الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا.
نحن ابتدأنا في الدرس الماضي في كتاب البيع، وذكرنا تعريف البيع وصوره وبما ينعقد، وابتدأنا بشروط البيع. وذكرنا أن شروط البيع -رحمه الله تعالى- كم عددها؟ سبعة شروط. تكلمنا عن ثلاث منها: الأول: التراضي بين الطرفين، جواز التصرف، أن تكون العين مباحة النقل من غير. وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط البيع. يقرأ أحدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف -رحمه الله-: وأن يكون من مالك، أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله شيئاً بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكاً.
أحسنت. هنا المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر الشرط الرابع من شروط صحة البيع، وهو أن يكون العقد من مالك، أو من يقوم مقامه. فلا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك». وفي رواية أخرى: «اتبع ما ليس عندك»، والمراد يعني: ما ليس في ملكك.
قال: أو من يقوم مقام المالك، والذين يقومون مقام المالك أربعة: الوكيل عن المالك، الولي على القاصر الصغير وغيره، الناظر على الوقف، الحاكم. الحاكم يتصرف بالولاية، فهو يدخل من مفهوم الولي، الولاية هناك ولاية عامة ولاية خاصة، الولاية الخاصة على القاصر، الولاية العامة ولاية الحاكم وهو من ينوب منابه. والرابع الوصي، إذاً هؤلاء الأربعة يقومون مقام المالك: الوكيل عن المالك وهو من أذنه المالك في التصرف حال الحياة، الولي وقلنا الولاية نوعان: ولاية عامة وهي ولاية الحاكم ومن ينوب منابه في التصرف في أموال الغائبين مثلاً ونحوهم والمجهولين، والولاية الخاصة وهي ولاية على القاصر، ثالثاً الناظر على الوقف، والرابع الوصي على الوصية وهو الذي أسند إليه تنفيذ الوصية.
قال تفريعاً على هذا الشرط: فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ما له شيئاً بلا إذنه لم يصح. إن باع ملك غيري، يعني مثلاً محمد باع سيارة زيد بلا أذنه، باع سيارته بلا أذنه وليس من الأربعة الذين يقومون مقام المالك؛ الوكيل أو الوصي أو الناظر أو الولي، ليس من الأربعة، فهو ليس مالكاً ولا يقوم مقام المالك، فإذا باع ملك غيره بلا إذنه فانه لم يصح، لأنه ليس مالكاً، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك».
أو اشترى بعين ماله، أي بعين مال غيره، بعين ماله، الضمير يعود إلى، أو اشترى بعين مال غيره شيئاً بلا إذنه لم يصح. يعني مثلاً جاء إلى، جاء إلى مثلاً صاحب عقار، قال: أنا أستريد أن أشتري منك العقار هذا، بكم تشتريه؟ أشتري به الشقة الفلانية. يعني مبادلة شقة بشقة، لكن هذه الشقة التي سيشتري بها، سيشتري بها هذه شقة ليست له، وإنما لصاحبه، والصاحب لم يأذن له ولم يوكله، فهنا يكون اشترى بعين مال غيره شيئاً بلا إذنه، يعني يريد أن يشتريه، العقار له لكن الثمن يقول سأبادلك بشقة أخرى، الشقة الأخرى التي سيبادل بها شقة لا يملكه، وإنما يملكها صاحبه، فهنا اشترى بعين ماله شيئاً بلا إذنه لم يصح، لم يصح الشراء ولا البيع هنا. وهذا يسميه العلماء -رحمه الله تعالى- الفضولي.
يسمي العلماء من باع ملك غيره، أو اشترى بعين مال غيره شيئاً، يسميه العلماء -رحمه الله تعالى- الفضولي. أصحابنا -رحمه الله تعالى- يرون عدم جواز تصرف الفضولي، يرون عدم جواز تصرف الفضولي في البيع ولا في الشراء إلا في مسألتين. فهم يقولون لا يصح، مثلاً محمد يريد أن يبيع سيارة صديقه زيد، لا يصح أن يبيع سيارة صديقه زيد ولم يوكل، حتى لو كان زيد موجوداً وسكت، يمكن ما قال إيه، ولا قال لا، ولا قال فوضتك ولا شيء، يقولون: لا يصح، لابد أن يكون منه إذن صريح. قالوا: حتى وإن لم يكن عنده لكن أجازه فيما بعد فإنه لا يصح ذلك، قالوا: لأن العبرة بالحال حال العقد، حال العقد لم يكن مالكاً ولا مأذوناً له بالتصرف، فلا تنفع الإجازة فيما بعد لأن الإجازة صارت لاحقة، والشرط لابد أن يسبق العقد.
قلنا استثنوا مسألتين: المسألة الأولى: إذا حكم به من يراه، فبعض الفقهاء -رحمه الله تعالى- يرون جواز تصرف الفضولي إذا أجازه المالك، فيقولون إذا حكم بذلك من يراه صح، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والمسألة الثانية هي التي ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- هنا بقوله: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة.
المسألة الثانية: أن يشتري، وهذا شراء وليس بيعاً، أن يشتري الشخص الفضولي، يشتري لصاحبه أو قريبه أو من يريد أن يشتري له، اشترى له في ذمته، ليس بعين المال الذي عنده لصاحبه، شرى له في الذمة وليس بعين المال بلا إذنه ولم يسمه في العقد، يعني اجتمع عندنا ثلاثة: أن يشتري، أن يكون العقد شراءً لا بيعاً، وأن يكون في الذمة لا بعين المال، وألا يسميه في العقد.
نمثل على ذلك: مثلاً محمد يدري أن صديقه زيد يرغب في سيارة مثلاً كامري موديل ألفين وسبع عشرة مواصفاتها، يدري أنه جالس يدورها، فمحمد راح مثلاً معرض ووجد المواصفات التي يريدها صاحبه، فاشترى له، ما قال المالك اللي هو شاري السيارة لفلان، لا، أريد منك السيارة هذه، طيب بكم؟ بخمثين ألف، دفع له خمسين ألف. الآن اشترى له، هذا شراء في الذمة ليس بعين المال، يعني ما أعطاه مثلاً صاحبه مبلغاً وقال: اشتري بهذا كذا وكذا، أو أعطاه مثلاً سيارة، فمن اشترى له بعين المال فلا يصح حتى لو أجازه، نحن نتكلم الآن عن المبلغ، فلا تصح هنا الإجازة، لابد أن يشتري له في الذمة، والامر الثالث: ألا يسميه في العقد، لأنه إن سماه في العقد صار هذا بمثابة الوكيل وهو ليس بوكيل.
فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة، وراح لصاحبه قال: ترى شريت لك السيارة الكامري ألفين وسبع عشرة مواصفاتها كذا وكذا، قال زيد: جزاك الله خيراً، بكم شريتها؟ قال: بخمسين ألف، قال: طيب، أعطوه خمسين، هنا أجازه، فهنا يصح العقد. لكن لو لم يجزه، قال: لا، أنا خلاص كنت أبحث، خلاص الآن ما عندي رغبة، فهنا نقول: لا يبطل العقد، وإنما يقول المؤلف: صح له بالإجازة، يعني إذا أجازه صح الشراء لصاحبه، لكن إذا لم يجزه تلزم المشتري، يعني الفضولي هذا خلاص تلزمه السيارة، ما يرجع على صاحب المعرض يقول: ترى أنا شريته لصاحبي وصاحبي صار ما يبيها، نقول: لا، ما له إلا الظاهر، الظاهر أنك شريتها لنفسك، عاد إذا حصلت إقالة ما في إشكال، بس أنا أقصد أنه لا ينفسخ العقد بكون من اشتريت له لم يرغبها.
كما قلنا المذهب عند الأصحاب أن تصرف الفضولي لا يصح إلا في مسألتين: الأولى إذا حكم به من يراه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والثانية في مسألة الشراء بشرط ثلاثة: إذا اشترى له في ذمته، ولم يسمه في العقد، فان أجازه صح، وإن لم يجزه لزمت المشتري.
وهناك قول آخر في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- واختارها شيخ الإسلام وغيره، أن تصرف الفضولي يصح بالإجازة، تصرف الفضولي يصح إذا أجازه المالك، يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به شاة، فاشترى شاتين بدينار، ثم في الطريق باع شاة منهما بدينار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه ودعا له بالبركة. ويقولون أصلاً العقد هنا لا منفعة لا مضرة فيه للطرفين، ولم يجد هناك نص يمنعه، مادام أن فيه إجازة، يسمى بقاعدة أن الإجازة اللاحقة كالاذن السابق، تأخذ حكم الإذن السابق.
ولا يتباع غير المساكن مما فتح عنوة، كبابل الشام ومصر والعراق، بل يؤجر، ولا يصح بيع نقع البئر، ولا ما ينبت في أَرْضِهِ من كلأ، بل يملكه آخذه. أحسنت. هنا المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر جملة من المسائل التي اختل فيها شرط الملكية، فيقول: لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. تقدم لنا في كتاب الجهاد أقسام الأراضي المغنومة من الكفار أربعة أقسام: ما فتح عنوة فجلوا عنها، ما صالحوا، ما تصالحنا على أن تكون الأرض للمسلمين ونقرهم بالخراج، الرابعة...
هنا كلام المؤلف عن القسم الأول، ويلحق به القسم الثاني والثالث، فيقول: هناك أراضي وهناك مساكن مقامة، فالمساكن يجوز بيعها، مساكن يجوز بيعها، لكن الأراضي لا يجوز بيعها، يعني شخص مثلاً عنده بيت في أرض خراجية، نقول: هذه أرض خراجية، الأرض نفسها لا يجوز، اللي هي القرار، لا يجوز، إنما تبيع البناء الساكن الذي سكنت فيه، بمعنى لو أن البناء انهد لا نقول: أنت تملك، لا، لكن لك أن تقيم بناءً ما في إشكال، لكن لا تبيع، ينتقل السكن فقط المسكن فقط، لكن الأرض لا تنتقل، لكن الأرض لا تنتقل لأنها ملك للمسلمين.
طبعا هذه مبنية على مسألة سابقة، وهي: هل المراد بالوقف الوقف المعروف والياهاب إلى آخره، أو المراد بالوقف عدم، تقدم لنا الكلام فيها سابقاً عند الأصحاب -رحمه الله تعالى- يقولون: يجوز بيع الأراضي الخراجية إذا حكم به من يراه، كما قلنا، أو رأى الإمام الإمام يعني الحاكم في ذلك الوقت قسمته على المسلمين، قسمته المسلمين، فله ذلك، فترك السماح تباع، وهذا هو الذي جرى عليه العمل من قديم، جرى عليه العمل من قديم.
طيب شخص، نعم على أنه التعليم لأن تقصد هل للحاكم تدخل؟ ولا يباع غير المساكن لأن الأرض وقف، المسكن لا، ليس وقف. الدروس الماضية يعني تقول: بس المساكن، تكون الأرض الزراعية هي التي، الأرض الزراعية تقصد بالأرض الزراعية، وكذلك الأرض اللي فاضية، أما المسكن نفسه فلا يباع، نعم، فلا يؤخذ عليه الحراج، فلا يؤخذ عليه هذا الحراج، يؤخذ الخراج على الأرض الأصل الفاضي هذه، سواء كانت، إيه، قصدك أرض أقيم عليها مسكن، يعني شخص ساكن بمسكن، يخرج خراجه عن الأرض التي أقيم عليها المسكن.
هذه يعني ذكر عن الإمام أحمد -رحمه الله- الإمام أحمد -رحمه الله- ساكن في العراق، وهي من جملة ما فتح عنوة، ذكر أنه كان يقدر أجرتها في السنة، أجرة سكنه في السنة، ويخرجها من بيت المال، أنه احتمال أنه يشملها الخراج، فمن باب الورع كان يقدرها ويخرجها.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: ولا يصح بيع نقع البئر، نقع الماء الذي في البئر، فلا يصح بيع الماء الذي في البئر لحديث: «المسلمون شرکاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار». وبيع نقع البئر، نقول: هذا الماء، طبعا كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- لا يصح بيعه ما لم يحزه، بمعنى يستخرج الماء ويجعله في أوانٍ ونحو ذلك، فهذه له أن يبيعه، لكن ما دام في البئر فلا يجوز له بيعه.
طيب، هل هذا يشمل حتى لو كان البئر في ملكه، يعني هو حفر بئراً في مزرعته، فهل يجوز له بيع الماء في البئر في المزرعة وهو لم يستخرجوه حتى الآن أو لا؟ نقول: كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- وهو كلام الأصحاب أنه شامل لهذا وهذا، شامل لهذا وهذا لعموم الحديث، فلا يجوز بيع نقع البئر سواء كانت البئر في أرض مملوكة له أم لم تكن في أرض مملوكة له. هذا طبعا قلنا ما لم يحزه، إذا حازه، سواء كانت مملوكة له أو في فضاء، في فضاء جو استقى من البئر، فاذا استقى من البئر يعني أخرج ماء من البئر فمن له أن يبيعه، لكن ما دام أنه في البئر فلا يجوز له بيعه لحديث.
وبعض الفقهاء -رحمه الله تعالى- يحملون الحديث على ما إذا كانت البئر في أرض غير مملوكة له، أما الأرض مملوكة له فيقولون: هي تابعة للأرض، فما دام أنه يملك الأرض فيملك ما فيها، ومما فيها الأرض التي، نعم، ومما فيها الماء الذي في البئر. والمذهب عند الحنابلة -رحمه الله تعالى- يقولون: أنا صاحبها أحق بها من غيري، صاحب المزرعة هذه أحق بالماء من غيره، ها، يقول إيه، هو أحق أن يستقي بها من غيره، لكن لو جاء غيره وهو مستغن، يعني الماء الذي فيه زائد، يقولون: يجب عليه أن يمكنه، يجب علينا أن نمكينه ما لم يكن عليه ضرر، بمعنى لو كنت مثلاً البئر في وسط المزرعة وهو ساكن مع أهله وأولاده في المزرعة.
فيتضررون بدخول الأجانب عليهم، فهذا له أن يمنع. هكذا إذا كان أيضاً في ضرر فالمذهب أنه لا يجوز له أن يمنع، لا يجوز له أن... ومثلها المسألة الأخرى، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. ولا ما ينبت في أرضه من كلأ، يعني لا يجوز له بيع ما ينبت في أرضه يعني بفعل الله تعالى. ولم ينبت الأشجار التي يشفيها ويزرعها، لا، هذا خارج عنها.
عندنا الأشجار أو الزروع أو الزهور التي نبتت بفعل الله تعالى فهذا لا يجوز له أن يبيعه؛ لأن الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. والخلاف في المسألة السابقة، كل خلاف في هذه المسألة، فبعض الفقهاء يقولون إنه إذا كان في أرضه فله بيعه، وإن لم يكن في أرضه فليس له أجره إلا إذا حازه.
إذا حازوه، فمثلاً هذي مثلاً يحتطبون، هذا من شجر الأثل أو غيره، هذا نبت بفعل الله تعالى. فنقول مثلاً نبت في الصحراء، لا يجوز لك بيعه وهو في الصحراء؛ لأنك لا تملك نصيبك فيه، لكن إذا حُزته، قطعتَه فلك بيعه؛ فحزته فلك. أما إذا كان في أرضك، ففعلاً المذهب أيضاً لا يجوز لك بيعه حتى تحوزه، ما تقطعه، أما إذا كان لا زال في شجره لم يقطع فإنه ليس لك بيعه.
وأما القول الثاني، أنه لك بيعه إذا كان في أرضك، وأن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع آبد وشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصب أو قادر على أخذه.
أحسنت. هنا ذكر المالك رحمه الله تعالى الشرط الخامس، هو القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. وهذا الشرط هو والشرطان بعده كلها تدور، يعني سبب اشتراكها لأجل الابتعاد عن الغرر، الابتعاد عن الغرر؛ فبيع غير المقدور على تسليمه فيه غرر. وقلنا لكم، الغرر هو مجهول العاقبة، قد يكون مجهولاً في نفسه، وقد تكون الجهالة في أوصافي، وقد تكون الجهالة في استلامه أو لا، وهذا يترتب عليه، يعني يترتب عليه أيضاً البغضاء والعداوة بين المسلمين.
لماذا؟ يعني مثلاً من الأمثلة التي مثل المؤلف: فيصح بيع... العبد الآبق والشارد. الجمل هو نوع من الحيوانات، شخص شرد جمله، طيب لا يعلم أين، مثلاً جمل كذا... جاء عند شخص، قال: طيب بشرني، أنت لقيته؟ طيب بكم؟ في ثلاثة آلاف. نزلت قيمة، نزلنا السعر؛ لأنه مخاطر، قد يجدها وقد لا يجدها. فاحتمال أنه الصباح وجده العصر بصحة وعافية، فهنا المشتري... نفس السعر، والبائع... وقد لا يجده مطلقاً، وقد يجده بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين، ما يعلم، يعني أحدهما ربحان والثاني خسران. فلذلك، يعني فلذلك صار شبيهاً بالميسر، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: 90] وهو مسبب للعداوة والبغضاء، فنهي عن ذلك.
فمثّل المؤلف: آبد، لا يصح لعدم القدرة على التسليم. الطير في الهواء، عنده مثلاً صقر، فقال فجأة... إن شخصاً يشتري، يبي يشتري وهو طار، ما رجع حتى الآن. يقول: لا يجوز أن يعقد العقد الآن، غير مقدور على تسليمه، العقد غير صحيح، غير مقدور على... لأنه قد يرجع، قد لا يرجع. طيب لو رجع، خلاص، إذا ما في إشكال، لكن وهو في الهواء لا يجوز؛ لأنه غير مقدور. بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقول: إذا كان يألف الرجوع -يعني مثلاً الصباح ويرجع مثلاً وقت العصير المغرب- يقول: إذا كان يألف الرجوع فلا بأس. والمذهب عندنا: الممنوع مطلقا.
وسمك في ماء، مثله السمك في الماء، أي شخص صاد السمكة فملكها بالاصطياد، وهي في الماء ما زالت، فلا يجوز له أن يبيعها وهي في الماء؛ لأنها غير مقدور عليها. هذا الزمان يمكن تجي أمواج فتجرفها ولا يأكلون عليها. الفقهاء يقولون: طير في الهواء، سمك في الماء، إذا كان في مكان محوط، في مكان محوط فلا بأس؛ يعني مثلاً يبيع سمك ماء لكنه في، يقضى على الزين، لا بأس.
هذا الطائر يطير مثلاً، لكن مثلاً في... لو قلنا مثلاً في المسجد، طائر هو صح، لكنه لن يخرج منه، المسجد إذا مسكر، فهنا يستطيع أن يستلمه، يقولون: لا يشكل فيه، إذا كان في مكان محوط أنه هنا لا يشتكي؛ لأنه يقدر على تسليمه.
طيب، قال: ولا مغصوب من غير غاصبه، وقال: أو قادر على أخذه. يعني المغصوب، يعني الذي في يد غيره، في يد غير مالكه، في غير إذن من الشارع ولا من المالك، اليد الغاصبة. المقصود... بس يأتينا بعد، لكن هون الكلام، الكلام أعم من الاستيلاء على ملك الغير قهراً. المغصوب المراد به الغاصب، يعني بأن هناك غاصباً وهو من استولى على... وهناك من يأخذ حكم الغاصب. الذي يأخذ حكم الغاصب، الذي يأخذ بطن... هذا مثال، لا، نبي ضابطاً بجواز ونمتنع عنه، هذا مثال، إيه، هذا من الأمثلة، قد يكون... السبب الجاي إن شاء الله، قد يكون يحوزه بسبب غير جائز.
نقول عموماً: من حصل في يده ملك غيره بغير إذن من الشارع ولا من المالك، حصل في يده ملك غيره بغير إذن من الشارع ولا من المالك. هذا الغاصب ومن في حكمه. من حصل في يده ملك غيره بغير إذن من الشارع ولا من المالك. يعني مثلاً الولي على القاصر... عندهم أنا القاصر، لكن عنده ابن... من الشارع، الوكيل عنده مال موكله، لكن وبإذن من؟ المالك، ابن المالك. الملتقط الذي... وجد لقطة، يعرفها، هذا عنده مال، لكن... لغيره، لكنه التقطه بإذن من الشارع، لكن مثل... مثل ذكره: الراهن، قال: نعم، أو المرتهن. المرتهن إذا أخذ الرهن، ثم هذا سدد، سدد ولم يعد إليه، ولم يعد الرهن إلى مالك، فهنا حصل بيدي من... في غير... يعني المالك والشارع أذِنوا له في... حيازته، ما دام أنه يسدد، الآن سدد، ما أذن له، فهنا حقيقة استمراره بغير إذن من الشارع ولا من المالك.
هنا يقول: لا يجوز بيع المغصوب من غير غاصبه. يعني لو قلنا مثلاً مثال: مرتهن، الآن الراهن مثلاً رهن سيارة ثانية، ثم سدد، رجع لي سيارتي، رفض يرجع، رفض يرجع له السيارة، فهنا لا يجوز له أن يبيعها، أن يبيع السيارة على غير الغاصب، يعني قال: أبيعها على محمد... منا بحسن سيادة، يبيع... شخص آخر، نقول: لا يجوز لك أن تبيع شخصاً آخر إلا إذا كان الشخص الآخر قادراً على أخذه من الغاصب، فيجوز. وكذلك يجوز لك أن تبيعها الغاصب نفسه، هل هو مرتهن؟ يجوز لك أن تبيعها؛ لأن هنا تحقق القدرة على التسليم، لكن بعت على غير الغاصب وشخص لا يقدر على أخذ من الغاصب، كوننا نقول لا يجوز بعدم القدرة على التسليم. هذا هذا من الأمثلة. هل الشارع أذن بالاستمرار؟ في البداية... الآن لما استمر، استمر وبغير إذن، خلاص، الآن هي حاصلة في يدي بغير إذن باستمرار هنا بعد الانتهاء غير مأذون فيه، استمرار عدة مرات.
هذا ترى من الأمثلة، يعني من الأمثلة للغصب العادي. الغصب هذا الاستيلاء على ملك... هنا... ما في إذن، مشان الأصل، والأول في إذن من الشارع، لكن الاستمرار ليس فيه إذن منه. ممكن تقول... أنا أقصد الشيخ وأنت، ما تفضل يا شيخ. كأن... ثم امتنان. ممكن تقول لها صورتين صياغة: متى تخصون القراشير؟ ابتداء غصب... لا لا، أنا أقول: ممكن تقول لها صورتين، إما أن يكون... أو هناك إذن ثم انتهى الإذن وامتنع، يجمع أكثر من الصورة. هل الذي ذكرته لكم أولاً يشمل هذا؟ يشمل هذا، وإن كان يعني قد يعني، لكن...
على أن يكون معلوماً برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلماً لم يصح. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس من شروط البيع: أن يكون المبيع المقصود معلوماً برؤية أو صفة؛ لأنه في الشرط السابع ذكرنا عند الثمن، هنا عند المبيع، السابع العلم بالثمن. تمنينا لكم أن صاحب الدليل دمجهما في شرط واحد: الثمن، وأضاف الشرط السابع وهو المتعلق بالصيغة.
طيب، أن يكون معلوماً برؤية أو صفة. قلنا بأن عدم الرؤية، نعم، لأن عدم العلم في المبيع يعتبر جهالة ويدخل في الغرر. طيب، الرؤية: الرؤية إما أن تكون للمبيع كله، أو تكون ببعض، تكون لبعض المبيع، وتكون الرؤية مقارنة، أي يراها مع العقد أو يراها بزمن متقدم على العقد، لكن بشرط أن يكون التقدم يسيراً؛ يعني مثلاً قبل يوم، يومين، مثل رأس سيارة، ثم بعد يومين جاء لصاحب السيارة وقال: ها، شفت كيف اليومين سيارتك، وأريد أن أشتريها، الآن ليست عندهم، لكن رآها من قبل، فهنا لا بأس بذلك. لكن لو راحوا قبل سنة ثم جاء، هنا نقول: لا تكفي، الرؤية هذه لا تكفي، لابد أن يظن خلال سنة، طبيعي أنها يحصل فيها تغير، أبي أني مثلاً، يحصل فيها تلفيات، تغييرات، إضافات، نقص، إلى آخره.
طيب، هذه الرؤية، الأمر الثاني: يقول، أما العلم بالرؤية أو العلم بالوصف، لا يلزم أن يراها، لو وصفت له كفى ذلك، لو وصفت له كفى ذلك. ما الذي يذكر في الأوصاف؟ ما الذي يذكر في الأوصاف؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أنه يذكر في الأوصاف ما يكفي في السلم. ما يكفي في السلم. والمراد بها... الفقهاء طبعا... يرجعون إلى باب السلم، هذا إحالة على أمر مستقبل: إذا استلمناك مستوعب. والمراد بها الصفة لتكليف السلم: أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، بدي يختلف بها الثمن.
يعني مثلاً في السيارة، إي، هذه من ضمنها: المدير، نوع السيارة، يعني مثلاً جودتها، السعة، إلى آخره؛ فهذه كلها يختلف بها الثمن. لكن من الأوصاف التي لا يختلف فيها الثمن في السيارة: اللون، والله، أحياناً يختلف وأحياناً... بعض الإكسسوارات في السيارة يعني لا تؤثر، يعني لو فقدت السيارة، لا يلزم، ما يلزم، لكان يباع بالصفة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اشترى ما لم يره، لم يره ولم يوصف له، فهنا لا يصح، لماذا؟ لأنه مجهول العالم. أو رآه وجهله، رأى شيئاً لكن جاهله، ما يدري وشو؛ يعني مثلاً، مثلاً، مثلاً في محل، ما أدري وشو... إه، لما ذهب للباقي قال: أريد منك اللي... ما أدري وش، يقولون: لا يصح؛ لأنه اشترى شيئاً مجهولاً له، مجهولاً لهم. طيب، أو وصف له بما لا يكفي سلماً، ذكر له أوصاف وأُغفلت أوصاف تؤثر في المبيع، يعني مثلاً قال لنا بذلك سيارة كاملة، موديل مؤثر جداً فيه، وهنا نقول: لم يصح، إيه، ليه؟ بالجهالة، جهالة المبيع.
قال: ولا يباع حمل في بطن، ولا لبن في ضرع، من كيديه، ولا مسك في فأرته، ونوى في تمر، وصوف على ظهره. طيب، استنى، هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي اختل فيها هذا الشرط، شرط العلم بالمبيع. قال: ولا يباع حمل في بطن، يعني منفرداً، يعني لا يقول: أبيعك ما في بطن هذه الشاة، ما في بطن هذه الشاة؛ لأنه غير معلوم برؤية ولا بصفة، لا يعلمون ما هو، قد يكون ذكراً، قد يكون أنثى، قد يخرج ميتاً، هذه كلها مجهولة لهم، ستكون... فتكون محرمة إن كان منفرداً. لو بيع مع... مع... مع الشاة، انبيعت الشاة بحملها، فهنا لا بأس، مثلاً الشاة مثلاً بأربعمائة، الحمل مثلاً بخمسمائة، فلا بأس، فلا بأس؛ لأنه هنا دخل وإن كان مجهولاً، لكنه ثبت تبعاً، التابع يغتفر فيه.
ولا لبن في ضرع، ولا لبن في... لا يجوز له أن يبيع اللبن وهو في الضرع قبل أن تحلب، عليك مثلاً ثلاثة لتر من لبن هذه الشاة البقرة، فنقول: لا يجوز له ذلك قبل أن تحلب؛ لأنه قد لا يكتمل، هذه كلها مجهولة، قد تكون... أثناؤها، يعني منتفخة، ليس ليس فيها، يعني لم تنتبه من... الحليب من أمر آخر، نقول: كل هذه تؤثر في سلامة...
طيب، قال: ولا مسك في فأرته. المسك يستخرج من... هناك نوع من الغزلان، يستخرج منه المسك بأن يركب، ثم يأخذه من بطنه كأنه غدة فتربط، وهذه... هذا هو المسك. وهذا هو، والمسك طبعا مستثنى من النجاسة، فهو طاهر؛ يعني مستثنى من قول الفقهاء: ما أبين من حي فهو كميتته، فهو أبين من حي، لكن لم يأخذ حكم الميتة، هو طاهر.
قال: المسك في فأرته، يعني لا يجوز له أن يبيع المسك وهو لا زال في فأرته، في السرفة، ولم... ما بيستخرج؛ لأنه مجهول، قد يكون جيداً، قد يكون، قد تكون كميته قليلة، كثيرة، ما يعلم. هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومن الفقهاء من قال إنه يصح بيعه في فأرته؛ لأنه معلوم، يعرفونه من يوم... شوفوا من برا يعرفونهم، فيقول: انتفى هنا، سيكون معلوماً فيصح، وهذا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى.
قال: ونوى في تمر. ونوى في تمر، لا يجوز أن يبيع النوى التمر؛ لأنه مجهول، لم يُرَ ولم يُعلم.
طيب، وصوف على ظهره. الصوف على... ورد النهي عن بيع الصوف على ظهره في حديث ابن عباس، نعم، هذا الحديث... رواه الطبراني والبيهقي رضي الله تعالى عنهما، وهم يقولون إنه لا... لا يجوز بيعه؛ لأنه إذا باعه وجاء مثلاً بعد يومين ثلاثة إذا هو قد نمى عما كان عليه وقت... فيكون المعقود عليه مجهولاً.
ونحن لا نعلم الزائد عشان نقول له اقطع اللي كان موجود، لأنه متصل ولا يعلم الزاوية. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول: يجوز بيع السكر الظهر بشرط أن يجزه، لأنه هنا وصف الجهالة. وأيضا قالوا: بسفر لا يؤذي الحيوان، شرطا لا يؤذي الحيوان بأن مثلا لا يبيعه مثلا في وقت الشتاء هنا الصوف يدق في العين، وهذا يميل إليه شيخنا رحمه الله تعالى.
قبل قلعه ولا يصح. هنا يقصد بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض؟ الخضار ونحوه التي المقصود منها يعني ثمارها مستترة في الأرض يقول: هذه لا يجوز بيعها ما دامت مستترة، لابد أن تقطف ثم تباع بعد قطفها. وهذا يعني نفس العلة السابقة يجي هذا، قالوا هذا مجهول، لا يعلم، لم يرى ولم يوصف، لم يرى ولم يوصف.
وما ذكر في المسك يذكر هنا، وقد ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك، إلى جواز ذلك، جواز بيع المستتر في الأرض، ما المقصود منه مستتر في الأرض؟ قال: بأنه معلوم عند أهل الخبرة، الخبرة يدرون إذا شافوا الظاهر قالوا: مثلا هذا ناضج، هذا ما نضج، يقولون معلومة، يعلمون به من حين من رؤيته، وهذا مذهب الإام مالك رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإام ابن القيم رحمه الله تعالى.
ولا يصح شيء الملامسة والمناداة ولا عبد من عجيب، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صحاح وعكسه الشحم واللحم، أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض أنواع البيوع التي اختل فيها أيضا أو شرط العلم. قال: بيع الملامسة والمنابذة، وهذا ورد النهي عنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بياعتين: بيع الملامسة وبيع المنابذة.
والملامسة مثل أن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، والمنابذة أن يقول: أي ثوب نبذته إليك؟ مجرد مثال يعني الثوب قد يكون مثلا جهاز طعام إلى آخره، فهو عليك بكذا. فهنا لا يصح، لماذا؟ عليك بعشرة، فهي المستوبن بمئة، فيه خمسة، وهنا جهالة، ما الثوب الذي يلمسه؟ وكذا في المنابذة، قد ينبذ إليك وقد ينبذ إليه.
طيب، قال: ولا عبد من عبيد ونحوه، يعني لا يصح مثلا شخص عنده، لو قلنا غير العبيد مثلا، الشخص عنده عشر غنم فجأة شخص وقال: أنا اريد خلاص رأس من العين ما عيونه، أيما قال الرأس الفلاني، الشرع إليه أو وصفه، رأس مان ما وصفه ولا شيء، فهنا لا يصح للجهالة، قد يكون هذا أو مثلا اتفقوا باربع مئة، قد يكون قيمته أربع مئة، اللي اختروه، قد يكون قيمته ست مئة، وقد يكون بثمان مئة، بمئتين، فهو مجهول.
ولا استثناء، يعني لا يقول مثلا: بعت عليك هذه الشياة إلا واحدة، إلا واحدة، واحدة مثلا ألفين ريال، لا يصح، ما قيل إلا هذه أو إلا مثلا مثلا أو إلا ذات الولد أو نحو ذلك، لا، فهنا لا يصح لأنه مجهول أنه مجهول. أنا أقصد اللي هو مجهول المستثنى، إيه المستثنى مجهول، فإذا عينه هنا ما في إشكال.
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا هذه الاستثناء إلا أن تعلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. يعني قال: بشتري منك هذه الشاة. قال: ما عندي مانع، أبيعك إلا رأسها أو جلدها أو أطرافه. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: يجوز ذلك، يجوز ذلك، لماذا؟ لأنه استثنى شيئا معلوما.
طيب، قال: وعكسه الشحم واللحم، فيصح لأنه مجهول، لأنه مجهول، قد يكون شحمها كثيرا، قد يكون قليل اللحم، قد يكون لحم حي قريب الميت. والقاعدة أن ما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه، فهنا ما يصح أن يقول: بعتك شحم هذه الشاة، يعني ما ذبحها ولا شيء وهي حية، قال: بعتك شحمة هذه الشاة بكذا، فهنا لا يصح وحده.
وكذا لو قال: بعتك حملة هذه الشاة وحدها، ولا يصح كما تقدمت القاعدة أن ما لا يصح إفراده بالبيع، هنا الحمل والشحم، فلا يصح استثناؤه، يعني إذا استثناه في البيت فانه يبطل.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله، طيب أحسنت. هنالك رحمه الله تعالى يعني أن هذه تصح مع أنها غير معلومة برؤية إلا بصفة، لكن صحت لدعاء الحاجة إليها، هذا من المسائل التي ذكرنا أنها استثنت من الغرم، مسيس الحاجة إليه.
طيب، ما مأكوله في جوفه؟ كرمان بطيخ، قال: أبيعك هذا الرمان، فيجوز وإن كان يعني لا يعلم، لا يعلمون يقينا الرمان، اللي هو حب الرمان، هل هو حلو حامض؟ وكذا البطيخ، كذا البطيخ لا يعلمون إلا إذا فتحه، فما مأكول في جوفه يصح بيعه مع وجود الغرر، لكن الغرر فيه مغتفر لشدة الحاجة إليها ونحو الباقي الحب المشتد في كلب، لكن جازت لأنها تمس الحاجة إليها، ولأن لو قلنا لا لابد أن تفتحها، ففتحها ولم تعجبه صار هذا للم.
وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيت وجهيناه أو أحدهما لم يصح. سم، هنا الشرط السابع من شروط صحة البيع: أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما.
هنا يقصد صار إقالة، قال لك بشرط أن إذا ما كانت حمرا سارجعها، بس شرط بينهم، لكن لو لم يشترط الصلاة ليست حالية وقال أبرجعها، نقول بهذا أن يرفض، وعدم موافقة الشرط هذا صناع.
طيب، قال: وأن يكون الثمن معلوما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن، إذا كان مجهولا فإنه يعد من بيع الغرر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي يكون فيها الثمن مجهولا، قال: أن باعه برقمه، أن يكون لا يعلمان وقت العقد، يعلم أحدهما دون الآخر. يعني صورتها يأتي مثلا إلى مثلا شخص يشتري دوا من الصيدلية، بكم هذا الدوا؟ بيطلع بالجهاز، فانعقد العقد هنا ترابية على البيع بما سيخرج في الجهاز. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: هذا غير صحيح، لماذا؟ لانه غير معلوم لهما أو لأحدهما وقت طالع الملاحق هذا، غير مؤثر، لابد إذا علم فيما بعد أن يوافق. أما إذا لم إذا السابق، فانه أو اكتفى بالعقد السابق، فإنه هنا لا ينعقد العقد بذلك، العقد يعني اعد اعد خلاص، خذ هذه المئة وصرف، هذا الأمر ممكن الثمن.
وكل ما هي عنوان، لكن شاف العقد القبول؟ تم بالإيجاب للقبول، تسليم الثمن هذا جاء بعد العقد، الثمن لم ينعطف العقد، حصل الإيجاب والقبول، لا يعلمون السعر، المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا يصح العبد، لو علموا السعر فهنا خلاص، هنا صارت عقد بالمُعاطاة، بالمُعاطاة، بكم؟ فدفع، لا يلزم أن يقول قبلت مرة أخرى، هنا تم بالمُعاطاة، لكن لو قال: لا أرفض، خلاص، سلام ذلك انتفاء جهل. إذا وقلنا لم ينعقد، إذا قلنا فيه خيار وانعقد ثم انفصال. مسألة دقيقة يعني، يعني يمكن يتبين في مثل الأشياء اليسيرة، لكن في الأشياء مثلا مثلا اللي لها نماء، التي لها نماء، فما بين الفص انعقاد العقد والفسخ في مجلس العقد، إنما هذه قبل الفسخ المشتري، لكن إذا قلنا لم ينعقد العقد.
طيب، قال: أو بألف درهم ذهبا وفضة. أي قال: بعتك هذا بألف درهم، سدد لي الدراهم طبعا فضة، فكانت تسددني ذهب وفضة. يقول: لا يصح، لماذا؟ قالوا: لأنه لا يعلم كم المقدار من كل من كم سيدفع؟ درهم تمام يا شباب، وهذا أيضا لعله محمول إذا لا يعلم كم المقدار من كل المقدار لكل منهما، فقد يدفع له مثلا خمس مئة درهم فضة والباقي الدنانير أو بالعكس، وكل ما كانت الجنايب صار للبائع فهو لا يعلم، فلذلك قالوا: لا يصح.
قال: أو بما ينقطع به السعر. صورتها ما يقصدون بالحراج نفسه، يقصدون مثلا الشخص بشتري سيارتك، كم تبيعني؟ مثلا كان بحرج عليها، وإذا انقطعت أبيعك بالسعر الذي انقطع به. هل وافقت على ذلك؟ فالآن انعقد العقد بينهم على هذا، بس الحراج لأجل أن نشوف بكم تصل؟ مثلا ثلاثين ألف، بثلاثين ألف. فهنا يقول مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز، لماذا؟ الجهالة الثمن حال العقد جهاز ثان.
فإذا بما ينقطع به السعر هنا ليس الحراج، ليس الحراج نفسه، كون شخص يبيع سلعة بالحراج ما في إشكال، لكن الاشكال عندهم لو أنه اتفق مع شخص على أنه يبيع عليه سلعته، قال: بكم؟ قال: بالسعر الذي سينقطع به. هذا الشخص، هذا سيزاود، إن ما زاود ما أمداهم، بس هو الجونة بيبيع عليك بالسعر الذي سينقطع به، وهنا يقولون لا يجوز للجهالة بالثمن حين التعاقد، الجهالة بالثمن حيلته.
بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: يجوز، هذا قالوا لأن هذا رد إلى العدل وبيع للسلعة بثمن مثلها، فقد يكون المشتري ما يدري كم تسوى السيارة؟ وهو لا يعلم، قد يشتريها بأضعاف قيمتها، فلما يعني أحاله إلى ما ينقضي به السلعة، أحاله إلى سعر مثلي تقريبا أو أقل من، فهم يقولون أقرب إلى العدل من لكونه يبيع عليه وهو لا يعلم ما القيمة.
أقول نهي ليس كل يعني من آثار الج بوجود الجهل أعدل، مرسي جدا، الجهل موجودة. هم يجيبون على هذا بأن الجهل، الجهالة هذه مغتفرة معتبرة لأنها هنا سيتحقق فيها العدل، والجهالة غير المغتبرة التي هي الغرر لما تسببه من العداوة والببغضاء، فهنا سيتحقق فيها العدل؟ بدأ العقد.
المذهب يمنعون هذا لأن العقد يقولون: المقصود بالعلم هذا العقد، العلم الذي بعدنا لا لا ينفع. في مثل هذه يقولون: إذا أراد أن يبيع عليه جديد، انتهى الحراج، خلاص، خلاص، المذهب ما في إشكال، يكتفي بالعفو السابق هذا اللي فيه إشكال لأنهم كانوا جاهلين بهم، قد يكون يعني أنه بما ينتهي السعر عادة وعادة، هم تعديلهم قد يفهم من هذا من قبل أن هذا رد إلى العدل، والعدل المقصود به ثمن المثل أو على الأقل قريبا منه تعذيبا، وقد يفهم منها.
قال: أو بما باع زيد وهو أحدهما لم يصح. طيب، يعني قال: بكم تبيعني هذا الجوال؟ قال: للي يبيعونه، اللي بيروح المحل اللي جنبي، المهم اللي جنبه، بكم؟ ما يدرون، ولا مثل ذا يدري والمشتري ما يدري، وهنا يقولون لا يصح لأنه في العقد الثمن الحال العرض.
وإن باع ثوبا أو صبرة أو قفيزا كل ذراع أو قفيزا أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا وعكسه أو معلوما ومجهولاً.
هنا ذكر بعض المسائل التي ذكر بعض المسائل التي يكون فيها الثمن معلوما ومسائل لا يكون فيها ثمن. قال: إن باع ثوبا كل ذراع، إن باع ثوبا، طبعا ثوبا أو صبرة أو قفيزا، كل ذراعها عايدة على الثوب، قفيز كل قفيز على الصبرة، كل شاة. فإن باع ثوبا كل ذراع بدرهم صح، يعني باع ثياب، هذا بشري منك هذه الثياب كلها، إذا عندهم مئة ثوب، يا هلس، أبي عليك الثياب هذه مع الدوام إمكان الثوب بريال، فهنا قالوا: لا إشكال فيه، لا بأس به. قال: بأن المبيع والثمن معلومات، فالمبيع معلوم في الرؤية، والثمن معلوم أن كل سلعة مقابلها مثلا درهم أو عشر ريالات ونحو ذلك.
طيب، ومثلها لو باع من الصبرة، الصبرة يكون من الطعام، هذي كومة طعام تمر، حبيبي عليك مثلا الكيلو بريال، يعني كاملة، كيلو بريال، فهو معلوم، معلوم للرؤية، والثمن معلوم أن كل الكيلو بريال. وكذا أشياء قال بذلك الحوش كله أبي عليك، الشاة مثلا الراس مثلا بثلاث مئة جير، المبيع معلوم بالرؤية، والثمن معلوم لأن ثمن الشاة الواحدة ثلاث مئة شيكل، فهنا لا إشكال فيه.
المسألة الثانية: إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، ساعة من الصغرى قال: هذي كومة تمر، ابشري منك، مثلا بعضها، ما أبي أي منك إلا بشتري منك بعضها، إيش تريد تبي؟ كيلو مثلا بعشرة. فهنا قالوا: لا يصح، لماذا؟ تعديلهم هناك الأولى قالوا يصح، قال لأن من للتبعيض من الصبرة، ومن للتبعيض وكل للعدد بدرهم، كل العدد، سيكون العدد هنا مجهولا، بخلاف ما سبق مسؤول أولى أن نبيع الكل فكان معلوما في الرؤية، إن كان معلوما بالرؤية، هنا نبيع مجهول، اعطيني كيلو. يعني هذي تتصور جذران مكسرات، قلت: بكم؟ قال: مثلا كيلو بعشرين، خلاص، أبأخذ بعضها، خذ اللي تبي. المسألة كانت قلت له قبل كيلو، هذي تختلف، صار غير مجهول، هنا غير محدد، هذي من المكسرات يعني كم تبي؟ اصبري، خلاص، الكيلو بعشرين، لا تصح.
بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا: أنها تصح لأنها حقيقة معلومة أنه بعد يا زلمة وتكون معلومة، ولا ضرر على كليهما، ولا ضرر على كل ما فيه ذلك.
قال: أو بمائة درهم إلا دينارا أو عكسه، هذه بمائة، مثلا لو قلنا مئة ريال إلا مثلا جنيه استرليني، فهنا لا يصح، فهنا لا يصح، ولعل هذا محمول على أن القيمة متفاوتة وغير معلومة، قيمة متفاوتة وغير، لكن إذا كانت القيمة معلومة، يعني مثلا الذكر أو إذا قال بمئة درهم إلا دينارا، عندهم مثلا الدينار اثنعشر درهم، فهنا إذا قال بمائة درهم إلا ديناراً، ثمانين درهم، فلا إشكال فيه، لكن يحمل كلامه على ما إذا كان قيمة الدينار غير ثابتة بالنسبة في الدرهم، وكذا العملات عندنا لو قال مثلا بمئة ريال إلا عشرة دولار أمريكي، هنا معلومة.
الدولار ثلاثة وخمسة وسبعين ريالًا، لكن إذا استثنى عملة غير ثابتة مع الريال، وهنا نقول: لا تصح؛ لا بد أن يحدد جنسًا آخر. هذا الذي ذكرناه لكم؛ في الموقع من غير الجنس، أنا في بالي أن هذه القيمة استثنى مئة دينار أو دينارًا من مئة درهم، من استثناها من القيمة، فقومت بدراهم بدلًا من أهلها، فكأنه قال مثلًا: دراهم ودنانير، نبيع بالدراهم ونسقط منها مثلًا ما يقابل الدينار من الدراهم.
ممكن تحضر بينه وبين غيره كعبد لا ينظر، أو باع معلومًا مجهولًا، أو ما عندك بيعة أو معلومة ومجهولة، أو معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح؛ فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا، أو خلًا وخمرًا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه؛ والخيار إن جهل الحال.
هنا ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- ثلاث مسائل، وهي من مسائل تفريق الصفقة. مسائل تفريق الصفقة يراد منها أن يشتري السلعتين فأكثر بعقد واحد وثمن واحد ولا يجزأ الثمن. طيب، ممكن ثلاث صور: عقد واحد وثمن واحد، ولا يجزأ الثمن عليهما. أن يبيع مثل الذي كان مثلًا معلومًا ومجهولًا أو عبد غيره إلى آخره.
فإذا باع سلعتين، وممكن لو نشرح لكم: باع معلومًا ومجهولًا، مثلًا سيارتي هذه وسيارة لي أخرى لم يذكر أوصافها ولا شيء، مثلًا هذه السيارة وسيارة أخرى لي بخمسين ألفًا؛ هنا معلوم ومجهول.
الثاني: المشاع، يعني مثلًا مجموعة يملكون عمارة أو يملكون مزرعة، أحدهم يملكون مشاعًا، الواحد له نصيب، فأحدهم باع الأرض كلها، ما باع نصيبه، باع الأرض كلها، فهو باع نصيبه ونصيب غيره، فهنا باع سلعتين فأكثر اللي هي مشاعًا، نصيبه ونصيب غيره في عقد واحد وثمن واحد؛ واحد تضمن هذا العقد نصيبه ونصيب شريكه، وثمن واحد، ما يقول مثلًا نصيبي بكذا ونصيب شريكي بكذا.
الثالثة: بيع مباح ومحرم، المحرم قد يكون محرمًا لذاته، أو محرمًا لكونه لا يملكه، من باع ملكه هنا مشاعًا، وهنا لا ليس شريكًا، هنا مشاعًا وهنا ليس جديدًا؛ يعني قلنا المحرم أما لذاته.
طيب، باع معلومًا ومجهولًا، هذه ممكن نقسمها إلى ثلاث صور؛ صورة واحدة هي التي تدخل معنا في تفريق الصفقة: أن باعهما ولم يجزأ، يعني بعتك سيارتي هذه بثلاثين ألفًا، والسيارة الأخرى بعشرين ألفًا، المجموع خمسين ألفًا؛ فنقول هنا باعهما وجزأ الثمن، هنا ما تدخل في تفريق الصفقة؛ لأن الثمن مجزأ، فنقول سيارتي معلومة بثلاثين، والمجهولة بعشرين ألفًا، فهنا جزأ الثمن عليهما، نقول يصح في المعلوم بثمنه، هذا يبطل، هذه ليست لا تدخل في تفريق الصفقة؛ لأنه حقيقة هو الذي فرّق، لتفريق الصفقة، نحن نفرق، نحن نجعل جزءًا من الثمن لهذه، لكن هو من الأصل هو الذي جعل، خلاص ما تدخل معنا، وإن كنت ستأخذ نفس الحكم، لكن هو الذي جزأ هنا ما تدرون.
ماذا تدخل؟ البائع نفسه هو الذي بقى، لكن التي تدخل معنا نحن نجزء، يعني مثلًا الفقيه أو القاضي الذي ينظر المسألة هو الذي يجزئ؛ إذا لم يجزأ، ولكن المجهول يتعذر علمه، يعني مثلًا قال بعتك سيارتي هذه وسيارة أخرى، لا يحددها، أو مثلًا السيارة التي تجي، متى بتجي؟ ما أدري، تعذر علمه، باعهما بدون تجزئة ثمن مثلًا قال بخمسين ألفًا، فهنا نقول هذه لا يصح العقد، يبطل؛ لماذا؟ قالوا لأن الأصل نحن على كل واحد ما يقابله، لكن هذا مجهول ويتعذر علمه، نحن ما نقدر نقدر، فلذلك قالوا يبطل العقد تمامًا لتعذر.
الثالثة هي التي تدخل معنا، نفس هذه، باعهما بدون تجزئة ثمن، والمجهول ما يظن الدراهم، قال بعتك سيارتي هذه والسيارة الأخرى لي في الدمام مثلًا بخمسين ألفًا، طيب الآن السيارة التي في الدمام مجهولة عند المشتري، فوافق المشتري، نقول المجهول هذا لا يتعذر علمه، يصح في المعلوم بقسطه من الثمن، هو ما قصر وقال كلهن خمسين، خلنا نشوف قيمتها، نشوف قيمة المقصد نقول هذه قيمتها مثلًا ثلاثين، وهذه خمس وعشرون، هذه خمس وستون ألفًا، فنقول في المعلوم، هنا قلنا بثمنه الذي أحدده فلذلك.
طيب هنا يبطل العقد لأن المجهول يتعذر علمه، طيب واضح هذا؟
طيب المسألة الثانية: بيع المشاع بغير إذن شريكه، كما قلنا لو باعه طبعًا مشاعًا إما أن يكون مقسومًا يمكن قسمته، مثل الكيلوين من التمر، متساوي ولا لا؟ يعني مشاعًا، مشاعًا لكن قد يكون يمكن قسمته، شخصان مثلًا عندهم كيلوين تمر هم يملكونه، لكن ممكن لو جينا نقسم، في واحد له النصف، المهم أن يكون لكن ما اقتسم، أو شيء لم يقسم لا يمكن كسره كالعبد، أو شاة أو أرض أو نحوها، فهنا هذا باع، باع مثلًا أرضًا لو قلنا هو وشريكه هو وأخوه مثلًا، فباع هذه الأرض كاملة على شخص ثاني، كاملة على شخص ثاني، ما استأذن أخوه ولا قال شيئًا، فنقول مثلًا يصح البيع في نصيبه من الثمن مثلًا بأربعمئة ألف، وهم يملكون مناصفة، فنقول إذًا تصح في مئتي ألف، طبعًا إذا المشتري، في نهاية الباب قالوا للمشتري خيار، نوضح هؤلاء أنه يصح البيع.
طيب بيع مباح ومحرم، كل المحرم أن يكون لذاته مثل بيع الخمر، أو لعدم عبده، وعبد غيره، فيصل في المباح، يصح في المباح في قسطه من الثمن، طبعًا كل المسائل هؤلاء يصيرن بعقد واحد، ما يجي مثلًا يبيع، وكذلك بثمن واحد من يوزع الثمن عليه، إن جزأ الثمن خرجت عندنا من هذه مسألة الصفقة. عند المشهور عند الحنابلة أنه تفرق الصفقة فيصح في المباح، ويحرم، نعم من صح في مباح بقسط من الثمن ويبطل في لا يحرم، هذا على المشهور، في قول ثاني في المذهب أنه يبطل الجميع، لكن المعتمد أنه يصح في المباح في قسطه من الثمن، طبعًا إذا قلنا يصح، هذا هو الأصل يصح خلاص يعني انعقد العقد ولزم، لكن المشتري لو قال مثلًا المشتري هنا، لو قال أنا مثلًا سيارتين أو قالوا هنا مثلًا أنا أبي الأرض كاملة ما في شريكتين وزيت هو عمر، الشراء كاملة، إلا إذا سنقول لا، إذا قلنا يقتل إن لم يصح من الأصل، فنقول له حق الخيار، إذا قلنا له حق الخيار يعني الآن البيع صحيح، يقتل على القول الثاني الذي لا يرون بيع نصيب غيره، هو التصرف حتى لو أجازه ما يصح.
في النهاية قال وللمشتري خيار إن جهل، إذا قال أنا ما علمت أنا ما دريت إلا الآن أن جزءًا من السلعة ليست لك، فلذلك أنا ما أقدمت على الشراء إلا أريد السلعة كاملة، فلذلك أنا أريد الفسخ، فنقول له ذلك لتباعد الصفقة عليه، وتباعد الصفقة يعد عيبًا يملك به حق الفسخ، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا ما أنا ما ذكرهم، في متساويين، تعليمتهم يملكون لو مثلًا مثلًا أرضين كل واحدة كلها نفس ما في، إيه هو كله يعني مثلًا ما في واحد زاوية زاوية يمكن كلمة أنه مساحتهن واحدة وصابن واحدة، فهنا ينقسم الأجزاء، إيه هو مشاع حقيقة، يعني طبعًا بنهاية الكتاب باب القسمة، وسنذكر أنه نوعان من القسمة: قسمة التراضي وقسمة الإجبار، فشيء فهناك قسمة أو أموال تنقسم بالأجزاء، وهناك مال يعني ما لا ينقص ما يصح، لا لا هنا حكمًا واحد، كلاهما صح في نصيبي بقسطه في نصيب يعني يملك يعني حقيقة يملك نصف العبد، عجوز بعض نصفه حر موروث، يعني يبيعه ويكون هو الشريك الثاني مثلًا يملكه خمسة خمسة، يملكونه واحد من الخمسة، نصيبي مثلًا على طرف آخر أربعة، إيه طبعًا طبعًا هنا إذا باع العبد كله يبان عندك أنه باع نصيب ونصيب إخواننا الباقين، فهنا يقولون يصح في نصيبه في قسطه إذا ما إذا كان ما استأذن إخوانه من قبل، يصح في نصيبه. الشفعة هل تصح في غير العقارات؟ أولى.
يا شيخة من السبب في الشروط البعض يقول لا يصح بعضها ولا يباع؟ يا شيخنا في الصحة يعني إذا قال لا يصح من العقد واجب، لا لا يكفي الفساد وورد النهي عنها، يعني ورد النهي عنها وهي صحيحة، يعني مثلًا بيع لا، بيع في الحاضر هنا، ورد النهي عنه ومع ذلك يصححونه، ورد في الحديث: «إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، فقالوا هنا دل إثبات الخيار له، حلقة من العكس صحي لو كان العقد باطل نقول له أنه بالخيار، فهناك بيوع ورد النهي عنها وهي الصحيحة، وهناك حقيقة حقيقة الضابط عنده على المذهب ما اتضح لي حتى الآن، نوضحها في الجلسة القادمة، لكن شيخ الإسلام -رحمه الله- ضابطه أن العقد إذا كان نهي عنه لمصلحة المتضرر، فيقول إنه يكون عبدًا ليس لازمًا لزوم العقد الصحيح، وإنما يسلط هو على الخيار، له حق أن يفسخه يزيل الضرر عنه أو يبقيه، أما العقد المنهي عنه لحق الله تعالى مثل الربا مثلًا، الثاني ونحو ذلك، أنه يبطل أنه ليست به عند حق الله ليس بحق محق.
فالنهي لحق المخلوق يعني مثلًا البيع أنا أبيع أخي، بيعني يا أخي، خلاص صح، أن يتوقف على الرضا، توقف على الرضا والإجازة، هذا المذهب ما اتضح لي جيدًا إن كان بعضهم يقول النهي إذا عدل ذات البيع مكتوب عن الفساد إذا عدل من الخارج، لكن تحتاج إلى نزيف لحم، أطفال العقد إيه ولا يباع، إيه هذه نفسها لا يباع أنه لا يصح بيعه أو لا يباع، لكن أحيانًا يقول أن يحرم ويصح، هنا بيع المصحف سابقًا وإن كان مؤلف أنه لا يصح، لكنه يحرم فقط ماسح، طبعًا النهي مسألة طويلة، أن يكتب الفساد أو في تفصيل هنا أقوال كبيرة، منهم من قالوا ومنهم من قال تعالى إلى ذاته أو أمر خارج يقتضي الصحة، أو هلاك، ومنهم من فرق بين العبادات والمعاملات فقد يكثر الفساد والعبادات والمعاملات، والأقوال فيها كثير، فهنا نعمل مسألة هنا عندك سؤال ولا هل هذا حديث؟ أو أنه أثر علمي، أن يكون ليس هو حديث، يذكر بعض الناس من يتكلم في يذكرون الحديث، واضح من أسلوبه أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون قول صاحبه أو من دونه، إيوا قاعدة مسلم، لكن هنا هنا يغلب الهرم هذا، يعني يمكن تسريعه في الأصل تصحيح العقد ما أمكن، عدم إلغاء المكلفين، فإذا صححنا الصحيح بنصيبي أو بقسطي أولى من إلغاء الجميع قوي، يعني ما ودي يصير شيء غامض؛ لأنه قد يترتب عليه ما بعده، اللي ما فهم يعني ما في إشكال.