الشيخ حسن بخاريوكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. أي أذان؟ قال: إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. أي أذان؟ الأذان الثاني للجمعة الذي يؤذنه المؤذن بعد تسليم الخطيب، فانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن للجمعة إلا أذان واحد وهو بعد أن يصعد المنبر، وإنما أنشأ الخليفة عثمان رضي الله عنه الأذان الأول؛ ثم اتسعت المدينة وكثرت وبعد الناس عن المسجد فاحتاجوا إلى أذان أول يستعد له الناس ويتهيؤون ويحضرون إلى الجمعة لا يفوتهم من وقتها الأول شيء.
قال: إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة. يعني كأنه يقول لا فراغ بين أذان المؤذن بعد تسليم الإمام وبين أن يبدأ الإمام الخطبة. هكذا هي سنته عليه الصلاة والسلام.
نعم، وكان إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البته، ولم يكن إلا أذان واحد. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل كل السنة.
قل: هذا أصح قولي العلماء. نعم، فان للفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المساله قولين، هذا أحدهما ورجحه المصنف أنه لا سنة قبل صلاه الجمعة، يعني لا سنة راتبة، ليست كالظهر، الظهر لها ركعتان قبلها أو أربع، أما الجمعة فليس شيء من السنن الرواتب قبلها، أما بعدها سياتي إن شاء الله تعالى الكلام.
الآن إذا جئت إلى الجمعة قبل الأذان بدقائق أو بنصف ساعة أو بساعات جئت مبكرا فأذن المؤذن الأذان الثاني الذي هو دخول وقت الصلاة هل تقوم فتصلي للجمعة ركعتين أو أربعا؟ قال رحمه الله: هذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء، وهذا هو المتقرر في مذهب الأئمة المالكية والحنابله رحم الله الجميع.
فيما ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى إثبات سنة قبل صلاة الجمعة سيشير إليه المصنف ويجيب عنه ويذكر الأدلة التي استدلوا بها ويجيب عنها.
نعم، قال: وعليه تدل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فاذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل. وهذا كأنه رأي عين. فمتى كانوا يصلون السنة؟
يقول: إذا بحثنا عن الدليل فإننا نجد في السنة أنه عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الناس يوم الجمعة يصعد المنبر يسلم عليهم يجلس يؤذن بلال ينتهي بلال من الأذان رضي الله عنه يقوم فيلقي خطبته. فأين صلاة السنة؟ ما ثبت أنه يصليها عليه الصلاة والسلام ولا صحابته؛ لأنه لا كما ترى يقول هذا كأنه رأي عين، هذا الوصف الثابت في السنة كأنك تشاهده. يقول: فمتى كانوا يصلون السنة؟ لأنه لا، حيث كان يفرغ من الأذان فيبدأ صلوات الله وسلامه عليه بإلقاء خطبته.
نعم، قال: ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو من أجهل الناس بالسنة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة لها قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
هذا الذي عليه المالكية والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية رحم الله الجميع أنه لا سنة قبل صلاة الجمعة. قال رحمه الله: ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان رضي الله عنه قاموا كلهم يصلون ركعتين ركعتين سنة الجمعة التي قبلها، قال: فهذا من أجهل الناس بالسنة، ولا يقول بهذا أحد، حتى من قال بسنه صلاة الجمعة لا يزعم أن الصحابة كانوا يصلون لأنه لا دليل على ذلك.
فما دليلهم؟ سياتي ذكره بعد قليل. أيها الكرام، المشروع الثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أتى صلاة الجمعة قبل خطبة الخطيب يشرع له التنفل مطلقا وأن يصلي ما شاء، لحديث سلمان رضي الله عنه وقد مر بنا أنفا: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن ومس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له حتى أو ثم إذا خرج الامام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والحديث في الصحيحين وله روايات سيذكرها المصنف لاحقا.
إذا هذا هو المشروع، وعندها جاءت الروايات أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي ثمان ركعات، وأن أبا الدرداء كان يصلي اربعا، وأبا هريرة كان يصلي ستا رضي الله عنهم جميعا. هم ما كانوا يصلون سنة راتبة للجمعة، هم إذا جاؤوا إلى صلاة الجمعة تنفلوا، والمشروع هذا في السنة لمن جاء أن يصلي ما كتب الله له أن يصلي إلى أن يصعد الإمام، فإن أدرك ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا حتى يصعد الخطيب هو في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الثابت في السنة.
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال: وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، قال: فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من يصلي ثماني ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك.
يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح صحيح البخاري مع أنه شافعي المذهب إلا أنه قال رحمه الله: وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء، يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما صنيع الصحابة فكما سمعت عن ثعلبة بن أبي مالك كما أخرج مالك في الموطأ قال: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، هكذا كانوا يفعلون صحابة وتابعين.
قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة كما أخرج عبد الرزاق في المصنف. كله من جنس التنفل المطلق لمن أتى مبكرا قبل صلاة الجمعة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذين قالوا لها سنة، والذين قالوا إن لصلاة الجمعة سنة قبلها، وقد تقدم أنه مذهب الحنفية وأحد القولين عند الشافعية ورجحه الإمام النووي رحم الله الجميع، استدلوا بأدلة يشير لها المصنف الآن ويذكر الجواب عنها.
نعم، والذين قالوا لها سنة، منهم من احتج بأنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر. هذا أول الأدلة: من يقول بأن للجمعة سنة قبلها قال: ما صلاة الجمعة إلا ظهر قصرناها إلى ركعتين فنثبت لها أحكام الظهر، يثبت لصلاة الجمعة ما لصلاة الظهر من أحكام، ما أحكام صلاة الظهر؟ سنة قبلها ركعتان أو أربع، قال: فكذلك الجمعة. إذا هو لا يقيسها على الظهر بل هو يعتبر الجمعة ظهرا قصرت إلى ركعتين.
هذا من أضعف الأدلة، لأنه لا أحد من الفقهاء المعتبرين يعد صلاة الجمعة ظهرا، بل هي صلاة مستقله لها أحكامها، ولهذا قال المصنف: وهذه حجة ضعيفة جدا.
نعم، قال: وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الصفة والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها وتوافقها في الوقت. لا تشبه صلاة الجمعة الظهر إلا في شيء واحد هو في الوقت فقط، أن وقتها في وقت الظهر.
لكنها تخالف الظهر في الصفة وفي العدد وفي الخطبة وفي الشروط. فصلاة الظهر أربع والجمعة ركعتان، للجمعة خطبة وليس لصلاة الظهر خطبة، صلاة الجمعة تصلى جهرا والظهر سرا، فمتفاوتة ومختلفة. قال: ولا توافقها إلا في الوقت.
نعم، قال: وليس إلحاق مسألة النزاع بمورد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفقا فيه.
يقول: إذا وجدنا مقارنة بين الظهر والجمعة، فوجوه الشبه والاتفاق أكثر أم وجوه الافتراق أكثر؟ الافتراق، افترقت في الصفة وفي العدد وفي الخطبة وفي الشروط، ما اتفقت إلا في الوقت. فإذا جئنا لمسألة اختلفنا فيها في السنة، هل نجعل صلاة الجمعة مختلفة عن الظهر لأن وجوه الاختلاف أكثر أم نجعلها متفقة لأن وجوه الاتفاق أقل؟ يقول: الأولى أن نجعلها أو أن نلحقها بموارد الافتراق لأنها أكثر، فنجعل الجمعة مختلفة عن الظهر في هذه المسألة كما اختلفت عنها في الصفة والعدد واشتراط الخطبة وباقي الشروط المعتبرة.
نعم، قال رحمه الله: ومنهم من أثبت السنة لها بالقياس على الظهر. هذا دليل ثان لمن قال إن لصلاة الجمعة سنة قبلها، وهم الحنفية كما تقدم، ووجه عند الشافعية، قالوا إن لصلاة الجمعة سنة قياسا على صلاة الظهر.
إذا الدليل الأول يجعل الجمعة ظهرا مقصورا، والدليل الثاني يقيس الجمعة على الظهر، يقول: كما أن لصلاة الظهر سنة راتبة قبلها فيثبت للجمعة قياسا على الظهر. والقياس لابد له من علة جامعة بين الأصل والفرع، فيرى أن العلة أو الوصف المشترك هو الوقت الذي اجتمعت فيه صلاة الجمعة مع الظهر. وهو أيضا من أضعف الأدلة.
نعم، قال: وهذا أيضا قياس فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو سنة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس؛ لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. لا تثبت السنن قياسا، والعبادات أيضا لا مدخل للقياس في إثباتها، إنما يثبت بدليل.
والقياس ليس دليلا تشرع به الأحكام، هو دليل تتعدى به فروع الأحكام ولها شروطها، منها ألا يشرع بها أصل عبادة مستقلة. قال: فهذا لا يجوز إثبات مثله بالقياس؛ لأنه وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يشرعه، فيكون عندئذ السنة ترك الصلاة، السنة للجمعة؛ لأنه لم يفعله صلى الله عليه واله وسلم.
قال: ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس. يقول: إذا فتحنا هذا الباب سنقول حتى صلاة العيد إذا شهدنا صلاة العيد وأتينا المصلى فدخل وقت صلاة العيد فنادى المنادي الصلاه جامعة أو صلاة العيد لك أن تقوم فتصلي ركعتين قبل صلاة العيد، فقيذا ما هذا؟ تقول: سنة العيد. فيقال لك: لم يثبت في الأحاديث حديث سنة لصلاة العيد. فتقول: نقيسها على الظهر أو نقيسها على الفجر؛ لأن صلاة العيد قريبة من صلاة الصبح مثلا. يقول: إذا فتحنا هذا الباب سنثبت صلوات من السنن لا مدخل للقياس فيها.
قال: ونظير ذلك أن نجعل لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس. والواقع أن الفقهاء لا يقبلون القياس في مثل هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفه ولا لرمي الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه الععبادات. الآن هذه عبادات: المبيت بمزدلفة للحج ليله العيد، ورمي الجمرات يوم العيد وأيام التشريق. السؤال: هل يسن للحاج أن
يغتسل إذا جاء من عرفة إلى مزدلفة فبات، هل يسن له الاغتسال للمبيت؟
المبيت في مزدلفة واجب عند جل الفقهاء، وركن عند بعضهم، وسنة عند طائفة؛ هو من أعمال الحج وعباداته ومناسيكه باتفاق. لكن لا أحد من الفقهاء يقول إنه يستحب للحاج أن يغتسل، ولا يقول هذا قياساً على اغتساله عند الإحرام؛ حتى رمي الجمرات ما أحد قال يغتسل قبل أن يذهب لرمي الجمرات. فإذا قال قائل: نثبت استحباب الاغتسال قياساً على اغتساله عند الإحرام، نقول: هذا قياس فاسد. لما؟ لأن هذه من الأمثلة التي كان سببها موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فالسنة إذاً ترك هذا الفعل. فإذا جاء انسان فقال: نفعله، نقال: هذا خلاف السنة.
ومثلها صلاة الجمعة؛ سببها كان موجوداً ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، فمن فعله كان هذا خلاف السنة. فإذا اغتسل لصلاة الجمعة واغتسل لصلاة العيد واغتسل للإحرام، هذه مستحبات ثبتت بالدليل، هل نقيس عليها الاغتسال للمبيت في مزدلفة، الاغتسال لرمي الجمرات، الاغتسال للطواف، الاغتسال لصلاة الكسوف، الاغتسال لصلاة الاستسقاء؟ هذه الصلوات لم يشرع لها الاغتسال. من أراد أن يغتسل من عنده تطيباً وتهيؤاً للصلاة وتمام عناية فلا حرج، لكن لا تستطيع أن تقول هذا سنة؛ لانه لا دليل على ذلك.
قال رحمه الله: لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم هذه العبادات؛ طافوا وصلوا الاستسقاء وصلوا الكسوف ورموا الجمرات باتوا بمزدلفة لكنهم ما كانوا يغتسلون لهذه العبادات. إذاً القاعدة أن الشيء إذا انعقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يشرعه فتركه هو السنة، وفعله عندئذ لا يكون سنة بل خلافها. نعم أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في صحيحه.
هذا دليل ثالث لمن أثبت صلاة سنة للجمعة قبلها. قال: ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في صحيحه، فقال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. هذا عنوان في صحيح البخاري، ترجمة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. يقول لك: ألا ترى الإمام البخاري في الصحيح رحمه الله ترجم بهذا الباب أن لصلاة الجمعة صلاة قبلها وبعدها؟ قال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها.
نعم ثم ساق الحديث بسنده، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أنبانا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. طيب هذا الحديث بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما، أين ذكر صلاة السنة قبل الجمعة؟
مرة أخرى اسمع الحديث: يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هل ذكر شيئاً قبل الجمعة؟ الجواب: لا. الآن في هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما يحصر السنن الرواتب بما شاهد وسمع وعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما ذكر شيئاً قبل الجمعة؟
السؤال: لماذا قال البخاري في الترجمة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، إذا ما كان في شيء قبلها لماذا ذكره في العنوان؟
يريد أن يقول: ما الذي ثبت في السنة لصلاة الجمعة قبلها وبعدها؟ فماذا وجدنا في السنة؟ وجدنا بعدها فقط. هل وجدنا قبلها شيئاً؟ الجواب: لا. إذاً هو بالعنوان كأنه يقول: ننظر ونبحث هل نجد في الأحاديث المروية الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لصلاة الجمعة صلاة قبلها أو بعدها؟ ثم ساق لك الحديث الصحيح بسنده وإذا فيه: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وما ذكر قبل الجمعة شيئاً.
نعم قال المصنف قال رحمه الله: وهذا لا حجة فيه، ولم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها شيء؟ ثم ذكر الحديث، ثم ذكر هذا الحديث، أي أنه لم يرد عنه فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء. وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين، فانه قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيداً عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. طيب هذا مثال آخر في صحيح البخاري نفسه، فانه ترجم في صلاة العيد فقال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها.
هل لانه ترجم بهذا العنوان هو يثبت صلاة قبل العيد؟ الجواب: لا. هو يريد أن يقول لنا: هل ثبت في الصلاة قبل العيد وبعدها شيء؟ ثم ساق الحديث أو الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. نعم ثم ذكر، قال: ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال الحديث.
فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة، وذكر للعيد حديثاً دالاً على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، فدل على أن مراده من الجمعة ذلك. هكذا نفهم من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. وفي الصحيح أيضاً كما صنع في باب صلاة العيد، فانه ذكر عنواناً قد يظن من يقتصر على العنوان والترجمة أنه يقصد إثبات سنة لصلاة العيد قبلها، وليس هذا بصحيح، إنما أراد البحث عن المسألة في إثبات السنة لها: هل يثبت أو لا يثبت؟ ثم يذكر من الأحاديث والروايات ما يدل على ما ثبتت به السنة، فلم يثبت للعيد قبل صلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، وكذلك صلاة الجمعة ما ثبت إلا صلاة السنة بعدها ولم يثبت قبلها شيء.
نعم وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها، دل على أن الجمعة كذلك، وإنما قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، بياناً لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف. بعض من تكلف الاستدلال على إثبات صلاة السنة قبل الجمعة تكلف هذا الجواب، قال: هذا الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وهو يقول: إن الجمعة بدل عن الظهر، فإذا كان للظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها فالجمعة كذلك.
قيل له: إذا كانت كذلك ما أحتاج ابن عمر رضي الله عنهما أن ينص على الجمعة باستقلال؛ لانه بعد ما انتهى من الصلوات قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف. قال: لا، هو ذكر الجمعة ليعلمنا أن سنة الجمعة لا تكون في المسجد، كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، يعني يرجع إلى البيت فيصلي ركعتين. فتكلف هذا الجواب أن ما ثبت لصلاة الظهر يثبت للجمعة، وأنه إنما نص على صلاة الجمعة في آخر الرواية لفائدة أخرى لا علاقة لها بإثبات السنة بل لموضع صلاة السنة وأنها في البيت، هذا من التكلف في الجواب لأن النص على صلاة الجمعة يدل على ما يصح لها من إثبات السنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وهذا الظن غلط منه، لان البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، سجدتين يعني ركعتين. نعم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة.
فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقله بنفسها غير الظهر، وإلا لم يحتاج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر. فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. هذه ثلاثة أدلة ساقها المصنف رحمه الله لمن أثبت للجمعة سنة قبلها: الدليل الأول: أنهم جعلوا الجمعة ظهراً مقصورة، والثاني: أنهم قاسوا الجمعة على الظهر، والثالث: الاستدلال بترجمة الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. وقد أجاب عنها واحداً واحداً، واستمر رحمه الله في عرض وسرد أدلة القائلين بها.
نعم ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما أنهما قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: اصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما، وأسناده ثقات. قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة وليست تحية للمسجد.
طيب أما حديث سليك الغطفاني فقد تقدم معنا أن من سنن القدوم لصلاة الجمعه صلاة تحية المسجد ولو كان الامام يخطب، وتقدم هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام لسليك لما دخل فجلس: اصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين فتجوز فيهما، أو قال: فاركع ركعتين. الحديث صحيح. الزيادة في سنن ابن ماجه في هذا الحديث هذا اللفظ: اصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قبل أن تجيء من أين؟ من البيت.
إذاً صلى ركعتين في البيت، إذاً هي ليست تحية مسجد، فما هي؟ هي سنة الجمعة. قال: اصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ فما سأله عن الركعتين لتحية المسجد، قال: قبل أن تجيء اصليت، فكانه يسأله عن سنة الجمعة. هذه الزيادة هي التي استدل بها القائلون. الحديث في الصحيح ليس فيه: قبل أن تجيء اصليت ركعتين، يعني تحية المسجد.
فأجاب المصنف عن هذا أولاً: نقل وجه الاستدلال عن أبي البركات ابن تيمية وهو جد شيخ الاسلام، مع أنه حنبلي لكنه ذكر هذا الاستدلال، قال: يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة وليست تحية للمسجد. قال شيخنا حفيده أبو العباس بن تيمية: وهذا غلط. والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. وقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة، هذا معنى كلامه.
وهذا الذي عليه المحدثون، أن هذه الزيادة (قبل أن تجيء) التي زادها ابن ماجه في سننه، لانه مما أخرجه عن داود بن رشيد من بين أصحاب حفص بن غياث في سند الحديث تفرد به، وهذا يجعلونه من الزيادات التي يضعف بها ما زاد في الحديث ولم يثبت في مثله أو عند غيره من الثقات. قال: وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة، يعني ما يتفرد به الإمام ابن ماجه في سننه عن بقية أصحاب الكتب الستة، سواء في أصل الحديث أو في زيادات بعض ألفاظه، يقول: هي غالباً غير صحيحة، هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة، وإنما هو: اصليت قبل أن تجلس؟ فغلط فيه الناسخ. اصليت قبل أن تجلس، كتابة: (تجلس) ت ج ل س، فربما تصحف على الناسخ فكتب التاء والجيم، ثم تصحفت اللام والسين إلى ياء فقال: قبل أن تجيء، فيحصل هذا. والامام الحافظ المزي رحمه الله علم من أعلام المحدثين وإمام من أئمة السنة، معاصر لشيخ الإسلام، وهو في طبقة شيوخ المصنف ابن القيم رحمه الله. قال: فهو توجيه منه إلى أن الخطأ أو اللفظة الواردة في سنن ابن ماجه ليس قبل أن تجلس بل هو قبل أن تجي، بل هو قبل أن تجلس، وهذا ليتفق مع باقي روايات الحديث في الصحيحين وفي غيرهما.
طيب السؤال: هل هذا وارد؟ هل هذا محتمل أن يكون خطأ قد وقع في نسخ ابن ماجه فتداولها الناس وأصبحت النسخة التي تروى بها سنن ابن ماجه رحمه الله فيها هذا التصحيف ويتغير لفظ الحديث؟
قال: هذا وارد، فإن عناية العلماء وطلبه العلم والمحدثين بنسخ كتب السنة بلغت ذروتها في الصحيحين خاصة، فكانوا قد اعتنوا برواية صحيح البخاري وصحيح مسلم رحم الله الجميع غاية العناية، حتى تعددت النسخ وأصبحت الدقة في مطابقتها وإثبات الفروق الدقيقة بين نسخها ولو في ألفاظ الإناد بين حدثنا وأخبرنا وأنبانا إلى هذا الحد، لكن باقي كتب السنة ودواوينها كسنن ابن ماجه لم تبلغ العناية بضبطه ونقله والتحري في دقه ألفاظه كما حصلت العناية بالصحيحين مثلاً.
فمثل هذا يقع أو يمكن أن يقع. طبعا هذا يقال احتمالاً توج لها اللفظ الذي وقع في سنن ابن ماجه ولم يقع في غيره من روايات الحديث عند باقي أئمة السنة رحم الله الجميع.
نعم قال: هذا تصحيف من الرواة، وإنما هو: اصليت قبل أن تجلس؟ فغلط فيه الناسخ. وكتاب ابن ماجه إنما تداوله شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيح البخاري ومسلم فان الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، ولذلك يقع فيه أغلاط وتصحيف.
قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل السنن والاحكام وغيرها، لم يذكر أحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، يعني حديث سليك الغطفاني، لا أحد ممن اعتنى أو روى سنن الصلاة الرواتب القبليه والبعدية.
ذكر حديث سليك الغطفاني، السؤال هل حديث سليك ضمن أحاديث سنن الصلاة الرواتب؟ الجواب: لا. هو في أي باب؟ هو في باب تحية المسجد. فالذين صنفوا، فإذا قال: باب صلاة سنن الرواتب، أو أفرد جزءا حديثيا مفردآ في إثبات سنن الصلاة الرواتب، ما أحد منهم أورد حديث سليك؟
الجواب، السؤال: لما؟ لانهم لم يروا في حديث سليك رضي الله عنه شاهدا على صلاة السنن الرواتب، بل هو على تحية المسجد، ولا أوردوا حديث سليك رضي الله عنه إلا في باب صلاة تحية المسجد فقط، فدل هذا على أن لفظ (قبل أن تجيء) ليست ثابتة عند الأئمة ولا تعاملوا معها على أنها سؤال عن السنة الراتبة، بل هو عن تحية المسجد (قبل أن تجلس). نعم، لم يذكر أحد منهم، قال: لم يذكر أحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والامام على المنبر، واحتجوا به على منع فعلها في هذه الحال، فلو كانت هذه هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمه عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد.
ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لاجل أنهما تحية المسجد، ولو كانت سنة للجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بالامر بها الداخل وحده. يعني لما خرج عليه الصلاة والسلام ليخطب في الناس وجلس، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جلس وأذن بلال، ليش ما قال للناس أصليتم؟ وما كان يسأل عن تحيتي، ما كان يسأل عن سنة للجمعة، وجدهم جالسين وقد سبقوه، فالأصل أنهم ما جلسوا إلا بعد ما صلوا، لما دخل الداخل فجلس قبل أن يصلي، قال: أصليت؟ فلا تفهم من هذا إلا أنه يسأل عن تحية المسجد لا عن سنة الراتبة، لو كان السؤال عن السنة الراتبة لسال جميع الجالسين أصليتم السنة؟ ما أحد قام صلى أمامه، كان يمكن أن يسأل: هل صليتم سنة الراتبة؟ إذا ليس لها سنة راتبة ولا سال عنها.
فاذا قيل لنا: لكنه سال سليكا؟ يقال: إنما ساله صلى الله عليه وسلم عن تحية المسجد لما راه دخل فجلس، وليس المقصود بالسؤال سنة الجمعة. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في سننه، هذا خامس أدلة القائلين بإثبات سنة للجمعة، وقد أورد أربعة أدلة فأجاب عنها واحدا واحدا، وهذا الدليل الخامس، قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، أنه قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
الحديث صحيح في سنن أبي داود، أين الشاهد فيه؟ قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة، قال: أرأيت، كان يصلي قبل الجمعة؟ طيب، وإذا قيل لنا: فعل ابن عمر ليس سنة؟ قال: لا، هو قال: وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. السؤال: ماذا كان يصلي ابن عمر قبل الجمعة؟ قال: كان يطيل الصلاة، إذا هو لا يثبت سنة للجمعة، فأي صلاة كان يصلي؟ ما قلناه في صدر المجلس: التنفل المطلق لمن جاء الجمعة مبكرا، حتى إنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي اثنتي عشرة ركعة، فهل قال أحد إن السنة القبلية للجمعة تبلغ اثني عشرة ركعة؟
نعم، قال: وهذا لا حجة فيه. قال: وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها، وإنما أراد بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ولا يصليهما في المسجد، وهذا هو الأفضل فيهما، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
نعم، وفي السنن عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا توضيح لما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ كان إذا كان بمكة، ابن عمر رضي الله عنهما مدني من أهل المدينة سكن بها وعاش بها، لكنه إذا جاء مكة عمرة أو حجا فصلى الجمعة قال: إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، كم يصلي بعد الجمعة؟ ست ركعات.
وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له: يعني لماذا أنت في المدينة لا تصلي في المسجد سنة الجمعة البعدية بل تصليها في البيت؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا دل هذا على أن نسبة ثبوت الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصد به السنة التي بعد صلاة الجمعة كما ثبت عنه في غير ما رواية، لكن ها هنا سؤال للفائده، لماذا كان إذا كان في مكة في المسجد الحرام صلى السنة في المسجد وإذا كان في المدينة صلاها في البيت؟
أجاب عن هذا الإمام الحافظ العراقي رحمه الله بأكثر من جواب، قال: وقد يسأل عن الحكمة في كون ابن عمر كان يصليها في مكة في المسجد وفي المدینة بمنزله؟ قال: وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التاخر في مسجد مكة يعني في الحرم هنا للطواف بالبيت، فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة زمن مما يقتضي أو يقضيه في الطواف، هذا وجه. قال: أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله بمكه يصلي سنة ثم الرجوع إلى المسجد للطواف.
جواب ثالث: أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة، يرى أن النوافل تضاعف باكثر من مائة ألف في المسجد الحرام دون بقية مكة، فكان يتنفل في المسجد لذلك، أو كان له أمر يتعلق به في المسجد من الاجتماع بأحد أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته بالمسجد. إذا لهذا حكمة، وهذا مفهوم، هو كان من أشد الناس حرصا على السنة رضي الله عنه، وهذا ماثور في سيرته معروف عنه رضي الله عنه، فحيث ثبت عنه فعل يتحرى يتمسك فيه بسنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
نعم، قال رحمه الله: وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فانه تطوع مطلق. نعم في حديثه في سنن أبي داود عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. فقال: هذه الصلاة وهذه الإطالة هي التنفل المطلق لمن جاء الجمعة مبكرا. نعم وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، كما تقدم من حديث أبي هريره ونبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأحاديث الواردة في هذا.
نعم، قال أبو هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وفي حديث نبيشة الهذلي أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس واستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها.
أما حديث نبيشة ففي مسند أحمد وفيه انقطاع بين عطاء الخرساني راوي الحديث ونبيشة الصحابي رضي الله عنه، وأما حديث أبي هريرة ففي صحيح مسلم، وتقدم حديث سلمان بالمعنى ذاته الذي أوردناه في صدر المجلس وهو في الصحيحين وفيه في جميع الأحاديث هذا الشاهد: ثم يصلي ما كتب له. فصلى ما قدر له، صلى ما بدى له، هو التنفل المطلق لمن جاء قبل الجمعة. إذا يا كرام من جاء الجمعة فلا يتحرى صلاة ركعتين يلويهما سنة بعد أذان المؤذن إذا سلم الإمام، كما يبين المصنف رحمه الله، لأن الأحاديث الواردة لا يدل شيء منها على ذلك.
نعم، قال: وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة، وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات. نعم، وتقدم أيضا أثر ثعلبة بن أبي مالك في الموطأ، قال: كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة. هذه الآثار تدل على ما يقرره المصنف رحمه الله تعالى.
قال: وهذا دليل على أن ذلك منهم كان من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف العدد المروي عنهم في ذلك، وقال الترمذي في الجامع: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، واليه ذهب ابن المبارك والثوري، وقال إسحاق بن إراهيم النيسابوري: رايت أبا عبد الله، إذا كان يقصد الإمام أحمد رحمه الله، قال: رايت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فاذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فاذا اخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام.
هذا صنيع الإمام أحمد رحمه الله، إذا جاء صلاة الجمعة يتنفل ويصلي ما كتب الله له إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، يمسك عن الصلاة، لما؟ لأنه وقت نهي، وقت توسط الشمس في كبد السماء قبل الزوال، فيمسك، فإذا أذن المؤذن فقد زال وقت النهي ودخل وقت الصلاة، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا إلى متى؟ حتى يخرج الخطيب. قال: يصلي ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام يعني ركعتين ركعتين.
نعم، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فياتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى أربعا ثم يجلس، ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين، فتلك ست ركعات على حديث علي، وربما صلى بعد الست ستا آخر أو أقل أو أكثر. كان الإمام أحمد رحمه الله شأن شأن عباد السلف رضوان الله عليهم جميعا في الإكثار من الصلاة والذكر فيما أثر عنهم رحمه الله عليهم مما يرجى أنه ثقلت به موازينهم وحسنت به سرائرهم فخلد الله عز وجل ذكرهم.
هذا صنيع أئمة السلف: الإكثار من العبادة، وخصوصا الصلاة التي هي المحبوبة بين العبادات، وكانت قرة عين رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»، فحبب الله إليهم الصلاة بين يديه والمناجاة والذكر، فكانوا يتنفلون كثيرا بالنهار وبالليل، كما هو الشان فيما روي هنا عن الإمام أحمد رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: وقد اخذ من هذا بعض أصحابه رواية عنه أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا، وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي، فإذا زال وقت النهي قام فاتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك أربعا وربما لم يدرك إلا ركعتين، قالوا: أرأيت، كان الإمام أحمد يصلي حتى إذا جاء وقت الزوال أمسك، فإذا دخل المؤذن أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بسلام؟
قالوا: هاتين الركعتين التي يصليها الإمام أحمد بعد الأذان هي سنة الجمعة؟ قال: ليس كذلك، هذا ليس ظاهر هرائها، لأنه كان يتنفل منذ أن دخل المسجد ولا يقف إلا إذا خرج الخطيب وتوقف مع الأذان لأنه وقت نهي، فتوقف هنيهة، فلما دخل وقت الصلاة قام فأكمل صلاته، فإن أدرك ركعتين وخرج الخطيب اكتفى بهما، وإن استطاع أن يزيد ركعتين أخريين كانت أربعا، فما كان يقصد سنة راتبة للجمعة بل هو استمرار لتنفله الذي بدأه منذ أن دخل المسجد رحمه رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمهم الله: ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه في سنن هذا سادس الأدلة لمن قال إن للجمعة سنة قبلها. نعم قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا بقية، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطأة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن. قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة، فذكره.
هذا الحديث لو صح فانه من أكد بل هو أكد الأدلة على إثبات سنة لصلاة الجمعة قبلها، أما سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن يعني بسلام واحد، وقد جعل الإمام ابن ماجه هذا الحديث تحت باب عانون له بقوله: باب الصلاة قبل الجمعة.
نعم قال: وهذا الحديث قال: وهذا الحديث فيه عدة بلايا، بلايا جمع بلوة يعني علل تضعف الحديث، ليس علة واحدة بل هو حديث جمع عللا متنوعة تضعف رواية هذا الحديث. قال أحدها: بقية بن الوليد إامام المدلسين وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. الثانية: مبشر بن عبيد المنكر المنكر الحديث. الثالثة: الحجاج بن أرطأة الضعيف المدلس. الرابعة: عطية العوفي، قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه وضعفه.
أحمد وغيره. قال عبد الله بن الإام أحمد: سمعت أبي يقول: شيخ يقال له مبشر بن عبيد، كان يكون بحمص أظنه كوفيا. روى عنه بقية وأبو المغيرة، أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. وقال البيهقي: عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
نقل رحمه الله عن الأئمة المحدثين نقداً لرواة سند هذا الحديث الذي سمعتم الذي قلنا لو كان صحيحاً كان فصلاً في المسألة، لكن سند رواته معلول بعدة علل؛ بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس. فكل هؤلاء الأربعة؛ بقية ومبشر وحجاج وعطية، أربعتهم لا يقوم بواحد منهم سند الحديث، فكيف إذا اجتمع الأربعة!
أما بقية بن الوليد فمدلس، بل قال: إمام المدلسين. والتدريس عند المحدثين أن يتعمد الراوي إخفاء عيب ما في إسناد الرواية يضعف من أجله الحديث، قال: وقد عنعن، يعني لم يصرح بالسماع من شيخه. والثاني مبشر بن عبيد شيخه في الإسناد أيضاً منكر الحديث. والثالث الحجاج بن أرطأة ضعيف مدلس أيضاً. والرابع عطية العوفي الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قد ضعفه الأئمة أحمد وغيره.
ونقل أقوالاً للإمام أحمد في مبشر بن عبيد قال: أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. والدارقطني يقول: مبشر بن عبيد متروك الأحاديث لا يتابع عليها. والبيهقي يقول عن عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به. فنتاج ذلك أن تقوم بروايتهم للحديث هذه قائمة ولا يحتج بها.
فإذا قيل: لما أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن والحال هكذا؟ والجواب أن الأئمة ممن لم يشترط الصحة في رواية الحديث يروي بسنده ما صح وما لم يصح، لأنهم يرون أن ذلك مما قد استبان أمره، ويعرف الناظر في الحديث الصحيح من غيره، وهو لم يشترط، إنما اشترط الجمع ويثبت في ذلك ما يصح ويبعد ما لا يصح. وأرادوا بذلك أن تعلم الأمة أن تلك الأحاديث لم تغب عنهم، لئلا يقول قائل: وجدنا في الروايات كذا وكذا ولم يخرجه الأئمة؛ بلى وقفوا عليه وعرفوا شأنه وأخرجوه تدويناً وتوثيقاً وإثباتاً لا للاحتجاج، إنما لإثبات السند أن هذا الحديث هذا حاله وسنده لا تقوم به حجه، إبراء للذمة وجمعاً في الرواية لا أكثر.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال بعضهم: ولعل حديث انقلب على أحد هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم، فقال: قبل الجمعة أربعاً، وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقاً لما ثبت في الصحيح. هذا أجاب جواباً آخر نقله المصنف رحمه الله عن الإام أبي شامة المقدسي التماساً لوجه يتوجه به الحديث، أنه ربما حصل فيه خطأ في روايته عند أحد هؤلاء الضعفاء، فأراد أن يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة أربعاً، فقال: قبل الجمعة. وإنما احتجنا إلى ذلك لتكون الرواية موافقة لسائر الأحاديث التي ثبت فيها سنة الجمعة أربعاً بعدها لا شيء قبلها.
ثم استطرد رحمه الله في بيان بعض شواهد القلب في الحديث الذي يقع لبعض الرواة، مما نرجئه لمجلس جمعتنا المقبلة إن شاء الله، التي ستكون في إحدى ليالي شهرنا المبارك المقبل شهر رمضان بعون الله جل وعلا. وسيكون درسنا في أيام رمضان إن شاء الله يوم الخميس قبل المغرب إلى بعده، لأنشغال الناس يوم الخميس وبعدها بعد المغرب بصلاة العشاء والتراويح.
بلغنا الله وإياكم شهر الخير والبركة بفضله ومنته ونحن في عفو وعافية، ورزقنا وإياكم الصيام والقيام وصالح العمل الذي يرضيه عنا وهو أكرم الأكرمين. واستكثروا جمعتكم هذه ليلتكم وغدكم من صلاتكم وسلامكم على من جلسنا نتلمس هديه ونتعلم سنته صلى الله عليه وآله وسلم، عليه صلاة الله ما صام صائم وما قام بالليل في القرآن قائم، وما هَلَّ شهر الخير باليمن والعطا وما اشتاق للبيت المعظم هائم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم أحشنا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وأكرمنا بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافيةً يا أرحم الراحمين. اللهم وفق وأيد وسدد أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.