باب النسخ، كما سيأتي تفصيله وبيان أحكامه ومسائله، متعلق تماماً بالنصوص الشرعية؛ لأن متعلق النسخ، ناسخاً ومنسوخاً، هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. فحيث يُطلق النسخ وتُدرس مسائله ويُتحدث عن أحكامه، فإنه حديث عن نصوص الكتاب والسنة لا غير.
بينما مصطلح الأدلة الشرعية أكبر من هذا وأوسع؛ لأن من الأدلة ما ليس نصوصاً في الكتاب والسنة، من الأدلة مثلاً القياس وليس نصاً، ومن الأدلة الإجماع كما سيأتي إن شاء الله وليس نصاً، ومن الأدلة المصالح المرسلة أو الاستحسان أو شرع من قبلنا، وكل ذلك ليس نصوصاً شرعية. فعندما نتحدث عن النسخ فإنا نتحدث عن دليلي الكتاب والسنة تحديداً.
ولهذا فإن الأصوليين عادةً يُردفون أبواب الحديث عن دلالة الكتاب والسنة بالحديث عن النسخ؛ لأنه مُلازم له. أنت تتعلم في الأصول في أبواب الأدلة: متى يكون القرآن دليلاً؟ ومتى تكون السنة دليلاً؟ فمن المهم أن يُقال لك: إن القرآن حجة شرعية إلا أن تكون الآية منسوخة، والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ أيضاً حجة ودليل شرعي معتبر إلا أن تكون منسوخة. فمن هنا جاءت علاقة النسخ بالأدلة، وأصبح التعلم لأبواب النسخ ومسائله وطرق التعرف عليه والتمييز بين الناسخ والمنسوخ جزءاً مكملاً لمن أراد أن يتعلم كيف يستدل بالكتاب والسنة.
إذاً هو ليس بأقل أهمية من تعلمك كيف تستنبط الأمر من صيغه، وكيف تستنبط دلالة النهي من صيغه، وكيف تعلمت في الدرس السابق النص والظاهر والمؤول والمجمل؛ كل ذلك ليس بأقل أهمية من حديثنا عن النسخ، لأن كل هذا سيلغى؛ كل ما تعلمته في الأمر والنهي والعام والخاص والنص والظاهر والمجمل سيلغى إذا كان النص منسوخاً. فهذا مدخل مهم، ولهذا اعتبر أهل العلم علم الفقيه بباب النسخ جزءاً أساسياً في شرط الاجتهاد واستحقاقه للفتوى.
ثبت عن عدد من السلف أنهم كانوا يرون علم الرجل بباب النسخ أو بالناسخ والمنسوخ جزءاً مكملاً لاستحقاقه منصب الفتيا أو وصف الفقه والعلم والإمامة، ومن دون ذلك لا يستحق. ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه مر بحلقة فيها قاص، أي ممن يجلس للوعظ ويقص على الناس، فلما أراد أن يجيزه سأل عن علمه بالكتاب والسنة، فكان فيما سأل عنه عما حصله الرجل من العلم: عن علمه بالناسخ والمنسوخ. ثم أصبحت تجد هذا شرطاً ينص عليه الفقهاء والأصوليون في باب الاجتهاد والتقليد، وتحديداً في حديثهم عن شروط الاجتهاد ومواصفات المجتهد، ويصبح من المهمات أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ.
ثم أصبح هذا علماً قائماً بذاته، وتصنفت فيه المصنفات منذ زمن بعيد من القرون الأولى؛ كان فيما صُنف عند أئمة السلف مصنفات الناسخ والمنسوخ، ككتاب أبي بكر الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. وكل من جاء من بعده ومَن قبل مَن كتب في رسائل موجزة كان انطلاقاً من أهمية هذا الباب. أريد أن أصل بكم إلى أن العناية بباب النسخ، والحديث عن تعريفه وأقسام النسخ وأنواعه وصوره والطرق التي يُتعرف بها على الناسخ والمنسوخ، ينبغي أن يكون جزءاً مكملاً لعلم الطالب أو الدارس أو المتفقه بالأدلة الشرعية. لن يتم لك أنك تقول درست الأصول وأتممت العناية بالاستدلال بالكتاب والسنة وأنت ما فقهت بعد باب الناسخ والمنسوخ، ولا شروط النسخ ولا صفاته المعتبرة.
يبقى سؤال قبل أن نقرأ تعريف النسخ وقبل أن ندخل في مسائله. السؤال يقول: طالما نقول إن النسخ هو النصوص التي خرجت من دائرة الاحتجاج لأنها أصبحت منسوخة، ويبقى الاحتجاج بالنصوص غير المنسوخة والتي تُسمى مُحكمة؛ إذا كان الكلام هكذا، هل تستطيع أن تقول -وركز في السؤال-: طالما كَمُل الدين وتم الوحي، هل نستطيع أن نقول إن عدد النصوص المنسوخة أُحصي؟ ما أريد أن أقوله: لِمَ ندرس باب النسخ والمنسوخ؟ اجمعوا لنا الآيات المنسوخة وضعوها في قائمة، واجمعوا لنا الأحاديث المنسوخة وضعوها في قائمة، ووزعوها على الفقهاء وطلبة العلم وقولوا لهم: هذا المنسوخ وما بقي فهو محكم فاعملوا به. أليس هذا أسهل؟ فلماذا نتكلم عن ناسخ ومنسوخ ومواصفات النسخ وشروطه وطرقه التي تُعرف بها؟
مثلاً: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، هذا منسوخ، أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت سنة حولاً كاملاً. مثال هذا يجمعونه لنا في قوائم الآيات المنسوخة واصنعوا مثلها في الأحاديث المنسوخة، وقولوا للناس: هذا منسوخ والباقي اعملوا به. نعم ثمة نصوص هي محل اتفاق أنها غير منسوخة، لكن ثمة مساحة بين الفقهاء لا تزال قائمة بالخلاف في اعتبارها منسوخة أو محكمة، ومن هنا أصبح هذا الباب مهماً. حتى إذا نظرت في الدليل ووقفت على خلاف فقهي دائر بين اعتبار هذا الدليل منسوخاً أو محكماً، فما دورك أيها المتفقه؟ أنت بحاجة إلى أن تدرس باب النسخ، وتتعلم القواعد التي تضبط لك هذا الباب حتى يتسنى لك الاجتهاد والنظر في خلاف الفقهاء وترجيح ما تراه راجحاً من الأدلة.
بقي أن نقول: ليس الأصوليون وحدهم من اعتنى بباب النسخ، لأنك تجده أيضاً في علوم القرآن؛ ومَن صنف ومن درس علوم القرآن سيجد من أبوابه علماً من علوم القرآن هو الناسخ والمنسوخ. أيضاً علوم الحديث هي الأخرى أصبحت مهتمة بالناسخ والمنسوخ باعتباره أحد أنواع علوم الحديث. أيضاً المصنفات المستقلة التي كُتبت في مسائل النسخ، وهذه كانت -كما أشرت قبل قليل- منذ الزمن الأول للتصنيف على أيدي السلف كانت هناك عناية لإفراد مسائل النسخ وأحكامه بكلام مفصل يضبط هذه المسائل، على تفاوت بين كتاب وآخر، لكنه علم قائم بذاته.
الحديث عن النسخ وعن الناسخ والمنسوخ؛ ثم المصنفون الأوائل توزعوا في طريقة التصنيف؛ منهم من منح جمع النصوص التي ثبت عنده نسخها فيُبرزها على الطريقة الأولى التي أشرت إليها قبل قليل، لكن وفق اجتهاده هو. وآخرون فضلوا أن يكون على القواعد التي تضبط باب النسخ. أياً كان، هو باب مهم مكمل لمن يدرس الأدلة الشرعية، لا يتم له الحديث عنها ولا فقه الاستدلال بها إلا إذا أتم بإتقان ضبط مسائل النسخ.
حلقة أخيرة تُبين لك أهمية النسخ والعناية به: أنه أحد البوابات الثلاثة فقط التي يُخرج بها من التعارض الظاهر بين الأدلة الشرعية. أحد أكبر أسباب خلاف الفقهاء في كل مسائل الدين هو تزاحم المسألة الواحدة لأكثر من دليل: دليل ينص على المسألة، ودليل يحتملها بالظاهر، ودليل يتناولها بالعموم، ودليل يمكن أن يُندرج بالقياس. فوقوع المسألة متجاذبة بين عدد من الأدلة كان أحد أكبر أسباب الخلاف بين الفقهاء في مسائل العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات. فأحد الوسائل التي يخرج بها الفقيه ويجد بها جواباً عن هذا التعارض الظاهر بين النصوص الشرعية وبين الأدلة الشرعية هو النسخ، إذا ثبت بشروطه المعتبرة ومواصفاته التي يأتي ذكرها بعد قليل؛ لأن المسلكين الآخرين هما الجمع والترجيح، وسيأتي الحديث عنهما استقلالاً إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النسخ، تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، اصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. تعريف النسخ لغة: الإزالة والنقل، هما معنيان في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ. فإذا قلت النسخ هو الإزالة؛ فمنه قولهم: نسخت الشمس الظل، أي أزالته؛ نسخت الشمس الظل، يعني إذا ارتفعت وصارت فوق ذي الظل فزال ظله، يُقال نسخت الشمس الظل بقيامها فوق رؤوس الأشياء فيزول الظل، فيُقال نسخت الظل. وإذا قلت إن النسخ بمعنى النقل؛ فمنه قولك: نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر أو إلى موضع آخر، فجعلت منه نسخة. فالنقل والإزالة معنيان لغويان للنسخ.
أما اصطلاحاً ففيه تعريفات متعددة عند الأصوليين، حتى قال ابن العربي رحمه الله صاحب أحكام القرآن في كتابه "المحصول" وهو يتحدث عن حقيقة النسخ: وقد تقطعت فيه المهارة، وهو أمر قصير الإدراك جداً؛ يشير إلى الصعوبة التي اكتنفت تعريف النسخ عند الأصوليين، وأشار إلى تجاذبهم فيه بين أطراف متعددة: هل هو بيان؟ أم النسخ تغيير حكم وتبديله وانتقال من حال إلى حال في الأدلة الشرعية؟ ثم أشار إلى ما يُرام له من تعريف، وقد تناوله العلماء بعدد من التعريفات.
تعريف الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هنا -على طريقته المألوفة في الكتاب- يسير، سهل التناول، واضح المعنى، قريب المأخذ. انظر ماذا قال: "رفع حكم دليل شرعي أو لفظه"، يتكلم عن دليل، أن يُرفع الدليل؛ ماذا يرفع في الدليل؟ إما حكمه وإما لفظه. وبهذا التعريف يشير إلى أنواع النسخ؛ إما أن ينسخ لفظاً وتلاوة، أو تلاوة فقط، أو حكماً فقط. هو أشار فقال: رفع حكم دليل شرعي، فإذا رُفع حكمه فقط ماذا يبقى؟ يبقى اللفظ. قال: "أو لفظه"، فإذا رُفع اللفظ فقط يمكن أن يبقى الحكم، ويمكن أن يرتفع اللفظ والحكم معه. فاشتمل تعريفه رحمه الله على أنواع النسخ.
فقال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، الرفع هذا هو حقيقة النسخ. ما معنى الرفع؟ الرفع هنا في التعريف هو رفع التكليف. فإما أن يكون التكليف هو التعبد بلفظه فيرتفع لفظه، أو يكون العمل بحكمه سواء كان وجوباً أو تحريماً أو استحباباً أو كراهة، فيُرفع التكليف به، أي العمل بحكمه الذي ثبت، أو التعبد بتلاوته أو بلفظه الذي كان ثابتاً. فإذاً يقابل الرفع الثبوت؛ ثبوت التكليف، ثبوت اللفظ، ثبوت الحكم.
قال رحمه الله: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. لما قال "رفع حكم الدليل أو لفظ الدليل"، حصر النسخ -سواء رُفع فيه الحكم أو اللفظ- حصره في ماذا؟ في الدليل. قوله "دليل"، قلت لكم قبل قليل يشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، رفع حكم القياس، رفع حكم الإجماع أيضاً سيكون نسخاً بهذا. لما قال رحمه الله: "بدليل من الكتاب والسنة"، فإذاً لن يكون نسخاً إلا بآية أو بحديث. على أن الأصوليين صرحوا فقالوا: القياس وإن كان دليلاً لكنه لا يمكن أن يكون ناسخاً؛ لأنه فرع عن النص، فكيف ينسخ النص؟ هو فرع عنه، فلا يمكن أن يكون ناسخاً. قالوا أيضاً في الإجماع، وصرحوا: الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخاً؛ لأنه لا يقوى على دليل شرعي، فكيف يُنسخ بغير دليل من قرآن أو حديث من السنة؟ ولو اجتمعت الأمة كلها لا يمكن أن يُغير دليلاً.
طب لماذا لا ينسخ الإجماع؟ فالإجماع لا يُنسخ فهمناها، لا يقوى على نسخ آية ولا حديث. فلماذا لا ينسخ؟ لماذا لا ينسخ -يعني ألا يجوز أن تُنسخ الآية والحديث إجماعاً؟- أحسنتم؛ الإجماع لا يكون إلا بعد عصر الوحي، فكيف تتصور أن تأتي آية أو يأتي حديث بعد الإجماع فينسخه؟ فأُغلق الباب، باب النسخ أُغلق في الأدلة الشرعية سوى الكتاب والسنة.
الشيخ سيشرح الآن التعريف، لكن قبل أن نقرأ شرح الشيخ للتعريف، مهم جداً أن نشير إلى أن الاصطلاح المتقدم للسلف في استعمال مصطلح النسخ كان على خلاف هذا المقرر في كتب الأصول وأوسع منه. مجرد تغيير الحكم في الدليل عند السلف -وأقصد الصحابة، وعلى ألسنة بعض التابعين أيضاً، بل إلى بعض الأئمة- كان إذا أُطلق النسخ لا يُريدون به هذا المعنى الذي هو رفع الحكم وتغييره أبداً. التخصيص عندهم يُسمى نسخاً؛ تخصيص العام يسمونه نسخاً ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي، فيقولون مثلاً: آية كذا نسخت حكم كذا، ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي، يريدون به التخصيص، التخصيص عندهم.
وتغيير الحكم بتقييد المطلق عندهم أيضًا نسخ. والعمل بالعموم وتغييره بعد عمومه يسمى نسخًا. ينبغي التنبه إلى هذا حتى لا نقع في إشكال في تفسير عبارات ترد عن الصحابة أو التابعين؛ كيف أن الصحابي فلانًا قال عن الآية الفلانية أنها منسوخة، ولا يقصد بمنسوخة رفع حكمها، بل يقصد أنها خصصت عمومها، فأطلق مصطلح النسخ.
وعلى هذا شرح المصنف رحمه الله وتعريفه، فقال: فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلاً. فلا ينحصر النسخ فقط بين هاتين الصورتين. قال: فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. يشير هاهنا إلى مأخذ مهم في مسألة النسخ، وهو: هل كل تغيير للحكم الشرعي من حكم إلى حكم يعد نسخًا؟ قال: لا؛ لأنه قال رفع الحكم بعد ثبوته.
أما إذا لم يثبت الحكم لكون الشروط ناقصة أو لوجود مانع فإن هذا لا يسمى نسخًا. مثال ذلك وجوب الزكاة؛ ثم طرأ مانع، أو تغير الحكم في حق المرأة بأن حاضت. ألم يتغير الحكم في حقها من وجوب إلى منع؟ فهذا ليس نسخًا. وإذا تغير الحكم بسبب وجود مانع أو بسبب فقدان شرط، كان الحكم هو وجوب الوضوء بالماء، فتغير إلى استعمال التراب لأن الماء غير موجود، فهل هذا نسخ؟ إذًا ليس تغيير الأحكام مطلق النسخ. قال: بل رفع الحكم إذا ثبت؛ يعني باكتمال شروطه وانتفاء موانعه وكان يمكن أن يتحقق ثم تغير الحكم، فإن التغير هاهنا هو الذي يسمى نسخًا.
فخرج بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلاً، فخرج بذلك تخلف الحكم الحكمي لفوات شرط أو وجود مانع. مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب؛ فما هذا؟ ارتفاع وجوب الزكاة بسبب نقص النصاب تخلف للحكم لفقدان شرط، لأن الشرط هو ملك النصاب. وتخلف وجوب الزكاة بسبب عدم حولان الحول تخلف للحكم لانعدام السبب. إذًا انعدم سبب أو فقد شرط، تغير الحكم بسبب نقص الشروط أو تخلف الأسباب لا يسمى نسخًا. وماذا يسمى؟ لا يسمى عدم تحقق الحكم لنقص شروطه أو أسبابه نسخًا. أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخًا.
والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، أو بالعكس، أو لهما جميعًا، كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس، فلا ينسخ بهما؛ وتقدم كل هذا.
والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعًا. نريد أن نفهم هذه العبارة التي تتكرر كثيرًا عند الأصوليين: الجواز العقلي والوقوع الشرعي، وكل هذا عندهم من طرق الإثبات والاستدلال. هو يريد أن يثبت الآن النسخ، فماذا يقول؟ يقول: هو جائز عقلاً وواقع شرعًا. قبل أن نتكلم عن جائز عقلاً واقع شرعًا، ما معناه؟ نعم، أنه وجد في الشريعة حصول النسخ، عندنا أدلة ناسخة وأدلة منسوخة. وجوده في الشريعة، وقوع النسخ في الشريعة، ألا يدل على الجواز العقلي؟ ما المقصود بالجواز العقلي أولاً؟ عدم الاستحالة، أحسنت. الجواز العقلي هو غير مستحيل عقلاً.
فسؤالي هو: أليس إذا ثبت شرعًا ووقع يكون دليلاً على الإمكان العقلي والجواز؟ فما الحاجة إلى أن تستدل بشقين جواز عقلي ووقوع شرعي؟ لماذا لا نقتصر على الوقوع الشرعي فحسب؟ لأن الوقوع الشرعي قد تنازع فيه، فإذا قيل لك واقع شرعًا فأين؟ فاستدللت بنص نازعك فيه المخالف، قال لك: أنا لا أسلم بأنه نسخ، ثم يدعي لك أنه مثلاً تخصيص، وأتاك بجواب ما وأنه ليس نسخًا، فما تم لك الاستدلال. فهم يستدلون بشقين؛ أولاً لأن هذه طريقة أمكن في الاستدلال، ونحن نقول: إذا جمع المستدل بين أكثر من دليل واحد على المسألة ذاتها فلا تعارض، فإن وجد دليلاً عقليًا وآخر شرعيًا فلا إشكال. ثم قلت لك لأنه قد يقع نزاع في الاستدلال بوقوع النسخ في شيء من المسائل الشرعية.
السؤال هنا الآن: هل نحن بحاجة إلى هذه المسألة؟ يعني ليش ما ندخل مباشرة في صور النسخ وأنواع النسخ وشروط النسخ؟ يعني ما حاجتنا أن نتكلم عن حجية النسخ وموجود وجائز وواقع في الشريعة؟ هل هو لأن هناك من خالف؟ فأنت تحتاج إلى إثباته له. هل هناك مخالف؟ وهل هناك من ينكر النسخ؟ والله يقول: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. قد يمكن أن يخالف والآية صريحة بهذا؛ الجواب نعم، لكن المخالف غير معتبر به ولا ينبغي أن يقام بينه خلاف ولا أن ينتصب له للاستدلال. جرت عادة الأصوليين على سرد المسألة والحديث عنها، والشيخ تجاور ذكر المخالف لأنه غير لائق ذكره. الخلاف ينسب إلى اليهود وإلى فرق من الصابئة، وليس الخلاف معهم في شيء إطلاقًا في أبواب الشريعة، فضلاً عن أن يكون بابًا من أبواب أصول الفقه وهي محل قواعد الاستنباط والدلالات.
ولذلك من جميل كلام الشوكاني في «إرشاد الفحول» لما جاء للنسخ، وقد تتابعت كتب الأصول بشكل عجيب على ذكر خلاف اليهود في المسألة. وبعضهم يحرر وأنه ليس اليهود كلهم، بل طوائف منهم، ثم البعض يتعقب أي طائفة من اليهود هي من أنكرت النسخ ويرجع إلى بعض مراجعهم، يحرر المسألة وينصب الخلاف ويعرف كيف يجيب عليهم. فقال الشوكاني: قبح الله اليهود ولعنة الله عليهم، ما هي بأول مسألة يخالفوننا فيها؟ هذا محل الآن ننصب معهم نزاعًا ثم نستدل لهم ونقيم الحجة عليهم، لا ردهم الله، دينهم يختلف، ملة أخرى، فما وجه أن تقيم خلافًا بيننا وبينهم في إثبات النسخ وعدمه.
وخرج جائز عقلاً والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعًا. أما جوازه عقلاً فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم.
وأما وقوعه شرعًا فلأدلة، منها قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. أين موطن الدليل في الآية؟ هل قال الله نسخت؟ ماذا قال الله؟ الآية شرطية صح؟ معناها إن ننسخ نأت بخير. وهل أداة الشرط أو الإتيان بالشرط يدل على الوقوع؟ يعني أنت تقول لي: إن نجحت أكرمتك، فهل يدل على أني أكرمتك وقد وقع الإكرام؟ لا. الآن تستدل على الوقوع، والوقوع تقول: الدليل أنه واقع شرعًا أن الله قال ما ننسخ من آياتنا وننسها، الله يقول إن نسخت سآتيكم بخير منها أو مثله، صح؟ فهذا دليل على الوقوع؟ لا، هذا شرط، ما قال نسخت، يقول إن نسخت سآتيكم بخير منها أو مثله.
لا، كانت تمهيدًا كما يقول المفسرون لما جاء بعد أربع صفحات وزيادة: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144]. فكل الصفحات السابقة والحديث عن اليهود وموقفهم من الإسلام كان تمهيدًا لآيات النسخ، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. فدفعًا لهذه السفاهة التي كان ستعترض تغيير القبلة والمسألة حساسة مع اليهود، قال الله في مقدمات ذلك الأمر: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾. فنقول الآية هذه ليست دليلاً على الوقوع الشرعي؛ لأن غاية ما فيها الشرط، والشرطية لا تدل على وقوع المشروط، ولهذا نازع بعض المحققين من الأصوليين في أن يُستدل بهذه الآية على الوقوع؛ الآية لا دلالة فيها على وقوع النسخ شرعًا، استدل بآيات أخر وبنصوص أخر ممكنة.
قوله تعالى: ﴿الْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]. فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. طبعًا هما آيتان، منها ما تسمى آية المصابرة في الأنفال: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال: 66]. لأن قبلها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]. فكان الواحد مطالبًا منه أن يقابل عشرة، وأنه لو كان عدد جيش عدوي عشرة أضعاف جيش المسلمين وجب لقاؤه، وفي حال الفرار فإنها كبيرة من الكبائر. قال الله: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]. فخفف من وجوب المصابرة واللقاء والقتال من عشرة أضعاف إلى ضعف واحد. وما عدا ذلك لو تجاوز العدد الضعف فإنه يباح للمسلمين عدم قتالهم ولا يعد فرارًا من الزحف. وقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]؛ فيما كان الحكم قبل أن تنزل الآية في امتناع أن يجامع الرجل زوجته ليلة من ليالي رمضان إذا كان قد نام قبل الفجر، فإذا استيقظ بعده فقد حرم عليه، قال الله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187].
الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: «كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا». فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. وهذا من أوضح الأدلة؛ فغير النهي والمنع إلى الأمر والطلب، وهذا من أصلح الأدلة على وقوع النسخ في الشريعة.
ما يمتنع نسخه: يمتنع النسخ فيما يأتي: أولاً الأخبار؛ لأن النسخ محله الحكم، وماذا يقابل الأخبار؟ الإنشاء، لأن الإنشاء أمر ونهي، والتكليف بالأحكام الشرعية هو الذي يدخله النسخ؛ تغيير الحكم. لكن أخبار النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تتضمن خبرًا، مثل ماذا؟ أخبار الأمم السابقة والقصص، مثل أخبار يوم القيامة وما فيها من أهوال، أو وعيد أو وعد، أو جزاء أو ثواب أو عقاب، كل ذلك يدخل في الأخبار. قال: الأخبار لا يدخلها النسخ، لم؟ لأن إخلاف الخبر كذب، والشريعة تنزه عنه، ثم الخبر لا يقبل تغييرًا، إنما يقبل تصديقًا وتكذيبًا، فإذا دخله التغيير استلزم لوازم فاسدة، والشريعة إنما تغير للعباد الأحكام رفقًا بهم ورعاية لمصالحهم، ولهذا فإن النسخ يدخل الأحكام دون الأخبار.
ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبًا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]؛ فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]. إذًا ليست العبرة بلفظ الدليل، إنما بمعناه؛ لفظ الدليل وإن كان خبرًا لكن معناه الأمر، فإذا كان معناه الأمر دخله النسخ أو أمكن أن يدخل النسخ عليه. فالعبرة في الدليل بمعناه لا بلفظه.
إذًا انتهينا إلى أن الأخبار لا يدخلها النسخ، إنما يدخل النسخ في الأحكام الشرعية التكليفية، أمر ونهي. ثم جاء الآن يستثني أيضًا من الأحكام، فليست كل الأحكام الشرعية قابلة للنسخ، لم؟ قال: لأن من الأحكام ما هو أصول في الدين والملة لا تقبل نسخًا، مثل توحيد الله عز وجل، مثل الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ هذه أحكام واجبة الاعتقاد وواجبة العمل، الصلوات الخمس وغيرها من أركان الدين وأصوله العظام، قال: هذه لا يدخلها النسخ لأنها أركان وأصول عظمى في الدين.
ثانيًا: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها. طيب ماذا تقولون في الخمر؟ وقد كانت العرب تتعاطاها شهامة وفخرًا تباهيًا وإنشادًا للشعر، ثم نسخه الإسلام. نحن لا نعتبر بالعرف الفاسد، نحن نتكلم على أصول أخلاق لا يمكن أن تتغير، فإذا كانت العرب تتعامل مع الخمر على أنها شهامة وفخر ومروءة، فهو تعامل خاطئ في أصله، والشريعة ما أقرته إنما الشريعة تدرجت في منعه وتحريمه تدرجًا بالعباد ورفقًا بهم. لكن في عرف الشريعة أمر مرفوض ومنهي عنه، لا هذا لا يدخل في مسألة الأصول التي لا تتغير والمصالح التي تستقر في كل زمان ومكان.
وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها جاءت لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. الفقرة الآتية هي إحدى المهمات في باب النسخ وهو الحديث عن شروطه، يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها فليتأمل، لما تكون تبحث في مسألة ويعترضك خلاف بين.
من الأدلة أو كما قلت قبل قليل تجاذب بين أكثر من دليل لمسألة واحدة فلا تتعجل وتحكم بالنسخ لتخرج من الإشكال، مع أنه أسهل المخارج أن تزعم أن أحدهما ناسخ للآخر. لكن ها هنا شروط دلت عليها النصوص تضبط لك القول بالنسخ. ثم لا المسألة غير متعلقة بشخصك حتى تزعم النسخ أو لا تزعمه، حتى لما تقف على الخلاف الفقهي فتجد أن أحد المذاهب أجاب بالنسخ طبق هذه الشروط لترى مدى الاعتبار في القول بالنسخ في هذه المسألة أو في تلك.
المسألة مهمة يا إخوة ضبطها أمر مهم في الشريعة، تعرف ما معنى أن يزعم قائل إن النص منسوخ؟ إنه يدعي أن الله عز وجل رفع عن العباد الحكم في هذا الدليل، وقال لهم لا تعملوا به إلى يوم القيامة. هذه جرأة، فما لم يكن عندك قدر على الجزم بمثل هذه الجرأة في أن تزعم أن الله رب العباد رفع هذا الحكم عن الخلق فهي جرأة عظيمة وافتئات على الشارع.
من هنا شدد العلماء في مسألة دعوى النسخ، بل كبر القول بدعوى النسخ في مسائل لا يقوى الدليل على ثبوت النسخ فيها، وعدوه من التساهل. وأصبح من أقوى الردود أن هذه دعوى لا دليل عليها وأن هذا تساهل مرفوض، ثم أصبح أحيانا علامة لبعض الفقهاء إذا أصبح متسرعاً في دعوى النسخ في عدد من المسائل لمجرد التعارض بين الدليلين، لمجرد أنه ثبت عنده أن أحد الدليلين متأخر عن الآخر مباشرة قال بالنسخ، هذا وحده غير كاف. فيضعون الشروط التالية الآن لتضبط مسألة دعوى النسخ وإثباتها، ومن غير ذلك يقفل الباب تماماً ولا يتأتى لكل أحد أن يزعم النسخ في المسائل.
يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: أولاً تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، هذا شرط من الشروط أن يتعذر الجمع. لأن القاعدة الكبرى تقول إنه مهما أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، والجمع بين الدليلين هو أحد المسالك الثلاثة لدفع التعارض بين الأدلة الشرعية؛ إما أن تجمع، وإما أن ترجح، وإما أن تثبت النسخ. فما تنسخ وتزعم النسخ الفاسخ والشارع. المخرج بالتعارض للأدلة الشرعية إما أن تجمع أو ترجح أو تثبت النسخ. يقول: حتى تثبت النسخ عليك أن تتأكد أنك ما استطعت أن تجمع، لأن الجمع أولى ومقدم.
كل الكلام الآن في تعارض بين دليلين: واحد يقول مس الذكر ينقض الوضوء، والثاني يقول لا ينقض، واحد يقول: «إنما هو بضعة منك» والثاني يقول: «من مس ذكره فليتوضأ». كلاهما حديثان صحيحان ثابتان وفق شروط المحدثين. ما العمل قبل أن تزعم النسخ في مثل هذه المسائل؟ يقول لك حاول أولاً أن تجد وجهاً للجمع، إن وجدت وجهاً للجمع مقبولاً فهو أولى من القول بالنسخ. لاحظ القول بالنسخ الآن هي مجرد دعوة؛ بمجرد أنه ثبت عندك أن الحديث الأول قيل في قدوم النبي ﷺ مسجد قباء فاستدللت على أن هذا من بدايات الإسلام لأنه أول مقدمه للمدينة في الهجرة، وبالتالي مباشرة حكمت أن الثاني هو ناسخ، هذا غير كاف.
لما يتعذر الجمع فماذا لو قال أحد الفقهاء يمكن لي أن أجمع فأقول: «من مس ذكره فليتوضأ» يعني إذا كان بشهوة، و«إنما هو بضعة منك» يعني لا ينقض الوضوء إذا كان مساً عارضاً غير مقصود ولا شهوة فيه، هذا وجه للجمع، فأبقيت هذا الدليل على دلالته وأبقيت هذا الدليل على دلالته ولم تحتج إلى أن تزعم النسخ في أحد الدليلين. على كل الجمع إذا كان معتبراً وبهذا القيد حتى نخرج من جمع المتكلف، الجمع المتكلف لا عبرة به؛ يعني أن تأتي بوجه بعيد وفيه شيء من البعد عن دليل الشرع أو مقصوده حتى توفق بين الدليلين. الجمع المعتبر إذا كان ممكناً، أما إذا اصطدم الجمع بنص فلا عبرة به.
مثال ذلك ما ثبت عن ابن عباس وعلي وثبت عنهما الرجوع عنه في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فجمعت بين وصف المتوفى عنها زوجها وبين وصف الحامل: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة الحمل وضع الحمل. طب هذي حامل ومتوفى عنها زوجها، هل تلحقها بالمتوفى أم تلحقها بالحامل؟ الدليل يدل على هذا ودليل يدل عليه، وأن الصورة لهذه المرأة يتجاذبها دليلان، ما تستطيع أن تزعم النسخ لكن عندك دليلان. فلو جاءنا واحد وقال كما ثبت عن علي وابن عباس وثبت عنهما الرجوع عنه: تعتد بأبعد الأجلين، ننظر إذا مات عنها زوجها وهي حامل؛ فإن كان بقي من حملها أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام نعطيها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كان بقي من حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام أعطيناها عدة حامل خمسة أشهر ستة أشهر ثمانية أشهر، تعتد بأبعد الأجلين.
وجه لطيف وفقه دقيق تماماً في أن تجمع بين الدليلين، وبالتالي جمعت بين الدليلين، قلت لها أنت حامل ومتوفى عنك زوجك، في حالة أعطيك حكمها هذه، وفي حالة أعطيك حكم الآية الأخرى وكلاهما شرعي معتبر، أقول لولا أنه اصطدم بحديث المرأة الأنصارية التي توفي عنها زوجها أبو السنابل لما خطبها بعد أن وضعت، لما توفي عنها زوجها فوضعت حملها بعد وفاته مباشرة فأفتاها النبي ﷺ بأنها قد حل لها النكاح، فاستفدنا من هذا أن عدتها متى تنتهي؟ بوضع حملها سواء كان هو الأقرب أو الأبعد. ولا عبرة لذلك الجمع، فمثل هذا ستقول جمع معتبر، لكن إذا اصطدم بنص فأصبح غير معتبر. وهكذا ستقيس عدداً من خلاف الفقهاء، هنا سأضرب لكم أمثلة سريعة في مسائل قيل فيها بالنسخ وقيل فيها بالجمع، ثم يمكن أن تقول هل الجمع أولى أو النسخ أولى.
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ عندنا دليلان: توضأوا من لحوم الإبل، وكان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار. فإن قلت بالنسخ ستقول أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأن الحديث واضح كان آخر الأمرين لأن هو ما استقر عليه العمل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، إذا تقول هو ناسخ ولا داعي لأن تنظر إلى حديث الإبل لأنه متقدم. المسلك الآخر أن تجمع، تقول آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، فتقول ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم الإبل، فأنت عملت بلحم الإبل في دليله وعملت بحديث آخر الأمرين في دليله فجمعت بين الدليلين.
مثال آخر صلاة الإمام قاعداً وحكم صلاة المأموم خلفه؛ ثبت في السنة حديثان: أحدهما أن النبي ﷺ صلى في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرفوا من الصلاة قال لهم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا» إلى أن قال: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». هذا واضح في الدلالة على أن الإمام إذا صلى جالساً فيجب على المأموم متابعته ويصلي خلفه جالساً. تعارض هذا حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة خرج فيها إلى أصحابه في مرضه الذي مات منه، فإنه لما قعد به المرض عن الصلاة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس رضي الله عنه، فلما كان اليوم الذي مات فيه وجد خفة صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وهم يصلون في المسجد، فتقدم فأتى بجوار أبي بكر فصلى جالساً بجواره، فصلى أبو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة أبي بكر، انتقل أبو بكر من الإمامة إلى الائتمام، وأصبح صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وكيف صلى؟ صلى جالساً وهم يصلون قياماً، ولما انتهت الصلاة ما قال لهم لماذا صليتم قياماً؟ ولا أعاد عليهم أمره السابق «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». ولا تقل إنه هذا حكم وهذه عبادة وهذا دين، فسكوته صلى الله عليه وسلم هو إقرار لهم على أنهم صلوا خلفه قياماً ولم يمنعهم، ولم ينبه عليهم.
فمذهب جمود الفقهاء أن هذا ناسخ للأول لأن الأول كان قبل، وهذا من أواخر أعماله عليه الصلاة والسلام على الإطلاق لأنه مات بعدها فهذا دليل على أنه متأخر، وبه قال جملة من الفقهاء بالنسخ. فلو جاءنا بعض الفقهاء فجمع بين الدليلين على وجه لا يقول فيه بالنسخ، يقول أنا عندي وجه جمع: أفرق بين الإمام الذي يبتدئ صلاته قائماً فيعتل فيجلس، أو الإمام الذي يبتدئ صلاته جالساً، فإن ابتدأ صلاته جالساً كما في الحديث الأول لزم أن يصلوا خلفه جلوساً، وإن ابتدأ صلاته قائماً ثم اعتل فجلس في أثناء الصلاة لا يلزمهم متابعته وعليهم أن يصلوا قياماً لأن هذا فرضه وذاك فرضهم، هذا وجه للجمع وهو لطيف وبه تجتمع الأدلة.
وستقيس على هذا أخي الكريم عدداً من الخلاف بين الفقهاء، الجمع فيها ممكن والنسخ فيها ممكن، ما المقدم؟ الجمع أولى، لكن ها هنا سيتفاوت نظر الفقهاء، هل الجمع هذا مقبول أو بعيد؟ هل هو متكلف أم هو الأقرب والأصل العمل به؟ فإذا تفاوتوا في هذا، من استبعد وجه الجمع قال بالنسخ، ومن رأى القول بالجمع أقرب وأولى فإنه يقدمه على النسخ، لكن القاعدة تقول إن الجمع مهما أمكن فهو أولى من القول بالنسخ، لأنه مجرد دعوة تحتاج إلى إثبات إذا أمكن الجمع كان أحرى.
الثاني العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. كم طريقة تتعلم بها تأخر النص الناسخ عن المنسوخ؟ ثلاثة: النص؛ يعني التصريح في الدليل مثل «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وادخروا وتصدقوا». هذا نص وهو تصريح، وهذا أقوى طرق إثبات النسخ، بل هذا الطريق إذا ثبت لا يجوز العدول عنه ولا يجوز لأحد أن يقول إن زيارة القبور فيها نهي، أو يقول إن ادخار لحوم الأضاحي منهي عنها، طالما صرح الدليل بأن هذا غير الحكم.
الطريق الثاني ما هو؟ خبر الصحابي، خبره بماذا؟ بأن هذا نسخ ذاك أو كان هذا الأمر في أول الإسلام ثم غير. نعتبر قول الصحابي في هذا لأنه ناقل، يعني هو يحكي لنا مرحلة من مراحل التشريع في الوحي، وأنه كان كذا فنسخ، كان كذا فغير. لما يحكي لك الصحابي أنه أبيح لنا نكاح المتعة ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت تحريماً أبدياً، هذا ماذا يصنع؟ ماذا يقول؟ هذا يحكي لك مرحلة التشريع وأنه كان كذا، فإذا كان الصحابي يتكلم عن إثبات نسخ هو واعٍ ومعاصر وأدرك الوحي وهو ينزل وحكى لك بوضوح أن الحكم كان كذا ثم انتقل إلى كذا، إذاً خبر الصحابي يعتبر دليلاً ثانياً على الحكم بالنسخ إذا ثبت عنه بطريق صحيح.
والطريق الثالث التاريخ، أيش معنى التاريخ؟ طيب أنت تعرف المتقدم والمتأخر زمناً، طيب ما طرق معرفة التاريخ بين النصوص؟ طيب سؤالي هو هل في الآيات والأحاديث تاريخ يؤرخ لك النص متى ورد حتى تضع في قائمة وتعرف المتقدم والمتأخر؟ هو اجتهاد. طيب ما الطرق التي تساعدك في هذا الاجتهاد لتعرف النص المتأخر من المتقدم؟ دعوني أسألكم أسئلة: الصورة المدنية والمكية هل هذا من العلامات؟ يعني كل دليل في السور المدنية فهو متأخر وكل دليل في المكي فهو متقدم؟ لا، إذا هذا ليس على إطلاق، ممتاز. ترتيب الآيات في السورة الواحدة هل المتأخر في الآية في ترتيب السورة متأخر في النزول؟ يعني المتقدم؟ لا، والدليل آية البقرة ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240] جاءت قبل أو بعد الأولى؟ جاءت بعد وهي منسوخة.
وكنت تتوقع أن المتأخر في الترتيب هو متأخر في النزول ولكنه ليس كذلك، قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: 50] جاءت قبلها أو بعدها في ترتيب السورة؟ ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ [الأحزاب: 52] جاءت قبلها، وهي متأخرة عنها في النزول. إذاً مراعاة ترتيب الآيات داخل السورة ليست دليلاً على ترتيب النزول، فمن باب أولى ترتيب السور في القرآن، ليس لنا هذه السورة رقمها ثمانية في الترتيب إذا هو متأخر عن السورة رقم اثنين، ترتيب السور في من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ولا علاقة له بترتيب النزول.
إذاً ها هنا يكشف الأصوليون جملة من الوسائل التي تعينك على معرفة التاريخ. ضربت مثالاً قبل قليل بحديث مسّ الذكر أحدهما كان في قباء لما قدم عليه الصلاة والسلام؛ هنا يستأنس الفقيه فيقول إذا كان هذا في قباء فغالب الظن أن الثاني بعده. تأخير الصلاة، صلاة العصر حتى خرج وقتها في غزوة الخندق ثم شروع تشريع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، ها ستقول هذا كان قبل؛ يعني لو شرعت صلاة الخوف قبل غزوة الخندق ما كان يؤخر عليه الصلاة والسلام صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذاً كان هذا قبل فنسخ، وعليك أن تمعن النظر في ارتباطها بتاريخ غزوة عرف موعدها بحدث له صلى الله عليه وسلم وقع فتعرف تاريخه. تستعين بالتقدم المطلق والتأخر المطلق؛ التأخر المطلق مثل التي وقعت في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام، يسمى هذا تأخراً مطلقاً، فحتى لو ما عرفت تاريخ النص الآخر يكفيك أن تعرف أن هذا متأخر مطلقاً يعني صلى في بيته وهو شاك ما ندري متى.
ولا أحتاج أن أجتهد فأتعب؛ فلما ثبت عندي أن الثاني متأخر مطلقًا، هو كان بعده بيقين، فلا يحتاج إلى معرفة تاريخ الأول، وستقيس على هذا عددًا، فيجتهد الفقهاء في التعرف على التاريخ.
السؤال الأخير: هل مجرد معرفتك للتاريخ -يعني نقبت وفتشت وبحثت- تُفتى موفقًا تاريخ أحد النصين، وعرفت المتقدم من المتأخر؛ هل هذا وحده كافٍ بأن تثبت النسخ بين النصين؟ لا، لكنه جمع للشروط. إذا توفر شرطًا فتقول: ثبت عندي التاريخ، ضعه عندك في القائمة، وواصل النظر والبحث. قد يبدو لك وجه جمع هو أولى من أن تزعم النسخ، وهكذا.
مثال ما عُلم تأخره بالنص: قوله صلى الله عليه وسلم: «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة». ما المقصود بالاستمتاع من النساء؟ نكاح المتعة.
ومثال ما عُلم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات».
ومثال ما عُلم بالتاريخ: قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾ [الأنفال: 66]. فقوله «الآن» يدل على تأخر هذا الحكم، كذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة، ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ.
ثالثًا: ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلًا له، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد عندهم وإن كان ثابتًا، والراجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلًا؛ لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر.
الشيخ رحمه الله أشار باقتضاب شديد جدًا إلى مسألة طال ذيل الخلاف فيها بين الأصوليين، وهي: هل من شرط النسخ أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ؟ أقوى أي ثبوتًا؛ لأن الثبوت ينقسم إلى قسمين: قطعي وظني، إن شئت فقل متواتر وآحاد. فهل من شروط النسخ أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ؟ يعني إذا كان المنسوخ نصًا من السنة آحاد وليس متواترًا، فبالتالي يجوز أن يكون الناسخ آية من القرآن؛ لأن القرآن متواتر، ويجوز أن يكون سنة مثلها من الآحاد لأنها تساويها، ويجوز أن يكون سنة متواترة. أما إذا كان النص قرآنًا، فلا يجوز أن ينسخ إلا بقرآن مثله أو بسنة متواترة؛ لأن المتواتر لا ينسخه إلا متواتر مثله.
طبعًا هذا الكلام عند الأصوليين مبني على قواعد عندهم، منها أنك لما تريد أن تغير شيئًا مقررًا في الشريعة بيقين، فلا يقوى تغييره إلا بيقين مثله؛ لأنك لو تركته فقد تركت اليقين وعملت بظن، وهذا لا يجوز، والشريعة جاءت بتثبيت الأحكام، وإلا لانفتح الباب لكان كل باب للظن سبيلاً لتغيير الأحكام الثابتة.
لكن الراجح ما رجحه الشيخ رحمه الله أن هذا غير معتبر، تواتر وآحاد، بل المعتبر هو الصحة في الثبوت. إذا ثبتت صحة الناسخ وثبت عندنا وروده، فإنه إذا كان هو الناسخ بالشروط المعتبرة أجرينا عليه حكم النسخ واعتبرناه ناسخًا. قال: لأن محل النسخ هو الحكم والدليل، أنا لما أقول ثبت بتواتر فالمراد به لفظه، ومحل النسخ ليس هو اللفظ بل هو الحكم وهو المعتبر، وعندئذ الحكم لا يشترط في ثبوته التواتر؛ ولهذا نستفيد الأحكام من نصوص الآحاد، إذا ثبتت عندنا فإنه يقوى على تغييرها ولو بنص من الآحاد.
ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله آيتا المصابرة: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني بقيت الآية في القرآن تتلى مع أن حكمها منسوخ، نأخذها آية العدة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240].
والآية زاد حكمها الصلاة إلى بيت المقدس، أين هي في القرآن؟ ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: 143]، أي صلاتكم إلى بيت المقدس في القرآن ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. لكن أين في القرآن الصلاة إلى بيت المقدس صراحة؟ ما يوجد. قال العلماء الموجود فيه ظنًا، يعني قوله ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ قبل أن يتحول إلى الكعبة، أين كان إذا؟ وثابت ضمنًا ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، والقبلة كانت إلى المقدس، فهو مشتمل عليها؛ لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، لا يتم امتثال الأمر إلا به.
وعلى كل فهذا كما قال هو الكثير في القرآن، مثل له بآيات مصابرة مر معنا آية عدة. مثاله آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]، نسخ حكمها بقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: 66]. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ.
الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، وقامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب هذا مثال لما نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ حكم الرجم؛ حكم الرجم ثابت لكن لفظه وهو النص الذي كان موجودًا، وقد أشار إليه قول عمر وهو ثابت في الصحيحين، يدلك على أنها كانت آية تتلى فرفعت لكن حكمها باقٍ، ثم ثبته الإجماع ببقاء حكمه والعمل به.
وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة.
الثالث ما نسخ حكمه ولفظه، كنسخ عشر رضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الآن هذا التقسيم إلى ثلاثة؛ نسخ اللفظ فقط، نسخ الحكم فقط، نسخهما معًا، وتقسيم للنسخ بأي اعتبار؟ قال: باعتبار المنسوخ، فإما أن يكون المنسوخ لفظ الدليل فقط، أو حكم الدليل فقط، أو هما معًا. الآن سيأتيك بتقسيم آخر للنسخ باعتبار آخر.
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. طيب إذا باعتبار المنسوخ ثلاثة أقسام، وباعتبار الناسخ، أي الدليل الذي يحصل به النسخ؛ لأنه إما أن يحصل النسخ بدليل متواتر أو بدليل آحاد، وإن شئت فقل قرآن وسنة، الكلام كله على الدليلين هذين. فإما أن يكون الناسخ قرآنًا، فإذا كان الناسخ قرآنًا سيكون المنسوخ صورتين؛ إما قرآن وسنة. وإذا كان الناسخ سنة فالمنسوخ أيضًا صورتان، فالمجموع كم؟ أربع صور.
إذًا إما قرآن ينسخ قرآنًا، أو قرآن ينسخ سنة، أو سنة تنسخ قرآنًا، أو سنة تنسخ سنة. الواقع فيه الخلاف بين الأصوليين هو أن تكون السنة ناسخة للقرآن، وينسب فيها الخلاف الشديد إلى إمام الأصوليين الشافعي رحمه الله، وله كلام في الرسالة يُفهم منه هذا، أنه يمنع أن تكون السنة ناسخة للقرآن. سؤال: هل هو بناء منه رحمه الله على أن السنة آحاد والقرآن متواتر وهذا ظن وهذا يقين ولا ينسخ هذا ذاك؟ لا، لكنه بناء على ماذا؟ بناء على أن السنة بيان للقرآن، والبيان لا يصلح أن يكون ناسخًا، ثم يتكئ رحمه الله في كلام طويل أورده في الرسالة وفي غيره من كتبه أنه لا يمكن أن تكون السنة وحدها ناسخة، يعني لا يمكن أن تكون آية في القرآن ابحث وتبحث ثم لا تجد لها ناسخًا إلا حديثًا، تقول: ستجد من نصوص القرآن ما يمكن أن يكون دليلاً على النسخ أو فيه إشارة إليه.
الأول نسخ القرآن بالقرآن. ومثاله آيتا المصابرة، آية الأنفال ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾، ومثله آيتا العدة أيضًا، وهي من نسخ القرآن بالقرآن، ومثال هذا كثير. طيب سؤال: قوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، أليس نسخًا لقوله تعالى ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: 16]؟ يعني ماذا كان حكم الزناة قبل أن ينزل الحد في سورة النور؟ ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]. طيب لما نزل قوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾، ليس نسخًا أبدًا، قال الفقهاء هذا ليس نسخًا، ليش؟ لا ما في زيادة، أنت تحبسها وتجلدها وكلٌ على بعض، نعم أحسنت، لأن الآية في سورة النساء حُددت بغاية ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، فلما نزلت آية النور قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً».
قال الفقهاء أو الأصوليون: فما كان من الأحكام مُغَيَّى بغاية وانتهى بغايته فلا يكون نسخًا. النسخ قبل قليل أتينا في التاريخ ما كان ثابتًا ثم جاء النسخ فغيره، ولهذا بعض الأصوليين يصرح في تعريف النسخ بأنه تغيير الحكم أو تبديله، يقول في آخر التعريف: على وجه لولاه لكان (يعني لو لم يأتِ الناسخ لكان الحكم ثابتًا). بينما في مثل آيات النساء قال ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، فجعل الحكم مُغَيَّى بغاية، فإذا أتت الغاية التي أشار إليها النص المنسوخ أو المُغَيَّر حكمه فلا يعتبر هذا نسخًا.
طيب الثاني أيضًا من أمثلة نسخ القرآن بالقرآن نسخ التوارث بإخوة الهجرة: ﴿وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: 72]، الولاية هنا تشمل الوراثة أيضًا، إلى أن قال الله تعالى في آخر الآيات: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75]. ثم نزلت آية النساء فألغت التوارث بالإخوة وجعلتها وفق الأنصبة المقدرة والفرائض المحددة في آيات النساء.
الثاني نسخ القرآن بالسنة. ولم أجد له مثالًا سليمًا، هذا الذي قلت لكم فيه خلاف الشافعي الشهير، الشافعي رحمه الله لا يرى أن السنة ناسخة للقرآن، الشيخ المصنف رحمه الله يقول: لا أجد له مثالاً سليمًا. أورد بعض الأصوليين أمثلة هي محل نزاع، ولهذا لا تكاد تسلم، وهذه الحقيقة تعطي إشارة كبيرة إلى أن إمامًا متقدمًا كالشافعي يقرر مسألة يتعاقب الناس بعده بأكثر من عشرة قرون، لا يجد أحدهم طريقًا إلى نقض قوله، أو مسألة ما وجدوا فيها مدخلاً ولا مسلكًا ولا سبيلاً يفيدون فيه بغير ما قرره رحمه الله.
أوردوا من الأمثلة مثلاً حديث عمران بن حصين كما في البخاري: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، قال: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن ليحرمه، ولم ينه عنها حتى مات. الحديث في البخاري، أين آية المتعة في القرآن؟ تقول أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، أين الآية؟ آية المتعة لا، متعة النساء ليست متعة الحج.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه جواز نسخ القرآن بالسنة، اعتبروا هذا مثالاً لكنه لا يسلم، فيه نزاع ويمكن أن يؤخذ ويعطى فيه، آية: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]. النص هذا في سورة الأنعام وهو على الحصر أنه لا يمكن أن يكون محرمًا في الأطعمة إلا ما ذكر: ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير والفسق وما أهل لغير الله به، هذه المحددات ليس فيها بعض المنهيات، مثل نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ما ذكر في الآية، فاعتبر بعضهم هذا ناسخًا للآية وهو سنة والمنسوخ قرآن، لكنه أيضًا له نقاش فقهي، فما يتم استدلال تام لكنه يمثل به بعض الأصوليين على أنه يمكن أن يكون ناسخًا، والشافعي رحمه الله الذي ينكره، لا يوجد في القرآن دلالة على المنسوخ ثم نجده إلا في السنة، فيقول: هذا لا يتوافق مع منزلة السنة من القرآن في بيانه وإكمال أحكامه، على كل فتبقى المسألة محل نظر وفيها اجتهاد حتى في البحوث المعاصرة، ومنهم من يوافق ومنهم من يخالف فيها.
الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، يعني الصلاة إلى بيت المقدس ثبتت في السنة ثم نسخت بالقرآن ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، ومثله أيضًا يمثل بنسخ الصلاة على المنافقين، فإنه صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي تقدم فصلى عليه معارضة عمر رضي الله عنه حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: 84]، ما اصطلح عليه في صلح الحديبية من رد من أسلم من قريش وأتى المدينة بردّهم إليهم وهذا حكم.
وكان يستوجب رد كل من جاء مسلما من مكة رجلا كان أو امرأة، فنزل قوله تعالى في آية الممتحنة: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: 10]، فكان هذا نسخا بالقرآن لحكم ثبت بالسنة في صلح الحديبية.
الرابع: نسخ السنة بالسنة. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا». وأيضا الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه بعد ذلك. وفيه من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب، والحديث في الصحيحين، وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟» فنهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر ثم نسخ، وكان كذلك فترة ثم غير الحكم، وكلاهما ثابت في السنة. ومن ذلك قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». النهي في السنة والنسخ أيضا في السنة.
نسخ نكاح المتعة وقد ثبت في السنة في عدد من الأحاديث الصحيحة؛ أخرج الشيخان وأخرج مسلم منها تسعة أحاديث عن تسعة من الصحابة في حل نكاح المتعة، ثم جاء النسخ وتغيير الحكم عن عدد أكثر من هذا، وصل إلى اثني عشر صحابيا ثبت عنه بروايات صحيحة في الصحيحين وغيرهما من تحريم نكاح المتعة بعد أن كان حلالا. ووجود هذه الأدلة هو سبب الخلاف بين الفقهاء في من يقول بعضهم بجوازه وإباحته، وقد امتد الخلاف إلى زمن أتباع التابعين، منهم من كان يقول بحله وإباحته قبل أن يستقر القول على عدم جوازه.
حكمة النسخ: للنسخ حكم متعددة، منها أولا: مراعاة مصالح العباد وتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. ثانيا: التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال؛ يقصد بهذا التدرج؛ لأن الإسلام لما نزل ابتداء كان ينقل الناس من حال إلى حال، ومن كفر إلى إسلام، ومن غواية إلى رشاد، ومن ضلال إلى هدى، كان تلزم مراعاة جملة من الظروف والاعتبارات، وتقبل الناس ونقلهم مما ألفوه من الاعتياد وشيء من الأحكام حتى يكون أمكن لدين الله في قلوبهم، فكان النسخ محققا لهذا المعنى.
لكن هاهنا مسألة ليست محلا في الدرس للفائدة: هل يمكن أن تقول اليوم في زمن يضعف فيه الإسلام أو يقل اهتمام الناس به، أو في بلد دخل أهله الإسلام حديثا، أو مع قوم أو مع شخص، هل يمكن أن نطبق التدرج؟ يعني رجل نصراني أسلم حديثا أو يهودي أسلم وهو يشرب الخمر، فسأقول سأتدرج معه في تحريم الخمر كما تدرج التشريع في تحريم الخمر مع العرب. ستقول له: انظر يا شخص الآن اشرب الخمر في غير وقت الصلاة، وتتدرج معه إلى أن تقول له -وقد وجدته ثبت في الإسلام-: الآن الخمر حرام. أنا ضربت هذا مثالا على بساطته ووضوحه؛ هل ننزل أحكام الشريعة في التعامل؟ لأن هذا ينادي به بعض الناس في سياق الدعوة إلى صراط الله المستقيم؛ قل يمكن أن تغض الطرف عن جملة من أحكام الشريعة مما أوغل الناس في البعد عنها، فتتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يقبل الناس الاستمساك بصراط الله المستقيم.
الجواب: أن أحكام التشريع التي مرت بتدرج لا يمكن أن تخضع اليوم لتدرج بعد أن ثبت التشريع واستقر؛ فإذا قلت إن هذا كان مراعاة لظروف أناس في عصر اقتضى ذلك تدرج التشريع معهم، فظروف الناس اليوم تشبه تلك الظروف، فمن حكمة تأخذون في ذلك التدرج أسوة بذلك التشريع. الجواب: فرق بين التدرج في التشريع الذي تم واكتمل، والتدرج في دعوة الناس وأخذهم بما يرفق وبحالهم حتى يعودوا إلى الدين الأقوم والاستمساك التام. لكن هذا لا يقبل التنازل في جملة من القضايا التي ثبت حكمها. يعني الإسلام مع قريش التي تدرج معها في تحريم الخمر، هل تدرج معه في مسألة العقيدة والإيمان بالله وإنكار البعث وأخذهم بالملاطفة وإنصاف الحلول؟ قالوا: يا محمد اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. في قمة الحرب على الدين، وفي أوج المصادرة لكل من يتجه إلى الدين وحربه والعداء عليه، كان حلا بميزان بعض المعاصرين اليوم جميلا جدا ويخرج بحل أزمة، ويمكن أن تقول في ذلك الوقت ممتاز، إذا السنة التي تكون فيها عبادة الله نكثف جهودنا في الدعوة ونستميل قلوب الناس، فجاءت سورتهم، خسروا الجولة، لكن يأتي الدين صريحا: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6]، ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون: 2]. هذه المفاصلة في قضايا لا تقبل أنصاف الحلول. فموقف الإسلام صريح في قضايا العقائد وأصول الدين والكليات؛ لا يمكن أن تكون خاضعة في أي زمان أو مكان إلى دعوى أنصاف الحلول أو التدرج أو أخذ الناس بمراحل حتى يتم لهم الأخذ بها. بيع قضايا التشريع والنزول بها بدعوى تقريب الدين إلى الناس هو متاجرة أو فهم مغلوط لا يستقيم له الاستدلال.
مسألة التدرج في التشريع والنسخ. الثالث: اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. الرابع: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل.
هذا ما أورده الشيخ رحمه الله، وقد مر بك الحديث عن حكمة النسخ، وقبله الحديث عن أقسام النسخ باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ، وقبل ذلك الحديث عن شروط النسخ، وسبق ذلك تعريف والحديث عن جوازه ووقوعه. الباب في هذا كبير، والممارسة العملية هي التي تتهيأ للمتفقّه للنظر فيما تداول فيه الناس الحديث عن النسخ والقول فيه، حتى يتم النظر الأمكن، وكلما قُلّب النظر في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وما ادعي فيه النسخ وما الجواب عنه، تكونت ملكة جديرة بالعناية تساعد طالب العلم على النظر في مسائل الناسخ والمنسوخ. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه.
التنبيه يا إخوة أن الأسبوع القادم يقف درس الأصول، الأربعاء الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أما درس السيرة في الغد فكنت اعتذرت عنه في الأسبوع الماضي لسفر كان يفترض أن يكون الليلة لكنه تأجل بحمد الله، فدرس الخميس غدا باقٍ، لكن الأسبوع المقبل بدرسيه الأربعاء والخميس أعتذر عنه لعدم وجودي وسفري.
ما معنى قوله باعتبار المنسوخ؟ يعني أن تقسم النسخ باعتبار المنسوخ، فإما أن يكون المنسوخ لفظا أو حكما أو لفظا وحكما. هذا المقصود باعتبار المنسوخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري