الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي في كتاب الجهاد للمؤلف رحمه الله تعالى.
حكم الجهاد في الأصل أنه فرض كفاية، ويتعين في مسائل. هنا إذا حضر الصف، إذا حصل الباغت عدو، إذا استنفرهم. ذاكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئاً من أحكام الغنيمة. ذكرنا أن الغنيمة تملك متى؟ تملك بالاستيلاء عليها، ولو كان ذلك في دار الحرب، يعني لا يلزم لم يحوزوها إلى بلاد في ديار الإسلام.
كيفية تقسيم الغنيمة خمسة أقسام: القسم الأول اللي هو الفيء لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. والربعة الأخماس الباقية أن يجعله الذين بعث بهم الإامم في أول الحرب. نعم، الرجعة لو بعث الإمام جنوداً إلى مكان الحرب أو مكان يوجد الكفار، فله أن ينفلهم الثلث يعني من الأربعة الأخماس. وقلنا مثل ربع الثلث، طيب الباقيين أربعة أخماس يقسم بين كل من شهد الوقعة، كل من شهد الموقع، حتى لو لم يباشر الحرب، لكنه شهد موقعة فإنه يكون له من الغنيمة.
طبعا ذكرنا هناك أشياء تخرج قبل القسمة مثل السلب القاتل، الحفظ وأجرة الحمل، لو جعل جعلاً لمن يعني دلهم على شيء، هذه كلها تخرج قبل قسمة الغنيمة.
طيب ذكرنا أن الأراضي التي استولى عليها المسلمون في الحرب من بلاد الكفار لا تخلو من أقسام: ما فتح بالسيف، اللي هو عني العلماء من فتح له أو ما فتح بالسيف. القسم الثاني، ما جلى عنها أهلها فزعا من المسلمين. نعم، الثالث والرابع هي بالصلح، لكن الثالث يصالحون على أن الأرض للمسلمين وهم يدفعون الخراج. أما الرابع، الصلح من أمضى لهم ويدفعون مقابلها الخراج. الفرق بين الثالث والرابع أن الرابع يسقط الخراج عنهم بإسلامهم، القسم الثالث فحتى لو أسلم يستمر الخراج.
هذه الأقسام قلنا ما الحكم فيها؟ الإمام ماذا يفعل في هذه الأراضي؟ أما أن يوقفها للمسلمين، أو يوزعها على المحاربين. يعني إما يوقف على المسلمين كلهم، أو التقسيم على المحاربين.
ذكرنا أقسام الكفار يا شيخ في الحالات. الكفار أهل الذمة، المعاهد، الكتابي، مستأمن ولا مستأمن؟ مستأمن بكسر التاء، أنه يطلب الأمان. مستأمن، والرابع الحربي.
قبل أن نبدأ، طبعا البيع هو أو بداية كتاب البيع هو القسم الثاني أو الربع الثاني من الأربع مسائل أو كتب الفقه. تقدم الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع المعاملات وأولها البيع، والربع الثالث ربع أحكام الأسرة النكاح والطلاق وتوابعها، والربع الرابع ربع الجنايات وتوابعها من أحكام الخصومات ونحوها. ويذكرون فيها النذور والصيد والذبائح، يذكرونك هذا.
أحكام المعاملات هذه، يعني الفرق بينها وبين العبادات، العبادات مبناها على التوقيف، فتذكر فيها الأدلة النقلية. أما المعاملات، لأن الأصل فيها الحل، فلذلك الأدلة فيها ليست كثيرة ككثرتها في العبادات، لكن هناك قواعد تضبطها، قواعد وضاوبط تضبط أبواب المعاملات، فإذا أتقن طالب العلم هذه القواعد فانه يعني يتقن جزءاً كبيراً من مسائل المعاملات.
وسأتكلم عن عدة مسائل قبل أن نشرع في كتاب البيع، يعني كمدخل للمعاملات المالية. سأقول: المسألة الأولى أنواع العقود. العقود من حيث موضوعها لا تخلو العقود من حيث موضوعها من أربعة: عقود معاوضات، والنوع الثاني عقود تبرعات، والنوع الثالث عقود توثيقات، والنوع الرابع عقود مشاركات. إذاً عقود معاوضات وتبرعات وتوثيقات ومشاركات، وكل واحدة من هذه لها أحكام تخصها، يعني قد يشتركون في حكم معين، لكن يختلفون في بعض الأحكام.
عقود المعاوضات اللي فيها أخذ وإعطاء شيء آخر، وأخذ مثل تجارة، السلم، ونحو ذلك. هذا النوع الأول عقود المعاوضات، هنا فيها أخذ وإعطاء. عقود التبرعات هذه فيها إعطاء فقط، هي إعطاء فقط مثل الهبة، الهدية، العطية، هذه كلها عقود تبرعات، الوصية. عقود التوثيقات مثل الرهن، الكفالة، هذه يوثق صاحب الحق من حقه، يعني مثلاً شخص أراد أن يشتري سيارة من شركة تقسيط، فقالوا: ما عندنا مانع، لكن جب لنا كفيل، فهذا إحضار الكفيل الغارم يوثق من حقه، أو ارهن لنا شيئاً، فهذا الرهن لأجل التوثق، توثقة الحق.
الرابع عقود مشاركات، مثل الشركات بأنواعها، المساقاة، والمزارعة، كما سيأتينا. فهذه عقود مشاركة، يعني اشتراك بين اثنين فأكثر، يكون منهما المال والعمل، أو من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أو نحو ذلك. فهذه العقود تقريبا لا تخلو من هذه الأربعات، لا تخلو من هذه الأربعات.
المسألة الثانية: أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه. نقول لا تخلو العقود من حيث اللزوم وعدمه من ثلاثة: النوع الأول العقود اللازمة، عقود لازمة من الطرفين، مثل البيع. البيع عقد لازم من الطرفين، فإذا تم البيع، والبيع يتم بايجاب وقبول كما سيأتي، فإنه خلاص لا يفسخ إلا بالتراضي، أنه يسمى الفسخ بالتراضي يسمى إقالة، لا ينفسخ إلا بإقالة. أو لو كان هناك خيار شرط، يعني خيار المجلس أو خيار شرط أو خيار عيب ونحوها، أو لو كان هناك شرط ولم يتم إخلاصه أو لم يتم الإيفاء به فإنه ينفسخ، لكن الأصل أنه عقد لازم. الإجارة عقد لازم، لا تنفسخ إلا بخيار أو شرط.
هناك عقود جائزة من الطرفين، مثل الوكالة. وكل شخص آخر في بيع سيارته، مثلاً وكلهم في أمر محرم، زيد وكل عمراً، زيد صاحب السيارة وكل صاحبه عمراً بأن يبيع له سيارته. عمرو بعد خمس أيام قال: لا خلاص، الوكيل. نقول: هل هو ملزم؟ ليس ملزماً، له فسخها متى شاء. وزيد لو بعد يومين قال: لا خلاص، ماني ببيع سيارتي، نقول له أن يفسخها متى شاء. طيب هذه جائزة من الطرفين.
هناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، مثل الرهن. عندنا راهن ومرتهن، المرتهن هو صاحب الحق، والراهن هو الذي عليه الدين. فهو جائز من قبل المرتهن، المرتهن صاحب الحق شلونه يقول: خلاص، أنا كنت أبي، خلاص بكيفك، تتفكك أنا ما عندي مانع. أما الراهن فلازم في حقه، ليس له أن يفك الرهن إلا إذا أذن المرتهن. فهو لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن.
المسألة الثالثة: الأصل في العقود الإباحة. أي عقد مالي الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. وهذا شامل للبيع بجميع أجزائه. لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]. فدل على أن الأصل الإباحة، لأن الله تعالى ذكرها في سياق الامتنان، ولا يمتن الله إلا بما يباح.
طيب، لا يحرم عقد من العقود إلا إذا حصل فيه أحد الأمور التي تستوجب تحريمه، وهي ثلاثة أمور: الربا، والظلم، والغرر.
الأصل في العقود الإباحة، ولا يحرم عقد إلا إذا حصل في أو اشتمل على أحد ثلاثة أمور: الربا، والظلم، والغرر، أو ورد فيه نص بخصوصه. ورد فيه نص بخصوصه مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني. هذا ليس فيه ربا، وليس فيه ظلم، وليس فيه ضرر، لكن ورد فيه نهي بخصوصه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. فنقول إذا اشتمل البيع على أحد هذه الأمور الثلاثة: الربا أو الظلم أو الغرر، فإنه بيع محرم، وكذا إذا ورد فيه نص بخصوصه.
الربا سيأتينا تفصيل الربا في باب الربا إن شاء الله، ومنه ربا القروض لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
الظلم من البيوع المحرمة لأجل الظلم: البيع على بيع المسلم. وسيأتينا البيع على بيع المسلم، يعني يكون شخص مثلاً سيشتري من مثلاً من مكتبة قلم بخمسة، فيأتي إليه شخص للمشتري صاحب مكتبة أخرى، ويقول: عندي نفس هذا القلم بأربعة، فيبيع على بيعه، فيبيع هذا فيهون هذا ويروح يشتري منه بأربعة. هذا البيع على بيع المسلم، فهذا نهي عنه لما فيه من الظلم، البائع الثاني يظلم البائع الأول، وله أنواع، يعني أنواع كثيرة اللي هو البيع المشتمل على الظلم. سيأتينا بعض هذه المسائل في عقود محرمة.
أيضاً الغرر. الغرر المقصود به هو مجهول العاقبة، يعني عاقبته مجهولة، وجاء النهي عنه في قوله في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
والغرر كما قلنا هو مجهول العاقبة. قد يكون الجهالة في عين المبيع، كان يقول: أبيعك سلعتي التي في المحل. ما هي السلعة؟ مجهولة للمشتري، المحل بكذا وكذا. السلعة في المحل مجهولة للمشتري. وقد تكون الجهالة في الثمن، يقول: أبيعك وأشتري منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم. اللي في جيبه قد يكون مئة، قد يكون ألف، وقد يكون ريال، وقد يكون ما معه شيء. فهذا غرر.
فالغرر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
يستثنى من الغرر مسائل، منها: الغرر اليسير، يعني هناك أنواع من الغرر غير مؤثرة، الغرر اليسير هذا غير مؤثر. يعني مثلاً قالوا مثل، يعني باع بيت، اشترى بيت المشتري، لكن أساسات الجدران وش تدري شلون بني البيت ما يدري ما اطلع عليها يوم بنيت، لكن الظاهر عنده أن البيت سليم ومقام على أسس صحيحة. فنقول هذا فيه غرر، لكن الغرر اللي فيه يسير. الشجر اللي فيه... ها؟ لا هم اختصرنا واقع الحين، واحد يشتري بيت بعدين يقعد يصور متكسرة وكيف إنه حتى ما سكن فيه خوف من، لكن هذا كثير يعني بالنسبة بالنسبة للبيوت المبنية، يعني لو لو قلنا إنه باطل نقول إنه غرر، ما نصحح ما صح البيت، فيكون هذا غرر. هذا يسير وبالناس إليه حاجة، سيأتينا أيضاً ما كان للناس به حاجة، فاليسير يستثنى.
ومن اليسير مثلاً يشتري كتاب، الكتاب قد تكون فيه صفحة يعني فيها طمس قليل، هذا فيه ضرر لكنه يسير، إيه ما تصفح كل الصفحات يتيقن منها.
الثاني: ما شق التحرز منه وكان للناس به حاجة. من شق التحرز منه وكان للناس به حاجة، مثل ما مأكوله في جوفه مثل البطيخ والرمان، هذاني يعني هذا غرر يعني ما تقدر تقدر تعرف ما بداخله إلا إذا فتحتها. نعم، بعضهم يبيع على السكين، لكن هل يلزم له أن يبيعها ولو لم يقطعها؟ فهذا ضرر لكنه غير مؤثر، لأنه يشق التحرز منه وللناس به حاجة.
هذه المسألة الثانية.
المسألة الثالثة: ما ثبت تبعا. إذا كان الغرر في التابع، يعني يمثل عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، ممكن يمثل لا هذا في أصلي ما بتابع. لا يمثلون عليه بالحمل، إذا باع شاة حاملاً، فيقولون: الحمل هذا قد يكون ذكراً، قد يكون أنثى، قد يكون ليس حملاً، يعني سيسقط ميتاً، قد يكون انتفاخها ليس حملاً، فهو يبيعه ويجهل ما في بطنها، فهذا غرر لكنه غير مؤثر، لأنه ثبت تبعاً. أي ما ثبت، إذا كان الغرر تابعاً غير مقصود، يعني غير مقصود أصالة.
في نوع رابع أو في مسألة رابعة، وهي خلاف المذهب: الغرر في عقود التبرعات. لو قال: أهديتك ما في جيبي من الدراهم. فقال: هذا قبلت. فنقول: ما في جيبك من الدراهم هذا مجهول، هذا مجهول. المذهب عندنا أنه لا يصح، لأنه مجهول وهو غرر. وهذا يلحق به.
هناك قول آخر للمسألة: أن عقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة، واغتفروا فيها، لأنه مو بخسران شي، جُو ريال ولا جُو مئة ولا جُو ألف، ولا يخسر شيئاً، ولم يقع ذلك في الضغينة والحقد والبغضاء التي يسببها البيع الذي فيه الغرر. سم؟ إيه، القول في المذهب إيه، المشهور عدم الجواز، لا يجوز في عقود التبرعات.
طيب، إذاً يستثنى من الغرر أربع مسائل: اليسير، وما شق التحرز منه وللناس به حاجة، وما ثبت تبعاً، وعقود التبرعات.
سيمر معنا أيضاً مسألة رابعة وخامسة. سيمر معنا لفظة: جائز التصرف. تكرر معنا كثيراً، جائز التصرف وهناك أيضاً سيمر جائز التبرع. جائز التبرع أضيق من جائز التصرف.
جائز التصرف: ما توفرت فيه أربعة أوصاف: البلوغ، والعقل، والحرية، والرشد. البلوغ: كُن بالغاً عاقلاً، بالغاً غير صغير، سواء كان مميزاً أو غير مميز. عاقلاً: ليس مجنونوً. حراً: ليس عبداً. رشيداً: ليس سفيهاً. فإذا اجتمعت فيه هذه الأربعة أوصاف، نقول هذا جائز التصرف.
أما جائز التبرع فهو أضيق منه، من جواز التبرع جواز التصرف. التبرع إضافة إلى أنه يتصرف في ماله بنفسه. يعني جائز التصرف ما توفرت فيه أربعة: البلوغ، والعقل، والحرية، والرشد. جائز التبرع زاد عليها وصفاً خامساً، وهو أن يتصرف في ماله بنفسه. هذا لإخراج المتصرف بالولاية أو الوكالة، يعني شخص مثلاً وكيل زيد وكيل عمرو في بيع سيارته.
زين قلبي، أسألك: هل يجوز له أن يتبرع بسيارته؟
لا يجوز لك أن تتصرف في ماله، ولي على قاصر، أنا ولي قاصر، هل يجوز له أن يتبرع؟
قالوا: لا يجوز لهم أن يتبرع، تبرع اللي هو صدقة تطوع، لكن الزكاة يجب عليه إن ما فيه الزكاة، لكن التبرع للقاصر لا يجوز له، أن يتبرع له بشيء لا يجوز أن يتبرع له.
ستمر معنا أيضاً المسألة التي بعدها، ستمر معنا شروط في العقود، شروط في العقود وليست للعقود، في شرط في العقد وشرط معلق لصحته، شرط في العقد؛ مثلاً باع السيارة تاعو على عمر، وقال له بشرط أن تمهلني مثلاً ثلاثة أيام عشان بسدد بروماريو لي سيارة بشتريها، فبعد ثلاث أيام سألمك، هذا شرط.
أه، مثلاً مسألة أخرى أه شخص أجّر حمارته على آخر، وقال له بشرط مثلاً أن لا تضيف إليها غرفة ولا تكسر شيء في العمارة، لا تكسر شيء بالمعاني الشقة على وضعها، تكسر شيء فيها، فهذا شرط في العقد.
نقول: هل هذا شرط صحيح أو فاسد؟ نقول: الأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط الصحة، أي شرط بينهم في العقود فالأصل فيه الصحة، لا يحرم منها إلا مادة تحريمي، إلا ما دل دليل على تحريمه أو فساده.
يعني مثل لو شرط عليه باعه سيارة وقال بشرط أن لا تقوده، هنا منعه من الانتفاع بها، حجراني في الانتفاع وما اشتراه إلا ليقوده، لن نقول هذا شرط أنه يعني منعه من الانتفاع من مال، الشروط جائزة كما جاءت في الأثر: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»، ومنعه حرم عليه الحلال، ومنعه شيئاً حلالاً عليه.
فنقول الأصل عندنا قاعدة: الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل دليل على تحريمه، شروط العقود تسبقه بالعقد، أه أي نعم، طبعا، طبعا، إن شاء الله.
وصلنا إلى الشروط في العقد، يعني هناك ثلاثة أو اربعة بينهما سنذكرها إن شاء الله إذا وصلنا إلى الشروط في العقد، هذه جملة من المسائل ذكرناها قبل الدخول في باب أو في كتاب البيع يعني قائل إنها تتكرر لأجل لا نذكره عن كل مرة نذكرها أولاً ونحيل عليها إذا وصلنا إليه بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم علمنا من شيخنا والمستمعين.
كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، طبعا كممر دار بمثل بهما على التأبيد، وينعقد بإيجاب وقبول بعده، وقبله متراخياً عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، أحسنت.
هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، لم يذكر حكمه، حكمه الإباحة، أصله فيه الإباحة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275].
ومن السنة: النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، اللهم صلي وسلم عليه، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، اشترى من جابر، اللهم صلي وسلم، يعني أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبِع ما ليس عندك»، «البيعان بالخيار» إلى آخره، يعني من الاقوال والأفعال.
أه، أيضاً من الإجماع؛ ووقع الإجماع على صحة البيع وإباحته، أه ومن النظر الصحيح أيضاً، فإن المسلم يحتاج إلى ما في يد أخيه، ولا يستطيع التوصل إليه غالباً إلا بعوض، غالباً إلا بعوض، فكان في تجويز البيع مصلحة للطرفين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف البيع: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
قوله: مبادلة مال، المال المقصود به، المقصود بالمال هنا ما يباح الانتفاع به من غير حاجة، ما يباح الانتفاع به من غير حاجة، فالمال يعني ليس هو الفلوس فقط لا، ما يباح الانتفاع به من غير، فما يباح الانتفاع به باخراج ما حرم الانتفاع به، الانتفاع به كالمحرمات الخمر وخنزير ونحويه من غير حاجة، لاخراج ما أباح الانتفاع به للحاجة، في اخراج ما أباح الانتفاع به للحاجة، الكلب أحسنت، الكلب يباع الانتفاع به للحاجة إذا كان كلب صيد أو زرع أو ماشية كما جاء في الحديث.
مبادلة مال ولو في الذمة، يعني سواء كان المال عيناً أو كان ديناً، إذاً قوله ولو في الذمة يعني الدين، والمراد بالدين هو غير المعين، وغير المعين يعني لننسهلها: اشتريت منك هذا اللبن بهذه الخمسة ريالات، هذه معينة.
لكن اشتريت منك اللبن بخمسة ريالات، يعني ما طلعت من جيبي خمسة ريالات، هذه هذه دين، إذاً الدين لا يلزم أن يكون ديناً قرض سيأتي به فيما بعد، لا، الدين المقصود به غير المعين، غير المعين حتى لو كان بجيبه، لكن ما عينه هذه الخمسة وهذه العشرة معينة وهنا يكون ديناً.
المبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، المنفعة قال كممر دار، كممر دار يعني مثلاً شخص عنده بيت وأمامه مزرعة، إذا جاء للبيت يقطع طريق طويل إلى أن يأتي لبيته، يعني ملف ما في لف إلا بعد، فاتفق مع صاحب المزرعة أن يشتري منه ممر يمر عليه، يختصر الطريق يجي لبيته مباشرة، الممر هذا، هذا منفعة المرور عليه ما هو مؤسس المزرعة، إنما الشراء منفعة المرور بحيث لا يمنعه صاحب المزرعة من المرور، فاشتراؤه منفعة المرور من المزرعة باقية في ملك صاحبه لكن قرب يشتري منك منفعة المرور، فهذا هو المقصود بالمنفعة.
قال بمثل أحدهما، مثل أحدهما يعني مال، منفعة، سواء كان عيناً، يتلخص منها تسع، يقولون يتلخص منها من صور البيع تسع صور، عندنا عين وعندنا دين وعندنا منفعة، أما أن يشتري عيناً بعين، أو عيناً بدين، أو عيناً في منفعة، والدين أما أن يشتري ديناً بعين، أو ديناً بدين، أو ديناً في منفعة، والمنفعة أما أن يشتري منفعة بعين، أو منفعة بدين، أو منفعة بمنفعة.
عين بعين: مثل اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة.
عين بدين: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة.
عين بمنفعة: اشتريت منك مثلاً الممر بألف ريال، بهذه الألف ريال، في هذه الألف، إذاً هذه عين بمنفعة.
دين بعين: اشتريت منك كتاباً بهذه العشرة، كتاباً بهذه، اشتريت منك كتاباً بعشرة ريالات، دايماً منفعة اشتريت منك كتاباً الآن في ممر بممر.
منفعة بعين: ها؟ اشتريت منك ممراً بالعشرة.
منفعة بدين: ممراً بعشرة.
ومنفعة بمنفعة: كله منافع، ممراً بممر.
إذاً مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما كممر دار.
في مثل أحدهما على التأبيد، يعني يكون العقد مؤبداً، وهذا لاخراج عقد الإجارة، لأنها مؤقتة، الإجارة مؤقتة، يعني الإجارة بيع منفعة في منفعة، لكن المنفعة مؤقتة، وباع عليه المنفعة اللي هي السكنة، السكنة يعني أجّره شقة سنة، نعم، أعطاه الشقة ليسكن فيها، لكن هذا السكن هذه المنفعة مؤقتة، فنقول ليست بيعاً وإنما هي إجارة، لأنها مؤقتة، إذاً على التأبيد لاخراج الإجارة.
غير ربا وقرض، الربا فيه مبادرة مال بمال، لكنه لما كان فيه ظلم خرج من دخل في الربا، وقرض، القرض أيضاً مبادرة مال بماذا؟ يعني القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لكنه ليس بيعاً، لأن المقصد منه الإرفاق، أن المقص جميل الإرفاق، فلا يجوز أن يكون بيعاً بمعنى أن يقصد به التربح، لا، يعني عقود الفقد تدخل أحياناً في عقود التبرعات، القلب، القرض عقد يعني هو فيه شائبة التبرع وشائبة معارضة، يعني هو فيه أخذ وعطاء، لكن لما كان مقسوم الغرفة جعل من عقود التبرعات.
طيب، قال مالك رحمه الله تعالى: وينعقد بإيجاب وقبول بعده، هذه هي الصيغة، صيغة بإيجاب وقبول، إذاً ينعقد بصيغتين: إما صيغة قولية أو صيغة فعلية، القولية بإيجاب وقبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري.
قال: بعت عليك السيارة بخمسين ألف، قال المشتري: قبلت، هذا الشراء، هذا بإيجاب وقبول.
قال المؤلف بعده: القبول يكون بعد الإيجاب، قال: وقبله، وقبله، يعني قد يتقدم القبول على الإيجاب، يعني الفقهاء يذكرون أنه يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ أمر، في لفظ أمري، بعني هذه السيارة بكذا، فيقول المشتري البائع: بعتك إياها، خلاص، ما يحتاج اللي يقول قبلت أنه قبل قبل، بلفظ أمر أو بلفظ ماض مجرب عين استفهام، بعتني، نعم أه اشتريت منك، اشتريت منك هذه السيارة بكذا، فيقول البائع: بعتك إياه، اشتريت منك يقول: بعتك اياها، فإذا كان أمراً أو ماضياً مجرداً أمر نعم أمراً أو ماء بإمكان الاستفهام، فانه يعتبر أه يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب.
قال: ومتراخياً عنه، يعني عندنا الأصل أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة: بعتك، يجوز أن يتأخر عنه، يجوز أن يتأخر عنه، لكن في شروط، يقول: متراخياً عنه.
قال: في مجلسه، هذا الشرط الأول أن يكونوا في مجلس العقد، ليكونو في مجلس، يقول مثلاً: بعت لك السيارة بخمسين ألف، ما يقول شي، ما يقول قبلت ولا ما قبلت، يوم راح البيت راجع نفسه، جاء بكرة؟ قال: قبلت، فهنا نقول: لا يصح، إلا إذا عادوا من جديد ما في أشكال، لكن ما يبني على الإيجاب الذي صدر أمس.
هذا الأول: أن يكون في مجلس العقد.
الثاني: أن لا يتشاغل عنه بما يقطعه، وهو للذكرى في تشاغله بما يقطعه بطل، اشتغل، يعني مثلاً قال: بعت لك السيارة بخمسين ألف، قال أه، بدوا يسولفون مثلاً بالجو ولا بالسفر ولا بشيء، ثم بعد عشر دقايق أو ربع ساعة قال: قبلت هذا البيع اشتريته منك، سنقول: لا يصح أن يبني عليك، لأنه تشاغلوا بما يقطعون، فإذا تشاغلوا بما يقطعون كأنه انقطع القبول انقطع، انقطع الإيجاب، فلا بد أن يعيده، هذا الشرط الثاني.
الشرط الثالث والشرط الثالث هذا عام في الإيجاب والقبول مطلقاً، أن يوافق القبول الإيجاب، يوافق القبول الإيجاب، يعني مثلاً قال: بعت لك السيارة فيه خمسين ألف، فقال: قبلت الشراء بأربعين ألف، سنقول هنا: لا يصح، إلا إذا اتفقوا فيما بعد، لكن كونه يمنع الإيجاب هذا نقول لا يصح، أه إذاً لا بد أن يوافق القبول الإيجاب، وهلا قلنا شرط سواء كان متراخياً أو غير متراخي، لابد للقبول أن يقابل أن يوافق الإيجاب.
قال: وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، يعني يجوز أن ينعقد البيع بمعاطاة، يعني بدون كلام، بدون كلام، يعني مثلاً أه في البقالة مثلاً تاخذ خبز، تقول له: عطنا الكيس، خلاص، تعطي ريال، لا تقول بكم ولا ولا يقول ولا بعتك ولا شريت ولا شي، خلاص، هنا نقول: هذا انعقد البيع بالمعاطاة وهذي الصيغة الفعلية، فلا يشترى أن يتكلمو نتكلم، لأن هذا لأن فعله هذا الدال على الرضا، ولعدم التعبد في هذه الألفاظ، يعني ما نتعبد بقولنا قبلت أو اشتريت أو بعت، لا، بأي لفظ دل عليه، سواء لفظ أو فعل دل على الشراء والبيع، يصح البيع.
مبادلة مال ولو في الذمة، هل من العلماء من يرى هنا لو ليست تجارة خلاف؟ حنا سبقاً قدمنا في أول الدروس أن لو قد تكون في إشارة خلاف، وقد تكون للتنبيه على أن هذا داخل، هل المقصود؟ فهنا يبين أنه داخل، اللي هو أه الدين داخل في مسمى المال، يعني سواء كان المال عيناً أو ديناً.
عند الشيخ يبدو الشيخ وقبله عندك أه، وعلى كل أه موجودة في بعض النسخ، الواو موجودة النسخ، وأثباتها ظهرنا أولى، لأن إذا قلنا وقبله متناخياً عنه تغير المعنى، أنه يقصد وقبله ويجوز أيضاً متراخياً عنه أن يكون بعده مترهلا، إثباتها أولا؟ الجنازة ممتع مثبتة.
ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره الفلاحة، وأن يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح سم.
هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع، وذكر منها سبعة، سبعة شروط، ولكي تضبطوها يعني أه ممكن نقسمها إلى قسمين، ماشاء الله، نشرحها على السبورة الآن، عندنا أركان البيع ثلاثة: العاقدان اللي هما البائع والمشتري، والمعقود عليه اللي هو السلعة والمال، والصيغة قبول أو معاطاة، في أي بيع لا بد أن يتوفر فيه هذه الثلاثة: عقدا بيع مشتري والمعقود عليه والسلعة والمال والصيغة إيجاب وقبول أو أه معاطاة.
المؤلف رحمه الله ذكر للبيع سبعة، ذكر للبيع سبعة أه، ذكر يعني هناك شروط تتعلق بالعاقدين، هناك شروط تتعلق والمعقود عليه، الصيغة ما ذكر لها شروط، لكن سنذكر العاقدان ذكر لهم الشرط الأول، يمكن ثلاثة شروط، ذكر لهم الكرط الأول اللي هو التراضي، العاقدان يحصل الرضا من العاقدين، والشرط الثاني اللي هو جواز التصرف، يكون العاقدان جائزين التصرف، والشرط الثالث الشرط الثالث، لا هذه في المعقود عليه، طيب الملكية، طيب المعقود عليه ذكر المؤلف له أربعة شروط، ممكن نختصرها بكلمة يكون مالاً، يكون مالاً، ما قلنا مبادلة مال، المقصود بالمال ما يباح انتفاع به من غير حاجة، فقوله في الصف الثالث أن يكون أه ينتفع بغير حاجة هو مقابل أن يكون مالاً، أن يكون مالاً مقدوراً على تسليمه معلوماً، هو والسابع كلاهما العلم في يعني أن يكون الثمن معلوم والمبيع معلوم، السادس والسابع هذي يعني لأجل تضبطها تقول ثلاثة في العاقدين وأربعة بمعقود عليه، صاحب الدليل ذكر سبعة شروط، زين، لكن دمج هذا ذهب، الثمن والمبيع معلوم يعني دمجهم في شرط واحد، أنا ممكن قال المعقود علي معلوم، أن المعقود عليه يشمل الثمن ويشمل السلعة، وزاد شرط في الصيغة، وزيت شامب في الصيغة، وهو أن يكون العقد منجزا غير معلق، يكون العقد منجزا هاي الغيرة، طبعا الحجاوي ذكر
هذا لكن ما ذكره في الشروط هنا، ذكره في الشروط الفاسدة. في الشروط الفاسدة ما هي الشروط في العقد؟ الشروط الفاسدة ذكر أنه إذا كان العقد معلقاً فإنه يكون العقد فاسداً. على كل هو نتيجة واحدة يعني سواء قلنا إنه من الشروط أو قلنا إنه يعني كلام الحجة وأنه من الموانع من موانع صحة العقد شلون نقول إنها مبسوطة من الموانع؟ النتيجة واحدة.
الشروط إذا أنت تنقسم إلى شروط في العاقدين، شروط في المعقود عليه، وإن زدت شيطانك الصيغة أو تقول هذا من موانع صحة العقد ما في إشكال يعني كما قلت أن وجود التعليق مانع أو قلت أن وجود الإنجاز كون العاقد منجزا أنه يكونوا فهذا كله يؤدي إلى معنى واحد. طيب هذه بس يعني تضبط معاك لابد أن يكون مباحاً.
إاي نعم مالاً احنا قلنا المقصود المقصود بالمال ما ينتفع به ما ينتفع به من غير حاجة. قلنا مالاً يعني ما أبيح انتفاع الظن من غير حاجة. يعني ما أخليه شرطة لا إذا قلت المال المال هو المباح يعني المال ليس المقصود به النقد. كثير من الفقهاء مال ليس المقصود به النقد، وإنما المقصود ما أتيح الانتفاع به من غير حاجة؛ الكتاب، سيارة، البيت مال.
بس لا شك لابد أن يكون مباحاً يا شيخ. طيب قد ينتفع بشيء غير مباح إذا لا يكون مالاً، يعني مثلاً الخمر ما يعدونه مالاً لأنه محرم فلا يكون مالاً. فإذا قرأت في كلمة بقعة مالاً المقصود به ماء وبه الانتفاع به غير حاجة ولا ولا يقتصر على النقد فقط نعم. كل شيء جاز نفعه جاز بيعه.
إذا قلنا يجوز نفعه من غير حاجة دخل معنا كلب الصيد. ويشترط تراضي منهما يعني من الطرفين؛ من البائع والمشتري، فلا يصح من مكره بلا حق. ويدل على اشتراط التراضي قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29]، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما البيع عن التراضي». المقصود به الفعل اللي هو البيع، قصد البيع وثمرته. لأن أحياناً لا يقصد البيع والثمرات يكون مكرهاً؛ يأتي ظالم ويكره شخصاً على بيع بيته فنقول هذا مكره بغير حق فلا يجوز له، فلا يجوز. لا يعني لا يصح البيع، فلا يصح البيع هنا لأنه وقع من مكره بغير حق.
أحياناً يقصد الفعل ولا يقصد النتيجة ولا يقصد النتيجة. يعني مثلاً يمكن الآن تغيير النظام لكن من أول بيأخذون قرض الصندوق العقاري لابد أن يكون عنده الحمد لله يكون عنده فبعضهم ما عنده عقار، كم طلع اسمه؟ مثل أخوه ولا أبوه ولا ولد عمّه ولا صديقه يفرغ عليه صورياً. فهذا قصد البيع لكن لم يقصد نتيجته؛ قصد الفعل مكره اللي هو البائع أو مكره، لكن ما قصد النتيجة؟ ما قصد أن هذا يتملك الأمر؟ إنما قصده لتكون وسيلة لكي يأخذ، لكي يأخذ.
فهنا نقول هل البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح للبيت، غير صحيح البيع، وهذا يسميه الفقهاء بيع تلجئة. لا يلزم أن يكون أوك، وإنما يتوصل به إلى أمر آخر. يقولون العبرة بما كان في الباطن، فهم في الباطن لم يتفقوا على بيع صحيح وإنما اتفاقات للتوصل به إلى أخذ القرض.
إذاً نقول التراضي المراد بهم يقصد الفعل اللي هو البيع وثمرتهم، اللي هي انتقال الملكية، أما إذا قصد البيع فقط ولم يقصد ثمرته فهذا نقول هذا لا يصح، وكذا لو لم يقصد، وإذا كان مكرهاً بغير حق. قال المؤلف: فلا يصح من مكره بلا حق بلا حق. قوله بلا حق مفهومه أنه إذا أكره بحق صح البيع، مثل بيع المهجور عليه.
أيه شلون؟ أحسنت، يعني شخص عليه ديون كثيرة عجز عن الوفاء بدينه لكن عنده مثلاً عقارات زائدة عن حاجته أو أموال زائدة عن حاجته، فتباع هذه الأموال يؤمر بها إذا تباع عليه رغماً عنه. وكُمّ المماطل، شخص مليء لكن يرفض يسدد، فيبيع الحاكم هذه أمواله يبيع الحاكم عليه أموالها، فهذا جائز هذا جائز لأن الإكراه بحق.
نطبق عليها التراضي منهم قصد الفعل محرج. أربع في حركة باعها من غير نفسي. أيه فهو حتى لو كانت الفعل لما لم يقصد لم يقصد يعني لم يرضَ بثمرته غير صحيح. فإذا علم أنا أحياناً الواحد ما يدري، لكن إذا علم الشخص المشتري أن هذا إنما باعه محرج منه فنقول لا يجوز له أن يشتري. وكذا الهدية لو علم أن وهده محرج منه فلا يجوز له أن يقبلها إحراجاً له.
هو ما يقال أنا ما أدري واحد يقول لكن هذا ينطبق عليه. ما أدري هل هذا حديث أو لا لكن هذا ينطبق عليه وأخذ بسيف الحياء نعم. طيب الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف. وقلنا جائز التصرف؛ العاقل، البالغ، الحر، الرشيد. والدليل على اشتراط أن يكون العاقد جائز التصرف قالوا الصبي والسفيه والمجنون محجور عليه لمصلحتهم خوف ضياع مالهم.
الله عز وجل يقول: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، فدل على أنه قبل إيناس الرشد منهم لا تدفع عليهم، هل تدفع ولا يزالون يتصرفون؟ أما العبد ليس له مال وماله لسيده، وماله لسيدي. قال المؤلف تفريعاً على هذا: فلا يصح تصرف صبي وسفيه. هنا ذكر الصبي والسفيه بقي المجنون والعبد.
ذكر الصبي والسفيه قال بغير إذن الولي، فيصح تصرف الصبي والسفيه بأنهم ليسوا جائزي التصرف. استثنى المؤلف رحمه الله قال: بغير إذن الولي، فإن أذن الولي صح. وهذا الاستثناء الأول، هذا الاستثناء الأول أنه إذا أذن الولي صح، والولي له أن يأذن لهما فيما يحقق مصلحتهم، فيما يحقق مصلحتهم.
والدليل على ذلك قالوا لمفهوم قوله تعالى واقتلوا اليتامى إذا أذن ولي يصح. قالوا مفهوم قوله تعالى وابتلوا اليتامى، وابتلاء اليتامى بتفويض الشراء والبيع إليهم. اليتامى من لم يبلغ من توفي والدهم دون البلوغ، ففوض إليهم ابتلاؤهم بتمكينهم من البيع والشراء لكي يختبروهم في لكي يختبروهم في يعني رشدهم.
فدل على جواز إذن الولي دل على أو صحة دل على صحة الصبي السفيه. الاستثناء الثاني: قالوا الأمور اليسيرة. الأمور اليسيرة، وبعض المتوقعين المحقرات، يعني مثلاً يا اخي به خبز يشري به عصير، كبيرين خمسة الأمور اليسيرة ذي لا إشكال فيها. قالوا وتر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه اشترى من صبي عصفوراً فأرسله، فهذا دليل على جواز تصرف الصبي في الأمور اليسيرة، وهذا كان إجماعاً عملياً الناس الناس من زمان من غير نكير.
وأن تكون العين مباحة لك من غير حاجة كالبر والحيوان وبذله وبذله والفيل والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين نجس، والأدهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. هنا ذكر الشرط الثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وقلنا هذا الذي عبرنا عنه بأن يكون مالاً، أن يكون مالاً والمال هو ما أبيح الانتفاع به من غير.
قال مباح النفع لإخراج ما منفعته محرمة كالخمر والميتة. من غير حاجة لإخراج ما أبيح للحاجة كالكلب. مثل المؤلف رحمه الله تعالى بما يباح بيعه قال كالبغل والحمير والحمار؛ يباح الانتفاع به بالركوب والحمل ونحوها من غير حاجة، حاجة مطلقة فيجوز بيعه. يستدل العلماء على ذلك وجود الإجماع العملي يعني من الناس يتبايعون في أسواقهم من زمان انزل من غير نكير، من غير نكير.
قال ودود القز الذي يستخرج منه الحرير، قالوا هذا الدود ينتفع به في استخراج الحرير وبذره تنطق بَزري وتُنطق بذري وبذره، المقصود به الصغيرة عيدان قصدي الصغيرة لأن هذه وإن كان لا ينتفع بها الآن في نسج الحرير لكن ينتفع بها في المآل، انتفعوا بها بالمعنى إذا كبرت. وقال والفيل إنه ينتفع به عند عند البلدان التي يكون فيها الفيل ينتفع به في حمل الأشياء الثقيلة.
وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالصقر ونحوه، سباع البهائم كالنمر والفهد ونحوه إذا تقبل التعليم كالفهد. قال إلا الكلب هنا يستثني من سباع البهائم الكلب، فهذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ أيه وهو ينتفع به للحاجة ورد النهي عن الكلب بخصوصه في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ناعم ثمن الكلب العدل الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث».
فلا يجوز الانتفاع به فلا يجوز بيعه مطلقا، فلا يجوز بيعه مطلقاً لأنه قالوا هذا ليس مالاً وإنما هو اختصاص، وإنما هو اختصاص فينتقل الملك فيه بالهبة. قانون الحشرات والحشرات هذا الآن يمثل على ما لا يجوز بيعه. الحشرات لا يجوز بيعها قالوا لأنها لا منفعة فيها، أنها لا منفعة، ويعني هذه كل قتايل الحكم فيها بتغير الزمان. فقد وانتظر المكان قد يكون في بلدنا ينتفع بالحشرات المطلقة، قد يكون في بلد ينتفعون ببعض الحشرات، فنقول الحشرة التي ينتفع بها يصح بيعها يصح بيعها.
يعني مثلاً بلد عندهم كلية الطب ينتفع ببعض الحشرات في استخدمت تشريح، في استخدامها في التشريح فنقول يصح لهم يبيعوها لأنه ينتفع بها. بلد آخر؟ لا. ما عندهم فلوس ولا يستهبل ولا ينتفعون بهذه الحساسات فنقول لهم لا يجوز بيعها لكم. النحل يجوز بلعه لأنه ينتفع به أنه ينتفع به في العسل، فنقول إذا الحشرات يستثنى منها أو نقول الحشرات لا يجوز بيعها لأنها لا ينتفع بها.
فإذا كانت هناك سؤال ينتفع به فإنه يباح بيعها. المذهب استثنوا بعض الحشرات لأنه ينتفع به في زمنهم، يعني مثلاً قالوا يستثنى العلق لمص الدم، ونوع من الديدان يستخدمونه في مص أيضا قالوا هناك يستثنى الديدان لصيد السمك يعني تجعل طعماً للسمك، قالوا هنا لا بأس تباع وهي من الحشرات، هنا ذكروها لأن فيها منفعة. فنقول إذا ما فيه منفعة من الحشرات فانه يباع.
والمصحف، مصحف يحرم بيعه هذا المذهب. المصحف يحرم بيعه على المذهب، يحرم بيعه واستدل الأصحاب على هذا بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما زلت أن الأيدي تقطع المصحف، وذكروا أن في بيعه إهانة، في بيعه إهانة في جعله سلعة تباع وتشترى، والواجب تعظيم كلام الله تعالى.
هذا ظاهر كلام المؤلف أن المصحف لا يصح غيره يحرم بيعه ولا يصح، ظاهر كلامه أنه يحرم بيعه ولا يصح، والمذهب من سن المذهب أنه يحرم ويصح أن يصح مع الإثم. هل يصح بيعه؟ مع الإثم الإثم لوجود أثر ابن عمر أن فيه إهانة لهم.
أما القول الثالث في المسألة وهو قول في المذهب الحنابلة واختيار جميع المحققين وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى: صحة بيع المصحف، صحة بيع المصحف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»، ولأن الأصل في البدع الصحة والإباحة فلا يحرم منه إلا ما جاءت فيه أيه الدليل؟ قالوا وليس في بيعه إهانة له، بل في بيعه منفعة للبائع والمشتري فريسة فيه، والمال المأخوذ ليس مقابلاً كلام الله تعالى وإنما مقابل الجهد والورق.
من الجهد والورق نحن لم نهم كلام الله تعالى، وهذا هو الذي عليه الفتوى وعليه العمل من قديم.
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: والميتة، يعني لا يصح بيع الميتة، والميتة ما مات حتف أنفه، فمات أحد فانت أو ذكي ذكاة غير شرعية. فهذا لا يصح بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: «إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام». قالوا ولان حرمت الانتفاع بها محرم، وما حرم عينه حرم، أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
يستثنى من ذلك أن الميتة المباحة ميتة المباح كالسمك والجراد. ويستثنى من ذلك المنفصل من أجزاء الميتة كالشعر والوبر، كالشعري والوبر، لأنها منفصلة فلا تأخذ حكم الميتة.
ويستثنى الجلد هل يستثنى أو لا؟ جلد الميتة هل يستثنى أو لا؟ هل يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقاً؟ نعم أحسنت المذهب لا يطهر جلد الميتة مطلقاً، لكن قالوا يباح الانتفاع به بعد الدمغ في اليابسات من حيوان طاهر في الحياة كما تقدم معنا في كتاب الطاعة، فلذلك قالوا والجلد لا يستثنى، لكن الذين قالوا إن الجلد يطهر بالدباغ استثنوا الجلد إذا دبل.
فإذاً يستثنى من الميتة الميتة المباحة والسمك والجراد، وأجزاء الميتة المنفصلة كالشعر والوبر الصوف، الأمر الثالث الجلد إذا دبر، على خلاف المذهب طبعا الاستثناء الثالث. القرن المنفصل قال والسرجين النجس. السرجيني هو السمد. سرجين النجس والسماد الحيواني الذي يخرج نروة الحيوانات هناك سرجين جسمنا سرجين طاهر.
السرجين الطاهر من الحيوانات المأكولة مباحة مأكولة حال الحياة، كل اه روض مأكول اللحم وبوله طاهر، فالسماد المأخوذ من الحيوان المأكول نقول إذا هو سماد طاهر. السرجين النجس المأخوذ من الحيوان غير المأكول مثل الكلب الحمار أكرمكم الله وغيره، فهذا لا يصح بيعه بأنه نجس، والنجس لا ينتفع به نجس لا ينتفع به بعموم أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
قال ولدهان النجسة. والأذان نجسة المأخوذة أيضاً من الحيوانات نجسة الحيوانات النجسة. قال للمتنجسة وولدها النجسة ولا ولا المتنجسة، ولا المتنجسة يعني التي هي دهن طاهر لكن ثقلت فيه نجاسة، دهن ظاهر لكن مثل الدهن واحد عنده هدون في في علبة فسقطت فيه فسقطت في ثأرة.
فهنا نجسته، فهنا نجست، فلا يجوز ولا يصح بيعه؛ لأنه الآن تنجس، لأنه تنكس.
قال: ويجوز الاستصباح بها؛ يعني بالأدهان المتنجسة التي أصلها طاهر، لكنها تنجست. يجوز استصباحها في غير المسجد، أما إذا استصبح بها؛ يعني استعملها في الإضاءة في المسجد، فانه يؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد؛ يعني تسقط القطرات من هذا الدهن الذي أصابته نجاسة في المسجد، فيؤدي إلى دخول النجاسة فيه، فلذلك هل يجوز الاستصباح بها في غير المسجد؟ والله تعالى أعلم، يولع فيها النار ويطبخ.
أية طاهر بس ثلاثة مباحة ومنفصل، والجلد إذا دُبغ قلنا هذا خلاف المذهب طبعاً استثناء الثالث. البوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح أولى؟ لا مفتوح مفتوح خمسين ريال، أو قد يأتي وإذا كان ما يكره شيء لنا ثمن معلومات، يختلف إذا كان مفتوح من الشخص، هذا ليس فيه غرر، أما في المطاعم إذا كان غرر كثير فقد يكون مقصود الشبع، يعني أنا بقصد. فلو شكيت أنه ما راح يحصل الاشتباه، وهنا متأكد أني في المطعم شفت؟ الثمرة حصلت. أنت دفعت الآن مئة ريال، دفعت مئة ريال عن طيب نفس، ربما أكلت مبلغاً أكثر من مئة ريال، أو قد دفعت مئة ريال أكلت أقل.
بالنسبة، بالنسبة الغرر هل أن نقول أن الغرر مغتفر؟ يعني مثلاً، مثلاً النفر مثلاً بخمسين، هنا مثلاً أكلت بأربعين ريال، بخمسة وخمسين، يعني زي العموم. إذا قلنا للعموم مثلاً دخل مثلاً مئة نفر تقريباً على دافع أو على صاحب المطعم، أنا داخل أنا على من؟ هذا صاحب المطعم؟ لا يوفقه. لو دخلت وحصلت قليل هنا صح وقع، داخل قلت لا أنا الوقت هذا قليل، أنا ما حصل لي الشبع. متأكدة تشتري دجاجة تدفع خمسين أو تدفع ما تأكلها، لا لا أنت ما تدفع قبل ما تشوف، شوفوا الأصناف، تدخل تشوف بس السعر محددينه، كان متابعة، ما تدفع بتشوف الأصناف، نتعرف عليها، خلاص أنا قبلت تروح تدفع. ممكن ما يعجبك الأصناف مثلاً ولا يكون بحري مثلاً وأنت ما تبين بحري مثلاً.
بسم الله، لا هو المقصد أن السعر واحد؛ يعني ممكن أحياناً يكون النفر الشخص الواحد بخمسة وستين ريال. كيف يكون هذا بسبعين ريال وأنا؟ الكمية تختلف، ما أدري كم الكلمة وش، ربما أتاك إلا الأكل ما يعني معظم الأكل؛ يعني لو رجل مثلاً أكل مثلاً ما أقول لك خلص الأكل، لكن كمية كبيرة على البوفيه المفتوح هذا، يسمح لك الضرر على من؟ بيكون على مطعم. إيه، مطعم ما عنده مشكلة. الظاهر أن الغرر فيها يسير.
الغرر عندنا يسير، ومتوسط، وكبير. اليسير باتفاق العلماء أنه غير معتبر، والكثير باتفاق العلماء أنه مؤثر. المشكلة عندنا في المتوسط، فالمتوسط إذا قرب من اليسير؛ يعني مثل هذا، يعني هو متوسط لكنه مفتوح، قد نقول المتوسط. لكن لذلك اختلفت اجتهادات العلماء؛ منهم من قال متوسط لكنه قريب من اليسير، غير معتبر الغرر فيه، فلذلك. ومنهم من ألحقه في الكثير، فيه معتبر؛ نعم، الضرر فيه مؤثر، ألحقوه بالكثير وأفسد العقد. إذا كان هذا السبب بين المعاصرين في حكمه.