الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانيقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، تباح كل وقت وتجزئ عن الفرض.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة العمرة لما أنهى صفة الحج، وتكلم عن صفة العمرة، وهو ذكرها مفصلة في أول باب دخول، وذكر صفة الطواف وصفة السعي، وذكرها هنا مختصرة: يحرم بها من الميقات أو من الحل. من الميقات إذا كان قدم إلى مكة، وعندنا الحل في مكة؛ وإذا كان من أهل مكة فإنه يحرم من الحل ولا يحرم من الحرم كما قدمنا سابقا. إذا طاف وسعى وقصر حل، تحلل هنا. العمرة تباح في كل وقت، ليس لها وقت معين ليس كالحج، فالحج له عشر معلومات والعمرة ما لها وقت معين.
ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه تكره الموالاة بين العمرتين باتفاق السلف، الشخص أخذ عمرة ثم ذهب مرة ثانية يقولون تكره الموالاة بينها في نفس السفر، حتى لو كان غيره نقول إنه غير مشروع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها واقعة معينة لما حاضت في الحج، يعني حز في خاطرها أنها ترجع والصحب يرجعون من السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب تطيب خاطرها جعلها تعتمر بعد الحج.
أو تجزئ عن الفرض يعني تجزئ عمرة التنعيم، والعمرة من الحل يعني وعمرة القارن تجزئ عن العمرة المفروضة.
قال رحمه الله تعالى: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاة بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلق والوداع، والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلق والإحرام من ميقاتها. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه.
كما أن المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة تكلم عن ما يترتب على ترك بعض أفعال الحج، تقسم أركان الحج والعمرة إلى ثلاثة أقسام: هناك أركان، وهناك واجبات، وهناك سنن.
وأركان الحج أربعة: الإحرام يعني نيته، أن ينوي الدخول في النسك، فهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، فلا يدخل الإنسان عملا إلا بنيته. والوقوف بعرفة، هذا ركن لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة». وطواف الزيارة، هذا ركن لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]. والسعي بين الصفا والمروة، ورد الأمر به: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».
فلما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمة، قال: إن الله يقول: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، فلا أرى حرجا على من طاف ولم يسع، يعني من اعتمر ولم يسع. قالت: لا يا ابن أختي، إنما هما يعني كان الناس يهلون لصنمين على الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا منهما، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158]. قالت: لو كان كما تقول ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إن لم يسع بين الصفا والمروة، فهذا الشاهد من كلامها أنه لم يتم حجه، وإذا لم يتم حجه فإنه يكون هذا الركن من النسك.
قال وواجباته: واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني يكون الإحرام من الميقات بأن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، جاء في بعض الروايات: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة»، فقوله هذا يدل على الإيجاب. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم».
قال والمبيت لغير أهل السقاية والرعاة بمنى، فالمبيت بمزدلفة والتشريق واجب بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وهذا لغيره في قول للحديث: «رخص الرسول صلى الله عليه وسلم»، فقول الصحابي رخص، الترخيص في مقابل الواجب، فلو كان سنة ما قالها، ودل على أنه واجب. ومبيت مزدلفة إلى بعد نصف الليل، ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 198]، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بها إلى قبيل طلوع الشمس، وأذن لضعفة أهله أن يدفعوا قبله منتصف الليل قبل الفجر.
قال والرمي بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم»، والحلق أيضا للأمر به، والوداع أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة. قال والباقي يعني مما لم يذكر من الواجبات والأركان في أفعال الحج فهو سنن، مثل الاضطباع، والرمل، والمبيت بمنى ليلة عرفة، والترتيب بين أفعال الحج من أفعال يوم النحر.
قال وأركان العمرة إحرام يعني نيته، وطواف، وسعي، وواجباتها الحلق والإحرام من ميقاتها. ثم ذكر ما يترتب على ترك الأركان والواجبات، قال: من ترك الإحرام، عندنا أركان؛ الإحرام، عندنا غيره. إذا ترك الإحرام خلاص لم ينعقد نسكه، كأنه ما دخل في النسك، لأنه لم ينو الدخول في النسك، كالصلاة لا تنعقد إلا بنية، فإذا لم ينو صلاته، إذا لبس الإحرام لكن ما نواه، نقول لا ينعقد نسكه.
من ترك ركنا غير الإحرام، من طواف الإفاضة أو طواف العمرة، قال لن يتم نسكه إلا به، لابد أن يأتي به، ما يكفي دم لابد أن يأتي به، لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك واجبا، طبعا لو ترك الوقوف في عرفة لا يصح حجه، وش يزين؟ في الباب الذي بعده الفوات والإحصار إن شاء الله. طيب من ترك واجبا أي واجب يتركه عليه دم، والدليل على وجوب الدم بترك الواجب قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، وهذا تلقاه العلماء رحمهم الله تعالى بالقبول. ترك السنة، وترك المبيت بمنى ليلة عرفة، لا شيء عليه، لو ترك الاضطباع، أترك الرمل، أترك السعي الشديد بين العلمين في المسعى، لو ترك الصعود على جبل الصفا أو الصعود على جبل المروة، لا شيء عليه.
قال رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن الفوات والإحصار، وكلاهما منع من إتمام النسك، لكن الفوات يختلف عن الإحصار لأن الفوات خاص في الحج، أما الإحصار فهو شامل لهما. الفوات يكون بفوات الوقوف يوم عرفة، متى يفوت الوقوف يوم عرفة؟ إذا طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة نقول خلاص، ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾، جاء في الحديث: «الحج عرفة»، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وهذا بالإجماع أن فوات الحج يكون بفوات الوقوف قبل فجر يوم النحر.
من فاته الوقوف يترتب عليه أحكام، الأول أنه فاته الحج، مفهوم الحديث السابق: «الحج عرفة». الثاني يتحلل بعمرة، ويأتي بأفعال العمرة كاملة طواف وسعي، أو تقصير. الثالث أنه يقضي، يقضي عمرته أو حجه الذي فاته يقضيه من السنة القادمة. الرابع أنه يهدي يذبح هديا إن لم يكن اشترط. والدليل على ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت، ثم قد تحللت، هذا دليل على تحلل بعمرة، قال: فإن أدركت الحج قابلا فحج، هذا دليل على القضاء، وأهدِ ما استيسر من الهدي، وهذا دليل على الهدي.
أيضا عمر قال ذلك لهبار بن الأسود رضي الله تعالى عنه ورحمة، وفيه فإن وجدت سعة فأهدِ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فيه أن هدي الفوات يلزمه بدله صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال المؤلف: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل. الإحصار هو المنع من إتمام النسك، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه خاص بالعدو ومن صده عدو، ولا يشمل غيره بدليل ما قرأه في نهاية الباب، وإن حصل لمرض أو ذهب نفقة بقي محرما، فلم يكن إحصار، فالإحصار على المذهب خاص بمنع العدو، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ إلى أن قال: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾ [البقرة: 196]، قالوا فلما قال الله عز وجل فإن أحصرتم الحصر عام، لكن قال بعدها فإذا أمنتم، فدل على أن إذا أمنتم تعود على أن أحصرتم، فدل على أن الحصر خاص بحصر العدو بأنه هو الذي يتبعه أمن هو الذي يدفعه.
من الفقهاء رحمهم الله تعالى من قال لا، الحصر شامل لكل مانع من إتمام النسك، سواء كان عدوا أو كان مرضا أو ذهب نفقة ونحوها، قال بعموم الآية ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾. طيب وش الجواب عن قوله ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾؟ قالوا عندنا ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ عام، فإذا أمنتم خاص، والقاعدة أن ذكر الخاص من أفراد العموم بعد ذكر العام لا يستلزم التخصيص، يعني مثلا إذا قلت أكرم الطلاب المتفوقين ثم قلت أكرم زيدا، لا يدل على أنك تكرم زيدا ولا تكرم الباقين، لكن لو قال أكرم الطلاب المتفوقين ثم قال لا تكرم زيدا، وزيد من المتفوقين، فهنا نقول خصص، لأن حكما خاصا مخالف لحكم العام، لكن إذا كان موافق، أكرم الطلاب ثم قال أكرم زيدا، فهنا لا يقتضي التخصيص. قالوا ذكر بعض أفراد العام بعد ذكر العام لا يقتضي التخصيص، هنا ذكر فإذا أمنتم هذا شيء من أنواع الحصر الواردة قبل، هذا لا يقتضي التخصيص.
قالوا وهذا مثله قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، المطلقات يشمل الرجعية والبائن، لكن في أثناء الآية قال ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228]، وهذا يدل على أن المقصود بها الرجعية، قالوا هذا لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي تخصيص المطلقات التي في أول الآية، لا، كلاهما الرجعي والبائن عدتها ثلاثة قروء، فقال هذا لا يقتضي التخصيص مثل هذه.
هناك أيضا دليل خاص على الحصر بغير العدو وهو حديث الحجاج بن عمرو: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، وهذا يدل على أنه يكون محصرا بمرض.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع الحصر بالعدو، النوع الأول أن يحصره عن البيت يعني يمنعه من الوصول إلى الكعبة، فإذا كان اشترط حل مجانا، وكذلك الفوات إذا كان اشترط حل مجانا، لكن إذا كان غير مشروط، إذا كان الصد عن البيت، فهذا النوع الأول، فإنه يهدي يذبح هديا ولا يتحلل، لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، إذا فقد الهدي يصوم عشرة أيام ثم يتحلل، يعني لو صام عشرة أيام وهو محرم ثم يتحلل، وهذا هو المذهب قياسا على دم المتعة، وبعض الفقهاء يقول لا، له التحلل قبل الصوم.
النوع الثاني من أنواع الحصر بالعدو أن يحصره عن عرفة، أن يصده عن عرفة، فإذا صده عن عرفة فإنه يتحلل.
ولا شيء عليه، يتحلل بعمرة ولا شيء عليه؛ لأنه ندم عليه في معنى الفسخ. هناك نوعان لم يذكرهما المؤلف؛ إذا صد عن طواف الإفاضة متمتع مثلاً أو قارن، مثلاً طاف وسعى، ثم ذهب إلى منى ومزدلفة وعرفات، ثم رجع إلى منى، ثم لما أراد طواف الإفاضة صده عدو. فماذا يفعل؟ يقولون إذا صدوا عن طواف الإفاضة لم يتحلل حتى يطوف؛ أن يبقى حتى يطوف، حتى يزول هذا المانع ويطوف للإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج. إذا صدوا العدو عن واجب، يعني مثلاً صد عن رمي الجمار، جاء عدو صد عن رمي الجمار، كوننا نقول ما حصروا عن واجب يجبروه بدم، يجبره بدم. إذاً هذه أنواع الإحصار بالعدو الأربعة؛ إذا صدوا عن البيت يهدي ثم يتحلل، إذا صده عن عرفة يتحلل بعمرة، إذا صده عن طواف الإفاضة لا يصح أن يبقى حتى يطوف، إذا صده عن واجب يجبره بدم.
قال إن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً، هذا النوع الثاني، صار له حصار بالمرض، والمذهب أنه لا يعد عذراً، فيبقى محرماً إلى أن يذهب المرض ثم يتم عمرته أو حجه. قالوا أما إذا اشترط إذا اشترط خلاص يتحلل مجاناً. طيب وقلنا القول الثاني أنه يعد محصراً ويتحلل ويهدي ويتحلل، ويعد محصراً، وهل على المحصر قضاء؟ لا، لا قضاء؛ المحصر لا قضاء عليه، إلا إذا كان النسك من أصل واجب، يعني جاء للحج الفريضة وأحصر ثم تحلل ونحر الهدي، ثم رجع نقول يجب عليك القضاء؛ لا قضاء هذا عشان نكون سبت لا؛ القضاء لأنك لم تأت بالواجب حتى الآن، لكن لو جاء حج نفل ثم أحصر فهنا نقول يهدي ويتحلل ولا قضاء عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه؛ خمس سنين للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للمعز، وللضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن الواحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. أحسنت، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الهدي والأضحية، والهدي ما يذبحه الحاج وهو المعتمر من بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله تعالى، والأضحية ما يذبحه غير الناسك الذي في الأمصار تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر، ويلحقها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالهدي أو بكتاب المناسك بالمناسبة، فالهدي متعلق بالمناسك والأضحية متعلقة بوقتها، في الوقت الذي يذبح فيه، وإلا فبعض الفقهاء يذكرون باب الأضاحي في كتاب الأطعمة.
قال باب الهدي والأضحية، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وهذا إذا ذبح الإبل والبقر كاملة، أما إذا كان سيشترك مع غيره فنقول الغنم أولى، وإنما فضل الفقهاء الإبل ثم البقر لعموم نفعها، لأن لحمها أكثر من لحم الغنم. قال ولا يجزئ إلا جذع ضأن. فشروط صحة الهدي والأضحية: الشرط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً، بأن تكون ثنية أو تكون مسنة في الإبل والبقر والمعز، وأن تكون جذعة في الضأن، فالمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما لها سنتان، ومن الماعز ما لها سنة، أما الضأن فيجزئ فيه الجذعة وهي ما لها ستة أشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعقبة بن عامر أن يضحي بجذعة.
قال وتجزئ الشاة الواحدة عن الواحد وأهل بيته، والبدنة والبقرة عن سبعة، يعني عن من تجزئ عنهم سبع شياه. وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته لحديث أبي أيوب، كان الرجل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وأما إجزاء البدنة والبقرة عن السبعة فلحديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما.
قال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة، والعضباء، ولا البتراء خلقة، والجماء، والخصي غير المجبوب، وما قطع من أذنه أو ذنبه أقل من النصف. أحسنت، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط الهدي والأضاحي، أن تكون الأضحية أو الهدي سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض العيوب، قال ولا تجزئ العوراء، العوراء البين عورها التي ترى بعين واحدة، ومن باب أولى العمياء، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخ في عظامها، والعرجاء البين ضلعها التي لا تطيق مشياً مع الصحيحة، والهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، وقيل من كسر بعض أسنانها، والجداء وهي التي نشف ضرعها، والمريضة بينة المرض إذا كان مرضها يؤثر في اللحم، والعضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
طيب هذه العيوب، عندنا قاعدة أننا الأصل في العيوب أننا لا نعدها مانعة من الإجزاء إلا إذا دل دليل على ذلك، فإذا لم يدل دليل على ذلك فالأصل أنها مجزئة، وهناك أربع عيوب جاءت في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بالعوراء البينة عورها، والمريضة البينة مرضها، والعجفاء التي لا تنقى، وهي أربع من العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة. أما الهتماء والجداء قالوا هذه عذر والمرض الذي بها يؤثر على اللحم، يؤثر على اللحم أنها إنكسرت بعض ثناياها لا تأكل كما تأكل الصحيحة، والجداء التي نشف ضرعها يعني أيضاً لم تؤثر لأنها من قلة الأكل أو من السن، يعني أثر ذلك على لحمها، وقال بذلك لا تجزئ. بعض الفقهاء رحمه الله يقول هذه نعم عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء، نقول إنها مكروهة، والأفضل السلامة منها لكن لا نقول إنها لا تجزئ، لأنه لم يدل الدليل على استثنائها.
طيب العضباء التي ذهب أكثر قرنها وأذنها، قالوا في أثر علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن نضحي وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. فقالوا إن هذه تدل على أن العضباء لا يضحي بها. قال البتراء خلقة، البتراء التي لا ذنب لها، فهذه لا بأس أن يضحي بها لأن هذا غير مقصود، والجماء يعني التي لا قرن لها فتجزئ لأن ذهاب القرن أيضاً لا يخل بالمقصود، والخصي غير المجبوب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أقل من النصف لعدم كماله فهذا يجزئ مع الكراهة. الأضحية كل ما كانت سالمة من العيوب، وإن كانت غير مانعة من الإجزاء فهي أولى لأن الإنسان يتقرب بها إلى الله، وقد قال الله عز وجل: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾ [الحج: 37]، فليستحِ من ربه أن يقدم شيئاً لا يرتضيه لنفسه.
قال رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلماً ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه. ما السنة في نحر الإبل والبقر والغنم؟ يقول الإبل السنة أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، تقيد اليد اليسرى ويطعنها في الوهدة التي بين الصدر والعنق، فهذه هي الطريقة، وطريقة نحر النبي صلى الله عليه وسلم للإبل، نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من الإبل، مر ابن عمر رضي الله تعالى عنه على رجل يريد أن يذبح بدنته باركة، فقال ابن عمر: ابعثها قياماً مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ويذبح غيرها بفعله صلى الله عليه وسلم أنه ذبح غنمة وأضجعها على جنبها، قال ويجوز عكسها؛ يجوز أن ينحر الغنم والبقر ويجوز أن يذبح الإبل، ما دام أنه قد تحقق المقصود بنهر الدم؛ في إطلاق الحديث: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه».
ويقول: «بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك»، وأمر الله عز وجل، ويتولاها صاحبها وهذا هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يوكل مسلماً ويشهدها لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: «احضري أضحيتك فإنه يغفر لك في أول قطرة من دمها». ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط صحة الذبح أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعاً، وهو من بعد صلاة العيد أو قدرها إلى يومين بعده، يعني على المذهب أنه ينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الثاني عشر، قالوا هذا ورد عن بعض الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهم وغيرهم. قال بعض الفقهاء إن كل أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل أيام التشريق ذبح»، هذا روي من طرق يقوي بعضها بعضاً، واتفاق أيام التشريق في الأحكام فكلها وقت للتكبير، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها، وأيضاً كلها يبات فيها في منى، قالوا تشترك هذه الليالي الثلاث في عدد من الأحكام تناسب أن تشترك أيضاً في كونها وقتاً لذبح الأضحية والهدي. قال ويكره في ليلتهما يعني الليالي بين أيام التشريق؛ للخروج من الخلاف من خلاف من منع، قال فإن فات قضى واجبه، إذا فات فإنه يقضي واجبه لأن القضاء يحكي الأداء، أما التطوع فيسقط وقته، يعني انتهت أيام الذبح، يعني المذهب أنه إلى غروب شمس اليوم الثاني عشر، طيب جاء اليوم الثالث عشر وما ذبح، نقول هذا الذي عندك هو واجب أو مستحب؟ على الواجب نذبح، وإذا كان مستحباً ثم فات وقته، يكون واجباً، يعني مثل لو نذر أن يضحي، تكون مستحبة، نوى أن يضحي ما نذر.
قال رحمه الله تعالى فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وينتفع بصوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها بل ينتفع بها، وإن تعينت ذبحها وأفسد، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً، وإن أكلها إلا بقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئاً. أحسنت، هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين كيفية التعيين وما يترتب على هذا التعيين. الآن الشخص إذا اشترى غنماً، يشتري غنماً فله أن يتصرف فيها بما شاء، لكن إذا كانت أضحية فليس له أن يتصرف فيها إلا في حدود ضيقة جداً، كأن يبدلها بخير منها. طيب متى نقول هذه صارت أضحية فليس لك أن تتصرف فيها؟ يقول المؤلف: يتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، يعني من حين شراها يقول: هذه أضحيتي، أو هذا الذي سأذبحه في مكة، خلاص تعين.
هناك شيء آخر أيضاً يتعين به، لو فعل به فعلاً لا يفعل بغير الهدي أو الناس متعودون في بلد معين، أنه إذا اشترى هذه الأضحية فإنه يحني رأسها مثلاً، أو يجعل فيه بوية لون معين، هذا اللون معروف من وضعه، فإنه يقصد أن هذه أضحية، نقول إذا وضعته بنية الأضحية خلاص كأنك عينت، طيب لا يكفي النية، قال لا بالنية المجردة، يعني أنت ذهبت للسوق مثلاً يوم واحد، يوم أحد عشر، يوم اثنا عشر، ذهبت فقط ما نويت منذ الصباح، ثم بعد مثلاً خمسة أيام نويت أن هذه أضحية، فنقول لا يكفي مجرد النية، لا بد أن تتكلم، تفعل فعلاً يدل على أنها أضحية، لا تكفي النية المجردة. قالوا هذا مثل التصدق، أطلع دراهم من جيبه خمسين ريالاً يريد أن يتصدق في غرض له مثلاً، حطها في ظرف أنه يتصدق فيها، ثم هون وأخذها من الظرف، نقول هذا مثلها، الصدقة لا تلزم إلا بالإخراج، فما دامت عندك فإنها غير لازمة، إذا تعينت، ما الذي يترتب على هذا التعيين؟
يقولون يترتب عليها أمور، الأول أنه لا يجوز بيعها، ما يقول يبيعها، نقول لا خلاص خرجت من ملكك إلى ملك الله عز وجل، وهبتها لا يجوز، هذا الأمر الثاني، لا يجوز له هبتها لغيره مجاناً، لا يجوز له موهبتها، قال إلا أن يبدلها بخير منها، سواء كان في البيع والشراء أو كان في الإهداء، فإذا كان يبدلها بخير فلا بأس بذلك قياساً على النذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاءه رجل وقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك بيت المقدس أن أصلي، فتح الله عليك مكة وصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلِّ ها هنا»، فعاد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلِّ ها هنا»، فعاد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فشأنك إذاً»، فكون الله سلمه أرشده إلى أن ينقل نذره من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، هذا دليل على أنه يجوز نقل النذر من المفضول إلى الفاضل، وهذا والأضحية مثله يجوز أن تبدل الأضحية بشيء أطيب، قال وينتفع بصوفها ونحوه إن كان أنفع له ويتصدق به.
الزائد عن حاجتها من الصوف أو الشعر، فإذا كان أنفع لها أن يجزّه، نقول جزّه، وإذا كان الفعل أن يبقيه، نقول أبقيه.
إذا جزّه، ماذا يفعل بالشعر أو بالصوف الذي جزّه؟ يتصدق به، تصدق بهذا الفخار، وقالوا ليس بواجب أن يتصدق، فلو استعمله في حاجاته الخاصة فلا بأس، بشرط أن لا يبيعها، إما أن ينتفع به في حاجة خاصة أو يتصدق به.
قال أيضًا: مما يترتب على ذلك أن الجازر أو الجزار لا يُعطى أجرته من هذه الأضحية. مثلاً شخص ضحى وذُبح عنده، فتقول له: "هذه يد أو رجل أو نحو ذلك، كم أجرتك؟" فنقول: لا يجزئ ولا يجوز له ذلك؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ونهي علي رضي الله عنه عن ذلك، قال: "لا توفي شيئًا، نحن نعطيه من عندنا". فدل ذلك على من لا يأخذ من لحوم الأضاحي.
وقال: ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها، بل ينتفع بها من الجلد، كالكرف مثلاً ما يبيعه، مما يتصدق به أو ينتفع به في حاجة نفسه. جاء في الحديث: «لا تبيعه لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها».
الآن معينة تعيبت؛ هذا عندنا لم يجز بيعها، لم تجد هيبتها. وجز الصوف لا يعطي جزاءً، طبعاً لا يعطي جزاءً، هذا لا يترتب على التعيين، لكن لا يبيع جلدها.
السادس: إذا تعيبت؛ عُينت مثلاً، قال: هذه الأضحية وجد فيها عيب من العيوب المانعة في الأجزاء. يقول المؤلف: يذبحها يعني في وقتها وتجزئه في وقت العيد مثلاً، وهذا صحيح إذا كان بغير تفريطه، لكن إذا كان بتفريطه؛ مثلاً مشى بالسيارة وفاتح الصندوق ما سكر وهو يمشي، طاحت الغنمة وانكسر رجلها، فنقول هنا: يجب عليه أن يبدلها بأفضل منها.
قال: "إلا أن تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين فيجب نظيرها مطلقا لتعلقها بذمته تامة". هذا التفصيل بينما إذا كان تعيبها بتفريطه أو بغير تفريطه، هذا إذا لم تُعين، أما إذا كانت واجبة من الأصل، مثل هذه التمتع، فلا بد أن تُعين، نقول: لا بد أن يذبح هديا جديدا فيه الأوصاف التامة وليس فيه عيب.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الأضحية: الأضحية سنة لفعله ﷺ، وإنما لم تجب لأن النبي ﷺ ضحى عن من لم يضح من أمته، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها للأمر به: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]. وجاء في الحديث: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم».
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يفعل بأضحيته؟ قالوا: يسن أن يجزئها؛ يأكل ثلثًا ويهدي ثلثًا ويتصدق في ثلث، لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]. وقوله ﷺ: «فكلوا وأطعموا وادخروا»، والتفريقها على ثلاثة أصناف مروي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم.
لو أكلها كلها، نقول يضمن أقل ما يقع جسم اللحم، وهو ذكر المؤلف أنه أوقية؛ إذا أكلها كله، نقول هذا كافٍ بإذن الله تعالى.
زملائي الكرام، رحمه الله تعالى، إن من أراد الأضحية ودخل عليه عشر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره أو بشرته أو ظفره، والوارد في الحديث حديث ابن سلمة أن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم ذو الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئًا حتى يضحي».
قال رحمه الله تعالى: «فالعقيقة». تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فاتك في إحدى وعشرين، وينزع ذلولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالاضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة.
ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك، وفي أحكام العقيقة؛ والعقيقة لا علاقة لها بالمناسك، لكن ذكرها بمناسبة ذكر الهدي والأضاحي، لأن كلها ذبح وتشترك معهما في بعض الأحكام. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وأصل العقيقة في اللغة هي الشعر الذي يؤخذ من رأس المولود، فسميت الذبيحة عقيقة لأنها توافق أخذ الشعر في اليوم، كما جاء في الحديث: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق شعره ويسمى». فكأنه في حلقه موافق للذبيحة في ذلك اليوم.
الذبيحة سنة، والعقيقة سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، تسن العقيقة بفعله ﷺ حيث عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال ذلك، وأيضًا النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين.
قال: تذبح يوم السابع، لحديث سمرة بن جندب: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع». وذكر الفقهاء أن يوم السابع يُحلق فيه، ويُتصدق بوزن شعره فضة، وأيضًا يُسمى. فإذا فات لم يذبح يوم السابع ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، وهذا مأثور عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
قالوا: "وينزع ذلولا" أي أعضاء، ينزعها ذلولا لا يكسرها، أي لا يكسر عظامها، وإنما يذبح بدون مفاصلها ولا يكسر عظمها تفاؤلاً بالسلامة، كذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها.
وحكمها كالاضحية، يعني في ما يجزئ فيها، وفيما يستحب في العيوب، وفيما يكره، وفي أنه يأكل ويهدي ويتصدق، هذه كلها تشارك فيها الأضحية. قال: إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني في العقيقة ما يتشاركون، سبعة مثلاً في العقيقة عن بناتهم، نقول: لا، تذبح بدنة كاملة عن شخص واحد، بقرة كاملة عن شخص واحد ما فيها اشتراك، الأضحية والهدي فيهما اشتراك.
وأيضًا قالوا: في الأضحية والهدي لا يبيع جلدها ولا رأسها ولا شيئًا منها، إما أن ينتفع به أو يتصدق به، أما في العقيقة فيجوز بيع الجلد والرأس والسوأة، فيبيعها ويتصدق بثمنها، أو يتصدق بها هي أو ينتفع بها لنفسه، فهذا فرق بين الأضحية وبين العقيقة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ولا تسن الفرعة ولا العتيرة"، هذه أيضًا ذكرها المؤلف استطرادًا. والفرعة كانت في الجاهلية ناقة ولدت أول ولد لها يذبحونه لصنم، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب أو في أول رجب، فهذه قال رحمه الله تعالى: "من ذبحها لله تعالى..."
فنقول: لا بأس به. المؤلف يقول: لا تسن بوجود حديث قوله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة».
يقول: هذا الحديث لا نحمله على التحريم، لأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أذن ذبح مثل أول ولد الناقة شكراً لله تعالى، وأنه يذبح في أي شهر. فقالوا: هذا يخفف هذه المسألة، لكن لا نقول إنه سنة في وعود أنه لا فرع ولا عتيرة، فقالوا: إنها ليست بسنة.
يعني جمعاً بين الأحاديث الناهية والأحاديث المثبتة، قالوا: نقف، نقول: ليست بسنة، بس، وكذلك الذبيحة، وإن كانت النصوص الواردة في النصوص الواردة في ذبيحت، وبهذا انتهينا ولله الحمد والمنة من شرح كتاب المناسك وما يتعلق به رحمه الله تعالى.
أسأل الله أن ينفعنا، أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق الحجاج، ويسهل لهم أمرهم، وأن يتقبل منهم، ويكفيهم شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.