سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ فهذا هو درسنا التاسع بعون الله تعالى في شرح أصول الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمة الله عليه. ودرسنا التاسع هذا سننهي فيه إن شاء الله تعالى آخر ما يتعلق بأبواب دلالات الألفاظ، لأن الذي تقدم منها في الدروس الماضية كان حديثًا عن أهم تلك الأبواب؛ وهي الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد.
بقي لنا من أبواب الدلالات الحديث فيما سندرسه الليلة إن شاء الله حول المجمل والمبين، والظاهر والمؤول. وبهذا نكون قد أتينا على الأبواب التي اصطلح الأصوليون على تسميتها بأبواب دلالات الألفاظ. وسبق أن قلت في مطلع هذا الدرس أن علم الأصول يرتكن إلى جزئين كبيرين أو محورين أساسيين؛ هما صلب علم الأصول: أحدهما الحديث عن الأدلة، والآخر الحديث عن الدلالات. لأن هذا هو شغل الفقيه؛ أن يبحث عن الدليل، ثم يستنبط الحكم من هذا الدليل.
البحث عن الدليل هو الحديث الآتي عن الأدلة في السنة والإجماع والقياس، وما سيأتيكم إن شاء الله في الدروس اللاحقة. وأما الحديث عن الدلالات فهو ما سبق لكم دراسته، وما سنختم به الليلة إن شاء الله؛ الحديث عن كيف يستنبط الفقيه الحكم من الدليل الشرعي؛ فهو يقف أمام جملة من المسائل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد كما تقدم سابقًا. وحتى نربط ما سبق بما سيلحق، علينا أن نقول: إن هذا التقسيم الذي درج الأصوليون على إيراده في أبواب دلالات الألفاظ بتقسيم الدلالة إلى عام وخاص ومطلق ومقيد وما إلى ذلك، هو بالنظر إلى اعتبارات.
فأنت إذا نظرت إلى اللفظ من حيث ما يتضمنه من التكليف والطلب، فهو إما أمر أو نهي. الأمر إن كان طلبًا جازمًا فهو للوجوب، وإن كان غير جازم فهو للاستحباب. وطلب النهي أو الكف إن كان على وجه الجزم فهو التحريم، وإن لم يكن فهو الكراهة. إذًا، تقسيمك للفظ إلى أمر أو نهي هو بحسب ما يتضمنه من تكليف؛ فإن كلف اللفظ أو طلب من المكلف أو فهم منه المكلف أنه يريد منه أن يؤدي أمرًا، فهو أحد نوعي الأمر: وجوب أو استحباب. وإن فهم منه المكلف أو الفقيه أن اللفظ يدل على الترك فهو نهي؛ إما تحريم وإما كراهة.
وإذا جئت إلى الألفاظ من ناحية أخرى، وهو من حيث دلالتها على العموم وعدم العموم؛ إذا قلت لك: اقسم لي دلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه، ستقول: إنه ينقسم إلى عام وخاص، ومطلق ومقيد. فإذا أريد باللفظ استغراق جميع أفراده على الشمول فهو عام، ويقابله الخاص. وإذا أريد باللفظ جميع أفراده على سبيل البدل فهو المطلق، ويقابله المقيد على ما تقدم في الدرس السابق.
إذًا، كان درسنا الليلة لا يزال في سياق الحديث عن دلالات الألفاظ، فمن أين نبدأ الليلة؟ سنبدأ من اعتبار آخر لتقسيم دلالات، هذا الاعتبار يقوم على الوضوح والخفاء. اللفظ في دلالته على معناه ينقسم إلى رتب ودرجات من حيث وضوح المعنى في اللفظ أو خفائه. الألفاظ العربية في دلالتها على معانيها ليست برتبة واحدة؛ فمن الألفاظ ما يكون واضحًا تمام الوضوح في دلالته على معناه. ماذا نقصد بـ "واضح تمام الوضوح"؟ أنه لا يمكن أن يختلف فيه مجتهدان أو فقيهان، فهذا النوع هو أعلى الدلالات وضوحًا.
يقابله في الطرف الآخر لفظ غامض خفي لا يفهم منه شيء؛ لا المجتهد، ولا الفقيه، ولا المبتدئ في طلب العلم؛ يقف أمام اللفظ لا يعرف المراد حتى يبحث عن سبيل آخر يبين له المراد من هذا اللفظ. هذا النوع الآخر هو الخفي الذي لا يفهم منه شيء، ولابد من الاستعانة بدليل آخر يكشف لك المراد. فانظر كيف هذان طرفان في الألفاظ من حيث الدلالة في الوضوح والخفاء: فإما أن يكون واضحًا تمام الوضوح إلى الحد الذي قلنا إنه لا يختلف فيه فقيهان، ويقابله في الطرف الآخر لفظ غامض خفي لا يمكن أن يفهم منه القارئ أو المجتهد أو الفقيه دلالة حتى يستعين بدليل آخر يبين له المراد.
وبين هاتين تقع مجموعة من المنازل والرتب للألفاظ. وعلى هذا نظر الفقهاء والأصوليون فقالوا: تعالوا نقسم الألفاظ باعتبار وضوحها أو خفائها في الدلالة على المعنى. ما فائدة هذا التقسيم؟ ولماذا؟ لأنه عليه الموقف الذي يتخذه الفقيه من مثل هذه الأنواع من الألفاظ. نحن أمام خلاف فقهي؛ خلاف الفقهاء أليس يصدر عن الأدلة الشرعية؟ لما يختلفون في مسألة رمي الجمرات في منى، لما يختلفون في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، لما يختلفون في مسألة في البيع، في النكاح، في الطلاق؛ يصدرون في اختلافاتهم عن النصوص الشرعية.
ثم ينظرون في الأدلة، ها هنا يحكمك قانون كبير: أن من الأدلة ما يحتمل الخلاف، ومن الأدلة ما لا يحتمل. لماذا قلنا من الأدلة ما يحتمل الخلاف؟ لأن وضوح اللفظ في دلالته على معناه ليس قاطعا، ليس جازمًا، ليس مصادرًا للخلاف؛ هو محتمل. ولما احتمل الخلاف فهم منه مجتهد معنى، وفهم منه مجتهد آخر معنى آخر. وهناك نوع من الأدلة لا يقبل الخلاف ولا يسمح باختلاف؛ فإذا جاءنا متفقهون وقال: إن الدليل يدل على كذا، ثم أتى بمعنى لا علاقة له باللفظ ولا سبيل إليه، سيقال له: هذا قول غير صحيح واستدلال باطل، ولا سبيل لك إلى مثل هذا القول استنادًا إلى هذا الدليل. فهذه فائدة تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح أو الخفاء في دلالتها على المعنى الذي يتناوله اللفظ.
قلت لكم: نوع من الألفاظ هو واضح بين غاية الوضوح، وهناك نوع آخر خفي غامض لا يفهم منه شيء وبينهما رتب. هذه الرتب لها مصطلحات، لكن ليست درجة واحدة؛ متفاوتة. فكلما كانت أقرب إلى الوضوح كانت أتم، وكلما كانت أقرب إلى الغموض كانت تحتاج إلى بيان. فها هنا يقع خلاف الفقهاء المعتبر؛ أين؟ ما بين تلك المرتبتين؛ ما بين الخفي الغامض الذي لا سبيل إلى فهمه، وما بين الواضح الجلي الذي لا سبيل إلى الاختلاف حوله. بين هاتين الرتبتين يقع خلاف الفقهاء.
وتأمل معي: كلما كان اللفظ أقرب إلى الوضوح اعتبر الخلاف فيه أقرب إلى الشذوذ؛ لأنه واضح فعلام تختلف؟ ومن أين فهمت؟ كلما كان اللفظ أقرب إلى الوضوح ودلالته على المعنى المراد كان خلاف المخالف فيه شاذًا. وبالعكس؛ كلما كان اللفظ أقرب إلى الغموض والخفاء كان الخلاف وجيهًا معتبرًا مقبولًا، وعبر بما شئت.
هاتان في دلالة اللفظ على الوضوح التام الذي لا خفاء فيه يسمى النص. هذا مصطلح يسمى النص؛ اللفظ إذا دل على معناه بوضوح تام لا إشكال فيه ولا خفاء فيه تسمى هذه الدلالة دلالة النص. فإذا قال الفقهاء: نص الدليل على كذا، أو الحكم كذا بالنص، أو بنص قوله تعالى، أو بنص قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الاصطلاح ماذا يقصدون به؟ يقصدون به المعنى الواضح الذي لا إشكال فيه. مثال ذلك: الأعداد في النصوص الشرعية؛ قال الله تعالى في هدي التمتع: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196].
لا يمكن أن تجد فقيها يقول: إن صيام التمتع بدل الهدي يكون تسعة أيام أو أحد عشر يومًا. هذا لم يختلف فيه فقيهان؛ لأن النص واضح، قال: ثلاثة وسبعة، صار المجموع كم؟ عشرة. هذا واضح تمامًا. نعم سيقع خلاف مسموح بين الفقهاء فيه: هل السبعة التي يصومها في بلده إذا رجع متتابعة أو متفرقة؟ هل الدليل تطرق إليه؟ هل فيه دلالة تنص على التتابع أو التفريق في الأيام؟ فمثل هذا إذا ورد فيه الخلاف يحتمل أو لا يحتمل؟ أرأيتم؟ هو هذا؛ إذًا النص الواحد، الدليل الواحد، إذا كان يشتمل على دلالة لا خفاء فيها ولا غموض ولا إشكال، فهذا النوع من الدلالة يسمى دلالة النص.
يقابلها في الطرف الآخر الدلالة الغامضة التي لا يفهم منها شيء إلا بالرجوع إلى دليل آخر، يسمى تلك المرتبة وتلك الدلالة دلالة المجمل، وهي مأخوذة من اللغة؛ لما تقول: هذا معنى مجمل، وهذا لفظ مجمل، مجمل يعني مبهم لا ليس واضحًا، خفي يحتاج إلى بيان. مثاله مثلًا قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. ما المقصود بالقروء؟ قولان. القولان صادران عن أن اللغة العربية ذاتها تطلق القرء على الطهر كما تطلقه على الحيض سواء بسواء، وهو من الألفاظ المتضادة؛ يراد به اللفظ وضده، فالقرء عند العرب هو الحيض، والقرء عند العرب أيضًا هو الطهر.
الآية وحدها أنا أقول: هب أنك ما وجدت دليلًا آخر، وليس أمامك إلا قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فعلى ماذا ستحمل معنى القروء؟ إن قلت: هو الحيض، فليس قولك بأولى ممن قال إنه الطهر، لِمَ؟ لأن اللفظ ها هنا محتمل، يحتمل الاثنين معًا. فإن تحمله على الحيض وتقول: الدليل قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، ما صنعت شيئًا؛ ليش؟ لأن الذي يقول إنه الحيض سيستدل بالدليل ذاته، ما صنعت شيئًا؛ لأن الدليل ها هنا لا يصح الاستدلال به أيًّا كان لوحده.
ولهذا الفقهاء لما اختلفوا؛ لما قال الحنفية والحنابلة إن المقصود الحيض، وقال المالكية والشافعي إنه الطهر؛ افتح أي كتاب فقهي، ما يستدلون بالآية وحدها؛ يأتي بالآية باعتبارها الدليل المجمل الذي دل على العدد وهو ثلاثة قروء، لكن هل القروء هي حيض أو أطهار؟ لابد أن يبحث عن دليل آخر، فيأتيك بدليل آية النساء: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]. هل اللام للاستقبال أو للانتهاء؟ ثم يبحث عن معاني، ويأتي من ينتصر لأن الطهر هو الحيض، يبحث عن أدلة في اللغة؛ فمن أبيات شعراء الجاهلية ومن كلام العرب أن القرء عنده هو الطهر، أو العكس أنه الحيض، فيحاول أن يحشد من الأدلة ما ينتصر لقوله. فانظر ماذا فعل؟ يبحث دليلًا آخر ليستدل به على أن المعنى هو الطهر أو الحيض.
إذاً هذا النوع الثاني الذي هو خفي مجمل، لا وضوح فيه، يحتاج إلى دليل آخر يدلك على المراد من اللفظ، وهذا يسمى المجمل. إذاً هذان طرفا الدلالة من حيث الوضوح؛ فأوضح ما يكون يسمى النص، وأخفى وأغمض ما يكون يسمى المجمل، وبينهما يقع الظاهر. بين هاتين المرتبتين تقع رتبة الظاهر، بمعنى أن اللفظ يظهر منه معنى؛ يتبادر إلى الذهن منه معنى، لكنه يحتمل في ذاته معنى آخر أو أكثر من معنى. هذا اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى، لكن أحد معانيه هو الظاهر المتبادر؛ فهذا الظاهر.
إذًا هي ثلاثة رتب: نص، فظاهر، فمجمل. مرة أخرى، من الأعلى إلى الأدنى من الوضوح إلى الخفاء: نص، فظاهر، فمجمل. ما النص؟ الواضح الذي لا خفاء فيه. ما المجمل؟ الخفي الذي لا يتضح معناه إلا بدليل آخر. ما الظاهر؟ ما احتمل أكثر من معنى، هو ظاهر في أحدها، وفي أحدها أظهر؛ يحتمل أكثر من معنى لكن الظاهر منه معنى. فالمعنى الذي ظهر وتبادر يسمى الظاهر. ها هنا سؤال: هل المعنى غير المتبادر؟ المعنى غير المتبادر، المعنى البعيد، نضرب به مثالًا يتضح؛ يعني مثلًا حديث: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل».
قوله: «امرأة» يتبادر منه أنه يراد به كل نوع من النساء، فيشمل الحرائر والإماء، أليس هذا هو المعنى الظاهر؟ فإذا جاء فقيه ويقول: لا، «أيما امرأة» أي أمة، وليست الحرة. كلمة امرأة تحتمل الأمة أو لا تحتمل؟ تحتمل، لكن هل هو الاحتمال المتبادر الظاهر ابتداء؟ لا، هو المعنى البعيد، هو المعنى الخفي. إذا أراد الفقيه أن يحمل اللفظ على هذا المعنى البعيد ويترك المعنى الظاهر فقد أول. ما معنى أول؟ يعني ترك المعنى الظاهر واتجه إلى المعنى البعيد، ويسمى تأويلًا، واضح؟ إذاً التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ لأن المعنى الظاهر كان أمرًا فصرفه، تركه وتجاوزه، وانتقل إلى المعنى البعيد.
المعنى البعيد هذا يسمى المؤول. إذاً الظاهر ماذا يقابله؟ المؤول. الظاهر هو المعنى المتبادر من اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى، المؤول هو اللفظ الذي حُمل على المعنى البعيد أو على المعنى المرجوح فيسمى مؤولًا. إلى هنا مفهوم؟ إذاً كم هي رتب دلالة الألفاظ من حيث الوضوح أو الخفاء؟ أربعة؛ أعلاها النص، ثم الظاهر، ثم المؤول، ثم المجمل. المجمل أدناها؛ المجمل خفي لا معنى له، أعلى منه قليلًا المؤول؛ ليش؟ لأن له شيئًا من الدلالة، اللفظ يمكن أن يدل عليه ولو من بعيد.
أعلى منه الظاهر؛ لماذا أصبح الظاهر دون النص في المرتبة؟ لوجود الاحتمال، أحسنت، مع أنه متبادر وظاهر، لكن النص ما احتمال فيه؛ فلما كان واضحًا لا احتمال فيه لمعنى آخر كان هو أقوى. ولذلك كما قلت لكم، يسمح بخلاف الفقيه في مسألة متى كان اللفظ دون النص وفوق المجمل. لكن أن يكون في دلالة النص، هذا خلاف غير معتبر ولا مقبول، لأنه يصطدم مع نص واضح لا إشكال فيه، ومثل هذا لا وجه له. ها هنا يا مشايخ تدور حلقة الخلاف الفقهي بين فقهاء الأمة سلفًا وخلفًا، وهذا بحر عميق حقيقة؛ بمعنى إلى أي مدى يمكن أن يُسمح بخلاف الفقيه في لفظ تراه أنت ظاهرًا ثم يترك الظاهر ويحتمل المعنى المؤول، ها هنا يتكلمون عن التأويل، وهل كل إنسان يأتي إلى لفظ يسمح له أن يترك؟
دلالة الظاهر وينصرف إلى المعنى البعيد متأولاً، هذا معنى التأويل. التأويل أن تترك المعنى المتبادر من اللفظ، أن تترك المعنى الظاهر، أن تذهب إلى معنى مرجوح، تذهب إلى معنى بعيد. ويضعون شروطاً للتأويل، أن التأويل لا يصح إلا إذا كان اللفظ يحتمل، ووجود دليل قوي يناسب الدلالة التي يحملها عليه، ووجود مانع يمنع من حمل اللفظ على ظاهره؛ ما يُسمح لك أن تترك الظاهر إلا إذا كان هناك مانع. ما المانع؟ تقول المانع يعارض دليلاً شرعياً آخر، فأنا لا أحتمل تعارض اللفظين، فماذا أصنع؟ آتي إلى أحدهما فأؤولُه ليتلاءم مع النص الآخر، هي شروط معتبرة هاهنا.
سندرس المجمل والمبين والظاهر والمؤول. الشيخ -رحمه الله- ما تكلم عن النص وما أورده وقد فهمتم معناه. سيتكلم عن المجمل والمبين. ما المبين؟ قال المبين كل شيء يقابل المجمل. المجمل الغامض الذي لا يُفهم، المبين الواضح والمطلوب، فيدخل فيه النص والظاهر لأنه واضح. ثم تأتي إلى الظاهر والمؤول، ويحسن لك وضوح اللفظ؛ إن كان ظاهراً بنفسه فهو ظاهر، وإن كان بتأويلك أنت فهو مؤول. سنأتي إلى الأربع المصطلحات هذه كما أتى عليه الشيخ -رحمه الله-.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف -رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين-: يقول المجمل والمبين؛ تعريف المجمل، المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحاً المجمل هو المجموع، ولهذا تقول الحساب الإجمالي يعني المجموع، إذا جئت تجمع أرقاماً فتقول المجموع أو المجمع كذا، فالإجمال مأخوذ من الجمع؛ لأن اللفظ أجمل معناه بمعنى جمع بعضه إلى بعض، فما تبين منه المعنى المراد، هذا في أصل اللغة.
نعم، واصطلاحاً، في الحديث لما ذكر صنيع اليهود قال: «لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوه»، ما معنى؟ فجمعوها فجملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها، فجملوه، جمل الشحمة أي جمعوه، فهو من الجمع.
واصطلاحاً: ما يتوقف فيه فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. الشيخ -رحمه الله- بهذا التعريف أراد أن يبين لك أسباب الإجمال فأوردها في التعريف، قال: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ايش يعني على غيره؟ يعني أن تبحث عن دليل آخر، لم؟ قال: لبيان تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. يقولون هذه أسباب الإجمال؛ يعني لماذا اعتبرت اللفظ مجملاً؟ أما لأنه غير معين في معناه، أو غير محددة صفته، أو غير محدد المقدار.
أقيموا الصلاة، لو ما في النصوص الشرعية إلا هذه الآية هل تستطيع أن تصلي؟ ما تستطيع، لم؟ لأن المعنى مجمل، لابد للصلاة المطلوبة ما صفتها؟ آتوا الزكاة، كم مقدار الواجب؟ وأي نوع في الزكاة ستخرج المال؟ ما تدري، هذا إجمال، أما في المقدار وإما في الصفة وإما في المعنى. ثلاثة قروء، ماذا أراد الله لما نزلت الآية؟ الله عز وجل ماذا يريد من عباده؟ ثم أنزل الحكم، ما الذي أراده من الأمة؟ أن تعتد بالحيض أم بالأطهار؟ هاهنا يشتغل الفقيه ويحاول أن يصل إلى مراد الله؛ لأن هذا هو أصل صنعة الأصول، أن يستعين بكل وسيلة ممكنة وبكل آلة تمكنه من أن يفهم عن الله مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحقيقة هو قمة الشرف للعباد، وهذا ما تبوأه الفقهاء بكل فخر، أنهم أكثر البشر إدراكاً وفهماً لمراد الله في نصوصه ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلما تمهر الفقيه وطالب العلم بأبواب دلالات الألفاظ ارتقى إلى منزلة أعظم في إدراك المراد وكشف الحقائق والوصول بتوفيق الله إلى المعنى المطلوب في النصوص الشرعية. فالمجمل أما لأن معناه غير مبين، أو صفته غير مبينة، أو مقداره غير مبين. فالشيخ -رحمه الله- عمد إلى إيراد أسباب الإجمال في التعريف، وإلا فالتعريف هو أقصر من هذا؛ يعني ابن الحاجب لما عرف المجمل ماذا قال؟ قال: ما لم تتضح دلالته، نقطة انتهى. هذا تعريف المجمل، ما لم تتضح دلالته، وهذا كافٍ أن تعرف المجمل بأنه الذي لم يتضح المراد منه، هذا تماماً كافٍ، لكن الشيخ كما قلت لك أراد أن يرد أسباب الإجمال في التعريف.
وربما قال بعضهم: اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر على السواء، اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر. ما معنى على السواء؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا من غير رجحان لأحدهما على الآخر. ليش قال على السواء؟ لأن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى وترجح أحد المعاني فقد أصبح ظاهراً وما أصبح مجملاً، إنما المجمل لما تقف في الدلالة متردداً بين أكثر من معنى على درجة سواء، فأصبحت حائراً، القُرء هل هو الحيض أو الطهر؟ فوقعت في إجمال، نعم.
مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، هل المقصود طلوع الصبح أم صلاة الصبح؟ لا صلاة بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الصبح، اللفظ يحتمل؛ قال بعد الصبح، ولك أن تقدر مضافاً، هل هو طلوع الصبح؟ أو هو صلاة؟ بمعنى أن شخصاً ما أدرك صلاة الجماعة ونام حتى أشرقت الشمس، طلع الصبح أو ما طلع؟ طلع، لكن هو صلى الصبح؟ ما صلى، هل يدخل في حقه النهي أو لا؟ وهكذا ستقول: هل هو الطلوع أم هو الصلاة؟ عندئذ ستقول إن هاهنا معاني محتملة، وهذا المقصود من تفتح ذهن القارئ للنصوص والواقف أمامها لمعرفة المراد.
ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، ولهذا بينتها السنة. بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة لأنها في الأصل القرآني مجملة تحتاج إلى بيان. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فجاءت السنة مع بعض آيات القرآن فبينت صفة الحج وما الذي يلزم على الحاج فعله.
ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. طيب ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203] في آيات البقرة في عن الحج، ما الأيام المعدودات؟ هذا قول وهو أيضاً مأثور عن السلف، منهم من يقول هو يوم العيد وأيام التشريق بعده، هذا نوع من الإجمال، الآية قالت يذكر الله في أيام معدودات، أيام التشريق معدودات ثلاثة، وإذا أضفت يوم العيد أصبح أربعاً ولا يزال أياماً معدودات. وفي سورة الحج: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]. ما الأيام المعلومات؟ ومنهم من قال عشر ذي الحجة، ومنهم من قال أيام التشريق، ومنهم من قال منذ أن يحرم إلى أن ينتهي من حجه، هذا كله أيام معلومات. فهذا المعنى الذي يحتمل أكثر، اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى احتمالاً متساوياً يبقى مجملاً؛ لأن ليس قول من قال إنه هذا المعنى أو ذاك المعنى بأولى من قول آخر حتى يستند في قول هذا إلى دليل.
تعريف المبين، المظهر والموضح، واصطلاحاً: ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. ايش يعني بأصل الوضع؟ يعني بورود النص هو واضح، أو بعد التبيين يعني كان مجملاً ثم بين بنص آخر فأصبح مبيناً. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أنها مجملاً، لكن هل لا تزال مجملة إلى اليوم؟ لقد بينت، إنما هو قبل وجود البيان كانت مجملة، فهذا مثال لما كان مجملاً فبين إذا هو مبين بعد أن كان مجملاً. لكن ثمة نصوص وثمة ألفاظ هي مبينة بأصل الوضع، يعني منذ أن نزل النص هي واضحة. الحمد لله رب العالمين، هل في هذا إجمال؟ هل يحتاج إلى نص آخر يوضح لك، فما معنى الربوبية التي نسبت إلى الله عز وجل، مما يحتاج؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90]. هذه أصول الإسلام كما يقول العلماء وهي واضحة فلا تحتاج إلى بيان، وهي على العموم الذي فيها والشمول واضحة وغير مجملة.
ومثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما، فصار لفظهما مبيناً بعد التبيين.
طيب هذا تقسيم اللفظ إلى مجمل ومبين، فكما رأيت المجمل هو الخفي الذي لا تتضح دلالته ويقابله المبين، والمبين يشمل درجات، سيأتي في الفصل الثاني الحديث عن الظاهر والمؤول وهما نوعان من المبين.
العمل بالمجمل: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية، ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبداً. نعم، هذا واضح وهذا جزء من اعتقادنا معشر المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى ما كلفه الله تعالى بإبلاغه للأمة، وما ترك شيئاً عليه الصلاة والسلام. حتى استنطق الناس في حجة الوداع: «ألا هل بلغت؟» وما كان يقصد صفة الحج في يوم عرفة، بل كان يقصد الدين كله، فلما قال الصحابة نعم، يشير بإصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام ثم ينكتها على الناس وهو يقول: «اللهم فاشهد»، فعل ذلك ثلاثاً. البيان حصل والدين تم والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئاً غامضاً مجملاً يجعل الأمة في حيرة من بعده. ودليل ذلك قوله: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها»، البيضاء أي الطريق البيضاء الواضحة، أراد بذلك تمام الوضوح كما لو كان اللون أبيض، فيظهر فيه أي نقطة سوداء وأي اختلاف يظهر. ليلها كنهارها يعني السائر في الدين في ظلمة وليل دامس كالسائر في النهار من شدة الوضوح الذي لا يلتبس فيه على المسلم شيء من أمر دينه. ثم قال: «ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبداً». المقصود أنه عليه الصلاة والسلام ظل يبين ويبين أحكام الدين والشرائع والمسائل والأحكام حتى توفاه الله، فما ترك شيئاً. ولما كلما دعت الحاجة إلى مسألة الصيام في رمضان وأحكام السفر في عرفة ومنى كان يبين عليه الصلاة والسلام، وما ترك موطناً يحتاج الناس فيه إلى مسألة ما تركهم فيها حيارى، بل دلهم وعلمهم، وهذا معنى قوله لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبداً.
هذه العبارة أجود من قول الأصوليين في العبارة المنتشرة في الكتب: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هي مسألة هكذا مشهورة في كتب الأصول ويعنون لها ويورد فيها بعض أطراف الخلاف: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ثم يفصلون إلى درجتين: تأخير البيان عن وقت الحاجة أو عن العمل به. فقولك لا، أحكم على من بالجواز وعدم الجواز؟ على الشارع، هذه عبارة ليست لائقة. فقول الشيخ -رحمه الله-: ولم يترك صلى الله عليه وسلم البيان عند الحاجة، هو أجود من أن تقول لا يجوز له تأخير البيان؛ لأن لسنا نحن الذين نحكم بالجواز وعدم الجواز على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نحكي عن الواقع أنه ما ترك البيان، وهذا صدق وينبغي أن يكون في عقيدة كل مسلم.
وبينه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعاً. مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»، فالعشر بيان لمجمل قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، نعم فقد بين بهذا القول. قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، هو بيان بمقادير الزكاة، «ليست الخضروات صدقة»، «ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة»، كل هذه بيانات. من أي نوع من البيان؟ بيان بالقول.
إذا كان يبين بالقول عليه الصلاة والسلام، سؤال طيب: والصلاة بينت بالقول أم بالفعل؟ بهما معاً. بالقول كيف؟ لما علم المسيء صلاته قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع...» ثم قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها». وبالفعل كيف؟ صلى بأصحابه وعلمه على المنبر وصلى وهم ينظرون إليه، يعلمهم كيف يصلون، وقال في آخر صلاته: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي»، فقد بين بالقول بالفعل. إذاً بيانه يكون بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معاً تارة أخرى.
ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بياناً لمجمل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان، هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا». ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه للصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر...» إلى آخر الحديث. وكان بالفعل أيضاً كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر إلى آخر الحديث وفيه: ثم أقبل على الناس.
قال: «إنما فعلت هذا لتأثموا بي، ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي». بيان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بالقول وبالفعل وبهما معاً. يقول بعض الأصوليين: ويحصل بيانه بالإشارة أيضاً، هل تحفظون له مثالاً يبين بالإشارة؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا». كيف؟ يعني لو قرأت الحديث هكذا وفتحت كتاباً، يقول عليه الصلاة والسلام: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»، نحن أمة أمية لا تقرأ ولا نكتب، كان يشير بيده، والصحابة نقلوا اللفظ ولم ينقلوا الإشارة، لكنهم نقلوا التعبير، قالوا: ففتح أو بسط كفيه وقبض الخنصر في الثالثة. قال: «الشهر هكذا» يقول هكذا وهكذا وهكذا، يعني كم؟ ثلاثين، ما قال ثلاثين، وليس فعلاً إنما هي إشارة، ثم قال: «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» وقبض خنصره في الثالثة، يعني كم؟ يعني حسابنا بالشهر العربي القمري الهجري إما ثلاثين وإما تسعة وعشرين، لا يمكن يكون واحداً وثلاثين كما لا يمكن أن يكون ثمانية وعشرين. فهذا نوع من البيان حصل بالإشارة، لما يقول عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»، نعم، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، وله أمثلة متعددة.
إذاً كان عليه الصلاة والسلام يبين بالقول وبالفعل وبهما معاً ويبين بالإشارة، المقصود أنه كان يسلك كل سبيل صلى الله عليه وسلم يحقق به المعنى لأمته، فما ادخر وسعه. لاحظ هذا قبل أن يتكلم أرباب التربية والتعليم والمختصون بطرق التدريس والوسائل والأساليب التي يبنون على نظريات ودراسات معاصرة، ويقولون إن المتعلم والمتلقي يحتاج إلى تنويع الأساليب، ويحتاج إلى أكثر من طريقة للإيضاح. هذا الأسلوب النبوي الذي سبق كل ذلك الكلام كان في غاية الوضوح، فما كان أصحابه يجدون غموضاً ولا إشكالاً.
كان أيضاً في الدين زوايا خفية، ليست هناك في الدين قضايا هي دسائس وهي خفية ولا يتعلمها إلا الخواص، أو لا تترك إلا لآحاد الناس، الدين واضح جلي. فلذلك أصبح من علامات وسمات المناهج المختلة التي تنتسب للإسلام أن توجد فيها زوايا خفية، قد يزعم أن جزءاً من الدين والأحكام والمسائل ما يدرك إلا لخواص أو لأرباب درجات معينة أو لرتب خاصة من ارتقى إليها، وعوام الناس لا يدركونها. كل هذا أمارة على خلاف ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه للأمة.
الظاهر والمؤول؛ تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحاً ما دل على معنى راجح مع احتمال غيره. لماذا قال مع احتمال غيره؟ لأنه لو لم يكن هناك معنى آخر أصبح نصاً. قال على معنى راجح؛ لماذا قال راجح؟ لأن المعنى المرجوح هو المؤول. إذاً ما دل بنفسه؛ لأن المجمل أيضاً يمكن أن يتبين منه المراد ولكن ليس بنفسه بل بغيره، فحتى تخصص هذا النوع من الدلالة بتعريف؛ دل بنفسه لأن المجمل يدل بغيره، ثم قال على معنى راجح ليخرج المؤول مرة أخرى. قال: ما دل بنفسه يخرج المجمل، على معنى راجح يخرج المؤول، مع احتمال غيره يخرج النص. فأخرج الثلاثة وبقي لك دلالة الظاهر.
وأقصر منه وأوضح تعريف الأصوليين بقولهم: ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر. ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر؛ نعم، أن يحتمل أكثر من معنى لكنه أظهر في أحد المعاني، فالمعنى الذي ظهر فيه في هذه المعاني المحتملة هو الظاهر. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «توضؤوا من لحوم الإبل»، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
توضؤوا من لحوم الإبل؛ أنا يمكن أفهم منها فهمين؛ كالتالي أنه عليه الصلاة والسلام أراد الوضوء الشرعي الذي نعرفه، غسل الكفين، المضمضة، الاستنشاق، الوجه، اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل رجليه للكعبين، هذا معنى للوضوء، أليس كذلك؟ هناك معنى آخر للوضوء، معنى لغوي وهو النظافة أو المضمضة على الأقل، الوضوء مضمضة الفم، النظافة يعني أن تنظف فمك بالمضمضة. فلما قال توضؤوا من لحوم الإبل، هل قصد أننا نمضمض أفواهنا من أكل لحم الإبل، أم قصد معنى الوضوء المعروف؟ طيب هذان المعنيان أيهما المتبادر؟ لماذا قلتم الوضوء المعروف هو المعنى المتبادر؟ لأنكم حنابلة وترون الوضوء من لحوم الإبل.
لماذا قلتم هو المعنى المتبادر؟ ممتاز، نحن مرة درسنا الحقيقة والمجاز، قلنا الحقيقة الشرعية إذا جاءت في نص شرعي فهي المقدمة. الوضوء بمعنى المضمضة من أين جاء؟ معنى لغوي، أنت لنا غير نص شرعي، الحقيقة الشرعية للوضوء تدل على معنى والحقيقة اللغوية تدل على معنى، لما تكون أمام نص شرعي أي الحقيقتين يقدم؟ يعني هذا متبادر، مكنا له بحديث قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل»، إذاً متبادر الصلاة الشرعية، إنما حملوها على المعنى الآخر اللغوي وهو الدعاء بورود الحديث برواية أخرى: «فليدع»، ولولا ذلك لكانت الصلاة هي المعنى المتبادر.
إذاً تأمل معي؛ «توضؤوا من لحوم الإبل»، هو أمر صريح، لأن من أكل لحم الإبل وجب عليه الوضوء، من أين جاء الوجوب؟ من صيغة الأمر «توضؤوا». طيب من لا يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل، ما جوابه؟ أحد جوابين، الأول أن يقول: لا، ما أراد صلى الله عليه وسلم هاهنا الوضوء الشرعي، أراد المعنى اللغوي، ماذا صنع؟ أوّل. ممتاز، إذاً لما يكون عندك معنى متبادر فإن حملته عليه فقد أخذت بالظاهر، فإن ما أردت المعنى الظاهر وانتقلت إلى المعنى البعيد فماذا صنعت؟ أوّلت. أيهما أولى بالنص؟ أن تحمله على ظاهره أم تؤوله؟ القاعدة تقول: حمل اللفظ على ظاهره أولى من التأويل. ليش؟ لأن الظاهر هو الأصل، والتأويل لا يجوز إلا بشروط. قاعدة كل شيء لا يجوز إلا بشروط هل هو الأصل أم خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، ولذلك وضعت الشروط، فلو كان أصلاً ما احتجت إلى شروط.
طيب هذه تأويل، لما تريد أن تأول ما الذي جعل الجمهور يؤولون الحديث؟ «توضؤوا من لحوم الإبل»؟ نعم معارضته لحديث آخر، يعني صريح قول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء مما.. ما هذا؟ صيغة عموم من كل شيء مسته النار، فيشمل لحم الإبل ولحم الغنم ولحم البقر ولحم الدجاج، مما مست النار فكل شيء طبخ على النار. فكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء. إذاً يدخل فيه لحم الإبل أو ما يدخل؟ فكيف أصنع بدلالة هذا الحديث مع نص آخر يقول توضؤوا؟
أمامك مسلكان، إما أن تقول توضؤوا معنى يدل على الوضوء الشرعي لكن له معنى آخر. ما الذي جعله يذهب إلى المعنى الآخر؟ من أجل أن يوافق بينه وبين الدليل الآخر. إذاً هو أمام نصين ظاهرهما التعارض، فأحد المسالك أن يجمع بين الدليلين، فكيف يجمع؟ قال: سأحمل لفظ توضؤوا على المعنى المجازي، ما هو الوضوء الذي هو غسل الفم المضمضة النظافة، وبهذا استقام له النصان، فالأكل مما مست النار الوضوء الشرعي، توضؤوا من لحوم الإبل الوضوء اللغوي، وخرج من الإشكال فاستقام له النصان. الحنابلة قالوا لا، سنحمل توضؤوا على المعنى الشرعي، طيب ماذا تفعلون بحديث كان آخر الأمرين؟ قالوا هذا عام وهذا خاص، والقاعدة إذا التقى عام وخاص ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم الإبل، وجمعوا.
فانظر كيف هؤلاء جمعوا بتخصيص، وهؤلاء جمعوا بنوع من الجمع الذي يحمل فيه اللفظ في نص على معناه الشرعي وفي نص آخر على معناه اللغوي. أريد أن أضرب لك مثالاً فافهم منه كيف أن الفقهاء رحمهم الله لما يختلفون في ميدان النصوص الشرعية هم بين ألفاظ محتملة أو قاطعة، ألفاظ محتملة لو لم يكن الوضوء بهذا المعنى ما جاز لهم الخلاف، لكنهم اختلفوا وحملوا، وكل فريق اجتهد على أن يكون هذا المعنى أرجح وذاك المعنى هو المرجوح على سلسلة وخبرة طويلة من التعامل مع النصوص الشرعية وفهم المراد منها على المعنى المطلوب.
نعم، مثاله: فخرج بقولنا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «توضؤوا من لحوم الإبل»، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرجوا بقولنا ما دل بنفسه على المعنى المجمل؛ لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول؛ لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً.
طيب قوله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، ماذا قصد بالبيعان؟ البائع والمشتري، هذا المعنى المتبادر، صح؟ يحتمل معنى آخر: المتساومان، أيش يعني؟ يعني قبل أن يعقدا البيع، لما يساوم المشتري البائع على السلعة، أعطني بكذا لا هذا كثير لا هذا قليل، في أثناء التساوم هل انعقد البيع؟ إذاً هما بيعان حقيقة أو مجازاً؟ مجازاً؛ لأن البيع حقيقة لم ينعقد بعد، فإن تسميتهم بيعان يصح أو لا يصح، لكن هو الراجح أو مرجوح؟
لماذا هذا الخلاف؟ لأن مالكاً رحمه الله لا يرى بخيار المجلس بعد انعقاد الصفقة ويروي الحديث في موطئه، فيحمل معنى البيعان بالخيار على المتساومان، فيقول لا؛ إذا انعقد البيع بعتك قبلت انتهى ولا خيار في المجلس، ولو طال بهم أو قصر المجلس لا خيار، فلا يرى رحمه الله مشروعية خيار المجلس، كيف لا يرى وعنده الحديث؟ طبعاً هو يستند إلى عمل أهل المدينة ويراهم لا يعملون بالحديث، لكنه لا يعتبر هذا رفضاً، يتأول الحديث رحمه الله وأصحابه على أن البيعان المراد بها فماذا؟ هو حمل للفظ على غير ظاهره وتأويل. فالذي على ذلك دليل آخر أنه لم ير أهل المدينة وهم أبناء الصحابة وأحفادهم ما يراهم يعملون بهذا مع انتشار البيع وكثرة الناس، وأن يغيب هذا على فقهائهم وأبناء الصحابة ولا يعملون به ولا يرى لهذا أثراً في أسواق الناس وتبايعاتهم يجعله يتوقف أمام الحديث، قال له محملاً آخر يخرج به من الإشكال، الحديث صحيح ولا مطعن فيه من ناحية السند.
هذه أمثلة لما يأتي الفقيه فيرى ظاهر اللفظ في اجتهاده هو غير المراد المعنى، فيعمد إلى البحث عن معنى آخر يحتمله اللفظ ليس ظاهراً، فهو مؤول ويحمله على التأويل. نعم. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. طيب ما الدليل الذي سيصرف هذا الظاهر عن ظاهره؟ نعم الدليل هذا يسمونه قرينة التأويل، أنت لا يجوز لك أن تترك اللفظ الظاهر عن ظاهره وتعمد إلى المعنى المرجوح إلا بدليل، دليل هذا يسمى عنده القرينة، ما يجوز ترك الظاهر إلا بنسخ أو بتأويل.
أي لفظ بدا في ظاهره معنى يلزم المسلم العمل به، ولا يتركه إلا بأحد أمرين إما بنسخ أو بتأويل، يعني يثبت عنده أن النص منسوخ، خلاص برئت ذمته، أو يأوله على معنى، بغض النظر أنت توافقه على التأويل أو لا توافقه، لكن لأنه لا يجوز لمسلم يظهر أمامه كلام من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يرفض العمل به، هذا كفر، لا يرفضه، بل لا بد أن يأتي بموقف، إما أن يثبت عنده أن هذا الدليل منسوخ أو أنه مؤول. مؤول يعطينا تأويله ويعرض لنا دليل التأويل، نجيبه نناقشه نقبل نخالف، فيقول لا هكذا ما أرى العمل بالدليل ولا يرى جوازه ولا يقبل عليه، هذا مخالف لمقتضى الإسلام، الانقياد والاستسلام وقبول أمر الله ونهيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه كذلك.
نعم، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. نعم، تعريف المؤول؛ المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، لذلك تقول آل أي رجع أصلها أول، ولأن الواو انفتحت وقبلها ألف فانقلبت إلى ألف وصارت مثل باعة أصلها بايع وهكذا، واصطلاحاً ما حُمِل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقوله حُمِل لفظه على المعنى المرجوح بشرط ماذا؟ بدليل أو بقرينة نعم، وهذا ينبغي أن إضافة التعريف ما حمل لفظه على المعنى المرجوح بدليل أو لقرينة.
نعم، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. كيف خرج النص؟ لأنه ليس فيه معنى مرجوح أصلاً، وكيف خرج الظاهر لأنه المعنى الراجح، نعم، وكيف خرج المجمل؟ لا معنى له أصلياً راجح ولا مرجوح، المعاني فيه متساوية. نعم، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول، وفاسد مردود، فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.
موضوع التأويل يا إخوة فيه بعمق الأصوليون والعقديون على حد سواء؛ لأن المسألة أتت على أبواب مهمة في الأصول وفي العقيدة، أما الأصول فلأننا نتكلم كثيراً عن الأحكام والدلالات، وكيف يتعامل الفقيه مع اللفظ، ومتى يأخذه على ظاهره ومتى يأوله، ثم وقع هاهنا خلاف كبير بين الفقهاء في جملة من الأدلة، سبب فيها هو الأخذ بالظاهر أم الحمل على التأويل، وبالتالي لو ضربنا أمثلة لهذا والخلاف يتسع جداً بين الفقهاء في مسألة التأويل، يعني مثلاً لما يقول في حديث في مسألة رمي الجمار قبل زوال الشمس أو بعدها، ولما يكون جواز الرمي بعد غروب الشمس لما يقول.
ما شعرت فرميت بعد ما أمسيت. فقال: ارم ولا حرج. ما معنى أمسيت؟ هل هو الليل؟ أو الدخول في المساء؟ إذا كان الدخول في المساء فليبدأ من بعد صلاة الظهر؛ هكذا حملوه. لما قالوا إنه لا يجوز الرمي بعد غروب الشمس لأنه قد انقضى وقته.
هذا كثير جداً ووارد في كلام الفقهاء وفي حديثهم عن دلالات الألفاظ. فكل معنى يُحتمل فإنهم يتأملون في دلالته والمقصود، وإذا كان تأويلاً فإنهم يعمدون إليه. أقول ها هنا: عناية الفقهاء بباب التأويل أو الظاهر والمؤول حقيقة هو محل تطبيق عملي كثير جداً في استعمالات الفقهاء.
أما في علم العقيدة فإن الحديث عن التأويل قد أتى على باب كبير في النصوص، وعلى وجه التحديد نصوص الصفات، الآيات والأحاديث. ومنذ أن بزغ نجم الخلاف في الفرق المنتسبة إلى الإسلام في نصوص الصفات، وقع هذا المأزق الكبير الذي لا يزال. ما الموقف من النصوص التي دلت على صفات تنسب إلى الذات العلية إلى الله سبحانه وتعالى؟ لما وقع الانحراف في مسألة فهم هذه النصوص، جاءت أبواب التأويلات فانفتح على مصراعيه باب كبير خاضت فيه كثير من الفرق المنتسبة إلى الإسلام: ما الذي تعمله في النصوص المنسوبة إلى الله وفيها نسبة صفات يحيلها العقل -بين قوسين- على حد زعمهم؟ فإذاً لا بد من التأويل.
المعتزلة، الجهمية، المعطلة؛ هذه الفرق الكبيرة التي نفت الصفات تماماً، الصفات الفعلية التي نفت نسبتها إلى الله عز وجل تماماً. ماذا تفعل في الآيات والأحاديث الكثيرة جداً التي فيها نسبة الأفعال إلى الله ونسبة الصفات؛ كنسبة الضحك والغضب والرضا والسخط، ونسبة النزول والمجيء والإتيان؟ كلها يؤولونها؛ لأنه لو رد النص كفر، لكنه لا يرد النص، هو أصابته شبهة وإشكال أن هذه الصفات تستحيل في العقل عندهم، يستحيل أن تنسب إلى الله. ما وجه الاستحالة؟ استحالة عقلية أن الذات الإلهية لا يمكن اتصافها بهذه الصفات وإلا أشبهت المخلوقين، والله تعالى منزه عن تشبهه بخلقه. فانظر أن المنزع الأصل كان عندهم تنزيه الله؛ أرادوا أن ينزهوا الله فنفوا الصفات، هو خطأ في الجملة.
لكن انظر إلى أن أئمة السلف ما كفر أحد منهم المعتزلة ولا حتى غلاتهم، ليش؟ لأنه متأول، هو ما قال لا أقبل القرآن وأرفضه. ماذا يفعل؟ يعني هذا الزمخشري صاحب تفسير الكشاف معتزلي، يؤلف كتاباً كاملاً في التفسير من أول القرآن إلى آخره، ثم انظر وتعال إلى كل نص فيه نسبة صفات إلى الله، كقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64]، انظر ماذا يقول، ﴿جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: 22]، انظر ماذا يقول، ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 210]، انظر ماذا يقول. في النهاية يستحيل أن تأتي لآية وتجد أنه لا أقبلها أو أرفضها أو لا أؤمن بها، لو قال هذا كفر، لكنه في كل نص يعطيك معنى؛ يعطيك معنى، وهو يرى أن القرآن مخلوق على عقيدة المعتزلة، فإذا جاء لآية وعلى طريقته أيضاً في البلاغة؛ ظهور ما فيها من الوضوح والبلاغة والإعجاز، فإذا انتهى من وصف ما في الآية من تمام الإعجاز والبلاغة يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، وإشارة لأن القرآن مخلوق. فهو يقدر عقيدته، لكنه لا بد أن يتأول، لو لم يفعل لكفر. هم متأولون، ولهذا ما كفرهم العلماء أئمة ولا اتباعهم؛ ما كفروا لأنهم متأولون.
فالمقصود أن باب التأويل هو الذي انفتح منه المخرج للفرق التي ما أخذت بظاهر النصوص وأولتها. فعلى كل حال هذا باب كبير، ولذلك جاء العلماء بوضع ضوابط التأويل، وإلى أي مدى يمكن أن يكون مقبولاً؟ فوضعوا الشرط الأول: هو إقناع الحمل على المعنى الظاهر، والامتناع ها هنا لا بد أن يكون امتناعاً حقيقياً، ليس امتناعاً عقلياً فاسداً؛ لأن العقل الفاسد الذي التزم عقلية فاسدة هو الذي حكم بالامتناع، نريد امتناعاً حقيقياً.
فإذا حصل الامتناع؛ الشرط الثاني: أن يكون هناك معنى يحتمله اللفظ لتصرفه إليه. لما يقول: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: 75] فتصرفه إلى معنى القدرة، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64] تنسبوا لنا الفضل والنعمة؛ فأنت حملت اليد في لفظ على معنى وفي لفظ آخر على معنى آخر، اللفظ هو هو اليد، وأنت مرة تقول المراد به كذا ومرة أخرى تقول المراد به كذا، أعطني معنى ثم تنسبه إليه مع وجود القرينة؛ يعني الدليل الذي يساعدك على نقل هذا المعنى إلى ذلك اللفظ. يعني ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ فيقول بقدرتي؛ صاحب الأجوبة عن منع هذا التأويل: اليدان ها هنا جاءت بصيغة التثنية بيدي، فإذا كان ولا بد ستؤول فقل قدرتي، وهذا فاسد لغة، ما تثنى القدرة، هل يكون معنى بيدي بقدرتي؟ ما يأتي هذا. فعلى كل ثمة ضوابط لمسألة التأويل، فما أمكن وانطبقت عليه الشروط فهو تأويل صحيح، وما لا يمكن فهو فاسد.
دعونا من مشايخ الخلاف في العقيدة وتطبيق التأويل الصحيح والفاسد فيها. سأختم ها هنا بمسألة تتعلق بالخلاف الفقهي ومساحة اعتبار التأويل والعمل عليه في النصوص؛ ها هنا وقع خلاف كبير، ضربنا له أمثلة: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، و«لا صلاة بعد الصبح». تعال مثلاً إلى «لا نكاح إلا بولي»، لا نكاح، ما المقصود بقوله لا نكاح؟ هل هو إبطال النكاح أم نقصان كماله؟ يعني ستقدر لا نكاح صحيح أو لا نكاح كامل؟ لا نكاح صحيح. طيب، «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مجزئة كاملة؟ طيب هذا ما هو؟ هذا تقدير لمحذوف، فأنت تعمد الآن إلى تقدير، القاعدة تقول: أولى التقدير تقدير نفي الحقيقة في النفي.
لا صلاة أي لا صلاة حقيقية، لا صلاة موجودة. هل هذا المعنى مراد؟ يعني هل يمكن أن يقوم إنسان ويصلي ظاهر صلاة ولا يقرأ بالفاتحة؟ أو لا يمكن؟ إذا يمكن أن توجد صورة الصلاة من غير فاتحة؛ ليس هذا هو المقصود. فأنت تنتقل من نفي الحقيقة إلى نفي الكمال، إلى نفي الصحة. هذا مجاز وهذا مجاز، لأن الحقيقة نفي الوجود، والحقيقة غير مراد لأنه يمكن أن توجد صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإذا انتفت الحقيقة وأمامك مجازان؛ واحد هو نفي الصحة والثاني هو نفي الكمال، أي هو أقرب إلى الحقيقة؟ نفي الصحة؛ فقالوا هو أولى، فحملوه عليه. ها هنا نوع من التأويل الذي حمل على المصير إليه امتناع الحقيقة.
لا نكاح إلا بولي، لما يأتي الحنفية مثلاً في مذهبهم المشهور ويصححون النكاح بلا ولي، بقيد معتبر يغفله كثير ممن يتطرق إلى المسألة اليوم؛ الحنفية يصححون النكاح بلا ولي بشرطين: الأول أن الناس كفؤاً، وإلا جاز للولي فسخ النكاح. هذا لا يتطرق إليه من يعرض مثلاً الحنفية ويصورونهم أنه ما سقطت الناس وسفهاء القوم ممن تذهب المرأة برأسها لتنكح من تشاء ولا تعتبر بولي. على كل حال، لا نكاح إلا بولي يقولون: لا نكاح أي صحيح. فلما يقر الحنفية صحة النكاح فعلى ماذا يحملون؟ لا نكاح كامل، يقول يصح النكاح وإن كان خلاف الأولى، ترك فيه أمراً كان من الأفضلية بمكان، لكن من حيث الصحة النكاح صحيح. هذا نوع من التأويل.
تعد معي هذا الخلاف قليلاً لتصل إلى خلاف أوسع في مسألة قبول التأويل وعدم قبوله؛ فأنا قلت في بداية الدرس كلمة: كلما اقترب اللفظ إلى الوضوح كان الخلاف فيه أضعف، وكلما اقترب إلى الخفاء والإجمال كان الخلاف فيه وارداً وأقوى. ولما تأتي إلى نص ينفي فيه أمراً ما، الحديث أو الآية، ونص آخر يثبت فيه معنى آخر، فإلى أي مدى يمكن أن يكون الخلاف مقبولاً؟ يعني مثلاً يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». كفر من تركها، وهذا يشمل الترك جحوداً والترك تكاسلاً والترك استخفافاً وتهاوناً، هذا حكم بالكفر، ولهذا قال بعض الفقهاء إنه كفر حقيقي من ترك الصلاة ولو تكاسلاً، لأن النص لم يفرق، فمن تركها فأطلق الترك فيشمل أي صورة من صور الترك جحوداً كان واستخفافاً وتهاوناً.
ومن قال من الفقهاء لا ليس المقصود هو الكفر الحقيقي، الكفر الاعتقادي، حمله على الكفر العملي مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في اثنتين في الناس هما بهما كفر: «الطعن في الأنساب والنياحة على الميت». فمن طعن في النسب ما خرجوا من الملة، ومن ناح على ميته ما خرج من الملة. حملوا الكفر على الكفر العملي. أيهما هو الحقيقة؟ الكفر حيث أطلقت النصوص الشرعية فالكفر الحقيقي هو العقدي؛ لأنه يقابل الإيمان. فحمله على الكفر العقدي هو الحقيقة، فإذا أردت أن تحمله على الكفر العملي تحتاج إلى دليل لأن هذا تأويل. الذي حملهم على التأويل ما هو؟ أصل مقرر عند أهل السنة، وهو عدم التكفير بارتكاب الكبيرة، يقول لو كفرنا تارك الصلاة فقصرنا كالخوارج، نكفر بارتكاب الكبيرة ونترك الصلاة الكبيرة، إذا حكمنا بكفره وخروجه من الملة فقد أصبحنا كالخوارج. فيقول الذين يرون التكفير يقول: أولاً نحن نحمل اللفظ على حقيقته وهو أولى، واحد، اثنين، نحن لا يلزم بالضرورة أن نكون قد شابهنا الخوارج، الخوارج عندهم قاعدة كل كبيرة صاحبها، فنحن لا نقول هكذا، ولولا أنه ورد النص في ترك الصلاة بهذا اللفظ أيضاً ما قلنا به. فالذي نقوله هو تخصيص الصلاة من بين أعمال الإسلام واعتبارها الوحيدة من بين الكبائر التي يجعل صاحبها كافراً والعياذ بالله. فانظر هذا خلاف ومثال عملي فقهي يخوض فيه فقهاء إقبالاً على التأويل وبين إحجام عنه، ولك أن تطبق الشروط المعتبرة.
ثم ها هنا مساحة يمتد فيها خلاف الفقهاء. أرجو أن يكون نظر طالب العلم في مثل هذه المسائل متجهاً إلى الوقوف على مثل هذا النوع من التعاملات من الفقهاء أمام هذه النصوص الشرعية. في الجملة نحن هكذا نكون قد أتينا في درس الليلة بعون الله وتوفيقه على ما يتعلق بقسم دلالات الألفاظ. درسنا القادم إن شاء الله فروع في النسخ، ثم باقي الأدلة: الإجماع والقياس، ثم الانتقال إلى أخريات الكتاب الذي نرجو أن نكمله إن شاء الله في نهاية أسابيع هذا الفصل الدراسي، والله تعالى أعلم.
هل الإشارة تدخل في الفعل؟ هي فعل، لكن اصطلح على تسميتها إشارة لأنه لم يقصد بالفعل أن يبين لفظة مجملة؛ أتى بداية فأشار إشارات. الإشارة حركة باليد أو بالأصبع وأحياناً بالرأس، ليست هي الفعل المقصود الذي يحصل به البيان، ولهذا فرقوا بينهما. في تعريف الأمر قولنا: "قول يتضمن"، هل هذا التعبير صحيح؟ أم موافق لقول الأشاعرة؟ على كل حال خلاف الألفاظ له أثر عقدي، فإذن المعتزلة والأشاعرة في دقة التعبير وإرادة بعض القيود في التعريف هو امتداد لخلاف عقدي لم نقف عنده كثيراً لأنه يخرج عن مقصودنا من الإتيان على عبارة المصنف رحمه الله.
يقول نتمنى أن تذكرنا بالموت وحسن الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم جميعاً ذلك. "أي صلاة بغير فاتحة؟"، أنا أرجو أن إذا ضربنا مثالاً لا يستوقفنا المثال فنخوض فيه ثم نبحث عن القول الراجح، الأمثلة أُتي بها لغرض البيان والتقريب، وكيف تطبق القاعدة. "لا صلاة بغير لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، كل الصلوات فرضها ونفلها ولا فرق بين ذلك.
هذا سؤال آخر في مطلقة نصيب من تركته الزوجية إلى آخره، صاحب السؤال ممكن يأتيني بعد الدرس. يقول ما معنى قول الأصوليين "علة موجبة"؟ أي توجب الحكم، وهم لهم اصطلاح خاص بتقسيم العلل، ولعله إذا نأتي عليه إن شاء الله. وأنا أقدم أولوية السؤال عما كان في حدود درس اليوم لأنه يحصل به المقصود. "والعلة في الوضوء في أكل لحم الإبل"، وهذا نوع من الخوض في المثال الذي نريده أن نتجاوزه، الراجح في مسألة الوضوء من لحم الإبل.
كذلك هل ترك جنس الصلاة أو حتى لو ترك الصلاة من الصلوات؟ نعم، المقصود بترك المطلق الذي يحكم بكفر صاحبه بالله صدق المطلق أو الغالب، بحيث إن الغالب على أحواله الترك ليس الصلاة، أما التارك صلاة أو صلاتين فقد أتى باباً عظيماً إثماً كبيراً وجرماً شنيعاً، لكنه لا تستطيع أن تحكم بالكفر لعموم الأدلة التي هيبت جانب الحكم بالكفر وأبقت المسلم في دائرة الإسلام، فما دخل بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. يقول أرجو توضيح جنس العلة في القياس، ما الفرق بينه وبين عين العلة؟ إذا أتى القياس إن شاء الله. طيب، كل سؤال خارج الدرس يكون بعد الانتهاء من الأسئلة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري