شعبان فقال: يا جماعة رأيت الهلال البارحة بقرية كذا وفي طريق كذا وثبت شرعاً بشهادة أكثر من شاهد عدل مسلم، فيجب عليهم أن يمسكوا ذلك اليوم)، قال: على هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب وأصله صوم يوم عاشوراء.
نعم، وهذه... قال: وهذه طريقة شيخنا وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة فقه الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقة ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة.
هذا الجواب لا قول فيه بالنسخ لا في صيام عاشوراء من حيث وجوب تبييت النية ولا أن وجوب التبييت كان متأخراً، أبقى الأمر مقرراً على ما هو عليه، غاية ما في الأمر أنه ما وجب عليهم الصيام من الليل فما وجبت النية من الليل.
قال رحمه الله: وغير هذه الطريقه لابد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور.
عندنا مثال آخر في السيرة النبوية: قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر في بداية الأمر باستقبال الكعبة إلا بعد الهجرة، ولما كان في مكة صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب استقبال الكعبة لكن الصلاة كانت إلى بيت المقدس، فكيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم في مكة؟ كان إذا صلى عند الكعبة أتاها من جدارها الجنوبي وجعل الكعبة أمامه واستقبل بيت المقدس، فتكون الكعبة أمامه يحقق شيئاً من حبه للكعبه عليه الصلاة والسلام، فلما هاجر إلى المدينة ما تحقق له ذلك، فإن مكة جنوب المدينة وبيت المقدس شمالها، وإذا استقبل بيت المقدس كانت الكعبة خلفه فلم يتأتى له استقبالها، فما زال الشوق في فؤاده صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: ﴿قَد نَرى تَقَلُّبَ وَجهِكَ في السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قُبْلَةً تَرْضَاها﴾ [البقرة: 144].
ظل صلى الله عليه وسلم في المدينة نحو ثمانية عشر شهراً وهو يقلب وجهه في السماء مشتاقاً إلى الكعبة إلى مكة التي خرج منها عليه الصلاة والسلام، فجاء الأمر الإلهي والتشريع الرباني بما يرضي قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144].
لما نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يبلغون القرى والمساجد المجاورة بأن القبلة تحولت.
وفي الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة بعض هذه الروايات ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الصبح في قباء، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يخبرهم بتحويل القبلة، قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، قال: فاستداروا وهم في الصلاة.
والحديث من أعظم أحاديث السنة التي فيها شأن الصحابة رضي الله عنه في صدق الامتثال وسرعة التوجه والاستجابة وعدم التباطؤ، وكثير من فقه هذه الأحاديث العظيمة.
والمقصود هنا في الشاهد أن عندنا قصة أخرى: الوجوب تابع للعلم.
ما كانوا يعلمون بأن الواجب عليهم استقبال الكعبة إلا ما بلغهم وهم يصلون صلاة الفجر، فماذا فعلوا؟ استداروا وهم في الصلاة.
السؤال: ماذا عن أول الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس؟ أيقال أنها خطأ؟ كيف لا نقول خطأ وقد جاء الأمر قبل أن يصلوا بأن يتح... قال: إن أنزل عليه الليلة قرآن يعني البارحه نزل تحويل القبلة.
الجواب: أنهم ما كانوا يعلمون، الوجوب تابع للعلم، فلما علموا وجب عليهم منذ اللحظة التي علموا، ما أمروا بقضاء تلك الركعة ولا بإعادة الصلاة، أكملوا صلاتهم: ركعة إلى بيت المقدس وركعة إلى الكعبة، فلا أمروا بإعادة الصلاة ولا تعتبر صلاتهم خطأ، حدثت هذه القصة في مسجد قباء وحدثت أيضاً في المسجد.
المسمى اليوم في المدينة بمسجد القبلتين فتكررت القصة لعدد من قبائل الأنصار بالمدينة رضي الله عنهم، فتلك في صلاة الصصبح والأخرى في صلاة العصر. والمقصود الشاهد من الحديث هنا قال: لم يأمر صلى الله عليه وسلم أهل قباء بإعادة تلك الصلاة التي صلوا بعضها إلى بيت المقدس وهي قبلة منسوخة، لما قال: لأنه لم يبلغهم وجوب التحول. قال: فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض عاشوراء أو ما تمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء وصح صيامه من أثناء النهار.
وكذلك لو قلنا في رمضان لو كان الناس ما علموا إلا أثناء النهار فأمسكوا أثناءه، فيقال إنه ترك التبييت الواجب إنما لم يجب عليه، فقال: إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت. فكما تقرر في السنة حكم صلاة أهل قباء بعد تحويل القبلة، كذلك يققال قال في شأن صيام عاشوراء بنية من النهار، وبهذا يزول الإشكال على هذا الجواب والله أعلم.
قال رحمه الله: ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضا وكان يجزئ صيامه بنية من النهار ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته. ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار، لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زالت توابعه، فإن إجزاء الصيام الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم، بل من متعلقات الصوم الواجب، والصوم الواجب لم يزل وإنما زال تعيينه فنقل من محل إلى محل، والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعيينه.
هذا جواب الرابع جعله مرجوحا. قال: الجواب الذي قررناه فيما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصح من هذه الطريقة، بأن نقول: إن كان عاشوراء واجبا في صيامه وفي إجزاء النية من النهار، فلما نسخ وجوب عاشوراء نسخت متعلقاته أيضا، ولهذا قيل: نسخ صيام عاشوراء على الوجوب ونسخ معه إجزاء الصيام بنية من النهار، فنسخ عاشوراء بصفة صومه وباصل فرضه. قال: هذا أيضا جواب لكنه لا يعد راجحا بالقياس إلى الجواب الذي سبقه. قال: وأصح من طريقه من يقول يعني وأيضا هذا الجواب الذي رجحه عن شيخه هو أيضا أصح من هذا الجواب الخامس.
قال: وأصح من طريقه من يقول إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط، لأنه قد ثبت الأمر به وتاكيد الأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالامر لمن كان آكل بالامساك، وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب. يشير إلى ما سبق إيراده في الدرس الماضي من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم». قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. والحديث في الصحيحين. فدل على أنهم كانوا يصومونه من أثناء النهار كما دلت عليه الرواية.
قال رحمه الله: ويقول ابن مسعود إنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء. ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالادله التي تقدمت وغيرها، فتحين أن يكون المتروك وجوبه. إذا قال: هذا الجواب الخامس الذي يقول إن صيام عاشوراء أصلا ما كان واجبا، ولذلك جاز أن يصام بنية من النهار ولم يجب فيه تبييت النية من الليل. وتقدم الجواب عن هذا أنه يلزم عليه أمران: يققال أن هذا اجتهاد من ابن مسعود يخالف السنة وهذا بعيد، أو تقول أنه بناء على القول بأن صيام عاشوراء ما كان واجبا بل كان مستحبا فستعارضه القضايا والروايات الأخرى التي أكدت صيام عاشوراء على جهة الوجوب. فمن مال إلى هذا الجواب يرد عليه ما سبق من الإرادين أنه إن يقال ترك استحبابه أيضا فلم يبق مشروعية صيامه اطلاقا، لكن قول ابن مسعود ترك عاشوراء المراد به ترك وجوب صيامه وليس مشروعيتة على الاستحباب.
قال رحمه الله: فهذه خمس طرق للناس في ذلك، والله الموفق للصواب.
فصل واما الاشكال الرابع. انتهينا من ثلاث أشكال اجاب عنها أو أكثر، وهذا رابعها بحسب ما رتبه في عرضها وسردها.
قال رحمه الله: وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»، وأنه توفي قبل العام المقبل، وقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع. هذا الإشكال ثبت في الصحيح، قول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلى قابل إلى العام القادم لأصومن التاسع». قال: فلما كان العام القابل توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني صام التاسع أو ما صام؟ يعني ما صام؟ يعارضه حديث ابن عباس نفسه الراوي لهذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع. فهذا أيضا من الإشكالات المتعلقة بصيام عاشوراء ويحتاج إلى جواب، نعم.
قال: فابن عباس روى هذا وهذا، وصح عنه هذا وهذا ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي العام القابل صامه. هذا الجواب الأول، أن يكون قول ابن عباس قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. سؤال: لما قال هذه الجملة هل عندنا ما يثبت أنه في ذلك العام ما صام التاسع؟ وما قال: ما صمت فلئن بقيت لأصومن، قد يكون محتملا أنه صام تلك السنة يوم التاسع وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا؟ هذا الجواب جمعا بينه وبين قول ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم التاسع، والرجل أدرى هو الذي يروي الحديثين فلا يمكن حملها على التعارض. هذا الجواب الأول.
قال رحمه الله: أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الأخبار عن ذلك مقيدا أي كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقا إذا علم الحال. وعلى كل حال وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. الجواب الثاني: أن تحمل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع بمعنى لو عاش لو بقي، لكنه ما عاش. فإذن فقط لازاله الإشكال لابد من تأول العبارة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قال رحمه الله: فصل وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية، وهو الذي ذكر فيه أن عاشوراء ترك لما نزل رمضان، مع ظاهر حديث معاوية: «إن الله لم يكتب عليكم صيامه»، وقد تقدم جوابه في أثناء الجواب الثالث.
قال رحمه الله: فصل وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس: اعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما. فمن تامل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فانه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع. هذا الاشكال الذي تقدم هناك، أن مسلما روى في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن صيام عاشوراء أجاب رضي الله تعالى عنه بما تقدم في تلك الرواية، لما سأله الرجل قال: في حديث مسلم عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح التاسع صائما. قلت: هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. الرجل سأل عن عاشوراء، وابن عباس يقول: تصوم التاسع. هذا أيضا من مظنات الإشكال التي أوردها.
نعم، وهو قول ابن عباس اعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما. نعم، فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال. يعني بالله عليكم أتظن أن ابن عباس أخطأ في جوابه للرجل؟ قال: أخبرني عن يوم عاشوراء. قال: اعدد من أول محرم فإذا وصلت يوم التاسع صم فهذا هو عاشوراء. هذا ما يقوله أصغر طالب علم يعرف أن عاشوراء هو اليوم العاشر، فلا يظن أنه أخطأ أو أخطأ في الرواية. كل الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي روى لئن بقيت إلى قابل، وهو الذي سئل أكان يصوم يوم التاسع قال: نعم. إذا هو يقصد ماذا فيما تحتاج إلى ما يزول به الإشكال؟
قال: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفه السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك. هذه أقرب الإجابات: قال له إذا رأيت هلال محرم فاعدد وأصبح التاسع صائما، يعني ابدأ صيام عاشوراء من يوم التاسع، فكانه قال له صيام عاشوراء يكون بالتاسع معه. وعندئذ هذه هي السنة، تأكد الرجل فقال: هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
كيف يعني نعم؟ تقدم الجواب قبل قليل: أما أن يكون ثبت أنه صام فأخبر ابن عباس بما رأى، أو معنى صام لو عاش لكان يصوم فأخبر عن العزم على الفعل بما يقوم مقام الفعل. قال رحمه الله: فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فاما أن يكون فعل ذلك وهو الأولى، واما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: «صوموا يوما قبله ويوما بعده»، وهو الذي روى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا.
لله در المصنف ابن القيم رحمه الله فقد أوعب وأوفى في الجواب رحمه الله، مستبحرا فيما يتعلق بهذه المسائل في صيام عاشوراء من حيث الرواية ومن حيث الدراية، من حيث الصناعة الحديثية والفقهية على حد سواء، بما يبين لنا يا كرام طرفا من بحور العلم التي ركب أمواجها أئمة الإسلام رحمه الله تعالى عليهم فقهاء الأمة العظام وأسلافها وساداتها الكبار، هم من حمى الله تعالى بهم دينه وحفظ بهم شريعته، وهم من نقلوا لنا كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، لندرك أن الله عز وجل سخر لهذا الدين وهذه الأمة وهذه الشريعة رجالا قضوا أعمارهم وأفنوا حياتهم بما تقربوا به إلى الله في الذب عن دينه ورفع رايته وحمايه حماه، ولهذا علت أقدارهم وارتفعت منازلهم، وخص أهل العلم بتلك المراتب السنية والدرجات الرفيعة في الدنيا وفي الآخرة.
فهذا طرف يوقفنا على ما يستوجب على أحدنا من احترام العلماء وإجلالهم ومعرفه أقدارهم وأنزالهم منازلهم. اليوم وقفنا على نبذة وعلى جملة واحدة من مسائل العلم فيها خوض وفيها دقة وفيها عمق وفيها نظر وفيها جمع بين الأدلة، هذا طرف من مسألة واحدة لا أكثر. وأما دواوين العلم وكتب الفقه وأحاديث الرواية التي تمتلئ بها أرفف المكتبات وتسود بها بيض الصحائف فحمل عظيم ورث جليل حفظت به الأمة دينها وشريعة ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فرحم الله عز وجل أجيال الأمة من علمائها البرره وأسلافها ومن خلفهم وسلك بنا سبيلهم وجعلنا وإياكم ممن فقههم في دينه وسخر لهم معرفة شريعته سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: فمراتب صومه ثلاثة، مراتب صومه عاشوراء نعم. أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، يعني فيصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده التاسع والحادي عشر.
ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث المرتبة الثانية أن يصام يوم عاشوراء ومعه التاسع وعليه أكثر الأحاديث. «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» فهذا أصح وأصح ما في أحاديث عاشوراء لمخالفة اليهود والنصارى بإضافة يوم التاسع معه.
قال: ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، هذه المرتبة الثالثة أن يصام يوم عاشوراء وحده فليس مكروها وليس ممنوعا، ومن فاته يوم التاسع ولم يكن ممكنا له إلا أن يصوم يوما واحدا فليكتفي بالعاشر يوم عاشوراء. لأن بعض الناس يظن أنه لو كان مشغولا بعمل أو بسفر أو بمرض وما استطاع أن يصوم إلا يوما واحدا يوم عاشوراء يظن أنه لا يجوز له فيترك عاشوراء تماما، من لم يستطع أن يضيف إلى عاشوراء يوما واقتصر على عاشوراء فقط فهذا صوم صحيح مجزئ وهو ثالث المراتب. إذاً: أكملها ثلاثة أيام، وثانيها يومان، وثالثها لو أفرط عاشوراء يوما وحده بالصيام.
قال رحمه الله: وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع والله الموفق للصواب. من يقول إن صيام عاشوراء هو يوم التاسع فقط من محرم فهذا خطأ. قال: هذا من نقص فهم الآثار، ولو استشهد بحديث ابن عباس: إذا رأيت هلال محرم فاعدد تسعا وأصبح التاسع صائما. ما أراد إفراد يوم التاسع بل أراد أن يصام التاسع مع العاشر.
قال رحمه الله: وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الاتيان بها، وذلك يحصل بأمرين إما بنقل العاشر إلى التاسع وإما بصيامهما معا. وقوله: إذا كان العام المقبل صمت التاسع يحتمل الأمرين، فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صوم اليومين معا. هذا جواب أخير أورده وبين أنه مسلك لبعض أهل العلم، وإن لم يكن بقوه ما سبق إيراده. قال: نحن أمرنا
أن نخالف أهل الكتاب في صيام عاشوراء، وما صيام أهل الكتاب؟ صيام يوم العاشر. قال: ومخالفتهم تحصل بإحدى طريقتين؛ إما باستبدال يوم بيوم، نقل العاشر إلى التاسع فنصوم تاسعاً بدلاً من عاشوراء، وإما بأن نصوم يوم التاسع مع العاشر فنزيد عليهم يوماً. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع».
قال: فهذا يحتمل أن يكون المعنى لأصومن التاسع بدلاً من العاشر فيكون نقل عاشوراء إلى التاسع، ويحتمل لأصومن التاسع أي مع العاشر فيكون على هذا الجواب. يقول: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فما الاحتياط؟ أن نصوم اليومين معاً التاسع والعاشر، هذا جواب وإن كان ما قبله أقوى منه وأولى، نعم.
قال رحمه الله: والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد: «خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله ويوماً بعده»، وقوله في حديث الترمذي: أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها والله أعلم.
يعني بمجموع النظر في الروايات يتحرر السديد من الإجابات، وبه قرر المصنف رحمه الله تتمة جوابه عن الإشكالات المتعلقة بصيام عاشوراء، وبه تم لنا هذا الفصل بحمد الله جل وعلا وفي فصول الصيام بقية ناتي عليها تباعاً ستدركنا إلى مجالس رمضان إن شاء الله تعالى، فيكون موافقاً لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في العبادة التي تغشانا أمة الإسلام في شهر الصيام.
استكثروا يا كرام من صلاتكم وسلامكم على نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، الذي بعثه الله سراجاً منيراً وبشيراً ونذيراً، فما زال نور سنته يضيء للأمة دروبها، هو مشعل في الدرب يزهو نوره وبه النجاة وحقه التعظيم، وعليه صلى الصالحون وسلموا، إن الصلاة على النبي نعيم.
واستكثروا من صلاتكم وسلامكم عليه مستذكرين قوله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه». فيارب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون.
اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.