الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم.
أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما منَّ به من العودة إلى استكمال هذا الدرس بعد الانقطاع في إجازة الحج، وأسأل الله أن يمنَّ علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. ومما يوصى به في استكمال هذا الدرس تقوى الله عز وجل، أن يتقي طالب العلم ربه عز وجل في كل ما يأتي ويذر، لا سيما أنه يقوم بعبادة جليلة الناس في غفلة عنها، ومنهم من يزهد فيها، لا سيما في وقت الفتن وثورة المعلومات.
فتجد بعض الناس يقول: ما في حاجة أنك تطلب العلم وتحضر الدروس وتقرأ الكتب، أي شيء تبيه تدخل الإنترنت وتبحث وتكتب مسألة كذا ويجيك مسألة بأقوالها وأدلتها، يحسبون أن هذا هو العلم. وهذا جزء من العلم، لو خرجت له هذه الأقوال والأدلة ما الذي يعلمه؟ قد يكون مذكورا في هذا أنه ضعيف، ومذكورا في دليل آخر أنه أصح منه، ما الذي يعلمه أن هذا يقدم على هذا؟ سيجد في المسألة أقوالا، ما الذي يعلمه ما الأرجح منها؟ سيجد بعض الكتابات تكون باطلة، ما الذي يعلمه أن هذا باطل وهذا صحيح؟ كل هذا لا يتعلمه بضغطة زر، إنما يتعلمه بالعكوف عند العلماء.
فليتقِ الإنسان الله عز وجل في كل ما يأتي ويذر في هذه العبادة العظيمة، ويحرص على الاستزادة من العلم وتعليم الناس ما تعلمه من العلم، لا سيما أننا نجد في الآونة الأخيرة وفاة جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، إضافة إلى بروز كثير من الفتن التي تحتاج إلى عالم يبين زيفها وضلالها، ولا يبين زيفها وضللها إلا من تربى على العلماء وقرأ في كتبهم وحضر دروسهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس مباركا وأن ينفعنا به جميعا.
وقفنا وأنهينا أبواب العبادات، وهنا أبواب المناسك، ووقفنا على كتاب الجهاد. والعلماء رحمهم الله تعالى -أقصد الحنابلة- بعضهم يذكر كتاب الجهاد في خاتمة أبواب العبادات؛ لأن له أو لأنه من العبادات، ويجعلونه بين العبادات والمعاملات؛ لأن فيه جانب عبادة وفيه جانب معاملة. فالعبادة فيه كونه يقاتل لوجه الله تعالى، إضافة إلى أن فيه بعض الأحكام التي تدخل في التعبد كما سيأتينا، ليست في القياس وإنما هي بالتعبد. وفيه شوب معاملة لأن فيه بيان التعامل مع غير المسلمين، وفي بيان التعامل مع جنس من الناس، ولذلك جعل بين العبادات والمعاملات. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكره بعد أبواب الحدود، فمثلا في المغني لو أردت أن تبحث في كتاب الجهاد ما ذكره بعد الحج، إنما ذكره بعد الحدود، مظن بحث مسائل الجهاد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره، أو حصر بلده عدو، أو استنفره الإمام، وتمام الرباط أربعون ليلة. فإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد بمعناه العام بذل الجهد في إدخال الكفار في دين الإسلام، والمدافعة عن الدين. وذلك إما أن يكون باللسان أو بالسنان؛ فالجهاد باللسان في إبلاغ الدين بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم، ولذلك طلب العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله. ولذلك قرن الله طلب العلم بالجهاد، ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: 122]. بعض العلماء يقول إن فيها مقدرا: نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد، وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين. فجعل الله عز وجل طلب العلم عديلا للجهاد، فهو نوع من الجهاد لأنه جهاد باللسان.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى -طبعا الجهاد لا يخفى عليكم- فضله في الدين، ووردت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على بيان عظيم أجره، وما يترتب عليه من الشهادة. ولو لم يكن فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل». وهذا دليل على عظم الشهادة هنا مترتبة على الجهاد في سبيل الله. أيضا: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: 169]، ﴿أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الحديد: 10].
المهم أن الآيات والأحاديث في فضل الجهاد وعظمته وأجره كثيرة. بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم الجهاد، قال: هو فرض كفاية. هذا هو الأصل أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا جميعا. لكن هل يجب على كل أحد؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يجب إلا على من توفرت فيه شروط الوجوب. وشروط وجوب الجهاد ممكن نحصرها بالاختصار في خمسة: الإسلام، والتكليف، والذكورية، والحرية، والاستطاعة.
فالإسلام، المسلم عكسه الكافر، فالكافر لا يجب عليه الجهاد؛ بمعنى أنه لا يخاطب به ابتداء، إنما يخاطب بالإسلام أولا، ثم إذا أسلم نخاطبه بفروع الشريعة. والتكليف، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، وطبعا التكليف قدمنا مرارا أنه يشمل العقل والبلوغ. والذكورية، النساء لا يجب عليهن الجهاد، فيجب عليهن الجهد الذي هو القتال لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور». فدل على أن النساء لا قتال عليهن. والحرية، قالوا لأن العبد ملك لسيده، فلا يتوجه عليه الأمر مباشرة لأن حق سيده مقدم. والاستطاعة، وهذا يشمل الاستطاعة في بدنه والاستطاعة في ماله. أما الاستطاعة في بدنه فدل عليها قوله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 91]. وأما الاستطاعة المالية فيشملها عموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، فإذا كان لا يستطيع إيمانيا، لا يستطيع مثلا أن يشتري سلاحا، أو ليس عنده راحلة، فهنا نقول لا يجب عليه الجهاد؛ لأنه فوق طاقته.
طيب، قال المؤلف: هو فرض كفاية. هذا هو الأصل أنه فرض كفاية لقوله تعالى في الأمر به في آية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 216] ونحوها من الآيات. طيب قد يقول قائل: الله عز وجل قال كتب عليكم القتال، فلماذا لا نقول هو فرض عين؟ فالجواب على ذلك صحيح، مثل الآية: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]، أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسل بعض السرايا ويجلس، فدل على أنه لا يجب على كل أحد، ليس وجوبا على الأعيان، إنما هو وجوب على من يتحقق به الكفاية.
قال: ويجب، يعني يجب وجوبا عينيا، في ثلاث مسائل. قال: إذا حضر، يعني إذا حضر الصف، خلاص، هنا نقول كان قبل ذلك واجبا عليك وجوبا كفائيا، واجب على الأمة، لكن على الأفراد الأصل فيه أنه مستحب ليس واجبا، لكن إذا حضر خلاص نقول الآن واجب عليك وجوبا عينيا، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتركه. والدليل على وجوبه على الأعيان إذا حضر الصف قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: 15]، خلاص حضر الصف لا يجوز له أن يولي الجيش أو الكفار دبره إلا عند الاستثناء، لكن هذا هو الأصل أنه لا يجوز إذا حضر الصف فلا يجوز له أن يهرب.
أيضا قال المؤلف في الحالة الثانية: إذا حاصر بلده عدو. فهنا نقول يجب عليه الجهاد وجوبا عينيا ولا يجوز له الفرار، لأن هذا من جهاد الدفع، فلا يجوز له الانصراف عنه لأنه إذا انصرف يكون أضر بالمؤمنين، ويشمله عموم قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾.
الحال الثالثة: إذا استنفره الإمام. إما أن يستنفره بعينه يقول الإمام: فلان وفلان وفلان، أو يستنفر طائفة معينة، مثلا يستنفر الفرقة التي في المكان الفلاني، فهنا استنفرت طائفة معينة فيجب عليهم جميعهم الجهاد والنفير. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [التوبة: 38]. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا». فدل على وجوب النفرة على من استنفره الإمام.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتمام الرباط أربعون ليلة. والمقصود بالرباط لزوم الثغر من حراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، قال: تمامه أربعون ليلة، وهذا ورد في حديث لكنه لا يصح بنصه تمام الرباط أربعون ليلة، عزاه في الروض إلى أبي الشيخ الأصبهاني في كتاب الثواب، ولا يسند عند الطبراني وغيره ولا يصح، يعني حديث ضعيف. لكن عموم أو أصل الرباط ورد فيه الحث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها». فكون تمام الرباط أربعون ليلة أو أربعون يوما لا يصح فيه الحديث، وعموم أصل الرباط هذا مرغب فيه وفيه أجر عظيم، حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الأفضل: هل الأفضل القتال مباشرة أو الأفضل الرباط مرابطا على الثغر؟ منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا، وهذا دليل على أفضلية الرباط في سبيل الله.
قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. قلنا الحالات الثلاث هذه يكون فيها في أعيان، ما عداها فهو فرض كفاية، وفرض الكفاية يعني الأصل أنه ليس متعينا على الواحد، فيكون في حقه تطوعا إلا إذا لم يقم به من يكفي فيكون في حقه واجبا. في الأصل أنه يكون في حقه تطوعا، فإذا كانت في حقه تطوعا وكان له أبوان مسلمان فإنه لا يجوز أن يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. هنا المؤلف رحمه الله تعالى قيده بكون له أبوين، طبعا أبوين أو أحدهما، بإخراج ما عداهما من الأقارب، حتى الفقهاء يقولون حتى الجد والجدة، فإذا كان أبواه متوفيين وعنده جد أو جدة فإنه لا يلزم استئذانهما في هذا الجهاد تطوعا. ويكون الأبوان مسلمين، وزاد بعضهم وهو المذهب أن يكونا حرين، فإن كانا رقيقين فإنه يجاهد تطوعا ولو لم يأذنا.
أيضا مما يقيد به أن يكون الجهاد تطوعا، أما جهاد الفريضة فإنه لا يلزم فيه إذن الأبوين، يعني لو استنفره الإمام فهنا نقول خلاص حتى لو لم يأذن لك أبواك أو أحدهما فيلزمك الجهاد. والدليل على استئذان الأبوين في جهاد التطوع الرجل الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يريد الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألك أبوان أو أبوك حي أو أمك؟ فقال نعم بل كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهب إليهما ففيهما فجاهد». فالزمهم بأن الجهاد فيهما، فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. هذا إذا كان كلاهما تطوعا، لكن إذا كان الجهاد واجبا فهنا يقدم على بر الوالدين، حتى لو كان الوالدان يحتاجان إليه؛ لأن العلماء قالوا إنهما قد يمنعانه خوفا عليه من القتل، فليطيب قلبهما ويجلس. لذلك قال بعض الفقهاء منهم الشيخ أحمد رحمه الله: لو كان منعاه وهما فاسقان، لأنهما لا يريدان أن ينتصر جيش الإسلام، هنا يقول الشيخ الأظهر أنه لا يطيعهم؛ لأن العلة...
إن تطيب قلبهما فهما ما منعه لذلك، وإنما كراهة لانفصال الإسلام. هنا يقول الشيخ إنه لا يطيعهما في ذلك.
قال رحمه الله: «ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف». هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يلزم قائد الجيش؛ قال: «يتفقد جيشه عند المسير»، لينظر مثلاً الرجال المستعدين للقتال، فربما كان هناك غير مستعد؛ الصغير أو الكبير. النبي ﷺ كان يعرض عليه الصحابة، فكم قالت عنه يوم أحد: «وأنا ابنة أربعة سنين فلم يجزني»، لأنه كان أصغر من سن التكليف، وعُرضت عليه خمس عشرة سنة فأجازني. يتفقد الجيش لينظر الصغير والكبير، وينظر الآلات، كما في عهدنا هذا أو في العهود السابقة، كالخيول المريضة والعرجاء ونحو ذلك، ويستبعد المريض ونحو ذلك.
والأمر الثاني الذي يلزم الإمام أن يمنع المخذل والمرجف. يمنع المخذل، ومن هو المرجف؟ والفرق بينهما أن المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال، فيقول: ما في حاجة لقتال، وكيف نذهب؟ أما المرجف، فهو الذي يذكر لهم من الأخبار ما يهول أمر الفريق الآخر، كأن يقول: نحن ضعفاء والجيش الكافر قوي، وعندهم معدات قوية أو عددهم كثير ونحو ذلك؛ فيمنعهم الإمام من الذهاب معهم لكي لا يصيب جيش المسلمين بالإحباط.
قال رحمه الله: «وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده». هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يباح للإمام فعله، حيث يباح له أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. يقصد المؤلف رحمه الله تعالى هنا الغنيمة؛ فإذا انتصر المسلمون في الحرب، تقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام: خمسها هذا «النفل»، وهو شيء لله ولرسوله: ﴿لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41]، هذا الخمس يُقسم، ويبقى أربعة أخماس.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: للإمام أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس؛ يعني إذا كان رايحين للمعركة، أرسل الإمام سرية تستطلع ونحو ذلك، فيقول: هذه السرية التي ذهبت في المقدمة، للإمام أن ينفلها الربع؛ أي إذا جاءوا وقسموا الغنيمة، استبعدوا الخمس، فإذا بقي أربعة أخماس، يأخذ منها الربع يقسمه على السرية التي ذهبت في البداية. أما إذا أرسل سرية تستطلع جيش الكفار، ويخشى أن يكونوا على المسلمين، فأرسل سرية، فله أن ينفلهم الثلث؛ أي زيادة عن الخمس، فلو أرسل سرية في النهاية فله أن ينفلهم الثلث، وهذا يجعل نفل الإمام في البداية لا يزيد عن الربع، وفي النهاية لا يزيد عن الثلث بعد استخراج الخمس.
ودليل ذلك ثبت عن النبي ﷺ في حديث حبيب بن مسلمة قال: «شهدت رسول الله ﷺ ينفل الربع في البدء، والثلث في الرجعة». هذا عند أبي داود، وهذا مما يدخل في السياسة الشرعية للإمام؛ فمعظم مسائل الجهاد تدخل في السياسة الشرعية واجتهاد الإمام. وسبب التفريق بين السرية في البداية والسرية في الرجعة هو أن التي في الرجعة نفلها أكثر؛ لأنها أشد، فقد يكون هناك توقع للشتاء، أو ربما لأن الذين في المقدمة في البداية وراءهم الجيش، أما الذين في النهاية فهم راجعون، فلو باغتهم جيش الكفار قد يقوى عليهم، فلذلك زيد لهم في النفل.
قال رحمه الله: «ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كبته». هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الذي يلزم الجيش تجاه القائد؛ قالوا: يلزم الجيش طاعته، لقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59]، وقد قال النبي ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني»، وهذا يشمل قائد الجيش، فيلزم طاعته والصبر معه، وعدم الرجوع؛ يعني لو وجههم إلى وجهة معينة يلزم أن ينقادوا إليها في جميع أمورهم.
قال: «ولا يجوز الغزو إلا بإذنه»؛ أي لا يجوز الغزو إلا بإذن قائد الجيش أو الأمير المكلف بالجهاد؛ لأنه أعرف بحال الناس وحال العدو وقوتهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: 62]. قال: «إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كبته»؛ فلو فاجأهم عدو وخافوا شره وأذاه، فلهم أن يبدأوا ولو لم يستأذنوا الإمام؛ لأن في هذا رفعاً للضرر عن المسلمين.
قال رحمه الله: «وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. ويخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة، للرجل سهم، وللفارس ثلاثة: سهم له وسهمان لفرسه. ويشارك الجيش سراياه فيما غنموا، ويشاركونه فيما غنموا». هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئاً من أحكام الغنيمة، والغنائم مما أحل بهذه الأمة خاصة؛ يقول النبي ﷺ: «أُعطيتُ خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي... وحلت رياض غنائم لم تحل لأحد كان قبلي».
والغنيمة هي ما أُخذ من مال حربي قهراً بقتال وما أُلحق به. قولنا: «ما أُخذ من مال حربي»، خرج بالحرب ما عداه من الكفار؛ وسيتبيّن أن الكفار أربعة أصناف: حربي، ومعاهد، ومستأمن، وذمي. الحربي هو من بينه وبين المسلمين حرب، والمعاهد هو من كان بينه وبين المسلمين عهد بترك القتال، والمستأمن هو الحربي الذي دخل إلى دار المسلمين طالباً للأمان، كأن يأتي للتجارة أو ليسمع عن الإسلام، فهذا مستأمن، والرابع هو الذمي وهو الكافر.
الذي بينه وبين المسلمين عهد، يسكن ديارهم مقابل دفع الجزية. فإذا قلنا ما أخذ من مال حربي، أخرج به ما عدا الحربي؛ أي الذمي المعاهد المستأمن.
كوننا قهرنا بقتال، يخرج به ما تركوه فزعاً. وما يؤخذ منهم من العُشر إذا اتجهوا إلينا، فالحربي إذا جاء ببضاعة يتاجر بها للمسلمين فلهم أن يأخذوا منه العشر، ومن الذمي نصف العشر كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا لا يعد غنيمة؛ لأنه أخذ وإن كان قهراً، لكنه أخذ بغير ذلك، إذن هذه هي الغنيمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني متى تكون غنيمة مملوكة للمسلمين؟ إذا استولوا عليها. يقول: في دار الحرب، يعني حتى لو كانوا في دار الحرب ولم يرجعوا إلى بلادهم، ما دام استمروا عليها في دار الحرب. مثلاً، حدثت حرب بين الدولتين أو بين المسلمين والكفار في بلاد الكفار، فغنم المسلمون غنائم كثيرة، معدات ودبابات إلى آخره، وهم في بلاد الحرب يعدون مالكين لها حتى لو لم يرجعوا إلى بلادهم.
يترتب على ذلك أنه لو مات واحد من المقاتلين في الطريق قبل أن يصلوا إلى بلاد الإسلام، نقول هم مالكون لها من هناك، فنصيبه من الغنيمة يعطى لورثته. لكن لو قلنا إنهم لا يملكونها إلا إذا حازوها في بلاد الإسلام، نقول خلاص سقط حقه لأنه توفي قبل أن يصل إلى بلاد الإسلام.
قال المؤلف: «وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال»، يعني الغنيمة تقسم بين كل من شهد الحرب من أهل القتال. وهم الذين قلنا الآن توفرت فيهم الشروط: الإسلام، والحرية، والتكليف، والذكورة؛ أما الاستطاعة فهي شرط وجوب. فإذا مثلاً شخص قال: أنا أريد أن أقاتل، وحتى لو لم يكن مستطيعاً نقول لا إشكال أن يأخذ، يكون هو من أهل القتال لكن الأصل الواجب عليه هو المستطيع.
إذن، من أهل القتال هو المسلم الذكر الحر المكلف. ومن شهد الوقعة أي قاصداً القتال، حتى لو كان المقاتل -مثلاً- قد قيل له: خلك في الميمنة من الجيش، فجلس ولم يحصل ما يستدعي أنه يقاتل، فهنا نقول يملك أو يستحق جزءاً من الغنيمة؛ لقول عمر رضي الله تعالى عنه: «الغنيمة لمن شهد الوقعة».
كيف تقسيم الغنيمة؟ يقول مالك رحمه الله تعالى: فيخرج الخمس. الخمس الذي في العين، وطبعاً قبل الخمس في أشياء تستخرج، مما ذكره الفقهاء، والمؤلف لم يذكرها اختصاراً. يذكر البهوتي في الربط أن قبل الخمس يخرجون: السلب والقتيل؛ لقول النبي ﷺ: «من قتل قتيلاً فله سلب»، يعني مثلاً شخص قتل كافراً، فالأشياء التي على الكافر من ملابسه ودرعه ونحو ذلك يستحقها الذي قتله، وهذا لا يدخل في الغنيمة ولا في التقسيم، بل يستحقها مباشرة.
أيضاً يخرج من الغنيمة -قبل التقسيم- أجرة جمع الغنائم إذا كانت كثيرة، فيكلف القائد أناساً يجمعونها بأجرة، فالأجرة تعطى لهم من الغنيمة قبل التقسيم. وأيضاً أجرة حفظها إذا كانت تحتاج إلى حفظ، وأجرة حملها لديار الإسلام.
والخامس: جعل من دل على مصلحة إن كان قد وعد بذلك قبل القتال؛ يعني الإمام قال للجيش: من دلني على شيء فله كذا، وقاله قبل القتال، فيستخرج منه هذا، مثلاً واحد دلهم على كمين أو اكتشف كميناً للكفار ونحو ذلك، فيعطيه الإمام ما وعده به قبل التقسيم. إذن هذه خمسة أمور تخرج قبل التقسيم.
إذا أخرجت الأمور الخمسة هذه، نبدأ بقولنا: الباقي نقسمه. الخمس يقسم إلى خمسة أقسام أيضاً، والأربعة الباقية هي أخماد الغنيمة. الخمس يقسم إلى خمسة أقسام كما ذكرت الآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: 41].
الخمس الأول لله وللرسول. والخمس الثاني لذوي القربى، يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بنو هاشم وبنو المطلب. سبق أن ذكرنا في كتاب الزكاة أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم تفرعوا من جد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج منه أربعة أولاد: هاشم، والمطلب، ونوفل، وعبد شمس. أما نوفل وعبد شمس فهؤلاء لا يمنعون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس. وأما بنو هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يمنعون من الزكاة ويأخذون من الخمس. وأما بنو المطلب فيأخذون من الخمس، لكن هل يمنعون من الزكاة أو لا؟ صاحب الزاد قال: لا، لا هاشمي ولا مطلبي. وذكرنا سابقاً أن هذا خالف فيه صاحب الزاد المدام، والمذهب أن الزكاة تدفع إلى المطلبين.
إذن في الخمس: ذوو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، وأعطوا من الخمس ولم يعط بنو نوفل ولا بنو عبد شمس؛ لأن بني هاشم وبني المطلب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار، وأما هؤلاء فلا، فعوضوا بأن جعل لهم من الخمس.
القسم الثالث: اليتامى، والفقراء، والمساكين. واليتامى من المسلمين، وهم أبناء المقاتلين الذين قتل آباؤهم في الحرب. والمساكين المقصود بهم هنا المحتاجون، سواء كانوا فقراء أو مساكين. فلفظة المساكين في آية الأنفال تشمل الفقراء والمساكين؛ لأن الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت؛ فإذا اجتمعت كان لكل واحد معنى، وإذا جاء واحد منها في سياق فإنه يشمل اللفظين معاً. فالمساكين المقصود بهم المحتاجون، سواء كانوا فقراء يجدون أقل من نصف الكفاية، أو مساكين يجدون غالب الكفاية.
والقسم الخامس: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع إلى بلده. وفي قسم الخمس هذا يصرف سهم الله ورسوله في مصالح المسلمين. ثم يقسم لك الغنيمة التي هي أربعة أخماس.
على أربعة أخماس بعد إخراج النفل لمن يستحقه، الذي قلنا إن الثلث والربع. عندنا أشياء كثيرة تستاهل قبل القسمة كلها، التي ذكرنا لكم خمسة أشياء، وعندنا الخمس الذي هو لله الرسول ﷺ في عروضه والمساكين والمنسبين. وعندنا النفل الذي تعطى السرية في البداية والسرية في النهاية، يبقى يقسم بين الغانمين كلهم.
كيف قسمته؟ قال للرجل: «للفارس ثلاثة: سهم له وسهمان». وهذا ورد عن النبي ﷺ في حديث ابن عمر وغيره. قالوا يشارك الجيش سراياه فيما غنم، تشاركونه وفيما غنم. يعني مثلا جيش أرسل القائد سرية إلى مكان معين فرجعت، فالذي غنمته يشاركها فيه الجيش. وهي رايحة ما غيرت شيئًا، لكن الجيش قاتل وأنعم، فنقول هي تستحق أيضًا مما غنم الجيش، لأنهم يصدقون عليهم أنهم شاركوا في الواقعة.
وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «المؤمنون ذمة واحدة»، وقال في أثناء الحديث: «وترد سراياهم على قاعديهم». السرايا التي ذهبت ترد على من قعد ولم يذهب مع السرية، يعني يأخذون مما غنموا. والنبي ﷺ في غزوة بدر أرسل طلحة والزبير، بعثهم في سرية وقسم لهم من الغنيمة.
بالنسبة لمن أعطوا أحد الوكالات في بقاء المدينة، من جلس لمصلحة المسلمين، أعطاهم النبي ﷺ. فهنا يقال: من كان جلس في مصلحة المسلمين يعطيه الإمام، لولا أن الإمام جلسه أو استخلفه لشارك، وهنا نقول له وجه يعطى من الغنيمة. الذين جلسوا في الباز لم يشاركوا في الحرب، أقول للإمام: أحق أن يعطيهم.
قال رحمه الله: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. إذا غنموا أرضًا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين أن يقسمها أو وقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن إمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا. وخمس الغنيمة يصرف في مصالح المسلمين.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الغال من الغنيمة، والمقصود بالغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يأخذ من الغنيمة قبل كسوتها أو يكتم شيئًا من الغنيمة، فهذا إذا اطلع عليه فإن الإمام يعزره بما يعزره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرق رحله كله إلا المحترمات: السلاح والمصحف وما فيه روح، فهذا لا يحرقه. أصحابنا رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا على الوجوب، يعني يجب على الإمام أن يحرقهم، لا مناص له من ذلك، ويستدلون بقول يزيد بن جابر: «السنة في الذي يغل أن يحرق رحله كله»، وهذا عند سعيد بن منصور. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه» رواه أحمد وأبو داود.
والقول بتحريق رحل الغالب وأنه على الوجوب هذا من مفردات المذهب، والجمهور على أن يعزره بدون تحريق. قال الإمام البخاري رحمه الله: «قد امتنع رسول الله ﷺ من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه». وضعف بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى الأحاديث الواردة في تحريق رحل الغالب. واستثنى الأصحاب رحمهم الله تعالى السلاح والمصحف وما فيه روح؛ لكون ذلك ورود بعض الآثار في أن المصحف أيضًا لا يحرق.
قال: وإذا غنموا أرضًا، هل تقسم بين الغانمين أو لا؟ الأرض المفتوحة التي فتحت بالجهاد لا تخلو من أربعة أحوال، في ثلاث منها حكمها واحد، والرابعة نختلف حكمها. الحالة الأولى: إذا فتحت بالسيف. والحالة الثانية: الأرض التي جلا أهلها عنها فزعا من المسلمين. الحالة الثالثة: الأرض التي صلحوا على أن تبقى هذه الأرض للمسلمين ويدفع خراجها للمسلمين، الكفار يبقون فيها لكن يدفعون خراجًا. والحالة الرابعة: الأرض التي صلحوا على أنهم يبقون فيها وتكون ملكًا لهم ويدفعون خراجها، صلحوا على أنها لهم لكن يدفعون خراجها مقابل ملكيتها.
الأحوال الثلاثة الأولى قالوا يخير الإمام فيها بين أمرين: الأمر الأول أن يقسم الأرض على الغانمين، والأمر الثاني أن يجعلها وقفًا على المسلمين عمومًا وليس على الغانمين. الثلاثة الأولى التي هي ما فتحت عنوة، وما فُتحت بالسيف، وما جلا أهلها فزعا من المسلمين، والتي صلحوا على أنها للمسلمين ويدفعون خراجها؛ فهذه الثلاث يخير الإمام فيها بين أن يقسمها على الغانمين أو أن يقفها على المسلمين.
أما الحالة الرابعة، ما صلحوا على أنها لهم، خلاص إذاً لا تقسم، بل هي لهم، وهذا الخراج يسقط بإسلامهم. أما الحالة الثالثة، إذا صلحوا على أنها للمسلمين لكن يدفعون خراجها، يقولون حتى لو أسلموا لا يسقط الخراج. لكن الرابعة يقولون لا، إذا أسلموا يسقط الخراج.
والدليل على أن الإمام مخير، قالوا النبي ﷺ عذر عنه أنه قسم، وأيضًا أوقف على المسلمين. بعضهم قال النبي ﷺ وأبو بكر كلها للغانمين، لكن الذي أوقف للمسلمين عمر رضي الله تعالى عنه، أوقف سواد العراق، يعني الكوفة والعراق التي تشمل بغداد ونحو الكوفة، لما فتحوا العراق أوقف سواد العراق ومنها بغداد، فجعلها وقفًا على المسلمين، ويدفع الكفار خراجًا كل سنة.
حتى لذلك، ما أدري هل مر معنا في الزكاة أنه يجتمع العشر والخراج في جملة واحدة؟ يقصدون أنه لو أن مسلمًا اشترى أرضًا، ما دام أنها للمسلمين تدفع خراجها، حتى لو كان الكافر قد خرج وجاء بدله مسلم، فإنه يدفع الخراج.
هنا إشكال، وما معنى وقفها على المسلمين؟ المعنى المفهوم من كلام الأصحاب ومن كلام بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن المقصود بالوقف هو الوقف المعروف؛ أنها لا تباع ولا تشترى ولا إلى آخره. ولذلك سيأتينا في باب البيع أن الفقهاء يقولون: لا تباع رباع مكة، دور مكة لا تباع، بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إيجارها. لماذا؟ قال: مكة فُتحت عنوان النبي ﷺ لم يقسمها وقفاً على المسلمين، فهي وقف. هذا مذهب الفقهاء في ذلك سيأتينا إن شاء الله.
لكن هناك قول آخر في المقصود بالوقف هنا؛ فمن الفقهاء من قال: المقصود بالوقف ليس هو الوقف، وإنما المقصود بالوقف أنها لم تُقسم، جعلت بأيدي ملاكها ولم تُقسم، وإنما يُلزمون بدفع الخراج عنها. فهذا معنى وقفها، بمعنى أنها لم تُقسم. ولذلك قالوا: بيوت مكة مثلاً تُباع وتؤجر، وهذا هو الذي عليه العمل؛ لأن المقصود به إبقاؤها في أيدي أصحابها وعدم قسمتها على الغانمين. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
قال: «ويُضرب عليها خرج مستمراً»، أي يُضرب عليها خراج مستمر يُؤخذ ممن هي بيده؛ خراج يُؤخذ ممن كانت الأرض بيده ولو كان مسلماً. يعني مسلم اشترى هذه الأرض، خلاص اشتراها، يدفع خراجها، أو استأجرها يدفع خراجها؛ لأنه هو الذي يملك منفعته، ومن يملك المنفعة يدفع الخراج. وطبعاً الخراج يكون على الأرض التي لها معنى أن تُسقى، أما البنيان، يعني البيوت، ليس عليها خرج، الخراج على المزارع التي لها مياه تُسقيها، أما البيوت فهي مساكن فلا يُضرب الخراج عليها.
قال: «والمرجع في الخراج والجزية هو اجتهاد الإمام»، يعني الإمام هو الذي يقدر الخراج والجزية؛ لأنها أجرة تختلف باختلاف الأزمنة. قد يكون الوقت الآن مناسباً مثلاً ألف ريال، وفي بعد عشر سنوات أو عشرين سنة يكون مئة أو ألفين، يقل السعر ويرتفع.
قال: «من عجز عن إمارة أرضه أُجبر على إجارتها»، يعني شخص عنده أرض لكن لم يستزرعها، تركها، فهنا نقول: لا بد أن تزرعها، يعني أرض خراجية لا بد أن تزرعها أو تؤجرها على من يزرعها بأن لا يتعطل إخراجها على المسلمين، أو ارفع يدك عنها ويأخذها المسلمون مثلاً عنك بإجارة وغيرها؛ لأن الأرض للمسلمين ولا يجوز تعطيلها عليهم. وقالوا: يجري فيها الميراث، لأن الأرض الخراجية يجري فيها الميراث؛ لو توفي الشخص الذي بيده الأرض تنتقل إلى ورثته ويُؤخذ منهم الخراج.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لما تكلم عن الغنيمة تكلم الآن عما أُخذ بغير القتال، قال: «ما أُخلي من مال مشرك بغير قتال كجزية». والجزية قلنا هي التي تؤخذ من الكفار، سميناه الذمي، تؤخذ من الذمي مقابل بقائه في المسلمين وعدم قتله. والخراج قلنا الذي يؤخذ من أصحاب الأراضي التي فُتحت على المسلمين. والعُشر هو الذي قلنا لكم: عُشر التجارة، الذي يؤخذ من من يجلب بضاعته لم يجد الإسلام، فإن كان حربياً يؤخذ منه العُشر، وإن كان ذمياً أُخذ منه نصف العُشر.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: «وما تركوه فزَعاً»، يعني لم يؤخذ، سمعوا أن المسلمين جاؤوا للقتال فهربوا، تركوا معداتهم وبيوتهم ونحو ذلك، فهذا ليس غنيمة، وإنما هو فيء. والخمس هو الغنيمة، الذي هو خمس الله ورسوله ﷺ، فهذا كله يعد شيئاً يُعد فيئاً يُصرف في مصالح المسلمين، لا يُقسم على الغانمين وإنما يُصرف في مصالح المسلمين.
قال رحمه الله تعالى: «باب عقد الذمة وأحكامه: لا يُعقد لغير المجوسي وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه». أحسنت. قلنا: عقد الذمة هو الذي يكون مع الذمي، ومن هو الذمي؟ عقد الذمة المراد به إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يُعقد إلا للمجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم؛ الكتابين هما اليهود والنصارى ومن تبعهم ممن تدين بدينهم. والمجوس هم الذين يعبدون النار، أما أهل الكتابين فقد قال الله تعالى في القرآن: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [التوبة: 29]. حتى يُعطوا الجزية، إذاً هذا لليهود والنصارى. أما المجوس فاستدلوا بفعل النبي ﷺ حيث أخذ الجزية من مجوس هجر، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، وذكر بعض أهل العلم أن كان لهم كتاب فَرُفع، وهذا ذكره لكن رُوي فيه أثر لكنه لا يثبت.
قال: «ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه»، لأنه عقد مؤبد، فلا يفتات على الإمام فيه، وهو من مسؤوليات الإمام. «ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، من صار أهلاً لها أُخذت منه في آخر الحُلُم».
هنا ذكرنا أن الكتاب ومن تبعهم يقرون على دينهم بشرط بذل الجزية. ما هي الجزية؟ الجزية مال يؤخذ من الذمي على وجه الصغار كل عام، بدلاً عن قتاله وإقامته بدارنا. هل يُؤخذ من كل أحد من الجزية؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أناساً مستثنيين من دفع الجزية، قال: «لا جزية على صبي»، غالباً الجزية على من كان من أهل القتال، فالصبي ليس من أهل القتال، ليس من الواجب قتاله، فلذلك لا تجب عليه الجزية. وفي السنن أن النبي ﷺ أمر معاذًا أن يأخذ من كل حالم ديناراً؛ كل حالم أي مكلف يأخذ منه ديناراً. قال: «ولا امرأة».
لأنها ليست من أهل القتال، ولا عبد أيضًا لأنه ليس من أهل القتال وهو تابع لسيدي. وإن كان فقيرًا نعجز عنها، لأنه أيضًا ليس مستطيعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. وكذلك المجنون، لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه ليس في سن القتال، ولا عاقلًا أيضًا.
المقعد، الأعمى، الشيخ الفاني، ليس من أهل ذلك، هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. قال: ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر السنة. طبعًا هي تؤخذ في آخر السنة، في آخر كل سنة. مثلاً قلنا في الثلاثين من شهر اثني عشر من كل سنة. شخص كان صغيرًا، لكن في واحد سبعة بلغ، في واحد سبعة صار بالغًا، نقول نأخذ منه الجزية. في آخر السنة هل تؤخذ منه الجزية كاملة؟ لا، نقول يؤخذ بالحساب، ما كان فيها. فهنا يؤخذ منه نصف الجزية، وكانت تؤخذ مثلاً مئة ريال أو ألف ريال كل سنة، نقول يؤخذ منه النصف. لو مثلاً في شهر اثني عشر، في واحد عشر، يؤخذ منه جزية شهر، يعني واحد من اثني عشر. لو كان مثلاً يؤخذ منه مئة وعشرين ريالًا من كل شخص، إذا بقي شهر، يؤخذ عشرة ريال، وهكذا. لكن ليس مبكرًا أو مخترعًا.
نعم، هل يعفى من القتال؟ طبعًا الشيخ الفاني، كبير السن الذي بلغ من الكبر عتِيًّا، ليس أي كبير سن؛ قصدك مثلاً مقعد لكنه عنده عقل، فمنفك، يخدمهم بعقله وهو جالس. من الأول ممكن ما يستطيع حمل السلاح، لا، هم ذكروا هذا، قالوا إنه لا يقتل، عدة أشخاص لا يقتلون، الشيخ الكبير قالوا لا يقتل إلا إذا كان يحرض، أو كان ذا رأي، أو شارك. لكن في الجزية، ما أذكر استثنى.
والمرأة، إذا قاتلت تُقتل، لكن إذا ما قاتلت وكانت جالسة معهم مثلاً، أنا كلمتك بس فكرة الفانية لا تقتل؛ لا تقتل قصدًا، لكن لو أن شخصًا رمى -سيأتينا إن شاء الله- شخصًا رمى فأصاب امرأة، كان في الطريق، لا نقول نعم، إلا أنهم ليسوا... قالوا الجزية بدلاً عن القتال. الأصل أن الجزية لإسقاط رقبته، فليس هناك... والمقصود من الذي يحمل السلاح، هم في القتال، قالوا يقتل إذا كان ذا رأي أو يحرض أو شارك. تبحث: أصحاب الصواني، هل تؤخذ منهم الجزية؟ هذا الأصلي، ورد فيهم العلة، لكن تبحث لكم.
قال رحمه الله: هناك بدل الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجريد أيديهم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آثار دفع الجزية. إذا بذلوا الواجب، إذا بذلوا الجزية، يقول يلزم قبوله ويحرم قتاله؛ لقول النبي ﷺ في حديث بريدة لما قال له: «فإنهم أطاعوك، اطلب منهم جزية، فإنهم أطاعوك»، لذلك تقبل منهم، اقبل منهم جزيتهم وكف عنهم.
قال: ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجريد أيديهم، يعني يذلون، يذلون بأي سبيل من سبيل الإذلال. وهذا يأخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى من قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]. فقالوا كل ما فيه إذلال لهم فإننا نستعمله معها. ومن ذلك يطال وقوفهم، يعني لو جاءوا ليدفعوا، يطال وقوفهم، هذا ذكره من الأصحاب رحمهم الله تعالى. وبعض الفقهاء يقول: مجرد إتيانه ودفع هذا يعد ذلة وصغارًا فيكتفى بذلك. أنا كل هذه ترجع إلى أحوال اجتهاد الإمام وأحوال الناس في ذلك.
السلام عليكم.
قال رحمه الله: فصل في أحكام أهل الذمة. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير الخيل بغير سرج.
أحسنتم. هنا رحمه الله تعالى في هذا الفصل ذكر الآثار المترتبة على عقد الذمة. إذا عقد الإمام معه عقد ذمة، فهنا قال: يلزم الإمام أخذهم بأحكام الإسلام. قال: لأن عكس الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام؛ في النفس، فإذا قتلوا يقتلون. في المال، إذا سرقوا يقام عليهم حد السرقة. في العرض، إذا قذفوا مسلمًا يقام عليهم حد القذف. إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، كالزنا مثلاً، دون ما يعتقدون حله؛ فلو أن كتابيًا مثلاً رُئي يشرب خمرًا، هنا لا نقيم عليه حد المسكر، وإنما نعزره.
قالوا: يلزمهم التميز عن المسلمين. تمييزهم عن المسلمين في أي شيء... تميز بين المسلمين بأنهم يميزون عنه بشيء آخر، وهذا من الإذلال لهم ولأجل أن يُعرفوا. ولذلك نجد أن مثلاً بعض الآثار -لو ترجعون لها في كتاب كمال الذمة لابن القيم رحمه الله تعالى- بعض الآثار في ذلك هو أنهم يلبسون لباسًا معينًا ونحو ذلك مما ذكره عمر رضي الله عنه وغيره من السلف رحمهم الله تعالى. حتى قال الفقهاء رحمهم الله إنهم يتميزون حتى في القبور؛ لأنهم يقبرون في مقابر خاصة بهم، لا يقبرون في مقابر المسلمين.
قال: لهم ركوب غير الخيل، يعني يركبون لكن غير الخيل، لأن فيه إعزازًا لهم، فيركبون غير الخيل مثل الحمار والبغل. قال: بغير سرج، أي بجاف، يجعل البغل والحمار إنما يكون بأكف، في كهف بريدة صغيرة، قالوا ويركبها بالعرض، بأن يكون رجلاه كلاهما على جانب، وهذا من إذلاله. وهذه كما قلنا إنها ترجع إلى اجتهاد الإمام، أو في أمر آخر فيه إذلال لهم، والآن مثلاً ما في خيل ولا في شيء، في السيارات ونحو ذلك، يعني هذه مما يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة.
قال رحمه الله: ولا يجوز تصويرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بدأتهم بالسلام، ويُمنعون من إحداث كنائس وبيع، وبناء من هُدم منها ولو ظلمًا، ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهل بكتابهم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يُقر، ولم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضًا مما يرفع عنه الذمة أنه لا يجوز إكرامهم وتعظيمهم؛ مثل تصديرهم في المجالس، إن هذا من تعظيمهم. أيضًا لا يجوز القيام لهم إذا دخلوا، لأن هذا من إكرامهم. أيضًا لا يجوز بدأتهم بالسلام، فالنبي ﷺ قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام». وكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله كأنهم لا يهنئون ولا يعزون ولا يعادون ولا توجد أعيادهم، وهذا كله لأن هذا من إكرامهم.
هذه كونها النون ويعزونها، قال بعض الفقهاء إنها ترجع إلى المصلحة، فإذا رأى المصلحة في ذلك كان يجذبهم إلى الإسلام ونحو ذلك، فإنه له أن يهنئهم، أن يهنئ مثلاً كافراً بالمولود الجديد، مثلاً يعزيه بموت قريب له.
لكن أما تهنئتهم بالأعياد فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأن هذا تهنئة بالكفر، هذا لا يجوز أن يهنئون بأعيادهم، لكن الخلاف الذي بين الفقهاء إنما هو تهنئة بالأمور الدنيوية.
قالوا: امنعونا من إحداث كنائس وضياع؛ الكنائس معابد النصارى والبيع معابد اليهود، ويمنعون من إحداث ذلك في بلاد المسلمين، لكن كونهم محدودين ذلك في بلادهم هذا ما في إشكال، لكن لا يجوز أن يحدثوا في بلاد المسلمين أنها معابد باطلة فلا يقرون.
كذلك يمنعون من بناء ما هدم منها، لو أنها كانت في كنيسة وأنا هدمت قالوا: سنعيد بناءه، نقول: لا يجوز، يعني الكنائس التي في بلاد المسلمين سابقاً تبقَى، لكن يمنعون من إحداث كنائس أخرى.
وكذلك تجديد بنيان ما هدم منها قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو ظلما، يعني لو أن شخصاً عدا عليها وهدم، قالوا: لا يجوز لهم أن يعيدوا بناءها، بأن هذه إحداث المعابد الباطنة في بلاد المسلمين.
على كل حال قوله: ولو ظلما، إشارة لخلاف بعض الفقهاء من الموتى قالوا إنه إذا هدمت ظلماً فإن لهم إعادتها؛ لأن الإسلام لا يرضى بالظلم، قالوا أيضاً: يمنعون من تعلية بنيان على مسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
قال: لا مساواة له؛ لأن ذلك لا يقتضي العلو عليه، أيضاً يمنعون من إظهار خمر، يعني يمنعون من إظهار المحرمات من الخمر والخنزير ولو كانوا يعتقدون حله؛ يتأذى المسلمون بذلك، والناقوس.
ويمنعون من جهل من كتابهم، طبعا هذا في بلادهم، هذا في بلادنا يمنعون من ذلك، أما لوصوله على أن يبقون في أرضهم بالخراج وتكون لهم فهنا نقول لهم إحداث ذلك؛ أن الأرض لهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تهود نصراني أو عكسه، يعني تنصر يهودي، لم يقر؛ لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه، البقاء إلى دين باطل أخذ قرن، فلا يقبل منه إلا الإسلام، ولا يرجع إلى دينه، لا يكون إلا الإسلام، ولا يرجع إلى دينه اللي هو النصرانية أو اليهودية، ويهدد، إذا رفضوا ذلك قالوا: يهدد بالحبس والضرب.
وهل يقتل أو لا؟ الفقراء ولا يكتب؟ لا يكتب، قيل للإمام أحمد رحمه الله: أنا أقتله؟ قال: لا، وذلك لما في ذلك من الشبهة؛ لأنه حقيقة ليس مرتداً عن الإسلام، هو ارتد عن دينه المحرم فدان بالإسلام، أحمد رحمه الله قال: لا يقتل، حديث: «من بدل دينه فاقتلوه».
إيه، بعض العلماء قال ذلك: قد يقتل، الصحيح: دين الإسلام، ولذلك لو أن الكافر بدل دينه إلى دين الإسلام أنه بدل دينه باطل إلى دين الحق، قال رحمه الله: فصل فيما ينقض العهد.
وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزامه أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله ورسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده، وحل دمه وماله.
احسنت، هنالك المؤلف رحمه الله تعالى ما ينتقض به عهد الذمي، قال: إن أبى الذمي بذل الجزية ينتقض عهده، قالوا: حتى لو أبى الصغار فيها، قالوا: من الصغار أنه هو اللي يجي يدفع الجزية لا يرسل أحداً، نقول: لابد أن تأتي، إذا رفض هنا ينتقض عهده.
قول إن الله أمر بقتالهم وحدد غاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا انتفت الغاية خلاص، نرجع إلى الأصل وهو قتالهم، قال: أو أبى التزام أحكام الإسلام، دأب التزام أحكام الإسلام فانه ينتقض عهده، يعني مثلاً قال: أحكام الإسلام، قال: ساقتل، يعني من ساقتل؟ لا أَرْضَى أن تقتلوني إذا قتلت، أو تقطع ويزيدها سأقط، أنا سأبقى عندكم لكن إذا سرقت لا أَرْضَى أن تقطعوا يدي، إذا قتلت فأرضى أن تقتلني، فهنا أبى التزامه أحكام الإسلام، فهنا نقول: ينتقض عهده.
إذا تعدى على مسلم بقتل، فانه يقتل، انتقض عهده، يقتل بكونه انتقض عهده ولا يقتل قصاصاً، بمعنى لو أن أهل المقتول تنازلوا خلاص، نقول: هذا يقتل بناقض العهد، وهل يجمع لهم بين الدية وقتله نقض العهد؟
يعني قالوا: حنا نبي الدية، أنتم كيفكم يا طويل العهد، هل يجمع ذلك أو لا؟ إيه أقصد هذه يجب علينا هو الجريمة واحدة، يحكم عليه بالقتل مباشرة، أو يكون أسير حكم، حكم أسير، أحب يعني مصير بيد الإمام قتله أو كحكم سواء، ومن عاقلتهم باسم الله، أما قتله فيرجع هو قصده يرجع الإمام صحيح مشروعية القتل أهل الميت.
نعم، لكن هل هل نقول هنا لهم حق في الدية؟ أو نقول الحق للإمام في العفو؟ من حق الإمام في ذلك في حلق دمي، فالإمام رغب قتله فنقتله، لو ضمن الشيخ الإمام الدية يجمع عليه عقوبة في جريمة واحدة أو الجهة المنفكة هنا، فصل قتل ليناقض العهد ودفعت الدية للقتل، يعني أقول لك اثنتين يستحقها.
يعني تقول: إذا رأى الإمام قتله فانه خلاص، لو لم ير الإمام قتله رأى إبقاؤه، فهنا لهم حق في طلب الدية يسقطوا، فأنا أذكرها لا أذكر مثلاً للمدارسة ولا ما عندي فيها جوال، وليس فيه مصلحة ليس لهم دية، تذكر قد إيه يا تذكر؟
الزاني المحصنين هنا جلد التغليف عاد، لكن كون يعني كل شخص له أو كل عقوبة، هذا عقوبة حق لله وهذا عقوبة حق للآدمي، فهل تجمعان أو لا تجمعان؟ ما تسقط، طبعاً طبعاً في لهم حظ.
أنا نذكر فيه قرار من المجلس الأعلى للقضاء في قتل الغيلة، أنه ليس فيه دية، يعني أنه خلاص قاتل وليس فيه دية، ليس لهؤلاء أن يقولوا: حنا ليس متنازل للدين، يقول: ليس لكم حق أن تتنازلون، فقتله إلى الإمام.
هل هنا نفس نقض العهد أو لا؟ تحتاج دراسة في هو قاتل وناقض عهد، يقتله لنقض العهد وليس لقتل المسلم، ويقتل المسلمين يعطيها له وجيه، لأنه صار أسير القضية والأسراف، سيأتي هنا إيه، طيب.
أو تعدى مثل المقاتل، أو زنا يعني زنا بامرأة، سند امرأة مسلمة فهنا يقتل، أو قطع، طبعا يقتل لعدم وفائه بمقتضى الذمة فلم يؤمن جانبه، أو قطع طريق، أو تجسيس تجسس على المسلمين أو إيواء جاسوس، فانتقض عهده في كل ذلك، ما في مغفرة على المسلمين.
أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، فانه ينتقض عهده بذلك لما فيه من الضرر على المسلمين ويقتل، فاذا انتقض عهده سيكون كالحربي، ينتقض عهده دون نسائه وأولاده، النساء وأولاده لا يؤخذون بجريرته، إذا نقض انتقض، ويحل دمه وماله.
المال، الدم يحل دمه، سيكون هذا كالأسير الحربي، والأسير الحربي مخير الإمام فيه بين قتله أو استرقاقه، مفاداته بمال، أو مفاداته بأَسِيرٍ مسلم، خُيّر الإمام بين الأسير الحربي، وخير المنفي بين هذه الأربع أمور: قتل أو استرقاقه أو مفاداته بمال أو مفاداته بأسير، وحل ماله، فيكون ماله فيئاً، فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة.
طبعا إذا أسلم بعد انتقاض عهده خلاص ترفع عنه العقوبة، فيحرم قتله ويحرم أسره، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طبعا المفروض نذكرها في أول الدرس، يعني قد يقول قائل: ما الفائدة أدرس أحكام الجهاد وأحكام أهل الذمة وتطبيقه العملي يعني قليل أو نادر؟ نقول: نتعلمها لأنها وردت في النصوص الشرعية، فنتعلمها من باب طلب العلم الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، ونتعلمها لنتعلم شيئاً من أحكام الإسلام.
يعني ما يستبين به محاسن هذا الدين العظيم، يعني من محاسن هذا الدين مراعاة مثلاً الكبير في الجزية، الصغير، المرأة، حتى فرقة لا تقضى المرأة لا، ذلك، فيتعلم المسلم منها ما في هذا الدين من أحكام عظيمة.
أيضاً يدفع عن الإسلام في تشنيع المشنعين الذين شنعوا على الجهاد والمجاهدين ونحو ذلك، بأن يعني بعض الناس استخدم الجهاد في أساليب خاطئة، فنقول: نتعلم هذه، نعلم الأساليب الصحيحة والأساليب الخاطئة في الجهاد، وهو ما حرف به مفهوم الجهاد وألصق به من التهم التي هو منها بريء.
وأيضاً نتعلم أحكام المسلمين في عزهم في وقت عز، الآن هل الجهاد فرض أو لا؟ نقول: الآن الجهاد ليس فرضاً على المسلمين بضعفهم، على عموم المسلمين إضعافهم، والواجب أن يتقوى والواجب أن يتقوم ثم إذا تقوا حينئذ يكون الجهاد واجباً عليه، لكن في حال الآن الضعف نقول: ليس الجهاد واجباً عليهم، بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حالهم كحال المسلمين قبل الهجرة، المسلمين قبل الهجرة كانوا يعذبون ويحاصرون عن ذلك ولم يؤمروا بالجهاد؛ لأن حالهم لم يستقوا الإسلام من قبل، فالآن رجعت الحال إلى ما كانت عليه، وعلى المسلمين أن يعني لا يرضوا حال الذل والهوان وأن يسعوا إلى تقوية هذا الدين وتقوية الإسلام.
والمسلم ينصر دينه بما شاء، ولو بكلمة طيبة، ولو بابتسامة حسنة، فالابتسامة وجه شخص كافر بقصد دعوته للإسلام قد يعني تكن هذه سبباً لدخول الإسلام، وهذا مقصد الجهاد، فمقصد الجهاد ليس يعني القتل، ليس القتل، إن مقصود الجهاد إدخال الكفار إلى الإسلام، فأنت تظهر كافر الإسلام بأي طريقة، ولو بابتسامة حسنة أو بشق تمرة.
أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن ينصر من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.