بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فنستأنف بعون الله تعالى وتوفيقه بعد توقف طارئ كان للأسبوع المنصرم درسنا في شرح أصول العلامة الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه، وكان قد وقف بنا الدرس عند فصل الإجماع. ونحن بذلك لا نزال مستمرين، وفقني الله وإياكم، الحديث عن الأبواب الأصولية التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى رسالته اللطيفة في الحديث عن أدلة الشريعة وأوجه دلالاتها، بعد أن تقدم الحديث عن أبواب دلالات الألفاظ مجملة بالحديث عن الأمر فالنهي، فالعام فالخاص، المطلق والمقيد، فالظاهر فالمبين والمجمل، إلى أن وقف بنا الحديث عند ثاني الأدلة الشرعية بعدما انتهى حديثه عن باب الأخبار، وهو الحديث عن السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وعن كونها مصدراً للتشريع وحجة ودليلاً.
ما الذي يخص المجتهد والفقيه والناظر في الأدلة من المسائل التي يتعين عليه فهمها وإدراكها حتى يتم له النظر فيما يتعلق باستدلاله في أصول الفقه؟ حديثنا الآن عن الإجماع ويليه القياس إن شاء الله، هو إكمال للأدلة التي يستند إليها الفقيه في البحث عن الأحكام. الفقيه عندما يبحث عن حكم شرعي يستنبطه من دليل، والأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة وما يتعلق بهما قد انقضى الحديث عنهما مع آخر درس في الأسبوع المنصرم. هذا الآن جولة جديدة بالحديث عن دليل الإجماع؛ هذا باب جديد مستقل وحديث عن دليل لا علاقة له بما سبق؛ لأن حديثنا عن الإجماع وسيأتي بعده القياس إن شاء الله لا علاقة له إطلاقاً بمسألة العام والخاص والأمر والنهي، تلك أدلة ودلالات انتهى الحديث عنها.
ها هنا الحديث عن دليل من نوع آخر هو دليل الإجماع ويليه القياس، هذه أبواب جديدة من أبواب الأدلة لها مسائلها ولها قواعدها التي ينص عليها الأصوليون التي تهم طالب العلم والفقيه في البحث عن الأحكام الشرعية. إذاً الأصول، كما مر بكم منذ مداخل هذا الدرس وأوائل دروسه حتى انتهينا إلى اليوم، علم يجعل صاحبه قادراً إذا تمكن وفهم أبوابه وأتقن قواعده وأحكم مسائله، يهيأ له النظر في البحث عن حكم مسألة ينزل فيها حكم الله عز وجل يبحث فيها عن الحكم الشرعي. يخرج في المسائل بحكم يليق بشريعة الإسلام وفق أصولها وقواعدها، ليس بمجرد تفكير وهوى، لكنه بالانضباط بقواعد الصلاة العلو التي أصلها العلماء في هذا.
فالحديث عن الإجماع هذا دليل جديد مستقل، هو ثالث الأدلة الشرعية المعتبرة التي اتفق عليها علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم. هكذا يبقى لنا فيما يبدو أربعة دروس حتى نختم المتن إن شاء الله تعالى، قد نظم بعض الدروس إلى بعض لنفرغ منها قبل موعد اختبارات الفصل الدراسي التي قد تمنع بعض الطلبة من الحضور. فأرجو أن يكتب لنا التوفيق فيما نصبو إليه لنتم الدروس على غير عجل، لا نعطي فيه المسائل حقها مع استيفاء ما نحتاج إليه، لنختم قبل حلول موعد الاختبارات إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الإجماع تعريفه. الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحاً اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نحن نتحدث كما قلت عن دليل، فإذا لم يكن للحكم الشرعي دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هنا باب آخر من أبواب الأدلة وباب الإجماع.
الإجماع لغة كما قال هو العزم، قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ [يونس: 71]. فقوله فأجمعوا أي اعزموا أمركم واتفقوا على شيء ما، ويقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. فالعزم اجمعوا أمركم أو أجمعوا أمركم على قراءتين صحيحتين، أي اعزموا أمركم، وأجمع القوم أي اتفقوا، ومنه أخذ المعنى.
المعنى الشرعي هو الاتفاق، الإجماع هو الاتفاق، لكنه اتفاق مخصوص؛ اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة على حكم مسألة شرعية، ولهذا قال المصنف رحمه الله: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فالاتفاق هو جنس التعريف وهو أصله؛ لأن الإجماع إنما أصبح حجة مصدرها الاتفاق الذي لا يتخلف عنه أحد، فقوله اتفاق ينفي وجود خلاف ولو من واحد، بمعنى أن الأمة لو أطبقوا على حكم ما بخلاف واحد منهم فإن هذا لا يعد إجماعاً، ولا يسمى إجماعاً حتى يتوافق عليه الجميع بلا استثناء، اتفاق الجميع.
ثم هذا الاتفاق ينبغي أن يكون صادراً عن العلماء المجتهدين من هذه الأمة، وأما اتفاق غيرهم فلا عبرة به، بمعنى أنك لا تحكي إجماعاً تريد به اتفاق المسلمين قاطبة؛ عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم، هذا لا يراد، إنما المراد اتفاق العلماء المجتهدين. والمراد بأهل الاجتهاد هم من بلغوا درجة التفقه واستنباط الأحكام؛ لأنهم هم المعول، فإذا اتفقوا على حكم مسألة ما فإن إجماعهم واتفاقهم هذا يغدو حجة. معنى كونه حجة أنك تستطيع أن تستدل به، فتقول لمن خالفك في المسألة لا حجة لك لأن ها هنا إجماعاً، فإذا كان استدلالك بالإجماع صحيحاً كان صحيحاً في محله بشروطه الآتية ذكره إن شاء الله.
فإذاً هو دليل معتبر يجب أن يكون محترماً ويقف عنده كل مخالف. مرة أخرى أقول إذا تحقق لك الإجماع الصحيح بشروطه فاستدللت به في مسألة ما فقلت لا يجوز الخلاف ولا يقبل هذا القول والدليل عليه الإجماع، فإن هذا دليل قوي معتبر حجة. إذاً هو في مقام الاستدلال بالآية وفي مقام الاستدلال بالحديث، لكنه ليس بنص شرعي، لا آية ولا حديث، إنما هو اتفاق العلماء وإجماعهم.
قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد زمن النبوة، أما في حياته صلى الله عليه وسلم فالعبرة فيما؟ في الوحي الذي لا يزال ينزل. إن نزل الوحي بحديث أو بآية وقرّر النبي عليه الصلاة والسلام أمراً فالحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه من وحي ربه، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقد انعدم الدليل وانقطع الوحي وانتهى التشريع، يصلح الإجماع أن يكون دليلاً. أما في حياته فلا، لأنهم إن اتفقوا على أمر في حياته، يعني هب أن الصحابة اتفقوا على أمر ما، ألا يكون اتفاقهم هذا حجة؟ لا، بل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفقوا عليه هو الحجة، فتستدل بإقراره لا باتفاقهم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا إقرار ولا وحي ينزل، فيكون العبرة والدليل والحجة في اتفاقهم وإجماعهم.
ولهذا أمثلة كثيرة، أجمع الصحابة على اتخاذ أبي بكر خليفة، فهل في هذا دليل صحيح صريح أن اجعلوا أبا بكر خليفتكم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، فلما انعقد إجماع الصحابة على استخلافه كان هذا دليلاً، فأصبح إجماعهم هو الدليل. أجمع الصحابة على جمع المصحف زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم كذلك زمن عثمان، بل في زمن عثمان زادت على مسألة جمع المصحف مسألة أخرى وهي إزالة ما عداها من المصاحف وحرقها وإزالتها وإتلافها. فهذا دليل آخر، ترتب على هذا انعدام بعض ما في السبعة التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: «أمرني ربي أن أقرأ على سبعة أحرف»، كل حرف منها شافٍ.
فأين السبعة الأحرف؟ لم يبق منها إلا بعضها، والبواقي أزيلت بزوال النسخ والمصاحف التي كان يكتبها الصحابة لأنفسهم ويقرؤون بها لذواتهم. لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف ونسخها وبعث بها إلى الأمصار أمر بإتلاف ما عداها، فترك الصحابة المصاحف التي بأيديهم وتركوا القراءة التي فيها، فلم تنقل ولم تروَ، وفي هذا طي لبعض الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فإذا قال قائل كيف يجوز أن يترك شيء من الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقال لهذا سبب وانعقد عليه الإجماع؛ انعقد عليه الإجماع لأن الخليفة لما أمر واتفق الصحابة ولم ينكر منهم أحد واستجابوا لأمره، انعقد الإجماع على أن ما عدا القراءة التي اشتملت عليها المصاحف التي بعثها الخليفة إلى الأمصار فليست قراءة ولا حجة ولا يستمر الإقراء بها.
هذه أمثلة متعددة للإجماع لست تجد فيها دليلاً من القرآن ولا من السنة، لكن لما انعقد إجماع الصحابة عليها أصبح دليلاً وحده كافياً. هذا الباب يعتني بذكره الأصوليون لأنهم في مسائل قد لا يجدون دليلاً صريحاً أو صحيحاً، يعني أحياناً لا تجد الدليل صحيحاً، فضعيف الضعيف لا حجة فيه، وأحياناً يكون صحيحاً لكنه ليس صريحاً في حكم المسألة التي تريد الاستدلال لها، فلا يفيدك في الاستدلال، فها هنا يفيد الإجماع. إذاً يحتج الفقهاء بدليل الإجماع لما لا يجدون دليلاً صحيحاً أو صحيحاً غير صريح فيكون الإجماع هو الدليل المعتبر عند الفقهاء، ولهذا يقولون في تعريفه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لك لماذا اشترط في الإجماع أن يكون بعد زمن النبوة.
قال على حكم شرعي، وهذا هو القيد الأخير لأن الكلام على الفقه، والفقه أحكام شرعية، فلو اتفق المجتهد على أحكام أخرى غير شرعية فلا يسمى إجماعاً بهذا الاصطلاح. لو اتفقوا على أمور دنيوية، أمور عقلية، أمور طبيعية، عليها الناس وتعاملوا بها، هو اتفاق لغة لكنه اصطلاحاً بلغة الأصوليين لا يسمى إجماعاً؛ لأن الإجماع لا يكون إلا على أحكام شرعية.
فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدين العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً؛ لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعاً حكماً. ما معنى حكماً؟ يأخذ حكم المرفوع، ما المرفوع؟ المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابي يقول كنا نفعل، فأين ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ؟ هو متضمن ذكره عليه الصلاة والسلام، فقوله كنا نفعل ماذا يقصد به؟ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ماذا يعني؟ إقراره وعلمه عليه الصلاة والسلام. فالصحابي إذا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون زمن النبوة هو يحكي حكماً كان يفعل وثبت له الشرع من أي جهة؟ من الإقرار، إذاً ليس حكاية للإجماع.
وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا؛ إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. سؤال: قوله مجتهدي هذه الأمة، وأشار في أول القيود إلى أن الاتفاق قيد يخرج به الخلاف ولو من واحد، فما تقولون فيما يتفق عليه الفقهاء المعاصرون اليوم في المجامع الفقهية التي تضم فقيهاً من كل بلد من بلاد المسلمين؟ فيجتمعون ويحررون مسألة ما؛ كالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجامع الفقهية الموجودة في عدد من بلاد المسلمين، بعض هذه المجامع الفقهية محلية يعني تخص أهل البلد علماء البلد وفقهاء البلد، وبعضها عالمية إسلامية مثل هذه المجامع التي حكيت وغيرها.
فهؤلاء يجتمع فيهم فقيه من كل بلد، ويتدارسون مسألة ما من مسائل النوازل، كأحكام الزراعة وبعض أحكام الجراحة الطبية وبعض المسائل الاقتصادية المعاصرة فيما جد في حياة الناس، ويتدارسون المسائل ويبحثونها، وجرت العادة أن بعضهم يكلف ببحثها والنظر فيها وإعداد شيء مكتوب، والبقية يتناقشون، فإذا انعقد المؤتمر جلسوا وأنت تفترض أنهم يمثلون بلاد الإسلام، فلو تناقشوا مسألة من المسائل وخرج بيان بإجماع الجميع على حكم ما أن هذا مباح أو هذا حرام أو أن هذا واجب، أفليس هذا إجماعاً؟ بالقياس يعتبر إجماع؟ لا، هذا ليس إجماعاً، حتى لو اتفق جميع هؤلاء الفقهاء على مسألة ما ولم يخالف فيها أحد، فإن هذا ليس إجماعاً.
لِمَ؟ لأنهم لا يمثلون هذه الأمة إطباقاً، هم يمثلون، كل واحد فيهم يمثل بلداً، أفليس في هذا البلد فقهاء آخرون؟ أوليس فيه علماء سواه؟ ونحن ما وقفنا على موافقته أو مخالفته في المسألة. هذا ليس انتقاصاً لقرارات المجامع الفقهية، أرجو الانتباه، يعني بعض طلبة العلم يتفاعل أو يتعامل مع قرارات المجامع الفقهية إذا خرجت باتفاق على أنها حجة، ويرد بها قول أي مخالف ويغلظ عليه في مخالفة الفتاوى الصادرة، هذا ليس بصحيح، اتفاق المجامع الفقهية والقرارات الصادرة عنها محترمة ولها رجحان ولها قوة، ولا شك لكن لا ترقى إلى درجة الإجماع. تعرف ما معنى إجماع؟ لأنها إذا خالفه كفر كما يقرره العلماء؛ لأنه يكون مخالفاً لنص شرعي.
إنه يرفض حكماً ثابتاً في الكتاب والسنة، وهذا أبداً لا يمكن أن يرقى إليه بحال. إذاً قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق، ليست بتصويب، التي تخرج بإجماع وبإطباق وباتفاق الجميع ويوقع عليها الجميع، هي معتبرة وقوية ووجيهة، لكن لا تسمى إجماعاً؛ لأن من وراء هؤلاء الفقهاء الحاضرين في تلك المجامع والمناقشين لتلك المسائل، وراءهم فقهاء آخرون سواهم كثيرون، بل ربما كان بعض الغائبين عن تلك المجامع أفقه من الحاضرين فيها، وهذا معلوم لدى الجميع، بل فقهاء هذه المجامع هم أول من يعترف بهذا؛ أنهم ليسوا هم أفقه الأمة على الإطلاق. هم علماء أجلاء وفقهاء ولهم قدر من الرسوخ والتمكن على تفاوت بينهم، لكن اتفاقهم على المسائل لا يسمى إجماعاً. جرى التنبيه فقط؛ لأن بعض طلبة العلم لما يمر بباب الإجماع يظن أن من صور الإجماع المعاصرة قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق، وليست كذلك.
والإجماع حجة لأدلة منها؛ الآن يذكر الشيخ -رحمه الله- أربعة من الأدلة على حجية الإجماع. معنى الاستدلال على حجية الإجماع يثبت كونه دليلاً شرعياً، وأرجو أن تتأمل معي لما نقول دليل شرعي، إذاً هو حجة، يلزم بها المخالف ولا يجوز له الخلاف ولا اختيار قول سواه. ما الدليل على هذا؟ ومنذ متى أصبح قول البشر معصوماً؟ الإجماع إجماع العلماء والفقهاء، فإن العصمة في أقوالهم؟ وكيف غدت أقوال البشر حجة ولا دليل إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؟ هنا يجتهد في ذكر الأدلة التي تثبت حجية الإجماع. ذكر منها الشيخ -رحمه الله- الآن أربعة من الأدلة.
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]. فقوله: شهداء على الناس، يشمل الشهادة على أفعالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. يتم توضيح الاستدلال بالآية بالحديث الذي أخرجه البخاري وغيره؛ النبي -صلى الله عليه وسلم- فسر الخيار في الآية بالعدول، فسر الخيار بالعدالة، قال: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً خياراً عدولاً». إذاً أثنى الله على الأمة بالوسطية، والوسطية كما فسرها النبي -عليه الصلاة والسلام- هي الخيرية والعدالة. العدالة الآن في هذه الآية تزكية؛ أنت لما تعدل شخصاً تزكيه، تحكم بأنه عدل، والعدالة ضد الفسق وضد انخرام المروءة، العدالة اجتماع المروءة في إنسان مع صلاحه وتقواه. الله يقول عن الأمة: ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، وفسرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنها العدالة، فسروا الوسطية بالعدالة. إذاً هذه شهادة من الله جل جلاله للأمة كلها بالعدالة، فإذا زكى الله الأمة، فيستلزم من هذه التزكية استحالة اتفاقهم على خطأ أو على خلاف مراد الله. طالما ثبتت تزكيتهم من الله، فمحال أن ينعقد اتفاقهم لو أجمعوا على مسألة، طالما حصلت تزكيتهم من ربهم فإن هذا مستوجب صونهم عن الخطأ فيما اتفقوا عليه، وأصبح هذا دليلاً من أدلة حجية الإجماع عند الأصوليين.
الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]. دل على أن ما اتفقوا عليه حق. كيف الدليل هذا؟ يقول: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، أمرهم بالرد إلى الكتاب والسنة، فمن أين أصبح الإجماع دليلاً؟ مفهومه أن لم يتنازعوا، قال: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ﴾. طيب مفهوم المخالفة، إيش يعني أن لم يتنازعوا إذا اتفقوا؟ طيب الآن هات مفهوم المخالفة. يقول الله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَارْجِعُوا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ﴾، طيب فإن اتفقتم؟ مفهوم المخالفة أنك تعطي حكم المذكور حكم المسكوت خلاف المذكور أو نقيض حكم المذكور؛ المذكور أنه عند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فأعطِ نقيض هذا حكم للمسكوت، فإن لم تتنازعوا، فإن اتفقتم، فلا حاجة إلى الرجوع للكتاب والسنة. إذاً فالاتفاق وحده حجة، هذا مفهوم مخالفة وهو استدلال لطيف.
ثالثاً: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». هذا حديث ورد بألفاظ متفاوتة كثيرة عند الأصوليين في باب الإجماع: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، «لا تجتمع أمتي على خطأ»، وألفاظ متعددة بطرق كثيرة متعددة، لا يصح منها طريق إطلاقاً، كلها ضعيفة، كل أسانيدها ضعيفة. رأى بعض أهل العلم أن اجتماع هذه الطرق على كثرتها يرتقي بها إلى درجة الحسن، كما مر في الدرس السابق أن الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، وهذا من هذا الباب، فإذا تعددت طرقه يرقى إلى درجة الحسن بوجه من الوجوه. لكن الأقوى من ذلك أن الحديث بهذا المعنى، وهو صيانة الأمة مجتمعة عن الخطأ، هذا معنى وقع عليه التواتر بالنصوص الشرعية. ولهذا يقول بعض العلماء: هذا الحديث وإن لم يصح لكنه متواتر المعنى؛ لأن التواتر نوعان: لفظي ومعنوي. فالتواتر اللفظي مثل قوله: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». التواتر المعنوي مثل ثبوت رفع اليدين في الدعاء، هذا مما لا تتواتر ألفاظ الرواة فيه، صح الكثير فيه من الأحاديث، وضعف بعض، اجتماع كل الأحاديث على اختلاف ألفاظها ورواياتها تدل على التواتر معنى، وهو أن معنى رفع اليدين في الدعاء متواتر بكثرة الطرق التي لا تنحصر، فهذا من هذا الباب. عدم اجتماع الأمة على الخطأ وصيانتهم وعصمتهم فيما اجتمعوا عليه دل عليها التواتر في النصوص الشرعية، وهذا الحديث أحد الألفاظ التي تدل عليه.
رابعاً: أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقاً وإما أن يكون باطلاً. الآن هذا الرابع دليل عقلي، استدل لك الآن بآيتين وحديث، جاء الدليل الرابع فاستخدم فيه طريقة عقلية في الاستدلال. أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقاً وإما أن يكون باطلاً؛ يتابع الآن في هذا التقسيم. دعنا نناقش المسألة، الإجماع أنا أقول حجة وأنت تقول ليس بحجة، طيب الآن أمامنا قولين: إما أن يكون حقاً وإما أن يكون باطلاً، فإن كان حقاً فهو حجة، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. يقول أمامك احتمالان: إذا أجمعت الأمة على شيء فإما أن يكون هذا الإجماع حقاً أو باطلاً، فإن كان حقاً فهو حجة، وإن كان باطلاً فالترتب على هذا الاحتمال بعيد متعذر، لِمَ؟ لأنك إذا افترضت أن اجتماعهم باطل، فأنت هكذا أمام سؤال لا تجد عنه جواباً؛ كيف أكرم الله هذه الأمة وأعلى شأنها وخصها من بين الأمم بكثير من الخصائص، ثم ترى بهذا الاحتمال أنها تجتمع كلها على خطأ وليس فيها عاقل وليس فيها موفق إلى الحق وليس فيها رجل واحد ولا عالم ولا امرأة يدله الله إلى الحق، فتطبق الأمة على ضلال؟ هذا من أكبر المحال. إذاً بطل هذا الاحتمال، ماذا بقي؟ الاحتمال الأول وهو أن يكون اجتماعهم على الحق وهو حجة. هذه الطريقة في الاستدلال يسميها الأصوليون تبعا للمناطقة: طريقة السبر والتقسيم.
لما تريد أن تناقش قضية ما باستدلال عقلي، تأتي إلى الاحتمالات الواردة في المسألة التي أنت تنظر فيها فتحصر الاحتمالات الواردة، وهذا يسمى التقسيم، ثم تحاول إبطالها واحداً واحداً إلا الوجه الذي تريد الانتصار له، فإذا أبطلت الجميع عدا واحد دل عقلاً على أن هذا الوجه المتبقي هو الصواب وهو الحق، فيسمى السبر والتقسيم؛ السبر هو الاختبار والتقسيم هو الحصر. فأنت تترتب في هذا الدليل على خطوة، الخطوة الأولى أن تجمع كل الاحتمالات، وهذا يسمى تقسيماً. حصر الاحتمالات الواردة يسمى تقسيماً، ثم اختبارها واحداً واحداً لإبطالها عدا واحد يسمى سبراً. إذاً أيهما أولاً في العمل؟ وليش سموه السبر والتقسيم ليش ما قالوا التقسيم والسبر؟ حتى يلخبطوا طلبة العلم؟ لا، يقولون: وفي السبر لأنه هو المقصود قدموه. يعني التقسيم تقسيم عقلي، إنما الشأن في هذا الدليل هو كيف تبطل تلك الأوجه، قالوا فلشرفه قدم عليه في التسمية. على كل، السبر والتقسيم يقسمونه في القياس ويستخدمونه في كثير من النقاشات الفقهية، هي طريقة لطيفة، واستعمالها يحتاج إلى ملكة جيدة وإلى استيعاب، لكنها في الاستدلال العقلي دليل قوي حتى عند من لا يوافقك في بعض الاستدلالات الشرعية، يعني هب أنك تناقش إنساناً لا يحتج بالدليل الشرعي، إما لكونه لا يوافقك على الدليل الذي أمامك، أو مخالف لك في الملة، أو من دين آخر، أو ملحد بأي كان، فلا تحتاج أن تبحث له عن دليل في الكتاب والسنة، فاستخدام دليل السبر والتقسيم وارد حتى في الكتاب والسنة بطريقة ما، تجعل المتلقي لهذا الدليل مستجيباً منقاداً.
هذه أربعة أدلة ساقها الشيخ -رحمه الله-، لكنه تجاوز دليلاً تستدل به عامة الأصوليين في كتبهم، وغالباً ما يكون هو أول الأدلة عندهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]. قالوا: هذا الوعيد الشديد الذي هو الوعيد بالنار ودخول جهنم رتب على ماذا؟ على من يتبع غير سبيل المؤمنين، وما سبيل المؤمنين؟ هو الإجماع، فمن اتبع غير سبيلهم خالف الإجماع. قالوا: فهذا من أقوى الأدلة على حجية الإجماع. هذا كما قلت يتوارد على ذكره كثير من الأصوليين، الشيخ -رحمه الله- تجاوزه؛ لأن عليه نقاشات متعددة، فربما رأى الشيخ -رحمه الله- أن ما ذكره من الأدلة أبعد عن الخلاف، وإن كان في بادئ النظر يبدو لك أن هذا الدليل هو أقوى الأدلة، لكن كما قال بعض الأصوليين: عليه أكثر من أربعين اعتراضاً، توسع بعضهم في استطراد ذكرها وعرضها، لكن كثير منها متهاتك لا يقوى، إنما أقوى الاعتراضات أن الوعيد رتب على مجموع أمرين: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. فلما ترتب الوعيد على مجموع الأمرين، لا يقوى أن ينفرد الإجماع وحده دليلاً على الحجية بهذا الاستدلال. على كل، تجاوز الشيخ -رحمه الله- هذا الدليل، ونحن سنتجاوز أيضاً الحديث عنه.
أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني؛ فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. هذا أي نوع يسمى؟ ولماذا سموه قطعياً؟ لأنه مقطوع بثبوته وثبوت حكمه، مقطوع بثبوت أي في ثبوت هذا الإجماع وثبوت حكمه، ما هو؟ وجوب العمل به وكفر مخالفه، هذا مقطوع به، ثم مثل له بما يعلم من الدين بالضرورة، بمعنى أن المسلم العادي يعلمه فضلاً عن العالم: وجوب الصلوات الخمس، تحريم الزنا، تحريم نكاح الأم، وجوب صيام رمضان. هذا كله كما قال يعلم من الدين بالضرورة، وإن الصلوات خمسة، وإن الفجر أذان، وإن المغرب ثلاث، قال: هذا مما يعلم من الدين بالضرورة. سؤال: فمثل هذا النوع أفتفتقر فيه إلى إجماع لتستدل عليه؟ فما فائدته إذاً؟ يعني هب أنك لم تستدل بالإجماع، أليس عندك في مثل هذه الأمثلة من النصوص كتاباً وسنة ما يغني عن الاستدلال بالإجماع؟ فالمخالف له يكفر لأنه خالف الإجماع أم لأنه خالف الدليل المنصوص؟
فالسؤال ما حاجتك إلى الإجماع في مثل هذا النوع؟ نحن الآن بالصلوات الخمس ومثلنا بنكاح الأم ومثلنا وجوب صيام رمضان ونحوها، قال: لأن هذا النوع يعني كما يسميه الشافعي في الرسالة: نقل الكافة عن الكافة. ستجد أمثلة أخرى ليست في رتبة هذه، لكنها من المعلوم من الدين بالضرورة أو من نقل التواتر. يعني ما الدليل الآن؟ أجبني، ما الدليل على أن مسجد قباء في المدينة هو المسجد الذي نذهب نصلي فيه؟ طيب هذا نقل الكافة عن الكافة، لا تجد آية ولا حديثاً يشير إلى المكان بعينه فيقول هذا هو مسجد قباء، قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، المسجد النبوي، بعض المواقع المشهودة المعروفة، غزوة أحد وجبل أحد، هذا مما ينقله الناس بالكافة عن الكافة، فأنت تستغني فيه عن ذكر الدليل، بل يبلغ الإجماع في بعض المسائل إلى أنك تستغني بذكره عن ذكر الدليل. أحياناً تجد الدليل في مثل هذه المسائل التي ذكرت تجده دليلاً غير صريح في المسألة، لكن الإجماع يخفف عنك العناء ويعطيك الحكم مباشرة فيما تريد الاستدلال له.
هذا النوع من الإجماع مثل له الشيخ -رحمه الله- بما ذكر، لكنك يمكن أن نستدل له بما ذكرته في أول الدرس: إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، إجماعهم على كتابة المصحف، إجماعهم على قتال المرتدين، إجماعهم على إزالة المصاحف التي كتب الخليفة عثمان، إجماعهم على أمور متعددة وقعت في زمن الصحابة الأوائل بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-. هذا انعقاده معتبر والاستدلال به حجة، وهو مما يصلح الاستدلال به مع انعدام الدليل؛ فلا تتصور أن كل إجماع من الإجماعات قطعية دائماً يكون فيها الدليل بكثرة كما في الصلوات الخمس، وكما في تحريم نكاح الأم، وكما في وجوب صيام رمضان. هذه أمثلة، لكن من ورائها أمثلة أخرى. فيبقى الإجماع دليلاً حتى مع ثبوت الدليل من الكتاب والسنة، أما لأنه معضد ومؤازر، وهذا واحد؛ فاستكثار الأدلة على المدلول الواحد مطلب، يعني تماماً كما لو وجدت الآن: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، طيب هذا ثابت في كتاب الله، فما حاجتك أن تأتي...
أدلة من السنة مع أن الدليل القرآني واضح وكاف، إذا لو سلمت أنه لا حاجة إلى الإجماع، سيقول لك القائل: إذا لا حاجة لك بالدليل مع وجود الدليل من القرآن. ستقول: لا، بلى هناك حاجة؛ أنا أستكثر وأجمع الدليلين والثلاثة والأربعة على المسألة الواحدة، ممتاز. فهذا كذلك، وجود الدليل من القرآن ومن السنة لا يعفيك عن الاستدلال به أيضاً من الإجماع. إذاً الاستكثار من الدليل أو من الأدلة على المدلول الواحد مطلب شرعي. ولهذا تجد كتب الفقهاء الموسعة مثل المغني مثلاً، أو غيرها التي تحكي خلاف الفقهاء.
أحياناً وجوه الاستدلال يقول لك: لنا من الأدلة من القرآن والسنة والمعقول والمنقول والإجماع، فيسرد عدداً من الأدلة. أما كان الدليل الواحد كافياً؟ الجواب: لا، هو يستكثر فيأتيك بدليل القرآن، وبدليل السنة، وبدليل الإجماع، ثم يعضد هذا بالقياس. سيأتيك قياس إن شاء الله وتقول: ما حاجتنا إلى دليل القياس مع أن المسألة منصوصة ولا قياس مع النص؟ طالما ثبت النص على المسألة وأتى بالدليل، ووجد دليلاً من السنة، ثم وجد آثار الصحابة، فلماذا يأتيني بالقياس؟ هم يحشدون الأدلة في المسألة الواحدة تقوية للحكم. ولأن المسائل الاجتهادية دائماً يا إخوة لا تخلو من الخلاف، فلخصمك أيضاً أو لمخالفك في المسألة أن يستدل بأدلة أخرى، هو أيضاً قد يظفر بدليل من الكتاب وبدليل من السنة بوجه من وجوه الاستدلال، فما الفرق بينك وبينه؟ إذاً أنت تحشد عدداً من الأدلة بما ترى أن ما صرت إليه من القول في المسألة، وأن ما الذي رجحته هو أقرب إلى الحق والصواب فيما تعتقد وفيما يؤديه إليك اجتهادك. لأنك اجتهدت وبذلت فجمعت دليلاً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة، لا بأس. إذاً هذا ليس إشكالاً، ولا يقال ما حاجتنا إلى الإجماع مع ثبوت المسألة منصوصة في الكتاب والسنة؛ لأننا نقول ابتداءً إن المسألة كلما كثرت أدلتها كثرت حجيتها وقوة الاستدلال لها، وهذا مطلب كما قلته قبل قليل.
إذ قال القطعي ما يعلم وقوعه بالضرورة، ومثل لها كما سمعتم قبل قليل. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. كيف يعني؟ نعم، هو ليس واضحاً في ظهور انعقاد الإجماع عليه كما في النوع الأول؛ لا، إذا أراد أن يحكي فقيه فيها الإجماع فعليه أن يقلب كتب الفقهاء، وعليه أن يفتش في مسائل الفقه وما صنفه العلماء. إذا وجد بعد البحث والاستقراء والتتبع وتقليب الصفحات وتنبش الكتب إذا ثبت عنده أنه لم يخالف فيها أحد، لا مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا ظاهري ولا حنبلي، سيقول: أجمعوا على كذا. إذاً هذا النوع ليس في وضوحه وقوته وظهور انعقاد الاتفاق عليه كما في النوع الأول، بل هو خفي، ولأنه خفي احتاج إلى ماذا؟ إلى تتبع وتصفح واستقراء، فنزلت رتبة هذا النوع من الإجماع عن النوع الأول، فليس قطعياً ولكنه ظني. ما معنى قولهم ظني؟ محتمل يغلب على الظن ولا تستطيع أن تقطع به. ليش ما تقطع وقد قلبت الكتب ونبشت وبحثت وفتشت؟ ربما فاتك شيء، وأنت لا تزعم مهما طلبت ومهما أوتيت من المراجع والكتب ومهما اتسع بحثك، لا تستطيع أن تزعم أنك أقصيت كل ما يوجد في كلام علماء الإسلام حتى تزعم أن هذا لم يخالف فيه أحد. إذاً هو غلبة ظن، فإذا جاء فقال أجمعوا، أو يحكي أن الأمة أجمعت على كذا، وانتبه سيكون هذا الكلام الصادر ليس من طالب علم صغير، من فقيه، من إمام، من عالم.
أضرب لك أمثلة بابن قدامة مثلاً في المغني، يقول: أجمعوا على كذا، ومن المسائل الخلافية التي تستغرب أحياناً ربما وجدت فيها خلافاً، ابن المنذر، عند الشافعي، النووي مثلاً، ابن الهمام، فلان، فلان، شيخ الإسلام ابن تيمية لما يحكي أحدهم أنه لم يجد خلافاً في مسألة، وأن الأمة اجتمعت، وأن الفقهاء اتفقوا على القول بكذا. هؤلاء فقهاء، هؤلاء أفنوا أعمارهم في البحث عن المسائل وفي الاستدلال وفي تقرير أحكام الشريعة، فإذا حكى أحدهم إجماعاً فمن أين يحكي؟ من بحث واستقراء وتتبع. فالسؤال الآن: هل هذا الإجماع المحكي على ألسنة أولئك الفقهاء العلماء هل هو قطعي؟ نعم، مع كونه علماء وراسخين وأفنوا أعمارهم ولهم من السعة في الاطلاع ما ليس لغيرهم، لكنهم أبداً لا يبقى إجماعهم لأن يُحكم عليه بالقطع. ركز معي، القطع كما قلت أن تحكم بكفر المخالف. ولهذا، لأن هذه الإجماعات ظنية، وُجد كثير منها في غير محله؛ يعني جاء بعد البحث والاستقراء فوجدنا مخالفاً، فتبين أن حكاية الإجماع في هذه المسألة كان اجتهاداً ثبت خلافه. فلما ثبت خلافه هل نحكم على من حكى الإجماع بالخطأ وبالكذب مثلاً وبالغش؟ لا، هو حكى لك ما وقف عليه وما أداه إليه اجتهاده. ومن هنا أيضاً أصبحت بعض المشاريع العلمية اليوم في بعض الرسائل الجامعية هي دراسة الإجماعات المحكية في كتب هؤلاء العلماء؛ فدرست إجماعات ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، ودرست إجماعات ابن قدامة في المغني، ودرست إجماعات ابن المنذر في الأشراف وفي الإقناع وفي الأوسط. هؤلاء العلماء أكثروا أو اعتنوا في ذكر المسائل الخلافية بالمسائل التي وقع عليها إجماع العلماء. فلأنهم فقهاء يعرفون أن هذه إجماعات ظنية سلطوا عليها مجهر البحث ثم درسوها بحثياً بما يسلموا من هذه الإجماعات، فوجدوا أن عدداً غير قليل من هذه المسائل التي حكى فيها كبار أهل العلم في الأمة التي حكوا عليها الإجماع، وجدوا أنها خلافية.
طيب فماذا أفعل بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر أو النووي أو ابن قدامة؟ ماذا أفعل به؟ أقول: هذا اجتهاده، هو حكى الإجماع ولم يطلع على خلاف فلان، وما وقف على خلاف المذهب الفلاني، ما وقف، وليس هذا عيباً ولا قصوراً فلا عصمة لأحد. من أقدم من حاول أن يجمع مسائل الإجماع ابن حزم، فألف رسالته مراتب الإجماع، رسالة مطبوعة في أصغر من الكتاب الذي بأيديكم، فألف مراتب الإجماع وبوبها على أبواب، فيحكي لك مسائل الإجماع في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، ومشى على أبواب الفقه، في كل باب يحكي المسائل التي أجمعوا عليها. هذا من أوائل الأعمال، ومن أوائل من تتبعه ونقده شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فطُبع كتابه مع رسالة ابن حزم، يعني مطبوع مراتب الإجماع لابن حزم وفي هامشه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا فعل رحمه الله؟ تتبع ابن حزم في بعض ما حكى في الإجماع فأثبت شيخ الإسلام أنه وقف فيها على خلاف، خلاف ينسب لبعض الصحابة، لبعض التابعين. فمثل هذا كان ولا يزال هذا النوع كله في دائرة الإجماع الظني.
الإجماع الظني إذا كان محتملاً بأن يكون إجماعاً صحيحاً، ومحتملاً لأن يكون إجماعاً في غير محله، فما فائدته؟ فائدته أنك تحتاج إلى البحث؛ يعني متى حُكي الإجماع وعرفت أنه من النوع الظني فلا تسلم له مباشرة، فعليك أن تبحث؛ فإن استقر بك البحث إلى ما حكاه صاحب الإجماع أخذت بقوله، وإن قادك البحث إلى خلاف ذلك عليك أن تصير إلى ما وقفت عليه. نعم، الظني والظني ما لا تعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكانه، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك انظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمه.
طيب، هذا ختام ما يتعلق بنوع الإجماع، دعونا نشير في هذا الختام إلى مسألة مهمة، وهي إمكانية الإجماع بهذا الوصف الذي ذكرناه بالتعريف الذي مر قبل قليل. وهي مسألة مهمة؛ إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي؟ دعونا نطبق هذا على عصرنا ولا تذهبوا بعيداً، اليوم عندنا مسائل من النوازل متعددة؛ مسائل طبية، ومسائل اقتصادية، ومسائل زراعية، ومسائل سياسية، متنوعة الأبواب، وتنزل بساحات المسلمين فيبحثها، ومن فضل الله أن الأمة لا تقف أمام مسألة من المسائل تقول الأمة كلها ما ندري ما حكمها، يبذل الفقهاء اجتهادهم، يجتمعون، ينظرون في مسائل ثمة مسائل دُرست مراراً؛ يعني هذا التأمين مثلاً التجاري، وهذه عمليات التجميل الجراحية، طبياً مسألة التبرع بالأعضاء قبل الممات أو بعد الممات، مسألة بيع الإنسان بعض أعضائه في حياته أو موته، مسألة التسويق ببعض صور المعاصرة، الصرف أو القبض الإلكتروني للعقود والمعاملات، مسألة وقوع الربا في بعض الصور التي تجدها كثير من المصارف والتحايل عليها ببعض الإجراءات كما يسمونه في السلع الاستهلاكية، مسائل كثيرة متعددة الحقيقة درسها الفقهاء كانوا ولا يزالون يدرسونها. هذه المسائل التي تبحث وتُنقل ويذكر فيها الخلاف، سؤالي هو: إلى أي حد يمكن أن يتقرر ذكر الإجماع في شيء من المسائل؟ أنت تقف في مثل هذا التقرير الأصولي وأنا أشير فقط فيها للفائدة، الإمام أحمد رحمه الله يُنقل عنه بعض الروايات التي وقف أمامها الأصوليون مواقف متعددة في تفسيرها وحملها، يقول رحمه الله: من زعم الإجماع فقد كذب، أو من ادعى الإجماع فقد كذب. إذا سُئل رحمه الله عن الرجل إذا حكى إجماع الصحابة فهل يسوغ له؟ قال: وما يدريه أنهم اجتمعوا؟ لعلهم اختلفوا. فكل الروايات رحمه الله متعددة الألفاظ تفيد أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى مسألة الإجماع بالصورة التي يقررها الأصوليون على هذا النحو.
والصواب في كثير من التأويلات التي حملت الإمام أحمد رحمه الله إما أنه قصد الإجماع المنطوق الصريح، وبالتالي فهو متعذر بالصورة الأصولية المذكورة، أو أراد رحمه الله إجماع من بعد الصحابة، وهذا أقرب الاحتمالات، وهو أيضاً الأقرب للتقرير الذي يعفيك من كثير من إشكالات باب الإجماع في الأصول. هناك من الإشكالات الواردة كما سيأتي الإجماع السكوتي ولو حجة أو لا، خلاف الفقهاء وانتشارهم اليوم في بلاد الإسلام وكيف تحكي إجماعهم؟ الصواب في هذا والراجح أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره للمتقدمين من علماء الأمة كانوا يرون أن الإجماع المنضبط الذي تستطيع أن تقول إنه إجماع وتُنزل عليه حكمه بإلزام المخالف وتكفيره إذا أصر بعد علمه هو إجماع الصحابة في صدر الأمة لا غير. أما من بعدهم فإما أن تقول إن وقوفك على الإجماع متعذر، أو تقول كما قال الإمام أحمد: من زعم الإجماع فقد كذب؛ يقول ما يدريه، ما استطاع أن يعلم أن العلماء اجتمعوا واتفقوا. ستقول القرارات الفقهية وتقول الاتفاقات، قلت لك قبل قليل هذه كلها مظنة راجحة لكن إجماعاً بهذه المثابة لا يُرقى إليه إطلاقاً.
فالذي يرجح من هذه الأقوال أن الإجماع الذي تستطيع أن تضرب له أمثلة هو الإجماعات التي وقع عليها اتفاق الصحابة في صدر الإسلام، وتحديداً زمن الخليفة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، ثم كلما تراخيت في الزمن صعب عليك حكاية الإجماع، والسبب الوحيد هو انتشار الصحابة، انتشارهم وتوسعهم وتفرقهم في الأمصار. كيف تستطيع أن تقول إن الصحابي الموجود في الكوفة والآخر في البصرة والثالث في خراسان والرابع في مصر والخامس في شمال أفريقيا والسادس والسابع والعاشر، كيف تستطيع أن تقول إن هؤلاء متفقين مع الخليفة عمر في المدينة أو مع عثمان أو مع علي على هذه المسألة؟ هذا من الصعوبة بمكان، فإن تحكي فيه الإجماع ثم اتفقوا على كذا، إذاً من باب أولى أن تكون الصعوبة متحققة في الأزمان اللاحقة. لما اتسعت رقعة الإسلام من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً، اتسعت معك أفريقيا بعرضها وآسيا بعرضها وشمالاً حتى دخلت حدود أوروبا، يعني هذا كله كيف تستطيع أن تزعم أن العلماء الفقهاء المجتهدين في الأمة أطبقوا على قول واحد في هذه المسألة؟ غاية ما تحكيه ظنك أنهم متفقين، وربما وجدت خلاف ذلك، وربما وقفت على شيء مما يثبت لك خلاف ما ظننت، فكل ذلك داخل في غلبة الظن. لكن الإجماع الصحيح الذي تقطع به هو إجماع الصحابة في صدر الأمة، وأمثلة ما ذكرت لكم قبل قليل غير مرة، الإجماع على قتال المرتدين، على استخلاف أبي بكر، على صيرورة الخلافة بعد أبي بكر إلى عمر رضي الله عن الجميع، على جمع المصحف، على مسائل حتى من مسائل الفرائض التي كان عمر رضي الله عنه فيها يجمع الصحابة ويحكموا فيها بالمسألة ثم ينتشر حكمه ويعمل الفقهاء من الصحابة به ولا يختلفون في ذلك، هذه التي تصلح أن تكون دليلاً على الإجماع، ما عدا ذلك ستجد أن الفقهاء إذا حكوا مسألة من تلك المسائل يمكن أن يتعقبها متعقب.
نعم، شروط الإجماع، للإجماع شروط منها: أولاً أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهوراً بين علماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. ثم إذا كان الناقل هذا الثقة واسع الاطلاع حكاه اجتهاداً فثبت بالتتبع والبحث خلاف ما ذكره، صار الواجب الرجوع إلى ما ثبت بالبحث والاستقراء. نعم، ثانياً ألا يسبقه خلاف مستقل، فإن سبقه ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. طيب هذه مسألة ثانية قبل أن نعرضها، يعني الآن فائدة الإجماع أن من الأهمية بمكان للفقيه إذا أراد أن يبحث مسألة ما أن يبحث الخلاف فيها، هذه من أولى الخطوات.
التي يتعين على الفقيه في بحث المسألة النظر فيها. أنت تبحث ماذا؟ مسألة النفرة من عرفة قبل غروب الشمس، وإذا عاد الحاج هل يسقط عنه الدم أو لا يسقط؟ خذ أي مسألة شئت: رمي الجمرات بعد غروب الشمس، رميها قبل الزوال أيام التشريق، الخروج من مكة قبل طواف الوداع وبعد العودة هل يسقط الدم أو لا يسقط؟ كل تلك المسائل وغيرها تريد أن تبحثها، وهنا الخطوات: أن تبحث عن خلاف الفقهاء في المسألة؛ لأن هذا سيقطع لك شوطاً مهماً. هب أنك قلبت الصفحات فوجدتهم متفقين على مسألتك أو على جزء من المسألة أو على صدرها أو على بعضها؛ فمن المهم أن تحرر محل الخلاف. فتقول: هذه المسألة ببعض خطواتها وببعض درجاتها هو محل اتفاق، إنما الخلاف في هذه الجزئية. إذاً كيف تقف على الإجماع؟ كيف تقف على اتفاقهم؟ قال لك: بالبحث والاستقراء بدليل صحيح، بانتشار ذلك بين العلماء، بأن تجد أحد العلماء الثقات واسع الاطلاع حكاه؛ وجدت الماوردي في الحاوي نص عليه، وجدت شيخ الإسلام في الفتاوى ذكره، وجدت فلاناً أو فلاناً نص عليه، ومعروف من العلماء الذين يعتنون بالسعة في البحث والنظر وكثرة تتبع أقوال الفقهاء. فمثل هذا يعطيك غلبة ظن أن هذا الإجماع موجود، فهذه الخطوات مهمة.
الشرط الثاني قال رحمه الله: ألا يسبقه أي الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. يريد أن يقول إن العلماء في عصر من العصور لو اختلفوا في مسألة ما على قولين، ثم صار العلماء بعدهم إلى أحد هذين القولين وهجروا القول الآخر، هل تعتبر هذه المرحلة الثانية إجماعاً؟ السؤال: هل ينعقد الإجماع بعد خلاف؟ اترك هذه المسألة، نأخذ المسألة العكس: هل يصلح الخلاف بعد إجماع؟ لا، ليش؟ لأن الإجماع وقع، وإذا وقع الإجماع فقد أغلق باب الخلاف. سؤالان بالعكس، مسألة هي محل خلاف، هل يجوز شرعاً أن ينعقد إجماع بعد خلاف؟ يقول الشيخ رحمه الله من شروط الإجماع: ألا يسبقه خلاف مستقر. قال: فإن سبقه خلاف فلا إجماع؛ يعني حتى لو جاء الجيل التالي للعلماء والمجتهدين فهجروا أحد القولين وأخذوا بالقول الآخر وأطبقوا عليه وتتابعوا عليه قال: لا يسمى إجماعاً. لم؟ قال: لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. صحيح القائلون بالقول الآخر ماتوا وهجرت أقوالهم، لكن القول لم يمت بمعنى أن القول كأنه موجود معنا اليوم، فإذا كان القول موجوداً فلا أستطيع أن أزعم أن القول الذي اتفقنا نحن المعاصرون عليه أصبح إجماعاً. هذا رأي رجحه الشيخ رحمه الله وهو قول لأحمد وبعض الشافعية، وهو قول منصوص في مذهب أحمد وهو أيضاً المذهب عند الشافعية وعليه أكثرهم.
القول الآخر الذي سيذكره الشيخ رحمه الله هو قول أكثر الحنفية والمالكية: أنه نعم يمكن أن يكون إجماعاً، وما المشكلة؟ لا إشكال إذا اختلفت الأمة على قولين ثم صارت إلى أحد القولين. القيد في المسألة مهم، قال الشيخ رحمه الله: ألا يسبقه خلاف مستقر. إيش يقصد الشيخ بمستقر؟ ثابت، أي لا يعني شوف تحرير المسألة أن الخلاف إذا لم يستقر فلا بأس بانعقاد الإجماع على أحد القولين. ما الخلاف المستقر وغير المستقر؟ الخلاف المستقر هو الذي ينقرض فيه أهل العصر مع بقاء الخلاف، يعني ينقرض علماء هذا العصر والخلاف باقٍ، ثم يدخل عليهم الجيل التالي فيرثون هذا الخلاف، يسمى هذا خلافاً. لكن إذا كان أهل العصر أنفسهم بعد خلافهم صاروا إلى قول واحد فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف أن الإجماع ينعقد. مثال ذلك الخلاف على خلافة أبي بكر ثم انعقاد الإجماع عليه؛ قبل خلافة أبي بكر أما كان خلاف بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة؟ وتنازع الأنصار فقالوا: نحن الأنصار والوزراء ونحن كذا، قال بعضهم: منا أمير ومنكم أمير، حتى آل الأمر إلى استخلاف أبي بكر فتتابع الناس على مبايعته رضي الله عنه، وأبطأ بعض الصحابة في ذلك الموقف يعني لم يبايع، لكنهم ما لبثوا أن عادوا فبايعوا، يقال إن من أخرهم أقبل للمبايعة بعد ستة أشهر تقريباً أو نحوها. إذاً لا يزال أهل العصر موجودين وكانوا قد اختلفوا على قولين، لكن ما لبث هذا الخلاف أن تحول إلى اتفاق، فهل هذا الخلاف الذي وجد ابتداءً هل هو خلاف مستقر؟ إذاً هذا مثال للخلاف غير المستقر. إذاً لا إشكال عند الأصوليين أنه يمكن أن ينعقد الإجماع بعد خلاف غير مستقر.
إنما الخلاف أين؟ الخلاف المستقر معنى المستقر أنه يموت أهل العصر والخلاف قائم، فيرث الجيل التالي هذا الخلاف، فهل لهم وهم مجتهدون أن يهجروا أحد القولين؟ أو السؤال بطريقة أخرى: لو هجروا أحد القولين وصاروا على قول واحد هل يعتبر هذا إجماعاً؟ على قول أحمد رحمه الله وكثير من الشافعية أن هذا لا يصلح أن يكون إجماعاً. ليش ما يصلح أن يكون إجماعاً والمعاصرون قد أطبقوا عليه؟ قال لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، فالأقوال موجودة اليوم وغداً وإلى يوم القيامة، فمع وجود هذا القول لا نعتبره إجماعاً. لكن وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأشار إلى القول الآخر ورجحه عدد من الأصوليين ولعله الراجح، ودليل ذلك عدد من الأمثلة التي كان الصحابة فيها على قولين ثم آل الأمر إلى أحد الأقوال؛ قول علي كان رأيه ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبَعن، ثم رأيت بعد أن يبَعن. الخلاف في بيع أمهات الأولاد يحكي كثير من الفقهاء أن بعد علي رضي الله عنه ويقال إنه هو نفسه رجع إلى موافقة رأي عمر، فصار قوله مع قول سائر الصحابة، فلماذا لا يثبت إجماعاً؟
وبعضهم يتورع ويقول: لا، وخلاف علي حتى وإن رجع عنه لكن ثبوت خلافه يبقيه خارج دائرة الإجماع. مثل نكاح المتعة وهذا مثال شهير الذي أُبيح ثم حُرّم ثم أُبيح ثم حُرّم أخيراً في الإسلام، فكان الاتفاق على رأي كثير من الصحابة تحريم نكاح المتعة، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة لا يزال يرى حِل نكاح المتعة، وثبت هذا عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين ومن كبارهم، فوجود اعتقاد حِل نكاح المتعة عند بعض علماء الإسلام يجعل حكاية الإجماع فيه متعذرة. نعم، آل الأمر في العصور المتأخرة إلى هجران قول الحِل، حتى لا يقول به اليوم إلا الشيعة، فإذا هجر هذا القول هل يعتبر القول بالتحريم إجماعاً؟ مع أننا ورثنا القول بالإباحة عن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم. هذا هو محل خلاف المسألة وهذا مثال له، فمن رأى ذلك إجماعاً على هذه القاعدة سيقول: إذاً نكاح المتعة حرام بالإجماع، وربما يجد الإجماع انعقد في العصر الثالث أو الرابع لكنه بعد أن هُجر القول بالإباحة الذي ثبت في صدر السلف الأول.
أعد: ألا يسبقه خلاف مستقر، ثانياً ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا القول الأول كما قلت لك وهو قول أحمد وعامة الشافعية وبعض المالكية، نعم. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلافه، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، هذا القول الثاني، وقيل لا يشترط ذلك ما هو؟ يعني لا يشترط سبقه الخلاف، ما هو بشرط، سواء وجد خلاف أو ما وجد فلا شرط، ينعقد الإجماع متى تحقق. نعم. وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، وهو قول أكثر الحنفية والمالكية، ورجحه من الأئمة الأصوليين الرازي وابن الحاجب، ورأوا أن اتفاق العلماء في العصر الثاني على أحد القولين وهجران القول الآخر أنه يصبح إجماعاً ودليلاً، انتهت الآن شروط الإجماع.
سندخل الآن في مسألتين أو ثلاثة يريدها الشيخ رحمه الله متعاقبة، لا علاقة لها بما سبق، مسائل أوردها تباعاً. هذه واحدة: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. مسألة يسميها الأصوليون بمسألة العصر، ويعينون لها بالسؤال التالي: هل يشترط في صحة الإجماع انقراض عصر المجمعين؟ هذا سؤال، نحن الآن أمام مسألة وجدنا فيها إجماعاً، متى يكون الإجماع حجة؟ منذ انعقاد إجماعهم أو حتى ينقرض عصرهم ولا يثبت مخالف؟ فإذا انقرض العصر وقلبنا صفحة هذا الجيل أصبحت المسألة إجماعاً، على خلاف من يشترط انقراض العصر، متى يصبح الإجماع عنده حجة؟ من يشترط انقراض العصر متى يصبح الإجماع عنده حجة؟ إذا انقرض العصر. متى ينقرض العصر بموت آخر مجتهد في هذا الجيل، يشتغل بشرط موت آخر مجتهد في هذا الجيل. فإن كان في جيل الصحابة فبموت آخر صحابي، وكان في جيل التابعين وهكذا. ومن لا يشترط انقراض العصر متى يصبح الإجماع عنده حجة؟ بمجرد انعقاده، باللحظة التي يتفقون عليها. قرر الصحابة قتال المرتدين وسيروا الجيوش انعقد الإجماع مع بقاء زمن قائماً.
أقرأ: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد وفاقه ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده. لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ طيب هذا دليل عابر ذكره الشيخ رحمه الله، ثمة دليل استلزامي يذكرونه على هذا القول، يعني نحن لا نشترط انقراض العصر، تدري لم؟ لأنك لو اشترطت انقراض العصر لا ينقرض عندك العصر إلا بموت آخر مجتهد، طيب ماذا لو طال عمر بعض هؤلاء المجتهدين فتجاوز وصار من المعمرين؟ ستبقى المسألة عندك معلقة، لن تحكي في الإجماع حتى يموت آخر واحد بعد طول عمر. طيب ما تطال عمره فلحق بهذا الجيل من جيل تلامذتهم وطلابهم وأولادهم لحق به بعض العلماء ممن بلغ درجة الاجتهاد، أفلا يدخل في عداد المجمعين أو لا يدخل؟ يدخل؛ لأنه يصدق عليه أنه مجتهد من عصور تلك الأمة وشارك في مناقشة المسألة. طيب فإذا قال هذا الجيل الجديد أو أحد أفراده في رتبة المجتهدين ودخلوا في أهل الإجماع ومات ذاك طويل العمر، وبعدك الآن عندك جيل اثنين ثلاثة من الجدد وستنتظر حتى يموت آخرهم، وتتوالى المسألة بلا انتهاء، فكلما طال عمر أحدهم والتحق بركبهم بعض المجتهدين المحدثين موت آخرهم وهذا متسلسل لا ينتهي. بل أكثر من هذا، ماذا لو لحق بركب هؤلاء المجتهدين أو بهذا الجيل من المجمعين لحق مجتهدون محدثون ثم بدا لبعضهم خلاف في المسألة؟ فهل ستقول للأسف فات الإجماع؟ لأنه ظهر مجتهد جديد فنقض الخلاف السابق، إذاً ما يتم لك ولا إجماع بهذه الطريقة إذا كنت ستشترط، فهذا دليل عقلي يجعل القول بأن اشتراط انقراض المجمعين ليس شرطاً وأن الصحيح انعقاد الإجماع بمجرد حصوله، ويصبح حجة ملزمة بحيث يكون حجة حتى على المجمعين أنفسهم، يعني لو أن أحداً من المجمعين بدا له اجتهاد فتراجع فأراد أن يغير قوله، سيقال له: عفواً أغلق الباب؛ لأن الإجماع قد انعقد.
مثل هذا كما قلت لك لا يتحقق بهذا التقييد وبهذا الجزم وبهذا الشدة أيضاً إلا في الإجماعات التي حكيت في صدر الصحابة، يعني لا يصلح أن نذكر أن بعض الصحابة مثلاً بَدَا له أن يتراجع عن بيعته لخلافة أبي بكر، ولو حصل هذا لن يسعه الخلاف؛ لأن الإجماع قام وانعقد. فليأتِ أحد فيخطئ الصحابة على قتال المرتدين بعد أن اتفق معهم، لن يسع أحداً من الصحابة لو افترضنا أن بعضهم خالف في مسألة جمع المصاحف زمن عثمان أو إلغاء ما وراءها كل هذا لا يسع؛ لأن الإجماع قد انعقد. هذه مسألة، والآن ستأتي مسألة أخرى جديدة.
وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل إجماعاً. هذه يسمونها الإجماع السكوتي، وهي مسألة من أشهر مسائل الإجماع عند الأصوليين. وصورته كما قال: أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو يفعل فعلاً ويشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولا ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، بهذه القيود ودقق فيها. إذاً الصورة الأولى أو القيد الأول في الإجماع السكوتي أنه ليس إجماعاً صريحاً، هو إجماع ظني. لماذا ليس صريحاً؟ لأن الصريح يتوقف على حكاية الاتفاق من الجميع، يتناقشون المسألة يقررونها جميعهم الموافقة على هذا الحكم أو ذاك، هذا الإجماع الصريح. لكن أنت الآن أمام صورة أخرى مختلفة من الإجماع: أن يقول بعضهم قولاً أو يفعل بعضهم فعلاً فيشتهر هذا، معنى يشتهر يعني يبلغ المجتهدين ويقفوا عليه ويطلعوا عليه ولا يخالف منهم أحد. إذاً هذا الشرط الأول الذي هو الانتشار والعلم عند الجميع، الشرط الثاني أو القيد الثاني عدم الإنكار من أحد؛ إذا اشتراط الاشتهار يفيد العلم، واشتراط عدم الإنكار يفيد الموافقة. إذاً أنت تريد يعني هو أن الإشكال كله أين؟ أن الإجماع السكوتي ليس صادراً من الجميع، صادر من واحد من اثنين، ليس كثيراً. لكن مع وروده من واحد أو اثنين وجدت بعد البحث أنك لم تجد مخالفاً، طيب كونك لم تجد مخالفاً يعني شيئين: الأول أن بقية علماء المجتهدين اطلعوا على هذا القول أو هذه الفتوى أو هذا العمل من ذلك الصحابي أو التابعي أو العالم أياً كان، إذاً وجود العلم شرط حتى ينتفي عنك احتمال: يا أخي ما يدريني بأنه قال؟ فأنت تشترط العلم عند البقية، تشترط ثانياً موافقتهم.
تعرف الموافقة من عدم الإنكار. ربما قال قائل: يا أخي، ربما لم ينكر أحدهم مع أنه مخالف لأنه ما قدر على الإنكار. كيف يعني ما قدر على الإنكار؟ حال بينه وبين الإنكار بعض الموانع. من الموانع عدم بلوغ صوته؛ يكون ساكناً في مناطق ثنائية، في أدغال وفي قمم جبال وفي أودية سحيقة بعيدة وهو عالم مجتهد، لكن صوته ما بلغ الناس. مع إنكاره وعدم موافقته هو أنكر، لكن صوته ما بلغ أو ما استطاع أن ينكر بكونه يرى المصلحة في عدم الإنكار، ربما كان الزمان زمان فتنة فخشي على نفسه أو على الأمة الفرقاء فسكت درءاً للخلاف ومراعاة للمصلحة، ولا يعني هذا اتفاقه أبداً.
ربما سكت خوفاً على نفسه من أذى أو من سلطان جائر أو من عدوان يبلغه. إذاً ربما يسكت الساكت لا موافقة ولكن لأي سبب آخر؛ خوفاً أو تهيباً أو عدم بلوغ صوته، نحو هذه من الأعذار. إذاً هنا إشكال يرد على القائلين بحجية الإجماع السكوتي؛ أن يقول الإشكال: كيف تزعم أن الإجماع السكوتي حجة وربما سكت الساكت وله عذر؟ فكيف تعتبر سكوته موافقة؟ ولهذا ينسب إلى الشافعي في أقواله اللطيفة: لا ينسب لساكت قول. يعني أنت لما تحكي خلافاً ستجد أن بعض الفقهاء ساكتين، لا تعتبر سكوتهم دليلاً على الموافقة في مسألة ما؛ لأن العالم في المسألة يحتاج إلى الوقوف على رأيه. فحتى تخرج من هذا الإشكال كله يقيدون لك المسألة.
قال: إذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً؛ الشرط الأول اشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد يعني علموه، الشرط الثاني لم ينكروه، الشرط الثالث مع قدرتهم على الإنكار. إذاً هذه الجمل أراد الشيخ رحمه الله أن يقيد فيها ما يريد أن يحكيه في المسألة التالية. هذه الصورة إذا اجتمعت: قول ليس من الجميع بل من واحد أو اثنين، اشتهر وانتشر بين بقية سكتوا لم يخالفوا مع قدرتهم على الإنكار ولا مانع من الإنكار، ومع هذا ما أنكروا؛ كل هذا يحملك على ماذا؟ كيف ستتعامل مع هذا القول؟
تريد مثالاً؟ أمثلة هذا ربما بحثت في مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أو في محلى ابن حزم في مسألة من مسائل الحج لأن أكثرها تنوعاً في عدد رمي الجمار، في مسألة الفصل بين الطواف والسعي، في مسألة سقوط دم المتعة، في أي مسألة من المسائل لو وجدت في بعض المسائل قولاً أثراً عن ابن مسعود فتوى سئل فأجاب أو عن جابر أو عائشة، ورأيتها فتوى غريبة يعني ما وجدت أحداً يقول بهذا القول. في الوقت ذاته أنت بحثت ووجدت فما رأيت قولاً مخالفاً مثل هذا ولا عملاً يخالفه ولا رواية أخرى تخالفه؛ هل يسعك أن تقول إن الصحابة أجمعوا على هذا القول ودليلك فيه أثر ابن مسعود أو جابر أو عائشة أو ابن عمر؟ هذا يتم لك ويسمى إجماعاً سكوتياً إذا طبقت هذه الشروط.
غالباً ما يفعل الفقهاء هذا إلا مع كبار الصحابة إذا ثبتت الآثار عنهم، وتحديداً إذا كانوا خلفاء، أبي بكر وعمر. لِمَ؟ لأنهم هم مظنة من تنتشر أقوالهم دون باقي الصحابة لأنه خليفة؛ فغالباً إذا حكم عمر أو أفتى أو قضى في مسألة أن يكون هذا قد انتشر بين الناس، فلا تجد بين الصحابة قولاً مخالفاً لعمر، يغلب على ظنك أنهم علموا واطلعوا وسكتوا وأقروا، فهذا يعتبر عندك دليلاً. تجد بعض الفقهاء كابن قدامة أو شيخ الإسلام أو ابن عبد البر أو ابن المنذر أو غيره ممن يستخدم الإجماع، أحياناً يستخدم هذه الصيغة؛ يقول: ثبت ذلك عن ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف. قوله ولا يعلم له مخالف هو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الإجماع السكوتي. يعني هو لا يستشهد فقط بأثر ابن عباس ولا يستشهد فقط بفتوى ابن مسعود، هو يريد أن يضمن ذلك موافقة الصحابة، لا يتجرأ أن يقول إنه إجماع لأنه ليس إجماعاً صريحاً، فيقول: ولم يعلم له من الصحابة مخالف، أو لم نقف على أحد خالفه، أو يحكي لك قول اثنين ثلاثة آخرين موافقين له في الفتوى أو في المسألة، فهو بهذا يثبت ما يسميه الأصوليون إجماعاً سكوتياً.
من اللطيف في قولهم أن من شرط سقوط المجتهد قدرته على الإنكار؛ نستشهد هنا بأثر ابن عباس رضي الله عنه لما خالف عمر في مسائل العول في الفرائض، وكان قد سكت زمن خلافة عمر ثم أبدى خلافه في المسألة؛ فقيل له: ما أبلغك أن عمر أفتى بكذا؟ قال: بلى. قيل: فما منعك أن تراجعه؟ قال: أخاف من دُرّته، يعني عمر حازم وشديد؛ فكان يهاب عمر رضي الله عنه ويهاب أن يظهر له خلافه في المسألة. فبدا بذلك أن بعض المجتهدين قد يتهيب من إبداء خلافه، لكن خلافه قائم، وإذا قام خلاف المجتهد ما انعقد الإجماع ولا يصح حكايته.
وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعاً؛ وهذا أول الأقوال. قيل يكون إجماعاً، إذاً هذا الإجماع السكوتي، ويحكي لك الآن فيه أربعة أقوال: قيل يكون إجماعاً، هذا مذهب أحمد وأكثر الحنفية وأكثر المالكية، ورجح بعض الشافعية كإسحاق الشيرازي والسمعاني وغيرهم أن الإجماع السكوتي بالصورة التي ذُكرت وبالقيود التي مرت بك أنه حجة. إذاً هو قول أحمد رحمه الله وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية.
وقيل يكون حجة لا إجماعاً. ما فائدة كونه حجة؟ وما فائدة اعتباره حجة؟ ليس قطعياً، يجوز مخالفته. لو قلت إجماع؛ معنى إجماع شيئين: لا يسوغ خلافه وكفر مخالفه. المذهب الثاني هذا يقول لا أنا لا أجرؤ أن أقول إنه إجماع لكنه حجة؛ حجة بمعنى دليل يعتبر يسوغ الاستدلال به، لكنه لا يرقى لأن تغلق الخلاف فيه على المخالف أو أن تصادر مخالفته فضلاً عن أن تكفره؛ هذا لا يستطيع أن يقوله. إذاً هو درجة أدنى من المذهب الأول. المذهب الأول يقول إجماع، المذهب الثاني يقول لا الإجماع السكوتي حجة وليس إجماعاً، بمعنى أنه أقل درجة؛ هو كما تستدل أحياناً بالحديث أو بالآية غير الصريحة في محل الحكم؛ ما معنى غير الصريحة؟ كما قلنا من دلالة الظاهر فيما سبق؛ بمعنى أنك قد تجد فيها فهماً آخر، فيستدل مخالفك في المسألة بالدليل ذاته على معنى آخر، فمثل هذا أنت لا تحكم على مخالفك بأنه صادم الدليل لأن له وجهاً تأوله، فهذا كذلك إذا وجدت مخالفاً فإنك تعذره أو تحمل له وجهاً في المخالفة لأنك استدلت بما ليس بإجماع.
القول الثالث: وقيل ليس بإجماع ولا حجة. هذه درجة ثالثة؛ لا، هذا القول لا يعتبر الإجماع السكوتي حجة ولا يعتبره دليلاً، إنما هو قول يذكر لا يصلح الاستدلال به وينبغي تركه لأنه ليس بدليل.
الرابع: وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. وهذا أقرب الأقوال؛ يعني هذا قريب من الأول لكنه يقيد فيه قيداً من باب الاحتراز لا غير. يقول هو حجة، لكن دعونا نضيف إليه شرطاً وهو أن أهل الإجماع يكونون قد انقرضوا قبل الإنكار؛ حتى ينقرض أهل العصر ولا يعرف أحداً منهم أنكر أو خالف. لماذا هذا الشرط؟ قال: حتى أتثبت وأطمئن وأتأكد أن هذا القول انتشر وعلمه الجميع؛ فبلوغ الزمن وتماديه مع عدم وجود فرد واحد هو أقرب ويعطيك احتمالاً أقوى أن أحداً منهم لا يخالف في المسألة فيقوى عندك، ولهذا قال: لأن استمرار سكوتهم إلى انقراض العصر مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. هذا قول أبي علي الجبائي، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة؛ يعني أضاف قيداً مآله تقريباً إلى القول الأول اعتباره إجماعاً، لكن كما قلت لك أضافوا هذا القيد من باب الاحتراز.
إذاً الأربعة أقوال: الأول أنه إجماع وهو مذهب أحمد وأكثر الحنفية وأكثر المالكية، ورجحه بعض الشافعية. القول الثاني حجة وليس بإجماع، وهو قول أبي هاشم الجبائي والمشهور عند الشافعية. القول الثالث أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهو ما صححه الرازي واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وابن حزم وإمام الحرمين والغزالي كبار الأصوليين؛ رووا أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، لما تفتح مثل برهان إمام الحرمين أو مستصفى الغزالي أو المحصول للرازي تجدهم يعددون الأدلة في إبطال الإجماع السكوتي ولا يعتبرونه دليلاً، ويرون أن مجرد سكوت المجتهد أو العالم ليس دليلاً، ويؤيدون هذا بأن سكوت المجتهد له أسباب متعددة لا يمكن أن تحملها قطعاً للموافقة، ربما سكت كما قلت لك لخوف أو لبعد أو لمصلحة رآها راجحة، يقول الأعذار متعددة فكيف تستطيع أن تحمل سكوته على الموافقة مع تعدد الاحتمالات؟ القول الرابع وهو اشتراط الانقراض قبل الإنكار، وهو قول أبي علي الجبائي وأحد وجهي الشافعية، واختار ابن الخطاب من الحنابلة.
هذه مسائل ثلاث أوردها الشيخ رحمه الله في حكاية شروط الإجماع: مسألة انقراض العصر، ومسألة السكوت، وقبل ذلك مسألة الإجماع بعد خلاف؛ هذه مسائل هي جزء من عدة مسائل يوردها الأصوليون في باب الإجماع، جميعها كما حكيت لك وما مر بك تبين لك رتبة الإجماع عند المجتهدين، حتى أصبح عند الأصوليين من شروط الفقيه المجتهد حتى يستقيم له الاستدلال والنظر في الأدلة؛ من شروطه العلم بمواطن الإجماع والخلاف. إذاً هذا علم ويهتم به الأصوليون، ويعتبرون من لوازم عناية الفقيه بالفقه أن يعرف مواطن الإجماع، وأن يتعلمها وأن يحيط بها؛ لأن هذا سيعينه على النظر في مسائل الخلاف، فيأمل ألا يجتهد في مسائل قد انعقد فيها الخلاف، أو يخالف في مسألة انعقد فيها الإجماع. فحتى يغلق هذا الباب من أهم شروط الاجتهاد عندهم أن يكون مطلعاً محيطاً ملماً بمواطن الإجماع والخلاف.
السؤال الآن في آخر الدرس بعد أن تصورت الإجماع عند الأصوليين وشروطه وما يحكونه وبعض الصور التي ضربت لك من أمثلة؛ في ظنك الفقه الإسلامي بمسائله التي تتجاوز مئات الألوف، بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، هل الغالب في مسائل الفقه الإسلامي الإجماع أم الخلاف؟ لا تستعجل، تأنّ؛ الغالب في مسائل الفقه الإسلامي هو الإجماع أم الخلاف؟ الغالب في مسائل الفقه، يعني لو أراد واحد فينا أن يأخذ مسائل الحج أو العمرة أو الصيام، صيام رمضان، فأراد أن يدرسها دراسة فقهية ويفند مسائلها ويحكي كل مسائل الصيام على شكل متسلسل من رقم واحد إلى... لأنه أخرج في الصيام ألف مسألة مثلاً؛ من الألف هذه كم سيكون منها محل إجماع واتفاق وكم يكون منها خلاف؟ بالنسبة ليس بالرقم؛ خمسين في المئة يا جماعة، ستين، سبعين، عشرين، كم تتوقع؟
من الخطأ في نظر بعض طلاب العلم أن يتصور أن دوائر الإجماع بين الفقهاء ضيقة ومحصورة؛ من الخطأ، والصواب أن دائرة الإجماع كبيرة، لكن لأنها من المسائل المتكررة عند طلبة العلم ما يلتفت إليها ولا يحسب حسابها فيتجاوزها في العد. فلما يحكي مسائل الصيام يبدأ يقول: تبييت النية، وهذي أول مسألة خلافية؛ تبييت النية من الليل ثم على مثلاً دخول الفجر الثاني أو الأول، مسألة... إلى آخره، يبدأ يعدد مسائل الخلاف ويدخل في المفطرات وما يفطر منها وما لا؛ فنجد خلافاً تقريباً في كل مسألة، أين أنت عن مسائل هي محل اتفاق؟ تجاوزها لأنها متكررة عنده. طب هي مثال للإجماع الذي نتكلم عنه، أن نقول إن من أول مسائل الإجماع أن صيام رمضان واجب وأنه أحد أركان الإسلام، وأن صيام رمضان لا يقل عن تسعة وعشرين يوماً ولا يزيد عن ثلاثين؛ تضحك وتراها مسائل بديهية، طب هذه مسائل إجماع.
أنا لما أقول إن رمضان لا يزيد عن ثلاثين يوماً ولا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً وانعقد عليه الإجماع، يفيدني في مسألة معاصرة اليوم؛ من يصوم في بلد ويكمل رمضان في بلد آخر، فبدأ الصيام في بلد قبل البلد الذي سيسافر إليه، ولما أتى البلد الثاني وجدهم متأخرين في الصيام يوماً، فلما أكملوا رمضان أكملوا ثلاثين، فحصل له واحد وثلاثون يوماً، كيف صيامه؟ العكس؛ بدأ الصيام في بلد متأخر في ابتداء الصوم ثم سافر إلى بلد تأخر، ثم تم صيام رمضان عندهم تسعة وعشرين يوماً، فحصل له المجموع ثمانية وعشرون يوماً، ماذا يفعل؟ هذه مسائل ستبنى على ذلك الإجماع؛ ستقول لا، صيام ثمانية وعشرين في حقي ناقص وعليه قضاء يوم. أين دليله؟ أرجوك في المسألة، الإجماع على أن رمضان لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً. هذه أمثلة، من يهتم بدراسة الفقه إذا جاء يحصر مواطن الإجماع في المسائل سيجدها كثيرة، فالصلاة ستقول مثلاً انعقد الإجماع على كون الصلوات الخمس واجبة، وأن ما عداها فيه خلاف كالوتر مثلاً، انعقد الإجماع على أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، انعقد الإجماع على أنه لا قصر إلا في الرباعية فلا يدخل في الثنائية ولا في الثلاثية، انعقد الإجماع على أن الجمع لا يقع إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأن الفجر لا يجمع مع أحد من الفروض. فلما تقول هذا الإجماع تأتيك مسألة: هل تجمع الجمعة مع العصر أو لا تجمع؟ هذه ما وقع فيها إجماع، فيها خلاف؛ هذه فائدتها، فلما تنطلق من مسائل الإجماع يريحك في تصور الخلاف حتى في المسألة الخلافية التي تدرسها.
يقرر الفقهاء كثيرا عدم صحة جمع الجمعة إلى العصر. والدليل في ذلك أن الجمعة لا تقاس على الظهر، وهي فرض مستقل بنفسه فلا يأخذ حكم الظهر. لكن طالما ليست إجماعا، ألا يسع فيها خلاف المخالف؟ فإذا اجتهد فقال أحد الفقهاء: بل يبدو لي جواز الجمع ببعض المسوغات؛ فخلافه معتبر سواء قبلته أو ما قبلته. في النهاية ما خرق إجماعا. بخلاف ما لو جاء مجتهد فقال: أرى أن من مشقة السفر في الرحلات الطويلة ذات الست عشرة ساعة والسبع عشرة ساعة، التي يدرك فيها المسافر ظهرا وفجرا وعصرا في رحلة واحدة، أن يجمع فجر وظهر وعصر، وإذا وصل في البلد يصلي مغرب وعشاء، ورأى أن هذا من الاجتهاد؛ سيمنعه هذا القول وجود الإجماع.
أرأيت أن وجود الإجماع حتى في المسائل البديهية وقوفك عليها وتقريرها يتيح لك النظر حتى في المسائل المعاصرة والاجتهادية النازلة. فمسائل الإجماع ليست قليلة، وهي كثيرة العدد، لكن أحيانا كما قلت لك، لكونها متقررة في ذهن طلبة العلم يتجاوزونها ولا يلتفتون إليها وهي مهمة، وفي إبدائها مصلحة ومطلب في إبرازها وفي التعامل معها. لما انتشرت في إحدى السنوات بعض الإشكالات حول الهدي والأضاحي في الحج، وصدرت فتوى من بعضهم بجواز الأضحية بالدجاج؛ استخف بها بعض طلبة العلم واعتبروها كلاما لا يقبل.
طيب، فرق بين أن تعتبره قولا سخيفا وتضحك منه تتندر وتهزأ به ولا تقبله وترى القول به عبثا، وبين أن تعتبره خرقا للإجماع. فهل انعقد الإجماع فعلا على أنه لا يجوز الأضحية إلا بالبقر والإبل ولا يجوز بغيره أم يجوز؟ فإذا انعقد الإجماع ستعتبر هذا القول مصادما للإجماع. فتش ستجد بعض التابعين بجواز الأضحية بلحم الدجاج، وهذا قول مهجور وضعيف وغير معتبر. هذا شيء، وكون المسألة إجماع خرقه لا يقبل شيء آخر. هذا من فوائد وقوف طالب العلم في المسائل على الإجماع ومواطنه، كما قلت لك، ليتسنى له أن يصون نفسه من الخوض في مسائل وقع فيها الإجماع، أو يجتهد في مسائل لا يجوز له فيها الاجتهاد لأنه أغلق فيها باب الإجماع أو العكس. فعلى كل حال مسائل الإجماع كثيرة في الفقه الإسلامي، ودراستها مهمة حتى المتكررة بديهيا عند طلبة العلم، لها فوائد متعددة، وفي المسائل المعاصرة هي أكثر وضوحا، فبالتالي دراستها ومعالجتها مطلب مهم.
هذا باب مهم ينص فيه الأصوليون على أنه لا يسوغ للمجتهد أن يكون مجتهدا ولا يتربع على عرش النظر في الفتوى والاجتهاد ما لم يبلغ درجة الاجتهاد، ومن شروطه الوقوف على مواطن الإجماع والخلاف، كما اشترطوا فيه سابقا ما ذكرت لكم علمه بالناسخ والمنسوخ. هذه أبواب مهمة في تكوين طالب العلم، والوقوف على مسائلها والعناية بها مطلب ملح.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. غالبا سيبقى لنا إن شاء الله ثلاثة دروس، أرجو أن نتمها في ثلاث لقاءات قادمة نختم بها مع آخر الأسبوعين المقبلين. إن استطعنا أن نجمعها في لقاء إن اجتهدنا فتم لنا ذلك الحمد لله، وإلا فثلاثة على السعة والراحة إن شاء الله. درس غد الخميس أنا أعتذر عنه لسفر الليلة، الأسبوع القادم سنكون موجودين إن شاء الله في الدرسين الأربعاء والخميس. ونبه فقط على أن بعض الإخوة ممن لم تبلغه رسائل الاعتذار الأسبوع الماضي؛ لأننا بعثنا برسائل، فإذا ما وصلتك الرسالة فإما رقمك غير مسجل أو صار في خطأ في تدوينه، فتواصلوا مع أخينا الشيخ عبد الرزاق حتى يجمع الأرقام؛ لأنه يتولاها وجمعها مريح ومتاح، بحيث نأمل وجود وصول بعض الإخوة مع اعتذارنا عن الدرس؛ فإرسالها مطلب مريح ومساعد للجميع.
يقول: هل مسألة امتداد خلاف الظاهرية تدخل في باب الإجماع؟ لا، مر بنا في درس سابق أو لعله سيأتينا في القياس إن شاء الله، خلاف الظاهرية معتبر وليسوا ممن وصل خلافهم إلى درجة السقوط وعدم الاعتبار. والخلاف معتبر، إنما نص الأصوليون على أن خلافهم الوحيد في باب القياس غير معتبر، ودليل ذلك أو سببه ما سيأتيكم في الدرس القادم إن شاء الله، أن خلافهم أصلا في باب القياس مسبوق بإجماع الصحابة، فبالتالي لا اعتداد بخلافهم فيه.
الأحاديث المذكورة في الشمائل المحمدية هل من أفعال الجبلة أو العادة أو غيرهما؟ فيها هذا وذاك، وتقدم شرحه أيضا في الشمائل.
عبد الله بن مسعود خالفهم في جمع المصحف وحرق بعض المصاحف ولم يتفق معهم حتى ابتداء، هل يعتبر إجماعا؟ نعم، امتنع ابن مسعود رضي الله عنه ابتداء من التنازل عن مصحفه، لكن الإجماع انعقد، فأين مصحف ابن مسعود اليوم؟ وأين القراءة به اليوم؟ ما آلت المسألة إليه ترك، فهو صيرورة إلى ما انعقد عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
هل يوجد كتاب فيه إجماع قطعي؟ الكتب التي حكت الإجماع سواء التي ذكرتها استقلالا كمراتب الإجماع لابن حزم، أو الإشراف لابن المنذر، أو الإقناع مثلا وغيره من الكتب التي اختصت بحكاية الإجماع هي مواطن يذكر فيها الإجماع، وستجد فيه القطع والظن كلاهما. والكتب الخلافية التي تعنى بذكر الخلاف العالي كالكتب الموسعة في الفقه الخلافي كالمغني وتمهيد الاستذكار والمجموع وفتح القدير، هي أيضا تعنى بذكر الإجماع، وبداية المجتهد أيضا ممن يعنى بذكر الإجماعات، وفيها كما قلت القطع والظن.
هل هناك ربط قوي بين الأصول والمنطق؟ لا أدري ما معنى السؤال، لكن إن كان المقصود بالربط وجود علاقة وتأثر وتأثير، فنعم التأثر موجود، وقامت دراسات أيضا معاصرة لإثبات مستوى التأثير بين المنطق والأصول سلبا وإيجابا مع نقد وتمييز متفاوت الدراسات في جديتها، لكن التأثير موجود. بعض المصطلحات المنطقية التي تقررت في علم الأصول جزء من التأثر، ثمة دوائر مشتركة، نعم هي موجودة، لكن إلى أي قدر يكون هذا التأثير مجانبا للصواب حيث يحذر منه طالب العلم الذي يحتاج إلى طول نفس وإلى تبحر وإلى عمق في دراسة المسائل.
هل ابن المنذر متساهل بالإجماع؟ مثل هذا لا تستطيع أن تحكم إلا بحصر ودراسة؛ إذا أحصيت كل مسائل الإجماع لابن المنذر أو لغيره ثم نقدت ودرست فتبين أن أكثرها لا يسلم له فيها حكاية الإجماع، ستقول إن الغالب عليه عدم الدقة في حكاية الإجماع. مع التنبيه يا إخوة إلى أنه حتى الدارسين المعاصرين يفرقون في محافل دراساتهم بين ما يقول ابن قدامة وابن المنذر، بين أن يقول: «أجمعوا»، وبين أن يقول: «لا أعلم فيه خلافا». فقوله: «لا أعلم فيه خلافا» هو لا يحكي فيه الإجماع؛ يتورع، وبالتالي أنا لا أنسب إليه حكاية الإجماع، أنسب إليه الإجماع وأنتقده إذا حكاها إذا صرح بالإجماع. أما إذا حكى عدم علمه بالخلاف أو حكى عدم اطلاعه فهو يحكي عن اجتهاد بذله هو، ومن الأمانة صاغه باللفظ الذي يراه؛ لأنه لا يزعم أنه قطع فيه أو جزم فيه.
الشيخ حسن بخاري