الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانكان الحديث في الدرس الماضي والذي قبله في كتاب البيع، وأخذنا نبذة أو مدخل لفقه المعاملات، ابتدأنا ما ينعقد به البيع ثم في شروط. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن البيع يصح إذا توافرت فيه سبعة شروط، وهي: الصيغة، السلعة أو هنا العين والثمن، المعروف الثاني المعقود عليه اللي هي العين الثمين.
المعقود عليه أن يكون مالاً، أن يكون مقدوراً على تسليمه، أن يكون الثمن معلوم والمثمن كذلك معلوم. طبعا الصيغة قلنا إن بعض الفقهاء ذكر لها شرطا وهي أن تكون منجزة ليست معلقة، المؤلف ما ذكره هنا لكن سيذكره في الشروط نتكلم عليه إذا وصلنا إليه.
ذكرنا أن شخص ذهب إلى مزرعة ليشتري مثلا رمان، الرمان الآن موجود لكن حبه نعرف أنه بالححب، أو حلو أو غير حلو بالححب. طيب، الحبة الآن مستتر يعني مأكولة في جوفه، فهل يجوز أو نقول لا بد أن يفتحه ليتذوقه فإن أعجبه اشتراه وإلا فلا؟ يجوز بيعه. لماذا؟ أحسنت، هذا من الغرر الذي يعتبر وهو ما دعت إليه الحاجة. ولأن لو قلنا لا بد أن تفتحه يسبب الضرر على أنه قد يعني يكون جيد بس إن هذا ما جاز له طعمه، فنقول وأي واحد بيجي يشوفه مفتوح ما هو بشاريه البائع. ومثله كذلك ما أكل في جوفه البطيخ.
شخص اشترى، قال صاحب سيارة وقال له أريد أن أشتري منك سيارة، قال: عندي السيارة هذي وسيارتي سيارة أخرى أبيعهما عليك بخمسين ألف ريال، السيارة هذه أمامهم السيارة الأخرى لا يعلم بها المشتري، ما يدري وش هي، ما يدري وش صفاتها، فهل يصح هذا البيع وماذا نعمل به؟ أبطل البيع كله أو جزء منه؟ قال: أبيعك سيارتي هذه وسيارة أخرى مملوكة لي ببيعة خمسين ألف ريال. ما حكم هذا؟ إذا جزأ، إذا ما جزأ الثمن يبطل العقد كاملاً، إذا جزأ الثمن إذا انقلبوا خمسة وعشرين وهذيك خمسة وعشرين، نقول صح في المعلوم وبطل في المجهول. ما قال، قال بخمسين. جزء من المثمن مجهول، ماذا نعمل؟ هذه مسألة تفرق الصفقة. إذا تعذر علمه، يبطل ما تعذر علمه، ويصح في المعلوم. نستفيد المعلومة، كم نعطي المعلومة؟ يعني بقسطها من الثمن، نقول: إذا قال هذي بخمسة وعشرين وخمسة وعشرين أو هذي بثلاثين وهذي بعشرين يصح في المعلوم، ما جزأ، نقول هذا المجهول هل يتعذر علمه ولا لا؟ إذا ما يتعذر علمه استطعنا أن نصل إلى هذا المجهول السيارة الأخرى هنا لا يتعذر، فنقول يصح في المعلوم بقسطه من الثمن. نقول كم هذي تسوى وكم هذه تسوى؟ يعني لو قالوا هذي مثلا لو بيعت وحدها مثلا هذي بثلاثين وهذي بعشرين، إذا نقول هذي تصح في ثلاثين. طيب، لو قالوا هذه لو بيعت وحدها بستين وحده بأربعين، إيش اللي كم نعطيه في ستين؟ القيمة كاملة كم يا شيخ؟ قيمة خمسين. لو بيع لك سيارتين بخمسين، وحدة بحالها دي بستين وهذي بأربعين، بقسط يعني بنسبة ثلاثين.
ستين في المئة من الخمسين احسبها. صحيح، كم؟ على حسب خمسة وخمسين. مثلا، لو ضربنا الخمسين ألف في ستين، خمسين ألف، ثلاثين ألف يعني نسبة الثلاثين، نسبة، إذا قلنا ستين وأربعين هذي مئة، خمسين بالمئة هذي نصف، فنقول نصف الستين هذي كم؟ طبعا تقدر تجيبه بأكثر من طريقة من الطرق التي يعلم بها. نقرأ اليوم في المنهي عنها؟ نعم، يقرأ أحدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلفين ولنا جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما نهي عنه من البيع ونحوه. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثالث، ويصح النكاح وسائر العقود. أحسنت.
هنا نستطيع أن نسمي هذا الفصل فصل موانع صحة، يعني عندنا شروط صحة البيع السبعة المتقدمة، لو أن بيعاً اكتملت فيه هذه الشروط لكن صار أحد البيوع هذه التي سيذكرها المؤلف، فنقول لا يصح، لاختلال شرط، وإنما لوجود مانع، إنما بوجود الشيء لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، فمن أي شيء لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فهنا هذه نسميها بموانع صحة البيع.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواعا تمنع الصحة، ممكن أن نقسمها يعني ذكر مؤلف أمثلة ممكن أن نقسمها إلى أنواع، نقول: النوع الأول ما ينهى عنه سدا للذريعة. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة سدا للذريعة. من المعلوم أن عندنا هناك محرمات، وعندنا أشياء تؤدي إلى الوقوع في الحرام، من سياسة الشريعة أنها تسد الأبواب المفضية إلى الحرام وهذا ما يسمى بسد الذريعة. فمما نهي عنه سدا للذريعة البيع بعد نداء الجمعة الثاني، إنما نهي عنه لأنه يفضي إلى تفويت صلاة الجمعة، فهو نهي عنه سداً. والدليل على أن البيع بعد الجمعة الثاني محرم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. فدل على أنه لا يجوز النهي للبيع بعد انتهاء الجمعة الثانية. المؤلف عبر: لا يصح، ولا يصح. قالوا إنه نهي عن البيع، والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد.
هل كل نهي يقتضي الفساد؟ هل كل بيع مثلا نهي عنه يقتضي الفساد؟ المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، إلا إذا عاد إلى أمر خارج عن المنهي عنه وكان متعلقاً بحق آدمي. إلا إذا عاد إلى أمر خارج عن المنهي عنه وكان متعلقاً في حق آدمي، يعني مثلا، سيأتي هنا السوم على سوم أخيه، السوم هذا سوم أخيه. شخص سام سيارته مثلا انتهت يعني مزايدة، امتازت المزايدة، فركن البائع إلى من؟ مثلا أوصل السيارة لستين ألف، الآن خلاص ما بقي إلا إيجاب وقبول، جاء شخص آخر وسام على هذا السوم بعد أن البائع ركن إلى هذا وخلاص انتهى يعني رضي، فنقول هذا محرم، هذا محرم لأنه سام على سوم غيره. هل هذا التحريم يقتضي فساد البيع؟ لا يكون، لا يقتضي فساد البيع اللي هو السوم على سوم أخيه. لماذا؟ قالوا لأن الآن النهي عاد إلى أمر خارج، يعني عندنا أنت ما هي عادة إلى السوم هذا سومي، عاد إلى السوم هذا سومي فقط، السوم خارج عن وهذا النهي متعلق بحق آدمي، ليس متعلقاً بحق الله، متعلق بحق آدميه. فقالوا هنا لا يقتضي الفساد، فهو محرم السوم على سومه لكن ما ترتب عليه من البيع فانه بيع صحيح.
قال المؤلف: ممن تلزمه الجمعة. والذين تلزمه الجمعة تقدم هنا في صلاة الجمعة من تلزمهم الجمعة، مكلف، مستوطن. طيب، قال الرسول إن تلزمه بنفسي أو بغيري، يعني لو كان مسافر، المسافر مثلا المسافر المستقر ليس الذي في الطريق، مسافر مستقر مثلا في بلد يقولون هذا تلزمه بغيره، بمعنى أنه لو لم يكن هناك مقيمون يقيمون صلاة الجمعة فانه لا تلزمه، لكن إذا كان هناك مقيمون فانه يلزمه الحضور. فيقولون الحكم يلزم، الحكم يشمل من تلزمه في نفسه ومن تلزمه في غيره. قال: بعد ندائها الثاني، لأنه هو الذي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما النداء الأول فقد زاده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعثمان له سنة متبع فهو من الخلفاء الراشدين، لكن الحكم متعلق إذن بالنداء الثاني.
هل ويصح النكاح وسائر العقود؟ هنا استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مما من العقود التي تصح، استثنى المؤلف يعني من العقود أن قال المنهي عنه هو البيع، واستثنى من ذلك سائر العقود، هل يصح النكاح وسائر العقود؟ لماذا؟ قالوا لأن النهي ورد فنقتصر عليه، ونقتصر، ولانه هو الذي يتكرر عادي، أما النكاح ومثلا الإجارة الرهن هذا قليل يعني بالنسبة للبيع قليل جداً، فلذلك نقول لو وقع في هذا الوقت فانه لا يؤثر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ومنهم من رحمهم الله تعالى من قالوا إن المنهي عنه جميع العقود، لأنها كلها تسبب أو تفضي إلى تفويت صلاة الجمعة.
أيضا مما يستثنى من النهي ما تعلق به ضرورة. كشخص مثلا مضطر إلى طعام، الجائع وصل إلى حد الهلكة واضطر إلى طعام ووجد من يبيعه بعد في دار الجمعة الثاني، فنقول هنا له أن يشتري، لأن هذا لدفع الضرورة، والضرورات تبيح المحرمات. وكذلك يستثنى من اشترى ما يتعلق بالصلاة، من اشترى شيء يتعلق بشرط الصلاة، كشخص مثلا يشتري ماء ليتوضأ به. الآن أذن أذان صلاة الجمعة النداء الثاني، فنقول له أن يشتري، له أن يشتري لأن العلة هنا منتفية، قلنا العلة لأجل لا يفوت الصلاة، هنا أراد أن يشتري لأجل ندرك الصلاة من أجل أن يدرك الصلاة، فلذلك يستثنى على المذهب بهذه الاستثناءات الثلاث: النكاح وسائر العقود ذكرنا أن فيها خلافا، ما يتعلق بالضرورة، وأيضا ما يتعلق بشرط الصلاة.
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم بكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته. هنا أيضا من العقود التي نهي عنها سدا للذريعة. العقود التي نهي عنها سدا للذريعة. قال: لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. وهذا يدل عليه النهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. فشخص مثلا عنده عصير فجاءه شخص معروف بأنه يستعمله في الخمر، ونقول: لا يجوز لك أن تبيع عليه، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. فكل شخص ما تدري هل هل فنقول الأصل أنك تبيعه إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنه استخدمه في الخمر فإنك لا تبيع عليه. وكذلك ولا سلاح في فتنة. ولا سلاح في في العلة السابقة أنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك أراد شخص مثلا ليست فتنة، لكن شخص يحارب المسلمين، يحارب المسلمين أو معروف مثلا بقطع الطريق أراد أن يشتري سلاحاً، فنقول لا يجوز لك أن تبيع عليه، طبعا إذا علمت أنه في هذا الوصف، في هذا الوصف أن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان.
قال: ولا عبد مسلم لكافر. لا يجوز أن يبيع العبد المسلم للكافر. قالوا: لأنه إذا باعه للكافر فانه سيكون تابعا له، تابعا الكافر، الأصل يعني فيكون الكافر أعلى منه، فهذا يلزم منه تعزية الكافر على المسلم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]. قال: إذا لم يعتق عليه. فإن كان بيعه عليه يفضي إلى عتقه، جاز لانتفاء العلة. طيب، من الذي يعتق عليه؟ من الذي يعتق عليه؟ طيب، هذا مثال، لكن هم وجaja في الحديث، سم، الأمة ربتها. جاء في الحديث: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. الملك عبد الرحيم المحرم عاتقان. المقصود أن الشخص الذي لو كان امرأة لا يجوز له الزواج منها، إن كان امرأة لا يجوز له الزواج منه، فمثلا أبوه وكان امرأة أمه يجوز لها الزواج منها، أخوه وكان امرأة أخته، أب الأخ، العم، الخال، الابن وكذلك المنازل بنت بنت بنت الابن مثلا، الأم الجدة وهكذا. الضابط أن ذا الرحم المحرم بالرحم المحرم هذا لا يجوز له، نعم، هذا إذا ملكه عاد يعتق عليه. يعني شخص مثلا اشترى ابنه، كيف وجد ابنه رقيقا فاشتراه، مجرد ما يشتريه يعتق، ما يصير عبد لأبيه، لا يعتق سواء كان أب كافر ولا أحد لو كان ابن مسلم، هنا هنا مثال على الابن الأب كافرا، لكن حتى لو الأب مسلما اشترى ابنه مثلا رقيقا، اشتراه يعتقه مباشرة، ماشي، بدون نية، بدون نيته، من ملك محرم عتق عليه.
فهنا لا يجوز بيع عبد المسلم للكافر إلا إذا عتق عليه، إذا كان إذا اشتراه اعتق عليه، مثلا الأب كافر فاشترى ابنه عبدا مسلما ابنه، فنقول: جاز ذلك، يجوز بيع هنا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، لماذا؟ لأنه إذا إذا بعنيه اعتقاده، فلن يكون تابعا لأبيه والعكس. الأبن لأبيك قصدك؟ هي نفس الحب. إذا كانت أم الابن رقيقة، أن تقصد الأب تزوج امرأة رقيقة متزوجة أمة فأنجبت، يعني إذا لم يشترى، إذا لم يشترها خلاص يكون يكون الابن تابعا لأمه فيكون رقيقا لسيد أمه، فإذا اشتراه أبوه خلاص، ابن الأمة يبقى رقيق إلا إذا اشترى، إذا اشتراه أبوه في هذا المثال يعتق، يعني سيمر علينا أن الابن
يتبع الأم. قال: وإن أسلم في يده، أن أسلم العبد في يد العبد كافر، وسيده كافر، فأسلم في يد السيد الكافر؛ نقول: يجبر هذا الكافر على إزالة ملكه على إزالة ملكه عن هذا العبد ببيع أو نحو ذلك، يعني يجبر على بيعه أو يجبر على هبته ونحو ذلك.
قال: ولا تكفي مكاتبته، لا يكفي أن يقول: كتبت وكذا. المكاتبة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده بأقساط. فلا يكفي أن نقول للعبد: اشتر نفسك؛ لا. بأن المكاتبة هنا المكاتبة يعجز العبد عن إتمامها فيبقى رقيقا، فلا تزول هذه العلة وهي تبعيته لسيده الكافر.
وجمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف شيء غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. طيب، أحسنت. هنا الجملة هذه الجملة هذي ترى استطراد، وإلا فليست من البيوع المحرمة. قال: هنا يصطلحون عليها مصطلح العقود المركبة. العقود المركبة: جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيع ورهن، أو بيع إلى أخره؛ جمع بينهما في عقد واحد، جمع بينهما في عوض واحد، جمع بين العقدين في عوض. يقول: يصح. يعني مثلا جاء مثلا بيع وإجارة: جاء محمد إلى زيد وقال: أريد أن أشتري منك سيارتك، وأستأجر منك شقة لمدة سنة بمئة ألف ريال، أشتري منك سيارتك ويستأجر منك شقة لمدة سنة بمئة ألف. هنا جمع بين بيع وإجارة لعوض واحد. فيقولون: ما في شيء. قالوا: لأنه لو كان كل واحد لحاله، اجتماعهما لا يؤدي إلى محذور. يقول: اجتماع البيع مع غيره من العقود لا إشكال فيه، قال إلا في البيع والكتابة؛ إذا جمع بين بيع وكتابة قال لي سيد، قال السيد لعبده: بعت عليك مثلا سيارتي وكاتبتك. بعتك عليك سيارتي وكاتبتك، مثلا بمئة ألف ريال. هنا يقولون: لا يصح. ما الذي لا يصح؟
لا يصح البيع، الكتابة صحيحة، لكن لا يصح البيع. لماذا؟ حتى البيع والإيجار العوض واحد قلنا صح. مؤجلة، مكاتبة التقسيط غير منجزة، ما في إشكال، حتى هذي لو كانت حتى البيع والإيجار لو كانت منجزة أو مؤجلة حكم واحد. هذا عتق، هنا بيع، يعني المكاتبة حقيقة بيع، فهي بيع، بيع العبد، يعني يشترى العبد نفسه من سيده، وشراء العبد لسيارة، فاشترى يعني اشترى شيئا في وقت واحد، فيقولون: لا يصح، إذا عجز عن مكاتبة تفضي إلى يعني ها قربت، أنت تدور حول يعني تقريبا، يعني يقولون: الآن العبد ملك لسيده، والسيارة هذي اللي باعها سيده ملك للسيد، فيكون كأنه باع ماله لمالك، دعا ماله لماذا؟ فلذلك يقولون: لا يصح أن يصح البيع، لكن الكتابة ما فيها إشكال. الكتابة ما في إشكال، أن العبد الآن ما زال في ملك سيده. يقول: لا يصح، صح في غير الكتابة، يعني صح اجتماع البيع مع غيره من العقود إلا في الكتابة، فانه لا يصح؛ لا يصح البيع وتصح الكتابة. لماذا؟ لأنه باع ماله، لماذا؟ ويقسط العوض عليهما معنا في تفريق الصفقة.
ويحرم بيعه على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. وشرائه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، يفسخ معه، ويبطل العقد فيهما. الصمت. هنا الأمثلة السابقة قلنا نهي عنها سدا للذريعة. هذا النوع الثاني من موانع صحة البيع: ما نهي عنه بتسببه بالعداوة والبغضاء، منهي عنه بتسببه بالعداوة والبغضاء. قال: البيع على بيع أخيه، الشراء على شرائه. هنا مثل مؤلفه رحمه الله عليها: كان يقول اشترى سلعة بعشرة، نعطيك مثلها بتسعة، يعني مثلا شخص راح معه سيارات ويجري سيارة، ووجد مثلا سيارة كامري أو وصفها كذا تباع بستين ألف، أراد أن يشتريها، فجأة المعرض المجاور قال: أنا عندي سيارة من المواصفات هذه وبستين ألف، مثلا نادي ألفين وسطعش، كان عندي في ألفين وسبعطعش مثلا مستعملة بستين ألف. فهنا زاده في الوصف، نفس السعر لكن زاده في الوصف، أو يقول: أنا عندي مثلها لكن بخمسين ألف. فهنا أنقص عليه السلعة. هذه كلها بيع على بيعه، على بيع أخيه. فهذه لا تجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض»، ولما فيه من توريث العداوة والبغضاء بين المسلمين، والشراء على الشراء مثله، بسرعة للشراء مثل مثلا المثال السابق، شخص أراد أن يشتري السيارة هذه بمئتين وخمسين ألف، فجاء شخص آخر قال للبيع: أنا بسقيها منك بخمسة وخمسين. طيب، من المزايدة جا يشري يوم شافهم أنتوا خلاص يكتبون ذا، جا وقال: أنا أشيل منك بخمسة وخمسين. فهنا نقول: لا يجوز؛ هذا شراء على شراء أخيه، فلا يجوز؛ لأنه يورث العداوة بين المسلمين، والشراء في معنا. هل يصح العقد أو لا يصح؟ المؤلف رحمه الله يقول: ويبطل العقد فيهما. يبطل العقد، قالوا: لأنه نهي عنه لذاته وليس لغيره، فهو منهي عن ذاته، والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد. نعم.
السوم يخرج منها؛ لأن البيع تم البيع وقبض الثمن السلعة، تم البيع أو ما زالوا مفاوضات؟ أنت تقصد السوم؟ لا لا، البيع الآن، البيع لا تم تأتي في نفوس بعض، قلت خلاص، أو شك أنه يدفع المبلغ، إيه. تجي في النفس، تجي في النفس لكن لكن، هم يقول: السوم محرم عند سمعة، طبعا السوم على سوم أخيه، يقسمونها إلى هل هي محرمة مطلقا أو لا؟ يقسمونها إلى أربعة أقسام. السوم على سوم أخيه تقسم لأربعة أقسام، ذكره رحمه الله في المغني وغيره؛ أن يكون بعد الرضا الصريح، خلاص ركنوا الآن إلى إلى فلان، خلاص هو اللي وصانا خمسين ألف، واحد زاد عليه فهنا، وراضي البائع بذلك، فهنا لا يجوز لأحد أن يزيد على ما يجوز، العهد نزيد عليه للحديث والاسم، هذا سوم أخيه. الحالة الثانية: أن يكون بعد التصريح بعدم الرضا، يعني وصلوا الخمسين، يلبس حمزة يلا، فهنا لمن أراد أن يزيد يزيد، ما في إشكال، لا يعتبر داخل في الحديث، وهذا هو يعني ما زال عليه عمل الناس في بيوع المزايدات. الحالة الثالثة: ألا يظهر منه شيء، ما يفيد الرضا ولا ما يفيد الرد، فهنا لا بأس، لا بأس بالزيادة، يستدلون وإن كانت يعني ليست في السوم لكن في الخطبة، فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: خطبني فلان، وهذا اللي هو أبو جهم ومعاوية، وجاءت تستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها حال فلان وحال فلان وقال: «أسامة»، فهي رضي الله تعالى عنها ما باد منها ما يفيد الرضا ولا ما يفيد الرد، يخطب على خطبة المتقدمين، والسوم مثله. الحالة الرابعة: أن يعني لا يظهر شيء صريح، لكن لكن تدل القرائن أنه أو ركن إلى هذا السوم، لكن ما ظهر منه شيء صريح؛ ففيها قولان: هل يجوز السوم؟ فيها تقسيمات.
ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئا. طيب، أحسنت، طيب. أنا من ما يتلخص، هذا النوع الثالث من الموانع: ما نهي عنه لإفضائه إلى الربا، ما نهي عنه لإفضاء الأرجاء. قال: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. يمكن شرح على السبورة ونبين المقصود بكلام المؤلف. سيأتينا في باب الربا إن شاء الله أن الربويات المنصوص عليه، المواد المنصوص عليها، ستة أموال، ستة أموال، ويقاس عليهما مثل ما كان مثله. في الربويات ستة، طبعا هي نوعان: الذهب والفضة، أنظر الشاي. طيب، هذه هذه لها علة مستقلة، وهذه لها علة مستقل. هل المذهب هذه علتها الوزن؟ هذه علتها الكيل، وسيأتي هنا إن شاء الله في باب الربا. طيب.
هنا يقول: من ابتاع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. طبعا ما ودنا، لكن هذي الذهب والفضة هذولا هذولا قسم واحد، هذي لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة نسيئة، يعني لابد أن يباع الذهب بالفضة إلى اليد، لكن الذهب بالملح لا إشكال، أنه يباع الذهب بالتمر لا إشكال يباع الملح. هذي الأصناف الأربعة كذلك، لا لا يباع واحد منها بالآخر نسيئة، لا يباع واحد منا بالآخر نسيئة، يعني إذا أراد شخص أن يبيع تمر ببر، نقول: لازم يدا بيد، ما في تماثل، مو لازم تبادل، يعني لو تبيع مثلا كيلوين تمر بعشرة كيلو بر، ما في إشكال، بس أنه يدا بيد، ما فيها نسيئة. إيه، ما في. فالمؤلف يقول: من ابتاع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، زين؟ ابتاع تمر، تمر مثلا بنسيئة، فلا يكون من الأصناف هذه، افتحه تمر مثلا في مثلا خمسين ريال بعد زين، مثلا قلنا كيلوين تمر خمسة، أبيها خمسين ريال بعد شهر. هنا ابتاع ربويا بنسيئة، أنا قعدت شهر، لما جاء بعد شهر: ها، وين الخمسين ريال؟
ما عندي فلوس، لكن عندي، فهنا بعد شهر ليس عنده نقود، الساعة رادع عشان يدفع. طيب، البر هل يجوز بيعه بالتمر نسيئة أم لا؟ فلذلك المؤلف ماذا يقول؟ من ابتاع ربويا بنسيئة فاعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، زين؟ يقول: لم يجوز، يعني أنه لا يجوز. ليش؟ ايش السبب؟ يقولون: بأن لا يفضي إلى أن يبيع تمرا ببر نسيئا؛ لأنه لا يجوز لو قال من الأصل أن يبيع كيلوين تمر بمثلا كيلو بر بعد شهر، ما يجوز. يقولون: يخشى أن يتخذها حيلة، يقول: بخمسين ريال بعد خمسين بعد شهر ما عنده رز، يلا بعطيك بر، قال: لئلا يتخذ حيلة نسد. إذا هذي هذا هو المقصود المؤلف في هذه المسألة. طبعا بعض الفقهاء يقولون: يقولون يجوز، طبعا القول الثاني أنه يجوز، إلا إذا كان حيلة، أما إذا لم يكن حيلة وهو صادق ولم تفقدك من أصل، فانه لا إشكال فيه.
طيب، اللي بعده، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئا. لا بالعكس، لم يجز، طيب. اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به، هذي مسألة ثانية، هذي تسمى مسألة العينة، وهي كثيرة. شخص يريد نريد نقود، ما نلقى أحد يقلبه نقول، فذهب إلى معرض سيارات وقام أنا أريد أنا أشتري منك هذه السيارة، هذي بكم تسوى؟ كله بخمسين ألف. قال: بشتري منك ثمانين ألف، لكن إلى سنة. مستوى سيارة قيمتها خمسين ألف، اشتراها دي ثمانين ألف بعد سنة. طيب، هو ما يبي السيارة، يبي فلوس، قام من صاحب الصيام، صاحب المعرض: أنا ما أبي السيارة، أبي فلوس، أبي أبيعها لك بخمسين ألف. عليك خمسين ألف، ها؟ إيه، يتم بيع نقد بخمسين ألف، فباعها صاحب المعرض بخمسين ألف.
هنا نطبقها على ما قال المؤلف: أو اشترى شيئا نقدا، الآن صاحب المعرض اشترى السيارة نقدا خمسين ألف، بدون ما باع به نسيئة، وباعها نسيئة بثمانين ألف. بخمسين ألف أقل من الثمانين، لا لا، بدون، يعني أقل. أو اشترى شيئا نقدا بدون (يعني أقل) مما باع به نسيئة بثمانين ألف، فهنا لا يجوز، وهذا من العينة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى بعينه وقال: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر رضيتم سلط الله عليكم ذلا لا يزال سترجع إلى دينكم». فآآ فهذا من العينة، لماذا؟ يقول: هذا حيلة على الربا. لماذا؟ لأن حقيقة هو هو صيانة، دي أبيها فقط لتغطي تغطي البيض، وإلا فحقيقتها أنه اقترض من صاحب، حقيقته اقترض من صاحب المعرض خمسين وبيردها ثمانين بعد سنة، السيارة جاية بس تغطية الوضع. وهذا كثير، وهذا كثير في الأسواق، لكن بديل، وهو التورق، وهو التورق، تورك إذاعة على شخص آخر ما له علاقة بصاحب المعرض، إذا باع لشخص آخر مرة من المعرض، نقول: لا إشكال فيه، أخذ السيارة مثلا ثمانين ألف، باعها على أي جهاز؟ خمسين، بأربعين، بستين، ما فيش، يعني هنا هذا ما له علاقة، فحقيقة هو اللي بيقربه خمسين ألف، غير اللي بيرد له ثمانين ألف، ما في إشكال. لكن إذا كان نفسه، أو كان شخص متواطئ معه أن يقول: أمين، بس هي السيارات من الناس وبرجعهن للمعرض، فتكون هذه تسمى حيلة ثلاثية. يعني العينة قد تكون ثنائية بين شخصين، وقد تكون ثلاثية، يدخل شخص متواطئ مع صاحب المعرض و يعني يشتري ويرجعنا صاحب.
قل بالعكس، عكس مسألة العينة. عكس مسألة العينة لها صورتان. هنا في صورة جائزة المؤلف المؤلف هنا وفي صورة فيها خلاف في المذهب. عكس مسألة العينة، الآن مسألة العينة صاحب المعرض اشترى السيارة في أقل مما باعه، زين؟ العكس أنه يشتريها العكس قلنا له صورتان: الصورة الأولى أن يشتريها بأكثر، أو على الأقل بنفس القيمة. يعني لو قال: باعها لي بثمانين ألف بعد سنة، منك نقدر الآن تسعين ألف، تسعين القيمة فاهم زين بس؟ قال: أنا لأنك محتاج لذا، أنا ما عندي مانع، بس يمكن تسعين ألف. فهنا لا بأس به، أو قال: أبشتري منك نفس القيمة اللي أنت ثمانين ألف، فهنا لا بأس به، نقل ثمانين ألف لا بأس به، لماذا؟ لأنه عطوه ثمانين وبيراجعها ثمانين بعد سنة. لكن لو قال في أكثر من تسعين ألف، عطوه تسعين برجعه ثمانين بعد سنة، ما يصير ربه، أحسنت، أحسنت، هو كأنه قام رجعه ثمانين وبسمح لك بالعشرة الباقي. فعكس بس هذا العينة، نقول: مسألتان، الأولى يشتري لأكثر مما باع به نسيئة، أو
طيب، هذه نقول لا إشكال فيها؛ لأنها خرجت من محظور، وهي التي ذكر المؤلف يقول: لا، بالعكس.
طيب، المسألة الثانية: هنا قلنا أول شيء هذا اشترى نقداً نعم، اشترى منه نسيئة، ثم باعها في نقد. الآن تنعكس؛ يشتري نقداً ثم يبيعه مسيئة، يشتري نقداً ثم يبيعه نسيئة، يشتري مثلاً صاحب مثلاً، مثلاً شخص جاء إلى شخص آخر وقال: أبيع عليك سيارتي هذه في خمسين ألف، طيب؟ أخذ الخمسين ألف، قال: أبغى اشتريها منك مئة ألف بعد سنة، مئة ألف بعد.
واشترى نقداً أم يفعل هنا؟ اشترى النسيئة ثم باع نقد، هنا بالعكس اشترى نقداً ثم باع، أن يبيع نفسه، فهو يعني لو قلنا مثلاً باعو خمسين ألف ثم اشتراه بعد سنة مئة ألف، أو كأنه اقترض منه خمسين ألف وبعد سنة يرجعه، بعد سنة بيرجعون مئة، وهذه هذه تجدونها في أحياناً في الرهن العقاري في بعض؛ واحد بيأخذ تمويل من البنك يقولون: عندنا عقار، شو زين؟ بيعي عليهم العقار، جعل عليهم العقار نقد. التمويل هو نعطيك قيمة العقار، عقار نقد يستفيد منهم بالأقساط إلى مثلاً خمسة وعشرين سنة، عشرين سنة، فهو حقيقة أخذ مثلاً مثلاً قلنا مليون، بيرجع مثلاً مليون ونص، أو إلى مليونين. فهذه ميزة، هذه عكس مسألة، فهذه عكس مسألة العينة في بعض البنوك يعملونها وهي محرمة، فهي عكس هذه، طبعا فيها خلاف في المذهب: هل تجوز أو لا تجوز؟
معتز ما دام أنها لا تجوز؛ لأنها حيلة على الربا؟ لا بالعكس، الشخص لا بالعكس، لا بالعكس في ناس، ها؟ والمسألة الثانية المسألة الثانية لا، لا تجوز. المؤلف هي الأولى، مما يدل على ذلك في كتابه الآخر، اللي هو الإقناع، نص على أن عكس مسألة العينة مثلها مثلها في الحكم، هو يقصد وإن اشتراه بغير جنس أو بعد قبض ثمنه، أو بعد التغير تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه، جاز.
هنا الذكر ممكن أن نقول محترزات للعينة، أحياناً بعض الأوصاف تأتي، هو بيعينة لكن اختل فيها بعض الشروط، اختل فيها بعض الشروط، يقول: إن اشتراه بغير جنسه، بغير جنسية، يعني مثلاً عندنا في السيارات، اشترى سيارة مثلاً بسيارة أخرى ثم باعها بنفس، اشترى سيارة بسيارة أخرى ثم باعها بنقد. هو اشتراه بغير الثمن الأول سيارة، الثمن في البيع الأول سيارة، الثمن في البيع الثاني نقد، بدل يعني؟ أي نعم، يعني مثلاً جاء اللي قلنا اشترى بثمانين ألف ثم باعها بخمسين ألف، لو اجتمعها بسيارة سيحضرها بعد سنة، مقام اشتريته منك هذه الكامري، الثمن ما هو؟ ثمن السيارة مثلاً الأخرى أباعطيك إياها بعد سنة، طيب؟ ثم باع عليه السيارة هذه اللي اشتريها من المعرض باعني بنقد الباعة هذه، فهنا لا إشكال فيه، ما صار نبذ بنقد، فهنا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه اشتراه بغير جنسه.
أنه اشتراه بخير، قال: أو بعد قبض ثمنه، أو بعد قبضه منه، يعني مثلاً، مثلاً اشتراه، ممكن أذكر المثل هذا ولا أذكر مثال آخر ما في إشكال، يعني لو ذكرنا مثلاً بالتمر، مثلاً واشترى تمراً، ترى هذا التمر هذا مثلاً عشرة كيلو تمر، جمبي، اه عشرين كيلو بر، أبغى أسلمها وإياك بعد شهر، الآن اشترى، اشتغل، اشتغل، ثم باع التمر يبي تمر يبي فلوس، ثم بعد تمر على نفس صاحب نفس البائع، فينو قوت هو اشتراه بغير جنسه، هاي صورة.
هذي هذي تخرج من العينة، هذي ايه يعني العينة لها شروط، لها شروط، ممكن لو نذكر الشروط ثم نذكر أنها تختل فيها شروط العينة. طيب، صورتها واضحة عندكم؟ شروطها أن يكون الشراء أولاً، نعم، أن يكون الثمن البيع الثاني من الجنس الثامن للرباع الأول، الثاني من جنس الثمن في البيع الأول. أن يتم البيع للشرط الثاني أن يتم البيع الثاني قبل قبض ثمن البيع الأول أو العقد الأول، ثمن العقد الأول. أن يكون العقد الثاني قبل تغير صفة النبي الأول. أن يكون المشتري في العقد الثاني هو البائع في العقد الأول، العقد الثاني هو البائع في العقد الأول، هو البائع أو وكيله، يعني قد يكون هو المرشد أو يكون وكيل. الخامس هو أن يكون الثمن في العقد الثاني أقل، اللي هو النقدي الثمن أقل من الثمن في البيت.
فالشرط الأول أن يكون من جنسه، فإذا كان بغير جنسه خلاص، إذا اختل في هذا. الشرط الثاني، لذكره المؤلف أو بعد قبل ثمينة، هنا لابد أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول. أبشتري اشتروا منه السيارة ثمانين ألف بعد سنة، بعد سنة جابوا ثمانين ألف، زين ألف قال أبشتريها منك الآن، الآن ما في إشكال، الثمن ما في إشكال، لكن قبل الثمن هذا اللي فيه.
الثالث أن يكون بعد تغير صفته، اه نعم، قبل تغيير صفته، فإذا باعها عليه بعد تغيير صفته فلا إشكال، يعني مثلاً اشترى منه السيارة خمسين ألف بثمانين ألف، ثم مثلاً راح فيها بعد سنة يسلمون بعد شهرين مثلاً حصل أي حادث، صلح فيها، ثم جاء وباع هذا صاحب المعرض في مثلاً قلنا بأربعين ألف مثلاً، بأربعين، هنا باعها قل السعر عندنا بس باعها، لماذا قل السعر؟ لأنها تغيرت صفة، هنا تغيرت. لكن لو كانت صفتها هي هي، لكن لابد أن يكون النقص بقدر التغير، ما نقول يعني مثلاً هي الآن قيمتها مثلاً خمسين بس يقول هذا هو اللي دعا علي وجزاه الله خير أبى أنزل له، ما كنا لابد أن يكون النقص من الثمن بقدر التغير.
قال: أو من غير مشتريه، هنا نقول لابد أن يكون المشتري هو البائع، فإذا كان غير مشتري نقول: لا بأس بهم، هذا هو التورق الذي ذكرناه. أو اشتراه أبوه أو ابنه، اشتراه أبوه أو ابنه أولاً يعني أقول بائع أو ابنه، فنقول لا بأس به، ما لم يكن ذلك حيلة، يعني يكونون هم تبعه، يعني يشترونه ويجيبونه له، فنقول هذا حيلة على الربا فيمنع، سد لي الباب.
مارينا منتشر كثيراً أيضاً في حيل عليه، يعني في بعض البنوك أو بعض المعارض أو نحو يتحيلون، ها؟ بطاقة سوا يطبق عليه هذا. فإذا كان نفس الأول شخص له علاقة بالبيع الأول يعني متعامل معه يشتري ويرجع له، أنا أقول هذا لا يجوز، أما إذا كان شخص لا علاقة له، فإنه يعد من التبرع ولا إشكال في. ضربت المثال هذا التمویل العقاري لكن لهم لهم طرق، الأصل الرهن ما في إشكال، بس أنا أقصدم يولونك يشترون منك يعني واحد يقول: أنا أريد تمويل للبنك، ترى ما عندنا مانع نمولك بيع علينا بيتك وسنبيعها لك، ونزيد فيه ونرهنه عندنا ونزيد في القيمة. هذه نفس لكن مثلاً هم مولوه في البيت يعني ما عنده بيت، جاء مثلاً وقالوا: عندنا لك بيت نشتري لك مثلاً وتسدده على خمسة وعشرين سنة، لكن ترى ما عندنا. ما في إشكال هنا، الإشكال هو يملك بيت سابقاً، قال: أبي تمويل، قالوا: ما عندنا التمويل، عطنا بيتك نشتريه منك ثم نبيع عليك بالتقسيط. هذا هذا العقار يعني الواحد على خطر، ايه هم هم ضامنين حقهم، لكن أقصدم الشخص هنا خطر، يعني وقت طفرة الأسهم وذا بيوتهم، ما يحتاج حكم قضائي هم هم البنوك يقولون يجون يعني حقيقة لهم من يبيعون، تمام يعني في شرط بينهم، شفت بينهم أنه إذا زي ما سجلت السنة أبيض. لكن هم يقولون حتى ما ناظرم النسبة يتقدمون للمحكمة. ما أدري شوف الدرس دسم شوي، ها؟ خلاص رجعنا.