الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو درسكم الحادي عشر الذي نبتدئ الليلة بعون الله تعالى في شرح أصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عليه.
قبل البدء أظن ورقة مررت عليكم يطلب فيها تسجيل الأسماء والأرقام في محاولة لاستدراك ما قد يطرأ من تغيير المواعيد. فإني اعتذرت سابقاً بسبب سفر لكنه تأجل، خشيت أن يورث هذا ارتباكاً عند الإخوة من ناحية الحضور وعدمه، وأخشى أيضاً أن أكون سبباً في هذا الحرج، فتلافياً لذلك رأى كثير من إخوتي أن نجمع الأرقام بحيث يمكن بوسيلة ما من التواصل والرسائل إبلاغ الجميع بشأن ما يتعلق بالدرس حضوراً أو اعتذاراً. وما أريد أن أقول الليلة إني معتذر الأسبوع القادم حتى تأتيكم رسالة إن شاء الله، لأنه أيضاً هو السفر الذي كان مفترضاً هذا الأسبوع تأجل للأسبوع القادم. ولكن لن يكون إلا ما شاء الله، فأخشى أن يطرأ شيء آخر فيأتي بعضكم ويعتمد بعضكم على إعلان سبق فيكون غير ذلك، ولذلك أنا أحث الجميع على تدوين أسمائهم وأرقامهم بحيث نتواصل جميعاً بالرسائل إن شاء الله تعالى.
اسمحوا لي أيضاً أن أؤكد على ألا يسجل في الورقة اسمه إلا من كان مواظباً بحيث تأتيه الرسائل بناءً على مواظبته، أما الإخوة الجالسون للاستفادة والحاضرون ليلة أو ليلتين، فنعتذر إليهم؛ هم ليسوا في هذه القائمة، لأننا نتكلم عن درس استمر أكثر من ثلاثة أشهر، ونرغب أن يكون التواصل بين الجميع ممن يحضر كل ليلة. فلهذا نود ألا يسجل اسمه ورقمه إلا من كان مواظباً حاضراً معنا حيث تكون الرسالة مفيدة نافعة له في تقييد المواعيد أو الاعتذار عنها، فلا نكلف شخصاً ما لا يطيق، أو يحضر فلا يجد درساً أو العكس.
ثم أما بعد، نكمل بعون الله وتوفيقه ما توقفنا عنده في درسنا الماضي، ولا يزال حديثنا فيما دونه الشيخ رحمه الله عليه من أصول هذا العلم وقواعده. الدرس الماضي كان يتحدث عن باب كبير من أبواب الأصول مما يتعلق بالأدلة، وهو باب النسخ. وقد تقدم تعريفه وصوره وقواعده، والسبيل إلى معرفة النسخ وموقعه أيضاً عند الأصوليين في التعامل بين الأدلة التي يبدو في ظاهرها التعارض في دلالاتها. الليلة معنا باب آخر من أبواب الأدلة، هو دليل عظيم كبير، دليل السنة. ويسميه الأصوليون الأخبار، جمع خبر، وهو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يسميه المحدثون الخبر أو السنة على عمومها ودلالتها الواسعة وتقسيماتها المتنوعة.
يهتم الأصوليون بهذا الباب باعتباره دليلاً شرعياً كبيراً، وباعتباره أصلاً من أصول التشريع، فإن القرآن والسنة كلاهما باب عظيم يهتم به الأصوليون، بل أصل الأدلة وأهمها وأعظمها هو الكتاب والسنة. وحديث الأصوليين عن دليلي الكتاب والسنة حديث ذو شقين؛ أولهما فيما تقدم من ناحية الدلالات، يعني كيف يقف المستدل الفقيه أو الأصولي أو الناظر في الدليل، كيف يقف أمام الألفاظ مستنبطاً منها المعاني والأحكام. وهذا تقدم معكم في أبواب مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، كل تلك مرت فيها قواعد تعين الناظر وتمكنه من أن يقف على نوع الدلالة ثم يبني عليها الحكم.
الآن هذا الشق الآخر، وهو الحديث عن الدليل نفسه، عن دليل السنة وكيف هو دليل وما أنواعه وما درجاته وما مراتبه. إذاً أنت تتحدث في دليل السنة عن شيئين؛ الأول عن دليل السنة نفسه، يعني عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عنها هنا جزء كبير هو صنعة المحدثين في علم الحديث. الحديث في هذا الشطر فيما يتعلق بدليل السنة هو ما يتناوله المحدثون في الحديث عن ثبوت الحديث وعدمه، صحته وضعفه، والحديث أيضاً عن مراتب هذه السنة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن كونها تنقسم إلى أقوال وأفعال وإقرارات أو صفات خِلقية أو خُلقية، كل هذا هو الشق الآخر من الحديث عن دليل السنة.
الحديث أيضاً عن تقسيم السنة من حيث الثبوت إلى صحة وضعف، ومن حيث درجة النقل وكثرة الرواة إلى متواتر وآحاد، ومن حيث ما ينسب أو من يرويه أو من يقف عنده النص المروي أيضاً إلى مرفوع ومقطوع ومنقطع، هذه وجوه متعددة للسنة تأتي في الحديث عن دليل السنة وما يهتم به الفقيه أو الأصولي. الشق الآخر هو الحديث عن الدلالات وتقدمت معكم، فإذاً نحن نتحدث في هذا الجانب الليلة عما يتعلق بدليل السنة من حيث الثبوت والصحة وكيف يتعامل معها الفقيه كما يتعامل المحدثون. أي دليل في السنة هو الذي يصلح للنظر؟ إذاً يمكن أن نقول إن ما سندرسه الليلة هو خطوة سابقة على ما مر في الدروس السابقة، يعني قبل أن تبحث في دليل السنة عن دلالة العام والخاص والمطلق والمقيد، أنت تبحث عن ماذا قبل ذلك؟ عن ثبوته، عن صحته وضعفه، لأن الاستدلال بالدليل فرع عن ثبوته، فإذا ثبت فاستدل به.
مثل هذا لا يقال في دليل القرآن، لم؟ لأن ثبوته لا إشكال فيه وصحته أيضاً لا تردد فيه، فلا يقول الأصوليون شيئاً حول دليل القرآن من هذه الناحية. لكنهم يتحدثون في هذا الباب في السنة حديث أهل الصنعة عما يتعلق بدليل السنة من حيث الثبوت أو العدم، لأنه قبل أن يهتم الأصولي ويتكلم عن دلالة المطلق أو المقيد أو الأمر أو النهي، فربما استطرد في هذا كثيراً فتبين له فيما بعد أن الحديث لا يصح، فلا وجه لكل ما قام به من استنباط وبناء الدلالات على شيء مما سبق. لكن هذا حديث عن إثبات الدليل أولاً قبل الاستدلال به.
عامة ما يريده الأصوليون -وأنا سأقول هذا في مطلع درسنا الليلة- من مباحث في دليل السنة بهذا الاعتبار، أي التقسيم والتنويع والتصحيح والتضعيف والثبوت وعدمه، عامة ما يريدونه هو ما يقوله المحدثون في كتب المصطلح في علم الحديث دراية أو رواية، ما يتحدثون عن أصول هذا العلم. فستجد كثيراً من المباحث والتقسيمات الواردة الآن ستجد شيئاً يقوله المحدثون، أو من درس منكم المصطلح سيجد تلك المسائل والأنواع والأبواب والتقسيمات هي عين ما يريده المحدثون. فثمة مناطق مشتركة بين علم الأصول وعلم الحديث، هذا واحد منها، من الأبواب الواسعة التي يرد فيها كثير من هذا الاشتراك. وعندئذٍ فما اختلف فيه المحدثون أو الأصوليون في شيء من هذه الأبواب، فالحصن والمرجع فيه ينبغي أن يكون لهذه الصنعة وهم المحدثون، لأنهم أدرى بما يثبت من الحديث وما لا يثبت، والتقعيد في هذا الباب ينبغي أن يكون إليهم لا إلى غيرهم.
اقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأخبار، تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا تعريف الحديث أو تعريف السنة بعمومها، فكل ما يأتي منسوباً إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فهو خبر باصطلاح المحدثين. خبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولاً من أقواله كقوله: «إنما الأعمال بالنيات»، كقوله: «بني الإسلام على خمس»، كقوله للرجل لما قال: أوصني، فقال: «لا تغضب». هذه أقوال.
أو كانت أفعالاً يحكيها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى، أنه دعا فقال كذا، أنه صام فصنع كذا، أنه حج فرمى فبات فحلق، ما يحكى على ألسنة الصحابة من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضاً قسم آخر من أقسام السنة، وإن شئت فقل من أقسام الخبر على اصطلاح المحدثين. القسم الثالث ما ينقل من إقراراته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يحصل أو أن يحدث الفعل بحضرته فيقر عليه الصلاة والسلام القول أو الفعل الذي فعل بحضرته، ويسمى هذا تقريراً أو إقراراً. القسم الرابع ما يحكيه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفات هاهنا أيضاً قسمان: خِلقية وخُلقية، خِلقية فيما يحكى من أوصاف عليه الصلاة والسلام، والخُلقية المقصود بها الطباع والأخلاق الكريمة النبوية. هذا كله داخل في اصطلاح الخبر، ولهذا قال: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فهذه أربعة أنواع: القول والفعل والتقرير والوصف، والمصنف رحمه الله سيأتيك الآن بأمثلة لكل واحد من هذه.
قال: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. أين سبق؟ أين سبق؟ في الدلالات كلها، يعني أحكام القول أمر، أحكام القول نهي، من أحكام القول دلالة الظاهر والنص والمبين، من دلالة القول الإطلاق والتقييد، من دلالة القول النسخ وما يتعلق به، كل ذلك تقدم. قال رحمه الله: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. فالآن سيأتي المصنف رحمه الله لذكر أنواع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لها خمسة أنواع يمثل بها لكل نوع.
قبل أن تقرأ هذا التقسيم، اعلم رحمك الله أن باب أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حظي بعناية فائقة لدى الأصوليين لاستقاء الدلالة منها، لم؟ لأن حديثنا عن الأقوال تقدم. يعني القول إما أمر أو نهي، إما عام أو خاص، إما مطلق أو مقيد، لكن كيف تصنع في الفعل؟ الفعل ليس قولاً صادراً منه صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الفعلية -وانتبه- الأحاديث الفعلية التي يروى فيها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أقوال من؟ من أقوال الصحابة، هم يحكون فعله. فما دلالة الفعل؟ كيف تتعامل مع الفعل؟ كيف تستنبط منه الحكم؟ القول أخذنا فيه قواعد الأمر، والأمر درجات؛ أمر جازم مطلوب بتأكيد هذا وجوب، أمر على سبيل الندب والاستحباب هذا سنة، النهي كذلك. في القول تستطيع أن تتعامل برتبة القول وبدلالته، لكن كيف تصنع في الفعل؟ أي حكم ستستنبطه من رواية يثبت فيها الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً؟ على أي شيء يدل هذا الفعل؟
أقول لهذا السبب اعتنى الأصوليون كثيراً بهذا الباب، والسبب الآخر أن كثيراً من الأحاديث المرفوعة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها المحدثون ودونوها في الأبواب وصنفوها في دواوين السنة منها أفعال وليس أقوالاً. إذاً هي حجم كبير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الأحكام العبادات والمعاملات، طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، كثير منها هي أحاديث أفعال، فمهم جداً أن يقف الفقيه وطالب العلم والأصولي على كيف يستنبط الحكم من الفعل؟ يعني يذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال كذا، أنه فعل، هل هذا وجوب أو استحباب؟ أم هو إباحة؟ فهذا الفعل على ماذا يدل؟
من هنا جاءوا فحاولوا أن يبوبوا تبويبات ويقسموا الفعل إلى أقسام، فأفردوا مساحة واسعة في كتب الأصول عند حديثهم عن دليل السنة، فيفردون باباً خاصاً بالأفعال، ويقسمون فيه تقسيمات. وأيضاً الدراسات المعاصرة حظيت بإفراد أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحوث مستقلة تحاول الغوص بعمق في دلالة هذه الأفعال، لأنه يهم طالب العلم جداً أن يفرق بين رواية ورواية، بين فعل، الآن كان عليه الصلاة والسلام في الحج بات في منى ليلة الثامن، يوم الثامن ليلة التاسع، وبات في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلماذا قالوا هذا سنة وهذا واجب؟ وكلاهما فعل، وبعض الفقهاء بالعكس يقول اليوم الثامن هو الواجب، وأيام التشريق لا، للتشريق هي السنة. كيف صنعوا؟ كيف يتعاملون مع الأفعال وهي أفعال؟ أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي كل أفعاله يقول: «لتأخذوا عني مناسككم». فكيف قالوا في شيء من الأفعال إنها ركن وشيء منها أنه واجب وشيء منها أنه سنة؟
كذلك الشأن في الأفعال في الصلاة، صلى عليه الصلاة والسلام وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، فكبر أمامهم من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، وما قال هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، ولا قال تركت هذا أعد الصلاة وإن تركت هذا فاسجد للسهو، ما قال، فكيف استنبط الفقهاء أن هذا ركن وهذا واجب، وكيف قالوا هذا سنة؟ هذه كلها دلالات أفعال، هذه أبواب يعتني الأصوليون كثيراً ببيان أحكامها ودلالاتها وموقعها كما لعظيم أثرها في ميدان الفقه عند الفقهاء واستنباط الأحكام. وهذا كما هو وارد في العبادات وارد في المعاملات، وارد أيضاً في الأحكام في النكاح والطلاق، كل ذلك يروى فيه أفعال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيريدون هذا التقسيم ويتكلمون عنه بعناية بالغة، ولهذا أتى المصنف رحمه الله الآن بهذا التقسيم للأفعال فقال: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم..
وقبل أن نقرأ الأنواع، ما الغرض من تنويع الفعل إلى أقسام؟ نعم، يبني على كل نوع أثره في الاستنباط، فإذاً الآن ركز وكل حديث يمر بك حاول أن تضعه في نوعه الذي يلائمه، أي حديث يمر بك في السنة ضعه في بابه الذي يلائمه، فإذا استطعت أن تحدد نوع الفعل استطعت أن تعرف الحكم، الآن في كل نوع سيعطيك مثالاً حكمه، فيقول لك: إن كان الفعل من هذا النوع فحكمه الإباحة، إن كان من هذا النوع فحكمه الوجوب، إن كان من هذا النوع فحكمه الاستحباب.
وهكذا قال رحمه الله: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة، أي بمقتضى البشرية الإنسانية؛ يعني بوصفه إنساناً لا ينفك عن هذه الأفعال. مثل ماذا؟ مثل أن يأكل، أن ينام، أن يمشي، أن يشرب، أن يصعد، أن ينزل، أن يقوم، أن يقعد، أن يدخل، أن يخرج. هذه أفعال جبلة؛ يعني يفعلها بمقتضى البشرية الإنسانية، كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته.
لكن قد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، أو منهي عنها كالأكل بالشمال. إذاً أفعال الجبلة لا حكم لها، لا تستطيع أن تقول ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى يتكفأ تكفؤاً كأنما ينحط من صبب، هكذا يروي الصحابة صفة مشيته عليه الصلاة والسلام. هذه أفعال طبيعة وجبلة فلا تقول إذاً هذه المشية مستحبة، أو تقول إنها واجبة، بل يقول: هذه الأفعال في ذاتها لا حكم لها، ولكن قد يكون لها حكم لسبب أو لصفة تتعلق بهذا الفعل لا للفعل نفسه.
يعني النوم من حيث هو نوم حاجة إنسانية، لكن هل تستطيع أن تقول إن النوم في الليل سنة لأنه نام عليه الصلاة والسلام في الليل؟ لا، هذا يفعله بمقتضى الطبيعة الجبلية. لكن تقول النوم على صفة معينة هو السنة؛ أن تنام على طهارة، أن تنام على شقك الأيمن، أن تستقبل القبلة، أن تضع كفك اليمنى تحت خدك الأيمن، أن تقول قبل النوم كذا، وأثناء النوم إذا تعار من الليل، وبعد الاستيقاظ؛ هذه كلها ليست في نفسه، ولكن صفات تتعلق بهذا الفعل الجبلي. عندئذ سيكون له حكم، لكن انتبه، ليس لذاته؛ ليس لأنه نوم، لكن لصفة إن تعلقت به وهذه الصفة لها دلالة أخرى. إذاً هذا النوع من أفعال الجبلة لا حكم له في ذاته.
لكنه نبه فقال: ربما يكون له صفة تطلب كالأكل باليمين، أو صفة تنهى كالأكل بالشمال، صفة تطلب كالنوم على الجانب الأيمن أو تنهى كالنوم على البطن. وهكذا فأفعال الطبيعة والعادة والجبلة هذا حكمها، لا حكم لها في ذاتها، وإذا اتصل بها حكم أمراً أو نهياً فلسبب أو لصفة تتعلق به، ممتاز.
النوع الثاني قال رحمه الله: ما فعله بحسب العادة، كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب. ما الفرق بين العادة والجبلة؟ جميل، هو كل ما ذكرتموه جميعاً وصف الجبلة لقلنا بمقتضى الإنسانية، بمقتضى البشرية؛ فهذا شيء لا ينفك عنه الإنسان من حيث إنه إنسان كالنوم والأكل والشرب، هذه حاجات فطرية، فالأفعال من هذا القبيل لا يقال عادات، يقال جبلة؛ أفعال جبلية. أما العادات فهي التي يكتسبها الإنسان وتختلف من شخص لآخر أو من بلد لآخر، قال: كعادات اللباس، مثل عادات اللباس أو أداء بعض الأشياء في المناسبات، وما اعتاده الناس في أقوالهم وأفعالهم. هذه عادة ليست بمقتضى الإنسانية لأن الناس يتفاوتون فيها، لكن العرب مثلاً لهم صفة وغير العرب لهم صفة، العرب مثلاً من أهل مدينة كذا لهم فيها صفة ومن مدينة كذا لهم فيها صفة. وأقرب مثال لهم اللباس؛ من عادات العرب في اللباس زمن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، ولبس العمامة على الرأس ونحو هذا. فمثل هذا إذا ثبت فإنه ليس بمقتضى الجبلة لأنه ليس كل البشر يلبسون هذا، لكنه بمقتضى العادة فهي دائرة أصغر من التي قبلها.
قال: ما فعل بمقتضى العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، من أين أخذنا الإباحة؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن مباحاً ما فعله، هي عادات. طب لماذا ما قلنا في الجبل أفعال الجبل لأنها أيضاً تدل على الإباحة؟ لأنها ليست اختيارية هي جبلية، كونه ينام فلا تقل النوم سنة ولا تقل مباح لا حكم له، لا حكم له في ذاته، قلنا إلا إذا كان لسبب أو مرتبطاً بسبب أو له صفة يتعلق به. لكن من حيث هو نوم وأكل وشرب وإتيان الخلاء وقضاء الحاجة كل ذلك لا حكم له في ذاته. أفعال العادات فعله صلى الله عليه وسلم لها يدل على الإباحة.
قال: ويمكن أن يزيد على الإباحة في الدلالة إذا ارتبط بسبب. ضربنا مثالاً باللباس، فماذا لو زاد على ذلك وصفاً؟ أو تعلق بسبب، فجاء شيء يتعلق باللباس، ندب صلى الله عليه وسلم إلى لبس البياض، قال: «البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم»، فندب إلى لبس اللون الأبيض وحث عليه صلى الله عليه وسلم، هنا ستزيد درجة على الإباحة وتقول فيها استحباب، لكن لسبب كما رأيت وهو دلالته بالقول صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. إذاً ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب. إذاً النوع الأول أفعال الجبلة لا حكم لها في ذاتها، أفعال العادة تدل على الإباحة، وكلاهما إذا تعلق به سبب أو وصف يتغير حكمه، يمكن ينتقل للوجوب أو للاستحباب، أو لا ما يمكن أن يكون تحريم ولا كراهة، لم؟ لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يفعل حراماً ولا مكروهاً. إذاً أفعاله إذا خرجت عن الإباحة فترتقي إلى الاستحباب أو إلى الوجوب ولا تنزل عن ذلك إلى كراهة أو تحريم. فوجود ما يتعلق بتلك الأفعال من سبب أو وصف يزيدها عن الإباحة إلى الوجوب أو إلى الاستحباب.
هنا ستلحق معي خلاف بعض الفقهاء في بعض القضايا؛ لبس العمامة، هل هو سنة؟ يعني ننزلها الآن هل هي من أفعال الجبلة أو أفعال العادة؟ أفعال العادة. أفعال العادة ما حكمها في ذاتها؟ مباحة، فمن يقول إن لبس العمامة سنة عليه أن يأتي بشيء يدل على سبب ما جعلها تدل على الاستحباب كأن يجد في الأحاديث القولية شيئاً من الإشارة كما ندب إلى لبس البياض عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد ما يدل على ذلك يمكن أن تقول بالاستحباب، ما لم يوجد فلا، لا تكتفي بالاستدلال بلبسه صلى الله عليه وسلم لها لتقول إنها سنة. لما؟ لأن هذا النوع من الأفعال غاية دلالته على الإباحة.
قل مثل ذلك في لبس الإزار والرداء، أن تقول إنه أولى من غيره من ألبسة العرب من الثياب أو القمصان الطويلة الساترة أو غيرها من أي لباس، ثم يكون دليلك فيه لبسه صلى الله عليه وسلم لها، مجرد اللبس لبس عادة فلا يدل على شيء من الاستحباب أو الوجوب لكن يدل على الإباحة. التختم؛ لبس الخاتم على ماذا يدل؟ هل هو سنة؟ ولبسه بدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه سيكون وحده دليلاً، وهكذا ستقول في باقي الأفعال التي كان يفعلها عادة صلى الله عليه وسلم.
إطالته شعر رأسه صلى الله عليه وسلم حتى كان وفرة أو جمة أو لمة؛ يضرب شعره إذا طال إلى شحمة أذنيه ويضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الوفرة في شعر الرأس وطولها هل هي سنة؟ ستقول هذه أفعال عادة، ستقول هو كذلك كان عند العرب في هيئاتهم إطالة الشعور ويعتنون بها إلا إذا كان هناك شيء ما يستدعي حلقها وتقصيرها. فمثل هذا أقول لا يصح الاكتفاء بالاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لتقول إنه سنة، لأنك دائر بين نوعين أفعال جبلة وأفعال عادة وكلاهما لا يقوى على الاقتصار عليه ليكون دليلاً على السنية أو هذا لا يكفي، فعليك أن تبحث عن دلالة أخرى.
قبل أن أنتقل عن هذين النوعين لابد أن نشير حيث نقرر فقهياً أن هذين النوعين من الأفعال لا ثواب في فعلها، لأنه واحد مباح والثاني لا حكم له، والمباح لا ثواب في فعله ولا في تركه، ولا عقاب في فعله ولا في تركه كما تقدم معنا. النوعان من الأفعال وركز معي تماماً فقهياً؛ الثواب في فعل المسلم لها؟ لأن واحد مباح والثاني لا حكم له. فإذا قال إنسان أنا أفعل شيئاً من الأفعال التي ثبت عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فهل له أجر في ذلك وثواب على فعله؟ فقهياً لا، لأنه فعل إما مباحاً وإما فعلاً لا حكم له.
لكن ستقول إن كان الفعل الذي فعله له دلالة أخرى كما فقلنا جاء بصفة أو بسبب، كأن ينام على جانبه الأيمن أو على طهارة؛ هنا انتقل وأتى بفعل له ثواب وأجر مترتب عليه. وأمر آخر من يفعل أفعال الجبلة، يعني ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ضاحك يضحك تبسماً، فوطن نفسه على ألا يقهقه مهما بلغ به الضحك، يحمل نفسه على الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا. ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم تكلم بكلام فصل واضح لو شاء العاد أن يعده لعده. ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا التفت التفت جميعاً، إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب، إذا تكلم أشار بيده، فإذا تعجب قلبها، وحاول أن يوطن نفسه على هذه الأفعال فيفعل كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هي إما عادات وإما أفعال جبلة، فقهياً لا ثواب في فعل هذا الصنف من الأفعال.
ولكن يجب أن ينبه على أنه متى كان الحامل على فعل هذه الأفعال عند صاحبها هو حب عظيم وقر في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حمله ذلك الحب على أن يكون في شأنه ملتزماً هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأفعال؛ فهذا باب آخر أرقى من ذلك كله بكثير، لأنك تتكلم عن إيمان أورث حباً، فهل تقول هل له ثواب على إيمان عظيم زاد في قلبه؟ هذا أعظم من أن تقول له ثواب على سنة فعلها. ثواب الفعل حين يفعله الإنسان له أجر بقدر الفعل الذي فعل، عظيماً كان أو قليلاً. إنما الإيمان شيء آخر والحب القلبي شيء آخر، ولوازم هذا الإيمان من حمل النفس وتوطينها على إتيان ما يأتي منه صلى الله عليه وسلم، والنهي عن ما ينأى عنه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك باب آخر إخوتي الكرام.
لما يقول أنس إنه يحب الدباء لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، لما يقول ابن عمر إنه يصبغ بالصفرة شعر لحيته ورأسه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأحب أن يكون مثله، هؤلاء ما كانوا يبحثون عن ثواب أعمال، أنه إذا فعل هذا أجر وأنه كلما كرر هذا الفعل كان له ثواب، هم نظروا إلى مسألة أعلى من هذا كله وهو إيمان عظيم صادق أورث حباً جعلهم يقتدون بمن أحبوا صلى الله عليه وسلم، فهذا باب آخر.
فهل يقال لصاحبه دعك من هذه الأعمال لا ثواب فيها واشتغل بالسنن القولية والفعلية التي ندبنا إليها ليكون لك فيها باب؟ لا، ما يقال هذا، إنما يقال لمن وجد منه ذلك أن يكون أكثر حرصاً على حب يورثه اقتداء. ونقول هذا الكلام لكل لمن أتى باباً من أعمال العادات، لبس العمامة والإزار والرداء وإطالة الشعور؛ كل ذلك مما يقع فيه الناس بين طرفين أثناء النقاش وتعاطي السلام؛ صنف يقول هي سنن ويجتهد في إثبات سنيتها بترتب الثواب على فعلها، وليس له إلى ذلك سبيل. وصنف آخر ينكرها تماماً باعتبارها خارجة عن تقرير الفقهاء في ترتيب الثواب عليه فيقول هي أفعال عادات ولا ثواب في فعلها، فإن تلبس العمامة أو الغترة أو أي لباس آخر فكل ذلك سواء وينبغي ألا تفارق عادة البدن. بين هذين التوجهين ينبغي أن نتكلم عن توجه آخر ينشأ فيه أو يسير فيه السائر على أن يحمل نفسه من باب الحب الذي زاد فيه رصيد إيمانه في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ميراث كبير من هدي السلف في هذا الباب.
وفي هذه النقطة يجب أيضاً أن يشار إلى من يتمسك ببعض الأفعال مصراً على أنه يريد فيها الاقتداء كإطالة شعر الرأس وأنواع معينة محددة من الهدي النبوي مع إعراض عن باقي السنن الأخرى، ومثل هذا أيضاً يلاحظ عليه أنه لا يكون على ضرورة صادقة في مثل هذه الدعوة بوجود كثير من التناقضات؛ يعني يدعي أنه حباً لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورغبة في التشبه به يطيل شعر رأسه ثم هو يحلق شعر لحيته مثلاً، أو يدعي أنه يريد بذلك التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام فيلبس العمامة وهو مع ذلك مسبل إزاره أو ثوبه. فمثل هذا على أنه إن كان الحامل هو الحب والإيمان الصادق والرغبة في التشبه التام فينبغي أن يطرد هذا في شأنه كله كما هو حال الصحابة ومن تبعهم بإحسان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: الثالث أي من الأفعال، ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصاً به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. الأفعال الخاصة به خاصة به صلى الله عليه وسلم، ما معنى الخصوصية؟ نحن الآن نتكلم عن نوع هذا الفعل وأثره في الاستدلال في الأحكام، ما معنى الخصوصية؟ نعم، يعني لا طريق للاستدلال بها، إذاً هذه لا تصلح للاستدلال الفقهي لأنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. ضرب مثالاً بالوصال في الصوم، نهى عن الوصال فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، فقال: «إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالوصال أن يظل الصائم حتى المساء فإذا أذن المغرب واصل صومه حتى الفجر، فيصل صيام يوم بيوم لا يفطر بينهما، فكان الصحابة
فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال: «أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». فأجاز لهم الوصال إلى وقت السحر، لكن أن يفطروا بين اليومين ولا يصلوا صوم يوم بيوم. فلما قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، ما أرادوا الاعتراض وحاشاهم، أرادوا أن يتعلموا الاقتداء.
فقالوا: نريد أن نفعل مثلك يا رسول الله. فقال: «إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». فهذا مثال على الخصوصية. نكاحه أكثر من أربع خاص به صلى الله عليه وسلم، ونكاحه بالهبة: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50]. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن تعدي هذا الحكم أو تستدل به؛ فهذا باب عظيم، باب الخصوصية له عليه الصلاة والسلام ولا يصلح للاستدلال.
فكأنك خلصت الآن في ثلاثة أنواع: أفعال الجبلة، وأفعال العادة، وأفعال الخصوصية، ويبقى معك النوعان الأخيران هما اللذان يحتاجان من طالب العلم والفقيه إلى النظر فيها. قال رحمه الله: ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. هذه قاعدة كبرى، في كل مسألة يختلف فيها فقيهان فيدعي أحدهما أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخر: بل هو تشريع؛ فالأصل مع من؟ مع التشريع، لأن أصل أفعاله التشريع، بُعث لبيان الدين عليه الصلاة والسلام. فما جاء بدليل عن الخصوصية حملناه على الخصوصية، وما لم يأتِ دليل فالأصل فيه أنه عام. ولذلك من قال مثلاً في كثير من الأفعال، مثلاً يقول النهي عن قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها، ثم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام، من الأجوبة الضعيفة أن تقول: لا، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره. لما نقول إنه جواب ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل خلاف القاعدة، وإذا أراد أن يستدل مستدل فيقول هذا خاص، ستقول له: أول شيء الدليل على أنه خاص.
فلا يجوز أن يحمل فقيه فعلاً أو قولاً ثبت في السنة على الخصوصية إلا بدليل. مثله تماماً خلاف الفقهاء مثلاً في طهارة المني ونجاسته، وفيه حديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه، أي ما تغسله، وأن الفرك يكفي وهذا دال على طهارة المني. فيقول بعض الفقهاء ممن يرى نجاسة المني في بعض الأجوبة: يقولون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف وأطهر من غيره ولا يقاس عليه غيره من البشر. نعم، طهارته عليه الصلاة والسلام وشرفه شيء، لكن هذه مسألة ما تستطيع أن تحكم بخصوصيتها إلا بدليل. فالأصل في أفعال نسبت إليه أو أقوال صدرت منه صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة لا الخصوصية، ومن ادعى الخصوصية فيلزم بالدليل، وما لم يأتِ دليل فالأصل بقاؤه على التشريع.
قال رحمه الله: الرابع ما فعله تعبداً، الآن أنت قلت إلى أقسام أفعال العبادات: طهارة، وصلاة، وصيام، وزكاة، وحج، ونكاح، وبيوع، كل ذلك على وجه التعبد. يقول: ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال. فأفعال التعبد بهذا التقرير كأنها تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى في أول فعل يفعله صلى الله عليه وسلم يكون واجباً في حقه، دِي مواجب؟ لأنه بهذا الفعل يبين الحكم للأمة، وبيانه الحكم للأمة ما حكمه؟ واجب، واجب عليه البلاغ، واجب عليه التعليم، واجب عليه بيان هذا الدين. فأي فعل في وجوه العبادات يفعله للمرة الأولى يكون فعله على وجه الوجوب بأنه واجب عليه تبيين الحكم للأمة. ثم بعد ذلك، يعني بعد الفعل الأول في تكرر هذا الفعل الذي يصدر منه على وجه التعبد يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال، يشير إلى خلاف طويل وهو كذلك في كتب الأصول. سؤال مثل ذلك ستقول فيه ماذا؟ أفعال الصلاة، أفعال الحج، وأفعال الصيام، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في هذه الأبواب كلها؟ يقول: المرة الأولى التي فعلها واجبة في حقه، ثم بعد ذلك مندوب له ولنا. أما مندوبة له ولنا كيف؟ وربما كان بعضها واجباً، يقول بعضها واجب وبعضها مستحب، أقل درجاتها استحباب، فحملناه عليه فهو الأصل، ثم إذا وجد ما يدل على الوجوب حملناه على الوجوب.
مثال: لما قام فصلى أمام الناس وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، الأصل أن فعله الأول واجب في حقه، ثم بعد ذلك تلك الأفعال والهيئات والأقوال سنة في حقه وحقنا، لكن لما وجدناه قال للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع» إلى آخر الحديث، أخرجنا تلك الأفعال من عموم ما فعله من تلك الأفعال في الصلاة، فقلنا هذه مؤكدة لأنه أمر بها الرجل، وأمره أن يؤدي صلاته بها وكان دليلاً على أن الصلاة لا تصح من غيرها. فإذا هي أعلى درجة من الاستحباب، فحملوها على الوجوب المؤكد أو الركنية. هذا مثال لأن الفعل في أصله إن لم يقترن به ما يدل على شيء فيبقى على أدنى درجاته وهو الاستحباب.
قال رحمه الله: ما فعله فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وذلك لأن فعله تعبداً يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعاً لا عقاب في تركه، وهذا مندوب. مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها سئلت: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، يعني ليس عندنا حديث قولي يأمر فيه صلى الله عليه وسلم أو يحث على الاستياك عند دخول المنازل، فيكون دليلاً على ماذا؟ تقول: طالما صدر منه فأقل درجات الإباحة تدل على المشروعية، لكن السواك عبادة لوروده في نصوص أخرى، إذاً ترتفع عن الإباحة إلى استحباب أو وجوب. فلماذا حملته على الاستحباب ولم تحمله على الوجوب؟ لأنه أدنى، الأصل أن فعله يدل على الطلب وأنه لا عقاب في الترك، فكان ذلك دليلاً على الاستحباب. ولذلك قال الفقهاء: يستحب للرجل إذا دخل منزله أن يستاك، واستنبطوا منه فائدة فقهية أخرى لطيفة وهي استحباب التسوك في كل الأوقات بلا استثناء ولا كراهة ولو للصائم بعد الزوال. من أين؟ أن دخوله للبيت يأتي في كل الأوقات، سئلت عن أي شيء يفعله يبدأ به إذا دخل المنزل قالت: بالسواك. فربما دخل بعد الظهر، تقول بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الفجر، في الضحى، في كل الأوقات، فإذا ثبت أن أول فعل يبدأ به هو التسوك دل على أنه مستحب في كل الأوقات، وهذا دليل لمن لا يرى كراهة الاستياك للصائم ولو بعد الزوال وهو أصح مذهباً.
قال رحمه الله: ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. لاحظ المثالين سواك ووضوء ليس من أفعال الجبلة ولا العادة، أفعال عبادة. قال: فالأصل فيه أن المرة الأولى للوجوب لوجوب البلاغ في حقه، وبعد ذلك هو مندوب في حقنا. قال: فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتى يكون بياناً لمجمل، وإنما هو مجرد فعل، فإنما هو فعل مجرد فيكون مندوباً. هذا مثال الآن لفعل صدر منه صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العبادات وعندك الفعل فقط، ولم يأتِ نص آخر فيه إشارة قولية تستطيع أن تستنبط منها حكماً. غاية ما عندك أنه فعل، فحمله الفقهاء على الاستحباب لسببين: أنه عبادة وأنه لم يأتِ دليل آخر سوى الفعل، ففعل فقط في باب عبادة دلالته على الاستحباب. فإذا اقترن به دلالة أخرى، دلالة أخرى قولية أو استمرار ومواظبة ربما نظر فيها الفقهاء فأعطوها حكماً آخر غير الاستحباب، كالاستنشاق مثلاً والمضمضة في الوضوء، الأصل فيه الاستحباب وهو قول الجمهور لأنها لم تأتِ في آية الوضوء وإنما حكيت فعلاً، الأصل فعل عبادة ولم يأتِ به أمر في نصوص أخرى ستأتي لكنه ثبت من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات. لكن من قال بالوجوب ما قال بمجرد الفعل، إنما اقترن مع الفعل دلالة أخرى وهي المواظبة والاستمرار وعدم التخلف ولا مرة من صفات الوضوء، فكان هذا عندهم مزيد دلالة، لكن لو كان فعلاً مجرداً فقط لكانت دلالة الاستحباب هي الأقرب.
قال رحمه الله: الخامس وهو آخر أنواع الفعل، ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة. ما المجمل؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يحتاج إلى دلالة أخرى لفهمه لبيانه، المجمل ما لا يعرف معناه، ما يفتقر في الدلالة إلى غيره. يقول: إذا كانت الأفعال بياناً لمجمل فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه هذه مضت، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، إن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان مندوباً كان ذلك الفعل مندوباً. يقصد المجمل مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، هذا إجمال، الصلاة واجبة فما جاء بياناً لواجب فهو واجب، فإن كانت الأفعال صادرة بياناً لمجمل أخذت حكم المجمل، إن كان المجمل واجباً فالفعل المبين لها واجب، وإن كان المجمل مستحباً فالفعل المبين له مستحب، ذلك لكنه المرة الأولى كما قال واجب عليه صلى الله عليه وسلم بوجوب البلاغ عليه.
مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾. ما سبب الإجمال في قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؟ يعني الصلاة ما لا يفهم ما معنى الصلاة. نعم، قلنا الصفة، قلنا أحياناً يكون سبب الإجمال إما المعنى مثل القرب، وإما الصفة مثل الصلاة، وإما المقدار أو العدد كالزكاة، فإذاً هذا الإجمال، والإجمال فيه الصفة يعني لما أتت الآية أول ما نزلت بالأمر بإقامة الصلاة ولا يعرفون كيف تؤدى الصلاة وما صفتها، وكيف أن المغرب العشاء أربع، وفي جلوس في منتصف الصلاة، والفجر ركعتين، وماذا يقال؟ هذه كلها إجمال. فلما جاءت السنة الفعلية بين بياناً لهذا المجمل أخذت حكمه، فلما كان المجمل واجباً كان البيان له أيضاً واجب. وعلى هذا انتبه، يأتي خلاف الفقهاء في بعض أفعال الحج، فكلما اختلفوا هل هذا الفعل واجب أو سنة، سيقولون هذه صفة الحج جاءت بياناً لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وذلك مجمل، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ وهذا مجمل، يحملون كل ما ورد من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب، إلا إذا وجدوا دليلاً يدل على ما سوى ذلك. ترخص، رخص مثلاً في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، قالوا هذا دليل على عدم الوجوب. قال لعروة بن مضرس لما أتاه في فجر مزدلفة، سأله فقط عن الوقوف بعرفة أو قال: «من أدرك عرفة قبل ذلك جزءاً من ليل أو نهار فقد تم حجه»، ففهموا أن يوم الثامن لم يكن واجباً. فلو لم يأتِ هذا الدليل لقلنا إن الأصل في الأفعال كلها الوجوب لأن فعله جاء بياناً لمجمل واجب وهو الحج وهو الصلاة، فستكون الأفعال المبينة كلها محمولة على الوجوب.
قال ومثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بياناً لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. لِمَ؟ لأن الأمر ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ لم يحمل على الوجوب، فلما جاء البيان: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلاة الفرض أو قيام الليل أو الضحى، فلما فسرها بركعتي الطواف تقدم فصلى، قلنا ركعتا الطواف خلف المقام سنة؛ لأن أصل اتخاذ مقام إبراهيم مصلى سنة، فبيانه بركعتي الطواف حمل أيضاً على الاستحباب.
لذلك قال: وأما تقريره، هذا انتقال إلى قسم آخر من أقسام السنة أو الأخبار، القسم الأول ما هو؟ الأقوال، وأوجز رحمه الله الكلام فيها في سطرين قال وقد تقدم كثير من أحكامها يعني في الدلالات. قال وأما الفعل ثم قسمه إلى خمسة: الأول أفعال الجبلة، الثاني العادة، الثالث خصوصية، الرابع العبادات، الخامس بيان المجمل، هذه خمسة أنواع، الذي يهم في الاستدلال منها النوعان الأخيران، أفعال التعبد الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم ومحملها على الاستحباب بعد المرة الأولى، وأفعال البيان للمجمل تحمل على حكم المجمل.
قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بالتقرير أو الإقرار؟ تقرير مصدره قرر، وإقرار مصدره أقره، إذاً هو قرر أو أقر كلاهما صحيح، أقر قولاً أو فعلاً. ما معنى أقره؟ رضيه عليه الصلاة والسلام ولم ينكره. كيف يفهم الصحابة إقراره على القول أو الفعل عليه الصلاة والسلام؟ بالسكوت، بالضحك، يضحك تعجباً من الفعل. أتاه حبر من أحبار اليهود فقال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: 67]. فضحكه صلى الله عليه وسلم كان محمولاً على الإقرار، وهكذا، فنقول: ضحكه إقرار، سكوته وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام إقرار. فإذا كان يزيد على ذلك سؤال بين يدي الصحابة أن يستفسروا عن الشيء فيثبتوا إقراره له كان ذلك مزيداً في التأكيد. يفهم من إقراره عليه الصلاة والسلام.
أيضاً جملة من الأحكام سيأتي الآن بيانها. قال رحمه الله: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره؛ والوجه قد يكون مباحاً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون واجباً، فأقره على وجه الوجوب، أو على الاستحباب، أو على مطلق الإباحة.
قال: مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألها: «أين الله؟» قالت: في السماء؛ فإذا استدل أهل السنة على وجود الله في السماء وأتوا بحديث الجارية، فيقول المخالف: لكن هذا ليس من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الجارية هي التي قالت إنه في السماء، وليس من قوله صلى الله عليه وسلم، فيكون الجواب: لكنه أقرها، فلما أقرها دل على صدق مقالتها، ولو كان خطأً أو منكراً أو باطلاً لرفضه عليه الصلاة والسلام، فإقراره دل على صحة قولها.
ومثال إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخبروه أن الله يحبه».
ما الحكم الآن لو أن إماماً استدام على قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في كل صلاة يصليها بالمأمومين؟ جائز يعني مباح أو سنة؟ الآن عندك دلالة: قال «أخبروه أن الله يحبه»، تقول: مباح إذا تركت عليه محبة الله، ثم قال «أخبروه أن الله يحبه»، أليس هذا منقبة؟ أليس هذا؟ أما قلنا في دلالات الأمر غير الصريح ترتيب الفضل والثواب عليه؟ طيب، فلماذا قلتم مباح؟ هو قال «أخبروه أن الله يحبه» على ماذا؟ على قراءته؟ لا، على السؤال لما سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فلما قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال: «أخبروه أن الله يحبه».
إذاً ترتيب ثواب المحبة لله ليس على الفعل، بل على ما أجاب به الرجل لما سُئل، وهو أنه أحب صفة الرحمن، فمن تحقق فيه ذلك نال الثواب. فإذاً لا تقل إن قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في كل صلاة، أو إذا صليت منفرداً، لا تقل إنها سنة، تقول: إنها مباحة وجائزة على من فعل، ودليل الصحة والجواز إقراره صلى الله عليه وسلم. أما «أخبروه أن الله يحبه» فمتى وقع لمن يقرأ مثل هذه السورة في كل صلاة مثل ما وقع للصحابي فله أيضاً مثل ثوابه سواء بسواء.
قال: ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، فهذا يدل أيضاً على الجواز والمشروعية. إنشاد الشعر في مسجده صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية، ونقصد بالمشروعية مطلق الإباحة والجواز، ولا يراد به المنع. فأي شيء فُعل؟ أكل الضب على مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك، ولما سُئل عن عدم أكله فقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»، فلم ينكر ولم ينهَ عليه الصلاة والسلام. فهذا كله دليل على أن ما فُعل بين يديه أو ما قيل بين يديه، وكل ذلك يدل على مشروعيته، ولولا ذلك لأنكره ورفضه عليه الصلاة والسلام.
ها هنا مسألة مهمة جداً متعلقة بالإقرار. تكلمنا قبل قليل عن الفعل أو القول الذي يقره، قلنا ما معنى يقره؟ يسكت عن الإنكار، يفعل بحضرته أو يقال بحضرته فيسكت ولا ينكره، بل ربما ضحك فكان مزيداً في التأييد والتأكيد على هذا المعنى. مسألتنا الآن نتكلم عن فعل يُفعل في زمنه وليس في مجلسه، فعل أو قول يحصل زمن النبوة وهو حي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عندنا دليل أنه رأى ذلك الفعل أو سمع هذا القول أو بلغه، فهل هو حجة أيضاً؟ هل هو إقرار؟
يقول رحمه الله: فأما ما وقع في عهده ولم يُعلم به فإنه لا يُنسب إليه. إيش يعني لا يُنسب إليه؟ إذاً لا تقل هو إقراره صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ثبت عندنا أنه اطلع عليه، ولكنه حجة لإقرار الله له؛ إقرار الله لمن لهذا الفعل؟ كيف يعني إقرار الله؟ أنه ما نزل وحي ينكر ذلك الفعل. طيب الآن نقرأ كلام الشيخ ثم أعود إلى تعليق حوله.
قال: ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، والعزل أن يجامع الرجل زوجته ولا يُنزل المني إلا في الخارج، فيعزل أي يعزل منيه عن رحمها. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان: ولو كان شيء يُنهى عنه لنهانا عنه. فهم سفيان من رواية جابر أنه يريد جابر الاستدلال بأنهم فعلوا ذلك زمن النبوة، ومقتضى أو تمام الاستدلال أنه لو كان منهياً عنه لنزل وحي يمنع من ذلك، لكن هذا فيه مناقشة.
يقول رحمه الله: ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. هذا فيه نقاش للأصوليين وفيه استدلال يطول، ولعل الأقرب والأرجح هو القول الآخر خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله لما يأتي.
أولاً: أن تستدل بأن كل فعل وقع زمن النبوة حجة لمجرد وقوعه في زمن النبوة فهذا غير مُسلّم. أن تستدل بإقرار الله تعالى بناءً على إنكار القرآن صنيع المنافقين، فالسؤال: هل تجد في القرآن على كل المنكرات والمخالفات التي وقعت زمن النبوة أبداً؟ إذاً كيف أفسر إنكار القرآن على مقولات المنافقين وعلى صنائعهم وقبائحهم؟ أفسرها بأنها كانت مواقف احتاج الزمن إلى بيانها، فينزل القرآن بفضح نفاقهم وكشف مواقفهم، ثم كلها ترتبط إما بغزوة أو بحادثة وقعت أو بأمر ما، لكن ما في آية نزلت تخبر عن منافق لشيء صنعه في جوف بيته أو التقى بأصدقائه فينزل على العموم في بيان منهج النفاق والمنافقين ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾، لكن ما عندنا نصوص منفردة مستقلة تأتي في شأن عبد الله بن أبي وماذا كان يفعل في جوف بيته وإذا لقي فلاناً ماذا قال له، فينكر عليه أقوالهم وأفعالهم على وجه الحصر والاستقراء، هذا غير وارد. فإذاً هذا لا يتم دليلاً على أنه ما سكت عنه القرآن فهو جائز، إذا فُعلت بعض المنكرات والأخطاء زمن النبوة؛ فعلها في زمن النبوة لا يدل على الجواز.
أوضح من ذلك وأتم في الاستدلال أن تقول: إنه ثبت في زمن النبوة أفعال ليست مرضية في الشريعة، بل هناك أفعال ظن الصحابة أنها مشروعة ثم ثبت عندهم أن غيرهم من الصحابة بلغهم خلاف ذلك. هذه التطبيقات، الصحابة رضي الله عنهم -يعني يروي أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه غزا في بلاد سجستان في بلاد ما وراء النهر أيام الفتوحات، وكان الزمن ثلج وبرد ومطر- فيحكي عن أبي طلحة رضي الله عنه رواية صحيحة أنه كان يأكل البرد وهو صائم ولا يراه مفطراً، ويعزو ذلك إلى فعله لذلك زمن النبوة وأنه كان يفعل ذلك ولم يُنكر عليه. مجرد الفعل لا يدل على المشروعية والجواز.
ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح كان يرى تطبيق الكفين في الركوع، فإذا ركع ضم كفيه وجعلها بين ركبتيه، ولم يبلغه أن هذا منسوخ، فثبت أن كبار الصحابة والأجلة الفقهاء ربما غاب عنهم الحكم، لكنه لا يغيب عن مجموع الأمة ولا يغيب الدين ولا يفوت منه شيء، فأن تستدل بمجرد رواية صحابي عن فعل كان يفعله وقول كان يقوله ثم تراه دليلاً على إقرار الله عز وجل هذا ليس كافياً.
أيضاً عمر رضي الله عنه لما تحدث في مجلس من الصحابة زمن خلافته، فحكى الأنصار أنهم كانوا يكتفون إذا جامع أحدهم زوجته دون إنزال يكتفون بالوضوء ولا حاجة إلى الغسل، ويستدلون بحديث «إنما الماء من الماء»، وروايات أخرى أخرجها أيضاً الشيخان لكنها منسوخة؛ كان هكذا الأمر في أول الإسلام، فلما حُكي هذا الفعل بين يدي عمر أنكر، فاستدل الأنصار متحدثين بأنهم كانوا يفعلون هذا زمن النبوة. انظر إلى ماذا استندوا؟ أنهم كانوا يفعلون هذا، ولو كان ممنوعاً لمُنع. عمر ما اكتفى بهذا الاستدلال فأرسل إلى أمهات المؤمنين فاستفسر، فثبت عنده من روايتهن رضي الله عنهن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»، أو «إذا جلس بين شعب الأربع» إلى آخر تلك الروايات؛ فمجرد الاستدلال بوقوع الفعل زمن النبوة وحده غير كافٍ للاستدلال على مشروعية الفعل.
هذا ستبني عليه وفقك الله مسائل دار عليها خلاف الفقهاء، مثل: هل تصح إمامة الصبي دون البلوغ؟ في الفروق عمدة الحنابلة في هذا حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صغير وكان أحفظهم، وأنه ربما مرت المرأة بهم فتكون غطوا عورة إمامكم، ولم يكن له ثوب يستر عورته، فيستدلون بهذا. فكان جواب الجمهور أن هذا غاية ما فيها أنه حديث وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن هل ثبت أنه رُفع إليه هذا الفعل وأنه بلغه هذا الفعل وأقره؟ فإذا كنت ستستدل بمجرد الوقوع في زمن النبوة فليس كافياً.
إذاً متى يكون إقراراً؟ إذا بلغه عليه الصلاة والسلام أو رُفع إليه أو فُعل بحضرته وبين يديه، ما عدا ذلك لا يتم أن تستدل على مشروعية الأمر بمطلق ما حصل زمن النبوة، وإلا سينفتح هذا باب كبير في الأقوال.
أعمال مثله حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، استدل به جمهور الفقهاء على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فيصلي الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً. ومن يأبى هذا من الفقهاء ولا يبيح اختلاف الإمام والمأموم عملاً أو إجراءً لعموم حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»، يقول في حديث معاذ: أثبت لي أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف هذه أو أنه حُكي له هذا أو أنه أقره، فإذا ثبت كان دليلاً، وإذا لم يثبت في شيء من الروايات والطرق اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة فلا يتم الاستدلال به حجة. على كل هي مسألة محل خلاف طويل بين الأصوليين والمحدثين.
قال رحمه الله: وما مثال ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه؛ هذا القسم الرابع، أخذنا الأقوال والأفعال والتقرير، الآن الحديث عن الصفات في وصف خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف بخلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. هذه كلها تدخل في مصطلح الخبر أو الحديث عند المحدثين والأصوليين. ما درجة استنباط الأحكام من الصفات؟ إن كانت خُلُقية فهي داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، فالاقتداء به مشروع. أما خلقته عليه الصلاة والسلام فلا مجال؛ لأنها داخلة في أفعال الجبلة، وقلنا إن ذلك خارج عن باب الاستدلال.
قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار من يُضاف إليه، ينقسم الخبر باعتبار من يُضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع، وإن شئت أن تختصر أي سند يُروى فيه حديث فإما أن يكون القائل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون القائل فيه هو الصحابي، أو يكون التابعي فمن دونه. فإن كان القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، وإن كان القائل هو الصحابي فهو الموقوف، وإن كان من دونه فهو المقطوع.
قال: فالمرفوع ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكماً. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، ماذا يقصد بالمرفوع حقيقة؟ يعني أن تأتي نسبة القول أو الفعل إليه صراحة، قال كذا، فعل صلى الله عليه وسلم كذا. أما المرفوع حكماً فما أُضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، يقول: كنا نفعل كذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، «نحرنا فرساً على عهد رسول الله فأكلناه» كما تقول أسماء رضي الله عنها، فهي تحكي فعلاً ونسبته إلى زمن النبوة، فيقولون هذا مرفوع. المقصود بالمرفوع يأخذ حكم الفعل المنسوب إليه عليه الصلاة والسلام أو إلى قوله أو إلى إقراره؛ لأن الصحابي الذي روى الحديث رواه بصيغة الجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك.
يقول: ومنه قول الصحابي أُمرنا أو نُهينا، كقول ابن عباس: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن، وقول أم عطية: نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا. نُهينا، أُمرنا، من الآمر والناهي؟ النبي عليه الصلاة والسلام؛ إذاً هو مرفوع حكماً، إذاً هو حقيقة -يعني من حيث اللفظ ليس فيه نسبة الفعل أو القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة- لكن الإشارة تدل، فقال هو مرفوع حكماً.
القسم الثاني: الموقوف، ما أُضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. إيش يقصد لم يثبت له حكم الرفع؟ أن يكون من قول الصحابة، من اجتهاده، من فتواه هو، من رأيه هو، لا يحكي شيئاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يُنسب إلى زمن النبوة، يحكي عن رأي يراه هو، يُسأل عن شيء فيفتي، فهذا منسوب إلى الصحابي فيكون موقوفاً. يقول: وهو حجة على القول الراجح. هل قول الصحابي حجة؟ مرة أخرى، قول الصحابي رأيه وفتواه لنفسه، ولا نتكلم عن شيء يُرفع إلى زمن النبوة عن فعله هو وقوله.
هو وفتواه، هو حجة على الراجح إلا أن يخالف نصاً أو قول صحابي آخر؛ إذاً يمكن أن نصوغ القاعدة كالتالي: قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصاً أو قول صحابي آخر.
لأنه إذا خالف نصاً فالعبرة بالنص، مثل فتاوى بعض الصحابة كقول ابن عباس وعلي وقد رجع عن هذا القول: أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، مثل قول ابن عباس وفتواه: لا ربا إلا في النسيئة، ويرويه مذهباً ثم تراجع عنه. فإذا اعترض بالنص أو صادمه فهو اجتهاد منه لعله ما بلغه النص، فالعبرة بالنص لا بقول الصحابي. أو يخالف قول صحابي آخر له اجتهاد فأفتى فيه قابله اجتهاد صحابي آخر، فليس قول أحدهما بأولى من الآخر. فما العمل؟ يعمل بالترجيح؛ ولهذا قال المصنف رحمه الله: "إلا أن يخالف نصاً أو قول صحابي آخر"، فإن خالف نصاً أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك.
القسم الثالث المقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، تابع التابعي وتابع تابع التابعي ومهما نزل، فإن نسبة الحديث أو الأثر إليه يسمى مقطوعاً. والتابعي هو من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ما فائدة هذا التقسيم؟ تتكلم عن الحجية؛ الحجة في قول من يقول: النبي عليه الصلاة والسلام، إذاً هو في المرفوع أو المقطوع أو الموقوف. المرفوع بنوعيه مرفوع حقيقة أو حكماً، ثم ألحقنا به الموقوف بهذا القيد: قول الصحابي في اجتهاد في مسألة لا نص فيها ولم يخالف قول صحابي آخر، وهو حجة على الراجح عند الأئمة الأربعة.
القسم الثالث المقطوع هو قول التابعي لا حجة فيه بوجه من الوجوه، لكن الرواية ربما أوصلت إليه شيئاً من الآثار فيستأنس بها ويستشهد بها ويكون مرجحاً للخلاف، عبرة بقول من قاله من أئمة التابعين.
أقسام الخبر باعتبار طرقه: ينتسب الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. والمقصود بالطرق عدد الرواة في الأسانيد التي يروى بها الحديث. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. هذه قيود المتواتر: يكون العدد كثيراً، والكثير هذا غير منحصر بعدد، والقيد الثاني أن يستحيل اجتماعهم على الكذب، والقيد الثالث أن يرووا شيئاً مستنداً إلى محسوس، مسموع أو مرئي أو مدرك بالحواس. أما ما عدا ذلك فإنه لا يدخل في عداد المتواتر. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». هذا أشهر مثال يروى للحديث المتواتر، ذكر فيه أكثر من سبعين صحابياً يروون هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم عن كل عدد ليس باليسير يرويه من التابعين وتشعبت الطرق فكانت كثرة لا تعد.
القسم الثاني الآحاد: ما سوى يعني ما لم يبلغ في الكثرة درجة المتواتر يسمى آحاداً. والمحدثون يقسمونه إلى رتب ثلاث: مشهور وعزيز وغريب، لكن المصنف تجاوز هذا؛ لأن في الحكم عليها شيء واحد وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. يهمك في هذا التقسيم أن تعرف أي نوع هو الذي ستستدل به. إذا قيل لك إن السنة نوعان يعني من حيث السند متواتر وآحاد، يهمك أن تعرف أي نوع هو الذي سينفعك.
نعم، يقول المحدثون: المتواتر لا تتعب في البحث عنه فإنه حجة لكثرة من رواه. إذاً ما عندنا متواتر صحيح ومتواتر ضعيف، المتواتر نوع واحد ولا يكون إلا صحيحاً، بل هو أقوى من الصحيح إذا قالوا متواتر. النوع الثاني الآحاد، ما لم يبلغ درجة متواتر في الكثرة، هذا الذي يخضع لشروط المحدثين: شروط السند، البحث عن اتصاله، وعدالة الرواة، وسلامة السند من الشذوذ والعلل. إذاً فقط شروط الصحة فهو صحيح، وإذا انخرمت وافتقدت فهو ضعيف، وإذا كان بينهما فهو حديث حسن.
إذاً الآحاد يحتاج إلى جهد. الفقيه إذا جاء أمامه دليل من السنة، ماذا عليه أن يفعل؟ أولاً يتثبت من صحته، فإذا ثبت عنده أنه متواتر انتهى خلاص، هذا صحيح. ثبت عنده أنه آحاد، ما الخطوة التالية؟ عليه دراسة الحديث ليخرج في نهاية ذلك إلى الحكم: الصحة أو الحسن أو الضعف، فهذه مراتب ربما لا يحسنها الفقيه، فيحتاج في هذا أن يستعين بالمحدثين يخبروه بدرجة الحديث أو أن يتابع غيره فيه. قال: "وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف". فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ولن أفيض في هذا كثيراً لأن محله علم الحديث.
قال: "والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة". ما الفرق بين الحسن والصحيح؟ قوة الضبط، فكلما كان الضبط أتم كان الحديث أصح، وإذا وجد في الراوي شيء من قلة الضبط، كأن يقول: يخطئ أحياناً، أو وصف محدث صدوق أو يهم، فنسبة الوهم والخطأ التي تقل فيها درجة الضبط تنزل بالرواية إلى رتبة حسن. قال: "ويصل" أي الحديث الحسن "إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحاً لغيره". هذه طريقة عند المحدثين، أن الحديث الحسن إذا اجتمع إليه إسناد آخر برتبة الحسن وإسناد ثالث أيضاً برتبة حسن، فإن اجتماع الطرق برتبة الحسن ترتقي به إلى درجة الصحيح، وحتى بينه وبين الصحيح الأول يقولون: ذلك صحيح لذاته، وهذا صحيح لغيره؛ يعني ليس صحيحاً للسند ذاته بل لسبب إسناد آخر اقترن به.
قال: "والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن". ويصل أي الضعيف إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه، كما قلنا في الحسن أن يرتقي إلى الصحيح، قال: على وجه يجبر بعضها بعضاً ويسمى حسناً لغيره. طبعاً ليس كل ضعيف شديد الضعف لا يقوى عند المحدثين أحياناً على الارتقاء، أو ما كان في إسناده كذاب أو متروك فإنه أيضاً لا ينجبر ولو اجتمعت عليه عدة طرق. قال: "وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها".
صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، يعني يقصد رواية الحديث، أن تأتي إلى الشيخ المحدث فتسمع منه الحديث ثم ترويه عنه. سماعك للحديث منه يسمى تحملاً، إذاً أنت تحملت الحديث، ثم إن تحدث طلابك من بعد فأنت تؤديه، إذاً تحمل وأداء. فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ؛ يعني إذا جلست بعد أن سمعت صحيح البخاري أو مسلم أو شيئاً من المسانيد والسنن وأجازك بها شيخك، فجلست تحدث الناس من بعد وتنقل لهم الرواية، ها هنا يفرقون. قال: تقول "حدثني" إذا كنت على الشيخ، الآن لو كان الشيخ المحدث جالس وحوله مائة طالب يسمعون عنده صحيح البخاري، فإحدى طريقتين: إما أن يقرأ الشيخ الصحيح ويسمع طلابه فيصححون ما يسمعون من شيخهم على النسخة التي بأيديهم. فمن القارئ الآن في هذه الصورة؟ فإذا كان الشيخ هو القارئ، فإنك إذا جئت تروي عنه تقول: حدثني فلان.
أما إذا كان القارئ أنت يعني تمسك الصحيح فتجلس عند شيخك ثم تقرأ صحيح البخاري ويصحح لك ما تخطئ فيه من لفظ في السند أو في المتن وأنت القارئ، فإنك إذا جئت بعد أن تنهي صحيح البخاري قراءة عليه وانتهيت وجئت تروي الحديث فيما بعد، فما تقول حدثني شيخي لأنه ليس هو الذي قرأ، بل تقول "أخبرني". يقول حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، وأخبرني لمن قرأ على الشيخ، فصحح هذه لمن قرأ على الشيخ أو قرأ هو على الشيخ؛ يعني إما أن يقرأ هو أو يقرأ طالب آخر. فأما إذا قرأ الشيخ نفسه فيقول حدثني، على أن بعض المحدثين لا يفرق بين صيغة حدثني وأخبرني وهي في اللغة تقتضي التسوية بينهما، والأمر في هذا واسع عند المحدثين. الثالث "أخبرني إجازة" أو "أجاز لي" لمن روى بالإجازة دون قراءة؛ كان يأتي إلى محدث فيراه طالب علم ويلتمس فيه سماع الخير فيقول: برواية صحيح البخاري عني، فلا أنت قرأت ولا شيخك قرأ، أجازك بالرواية وأعطاك السند، يجوز لك أن تروي صحيح البخاري عن هذا الشيخ، لكن لا تقل حدثني ولا تقل أخبرني لأنك لا قرأت عليه ولا قرأه عليه، فيقولون أجازني أو أخبرني إجازة لمن روى بالإجازة دون القراءة. ومعنى الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.
رابعاً العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ "عن"، وتجد هذا في الأسانيد، قال: حدثنا فلان عن فلان، فعن هل تقتضي التصريح بالتحديث أو تقتضي الانقطاع؟ قال رحمه الله: "وحكمها الاتصال". فإذا قال الراوي: حدثنا فلان عن فلان، هو بمثابة ما قال حدثني فلان، قال: "إلا من معروف بالتدليس". والمدلس من الرواة هو من يخفي عيب الانقطاع بعدم لقائه للشيخ الذي يروي عنه، في هذا طرق ووسائل متعددة محلها كتب المصطلح. قال: فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى، واقتصر الشيخ رحمه الله على القدر الذي أورده.
دعني أوجز لك ما مضى في النقاط التالية: أولاً من حيث تقسيم الخبر المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينقسم إلى قول وفعل وتقرير وصفة. القول مضى الكلام عنه في الدلالات. الأفعال قسمها إلى خمسة أقسام: أفعال جبلة وأفعال عادة وأفعال خصوصية وأفعال بيان لمجمل. الثلاثة الأوائل لا وجه فيها للاستنباط ولا شغل فيها للفقهاء، لا أفعال الجبلة ولا العادة ولا الخصوصية. كل دائر في أفعال التعبد التي خلت عن أدلة أخر، وأفعال البيان للمجمل التي دار فيها خلاف الفقهاء وأوجه الاستنباط. ثم انتقل رحمه الله للحديث عن أقسام الخبر من حيث من ينتهي إليه السند، فقال: هو مرفوع أو مقطوع أو موقوف، فرق لك لتعرف فما الذي تستدل به وما الذي لا تستدل؟ ثم تكلم عن تقسيم الخبر باعتبار الرواة كثرة وقلة إلى متواتر وآحاد، المتواتر لا حاجة للبحث عن صحته وضعفه فصحيح كله. الآحاد هو الذي يحتاج إلى تثبت، وقسم لك الصحيح والحسن والضعيف على طريقة المحدثين. ختم بفوائد حديثية يسيرة في صيغ الأداء والتحمل، وأنهى بذلك ما يتكلم عنه فيما يتعلق بالحديث. سائر المباحث التي يذكرها الأصوليون في هذا الباب الأصل فيها أن تؤخذ في علم الحديث، ويطبقها طالب العلم ويكون له حظ من معرفته الثبوت للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تمام درسنا الليلة، درسنا المقبل ننتقل فيه إلى دليل آخر هو الإجماع إن شاء الله تعالى.
تقول: من يملك أهلية الترجيح بين أقوال الصحابة؟ هو الفقيه الذي ينظر في الأدلة، فإذا كان له أهلية النظر في الاستنباط من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فله أهلية من باب أولى في النظر في أقوال الصحابة والترجيح بينها، لكنه يحتاج إلى التوسع في الوقوف على أقوال الصحابة والإحاطة بهم.
يقول: إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفاً للعرف كإطالة الشعر، فإنه يستنكر فعله عرفاً عند العقلاء. عليك أولاً أن تحدد الفعل في أي رتبة هو، فإن كان من أفعال العادة فستقول العادات تتفاوت زماناً ومكاناً، فإذا كان عادة الناس في زمان تأبى شيئاً من الأفعال، فلا تقل إن العقل يرفض عادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قل لمن أراد أن يفعل شيئاً من ذلك: فعلك هذا لا بأس به ومستحسن، غير أنه يعارض عرفاً ربما سبب إنكار الناس أو رفضهم، يتعين الأخذ بالعرف لأن الله قال لنبيه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]، والقاعدة الفقهية الماضية العادة محكمة.
يقول: عندما أقر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين بتسبيحها بالنوى، هل يعتبر أن هذه الطريقة من السنة وتدخل السبحة في ذلك من السنة بمعنى الثواب في فعلها؟ لا، لكن هو إقرار كما ترى، أقرها لما كانت تعد بالحصى، فإقراره يدل على ماذا؟ قلنا على الإذن والجواز، فإذا أذن لها جاز استعمال ذلك، فمن استعان بشيء يعد به في تسبيحه فالصحيح أنه لا حرج فيه لأنه ثبت الإقرار بمثل هذا. لكن إذا ثبت أن استعمال الإصبع أولى والعد بالأنامل أولى لثبوت فضيلة فيه، فإن ثبوت الفضيلة فيه لا ينفي المشروعية عن غيره وقد ثبت من إقراره صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما وجه تقديم مبحث النسخ على دليل السنة؟ بعض الأصوليين يقدم وبعضهم يؤخر، ما في ترتيب محكم في هذا مضطرد عندهم؛ من قدم النسخ جعله مردفاً بالدلالات؛ لما تكلم عن الأمر والنهي رأوا أنه من تمام ذلك الحديث عن النسخ، وبعضهم يؤخره تماماً حتى ينتهي من دليل السنة، فيأتي بالحديث عن النسخ، وكل له وجه والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاً لعلكم تنتظرون رسالة فيما يتعلق بدرس الأسبوع القادم، والأقرب حتى الآن تأجيله، لكن حتى لا نقع في إشكال كالذي سبق؛ يعني يأتيكم إن شاء وما يدل على ذلك ويؤكده برسالة يتبين فيها الحكم للجميع من حيث الحضور وعدمه، حتى يكون أتم لنا جميعاً، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري