الشيخ إبراهيم رفيق الطويلبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، محجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مباركاً إلى يوم الدين. حياكم الله أحبابي الكرام إلى مجلس جديد نعقده في مدارسة ألفية ابن مالك في النحو والصرف، سائلين الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق دوماً.
وصلنا، أحبابي الكرام، إلى باب جديد، والأبواب التي ستأتي الآن في النحو هي حقيقة أبواب متناثرة، مواضيع متنوعة تهم في علم النحو. في السابق كنا نتكلم عن سلسلة متواصلة؛ أحكام المبتدأ والخبر وما يلحقها، أحكام الفعل والفاعل وما يتبعه، التوابع. أما الآن فكما أقول: نبدأ بمجموعة من المواضيع النحوية التي ينبغي أن تدرس، تكلمنا عن نون التوكيد المحاضرة السابقة، اليوم ندخل في باب جديد مهم، وهو باب الأسماء الممنوعة من الصرف. وهو عنوان عريض ومهم، ويتعلق بالأسماء خصوصاً وليس بالأفعال ولا بالحروف.
الأسماء الممنوعة من الصرف: نفهم متى يمنع الاسم من الصرف؟ ما معنى أن يمنع الاسم من الصرف؟ والعلل التي تسبب هذا المنع؟ فنشرع مستعينين بالله. يقول الأشموني رحمة الله تعالى عليه، في البداية قبل أن يذكر أبيات ابن مالك: قد مر في أول الكتاب أن الأصل في الاسم أن يكون معرباً منصرفاً. إذا بتذكروا، أحبابي الكرام، في بداية هذا الكتاب، وحتى في بداية قطر الندى، قسمنا الأسماء إلى ثلاثة أقسام؛ قلنا: الأسماء تنقسم إلى، الاسم ينقسم إلى متمكن أمكن، القسم الثاني الاسم متمكن غير أمكن، والقسم الثالث هو غير المتمكن.
وقلنا إن الاسم المتمكن الأمكن هو أعلى أنواع الأسماء، متمكن جداً في باب الاسمية، وهو الاسم المعرب المنصرف. أي اسم معرب وليس مبنياً وكان منصرفاً ليس ممنوعاً من الصرف، فالاصل أنه متمكن أمكن. هذا هو الأصل، طبعا عندنا بعض التعليقات ستأتي بالنسبة لجمع المؤنث السالم، لكن هذه دعوها خلاف الأصل، خلينا الآن فيما نحن فيه؛ الاسم المتمكن الأمكن هو الاسم المعرب المنصرف.
الاسم المتمكن متمكن في الاسمية، لكنه غير أمكن، هو الاسم ماذا؟ الاسم الممنوع من الصرف، اللي هو موضوع دراستنا اليوم بإذن الله. الاسم الممنوع من الصرف، طبعا لماذا هو متمكن غير أمكن؟ قالوا: لأنه شابه الفعل، شابهه في ماذا؟ هذا سندرسه بالتفصيل بإذن الله، لكنني أريدك أن تركز الآن على هذه الفكرة. أما الاسم غير المتمكن فهو أضعف أنواع الأسماء، أضعف أنواع الأسماء في باب الاسمية هو غير المتمكن، وهو الاسم هنا، يعني سامحوني سأعدل قليلاً حتى يكون كلامي دقيقاً وتكون العبارة وافية بالمعنى؛ الاسم المتمكن غير الأمكن سأكتب عنده المعرب الممنوع من الصرف، هكذا يكون أوضح للطالب.
خلاص، الاسم المتمكن الأمكن: المعرب المنصرف. المتمكن غير الأمكن: المعرب الممنوع من الصرف. غير المتمكن: هو المبني. أي اسم مبني ومرت معنا المبنيات، أي اسم مبني هو اسم غير متمكن، لماذا؟ قالوا: لأنه شابه الحرف. إذن هكذا الفلسفة النحوية، يقولون: الاسم إذا ابتعد عن مشابهة الفعل وعن مشابهة الحرف يكون متمكناً أمكن، وفي هذه الحالة يكون معرباً ومنصرفاً. منصرفاً سيأتي معنا ما معناه، أنه ينون. الاسم المتمكن غير الأمكن هو اسم شابه الفعل، في ماذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله، وهو معرب لكنه ممنوع من الصرف أي من التنوين، وسيجر بالفتحة بدلاً من الكسرة.
أما غير المتمكن أصلاً، فهذا أضعف أنواع الأسماء، وهذا هو الاسم المبني؛ أي اسم من المبنيات؛ الضمائر، اسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، كلها هنا تصنف غير المتمكن، أسماء الأفعال أيضاً. قالوا: لأنها شابهت الحروف، شابهت في ماذا؟ مر معنا أربعة أنواع من الشبه، وهناك ما هو أكثر منها؛ كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوية في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكالافتقاري. مر معنا في بداية الألفية الشبه الوضعي والمعنوي والاستعمالي والافتقاري.
ممتاز، أحبابي الكرام، إذن هذا التقسيم مهم أن تستحضره الآن قبل أن نشرع، لتفهم أننا ندرس اليوم هذا الموضع؛ الأسماء المتمكنة غير الأمكن وهي المعربة الممنوعة من الصرف، لأنها شابهت الفعل. ما معنى مشابهتها للفعل؟ عادة سنخوض إن شاء الله في شاشة أخرى، لكن دعونا نققرأ كلام الأشموني الآن، قال: قد مر في أول الكتاب أن الأصل في الاسم أن يكون معرباً منصرفاً، يعني الأصل إخواني هذا القسم، هذا هو الأصل في الأسماء؛ متمكن أمكن معربة منصرفة.
وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو شبهه بالحرف، زي ما كتبناه على الشاشة، فانه إذا شابه الحرف بلا معاند، الشخص الذي بلا معارض، أحياناً بعض الأسماء تشابه الحروف، لكن هناك يدخل عليها من خصائص الأسماء ما يقويها ويرجعها إلى متمكن أمكن. هناك أسماء فيها شبه بالحروف، لكن دخل عليها من خصائص الأسماء مثلاً كالاضافة أو التثنية فَقَوَّاهَا وجعلها من المتمكن الأمكن. فهذا الذي دخل يسمى معاند، لذلك قال: فإن شابه الحرف بلا معاند، يعني اسم شابه الحرف ولم يوجد شيء معاند من الجهة الأخرى يجعله قوياً في باب الاسمية، خلاص شابه الحرف وبقي على هذه المشابهة ولم يأتِ ما يعانده أي لم يأتِ شيء من الطرف المقابل يشدوه إلى الاسمية، في هذه الحالة فانه يبنى.
قال: بني. وإن شابه الفعل بكونه فرعاً بوجه من الوجوه الآتية التي ستأتي، فما هي؟ العلل الفرعية في الممنوع من الصرف حينئذ يكون ممنوعاً من الصرف. ولما أراد بيان ما يمنع من الصرف بدأ بتعريف الصرف ما هو. إذن قبل ما ندخل في تعريف الصرف بدنا نفهم، إخواني الكرام، ما معنى أن الاسم المتمكن غير الأمكن هو اسم شابه الفعل؟ شابه الفعل في ماذا؟ كما قلنا الآن بدنا نروح إلى هذه الشاشة الجديدة.
اكتبوا ما نقوله لكم، نقول أحبابي الكرام: يقول النحاة: الفعل فيه علتان فرعيتان. ايش يعني علتان فرعيتان؟ أي على خلاف الأصل. الفعل فيه علتان فرعيتان أي الفرع خلاف الأصل أي أنهما على خلاف الأصل، إحداهما تعود يعني إحدى العلتين فرعية تعود إلى اللفظ، والأخرى تعود إلى المعنى. إذن أي فعل فيه علتان فرعيتان أي على خلاف الأصل، إحداهما تعود إلى لفظه إلى جهة لفظية تتعلق بالفعل، والعلة الأخرى تعود إلى جهة معنوية تتعلق بالفعل.
ما هي الجهة اللفظية؟ ما هي العلة الفرعية اللفظية في الفعل؟ قالوا: العلة اللفظية في الفعل الآن، عند البصريين، هي أنه مشتق من المصدر. إذن هذه العلة اللفظية الموجودة في الفعل، الأفعال إخواني مشتقة من المصادر، وما كان مشتقاً فهو فرع لما ليس بمشتق، أليس كذلك؟ المصادر ليست مشتقة، هذا هو الصحيح عند البصريين، فبالتالي لاحظ أن المصادر أصول، وأما كل الأفعال، كل الأفعال بلا استثناء هي مشتقة، فقالوا: إذاً الفعل فيه علة فرعية لفظية وهي أن لفظه مشتق، والمشتق دائماً هو فرع من أصل.
هل يوجد هناك فعل ليس مشتقاً بل هو أصل بذاته؟ كلا، فلما وجدوا كل الأفعال مشتقة قالوا: الأفعال إذاً فيها علة لفظية وهي أنها مشتقة دائماً هي فرع من أصل، ولا يمكن أن تأتي أصلاً برأسها، هكذا قال البصريون. هكذا قال البصريون، طيب، أما الكوفيون إخواننا الكرام فقالوا: العلة اللفظية عند الكوفيين قالوا: العلة اللفظية لا، ليست موضوع الاشتقاق، ليه؟ لأن الكوفيين يرون أن الفعل هو الأصل وليس المصدر.
الكوفيون على خلاف البصريين في هذه النظرة في باب الصرف، يرون أن الفعل هو الأصل وليس المصدر هو الأصل، فلما ذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو الأصل وليس المصدر، قالوا: إذاً لا بما أن الفعل هو الأصل، إذاً لا تصلح هذه العلة التي أتى بها البصريون، فقالوا: علة فرعية لفظية أخرى في الفعل، ما هي؟ قالوا: إن الفعل مركب من حدث زائد زمن، الفعل الماضي يدل على حدث وزمن ماضي، الفعل المضارع يدل على حدث زائد زمن، الأمر يدل على حدث زائد المستقبل.
فقالوا: كل فعل هو مركب من أمرين، من حدث وزمن، والتركيب هو فرع عن الأفراد، ما هو الأصل في المنطق والحياة العامة؟ أن يكون الشيء مركباً أم يكون بسيطاً غير مركب؟ قالوا: التركيب هو فرع عن البسيط، فبالتالي باختصار العلة اللفظية عند الكوفيين هي التركيب. إذن فالبصريون والكوفيون متفقون أن هناك علة لفظية في الفعل، علة فرعية لفظية، لازم أحكي فرعية أي على خلاف الأصل، هناك علة فرعية لفظية لكن اختلفوا ما طبيعتها.
فالبصريون قالوا طبيعتها أنه مشتق، وما كان مشتقاً هو فرع لما ليس بمشتق. الكوفيون قالوا: لا، العلة اللفظية هي أنه مركب من حدث وزمن، والمركب فرع للبسيط. أما العلة المعنوية فنستطيع أن نقول: هناك اتفاق عام عليها بين البصريين والكوفيين وهي أن الفعل من حيث المعنى من جهة المعنى مفتقر دائماً إلى فاعل، وما كان مفتقراً فهو فرع، أليس كذلك؟ العلة الفرعية المعنوية أنه دائماً مفتقر، لذا كنا نقول دائماً: ما من فعل إلا وله فاعل، لا يأتي الفعل في العربية إلا وله فاعل، هذا هو الأصل، دعكم من الأحوال الاستثنائية، والأصل الفعل مفتقر إلى فاعله، وما كان مفتقراً فهو فرع عما ليس بمفتقر، ومكانه مفتقراً فالافتقار ضعف دلالة فرع، وأنك لست أصلاً وحدك، ولو كنت أصلاً وحدك ما كنت مفتقراً.
فإذاً هذه العلل الفرعية الموجودة في الأفعال، علة لفظية وعلة معنوية، وعرفنا ما هي العلة اللفظية عند البصري وعند الكوفي، وما هي العلة المعنوية أن الفعل من جهة المعنى مفتقر دائماً إلى الفاعل، وما كان مفتقراً فهو فرع، وهذا كله في الأفعال. إذن الأفعال فيها علتان فرعيتان، ممتاز؟
الآن هذا ايش علاقته بالاسم الممنوع من الصرف؟ قالوا: الاسم الممنوع من الصرف هو أيضاً فيه علتان فرعيتان، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، تشابه هذا الاسم الفعل في الفكرة. الآن فكرة الأفعال أنه فيها علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى لفظ أخرى تعود إلى معنى، وجد النحاة أن الأسماء الممنوعة من الصرف الأسماء التي منعتها العرب من الصرف هي أسماء فيها علتان فرعيتان نفس الفكرة، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى.
الآن ما هي هذه العلل اللفظية والمعنوية في الأسماء الممنوعة من الصرف؟ سنأتي إليها، بس أنا بدي أياك تفهم عندما نقول الاسم الممنوع من الصرف شابه الفعل، شابهه في ماذا؟ شابهه في أن فيه علتين فرعيتين، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. أي كما أن الفعل فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، فالاسماء الممنوعة من الصرف فيها علتان فرعيتان، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، ويزيدون في الاسم الممنوع من الصرف: أو كانت علة واحدة تقوم مقام علتين.
لذلك كيف يعرفون هم الممنوع من الصرف؟ يقولون: الاسم الممنوع من الصرف، تقول هو كل اسم فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، هذا هو الأصل إحداهما تعود اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو هذه الزيادة أو فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، وسنعرفهم إن شاء الله ما هي العلة؟ هناك علتان يا إخواني ستأتي معنا، وهي التأنيث بالألف وصيغة منتهى الجموع. التأنيث بالألف هو علة واحدة قادرة أن تمنع الاسم من الصرف، هي بحد ذاتها علة واحدة قادرة أن تمنع الاسم من الصرف، فتقوم مقام علتين إحداهما لفظ أخرى معنوية.
كذلك أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع، هذه علة واحدة قوية جداً تقوم مقام العلة اللفظية والمعنوية، سنأتي إليهما إن شاء الله، ما هي العلة الواحدة التي تقوم مقام؟ لا تنسى، نأتي إليهما؛ التأنيث بالألف وصيغة منتهى الجموع. لكن الذي يهمنا هو القسم الأول من التعريف لأن هو الذي يتعلق به المشابهة بالفعل. لاحظوا الاسم الممنوع من الصرف، اسم علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، فهذا فيه شبه كبير من بالأفعال، لأن الأفعال كما قلنا كل فعل فهو يتضمن علتين فرعيتين إحداهما تعود إلى اللفظ الأخرى تعود إلى المعنى، فهمنا ايش يعني المشابهة بين الاسم الممنوع من الصرف والفعل في هذه في هذه الفكرة؛ وجود العلل الفرعية التي تعود إلى اللفظ وإلى المعنى.
الآن ما هي العلل اللفظية والمعنوية في الأسماء الممنوعة من الصرف؟ هذا ما سيبينه ابن مالك رحمة الله عليه طوال هذا الباب، وسيبين أيضاً العلة التي تقوم مقام علتين، لكنه ابتداء أراد أن يعرف التنوين فقال: الصرف تنوين أتى مبيناً معنى به يكون الاسم أمكنه. الصرف تنوين، فلما نقول اسم معرب منصرف يعني اسم معرب منون، لما نقول اسم ممنوع من الصرف إذاً ممنوع من التنوين.
لكن يا ترى عن أي تنوين يتحدثون؟ عن أي تنوين يتحدث؟ لأن التنوين أخذنا أنواع، هناك تنوين التمكين، هناك تنوين التنكير، هناك تنوين المقابلة، هناك تنوين العوض. فقال: الصرف تنوين، وظيفته ليس أي تنوين، لا، قال: تنوين صفته أنه أتى مبيناً لمعنى، الصرف هو عبارة عن تنوين، هذا التنوين وظيفته أنه يبين معنى، بهذا المعنى يكون الاسم متمكناً أمكن، بس هو اختصرها فقد يكون الاسم أمكن أي متمكناً.
تمكن، وهو القسم الأول من أقسام الأسماء؛ المتمكن الأمكن. إذاً، هذا تعريف الصرف؛ الصرف هو التنوين. الصرف هو التنوين، بدنا نحفظ. هذا معنى الصرف: تنوين، لكن أي تنوين هو؟ هو التنوين الذي يأتي مبيناً لمعنى، الصرف ليس لا يطلق على أي تنوين، لا يطلق على، باختصار، تنوين التمكين.
إحنا اخذنا في بداية الألفية أنواع التنوين الأربعة: التمكين، التنكير، المقابلة، عوض. الصرف يطلق على تنوين التمكين، لماذا؟ لأن الصرف هو التنوين الذي جاء ليبين معنى. ما هو المعنى؟ المعنى الذي أتى هذا التنوين ليبينه هو أن هذا الاسم باق على أصله، أي باق على تمكنه في باب الاسمية، فهو لم يشابه الفعل فيمنع من الصرف ولم يشابه الحرف فيبنى. إذاً، الصرف هو التنوين الذي أتى ليبين معنى، كما قال الإمام مالك: أتى مبيناً المعنى. ما هو المعنى؟ المعنى هو أن الاسم قوي ومتين في باب بحيث إنه لم يشابه الحرف ولم يشابه الفعل. هذا هو المعنى، لذلك قال: أتى مبيناً معنى، معنى أصالة هذا الاسم وتمكنه. بهذا المعنى يكون الاسم متمكناً أمكن.
الان نعيد؛ الصرف هو التنوين الذي جاء ليبين لنا معنى، هذا المعنى هو أن الاسم لم يشابه الحرف ولم يشابه الفعل. إذا أتى هذا المعنى، إذا التنوين بين لنا هذا المعنى، نعرف حينئذ أن هذا الاسم بالتالي الذي دخل عليه هذا التنوين هو اسم متمكن أمكن. لذلك قال: به، أي بهذا المعنى الذي أفاده هذا التنوين، يكون الاسم أمكن، أي متمكناً أمكن. لذلك يقول الأشموني في قوله، يعني قوله تنوين الصرف: والتنوين كلمة التنوين هي جنس في التعريف، وهي تشمل جميع أنواع التنوين، لكنه أتى بالفصل الأول فقال: أتى مبيناً. فقوله تنوين أتى مبيناً، أتى مبيناً هذا قيد في التعريف؛ لأنه الصرف ليس أي تنوين، هو تنوين محدد، التنوين الذي أتى مبيناً لمعنى. فقوله أتى مبيناً إلى آخر البيت هو مخرج لما سوى المعبر عنه بالصرف. والمراد بالمعنى الذي يكون به الاسم أمكن، أي متمكناً أمكن؟ ما هو المعنى الذي به يكون الاسم متمكناً أمكن؟ ما هو هذا المعنى الذي أفاده التنوين؟ خلينا نقول، قال: هو بقاؤه على أصله. هذا هو المعنى؛ المعنى الذي أفاده التنوين أن هذا الاسم باق على أصله. شو يعني باق على أصله؟ فسرها الأشموني وأكثر: أي أنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. هذا معنى بقاؤه على الأصل، أو معنى بقائه على الأصل.
جيد، إذاً إذا عرفنا بالتالي ما معنى الصرف؟ التنوين الذي أتى ليبين أصالة الاسم؛ أنه لم يشابه الفعل ولا الحرف، وبالتالي بنعرف من خلاله أن الاسم متمكن أمكن. إذاً الصرف هو تنوين التمكين.
الان أحبابي الكرام، لما الاسم يشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، لما الاسم يشبه الفعل، هنا قالوا: هذه الأسماء بما أنها أشبهت الأفعال، إذاً سنعطيها حكم الأفعال. طب ما هو حكم الفعل؟ قالوا إن الفعل لا ينون. هذا أول شيء، قالوا حكم الأفعال أنها لا تنون، فالأسماء التي شابهت الأفعال لا ننونها، لذلك سموه الممنوع من الصرف، أي الممنوع من التنوين. يعني أنت لو هيك فكرت، ليش الأسماء التي فيها علتان فرعيتان، إحداهما تعود للفظ والأخرى تعود للمعنى، لماذا منعوها التنوين؟ قالوا: لأنهم منعوها من الصرف. لماذا منعوها من التنوين؟ منعوها من الصرف قالوا: لأنها شابهت الأفعال فأخذت حكم الأفعال. فكما أن الأفعال لا تنون، فقالوا: إذاً هذه لا ننونها، فإذا هي ممنوعة من التنوين، أي ممنوعة من الصرف.
والحقوا بمنعها من التنوين المنعَ من جرها بالكسرة؛ فبالتالي أصبح الاسم، لماذا؟ لأن الفعل أيضاً لا يكسر. بالتالي أصبح إخواني الاسم الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف له حكمان. له حكمان؛ الحكم الأول أنه لا ينون أي لا يصرف، لأن التنوين هو الصرف، نفس المعنى. ثانياً: أنه لا يجر بالكسرة بل بالفتحة، كما مر معنا أيضاً في أول الألفية. لماذا؟ لأن الفعل أيضاً لا يكسر. إذاً، هذه الأحكام إنما تقال لمشابهته الفعل؛ فالفعل لا ينون، قالوا: هاي الأسماء لا ننونها، الفعل لا يكسر، لذلك قالوا: هاي الأسماء لا نكسرها، ونبدل في حال الجر، نبدل الكسرة بالفتحة. فهمنا أحبابي الكرام؟ جميل.
الان هناك تنبيهات ذكرها الأشموني هنا، قال: ما ذكره الناظم من أن الصرف هو التنوين هو مذهب المحققين من النحاة. وقيل: الصرف هو، لا، هو الجر والتنوين معاً، فقولك اسم ممنوع من الصرف يعني ممنوع من الجر والتنوين. لكن هذا حقيقة فيه ضعف؛ لأن كلمة الصرف تدل على أحدهما، أما أن تدل على الجر والتنوين معاً فهذا أظن فيه بعد.
الفائدة الثانية قال: تخصيص تنوين التمكين بالصرف، أي أنه الصرف هو تنوين التمكين، مش قلنا الصرف هو تنوين التمكين فقط؟ قال: هذا هو المشهور، وهذا الذي سنمشي عليه. وقد يطلق الصرف أيضاً على غيره من أنواع التنوين كتنوين التنكير والمقابلة وعوض، لكن الصواب أن الصرف، الأشهر أنه يطلق على تنوين التمكين فقط حتى لا نشوش على الطالب.
الث الثالث: يستثنى من كلامه نحو مسلمات، فإن مسلمات، مسلمات إخواننا الكرام هي كلمة معربة منصرفة، لكن التنوين الذي يدخل عليها، كما مر معنا في بداية المحاضرات، هو تنوين المقابلة، أي جمع مؤنث سالم. ركز؛ أي جمع مؤنث سالم سواء كان متمكناً أمكن، واللي ممنوع من الصرف متمكن غير أمكن، يدخله التنوين، هذي احفظها القاعدة: أي جمع مؤنث سالم، سواء كان مصروفاً ولا ممنوعاً من الصرف، يدخله التنوين. ليه؟ لأنه التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم أصلاً مش تنوين صرف، ليس تنوين الصرف، وإنما تنوين المقابلة لمقابلته بنون جمع المذكر السالم. فلا حرج في وجود التنوين في جمع المؤنث السالم، سواء كان تنوين، سواء كان المؤنث السالم متمكناً أمكن أو متمكناً غير أمكن. لذلك قد يستثنى من كلامه نحو مسلمات فإنه منصرف مع أنه فاقد للتنوين المذكور، اللي هو تنوين التمكين، التنوين هو المقابلة كما تقدم أول الكتاب.
الرابع: اختلف في اشتقاق كلمة منصرف هنا، ممنوع من الصرف، منصرف، هذا اسم منصرف، من أين أخذت؟ فقيل المنصرف هنا جئت من الصريف وهو الصوت. طب شو دخلها في موضوعنا؟ إذا قلنا ممنوع من الصرف فهو اسم غير منصرف، معقول؟ قال: من الصريف وهو الصوت. إيش علاقة كلمة الصوت هنا؟ قال: لأن في آخره التنوين، لأن في آخره، نقول اسم منصرف، يعني اسم في آخره تنوين. هيك بنفهم؛ لأنه منصرف يعني منون، والتنوين هو صوت، والتنوين صوت. فناسب هذا أن يسمى، ناسب تسميته منصرفاً لأن في آخره تنويناً والتنوين صوت له صريف صريف القوي بالمسد، أي صوت كصوت البقرة التي تكون في الحبل. وقيل لا، قيل كلمة منصرف مأخوذة من الانصراف في جهات. وقيل هو من الانصراف وهو الرجوع؛ فكأنه انصرف عن شبه الفعل، يعني الاسم المتمكن الأمكن. ليش بنسميه اسم منصرف؟ لأنه انصرف عن مشابهة الفعل، ما في علتين فرعيتين. وقال في شرح الكافي: يسمى منصرفاً لانقياده إلى ما يصرفه من عدم التنوين إلى التنوين، وهي نفس الفكرة السابقة، إنه انصرف عن مشابهة باعت الفعل وعن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره. فإذاً كلمة ممنوع من الصرف والاسم المنصرف، لما نقول اسم منصرف، إما تقول منصرف مأخوذة من الصريف وهو الصوت، وإما أن تقول منصرف مأخوذة من الانصراف وهو الرجوع. هذه هي الخلاصة.
ثم قال: واعلم أن المعتبر من شبه الفعل في منع الصرف هو كون الاسم إما فيه فرعيتان مختلفتان مرجع إحداهما اللفظ ومرجع الأخرى المعنى، وإما فرعية تقوم مقام الفرعيتين. وهذا كيف ممنوع من الصرف؟ ما فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو ما فيه علة واحدة، أو سماها هو فرعية واحدة، لكنها قوية جداً جداً تقوم مقام فرعيتين.
طيب، هذا هو مفهوم الكلام اللي ذكرناه بس هو صاغه بعبارة شوي أعمق، قالوا: وذلك لأن في الفعل، الأمر أرجو يبين لك شو يعني الفعل، أنه في علتين فرعيتين زي ما ذكرنا على الشاشة، قادرة أنها، في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ. الفعل فيه علة فرعية مقابل الاسم تعود إلى اللفظ وهي أنه مشتق من المصدر، وفرعية أخرى تتعلق بالمعنى وهي احتياجه إليه أي احتياجه للاسم والمراد بالاسم هنا الفاعل، أن الفعل يحتاج إلى الاسم أي يحتاج إلى الفاعل، لأنه يحتاج إلى الفاعل والفاعل لا يكون إلا اسماً. للفعل دائماً فيه علتان فرعيتان في مقابلة الاسم؛ إنه مشتق من الاسم وانه مفتقر إلى الاسم، وهذا طبعا خليط المشتق من الاسم اكتبوا هذا عند البصريين.
قال: ولا يكمل شبه الاسم بالفعل بحيث يحمل عليه في الحكم. الآن بده يبين لك كيف حملنا الممنوع من الصرف على الفعل، قالوا: ولا يكمل شبه الاسم بالفعل بحيث يحمل عليه في الحكم أنه لا ينون ولا يجر إلا إذا كان هذا الاسم فيه علتان فرعيتان؛ إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، كما في الفعل. ومن ثم، ومن ثم بالتالي صرف من الأسماء، صرف من الأسماء ما جاء، يعطيك صور ليست ممنوعة من الصرف لعدم اكتمال الضابط فيها. الضابط أن، الآن ضابط الممنوع من الصرف أن يكون في الاسم علتان فرعيتان؛ إحداهما تعود إلى لفظ وأخرى تعود المعنى. ما اختل فيه شيء من هذا الضابط يكون على الأصل منصرفاً متمكناً أمكن. فالحالة الأولى فقال بالتالي صرف من الأسماء ما جاء على الأصل، يعني ما فيها أصلاً إلا الفرعية أبداً، فهو جاء على الأصول كالاسم المفرد الجامد النكرة.
الان إخواني، أن يكون الاسم مفرداً هذا أصل، وأن يكون مثنى أو مجموعاً هذا فرع. أن يكون الاسم جامداً هذا أصل، وأن يكون صفة خلاف الجامد صفة مشتقة هذا فرع. أن يكون الاسم نكرة هذا أصل، وأن يكون معرفة هذا فرع، فلازم تعرف الفروع وتعرف الأصول. فلذلك قال: إذا جاء عندي اسم مفرد وهو جامد ونكرة، إذاً هذا الاسم ما في أصلاً إلا الفرعية، ما شاء الله جاي على الأصول تماماً في الأسماء في كلمة رجل وفرس، فهذه لا تكون ممنوعة من الصرف بل هي منصرفة؛ لأنها ما فيها أصلاً أي علل على خلاف الأصل، ما فيها علل فرعية، فهي أسماء مفردة وجامدة ومذكر، إيش بدك أحسن من هيك؟ طيب، فما جاء على الأصل كالمفرد الجامد النكرة كرجل وفرس.
إذاً قالوا: ومن ثم صرف من الأسماء ما جاء على الأصل كالمفرد القول، المفرد أصل الفرع المثنى والجمع، الجامد أصل خلافه المشتق، النكرة أصل خلافه المعرفة. فما جاء ومن ثم صرف من الأسماء ما جاء على الأصل كالمفرد الجامد النكرة رجل وفرس. طب لماذا صرفت؟ قال: لأنه خف، قال: صاد خفيف، الاسم الذي لا يشابه الفعل وقوبل عنه اسم خفيف فيحتمل وجود التنوين وزيادة التنوين عليه.
طيب، والحق به أيضاً من حيث إنه مصروف، والحق به ما فرعية اللفظ والمعنى فيه من جهة واحدة. هاي بدنا نتبه إلى هالفكرة شوي دقيقة، بقول لك: بعض الأسماء فيه علة فرعية تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، لكن هاي الأسماء اللي وجدت فيها علة فرعية تعود إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، العلة الفرعية التي تعود إلى اللفظ والعلة الفرعية التي تعود إلى المعنى كلتاهما جاءت من نفس الجهة، من نفس الموضوع، فإذاً كان عندي اسم فيه علتان فرعيتان؛ إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، لكن جاؤوا من نفس السبب ومن نفس الأثر، فهنا لا اعتبار بهما هاتان العلتان ويبقى الاسم منصرفاً. فهمنا إياها يا شيخ؟
شوفوا هذا المثال، دريهم. الآن قالوا: تصغير درهم فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، إيش هم؟ العلة الفرعية التي تعود إلى اللفظ أنه مصغر، هذه واضحة، والتصغير فرع عن تركه، الأصل في الاسم أنه لا يصغر، فاذا صغر هذه علة فرعية فيه تعود إلى اللفظ. والعلة فهي التي تعود إلى المعنى أن الاسم المصغر يدل على التحقير، والتحقير على خلاف الأصل أيضاً، فقالوا: الاسم المصغر فيه علتان فرعيتان؛ الأولى أنه من حيث اللفظ مصغر، والتصغير في الألفاظ خلاف عدم التصغير، وأنه يدل على التحقير والتقليل في الجل، والتحقير خلاف أصل ما فيه إلا لفظية وإلا معنوية. لكن قالوا: كلا العلتين جاءت من جهة واحدة، من جهة التصغير، يعني التصغير هو الذي تسبب بهما، هو الذي إنتهجها، فلما جاء من جهة واحدة لم يعتبروها سبباً في المنع من الصرف، فلذلك بقيت دريهم مصروفة عادي جداً ما فيها أي مشكلة.
كذلك مما يكون مصروفاً ما فيه أكثر من علة فرعية لكن كلها من جهة اللفظ. الآن اسم فيه علتان وثلاث إلى الفرعية، لكن كلها من جهة اللفظ وليست من جهة المعنى، هذا يبقى مصروفاً، مثل قال مثلاً كاجيمان، لأن إجاي مال تماماً، أولاً هو جمع ومصغر جميع، وهذه علة فرعية أنه الجمع هو خلاف الإفراد ومصغر وهذه علة فرعية، لكن كلتا العلتين متعلقة باللفظ، تمام، هذا هو الظاهر. طب يا شيخ ممكن يقول لي طب في علة تعود إلى المعنى؟ لكن نقول العلة التي تعود إلى المعنى تشترك مع العلة التي تعود إلى اللفظ من حيث الجهة، وإن كان هنا في علة لفظية أخرى هي الجمع.
لكن أظن مثال أعجمي يحتاج إلى مراجعة من ابن شموني، لأنه سيكون هناك نقد موجه إليه. لكن أنا بدي أياك تفهم أصل الفكرة كما يقول الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرد هو الاحتمال كما قال الحريري.
أو أن تكون هناك أكثر من علة فرعية لكن كلها من جهات المعنى، مثل كلمة حائض وطامث، إذا قالوا حائط هذه ماذا؟ هذه وصف تمام، هذا وصف، والوصف الآن يأتي معنا أنه الوصفية المعنوية.
وليست علة لفظية أنها وصف الحيض وحائض وطعامه هذا وصف للنساء، فالوصفية هذه علة معنوية، والعلة المعنوية الثانية أنها لزوم التأنيث، مش التأنيث لزوم التأنيث. ليش ما حكيت مش التأنيث؟ إنه التأنيث سيأتي معنا أنه هو علة لفظية.
التأنيث بحد ذاته حتى لو كان تأنيث معنوي يعتبره النحاة علة لفظية، واحنا هون نتكلم عن تعدد العلل المعنوية. فقالوا حائض فيها علتان معنويتان إحداهما الوصفية ثانياً لزوم التأنيث، إنه كلمة حائض لا يوصف بها إلا مؤنث، يعني عمرك ما راح توصف بها مذكر، فهي دائما وصف ملازم للإناث فلزوم التأنيث فيها.
هذا أيضاً قالوا علة فرعية معنوية. ليش عنا فرعية؟ لأن الأصل في الاسم أن يقبل التذكير ويقبل التأنيث، فمجيئه لازماً للتأنيث قالوا هذا فرع على خلاف الأصل، فهذه علة فرعية اسمها لزوم التأنيث وهي تتعلق بالمعنى. وفيه أيضاً علة فرعية أخرى أنه وصف، والوصف أيضاً على خلاف الأصل، والأصل في الاسم الجمود.
الأصل في الاسم أنه ليس وصفاً بل هو جامد، فإذا جاء وصفاً هذه علة معنوية أخرى، فهنا علتان معنويتان لكن لأنهما معنويتان من نفس الجهة، فبالتالي لم يمنع الاسم من الصرف.
لذلك لأنه لم يحصل بتلك الفرعية كامل الشبه بالفعل قال: ولم يصرف نحو أحمد ولم يصرف نحو أحمد لأن فيه مثلاً خماسيات يعني ممنوع من الصرف لماذا؟ اه هذه لأن فيه فرعيتين مختلفتين نرجع إحداهما إلى اللفظ أحمد فيه علة.
لفظية وهي وزن الفعل وسيأتي معنا إن شاء الله وعلة أخرى تعود إلى المعنى وهو العلمية اللي سماها التعريف لأنه كما قلنا التعريف خلاف التنكير، فالتعريف علة فرعية ووزن الفعل علة فرعية، وسيأتي معنا إن شاء الله إيش يعني وزن الفعل.
تمام؟ ووزن الفعل هذه لفظية والتعريف معنوية، اجتمعت العلتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، وكل واحد هيدا من جهة منفصلة عن الأخرى، فهنا منع من الصرف. فلما كمل شبهه بالفعل اه ثقل، إذا الاسم ممنوع من الصرف شابه الفعل، فلما.
الفعل قالوا أصبح ثقيلاً ولانه أصبح ثقيلاً منعناه من التنوين، والحقيقة وكان في موضع الجر مفتوحاً، هو ليس من أجل الثقل وإنما هو أيضاً قالوا أخذ حكم الفعل لأنه هو لما شابه الفعل أخذ حكمه والفعل لا ينون فالممنوع من الصرف لا ينون. جميل.
الان بدنا نبدأ حبة حبة نشرع في ما هي العلل بالتالي؟ خلينا نفهمها باختصار ما هي العلل اللفظية والمعنوية التي دخلت على الأسماء منعتها من الصرف. ما هي العلل اللفظية والمعنوية؟ التي إذا دخلت على الأسماء منعتها.
من الصرف الآن هناك بيت ذكره الأشموني هنا لكن هناك ما هو أفضل منه وهو قول ابن النحاس: اجمع وزن عادلا النعت بمعرفته ركب وزد عجمة فالنعت قد كمل، هذا البيت جمع فيه ابن النحاس رحمة الله تعالى عليه العلل اللفظية والمعنوية، لكن أنا أُريد أن نرسمها بشكل مخطط فنقول.
الأسماء الممنوعة من الصرف لابد من علة لفظية مش هيك حكينا، واللي يكتب يقول له ابدأ بالمعنوية أحسن لابد فيها من وجود علة تعود إلى المعنى. وعِلة تعود إلى اللفظ.
ممتاز، علة تتعلق بالمعنى وعِلة فرعية تتعلق باللفظ يعني موضوعها لفظي، العلل المعنوية اثنان لا ثالث لهما وهي الوصفية أو العلمية، هكذا قال إذا كان الاسم وصفاً فهذا خلاف الأصل.
لأن الأصل في الأسماء أن تكون جامدة وليست أوصافاً، وإذا كان علماً فهذا أيضاً على خلاف الأصل لأن الأصل في الاسم أن يكون نكرة وليس معرفة على العلمية.
فقالوا إذا كان الاسم وصفاً أو علماً فهذه إحداهما علة معنوية، وأما العلة اللفظية فهنا سنذكر ماذا نقول مثلاً زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل، التركيب المزجي، التأنيث بس اكتب بغير الألف.
لأنه سيأتي معنا التأنيث بالألف أنه علة واحدة تقوم مقام علتين، التأنيث بغير الألف، العجمة، ألف الإلحاق هيك عدها ابن مالك رحمة الله عليه. الآن يقولون الوصفية، الوصفية وهي العلة المعنوية تجتمع مع ثلاث علل لفظية. الوصفية تجتمع مع.
زيادة الألف والنون ومع وزن الفعل ومع العدل فقط، فيكون عندك أسماء هي أوصاف وفيها زيادة ألف ونون أو أوصاف وفيها وزن الفعل أو أوصاف وفيها العدل، يعني هذه هي العلة المعنوية فيها.
اللفظية، علتها المعنوية أنها وصف وعلتها اللفظية هان فيها ألف ونون زيادة، العلة المعنوية أنها وصف أو وزن أنها جاءت على وزن الفعل، أو أن وصف وفيها عدل، وسنعرف إن شاء الله إيش يعني زيادة الألف والنون؟ ولماذا هي علة فرعية؟ وزن الفعل ليش علة فرعية؟ العدل ليش علة فرعية؟ سيأتي معنا إن شاء الله.
وأما العلمية فتأتي مع هذه السبعة العلمية تأتي مع هذه السبعة مع الثلاث الأول ومع التركيب المزجي والتأنيث بغير الألف والعجمة وألف الإلحاق، فالععلمية وهي العلة المعنوية تشترك مع سبع علل لفظية.
وأما الوصفية وهي علة معنوية تشترك مع ثلاث علل لفظية فقط، وضحت أحبابي الأفكار هذي تقول الوصفية تجتمع ثلاث علل لفظية فقط اللي هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، وأما العلمية فتجتمع مع سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة.
طبعاً ألف الإلحاق لا تذكر في الكتب المبتدئة لكنها ذكرها ابن مالك هنا في المطول وتبعه عليه الأشموني رحمة الله تعالى عليه وهو كلام صحيح. طيب لذلك قال العلم المعنوية هي منها العلمية والوصفية والباقي لفظياً، فيمنع مع فيمنع مع الوصف ثلاثة أشياء العدل ووزن الفعل.
وزيادة الألف والنون، ويمنع مع العلمية هذه الثلاثة وأربعة أخرى وهي العجمة والتأنيث والتركيب أي المزجي وألف الإلحاق، وسترى ذلك كله مفصلاً. ممتاز قالوا وجميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعاً بالتالي.
خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تنكير وسبعة لا تنصرف في التعريف وتنصرف في التنكير. الآن ما هي الآن لما قال خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تنكير كيف صاروا خمسة؟ احنا شفنا اه ثلاثة. لأنه.
اه الوصفية مع زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، هذه ثلاثة يعني لو كانت نكرة لو كان الوصف نكرة وفيه زيادة ألف ونون ووزن الفعل والعدل فإنه يكون ممنوعاً من الصرف.
وإذا كان معرفة نفس الاشي يكون ممنوعاً من الصرف، بس بس هنا ثلاثة من أين أصبحت خمسة؟ أصبحت خمسة لأنه الآن سيزيد علل التي تقوم مقام علتين فتقول زائد.
اهي بس مالهاش علاقة بالوصفية نقول هكذا العلل التي تقوم مقام علتين وهي التأنيث بالألف التأنيث بالألف سواء كانت الألف الممدودة أو المقصورة كما سيأتي معنا إن شاء الله، أو صيغة.
منتهى الجموع فتقول الاسم الممنوع من الصرف إذا كان فيه وصفية زائد ألف ونون أو وصفية زائد وزن فعل أو وصفية زائد عدل أو كان مؤنثاً بالألف أو على صيغة منتهى الجموع هنا الاسم الممنوع من الصرف سيبقى ممنوعاً من الصرف، كان نكرة ولا معرفة ما بهمنا.
ما دام وجدت فيه هذه الأمور الثلاث أو التأنيث بالألف أو صيغة منتهى الجموع ففي هذه الحالة يكون ممنوعاً من الصرف عرف أو نكر. أما إذا كانت إشكاليته في العلمية مع واحدة من هذه السبعة.
يعني علم زائد ألف ونون علم زائد وزن فعل علم زائد عدلية علم زائد تركيب مزجي علم زائد تأنيث غير ألف علم زائد العجمة علم زائد إلحاق، إذا كانت.
من الصرف بسبب العلمية مع واحدة من هذه الأمور السبعة إذا انتفت منه العلمية عاد مصروفا، لذلك يقولون صرفه يكون في حال تعريفه فقط، يعني في حال علميته فقط، فإذا انتزعت منه معنى العلمية.
يعود مصروفا على الوضع الطبيعي لأنه فقط فيه علة لفظية وسلب التعريف بالععلمية، فبالتالي كلامه صحيح لما قال وجميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعاً، خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تنكير، يعني على كل الأحوال هي ممنوعة من الصرف.
وما هي الخمسة؟ تقول الوصفية مع الثلاث هؤلاء هاي ثلاثة، والعلتان الفرعيتان التي العفو العلل التي تقوم مقام علتين وهي التأنيث بالألف وصيغة انتهى الجموع صاروا خمسة قالوا وسبعة لا تنصرف إلا في حال تعريفها وتنصرف إذا كانت منكرة تقول وهي مبنية على العلمية مع واحدة من السبعة هؤلاء، لأنها إذا.
انتفت العلمية انتفت التعريف وعدنا إلى التنكير بالتالي عاد الاسم مصروفا. طيب ولما شرع في بيان الموانع بدأ بما يمنع في الحالتين لأنه أمكن في المنع، يعني الآن ما هي أول علة ذكرها.
ابن مالك من هون لنهاية من باب الممنوع من الصرف راح يبين لنا كل وحدة من هذه الأمور حبة حبة يمشي معنا ابن مالك بيقل لنا شو يعني الوصفية إيش يعني وصفية ووزن الفعل؟ إيش يعني وصفية بعدين راح يبين لنا إيش يعني العلمية وزيادة الألف والنون.
يعني علمية وعدل شو يعني علمية وزن فعل؟ يعني علمية وتركيب مزجي إلى آخر السبعة، وراح يبين لنا أيضاً التأنيث بالألف وصيغة منتهى الجموع، راح يبينها وحدة وحدة إن شاء الله.
تمام، بس هو بماذا بدأ حقيقة؟ أول شيء بدأ به هذه العلة بدأ ابن مالك بالعلة التي تقوم مقام علتين وهي التأنيث بالألف، يعني هو بدأ بهذه ثم انتقل للوصفية.
مع صفاتها الثلاث أو مع عللها اللفظية الثلاث ثم سيعود إلى صيغة منتهى الجموع ثم سيعود إلى العلمية مع أمورها السبعة، هذا الترتيب الذي سلكه ابن مالك في باب ممنوع من الصرف.
تكلم عن التأنيث بالألف ثم انتقل إلى الوصفية مع عللها اللفظية ثم عاد إلى صيغة منتهى الجموع ثم يعود بعد ذلك إلى العلمية مع العلل اللفظية السبعة وهكذا يكتمل الباب عنده. جميل؟ طبعا.
فسنبدأ إذا بماذا؟ بالتأنيث بالألف فماذا قال؟ فألف التأنيث مطلقاً مطلقاً يعني سواء كانت ألف التأنيث المقصورة أو كانت ألف التأنيث الممدودة فألف التأنيث مطلقاً منع صرف الذي حواه كيفما وقع.
إذا ألف التأنيث مطلقاً سواء كانت مقصورة أو ممدودة تمنع من الصرف متى دخلت على الأسماء منع صرف الذي حوى، كيفما وقع؟ على أي شكل وقع؟ معرفة نكرة مفرد جمع على كيفي على أي صورة وقع، إذا تمنع الصرف كيفما وقعت، سواء وقعت نكرة مثل ذكرى ألف مقصورة.
بالتأنيث وصحراء ألف ممدودة، الألف المقصورة هي الألف التي لا يوجد بعدها همزة وكون الآن هلك الاسم منتهي بألف مقصورة مقصورة مش على صورة الياء هيك بعض بفكر. لأ، دنيا تسمى مقصورة أيضاً.
السؤال هنا لديكم تنتبهوا هل كل اسم انتهى بألف انتهى بألف مقصورة يعني ألف ليس بعدها همزة تكون هذه الألف المقصورة للتأنيث؟ كلا إن شاء الله في باب سيعقده ابن مالك في الصرف في علم الصرف في نهاية الألفية، يبين لنا ما هي متى تكون الألف المقصورة للتأنيث.
ومتى تكون الألف الممدودة للتأنيث؟ وهذا سيكون باب مهم حقيقة ابن مالك سيبين لنا متى تكون الألف المقصورة للتأنيث؟ ما هي الأوزان التي إذا جاءت فيها الألف المقصورة؟ أنا بعرف إنه هاي الألف المقصورة للتأنيث.
وما هي الأوزان التي إذا جاءت فيها الألف الممدودة بعرف إنه هاي الألف الممدودة للتأنيث، لأنه مش كل اسم انتهى بألف مقصورة تكون ألف مقصورة للتأنيث ممكن تكون بدل عن أصل، ممكن تكون لشيء آخر.
ممكن تقول للحاق بمشيئة معنا، كذلك مش كل اسم انتهى بألف ممدودة، الألف الممدودة هي الألف اللي بعدها همزة، مش كل اسم انتهى بألف ممدودة تكون هاي ممدودة للتأنيث. احنا.
إن شاء الله وهذا في باب مستقل سيأخذه ابن مالك نعرف متى تكون الألف المقصورة للتأنيث؟ ومتى تكون الألف الممدودة للتأنيث أوزانها الخاصة ستأتي معنا إن شاء الله، لكن أنت الآن بهمك الأمثلة ومش بهمك ضبط.
هذه الصور والأحوال، أنا هاي الها بابها المستقل لذلك قال سواء وقع نكرة كذكرى وصحراء ممدودة مقصورة ممدودة أو معرفة كرضوى وزكريا وزكرياء وهذه قراءة شعبة بزكريا يقرأها زكريا، أو كان مفرداً كما مر في الأمثلة ذكرى صحراء رضوى وزكريا، أو كان جمعاً كجرحى هذه إيش؟ مقصورة للتأنيث وأصدقاء.
ممدودة للتأنيث، أو كان اسماً كما مر اسمان هنا اسم مش الاسم بالمعنى العام للأسماء الاسم الذي يدل على معنى فقط، لا لا. الاسم هنا يقابل الوصف اسماً يعني ليس وصفاً.
اسم جنس خلينا نقول، أو كان اسماً كما مر زي ذكرى وصحراء هاي أسماء أجناس، أو كان وصفاً كحبلى وحمراء هذه مش أسماء أجناس هاي أوصاف تقوم في أسماء الأجناس.
كحبلى وصحراء، اسمان هنا يقابلها الوصفان. طيب، ففي كل هذه الأحوال متى ختم الاسم عموماً بألف تأنيث مقصورة أو بألف تأنيث ممدودة منع من الصرف. طيب قال: وإنما استقلت بالمنع. هاي الفكرة الآن حقيقة هذا الباب مليء بالعلل النحوية فراح يكون دسم صراحة، بدكم تركزوا معاي فيه.
قالوا: وإنما استقل بالمنع ليش هذه العلة تقوم مقام علتين؟ بدنا نقال: لأنها قائمة مقام شيئين ما هما يا ترى؟ قال: وذلك لأنها لازمة لما هي فيه بخلاف التاء فإنها في الغالب قال مقدرة الانفصال.
إذا قال الشيء الأول إنه هذه ألف التأنيث المقصورة والممدودة ملازمة للأسماء التي تدخل عليها، فكلمة الصحراء خلص دائما ألف تأنيث ممدودة، ما فيش مجال تحذف وتذكر، خلص الصحراء هكذا.
ذكرى نفس الإشي ملازم لألف التأنيث المقصورة، فش مجال تحذفها في صور دون صور، هكذا الكلمة، فهنا التأنيث ملازم، التأنيث الألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة ملازم لا ينفك عن الكلمة.
وأما التأنيث بالتاء فهو ليس ملازماً، فالكلمة يمكن أن تأتي مع تاء التأنيث ويمكن تحذف منها تاء التأنيث، تقول: قائم قائمة، جالس جالسة، صح؟ فأنَا بإمكاني آتي بتاء التأنيث وممكن أحذفها، فبالتالي تعتبر تاء التأنيث في نية الانفصال ولا تعتبر من بنية الكلمة.
وأما ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة لما كانت ملازمة ولا تنفك عن الكلمة التي دخلت فيها، أصبحت تعامل كأنها من بنية الكلمة، أصبحت تعامل في الأحكام الصرفية كما سيأتي معنا في النسب والتصغير وغيره، تعامل على أنها من بنية الكلمة.
ممتاز، فهذا فرق يعني جعل التأنيث بالألف أقوى من التأنيث بالتاء من جهة أن التأنيث بالألف ملازم، طيب، وكون التأنيث لازم وليس بنية الانفصال كون التأنيث ملازم للكلمة هذا فرع.
ليش فرع هذه الفرعية؟ لأن الأصل في الاسم أن يقبل التذكير ويقبل التأنيث، هذا الأصل في الكلمة الاسمية، أنها يمكن أن تذكر فيها ألف التأنيث أو تذكر علامة التأنيث وأن تزال منها.
فوجود أسماء ملازمة لعلامة التأنيث لا تنفك عنها هذا فرع في الأسماء وليس هو بالحالة الطبيعية، الحالة الطبيعية في أي اسم أن يقبل التذكير والتأنيث، وجود أسماء ملازمة للتأنيث كما قلنا هذه حالة إيش؟ حالة فرعية وليست حالة أصلية طبيعية.
فلذلك الأسماء التي فيها ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة تعتبر أسماء ملازمة للتأنيث، وهذه فرعية، كونه ملازماً هذا فرع، لأن الأصل أن لا يكون ملازماً، طيب، قال: ففي المؤنث بالألف فرعية إذا من جهة التأنيث، وهذه فرعية في الحقيقة لفظية وفرعية من جهة لزوم علامة التأنيث، بخلاف المؤنث بالتاء.
فإذاً هو يريد أن يقول لك إنه الاسم الذي فيه تأنيث بالألف سواء ألف مقصورة أو ممدودة الاسم المؤنث بالألف قلنا إنه علة تقوم مقام علتين، قال لأنه هذه العلة هذه العلة أصلاً يمكن تحليلها إلى علة لفظية وعلة معنوية، شو هي؟ قال فيه علة لفظية وهي التأنيث، التأنيث في حد ذاته يعتبر علة لفظية، وفيه علة معنوية وهي ماذا؟ لزوم التأنيث.
فجعلوا إذا الاسم المؤنث بالألف هذه بحد ذاتها تقوم مقام علتين، طبعا هون أنت ما تقول لي بس يا شيخ هون العلة اللفظية والعلة المعنوية اجو من نفس الجهة، صح هم اجو من نفس الجهة أنا فاهم هذا الأمر.
بس هي الفكرة إنه هذا الاسم منع من الصرف ليس بسبب علة لفظية أو معنوية، لا، هو في المحصلة النهائية هو منع من الصرف بسبب وجود علة قوية تقوم مقام علتين، هاي العلة القوية اسمها التأنيث بالألف، بس أنا حتى أفهَمك ليش هاي علة قوية بقول لك هاي علة قوية لأنه فيها ضمناً علة لفظية وعلة معنوية، بس هو في النهاية الاسم لم يمنع من الصرف لعلة لفظية ومعنوية، لا، هو خلص الاسم منع من الصرف بسبب وجود ألف التأنيث فيه، فلا تعترض عليّ إنه العلتين اجو من نفس الجهة، لا، مش مشكلة، لأنه هو في النهاية منع بسبب هذا وليس بسبب هذا وهذا، واضحة هذه القضية؟ تمام.
قال الآن إخواني الكرام ديسم هون، قال: وإنما قلت في الغالب لما قال بخلاف تاء التأنيث فإنها في الغالب مقدرة الانفصال، أي في حكم تاء التأنيث، لما سيأتي معنا أبواب التصغير والنسب سنعرف أنهم يعاملونها على أنها ليست من جسم الكلمة، في نية الانفصال، لكن هذا في الغالب في الغالب.
قال: وإنما قلت في الغالب، قال: لأن من المؤنث بالتاء ما لا ينفك عنها استعمالاً، يعني بعض الأسماء المؤنثة بالتاء التاء ملازمة له، ولو قدر انفكاكه، لو قدرنا هيك تقديراً ذهنياً انفكاكه عنها يمكن أن يوجد له نظير، ككلمة مثلاً همزة، فإن التاء ملازمة له في الاستعمال، يعني مش ممكن تحكي همزة وتسكت، خلص كلمة همزة فيها تاء تأنيث والكلمة هكذا دائماً، لا يمكن أن تأتي بالتاء وتحذفها، الكلمة هي همزة، ما في همز، ما ينفعش.
قال: فإن التاء ملازمة، لكن لو قدرنا انفكاك التاء، لكن لو قدرنا انفكاك التاء فقلنا همز في الذهن فقط، فهو يكون على وزن حطم، لكان حطم، ووزن حطم وزن مستعمل، بالتالي همز لو قدرنا أنه يجوز أن نقول همز ستأتي همز على وزن مستعمل في اللغة وإن كانت هي بحد ذاتها غير مستعملة.
قال: ومن المؤنث بالتاء ما لا تنفك عنه التاء من جهة الاستعمال ولو قدر انفكاكه عنها لم يوجد له نظير في كلام العربية كحذرية، الحذرية يقولون هي القطعة الغليظة من الأرض، وعرقوة قالوا هي قطعة تأتي مع قطعة أخرى من الخشب على شكل صليب هكذا، تمام؟ وكانوا يعلقون بها الدلاء، فالعرقوة هي إحدى الخشبتين اللتان تأتيان على شكل صليب، المهم فكلمة حذرية وعرقوة هذه الكلمات هي دائماً فيها التأنيث ولم تسمع بدون تاء التأنيث.
فتاء التأنيث فيها إيش؟ ملازمة، تمام؟ لكن لو قدرنا ذهنياً فقط سقوط التاء فقلنا حذري وعرقي لا لازم وجداناً ما لا نظير له، إذ ليس في كلام العرب فُعْلِيّة، لأنه لو حذفنا التاء ستصبح حذري بدون تاء، والعرب ما في عندها هذا الوزن فُعْلِيّ، وكذلك لو قلنا في عرقوة عَرْقو وحذفنا التاء سيصبح فَعْلُو وهذا لا يوجد له أيضاً نظير في العرب، العرب ما عندها هاي الأوزان.
طب قال: إلا أن وجود التاء أصلاً ملازمة للكلمة وجود تاء التأنيث ملازمة للكلمة قال هذا قليل فلا اعتداد به أصلاً، لذلك الأصل في تاء التأنيث أنها مقدرة الانفصال، وهذا هو الأغلب فيها، ووجودها لازمة هذا حالة استثنائية قليلة فلا يعترض بها.
قال: بخلاف الألف عرف التأنيث دائماً ملازمة أصلاً للأسماء ولا تكون مفارقة لها، ولذلك لأنها في حكم ملازمة للكلمة عملت خامسة في التصغير معاملة الخامس الأصلي، كما سيأتي معنا في أحكام التصغير، يعني ما بتهمك هاي المعلومة الآن، بس هو بده يقول لك إنه عملت معاملة الحرف الأصلي.
فقرة في قرقرة في التصغير قريقر، كما قيل في سفرجل الخماسي الأصلي سفيرج، بينما عملت التاء معاملة عجز المركب المسجد وبتزيدوا المسجد فلم ينلها أي تغير في التصغير وكأن التاء ليست موجودة، فتقول في زجاجة زجيجة وكأن التاء ليست موجودة فرع الأول.
طيب، يعني الآن فهمنا باختصار فلسفة الاسم المؤنث بالألف فيه فرعان: الفرع الأول متعلق بكلمة، وهي كلمة كلتا، يقول: إذا سميت بكلتا من قولك قامت كلتا جاريتيك منعت الصرف لأن ألفها للتأنيث، وإن سميت بها من قولك رأيت كلتيهما أو كلتي المرأتين في لغة كنانة، تمام؟ كنانة يعني في لغة كنانة الذين يجوزون في كلتا، احنا قلنا كلتا متى تعرب إعراب المثنى؟ كلتا متى تعرب إعراب مثنى بالالف رفعاً وبالياء نصباً وجراً؟ إذا اضيفت إلى ضمير، بنو كنانة لا يعربونها إعراب المثنى ولو اضيفت إلى ظاهر، لكن هذا خاص ببني كنانة، المهم قد صرفت لأن ألفها حينئذ منقلبة.
يبقى أي منقلبة عمياء فليست للتأنيث، ماذا يريد أن يقول أحبابي الكرام؟ يقول إذا سميت فتاة مثلاً بكلتا قلت كلتا، إذا سميت بكلتا من قولك قامت كلتا جاريتك منعت الصرف، الحقيقة هنا هو يتكلم عن كلتا فيها إخواني الكرام لغتان، كلتا فيها لغتان، هناك من يجري كلتا على أنها مقصورة، من يعاملها على أنها مقصورة بالألف، من يجعلها مقصورة بالألف فتكون دائماً بالألف في الأحوال الثلاثة، الأحوال الثلاثة اللي هي الرفع والنصب والجر وتكون الحركات مقدرة منع من ظهورها التعذر، فهناك هاي لغة في كلتا أظن مرت معنا في بداية الكتاب، قلنا هناك من يعامل تلك معاملة الاسم المقصور مثلنا مثل حبلى، فتقول قامت كلتا مثلاً كلتا جاريتيك، ورأيت كلتاهما، ومررت بكلتاهما، قامت كلتاهما خلوني أجي بالضمير أنا، قامت كلتاهما، ورأيت كلتاهما، ومررت بكلتاهما، فتكون دائماً بالألف، وهذا بناءً على أن الألف هي ألف التأنيث المقصورة مثلها مثل حبلى، تقول جاءت حبلى ورأيت حبلى ومررت بحبلى، نفس الشيء قامت كلتا ورأيت كلتا ومررت بكلتا وتأتي بالمضاف إليه.
وهناك من يعامل كلتي على أنها مقصورة بالألف وقالوا ألفها المقصورة للتأنيث، وهي اللي بتهمنا برضه أن نعرف إنه ألفها المقصورة ليس لمجرد قصد بل هي للتأنيث، ففي هذه الحالة قال تكون ممنوعة من الصرف، أما إذا أعربنا كلتا بالإعراب الطبيعي إذا أضيفت إلى ضمير بالألف رفعاً بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً، في هذه الحالة في هذه الحالة لو سميتها بكلتا فتاة مثلاً، في هذه الحالة إخواني الكرام كلتا لا تكون ممنوعة من الصرف، ليه؟ قالوا لأن الألف التي في هذا الرفع لما أقول مثلاً كما مثل هنا إيش تقول؟ قام كلتاهما أو قامت كلتاهما، الألف اللي في حالة الرفع هنا لن تكون ألف للتأنيث، لانه لو كانت للتأنيث ألف مقصورة للتأنيث لم تحول، لكن تحولها في حالة النصب والجر إلى ياء دليل قالوا على أنها ليست ألف للتأنيث بل ألف منقلبة عن ياء وبالتالي يكون الاسم مصروفاً لأنه لا يوجد فيه علة تمنعه من الصرف، لا يوجد فيه أو لم تكتمل فيه العلل التي تمنعه من الصرف.
إذاً هو يريد أن يقول كلتا إذا عملتها معاملة المقصور فإن ألفه تكون للتأنيث وتكون دائماً بالألف في الأحوال الثلاث الرفع والنصب، واما إذا أعربتها بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً لن يكون ممنوعاً من الصرف لأن ألفه التي في حالة الرفع هي منقلبة قالوا عن ياء هكذا، تجعلوه يجعلوها منقلبة عن ياء وبالتالي لا يوجد فيه ما يقتضي أن يمنع من الصرف، قال: الثاني إذا رخمت حبلوى على لغة الاستقلال عند من أجازه فقلت: يا حبلاً، ثم سميت به صرفت لما ذكرت في كلتا.
طبعا الصحيح عدم جواز هذا الأمر أصلاً كله، فبالتالي احنا ما بدناش الخلل في هذا الموضوع، ما بدنا ندخلك في هذا الموضوع وهي فكرة فقط إنه هنا ستكون الألف في حبلى ليست ألف تأنيث المقصورة بل هي ألف منقلبة عن واو، وإنها ألف ليست ألف التأنيث المقصورة والألف منقلبة عن الواو لا يجوز أن يمنع من الصرف يبقى مصروفا، لكن التنبيه الثاني ما بدي اياك تدخل فيه أو أوشك فيه لأنه متعلق بالترخيم التصغير، ترخيم التصغير هذا سيأتي معنا في باب التصغير إن شاء الله.
ثم قال: وزائدا فعلان في وصف سليم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، وزائدة فعلانة في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم.
الآن خلصنا من موضوع ألف التأنيث المقصورة، ها نمسح، الآن سنعود إلى العلل المعنوية واللفظية، قلت الآن سيعود إلى الوصفية ويبدأ بعللها اللفظية الثلاث: الوصفية مع الألف والنون، الوصفية ووزن الفعل، الوصفية والعدل، فبدأ بالوصفية وزيادة الألف والنون، فقال: وزائدا فعلان وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم.
إذاً، كل وصف، كل وصف على وزن فعلان تكون فيه الألف والنون زائدة، كل وصف جاء على وزن فعلان، كل وصف على وزن فعلان ويكون مؤنثه ليس على فعلانة، كل وصف على وزن فعلان الوصف الذي على وزن فعلان المؤنث هو ليس فعلانة ولا إيش مؤنثه؟ يشترط أن يكون مؤنثه إما فعلى بألف التأنيث ألف التأنيث المقصورة أو يكون لا مؤنث له أصلاً، أما إذا كان مؤنثه على فعلانة فهذا يبقى مصروفا.
إذاً نقول أحبابي الكرام الوصفية زائد وزن فعلان لزيادة الألف والنون، كل وصف على فعلان يساوي ممنوع من الصرف لكن بشرط ما هو؟ ألا يكون مؤنثه على فعلانة، وإلا إيش يكون مؤنثه؟ يكون إما على فعلى بالألف ألف التأنيث المقصورة أو لا مؤنث له، واحد من الخيارين لا ثالث لهما، ممتاز أحبابي الكرام.
ممتاز، لذلك قال: ويمنع أيضاً من الصرف زائدة فعلانة معطوفة على ماذا؟ على البيت السابق، فالف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع أيضا منع، هيجولك ومنع زائدا فعلان زائدة معطوفة عن الضمير المستتر في منع.
ومنع زائدا فعلان صرف الذي حوى ومنع زائد فعلانة اللي في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم منع صرف الذي حواه كيفما وقع، فهنا زائدة فعلان معطوفة على الضمير المستتر في البيت السابق، الضمير المستتر في منع، فمنع ألف التأنيث ومنع زائدا فعلان، بس بشرط أن يكون زائدا فعلان في وصف سلم هذا الوصف من أن يرى بتاء تأنيث ختم، يذكر هذا الشرط الذي اشترطناه.
إذاً يقول الأشموني رفع رفع بن عطف الضمير في منع على الاسم المهم وهم الألف والنون في وصف سالم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، أما لأن مؤنثه على فعلى زي ما حكينا مثلاً سكران سكران هذا وصف لشخص وصف، والوصف كما قلنا فرع عن الجمود وأن يكون فيه الألف والنون أيضاً هذا فرع وسيأتي معنا وجه الفرعية فيه وجه دقيق ومتعب لكن سيأتي معنا.
المهم سكران وصف وفيه الألف والنون، طب ما مؤنثه؟ إذا مؤنثه بالتاء ما بينفعش، يبقى مصروفا، لازم يكون مؤنثه إما بالألف أو لا مؤنث له، سكران مؤنث سكرة اه إذا سكرانة ممنوعة من الصرف لأنه مؤنثها سكرة، هكذا قالت العرب، وغضبان.
غضب؛ فإذا غضبان ممنوعة من الصرف، ندمان التي من الندم وندمان من الندم وهذا متفق عليه. أنه في ندمان من المنادم؛ اللي هو الذي يسامرك في الليل، فهذا لا، هذا تقول في مؤنثه: ندمانة. وأما ندمان من الندم على الشيء فهذا مؤنثه ندمان، وقالوا هذا متفق على منع صرفه؛ أما لانه لا مؤنث له نحو لحيان لكبير اللحية، إذاً النوع الأول الذي قال مؤنثه فعل، واما الذي لا مؤنث له قال. وأما إذا هو هذا الكلام يتعلق بالبيت السابق من الكلام السابق، قال: أما لانه أنثه على فعل هذا متفق عليه طبعا، واما بانه لا مؤنث له مثل لحيان، لحيان لكبير اللحية هذا الاكيد ما في اله مؤنث لانه المرأة ما الهاش لحية اصلا حتى يقال ايش المؤنث للحيان. فالحياة لكبير اللحية هذا لا مؤنث له، بالتالي الاصل انه يكون ممنوعا من الصرف أيضا، لكن هذا الذي لهم أن يترك فيه خلاف؛ هل يمنع من الصرف ولا لا؟ والصحيح منعه من الصرف أيضا، خلص لأنه وان لم يكن له فعل وجودا حقيقيا فله فعلة من حيث التقدير الذهني. ليه؟ قال لأن لو فرضنا له مؤنثا هذا زي الاحيان، لو فرضنا له مؤنث لأيهما أولى أن يكون مؤنثه على فعلى بالالف أو على فعلانة بالتاء؟ قال لك هذا مؤنثه فعلى أولى بالفعلانة. ليه؟ قال لأن باب فعلان فعلى أن يكون فعلان مؤنثه فعلى هذا أوسع في العربية، أن يكون مؤنث فعلى هذا الأكثر. فاذا كان عندي شيء بدي أقدر له وشيء على وزن فعلان وبدي أقدر له ذهنيا وجود تأنيث، فالأولى أن أقيسه على الأوسع والأكثر وهو فعلى، وليس على فعلان هذا تعليل المنطق؛ قال لأن باب فعلان فعلى أوسع من باب فعلان فعلانة، والتقدير في حكم الوجود يعني والمقدر ذهنا في حكم الموجود واقعا فينزل منزلته.
قال بدليل، طب ايش الدليل؟ قال بدليل الاجماع على -الان سيقيس هذه المسألة مسألة على مسألة تتعلق بشيء سيأتي معنا وهو الوصفية زائد وزن الفعل- ليقيس هذه المسألة التي هنا الوصفية وفعلان على الوصفية ووزن الفعل التي ستأتي في البيت القادم باذن الله. فقال بدليل الاجماع على منع صرف أكبر وأدرع مع أنه لا مؤنث له أصلا، ولو فرض له مؤنث لامكن أن يكون كمؤنث أرمل؛ اللي مؤنثه أرمل له، وأن يكون على مؤنث أحمر؛ اللي هي مؤنثة حمراء، ولكن حمله على أحمر حمراء أولى بكثرة نظائره. هسا انت شو هذا الكلام؟ حقيقة ما كان ينبغي للأشموني أن يأتي بهذا الدليل هنا؛ أن هذا الدليل يتوقف على فهمنا للعلة التي تلي اللي هي الوصفية ووزن الفعل، بعد ما نقرأ الوصفية ووزن الفعل ممكن نرجع لهون نفهم ولا بهاي الصورة ما راح نفهم؛ لانه هذا الكلام يعني بنى هذه المسألة على مسألة لم تأتي معنا بعد فسيسبب هذا إشكالا عند الطالب، فكان ينبغي أما أن يحذف هذا الدليل أو أن يؤخر ذكره، لو اعتمد أن الطالب أصلا الذي يقرأ الأشموني هو طالب أصلا قوي في باب النحو، فهذا يعني هو يعرف كل هذه الأمور التي ستأتي والتي لم تأتي بعد، وإنما هذا من باب المراجعة العلمية له، وهذا يعني له حد من النظر حقيقة، فلذلك أنا سأؤجل فهمها إن شاء الله.
ثم قال: واحترز بالتالي من فعلان الذي مؤنثه فعلانة فانه مصروف؛ نحن ندمان من المنادمة ويكون مؤنثها ندمانة، وسيفان وسيفانة؛ سيفان الطويل مؤنتها سيفانة. وقد جمع المصنف في إحدى كتبه -وأنا ما عرفت الكتاب الذي أتى به- قال: ما جاء على فعلان ومؤنثه فعلانة هذا مريحك جدا، أنه بدو يقول لك فعلان أصلا اللي مؤنثه فعلة أنا جمعت هاي الكلمات، الجماعة المصنف بماذا جماعه؟ جماعه في هذا البيت لما قال: أجز فعل لفعلان، أي الأصل أن فعلة هي مؤنث فعلان، إلا قال إذا استثنيت فلانا، هاي المستثنيات اللي على وزني فعلانة مؤنثها: حبلان ودخنانا وسخنانا وسيفانا وصحيانا وصوجانا وعلانا وتوانا ومصانا وموتانا وندمانا، واتبعهن نصرانا. واستدرك عليه لفظان أو واستدرك عليه لفظان واستدرك بني يمين مجهول؟ لا بس يأتي معنا ونريد استدراكهم، وهو المرادي؛ واستدرك عليه لفظان وهما خمسان لغة في خمصان، فتقول في خمصان مؤنثه خطوة ايش؟ خمصانة، واليان في كبش اليان أي كبير الأليان، فالأليان هو الكبش الكبير الألية ومؤنثها أليانا، فذيل الشارح المرادي أبياته بقوله وازد فيه هنا من المناطق القليلة التي نص عليها الأشموني على المرادي مع أن المرادي شرحه من الأصول المهمة اللي اعتمد عليها الأشموني حقيقة، شرح المرادي على الألفية المسمى بشرح ابن أم قاسم من الشروح الأساسية اللي اعتمد عليها الأشموني في شرحه لكنه قليل أن يذكر اسمه، فيقول: المرادي زاد على أبيات ابن مالك وزد فيهن خمسانا على لغة؛ لأنه خمصان فيها لغة بالضم وهذي ما بتعنينا، بهمنا فعلان بفتح على لغة واليان.
الان جيد لا يجب أن يبين لنا معاني هذه الكلمة، قال: حبلان شخص حبلان كبير البطن، والدخنان هو اليوم المظلم، وأما السخنان فهو اليوم الحار، والسيفان هو الرجل الطويل، والصحيان هو اليوم الذي لا ريب فيه، والصوجان هو بعير يابس الظهر، والعلان هو الكثير النسيان وقيل الرجل الحقير، والقشوان هو الرجل دقيق الساقين، والمصان هو اللئيم، والموتان هو البليد ميت القلب، والندمان فهي هنا من المنادم أما الندمان من الندم فيمر معناه أنها من ندمان فعلان فعلة تمام، وأما النصران فهو واحد النصارى تمام، فبالتالي أنت احفظ هذه الأبيات بتجمع ما جاء من فعلان على فعلانة وبتعرف أنه ما كان من فعلان مؤنثه فعلانة فهذا يكون مصروفا، الممنوع من الصرف اللي هو الباقي وهو الأصل والأوسع أنه يكون فعلان الذي مؤنثه فعلة أو لا مؤنث له.
ممتاز، الان بدو يبين لنا لماذا الألف والنون تعتبر علة فرعية؟ ليش ما تعتبر أصول؟ ليش اعتبرتوها فرعية هذي؟ قال تنبيهات: التنبيه الأول: إنما منع نحو سكران من الصرف لتحقق الفرعيتين فيه؛ أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصف، والوصف هو خلاف الجمود كما مر معنا؛ لأن الصفة قال تحتاج إلى موصوف ينسب معناه إليه، وأما الجامد لا يحتاج إلى ذلك. هذا برضه تأكيد وتوضيح أكثر وأكثر؛ ليش الوصف فرع عن الجمود؟ قال: إن الجامد لا يحتاج إلى شيء، وأما الوصف فهو يحتاج دائما إلى موصوف وهو مفتقر، ففيه افتقار، لذلك الوصفية علة معنوية أن فيها افتقار دائما إلى موصوف، وأما الجامد فلا يفتقر إلى شيء. وأما الفرعية اللفظية العلة الفرعية اللفظية قال: فلأن فيه الزيادتين المضارعتين يعني المشابهتين لألفي التأنيث في نحو ماذا؟ حمراء تمام، في أنهما في بناء يخص المذكر، كما أن ألفي حمراء في بناء يخص المؤنث.
الان شوي شوي بدنا نبلش نفهم مع بعضنا، الان بقول لك الوصف اللي على وزن فعلان تمام؟ الوصفة اللي عاوزها فعلا والمؤنث فعله، اللي فعلان المؤنث وفعل، نلاحظ أن هذا الوصف الألف والنون فيه ملازمة في حالة التذكير فقط صح؟ وهون رح نبلش نفهم ليش فعلان المؤنث وفعلانة بزبطش، لازم فعلانة مؤنثة فعلى. بقول لك فعلان اللي فيه الألف والنون، الألف والنون موجودة فقط في حالة المذكر، أما في حالة المؤنث فإنها تحذف الألف والنون ويستبدل بماذا؟ بألف التأنيث. فهنا هو بقول لك الألف والنون هنا الألف والألف والنون في فعلان -خليني افتح صفحة جديدة- الألف والنون في فعلان هي مساوية للألف والهمزة في حمراء تأنيث أحمر مشابه في ايش؟ قال كما أنه الألف والهمزة هنا ملازمة للتأنيث الان حمراء هي في حالة تأنيث فقط، فكذلك الألف والنون في سكران وفعلان هي في حالة تذكير فقط، هذه في التذكير فقط تكون موجودة، فاذا أنثت حذفتها وكذلك ألف التأنيث في حمراء، ألف التاء الموجودة في حمراء تكون في حال التأنيث فقط بالعكس وإذا ذكرت قلت إنه أحمر فحذفتها، أليس كذلك؟ لذلك يقول شوفوا شو قال.
قالوا وأما فرعية اللفظ قال: فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث اللي هي الألف والهمزة في نحو حمراء في أنهما في بناء يخص المذكر؛ ففعلان هذا بناء يخص المذكر اه إذا كان مؤنثه فعلى، كما أن ألفي حمراء في بناء يخص المؤنث، وهذا الشبه الأول. اذا الملازمة هذا في بناء يلازم المذكر وهذا بناء يلازم المؤنث، فالمشابهة هنا في اصل الملازمة لكن مضمونها مختلف أن هاي ملازمة لمذكر وهاي ملازمة لمؤنث، لكن وجه الشبه نقول أولا: الملازمة. طيب ثانيا: وانهما لا تلحقهما التاء؛ فمر معنا أن فعلى لازم يكون مؤنثه فعلة ولا يجوز أن تلحقها التاء، فاذا كان فعلان فعلانة بمشيش معنا صح، ونفس الإشي حمراء لا يجوز أن تلحقها التاء فلا تقول حمراء.
قال: مع أن الأول من كل من الزيادتين ألف، وهذا أيضا إذا الشبه الثاني لا تلحقهما التاء، تاء التأنيث لا هون ولا هون، هذا وجه شبه ثاني، وجه شبه ثالث قال: إنه أول الحرفين هنا ألف هنا ألف وهنا ألف، بمشابهة في الألف، الألف مشتركة بين هنا وبين هنا. طيب قال: مع أن الأول من كل من الزيادتين ألف، والثاني وهي النون هنا والهمزة هنا يعبر به عن المتكلم في أول الفعل المضارع؛ فالنون تعبر بها عن جماعة المتكلمين فنحن نفعل، نأكل، نشرب، والهمزة عن المتكلم الواحد أفعل، آكل، أشرب. طيب هذا وجه رابع أن الألف مشتركة نقول أو خلينا نقول خلاص النون آآ في المضارع المتكلم وكذلك الهمزة. طبعا هذا فيه بدناش ندخل فيه شوي من التكلفات، بس بدنا نمشي معها نشوف وين بدنا نصل.
قالوا: فلما اجتمع في نحو سكران المذكور الفرعيتان امتنعا من الصرف تمام، فهذا يعتبروها هي العلة الفرعية؛ فلان فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو حمراء، فهذا كله يجعلها من قبيل الفروع أنها ملازمة، والأصل أن الألفاظ لا تكون ملازمة، الزيادات لا تكون ملازمة لا تلحق حتى والأصل أن اسمات الحق حتى، فهذه الصورة كلياتها هي الفرعية.
قال: وإنما لم تكن الوصفية فيه وحدها هي المانعة مع أن في الصفة فرعية في المعنى كما سبق وفرعية في اللفظ وهي الاشتقاق من المصدر لضعف فرعية اللفظ في الصفة؛ لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير، ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة من معنى الحدث فيها إلى الموصوف. هذا نقاش في العلة الأولى اللي هي الوصفية، الان تخلص من العلة اللفظية رجع الوصفية بده يناقش بقول لك الان الوصفية لماذا لم تجعل علة تقوم مقام علتين؟ لأن الوصفية في الحقيقة فيها علة من جهة المعنى وفيها علة من جهة اللفظ، هذي بحد ذاتها الوصفية ليش ما جعلت مثلها مثل ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة؟ مش قلنا ألف التأنيث المقصورة والممدودة علة تقوم مقام علتين أنها ضمنيا تحتوي على علة لفظية ومعنوية، فالوصفية نفس الشيء.
قال: الوصفية الأصل أن تكون علة تقوم مقام علتين؛ لأنه فيها جهة من جهة اللفظ إلا من جهة اللفظ فرعية وعلة من جهة المعنى فرعية، طب ايش هي هذه؟ قال لك الوصفية فيها علة من جهة المعنى أنها كما قلنا تفتقر إلى الموصوف، الصفة تفتقر إلى الموصوف فهذه علة معنوية. وفيها علة لفظية أن الصفة مشتقة مثل مثل الفعل من المصدر في اسم الفاعل ضارب وغيره، أليست الصفات مشتقة من المصادر؟ وأيضا هي مشتقة ففيها صفة فرعية لفظية وهي الاشتقاق وفرعية معنوية وهي أنها مفتقرة إلى الموصوف، فكان الأصل أن تقوم مقام علتين.
طب ليش ما جعلوها كذلك؟ قال قال: لضعف فرعية اللفظ فيها اه فرعية اللفظ مش قوية كونها مشتقة، كون الوصف مشتق هذه الفرعية قالوا مش قوية، ليش مش قوية؟ قالوا لأنها وإن كانت مشتقة لكنها هي كالمصدر بالبقاء على اسميتها وتنكيرها، بقيت محافظة على الاسمية ما صارت فعل، ومحافظة على التنكيل مثل مثل المصدر وما صارت معرفة، ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة معنى الحدث فيها إلى الموصوف، يعني الاشتقاق أخرجها إلى الافتقار فقط، فكأن الموضوع على موضوع العلة المعنوية وهو الافتقار فقط، والمصدر بالجملة أيضا صالح لأن يكون أصلا وصفا، يعني إذا بدك تيجي عالواقع المصدر يمكن أن يوصف به فبصير يعامل معاملة الصفة تقول: رجل عدل ودرهم ضرب الأمير، بالتالي لم يكن اشتقاقا من المصدر مبعدا لها باختصار عن معناها أي عن معنى المصدرية، فكانت هذه فكانت هذه العلة اللفظية فيها كالمفقود مش موجودة فلم تؤثر.
شوف الفلسفة النحوية العميقة سبحان الله قالوا: من ثم كان نحو عالم وشريف كل هذه أوصاف، الآية كلمة عالم وصف وكلمة شريف مش وصف كلها موصوفة بما فيها مصروفة عفوا مش ممنوعة من الصرف طبيعية، مع تحقق الوصفية فيها لعدم وجود فرس فيها الوصفية بس ما فش فيها الا مع من العلل اللفظية لا الألف والنون ولا وزن الفعل ولا العدل، فبالتالي هذا يدلك على أن الوصفية وحدها لا تستطيع أن تمنع الاسم من الصرف، لازم علة معها لفظية، أما ألف ونون واما وزن فعل واما العدل. إذا ومن ثم كان نحو عدد من المرشدين مصروفا مع تحقق ذلك فيه وهو الوصف، وكذا إنما صرف نحو ندمان مع وجود الفرعيتين لضعف فرعية من جهة أن الزيادة فيه لا تختص بالمذكر؛ ليه؟ لأنه الزيادة في واي الألف والنون في ندمان اللي طبعا مأخوذة من الندم أو عفوا المأخوذة من المنادمة.
نعم المنادمة، قال: لأن الألف والنون فيه ليست خاصة بالمذكر، بل عرفنا أنها تدخل أيضا في المؤنث، فتقول: ندمانة. قالوا: وكذا إنما صرف نحو ندمان مع وجود الفرعيتين. الفرعيتين يقصد الألف والنون والوصفية. طب بس الألف والنون هنا قال من جهة أن الزيادة لا تختص بالمذكر لتلحقه التاء في المؤنث وتقول ندمانة، بس عرفنا متى يكون فاشبهت الزيادة في بعض الأصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث وقبول التأنيث، فلم يعتد بزيادة الألف والنون في هذه الحالة.
ويشهد لذلك أن قوما من العرب وهم بنو أسد أصلا يصرفون كل صفة على فعلان. هناك بنو أسد يصرفون كل صفة على فعلان. ليه؟ لأن بنو أسد عندهم كل صفة على فعلان أصلا تؤنث على فعلانة، وليس على فعلة. وبالتالي الألف والنون ليست ملازمة لحالة التذكير فقط عند بني أسد، فموجودة في التذكير وفي التأنيث، فذهبت هذه الإشكالية، هي أصل الألف والنون. ليش سئلت؟ إلا فرعية من جهة اللفظ للملازمة، هيك اعتبروها خلينا نعتبر.
طب يقول لك عند بني أسد كل فعلان مؤنثه فعلانة، بالتالي فما ملازمة للمذكر، بل الألف والنون توجد في المذكر وفي المؤنث. قال: لأنهم يؤتون بالتاء ويستغنون فيه بفعلانة عن فعلاء، فيقولون: سكرانة وغضبانة وعطشانة. إذا هاي لغة بني أسد، فبالتالي لم تكن الزيادة عندهم شبيهة، ذهبت المشابهة بينها وبين ألف حمراء، فلم تمنع من الصرف.
الثاني: فهم من قوله زائدا فعلان أن هاتان الحرفان وأن هاتان الحرفان لا يمنعان في غير هذا الوزن فعلان. فاذا كان دي فعلان فعلان بضم الفاء نحو خمسان، وهنا إخواني الكرام الاسم يبقى مصروفا. ليه؟ قال لعدم شبههما بألفي التأنيث، اللي هم ألف وهمزة في حمراء لعدم شبههما بألفي التأنيث. ليه؟ لأنه الظاهر أن ما كان على وزن فعلان يؤنث على فعلانة، فالألف والنون موجودة في المذكر والمؤنث في وزن فعلان، وأما وزن فعلان هو الذي يؤنث في الغالب على فعلة وتحذف الألف والنون عند تأنيثه، شف الدقة هنا في اللسان العربي.
الثالث: ما تقدم من أن المنع بزائدي فعلان لشبههما بألفي التأنيث في نحو حمراء هو أصله كله مذهب سيبويه، يعني القول بأن العلة اللفظية هي الألف والنون قياسا لها على الألف والهمزة في التأنيث أنه هذه ملازمة للمذكر وهاي ملازمة للمؤنث، القول بهذا البناء هو أصلا كل مذهب سيبويه، هو اللي بفكر بهاي الطريقة، وزعم المبرد أنه امتنعت لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث.
هكذا قال، فبدلت من ألف التأنيث وأصبحت للتذكير، وما كان مبدلا هو مذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان الهاء فقط، لا لوجود تشبيه بألف التأنيث. وأقول: قد يكون كلام الكوفيين أبعد عن التكلف. كلام الكوفيين أنه ممنوعة لكونهما زائدتين لا يقبلان الهاء وخلص. فقلنا نقول فعلان اللي مؤنثه فعل فيه زيادة ألف ونون ولا يقبل الهاء، وهذا بحد ذاته فرع، لأنه الأصل أن الاسم يقبل الهاء ولا يقبلها.
وجود فعلان لا يقبل الهاء وإذا أنث فقال فيه فاعل بدونها التأنيث، اللي هي تاء التأنيث، هذا هو بحد ذاته على خلاف الأصل فهو فرع. أما جيب لي قصة قياس ومش قياس، الكوفيون قالوا هذا يعني فيه نوع بعد، وأنا بشوف كلام الكوفيين أسهل حقيقة، أنه ما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان الهاء، ومقياسهم على الألف والهمزة وندخل في مواضيع دقيقة يعني ما يظهر لي فيها دليل شيء واضح بارز أنه هل العرب فكرت بهاي الطريقة أصلا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ فهذا يحتاج إلى نظر.
ثم قال: ووصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث. قالوا: ووصف أصلي ووزن أفعل حالة كونه ممنوع التأنيث بتاء كأشهل. أي بالنصب على الحال، ممنوعة منصوبة على الحال، وهو صاحب الحال، وهو وزن أفعل وصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث. ويمنع وهذا كله عطف على البيت الأول.
ويمنع من الصرف أيضا، خلصنا من هذه إخواني الكرام نمسح وهذا نمسح لأنه خلصنا منه، هذا خليه قد نحتاجه وهذا لم يمسح منه. يمنع من الصرف الوصفية زائد هنا في الألفية قال: وزن أفعل، لكن في الكافية وفي غيرها من الكتب قال: وزن الفعل، وما ذكره في الكافية وغيره من الكتب أدق حقيقة، أدق مما ذكره في الألفية كما سيبين الأشموني رحمة الله تعالى.
إنه في الألفية حصرنا قال: ويمنع من الصرف أن تكون الاسم وصفا على وزن أفعل بالتحديد، وسنكتشف أن الحقيقة الموضوع مش متعلق بوزن أفعل فقط، القضية متعلقة الأوزان التي تخص الفعل أو تغلب عليه، سواء أفعل ولا غيرها. وهذا استدراك الأشموني على ابن مالك رحمة الله عليه، لذلك قال: ووصف أصلي ووزن أفعل بس بشرط أن يكون هذا على وزن أفعل أن يكون ممنوع تأنيث بتاء كأشهل.
الان راح امشي مع كلامه في الألفية. يقول ابن مالك رحمة الله عليه: الوصفية زائد وزن أفعل ذكره بالتحديد يساوي منع من الصرف بشرطين نفس الشرط اللي ذكرناه في قبل قليل، بشرط ألا يكون مؤنثه أفعلة بالتاء، ولايش يكون مؤنثه؟ أما أن يكون فعلاء أو لا مؤنث له، نفس ما ذكرناه في سكران تقريبا نفس الأفكار. ألا يكون مؤنثه أفعلة، وإنما يكون فعلاء أو لا مؤنث له، هكذا.
لكن هنا زاد قيد في الوصف، قال: الوصف وأن يكون وصف أصلي، يعني أن يكون هذا الاسم هو في الأصل استعماله عند العرب وصف. ليه؟ لأنه في بعض الأسماء إخواني هي في الأصل جوامد لكنها عوملت معاملة الأوصاف، الوصفية عليها طارئة وليست أصيلة. ما كان من الأسماء ليس وصفا في الأصل وإنما اسم جامد وطرأت عليه، فهذا يبقى مصروفا.
عشان هيك ركزوا أن يكون الوصف هو في الأصل وصف من أول استعمال وصف، وجاء على وزن أفعل الذي لا يكون مؤنثه على أفعلة. قال: ووصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث، أي شرط أن يكون حالة كونه هذا الوزن ممنوع تأنيث بتاء. ثم ذكر لهم أشهل التي مؤنثها شهلاء، فأشهل ممنوع من الصرف. ليش أشهل ممنوع من الصرف؟ لأنه وصف، وهو في الأصل وصف، ثانيا لأنه جاء على وزن من أوزان الأفعال وهو وزن أفعل.
واتيان الاسم سيأتي مع العلة المعنوية الوصفية والعلة اللفظية أنه على وزن يخص الفعل أو يغلب عليه. وسيأتي معنى أن هذا الوزن في الحقيقة هو يغلب على الفعل، مش يخص بالتحديد. طبعا أن يأتي الاسم على وزن يختص بالفعل أو يغلب عليه هذا فرع، وإلا الأصل في الاسم ألا يكون على وصف، عفوا على وزن يختص بالأفعال أو يغلب فيها. الأصل الأسماء لها أوزانها المستقلة، فاتيان الاسم على وزن يختص بالأفعال أو يغلب فيها هذا قالوا بحد ذاته علة لفظية، فإذن علة الوصفية والعلة اللفظية هي أن يأتي على وصف يغلب في الأفعال أو يختص بها، واختار الكلام عن أفعل بالتحديد وإن كان كلامه في الكافية أوسع من ذلك.
طيب ننظر ماذا قال ابن مالك؟ الأول الأشموني قال: ويمنع الصرف أيضا اجتماع الوصف الأصلي ووزن أفعل، بشرط ألا يقبل التأنيث بالتاء، أما لأن مؤنثه فعلى كأشهل أو مؤنثه فعلة كأفضل أو لا مؤنث له. أنا هذه من عندي أنا أذكرها، يجوز أن يكون مؤنثه فعلاء أو فعلة. هذي أضيفوها أو فعلة أو لا مؤنث له كأفضل التي يؤنثها فضلى أو لا مؤنث له كأكبر، وهي مرت معنا قبل قليل، وادر تمام، وهذا لا مؤنث له لأنه هذه أمراض تتعلق بالعضو الذكري للرجل عافانا الله وإياكم الأكبر والادر فلا يمكن أن توصف بها الإناث لأنها تتعلق بالعضو الذكري للرجال فهي أمراض خاصة بهم فلا يمكن أن يكون منها مؤنث.
فهذه الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصفية الأصلية ووزن أفعل، قال: ووزن أفعل في أن وزن الفعل به أولى، أي وزن أفعل يغلب على الأفعال مش يجب، يغلب قال: لأن في أوله زيادة تدل على معنى في الفعل، ولا تدل على معنى في الاسم. الآن أفعل، في بداية همزة صح؟ أفعل في البداية همزة. الهمزة في أفعل إذا كانت أفعل اسم فالهمزة لا تدل على معنى معين، لكن إذا كان أفعل فعل أشرب أضرب لا هنا الأفعال تدل على معنى وهي معنى التكلم، اليس كذلك؟
قال: لأن في أوله زيادة تدل على معنى في الفعل وهو تدل على التكلم أضرب، اشرب، أفعل، أنام، أقعد تمام؟ فالألف تدل على معنى في الأفعال وهي التكلم، لكن في الأسماء لو قلنا أشهل وأفضل وأكبر الهمزة بذاتها لا تدل على معنى في الاسم، فكان بالتالي من أجل هذه العلة كان هذا الأولى أن يكون للأفعال، لأن ما زيادته لمعنى هو أصل لما زيادته لغير معنى، والذي تكون فيه الزيادة لمعنى يكون أصلا لوزن فيه نفس الزيادة لكنها مش للمعنى.
فإن أنث بالتاء فقلت في مثلا أرمل: أرملة وتنصرف فتقول في أرملة: أرملة فإنه منونه أرملة ليه؟ قال: لضعف شبهه بلفظ المضارع، قال: لضعف شبهه بلفظ المضارع لأن تاء التأنيث لا تلحقه. الآن احنا قلنا إن أفعل لماذا هو علة لفظية؟ لأنه في بدايته زيادة تفيد معنى في الفعل فهو وزن يغلب في الفعل، لكن في أي فعل هو وزن يغلب في الفعل المضارع. صح؟ لما قال فان وزن الفعل به أولى أي فعل؟ أفعل في الأفعال هي فعل مضارع.
طيب الآن إذا أفعل نرجع، إذا كان الوصف اللي على وزن أفعل يؤنث بالتاء فيقول على أفعلة هنا قال: ضعف شبهه بالفعل وغلبته في الفعل لأن الفعل المضارع لا يؤنث بالتاء، الفعل المضارع لا يؤنث بالتاء. فإذا كان أفعل يؤنث على أفعلة قال هنا: ضعف شبهه بالفعل المضارع لأن تاء التأنيث لا تلحقه أي في آخره، لكن أجاز الأخفش بقاءه على المنع. إذا هذا الشرط فيه نقاش يعني الأخفش مش مقتنع فيه، وأجاز الأخفش منعه لجريه مجرى أحمر، لأنه صفة لجريه مجرى أحمر أي هو على وزنه. قال: خلاص يعني في مؤنثه مش موضوع، هيك رأي الأخفش.
نعم قولهم عام أرمل هذا غير مصروف بالاتفاق لأن يعقوب حكى فيه سنة رملاء، فأرمل وصف للعام مؤنثها رملاء ليس أرملة. واحترز بالوصف الاصلي عن الوصف العارض فانه لا يعتد به كما سيأتي في البيت القادم، يعني في البيت القادم سيركز ابن مالك على قضية الوصف الاصلي والوصف العارض.
طب تنبيه: الأول أنا سامحوني راح أفصح عنه لأني ذكرت ضمنيا قبل شوي، سأركز على الثاني. شف والأول أصلا والثاني مشتركان في الفكرة، يقول: الأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لا على وزن أفعل بالتحديد ولا على الفعل مجردا. يعني كان الأولى بابن مالك ألا يقول ووزن أفعل، كان الأولى أن يقول وصف اصلي ووزن للأفعال أو وزن، حتى مش وزن الأفعال غلط، الوصف ولا مش كان ينبغي أن نقول وزن؟ الأولى به الأفعال، كان هكذا ينبغي أن يقول، يعني يدبر حاله بصيغة بهذه الطريقة: ووصف أصلي ووزن يغلب عن الأفعال أو الأفعال به أولى.
إذا الأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى على العموم وليس على وزن أفعل بالتحديد ولا على الفعل مجردا برضوا، قال: ليشمل أحيمر أو أفيضل من المصغر، هاي ضبطوها أحيمر، الياء المفتوحة، وحيمير من المصغر، فانه لا ينصرف لكونه على الوزن المذكور نحو أبيطر أبيطرو أحيمروه، لاحظ وزن أحيمر على وزن الأفعال، أنا أبيطر، أنا أفيضل، ايش بقى ايش أنا؟ أبيطر أنا أبيطر الدابة، أبيطر فعل مضارع فاحيمر وأفيضل طبعا هاي مصغرات أسماء مصغرة وجاءت على وزن يغلب في الأفعال.
فاحيمر وأفيضل، أحيمر وأفيضل شو بقول لك الأشموني؟ هذي أول أشي أوصاف وجاءت على وزن الأولى به الأفعال الفعل المضارع وبيطر وما شابهها، فهو إذا وصف ويغلب على وزن فعل يغلب في الأفعال، بس هذا الوزن مش هو وزن أفعل، لأ وزن فعل آخر على وزن فعل آخر. فانت لما حصرتني يا ابن مالك وقلت وزن أفعل طب ما كان على وزن فعل آخر، مثل أحيمر وأفيضل مش برضه ممنوعة من الصرف كلامك يخرجها، فكان ينبغي أن يقول إذا تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أول، أي الأوزان التي هي أولى بالأفعال عموما أفعل ولا غيرها مثل أحيمر وأفيضل.
قال: ولا يلي، طب لو قيل لك بطل وجدل وندوس مثلا؟ اه بطل، مش هذا وصف وهو على وزن الفعل الفعل على وزن فعل، ضرب بطل بطل وفعل، ونفس الاشي جدل على وزن فعل وندوس على وزن الفعل فعل. قال: فان كل واحد منها وان كان اصلا في الوصفية وعلى وزن فعل من الافعال، لكن الافعال التي جاءت هذه الاسماء على وزنها وهي فعل وفعل هي هذه الاوزان فعال وفعل ليست هي اوزان الاولى أن تكون في الفعل، بل هي مشتركة بين الفعل وبين الاسم. فكان الأشموني يريد أن يقول وهذه فائدة جيدة، تقول هناك أوزان.
مشتركة بين الأفعال الأسماء وهي على نوعين، خلينا نقول، إما أوزان الأولى بها الأفعال، وأوزان مشتركة ولا أولوية فيها. الآن الذي يمنع من الصرف أن يكون الاسم وصفاً وجاء على وزن الأولى به الأفعال، يعني هو موجود في الأسماء لكن الأولى به الأفعال.
أما إذا كان الاسم وصفاً ولكنه على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال بدون أولوية، مش الأولى به الأفعال، عادي موجود هون وهون، هذا لا يمنع من الصرف. هذا ما يريد أن يقوله، ثم قال: وألغي عارض الوصفية كأربع، وعارض الاسمية. يريد أن يقول إن الوصف أو الاسم إذا كانت الوصفية فيه عارضة والأصل أنه مش وصف استعمل وصفاً بعد ذلك، فهذا لا يمنع من الصرف، قال: وألغي عارض الوصفية كأربع. فمثلاً قولكم: مررت بنسوة أربعة. الآن أرعة على وزن أفعل، وهي هنا وصف، نسوة أربع، أربع إيش إعرابها؟ وصف، فهي وصف وعلى وزن أفعل.
بس قال لك: هذا مش ممنوع من الصرف، ليه؟ عادي مصروف، قال: لأنه اسم من أسماء العدد؛ لأن أربعة هي أصلها اسم عدد، لكن العرب وصفت به، انتقل للوصفية بعد ذلك، فهو منصرف نظراً إلى أصله أنه اسم جامد وليس وصفاً، والوصفية طارئة عليه. قال: ولا نظر لما عرض له من الوصفية.
وأيضاً فهو أصلاً يقبل التاء، هي مشكلة أخرى، فتقول في مؤنثه أربعة، فهو بالتالي أحق بالصرف من أرمل؛ لأنها فيه مع قبول التاء كونه عارض الوصفية ففيه مشكلتين.
كذلك أرنب من قوله مثلاً: رجل أرنب. أنا بنقول هو انسان ذليل أو جبان، يقول: رجل أرنب. الآن أرنب هنا وصف، لكنها في الأصل اسم جنس الحيوان، فبالتالي فانه منصرف لعروض الوصفية؛ إذ أصل الأرنب معروف. وأما عارض الاسمية بالعكس، يعني إذا كانت كلمة أو الاسم هو في الأصل وصف ثم استعمل استعمال أسماء الأجناس، هنا لا يبقى ممنوعاً من الصرف؛ يعني اسم في الأصل وصف وجاء على وزن أفعل، اسم في الأصل وصف وجاء على وزن أفعل، فهذا لو استعمل استعمال الأسماء الجامدة ونسي فيه الوصفية يبقى ممنوعاً من الصرف اعتماداً على الأصل، فأنت باختصار دائماً بدك تعتمد على الأصل.
إذا كان الأصل الاسمية يكون مصروفا،ً إذا كان الأصل الوصفية يكون ممنوعاً من الصرف. لذلك قالوا: ألغي عارض الاسمية على الوصف، فتكون الكلمة باقية على منع الصرف للوصف الأصلي، ولا ينظر إلى ما عرض لها من الاسمية.
قال: فالأدهم لكونه وضع في الأصل وصفاً انصرافه منع، فكلمة أدهم هي أصبحت تستعمل للقيد تمام، اسماً للقيود تمام، لكنها في الأصل وصف، هي في الأصل وصف، قال: نظراً للأصل وطرحاً لما عرض من الاسمية، فالأدهم هذا أصل وصف من أوصاف الخيل، ثم أصبح يطلق بعد ذلك على القيود، يعني استعمال أسماء الأجناس، لكن حتى لو استعمل استعمال أسماء الأجناس يبقى ممنوعاً من الصرف اعتباراً بأصله أنه وصف، طيب، لذا قال: فالأدهم القيد، القيد بدل من الأدهم، لكونه وضع في الأصل وصفاً، انصرافه يكون ممنوعاً.
يقولون الأشموني تنبيه: مثل أدهم في ذلك أسود للحية العظيمة، فالحية العظيمة تسمى أسود، خلص اسمها أسود. طب هل كلمة أسود لما تستعمل اسم جنس تكون ممنوعة من الصرف؟ نعم؛ لأنه أصل أسود إيش؟ أصلها وصف.
ونفس الإشي أرقم لحية فيها نقط، كالرقم، نظراً إلى الأصل فيه وطرحاً لما عرض لها من اسمية، أنه أصبحت اسم لنوع من الحيات، الحيات اللي فيها نقط، لكنها في الأصل كانت وصفاً.
ثم قال: وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع. يقول: وأما أجدل وهو اسم للصقر، وأخيل هذا اسم لطائر معين له نقط كالخيلان التي تكون في الوجه، والافعى للحية، فهذه كلها مصروفة، ليه؟ لأنه هي في الأصل اسماء أجناس، وليست ايش، أوصاف، صح على وزن أفعل ولكنها اسماء أجناس، أجدل اسم جنس للصقر، وأخيل لنوع من الطيور، والأفعى الحيات. قال: لأنها اسماء عن الوصفية في اصل وضعها، ولا أثر لما يلمح في كلمة أجدل أنه يدل على الجدل وهو الشدة، ولا في أخيل على ما يدل فيه وما يلمع فيه من الخيول، وهو كثرة الخيلان في الوجه، ولا في أفعى ما كلمة أفعى ما يلمح فيها من الإيذاء، هذه امور تلمح منها لكن مش هي الاصل في وضعها؛ لأنها كلها أمور عرضت بعد ذلك.
لكن وقد إذا انقض، لكن هناك من العرب من يمنعها من الصرف مع أنها في الأصل أسماء أجناس ليش؟ من منعها من الصرف لاحظ أنها تدل على أوصاف أيضاً، فقال: الأجدل صح اسم جنس الصقر لكنه يدل أيضاً على الجدل وهو الشدة، والأخيل صحيح اسم جنس لطيور لكنه يدل على الخيلان وهو النقاط، والأفعى تدل على الإيذاء، لكن الأصل حقيقة أن نحافظ على القاعدة، لذلك قال: وقد جنن نقول إنه نوع من التقليل أن هذا القول مش بذاك من القوة.
قال: وهو في أفعى استعمال أفعى ممنوعة من الصرف أبعد منه في الأجدل والأخيل، ليه؟ لأنهما من الجدل أي يعني أجدل من الجدل وأخيل من الخيول كما مروا، أما أفعى يعني كلمة جدل لها أصل اشتقاقي من الجدل والأخيل يا عمي لها أصل اشتقاقي من، وأما أفعى فلا مادة لها في الاشتقاق، شو الفعل اللي أخذ منه أفعى، شو المصدر اللي أخذت منه، ما في، هي هكذا ابتداء، اسم جد، كأسبد، قال: لكن ذكرها يقارن تصور إيضاحها، يعني لكن إذا ذكرت كلمة أفعى فأول ما يذهب الذهن إلى الإيذاء وهو الإيذاء وصف.
قال المشتق وجد مجراه على هذه اللغة التي تجوز منعها، وإن كان الأصل في الجميع حقيقة ألا يمنع، ومما استعمل فيه أجدل وأخيل غير مصروفين قوله: كأن العقليين يوم، كأن العفو العقيليين يوم لقيتهم فراخ القطا لاقين أجدل بازيا، هنا ممنوع من الصرف لا قيمة أجدله منعها من الصرف.
قول الآخر: ذروني وعلمية، أو ذريني وعلمي بالامور وشيمتي فما طائري يوماً عليك بأخايلا، لاحظ كيف منعها من الصرف، باء مجرورة تجور عفواً لكنه قال أخيل بالفتح. وكما شذ الاعتداد بعروض الوصفية في أجدل وأخيل وأفعى، كذلك بالعكس شذ الاعتداد بعروض الاسمية في أبطح وأجرع وأبرق فصرفها بعض العرب، فصرفوها مع أن الأصل أنها ممنوعة من الصرف؛ لأنه أبطح وأجرع وأبرق هي في الأصل أوصاف وعروض اسمية عليها طارئ، واللغة المشهورة منعها من الصرف؛ لأنها صفات استغني بها عن ذكر الموصوفات فيستصحب منع صرفها، كما استصحب العكس وهو صرف أرنب وأكلب.
طبعا هنا الشيخ محي الدين عبد الحميد علق أن كلمة أكلب في إشكال عليها، يقول في الحاشية هنا: ظاهر صنيع الشارح وهو الأشموني أن أكلب مثل أرنب في كونه في الأصل اسم جنس ثم وصف به. قال: والمشهور أن أكلب من الكلب وهو يعني نوع من الداء مرض فلا يكون كارنب؛ لأنه هو فعلا وصف. قال: ولعل الكلمة مصحفة من أجدل كأنها قال: حين أجريا مجرى الصفات، إلا أن الصرف لكونه الأصل ربما يرجع إليه بسبب ضعيف؛ الصرف لما يكون هو الأصل هو الأصل في الأسماء فيمكن أن يرجع إلى الاسم الممنوع من الصرف يمكن أن نرجعه مصروفا لأدنى شيء تمام؟
فلذلك أجدل وأخيل، عفوا، فلذلك مثل ويعني هو يتكلم عن الكلمات اللي مثل أبطح وأجرع وأبرق فصرفها بعض العرب، هاي الكلمات مثل أبطح وأجرع وأبرق اللي أصلها وصف لكنها استعملت استعمال الأسماء صرفها سهل، بيقول لك سهل، ليه؟ لأنه الصرف هو الأصل في الأسماء، فيرجع إليه بسبب ضعيف، بأي سبب.
قال: بخلاف المنع من الصرف فإنه خروج عن الأصل، بالتالي لا ينبغي أن يصار إليه إلا بسبب قوي. فأجدل وأخيل وأفعى أنك تمنعها من الصرف بده يقول لك: هذا شوي بعيد؛ لأنك أنت بدك تخرجها عن الأصل، وهي مصروفة على قواعد الصرف، لكن أبطح وأجرع وأبرق لأ، هي الأصل تكون مش مصروفة، لكن لأنه فيها شبه بالاسماء المتمكنة الامكنة نصرفها لعروض عليها.
أظن أن اليوم يكفي هذا المقدار وأنا الحقيقة استويت تماماً في الشرح، المحاضرة القادمة بإذن الله نشرع في شيء آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.