دخولتسجيل الدخول

الدرس الثامن من شرح (الاصول من علم الاصول)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، هذا هو درسنا الثامن بعون الله وتوفيقه في شرح رسالة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه، الأصول من علم الأصول. دروسنا السبعة السابقة تقدمت في جزء من المقدمات والتعاريف، ثم شرعنا قبل لقائين أو ثلاثة في الحديث عن دلالات الألفاظ، ابتدأنا بالأمر فالنهي، ثم انتهينا من العام والخاص والعلاقة بينهما بالتخصيص، وضربنا على ذلك أمثلة. منتهى درسك الماضي كان حديثاً عن المطالبة بشيء من التطبيقات التي نعود فيها إلى الأمور الأربعة: الأمر والنهي والعام والخاص، قبل الشروع في درس جديد ودلالة جديدة في درس الليلة، هي المطلق والمقيد.

كنا طبقنا في دروسنا الثلاثة الماضية في الأمر والنهي والعام والخاص على آيات سورة الحجرات، واستخرجت على شيء من الدربة والتمرين ما في تلك الآيات الكريمة من صيغ الأمر ودلالاتها، وصيغ النهي أيضاً ودلالاتها، والعموم وصيغه. وكان ممارسة تهدف إلى أن يكون لأحد حظ من النظر والتطبيق فيما يدرسه ويتعلمه، فإن علم الأصول علم آلة، والمقصود من علوم الآلة توظيفها فيما جعلت آلة له. والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي الميدان الرحب الكبير الذي يجد فيه الدارس والمتعلم لعلم الأصول مجالاً كبيراً لتطبيق ما يتعلمه من القواعد، وما يدرسه من خلال تلك المسائل من دلالات يجدها في ثنايا تلك النصوص الشرعية.

أبتدئ بدقائق أعرض فيها عليكم شيئاً من النصوص الشرعية، نريد في كل آية أو حديث يذكر الآن أن نستخرج ما فيه من عموم أو خصوص، وأمر ونهي، وما دلالة ذلك. نبتدئ بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فما الذي في الجملة من هذه الآية من الدلالات؟ العموم في "الذين"، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهذا نداء لكل من اتصف بالإيمان.

ثم قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، ﴿إِذَا﴾ أداة شرط وهي تدل على العموم. فما المعنى؟ كلما أردتم القيام إلى الصلاة، وهذا يشمل كل الأوقات ليل أو نهار، مستيقظاً من نوم أو مواصلاً استيقاظه أو متجهاً إلى الصلاة من يقظة سابقة؛ ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ فهذا ظرف زمان وأداة من أدوات العموم. ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، الصلاة، ما هذا؟ هذه صيغة عموم، اسم مفرد محلى بأل التي تدل على العموم والاستغراق، فأي صلاة هي المقصودة؟ كل الصلوات. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ ثم جاء الأمر.

ركز معي، الآية على ماذا تدل إذاً؟ على وجوب الوضوء؛ لأن الله قال: ﴿فَاغْسِلُوا﴾. لكن الآية دلت على وجوب الوضوء متى؟ عند القيام إلى الصلاة وعند إرادة الصلاة، فلا فرق بين نفل وفرض، وبين قضاء وأداء وإعادة؛ لأن كل ذلك يسمى صلاة إذا توجه إليه المصلي. هل تشمل الآية الكريمة وجوب الوضوء لمن كان متوضئاً؟ أنا أقول الآية تتناول أو ما تتناول؟ بلى، لأن الذي توضأ من المغرب وجاء يصلي العشاء ألا يصدق عليه أنه يريد أن يقوم إلى الصلاة؟ الآية تتناوله. إذاً لو لم يكن لدينا إلا الآية هذه فقط لدلت على وجوب الوضوء لكل صلاة؛ لأنه عند كل صلاة يصدق عليك أنك تريد القيام إلى الصلاة. بل إذا صليت الفرض وأردت أن تصلي النافلة بعدها يصدق عليك أنك تريد القيام إلى الصلاة فيتوجه إليك الأمر: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

ثم هذا أمر معلق على شرط: ﴿إِذَا قُمْتُمْ فَاغْسِلُوا﴾، والأمر المعلق على الشرط عند الأصوليين يدل على التكرار، كلما وجد الشرط وجد الأمر؛ فكلما أردت القيام إلى الصلاة فعليك أن تتوضأ. إذا صليت العشاء تريد أن تصلي السنة، يصدق عليك أنك تريد القيام، والله يقول: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، هذا دلالة النص، تماماً مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول». أين الأمر؟ «فقولوا مثلما يقول»، وجوب التكرار خلف المؤذن بجمل الأذان، متى يجب هذا الأمر؟ «إذا سمعتم»، إذاً يدل هذا أنك كلما سمعت. أنت في مسجد حيك وسمعت المؤذن وكررت خلفه، ثم بعده بدقيقة شرع مسجد آخر في أذان آخر، هل يشرع لك أن تتابعه في الأذان؟ لأن الأمر معلق على شرط: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، فهذا معلق على شرط، والأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار.

أنا أقول لو لم يكن في مشروعية الوضوء إلا هذه الآية لكان إشكالاً في أمرين: الأمر الأول أنك ستصلي كل صلاة بوضوء مستقل، والإشكال الآخر أن لا يشرع لك أن تدخل في وقت صلاة جديدة وأنت متوضئ لصلاة سابقة إلا ويجب عليك إعادة الوضوء، حتى جاءت أدلة السنة فبينت جواز الصلاتين والثلاثة والأكثر بوضوء واحد، فكان هذا استثناء من العموم في الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]. في الآية ماذا فيها؟ في شرط أين هو؟ ﴿إِن كُنتُمْ﴾، وما دلالته؟ دلالة الشرط، أليست أداة الشرط من صيغ العموم؟ طيب أي عموم؟ كيف يعني؟ معناه كلما اتصف المسلم أو المسلمة بهذا الوصف وهو الجنابة يترتب عليه الأمر وهو ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، الأمر بالطهارة وهي الطهارة الكبرى الغسل. ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا﴾، إذاً ﴿إِن﴾ أداة شرط في صيغة عموم أخرى، ﴿كُنتُم﴾ فعل، ﴿جُنُبًا﴾ نكرة في سياق الشرط، فيشمل كل الجنابة، كل نوع من أنواع الجنابة، سواء كانت جنابة جماع أو احتلام أو أي صورة أخرى وصف فيها المسلم أو المسلمة بالجنابة وجب عليه، سواء كانت جنابة جماع أو غيره فالغسل أو الطهر واجب؛ لأن الله قال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا﴾، فالنكرة في سياق الشرط تدل على العموم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: 151]. ﴿قُلْ﴾ هذا أمر، ﴿تَعَالَوْا﴾ هذا أمر، ﴿أَتْلُ﴾ هذا أمر، ثلاثة أوامر في ثلاثة ألفاظ متتالية ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ﴾. ﴿مَا حَرَّمَ﴾ هذا اسم موصول، اسم الموصول صيغة من صيغ العموم، والمقصود اتلوا الذي حرم، يعني كل شيء حرم ربكم عليكم. ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، قبل النكرة في نهي، ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وهذا أعظم محرم في الإسلام وهو الشرك بالله جل جلاله. ثم هذا النهي جاءت معه نكرة في سياقه، فأتينا على صيغة من صيغ العموم: ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، والمقصود أي شيء منهي إشراكه بالله سبحانه وتعالى في العبادة.

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: 151]. ﴿بِالْوَالِدَيْنِ﴾، الوالدين كل والدين، فيشمل الأبوين اللذين ربيا الولد، والوالدين اللذين لم يربيا، الوالدين حال الحياة وحال الموت الوفاة، الوالدين اللذين قدما للولد إحساناً وتضحية وتربية وإكراماً أو لم يقدما شيئاً، فبالوالدين كل والدين يجب الإحسان إليهما. طيب ما الأمر في الآية؟ ﴿إِحْسَانًا﴾، هذا مصدر جميل، هذا من صيغ الأمر، المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، والمعنى أحسنوا بالوالدين إحساناً.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: 151]. نهي: ﴿لَا تَقْتُلُوا﴾، ومقتضاه التحريم على الأصل. ﴿لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم﴾، طيب هل هذا عموم لأنه نكر في سياق النهي؟ النفي النهي لا، لأنه معرف بالإضافة، ﴿أَوْلَادَكُم﴾، فكل الأولاد منهي عن قتلهم، إناثاً كانوا كما كانت العرب تفعل أو ذكوراً، فكل ذلك لا فرق فيه، صغاراً أو كباراً. ﴿مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾.

الآية وغيرها كثير فيها تلك الأمثلة. سأخذ مجموعة من النصوص النبوية، قول عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً». إذاً هذه شرطية ودلالتها والمقصود كلما استيقظ أحدكم من نومه؛ إذا استيقظ فكلما حصل الاستيقاظ من نوم، فالاستيقاظ يترتب الحكم. فليغسل، طيب قوله: «إذا استيقظ أحدكم»، هذا عموم، ﴿أحدكم﴾ والمقصود كل أحد. «من نومه فليغسل يديه»، فليغسل هذا مضارع مقترن بلام الأمر ودلالته الوجوب، «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء»، أي إناء؟ هو عام.

«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده»، «من» اسم يدل على العموم، والمقصود كل من رأى، فهذا العموم لا استثناء فيه، فيشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والقادر وغير القادر. القادر على الإنكار وغير القادر؟ «من رأى منكم»، هذا عموم، أليس كذلك؟ طيب إذا قلت يشمل القادر على التغيير وغير القادر، فكيف تقول إن غير القادر يجب عليه الإنكار؟ جاء التخصيص بعده بقوله: «فإن لم يستطع»، بأي مخصص؟ هذا تخصيص بالشرط متصل أو منفصل؟ ممتاز، هذا مخصص متصل. إذاً لو سكت عليه الصلاة والسلام عند قوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده»، لكان مقتضاه وجوب التغيير على الجميع؛ لأن أداة العموم تقتضي هذا: «من رأى». فلما قال عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يستطع»، كان تخصيصاً لذلك العموم، وتخصيصاً بأداة الشرط، ففهمنا أن ذلك العموم مقيد أو مخصص بالقادر، أما غير القادر وغير المستطيع فقد خرج بقوله: «فإن لم يستطع».

قال: «من رأى منكم منكراً»، في صيغة عموم، «منكراً» نكرة في سياق الشرط، والمقصود أي نوع من المنكرات؛ منكرات اعتقاد أو عبادات أو أخلاق وسلوك، منكرات ظاهرة أو باطنة، منكرات هي فواحش أو كانت دون ذلك أو كانت تتعلق بالشرك، كل ذلك يدخل في قوله: «من رأى منكم منكراً». والأمر المتوجه فيه بأي صيغة؟ المضارع المقترن بلام الأمر، «فليغيره بيده»، إلى آخر الحديث. قال: «فإن لم يستطع فبلسانه»، ثم استمر في التخصيص، «فإن لم يستطع فبقلبه».

قول عليه الصلاة والسلام: «إياكم والدخول على النساء». «إياكم» هذا أمر أو نهي؟ ما صيغته؟ النهي قلنا هو الفعل المضارع المسبوق بـ«لا» الناهية أو الجملة المنفية. الآن الحديث ماذا فيه؟ أمر أو نهي؟ أمر بماذا أمر؟ باجتناب؟ لن يعدم أحد حيلة. هذا أمر أو نهي؟ يعني هو نهي عن الدخول على النساء أو أمر بعدم الدخول. قوله: «إياكم والدخول»، يعني في النحو باب يقولون له التحذير والإغراء، فهل هذا حث وطلب أو هو تحذير ومنع؟ وتحذير ومنع. هذا من الأمثلة التي قلنا فيها أوامر ونواهٍ غير صريحة، وسياق اللغة يدل على ذلك، ولسان العرب واسع ويفهم منه العربي، الآن حتى الذي ما درس الأصول لما تقول له ما معنى «إياكم الدخول على النساء»، يفهم منه المنع، وأن المقصود عدم جواز الدخول على النساء. والمقصود أي نساء؟ في صيغة عموم: «إياكم والدخول على النساء». إذاً حتى أمك وأختك وزوجتك؛ «إياكم الدخول على النساء»، فلا تدخل على أمك ولا على زوجتك ولا على ابنتك ولا خالتك.

طيب ما هذا العموم؟ طيب هل هذا عام مخصوص؟ يعني عام ثم خصص بنصوص أخر، أو هو عام أريد به الخصوص؟ بمعنى أن السامع ما يحتاج إلى دليل مخصص وهو يفهم ما المراد، وأن الشارع لما قال النساء كان يقصد صنفاً مخصصاً لا يريد العموم. الذي يقول عام أريد به الخصوص يرفع يده، والذي يقول عام مخصوص يرفع يده. الذي يقول عام مخصوص عليه أن يأتي بالتخصيص، أين المخصص؟ ها أي خطاب؟ نفس الحديث «إياكم الدخول على النساء».

طيب السؤال هو: هل يرد إشكال عند أحد من السامعين أن يفهم منه النساء بعمومه ليشمل حتى المحارم؟ ستقول لا، لأنكم طلاب علم، لكن لو فرضنا مسلماً عامياً وفهم من النساء العموم أو هكذا خيل إليه، فقال الحديث يدل على عموم جنس النساء وأنه لا يجوز الدخول عليهن، فأنت أمام جوابين: إما أن تقول إنه عام أريد به الخصوص، والمعنى النساء غير المحارم، وأن ذلك مما تقرر علمه عند المسلم بكثرة النصوص التي فرقت بين المحارم وغير المحارم، وأن المنع اتجه إلى هذا النوع، فإن سلم هذا، وإلا ستقول فإنه عام مخصوص، يعني هو عام، فلما جاءت النصوص الأخر مثل قوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 55] إلى آخره، ستقول إن هذا النص الآخر أخرج من ذلك العموم غيره، فقال: «إياكم الدخول على النساء»، وأنت عندك نص يقول: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ إلى آخر الآية، فستخرج أولئك المذكورين في قوله: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ﴾، وستقول «إياكم الدخول على النساء» يبقى فيما وراء ذلك، فأنت خصصت الآن.

أريدك فقط أن تفطن إلى ما الذي ينبغي أن يسلكه الفقيه في التعامل مع النص أمامه، صيغة عموم فما الجواب عنها؟ وهذا وإن كان واضحاً في مسائل نحن نعلمها ولا خلاف فيها بين أهل العلم، لكنك تجد فيها طريقة تتمرس من خلالها حتى على المسائل والنصوص محل الخلاف، يعني ربما تقف على خلاف في مسألة فقهية النص فيها محتمل، من أراد أن يدعي العموم سيدعي، ومن ادعى الخصوص أيضاً له متسع، لتفهم أن هذا ممكن فتعرف السبيل في الإجابة عن مثل هذه المواضع.

قوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال». سكتم! كأن الدرس انتهى. «أحلت لنا ميتتان ودمان»، أمر نهي؟ ما هو هذا؟ ما قلنا من صيغ الأمر غير الصريح؟ التصريح بالإباحة، التصريح بالأمر، التصريح قال: «أحلت»، فهو تصريح بالتحليل، فدل على الإباحة. طيب قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان»، ثم بين فقال: «فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال». هذا النص الذي أحل فيه عليه الصلاة والسلام نوعين من الميتة ونوعين من الدم، جاء في مقابل عموم جاء في نصوص أخر، مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: 3]، فكل ميتة حرام، وكل دم حرام. فلما جاء مثل قوله: «أحلت لنا ميتتان ودمان»، كان تخصيصاً من ذلك العموم، فيخصص من العموم ميتة السمك وميتة الجراد فليست حراماً، ويخصص من الدماء الكبد.

والطحال فليست حرامًا، وما عدا ذلك من الميتة ومن الدماء فهي حرام، عملًا بالعموم في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3] إلى آخره.

قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبقَ من النبوة إلا المبشرات؛ الرؤيا الصالحة». لم يبقَ من النبوة إلا المبشرات؛ الرؤيا الصالحة. لم يبقَ من النبوة إلا المبشرات، النبوة هذا عام؛ يعني لم يبقَ من أمور النبوة. وجود الاستثناء دل على عموم سابق، أين العموم؟ «لم يبقَ من النبوة»، النبوة هاهنا عليك أن تقدر مضافًا قبله، لم يبقَ من النبوة يعني من وحيها مثلًا، من تشريعها؛ ماذا يقصد؟

الآن ركز: «لم يبقَ من النبوة إلا المبشرات». لم يبقَ من النبوة يمكن أن تفسر تقدر مضافًا: لم يبقَ من وحي النبوة، لم يبقَ من معجزات النبوة، لم يبقَ من تشريع الحلال والحرام، ماذا هو إذاً؟ ما المضاف؟ لم يبقَ من أمور النبوة، طيب أمور النبوة سيدخل فيها الوحي والمعجزات والتشريع. لم يبقَ من وحي النبوة؟ المبشرات وحي؛ قال: «إلا المبشرات»، هل المبشرات وحي؟ طيب تستعين بنصوص أخرى، لما قال عليه الصلاة والسلام: «النبوة ستة وأربعون جزءًا»، إذًا يمكن أن تقدر: لم يبقَ من أجزاء النبوة، وهذا بعمومه تعتبر الوحي جزءًا، والتشريع جزءًا، والمعجزات جزءًا. قال عليه الصلاة والسلام: «لم يبقَ من النبوة» يمكن أن تقول من أجزاء النبوة، وهو أدق مضاف يمكن أن تقدره بوروده في نص شرعي آخر.

طيب، «لم يبقَ من أجزاء النبوة إلا المبشرات»؛ هذا عموم النبوة وهو أجزاؤها، فعموم هذا خُصص بقوله إلا، أي نوع من التخصيص هذا؟ متصل بالاستثناء، وقلنا الاستثناء معيار العموم، فلما وجد الاستثناء نبهنا إلى وجود عموم سابق عليه. «المبشرات» هو أيضًا عام، تتنوع يمكن أن تكون المبشرات رؤيا، ويمكن أن تكون حقيقة، ويمكن أن تكون فتحًا من الله عز وجل لعبده، ويمكن أن تكون نصرًا على الأعداء، هذه مبشرات، ويمكن أن تكون أكثر من صفة أو وجه من وجوه التبشير؛ المبشرات طيب، ماذا يمكن أن تحمل قوله «الرؤيا الصالحة»؟ تخصيص بالبدل، ممتاز.

المبشرات عام، قوله «الرؤيا الصالحة» هو بدل من المبشرات، وهو نوع من التخصيص بالبدل، مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، الناس من استطاع، المبشرات الرؤيا الصالحة، ولم يعطف بينها بواو، ولم يفرق ولم يفصل عليه الصلاة والسلام، فقوله: «إلا المبشرات الرؤيا الصالحة» فهو من العام الذي خُصص بتخصيص متصل.

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، «من» هذه صيغة عموم، فكل من أحدث يستوي في ذلك العالم والجاهل، يستوي في ذلك القاصد بالإساءة للدين والقاصد التقرب إلى الله، يعني من أحدث هنا لا عليك أن تقول النية الحسنة والنية السيئة، العموم يتناول الجميع. من أحدث لا يشترط بصيغة العموم الموجودة هنا، لا يشترط فيه أن يكون بإحداثه قاصدًا الإضرار بالدين أو الخبث أو المكر بالمسلمين أو إيقاع في البدع أو أن تكون نيته صالحة أن يتقرب إلى الله وأن يكتسب مزيدًا من الأجر والثواب؛ يصدق عليه أنه من أحدث في أمرنا. «أمرنا» في كل ديننا، ولا فرق بين باب العقائد وباب المعاملات وباب العبادات، فكله أحداث. قال: «ما ليس منه»، «ما» وهذه صيغة عموم أخرى، كل شيء ليس منه فهو رد.

قوله عليه الصلاة والسلام: «حق المسلم على المسلم ست»، وذكر الخصال. حقوق المسلم، أي مسلم على المسلم؛ على عموم المسلمين، وذكر الخصال الست، وفيها: «دعوته إذا أجاب، وتشييعه إذا مات، وتشميته إذا عطس، ونصحه إذا استنصح، والسلام عليه إذا لقيه»، إلى آخر الحديث. على عمومه كما ترى، حق المسلم على المسلم، ولم يقيد من الأوصاف التي يترتب فيها الحق إلا وصف الإسلام؛ ألا ترى معي أنه يشمل المسلم الطائع والعاصي، البر والفاجر، السني والمبتدع؟ كل هؤلاء طالما بقي في دائرة الإسلام، طالما بقي في دائرة الإسلام، والمشرع الآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يريد أن يثبت حقوق المسلمين ويتكلم فيها، هذا نص، ويقول حق المسلم على المسلم، وأنا إذا لقيت مسلمًا فاسقًا أو عاصيًا أو مبتدعًا أو صاحب هوى أو صاحب ضلالة، هو مسلم لم يخرج لا بفسقه ولا ببدعته تلك ولا بهواه، ما خرج من دائرة الإسلام، هو مسلم، إذًا هو مسلم له من الحق عليك أن تعوده إذا مرض، وأن تشيع جنازته إذا مات، وأن تجيب دعوته إذا دعا، وسائر الحقوق الستة التي ذكر عليه الصلاة والسلام.

قوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل»؛ والحديث لطيف، ويقول: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه»، الحديث صحيح، صححه الشيخ. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. أين الصيغ؟ من أتى، وهذه صيغة عموم، كل من توجه إلى فراشه. طيب وبالتالي القائمون لليل المتهجدون بالأسحار والنواميس؛ لنقل من أتى فراشه، ها في تخصيص؟ أين الحال؟ ممتاز، وهو ينوي؛ إذًا هذا العموم «من أتى فراشه» خُصص بالحال، وهو ينوي أن يقوم يصلي. والله ما أقول ما أسهله من شرط، لكن أقول ما أعظمها من غبنة تفوت على كثير من المسلمين الصالحين وطلاب العلم، ليس بينك وبين أن تفوز بأجر قوام الليل إلا نية تحملها في قلبك، فيا خيبة من غلبته عيناه لم يستطع حتى أن يحمل النية في قلبه، استطاع كل شيء، استطاع أن يتعشى وأن يشرب الشاهي وأن يستانس وأن يقرأ الرسائل في الواتس وأن يجيب على الرسائل، كل شيء وسعه أن يفعله، وما وسعه أن يحمل نية في قلبه أن يقوم يصلي من الليل فغط في سبات، وما استيقظ إلا على صلاة الفجر مع أذان أو أثناء الصلاة أو بعدها وحُرم، فلا أدرك الفضل ولا أدرك الأجر، لا بالنية ولا بالعمل، هذا باب كبير من فضل الله سبحانه وتعالى.

إذا يقول: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه». طيب أنا أكتفي بهذا والأمثلة كثيرة، المقصود يبقى التمرس يا مشايخ، يعني الدارس لعلوم الآلة في مثل هذه كما تلاحظون مررنا بمجموعة من الصيغ، وعلى البديهة أجاب كثير منكم بالوقوف على صيغ العام وصيغ التخصيص، والأمر الصريح وغير الصريح، والنهي الصريح وغير الصريح، وكيف يكون العام مخصصًا في السياق ذاته بأحد المخصصات المتصلة، أو كيف يكون مخصصًا بنص آخر منفصل، أو يكون هو في ذاته نص مخصص لعموم ورد في نص آخر سابق، كل ذلك يتأتى بالدربة وبالنظر، ومجال ذلك الفسيح عندما يدرس أحدكم في الفقه أو في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام أن يعطي فسحة من النظر في التطبيق لمثل هذه الأماكن من النصوص، ومع الأيام تنمو عنده الملكة، بحيث إذا جاءت المسألة التي لا كلام فيها للفقهاء، أو مسألة تحتاج إلى نظر في الدليل أو تأمل في استدلال الفقيه، سيكون لك متسع لأن تحكم بشيء من الصواب والدقة قربًا أو بعدًا من خلال ما تعلمت وطبقت عليه من القواعد.

الليلة نشرع بعون الله تعالى في دلالات أخر هي الحقيقة وثيقة الصلة بالأمر والنهي والعام والخاص، أول ذلك دلالة المطلق والمقيد. المطلق والمقيد يا إخوة هو صنو وأخ العام والخاص، بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص تشابه كبير، ولهذا فإن الأصوليين عادة يذكرون باب المطلق والمقيد أو فصل المطلق والمقيد يذكرونه عقب العام والخاص مباشرة، عادة ما تنتهي كتب الأصول من مبحث العام والخاص إلا ويعقبها مباشرة مبحث المطلق والمقيد، مع أن عندنا مسميات أخر وعناوين أخر مثل المجمل والمبين والظاهر والمؤول، لكن المطلق والمقيد هذان المصطلحان هما أقرب المصطلحات وألصقها بالعام والخاص؛ لما؟ لأن بين العام والمطلق تشابه، وبين الخاص والمقيد أيضًا تشابه.

كما قلنا هناك العام والخاص قسمان، يعني الخاص قسيم العام فتقسم الألفاظ إلى عام ويقابله خاص، فهنا أيضًا المطلق والمقيد قسمان، فتقسم وتقول المطلق قسم ويقابله المقيد قسم آخر. التشابه الذي بين العام والمطلق من جهة، وبين الخصوص والتقييد من جهة، هو أن بين العموم والإطلاق شبه هو الشمول، وسنأتي إلى مزيد لهذا في التعريف الآن. بين العموم والإطلاق شبه هو الشمول، وبين التقييد والتخصيص شبه هو الحصر وإخراج بعض الأفراد؛ فشمول العام استغراق، وشمول المطلق بدلي كما سيأتي بيانه بعد قليل، والخاص والمقيد متشابهان في أن كلًا منهما -أعني المطلق الخاص- يقيد بعض دلالة اللفظ. مر بكم في الدرس السابق أن الخاص يرد على العام، فماذا يعمل فيه؟ ما معنى يخصصه؟ هو يحصر الدلالة في العام، يضيق الدائرة، يقصره على بعض أفراده، تمامًا هذا الذي يفعله المقيد مع المطلق، هو أيضًا يقصر دلالة اللفظ ويحصرها على بعض أفرادها. أقول فلوج الشبه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد، فإن الأصوليين يعتنون بإيراد هذا الباب دائمًا عقب العام والخاص، بل ربما تجد في بعض كتب الأصول لو فتحت فهرس الكتاب أو قلبت الأبواب لا تجد عنوانًا للمطلق والمقيد، لكنهم يجعلونه في آخر فصل العام والخاص كالملحق أو كالذيل له، وربما خصوه بمسألة فيرونه جزءًا لا ينفك عنه.

بقي أن تركز معي قبل أن نقرأ التعريف الذي أورده الشيخ والأمثلة، أريد مدخلًا كبيرًا تفهم منه الفرق بين العام والمطلق، لأن كثيرًا من الدارسين حتى الذين يهتمون بعلم الأصول يخطئ كثيرًا ويخلط بين الأمرين. العام بالصيغة التي سبقت معكم تعرفونها ودلالتها واضحة، أن اللفظ إذا أطلق ودخل في أحد صيغ العموم فإنه يتناول كل أفراده على وجه الشمول والاستغراق. إذا استيقظ أحدكم فيشمل كل مسلم قام من نومه، من رأى منكم منكرًا، كل من رأى المنكر فإنه يدخل في النص، هذا هو العموم. العموم شموله استغراق، يتناول كل أفراده، كل من يصدق عليه اللفظ فهو مراد باللفظ؛ ما معنى مراد؟ أن اللفظ تناوله وأن الحكم توجه إليه.

المطلق يشابهه في نصف الطريق ويخالفه في نصف الطريق. المطلق يشابهه في أن اللفظ يصلح ولا يتناول، ركز معي؛ اللفظ يصلح من حيث الصلاحية، هو يصلح لأن يتناول الجميع، لكن من حيث الإرادة وتوجيه الحكم لا يراد به الجميع، بل يراد به واحد من الجميع. مرة أخرى، المطلق لفظ من حيث صلاحيته لتناول الأفراد هو صالح لتناول الجميع، لكن من حيث الإرادة والقصد بالحكم لا يراد به الجميع، بل يراد به واحد. السؤال الآن: هل المطلق بهذا الوصف عام أو خاص؟ خاص، ممتاز، هو خاص وليس عامًا، هو يشبه العموم في الصلاحية، في أن اللفظ يتناول. مثال ذلك المشهور جدًا في كتب الأصول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92] في الكفارة التي يذكرها الله في بعض الأحكام، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾؛ الله يقول الواجب، وهذا من صيغ الأمر التي قلنا عنه إنه مصدر يقوم مقام الفعل، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أمر الله عز وجل في الكفارة بتحرير رقبة. قوله «رقبة» ليست من صيغ العموم في شيء، لا هي نكرة في سياق النفي أو النهي ولا هو محلى بأل الاستغراق، ما في شيء من صيغ العموم، هو نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات خاص وليست عامة. طيب هي خاص، طيب لو قال قائل: أي رقبة أراد الله عز وجل؟ أُريد عليه كفارة وجاء يطبق الحكم، فجاء يسأل فقيهًا: أي رقبة هي الواجبة علي؟ ستقول له أي رقبة، قولك أي رقبة هذا أليس عمومًا؟ تقول له أي رقبة. ولما تقول له أي رقبة ونزل إلى سوق العبيد يشتري رقبة ليعتق، فوجد ذكورًا وإناثًا، يعني عبيد وإماء جواري، ووجد الألوان مختلفة بيض وسود، ووجد أيضًا الأنواع مختلفة متعلم وجاهل، ووجد أيضًا الأديان مختلفة، فيه مسلم وفيه كافر، فتقول رقبة، قوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ألا يتناول الجميع؟

لكن المراد كم؟ هذا هو، إذًا المطلق لفظ من حيث الصلاحية والتناول يتناول الجميع، لكن من حيث المراد بالحكم، المراد كم؟ واحد، إذًا هو لفظ عام وفيه شمول، لكن يقولون المطلق عمومه أو شموله بدلي، ما معنى بدلي؟ يتناول الجميع على سبيل البدل؛ تريد أن تشتري رقبة لتعتقها، يمكن أن تكون الرقبة زيدًا ويمكن أن تكون عمرًا ويمكن أن تكون حفصة، ويمكن أن تكون أي رقبة سميها ما شئت، ذكرًا وإناثًا، ليس المقصود كل العبيد. قوله رقبة يتناول زيدًا صح، ويتناول مريم ويتناول عمرًا صح، طيب أيتناوله على سبيل الاستغراق والإرادة للجميع؟ لا، أيتناوله على سبيل البدل، يعني إذا أردت هذا أو هذا بدلًا عنه أو الثالثة بدلًا عنهما أو الرابعة بدلًا عن الجميع. إذًا يقولون العموم شموله العموم، اللفظ العام عمومه شمولي استغراق، يشمل الجميع ويستغرق ولا يترك شيئًا، لكن البدل؛ عموم المطلق عمومه بدلي. هذه الجملة التي يفرقون فيها بين عموم المطلق وعموم العام، يبين لك أن وجه الشبه هو في هذه النقطة فقط، وإلا فالمطلق خاص كما تقدم. إذًا ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مطلق يصدق على أي رقبة، فمن وجبت عليه الكفارة والله قال له ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ كما في الظهار ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3] وجاء يعتق رقبة، يصدق عليه أن يمتثل بأي رقبة يشتريها يعتقها أو كان يملكها فيعتق. لما جاء قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]؛ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ هذا مطلق، لما جاء الوصف بعده «مؤمنة» قيد ذلك الإطلاق بوصف الإيمان، إذًا هو شبيه.

بتخصيص العام فلا عموم هنا؛ إذاً خطأ علمي أن تقول إن العموم في الآية مخصص لأنه لا عموم هنا. ماذا تقول؟ الإطلاق في الآية مقيد، فإذا جئت تعبر عن تقييد أو تقليل دائرة العموم في البدل تقول تقييد مطلق، وإذا أردت عموم الخصوص تقول تخصيص عام. فقوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، التعبير العلمي الصحيح أن تقول إن الإطلاق في الرقاب المذكور في الآية قيد بوصف الإيمان، وما تقول خصص، وربما تجد في كلام بعض أهل العلم التعبير بالتخصيص تساهلا، لكن الأدق الصواب أن تقول تقييد المطلق.

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، سؤال: تحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة المطلقة في الآية بماذا؟ فخرج ماذا؟ تماما كتخصيص العام؛ أخرج بعض الأفراد من اللفظ. لكن الإطلاق هنا باق في أوصاف أخرى، أليس كذلك؟ هل قال رقبة ذكر أو أنثى؟ إذا يبقى على إطلاقه. هل قيد الرقبة بالصغيرة أو البالغة؟ يبقى على إطلاقه. هل قيد الرقبة باللون سوداء أو بيضاء؟ كل ما لم يذكر في القيد يبقى على إطلاقه، لكن لو قال فتحرير رقبة بيضاء أنثى أو ذكر أو سوداء، فإذا جاءت أوصاف أخرى ستكون تقييدا لذلك الإطلاق. هذا هو ما يتعلق بالمطلق والمقيد وسنقرأ كلام الشيخ رحمه الله.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾.

قال رحمه الله: المطلق لغة ضد المقيد، هذا في تعريف اللغة، ولك أن تقول المطلق هو المرسل، المرسل من الإرسال، تقول أطلقت الصيد أي أرسلته، بمعنى أنك فككت عنه قيده أو القفص الذي هو فيه، فأطلقت الصيد إذا أرسلته. قال رحمه الله: واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما دل، قوله ما دل، ما هنا عموم، ويقصد به اللفظ؛ كل لفظ دل على الحقيقة، فاللفظ الذي لا دلالة له ما يدخل في التعريف، وهي الألفاظ المهملة كمقول: زيد، لما تقول: ديز، هذا لفظ لكنه مهمل؛ لأنه لا دلالة له ولا معنى له. قوله: ما دل على الحقيقة بلا قيد، هو تعريف المطلق، وبه ميزه عن العام؛ لأن العام يدل على الحقيقة مع الشمول والاستغراق، إذا العام يدل على الحقيقة، ماذا يقصد بالحقيقة؟ الماهية. ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ عام؛ قوله ﴿الْإِنسَانَ﴾ دل على حقيقة الإنسانية مع شيء آخر، ما هو؟ وهو الشمول، لكن في المطلق دل على الحقيقة والماهية بغض النظر عن الشمول، يدل على الحقيقة فقط من غير قيد. قوله ما دل على الحقيقة بلا قيد فيخرج العام؛ لأنه يدل على الحقيقة مع الاستغراق، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، ومر شرح الآية.

والمثال قوله عليه الصلاة والسلام: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، فعلى جنب، هذا مثال للمطلق، أي جنب؛ الأيمن أو الأيسر. هذا مثال للمطلق فعلى جنب، لأنه كلمة نكرة في سياق الإثبات، وهذا مثال لما لا يدخل في العموم؛ فعلى جنب يصدق عليه الجنب الأيمن ويصدق الأيسر، هذا مثال لأن تقول اللفظ هاهنا مطلق وما قيده، لو قال: فعلى جنب أيمن أو على الجنب الأيسر، لكان ذلك مقيدا. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام؛ لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، وخرج بقولنا بلا قيد المقيد.

تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، البعير، الصيد، الأسير، كل ما جعل فيه قيد فهو مقيد، الأسير إذا وضع فيه القيد فهو مقيد، الصيد إذا وضع في القيد فهو مقيد، والحيوان كذلك. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾. فخرج بقولنا قيد المطلق، تحرير رقبة مؤمنة، أين التقييد؟ هو الوصف بالإيمان في قوله مؤمنة، قيد الإطلاق في قوله رقبة.

العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، كما قال هناك في العام ماذا قال؟ يجب العمل بالعام على عمومه حتى يقوم دليل على التخصيص. هذه القاعدة الجليلة نافعة مفيدة جدا في كثير من المسائل التي وقع فيها جدل وخلاف كبير بين الفقهاء، العمل بالمطلق على إطلاقه في النصوص الشرعية ما لم يقيد بقيد.

أضرب لذلك مثالين كبيرين فيهما خلاف وجدل كبير بين الفقهاء: الحيض والسفر، وكل منه له أحكام عديدة في الفقه. الحيض وما يتعلق به في أحكام المرأة، طهارتها، عبادتها، صلاتها، صومها، قراءتها للقرآن، معاشرة زوجها، وأحكام متعددة جدا تتعلق بالحيض. الخلاف الكبير بين الفقهاء في مدة الحيض أقله وأكثره، وفي تحديد ما يلزم المرأة ما أقل من ذلك وما زاد على ذلك، ومتى تعتبر استحاضة، وفيه أقوال متعددة، والنصوص الشرعية التي يتمسك بها الفقهاء أيضا متعددة، فهو مثال للمسائل التي كثر فيها أقوال الفقهاء وكثر فيها تمسكهم بالأدلة.

أحد الأقوال التي تترجح عند المحققين، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن الصواب في ذلك الخوض من البحر الذي خاض فيه الفقهاء أن تجعل الحكم معلقا بوصف الحيض، متى وجد قليلا كان أو كثيرا، أقل من يوم، أكثر من 15 يوما، طالما هو حيض بوصفه المعروف عند المرأة وبما هو معتاد عندها أخذ حكمه. أن تقول: ينقطع، ينتابها يومين وتطهر ثلاثة أيام، ثم تعود إلى خلال السبعة أيام؛ على مقتضى الفقهاء في التقيد بالعدد وبالأيام سيكون الطهر بين حيضتين لاغيا، وسيكون الحيض بين طهرين كذلك مؤثرا في الحكم. وعلى هذا العمل بالقاعدة وهو العمل بالإطلاق على إطلاقه، ستقول: متى وجدت الطهرة فهي طاهر، ومتى وجدت الحيضة فهي حائض.

المثال الآخر: السفر، وهو أيضا مما كثر فيه أقوال الفقهاء في تحديد مسافة السفر بالأيام وبالليالي وما يدخل فيه، وتحديد مدة السفر بالأيام كم تكون مدة المسافر حتى يصبح مسافرا ومتى يخرج عن هذا الوصف، وفيه أقوال شتى متعددة في الفقه. والقول الذي يرجحه شيخ الإسلام أن السفر جاء مطلقا في اللسان الشرعي، في الحقيقة الشرعية ما عندنا نص صحيح صريح جازم يحدد لك مدة السفر ولا مسافة السفر، فيقول: يعمل بإطلاقه. كيف يعني؟ يقول كل ارتحال يصبح في عرف الناس سفرا فهو سفر، قريبا كان أو بعيدا، قليلا كان أو كثيرا، متى كان في عرف الناس أنه سفر فهو سفر، يأخذ أحكامه من قصر الصلاة والترخيص بالفطر فيه في نهار رمضان والجمع بين الصلاتين لمن احتاج إليه في سفره وسائر أحكام السفر، هو كذلك. فهذا مثال للقاعدة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل. يقول: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها.

هل معنى هذا أن كلام الفقهاء في تقييد السفر وتقييد الحيض وتحديده بالمدد أنه كلام خطأ؟ لا ليس خطأ، لكن أقول هو أحد الاجابات التي ترجح فيها بين خلاف من هذا القبيل، لأنه سواء قلت في الحيض أو قلت في السفر كل المسألتين تتشابهان في أن الأدلة الواردة محتملة، والأدلة كلها ليست، يعني من قال السفر أقله يوم وليلة، ومن قال يومين وليلة، ومن قال بالفراسة، كل هؤلاء ما عندهم دليل يحدد فيه السفر، لكنهم عمدوا إلى سفر ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر ثم قاسوا المسافة، فإذا هي أربعة فراسخ، فإذا هي يوم وليلة، ونزلوا عليه الأحكام. من يقول أقل السفر أربعة أيام، ومن يقول لا يمكن يكون 14 يوما، من يقول 20 يوما، قال في سفر تبوك بقي 20 يوما، والآخر قال في فتح مكة بقي أربعة أيام، والثالث والرابع والخامس، فكل تمسك بدلالات ليست صريحة في الباب. فلما تكون في مسألة من هذا القبيل وأنت تحاول تقييد مطلق ما اعتنت الشريعة بتقييده، مسألة كبيرة كالسفر لا تجد فيها نصا لا من كتاب ولا من سنة يحدده، فشيء صعب فقها أن تعمد إلى تحديده بدليل ينازعك فيه فقيه آخر بدلالة أخرى لها نفس الدرجة من الاحتمال، فالمخرج عندئذ فيما يراه بعض المحققين وما أشرت إليه قبل قليل.

وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. هذا لا خلاف فيه، متى ورد النص مطلقا عملنا بإطلاقه، ومتى ورد مقيدا عملنا بتقييده. كالكلام فما إذا ورد نص مطلق ونص مثله مقيد، ماذا أقصد بمثله؟ يعني لحظة معي، لأن يقول الله تعالى في كفارة الظهار ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، صيام الشهرين في كفارة الظهار اشترط فيه أن يكون متتابعا، في كفارة اليمين قال الله ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، هذا في كفارة اليمين ورد مطلقا صيام الثلاثة أيام، وما قيد بالتتابع، في كفارة الظهار صيام الشهرين، مع أن الـ 60 يوما قيدت بالتتابع. فهذا مثال لما نقول عنه إذا ورد نص مطلق يترك على إطلاقه، وورد نص آخر مقيد يعمل بقيده، لكن نقول إذا ورد نص مطلق ومثله مقيد فانت تحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن تعتبر اللفظ الذي جاء في النص المطلق مقيدا بالقيد الذي جاء في النص المقيد وتقول هما نص واحد. فالسؤال ما معنى قولنا إذا ورد نصان في شيء واحد في حكم واحد؟

ينظر الفقهاء والأصوليون في كل دليلين ورد أحدهما مطلق والآخر مقيد، ينظرون في شيء اسمه السبب وشيء آخر اسمه الحكم، وبالتوضيح يتضح: قوله تعالى في كفارة القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، وقال في كفارة الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، أليس الحكم واحدا الذي هو عتق رقبة؟ لكن السبب هنا الظهار وهناك القتل. إذا لما نقول السبب في مثل الكفارة، ما سبب الكفارة؟ ستقول هنا الظهار، وستقول هناك القتل. في الصيام شهرين متتابعين، الحكم ما هو الصيام، والسبب الظهار. في كفارة اليمين ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، الحكم ما هو الصيام، والسبب الحنث في اليمين. قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ في آية الوضوء، الحكم هاهنا غسل اليدين وتقييد هذا بكونه إلى المرافق. ما الحكم؟ غسل اليدين في الوضوء، ما السبب؟ الطهارة أو الرغبة في القيام للصلاة. قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وما قيد هل هو إلى المرافق أم هو إلى الكف؟ ما قيد هنا، حكم وهو القطع، وسبب ما هو السرقة. هكذا ينظرون في النصوص التي يمكن أن يكون بينهما تشابه، ينظرون إلى أمرين في النصوص، إلى السبب وإلى الحكم. فيقولون: شيخنا رحمه الله ماذا يقول؟ "إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا"، "إن كان الحكم واحدا"، إذا الشيخ رحمه الله يشير إلى أن الوقت الذي تحمل فيه النص المطلق على المقيد متى؟ إذا اتحد الحكم، يقول: "وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد".

مثال ما كان الحكم فيهما واحدا: قوله تعالى في كفارة الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، وقوله في كفارة القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾. طيب أين المطلق من النصين؟ اللي في كفارة الظهار، وأين المقيد؟ طيب، ما وجه الشبه بين النصين؟ اتحاد الحكم وهو الأمر بعتق رقبة، وما وجه الاختلاف؟ السبب؛ هذا سببه الظهار وهذا سببه القتل. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. أيوه، إذا جاء الشخص الذي عليه كفارة الظهار فأراد أن يعتق فسأل المفتي، فقال له: عليك عتق رقبة مؤمنة. قال: ما الدليل؟ قالوا: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾. قال: يا شيخ الله عز وجل ما اشترط الإيمان في الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار! فماذا سيكون جواب الفقيه؟ يأتيه بآية القتل؛ أنا مسألتي ظهار وأستفتي المفتي والآية تقول ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، صرنا في باب قياس، في باب الإطلاق والتقييد سيكون جواب الفقيه هو هذه القاعدة، يقول: قال الله تعالى في كفارة القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ فحملنا المطلق في كفارة الظهار على المقيد هناك في كفارة القتل.

عليك أن تفهم ما وراء هذا في فهم الأصوليين، وراءه جملة تقول إن كلام الشارع يحمل على محمل واحد لأن المتكلم واحد، والله عز وجل إذا أبان لنا في موضع من كلامه عن حكم مفصل وأجمل لنا في موضع آخر، نستدل بالمكان الذي فصل فيه كلامه على المكان الذي أجمل فيه كلامه، واضح؟ يقول فالقرآن كله كالجملة الواحدة وكلام الله واحد لا اختلاف فيه، نعم تتعدد الأحكام، فحيث ورد الحكم مطلقا والآخر مقيدا فإننا نحمل ذلك الإطلاق على التقييد الذي ورد؛ لأننا نستفيد من ذلك دلالة الشارع في موضع وسكوته في موضع، أن نحمل الموضع الذي سكت فيه على الموضع الذي أبان لنا فيه عن الحكم سبحانه وتعالى. هذه فلسفة مذهب الجمهور القائلين بحمل المطلق على المقيد، وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية، فلا.

يرون حمل المطلق على المقيد في مثل هذا المثال ويقولون: هذه كفارة وهذه كفارة، هذا سبب وهذا سبب مختلف، والله عز وجل في كفارة القتل لما أراد أن تكون مؤمنة قال: «مؤمنة»، وفي كفارة الظهار ما أراد الله أن يقيدها وتركها مطلقة للعباد، فقال مطلقاً: «تحرير رقبة»، فما يسوغ لنا أن نقيد شيئاً أطلقه الله بموضع آخر قيد فيه بحكم آخر ومسألة أخرى لا علاقة لها. فما رأيكم؟ القول وجيه جداً، ويتوجه أكثر إذا سحبت هذا الكلام على مسألة أخرى؛ كفارة الظهار نفسها الكفارة مكونة من كم شيء على الترتيب؟ ثلاثة، فـ «تحرير رقبة» من قبل أن يتماسا، ثم قال: «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» من قبل أن يتماسا، ثم قال: «فمن لم يستطع». إذاً الكفارة على الترتيب هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يجد. طيب الآن السبب واحد أو مختلف في الكفارة هذه؟ السبب واحد والحكم ليس واحداً: عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام ستين مسكيناً. يتأمل في المثال جيداً، في الكفارة في الرقبة قال الله: «فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» فمن أراد أن يعتق رقبة فشرط ذلك قبل العود إلى زوجته قبل العودة إلى الجماع، لأن الله قال من قبل أن يتماسا. وفي صيام الشهرين قال: «فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا» لا تحله زوجته حتى يتم صيام الستين يوماً متتابعة. لما جاء للبدل الثالث: «فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» وسكت، فهل ستقول أيضاً من قبل أن يتماسا؟ ستحمل المطلق على المقيد؟ طيب هذا أقرب، هذه كفارة واحدة والسبب واحد، الحكم اختلف أن هذا عتق وهذا صيام وهذا إطعام.

ستقول يا أخي هو خفف عنه، كان عليه عتق فما استطاع، صيام ما استطاع، لما ينتقل إلى الإطعام وهو أخفها تسقط عنه القيد وتقول أيضاً ممكن يجامع زوجته قبل أن يطعم، فخففت عليه من كل الجهات، لا صيام شهرين متتابعين ولا عتق الرقبة الذي فيه إنفاق أموال، ثم انتقل إلى أقلها وهو الإطعام، ثم أسقطت عنه القيد. هذا مثال طيب، المثال ها هنا الحكم واحد أو مختلف؟ طيب على القاعدة أن الحكم يحمل فيه المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحداً، وها هنا الحكم ليس واحداً، وبالتالي ستقول لا، سيبقى صيام شهرين متتابعين وتحرير رقبة قبل أن يتماسا وإطعام ستين مسكيناً لم يقيد فيترك على إطلاقه. الجمهور القائلون بحمل المطلق على المقيد انقسموا في مثل هذه المسألة لأن المأخذ كما أشرت إليكم قبل قليل: هل تتعامل مع النصوص على أن الحكم الذي أراده الله؟ طبعاً الجمهور ماذا يقولون هنا؟ قالوا هذا موضع قصد فيه التفرقة، بمعنى أنه لما جاء للإطعام ما قيده بشيء، فالصيام قيده وفي تحرير الرقبة قيده، فها هنا التفرقة مقصودة، فلا يسوغ عندئذ أن تقحم القيد أيضاً في الموضع الذي أطلقه القرآن. هو نفس الجواب الذي قال فيه الحنفية لما يتحد الحكم، هذا حكم وهذا حكم وهذه مسألة وتلك مسألة، بجواب هناك أقوى لأن السبب هناك مختلف، والكفارة صحيح أنها واحدة، فمن يقول الكفارات جنس واحد وباب واحد، أردت أشير إليكم أن المسألة محل خلاف بين الأصوليين في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. وعلى كل فالصور ستنقسم الآن معك إلى أربعة أمثلة؛ نقول عندنا سبب وعندنا حكم، فالنص إما أن يتحد في السبب والحكم، وإما أن يختلف في السبب والحكم، وإما أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم، أو يتحد في الحكم ويختلف في السبب. فكم الصور؟

طيب نبدأ بأولها وأوضحها: إذا اتحد النصان حكماً وسبباً، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أنه يحمل المطلق على المقيد، إلا خلاف للحنفية وله مأخذ غير هذا. في مثال مشهور: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من طعام»، إلى أن قال: على الحر والعبد والذكر والأنثى، خلاص، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. الحديث ذاته الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن، وفي رواية أخرى من طريق آخر وصحيحة أيضاً: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين» بزيادة «من المسلمين». فهل ستقول إن العبد، عبد الرجل إذا كان عنده عبد أو جارية لا يجب عليه أن يخرج عليه صدقة فطر إلا إذا كان مسلماً؟ والسبب أن الإطلاق الذي ورد في نص ورد مقيداً في نص آخر فيحمل المطلق على المقيد، أو تقول العموم والخصوص؟ لأن الحر والعبد صيغة عام ويمكن أن تخصص بقوله من المسلمين. المقصود ها هنا مثال يضرب لاتحاد السبب والحكم، الحكم واحد والسبب واحد فيحمل الإطلاق على التقييد. وخلاف الحنفية في هذا المثال على وجه الخصوص له منحى آخر وسبب آخر يتعلق بحكمة الزكاة ونظرتهم إليه، ليس هذا محل بيانها الآن، لكن الصورة اتفاق؛ إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف.

الصورة المخالفة تماماً هي أيضاً محل اتفاق ولا خلاف؛ ما هي؟ إذا اختلف في السبب وفي الحكم. قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] الآية في وجوب غسل اليدين في الوضوء، الحكم غسل والسبب وضوء. ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، السبب سرقة والحكم قطع. فما أحد قال إن الإطلاق في آية السرقة يحمل على القيد الوارد في آية الوضوء، ما أحد قال هذا، لما؟ لأن كل نص في محل مختلف، الحكم مختلف والسبب مختلف. إذاً المثالان الأولان الصورتان اللتان تقعان في الطرف؛ اتحاد السبب والحكم هي محل اتفاق فيها على ماذا؟ على حمل المطلق على المقيد، والأخرى المعاكسة لها تماماً محل اتفاق على ماذا؟ على عدم حمل المطلق على المقيد.

يبقى في المنتصف صورتان؛ اتحاد السبب واختلاف الحكم، مثل ماذا؟ كفارة الظهار قبل قليل، السبب واحد وهو الظهار والحكم عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام ستين مسكيناً. يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ على قاعدة الشيخ إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا قول الحنابلة وعدد من الشافعية، لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، لما؟ لأن الحكم مختلف. العكس؛ الحكم واحد والسبب مختلف، مثل الرقبة في كفارة الظهار والرقبة في كفارة القتل، الحكم واحد والسبب اختلف، فعندئذ هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ هي هذه الصورة المشهورة بالخلاف بين الأصوليين. يعني بعض الكتب المختصرة كما في رسالة الشيخ ما يذكر الصور الأربعة، فحيث يطلق مسألة حمل المطلق على المقيد ولا تقيد الصورة المذكورة فهي المخصوصة بالخلاف، ما هي؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب، هذه التي يذكرونها محل خلاف بين الفقهاء ولهم فيها استدلال وأخذ وعطاء، والمسألة الخلاف فيها قوي وتمسك كل من الفريقين بأدلة تمسك معتبر.

أعد مثال ما كان فيه الحكم واحداً، مثال ما كان الحكم فيهما واحداً، قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]، وقوله في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً، قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] وقوله في آية الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]. أين المطلق؟ المطلق أين هو؟ ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ولم تحدد اليد في القطع إلى أين؟ هل هي إلى المرفق؟ في الصدقة هل هي إلى الكف؟ مفصل الكف في الآية هنا ما قيدت فهي مطلق، والآية في ذكر اليد في الوضوء مقيدة: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾. نعم، فالحكم مختلف ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، مفصل الكف والغسل إلى المرافق. طيب، إذا فهمتم الصور التي ذكرناها، فأنا أخبركم الآن في ثلاثة أمثلة لتحدد الصورة ثم تخبرني بموجب هذا التقعيد هل المطلق فيها يحمل على المقيد أو لا.

في آية الوضوء قيدت اليد بالغسل إلى المرافق، وفي حديث التيمم في المسح على اليدين ما قيد إلى أين. لما تتيمم، فضرب ضربتين، إحداهما للكفين والأخرى للوجه واليدين، اليدين في التيمم إلى أين؟ طيب هذا مطلق وفي الوضوء مقيد، هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا تجبني بنعم أو لا، على ما درست فقهاً، ولأنك متكرر عندك أن ما يمكن يكون المسح إلى المرفق. أي صورة من الصور الأربعة التي ذكرناها الآن؟ اتحد في السبب واختلف الحكم، السبب الطهارة أو القيام إلى الصلاة، والحكم في هذا تيمم وفي هذا وضوء، مثل المثال الذي ذكرناه مثل ماذا؟ مثل كفارة الظهار بين صيام وإطعام وعتق رقبة، طيب هناك في كفارة الظهار، ألم أقل لكم إن قولاً وجيهاً للفقهاء يرى بحمل المطلق على المقيد ويقول: حتى صيام الشهرين يجب أن يكون مقيداً بكونه قبل المسيس؟ صح، هل أولئك سيقولون هنا أيضاً أن التيمم أيضاً سيكون مقيداً بما ذكر في الوضوء لأن السبب واحد؟ ليش لا؟ نعم، لوروده في نصوص في السنة بينت حد المسح في التيمم إلى المرفقين. انظر كيف مهما تعددت النصوص يبقى الاحتمال الذي يفرضه التقعيد متاحاً لك أن تقوله، وأن تنظر فيه فقهاً إلى أن تجد نصاً آخر يسمح لك أن تستمر أو تقف. التقعيد يسمح، بمعنى أنه لو لم يرد عندنا نص في التيمم في حديث في بيان تيممه صلى الله عليه وسلم، لو ما ورد عندنا نص يحدد لنا مساحة في اليد إلى أين، فسيبقى من الوجيه جداً أن تقول إنك تحمل التيمم ها هنا على المذكور في الوضوء، فيكون المسح في التيمم في اليد إلى أين؟ إلى المرافق. ثم هو حتى قياساً معقول، لأن هذا وضوء وهذا تيمم، والتيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا قام مقامه أخذ العضو فيه نفس المكان الذي يغسل في اليد في الوضوء، يكون كذلك في التيمم، فلولا ورود النص تقف.

طيب المثال الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عموم خصوص وليس إطلاقاً وتقييداً: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار». الحديث دل على أن عموم الإسبال يترتب عليه الوعيد، ما أسفل كل ما تجاوز حد الكعبين ناله الوعيد ففي النار أجارنا الله وإياكم، وعندئذ لا فرق بين أن يكون قاصداً للإسبال أو غير قاصد، بين أن يكون فاعلاً له على وجه التكبر خيلاء أو ليس كذلك عادة وطبعاً أو خطأ من الخياط. وبين تقارن هذا مع الحديث الآخر: «من جر إزاره خيلاء»، «من جر» عام، «من جر» فلما قال خيلاء هو تخصيص بأي مخصص هذا؟ بأي مخصص؟ حال، حال من جر إزاره خيلاء، حال كونه مختالاً، ثم ذكر الوعيد. فهل هذا مثله؟ ستقول إن الوعيد الذي جاء في النص العام مخصوص بكونه إذا صدر من صاحبه على وجه التكبر والخيلاء وإلا فلا؟ أيضاً ستقول نعم ولا، بناء على ما درست، تعلم تتقرر عندك من فتوى، أنا أريد أن تتأمل في النص وتطبق القواعد. نعم، تخصص، لا يخصص، ليش؟ لحظة، أنت ستقول اختلف سبب أو اختلف حكم، إذا كنت تتكلم عن مطلق ومقيد هذا عموم وخصوص. لا، حديث أبي بكر سيخرج، يعني أنه كان ينزل إزاره رضي الله عنه وكان يتعاهده، لا، حديث أبي بكر لا خلاف فيه، لكن نتكلم على شخص يذهب إلى الخياط فيتعمد أن يفصل ثوبه إلى الكعبين وتحته بقليل مثلاً، فذلك عادة أو يفعله لأنه لا يحب أن يكون ثوبه فوق الكعبين، لا يحسن مظهر ذلك، ليس المقصود عنده الكبر والخيلاء، أو فعل ذلك عن غير قصد، لكنه اشترى ثوباً فكان طويلاً فمشى على لبسه ولم يتعاهد أن يقصره أو يرفعه فوق الكعبين. هذا الذي أقصده، هل هو داخل في عموم ما أسفل الكعبين؟

أو ستقول هذا العموم مخصوص بقوله من جر إزاره خيلاء؟ هما قولان للفقهاء، هما قولان. وأنا أريد بذلك فقط أن تمعن النظر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره أيضاً القول الذي يرى بأن النصوص الواردة في الإسبال مخصوصة بكونها إذا فعلها صاحبه على وجه التكبر والخيلاء، ومن يرى من العلماء أنه لا يخصص فيه العام ها هنا أو لا يقيد المطلق إذا اعتبرته مطلقاً، أن هذا نص وهذا حكم، وهذا نص وهذا حكم. فأنت لو قلت ما أسفل الكعبين ففي النار، هذه عقوبة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار لمن صدق عليه أنه كذلك. أما الحديث الآخر: «لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»، ثم قال: «من جر إزاره خيلاء». في ذلك النص هناك في التكبر لما انضاف إلى مسألة الإسبال تفاقم الوعيد وتعاظم، فاشتمل على الوعيد بالنار بالإضافة إلى عدم تكليم الله وعدم النظر إليه وعدم التزكية، فكان ذلك أشد في الوعيد، فمأخذ الفقهاء القائلين بأنه لا يخصص بكونه خيلاء أن النص الذي ورد عاماً ورد فيه العذاب بدخول النار دون مزيد على ذلك، وما ورد فيه النص مقيداً بالخيلاء أو مخصصاً بكونه خيلاء انتقل إلى ذكر عقوبة أخرى، مما يؤكد على أن هذا نص بقي على عمومه، وأن الدلالة فيه والحكم الوارد فيه مستقل عما ورد في النص الآخر، وهذا له وعيده وهذا له وعيده وأجارنا الله وإياكم، ولذلك يرى كثير من الفقهاء أن الإسبال أيضاً في الثوب أو في البنطال أو في الجلابية أو في السروال ونحوه، كل ذلك لا فرق فيه بين أن يكون قصده الخيلاء أو لا.

ليس قصده ذلك، غير أن من فعله خيلاء كان وعيده أشد وأعظم، وكان العقاب المترتب عليه أعظم أيضاً. ومن فعل ذلك لا عن خيلاء، لكن عادة وألفة واستمراء على ذلك وعدم عناية به، فإنه يدخل فيه أيضاً بالوعيد الآخر. ثم كلام أيضاً لبعض أهل العلم في من ينصر القول الثاني، وأنه يبقى العام على عمومه، والخاص على خصوصه ولا يقيد أحدهما بالآخر، هو أن المسألة في قوله: «من جر إزاره خيلاء» تتكلم عن القصد من الفعل، وهو التكبر. فيقولون: إن لبس ذلك -أقصد إطالة الثوب أو اللباس إلى أسفل الكعبين- هي من الأمور التي تورث أصحابها صفات وإن لم يكونوا يحملونها؛ بمعنى أنه إن لم يكن يفعله كبراً وخيلاء فسيؤول أمره إلى الكبر والخيلاء؛ لأن هذا طريق للتطبع بمثل هذه الصفات، والإسلام جاء بإغلاق هذه الأبواب.

أخيراً في حديث ما يلبس المحرم في حجته، سئل عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة لما أحرم عند الميقات عما يلبس المحرم، فقال: «لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف». ثم قال: «إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». هذا في ذي الحليفة لما جاء وحج عليه الصلاة والسلام. سئل في عرفة يوم عرفة السؤال ذاته من شخص آخر: ماذا يلبس المحرم؟ فذكر عليه الصلاة والسلام الحديث أيضاً بنصه، ثم قال -كما في الرواية في الصحيحين-: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»، وسكت ولم يشترط القطع من أسفل الكعبين. الحكم واحد والسبب واحد.

فإذا قلت: لكن قال عليه الصلاة والسلام: «ليقطعهما أسفل من الكعبين»، ستقول النص الآخر مطلق، وإذا وجدت النص الآخر مطلقاً ستحمل المطلق على المقيد. انتبه معي؛ إن حملت المطلق على المقيد أصبحت الفتوى: لا يجوز لمحرم أن يلبس الخف عند عدم النعل إلا إذا قطعه. فإذا احتج لك بالحديث الذي فيه الرواية وليست فيه القطع، ستقول: وردت مقيدة في نص آخر. لكن العلماء تعاملوا مع هذه المسألة على وجه الخصوص بطريقة مختلفة؛ فقالوا: النص المطلق أين ورد؟ ورد يوم عرفة، والمقيد في ذي الحليفة. فتابع معي، يعني هذا من فقه العلماء في النظر إلى النصوص والتعامل بينها، ليست قواعد يقعدونها مطبقين ومغمضين وعمياً؛ ينظرون إلى فقه هذا وماذا يترتب عليه. يقولون: السائل الذي سأل يوم عرفة سأل محتاجاً إلى الحكم ويريد بياناً ليعمل به، فكونه صلى الله عليه وسلم يقتصر له في الجواب على جواز لبس الخف ولا يبين له اشتراط القطع، أتظن أنه أراد أن يحيله إلى جواب ذكره لسائل آخر هناك في ذي الحليفة والرجل الآن يوم عرفة وسيحرم الآن وسيشرع في الحج ويقف؟ فيقولون: مثل هذا المثال؛ لأنه ورد عندنا مكان ورود النص المطلق والآخر المقيد توقفوا فيه، فقالوا: لو أجريت القاعدة دخلت في إشكال آخر، وأنك تعتبر فتوى النبي عليه الصلاة والسلام للسائل يوم عرفة فتوى ناقصة، ومحال أن يكون ذلك. ففهمت منه أن الحكم المتأخر ألغى السابق، فما عاملوها بقاعدة مطلق ومقيد، عاملوها بقاعدة نسخ وتغيير حكم؛ وأن هذا الأمر كان أولاً، لما جاء يوم عرفة تخفيفاً منه صلى الله عليه وسلم على الناس وتيسيراً على الحجاج، والناس خلاص شرعوا في أعمال الحج، بين له من الأحكام ما هو أرفق بهم وأيسر، وأن يلبس خفه ويحافظ عليه ولا يفسده بقطع ولا غيره لينتفع به في إحرامه وبعد إحرامه.

هذا كان ما يتعلق بدلالة المطلق والمقيد. درسنا القادم إن شاء الله سنشرع في دلالة أخرى هي المجمل والمبين والظاهر والمؤول؛ لنغلق باباً كبيراً من أبواب الأصول وهي الدلالات. أخذنا الأمر والنهي والعام والخاص، والليلة أنهينا المطلق والمقيد. درسنا القادم إن شاء الله إذا أنهينا الظاهر والمؤول والمجمل والمبين نغلق إلى حد كبير أبواب الدلالات؛ لنشرع في أبواب أخرى مثل النسخ والأخبار والقياس والإجماع. التنبيه فقط أن الأسبوع القادم لا درس فيه، الأسبوع القادم يوم الأربعاء لا درس فيه لكوني مسافراً بإذن الله، ونستأنف أسبوع الدراسة الأول بعد العودة من الإجازة. هذا الاعتذار لدرس الأربعاء فقط، أما الخميس فهو على ما هو عليه إن شاء الله تعالى غداً والأسبوع القادم.

مسألة الوضوء لكل صلاة حتى وإن كان على طهارة سابقة يقيناً بغرض الراحة، أن يرتاح مع تجديد الوضوء، لا إشكال. نحن نقول لو لم يرد إلا الآية لكان لازماً، فحيث اتضح أنه ليس واجباً فهو مشروع في الجملة، يفعله إذا كان ذلك على باب استحباب الثواب أو تحصيل الأجر، أو كان يعني يجد فيه أفضلية. يقول مع قول أحد: تجديد الوضوء فيه إسراف؛ ليس إسرافاً، الإسراف يسبق حتى على الوضوء الواجب الذي لا تجديد فيه، الإسراف وصف يتعلق باستعمال الماء حتى لو كان في الوضوء الواجب.

من الأصح أن ندخل كلمة دلالة بالكسرة أم الفتح؟ سمعت من مشايخنا يقولون دلالة بالفتح، هي أفصح. رجل قام في مجلس وقال: كلكم مدعوون لحضور وليمة عرس، هل يتعين هذا على كل شخص بعينه؟ أولاً يخبرنا من هو هذا وبعدين نسمع منه الصيغة، حيث ينطبق الحكم ثم نجيب هل ينطبق على الجميع أو لا. لو قال كلكم مدعوون، هذا يسمونه في الفقه دعوة الجفلة التي توجه فيها الدعوة إلى العموم، كما لو وزع كرتاً أو علق إعلاناً في الحي أو نشر إعلاناً في صحيفة أو أرسل رسائل للجميع، فدعا الناس بعمومه، هذه تسمى دعوة الجفلة ولا يجب فيها الإجابة على الشخص بعينه ما لم يكن مقصوداً لذاته، فهو يتناول الحكم وإذا دعاك فأجب.

ما الفرق بين العموم الذي أريد به الخصوص والمطلق؟ هما يشتريكان في شيء أن كل منهما من قسم خاص وليس من قسم عام، والفرق بينهما أن العموم الذي أريد به الخصوص ليس له من العموم إلا اللفظ والصيغة، لكن المطلق فيه عموم؛ وهو العموم البدلي، عموم الصلاحية والتناول في اللفظ.

هذه الورقة الصغيرة ما فهمتها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.