الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانيقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيراً، ولا حول ولا.
حياك الله. منها القسم الأول صحيح، طبعا اللي بين من المحقق له من صحيح كرهني وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتباً أو خصياً أو مسلما والأمة بكراً ونحو إن اشترط البائع سكنى الدار شهراً أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب، تكسير أهو؟ تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
رحمه الله تعالى إلى الشروط في البيع. تقدم لنا في أول كتاب البيع شروط البيع، المراد بالشروط في البيع المراد بها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة. أحد العقدين الآخر العقد ما له فيه، يعني مثلاً شخص اشترى سيارة من معرض، اشترط عليه هو مثلاً في الدمام والمعرض في الرياض، اشترط عليهم أن يوصلون السيارة إلى مكاني في الدمام، يعني التوصيل عليهم، فهو هنا ألزمه زي ما احنا متواجدين آخر بسبب العرض، شي لا هو مصلحة فيه، شيء له مصلحة، فهذا هو المراد. ايش شروط في البيع؟
إذاً، هناك فروق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع وشروط البيع كثيرة، ممكن أن نستنتج الفروق بينهما. شروط البيع إذاً من الشارع، شروط البيع عليها دليل من القرآن ومن السنة، لكن الشروط في البيع حنا متعاقدين، شروط البيع إذا اختل منها شرط، أقوى البيض، المدان شخص باع ما لا يملك، ناكل بيع باكو. لكن الشروط في البيع إذا لم يوف بالشرط نقول قد يكون البيع باطل كما سيأتيونه، وقد يكون صحيحاً لكنه غير لازم، العقد الأصل لازم، لكنه غير لازم يعني لابد من موافقة الطرف الثاني سيدنا الموافق، نقول يفسخ.
إذاً، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزومه. هذه محصورة شروط البيع محصورة، صرت وحدة غير محصورة، اشترط، لكن لها قيد أنها لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً. طيب أيضاً قبل العقد، ولا تقوم قبل العقد، يعني مثلاً حالة تعهد الشخص والله أنا أبي منك السيارة، مثلاً أبي لك سيارة، قال هذا ما عندي مانع، السيارة هذه، أرجع لك السيارة هذه، لكن ماني مسلمك إياه إلا بعد مثلاً يومين، بستخدمها ليومين، بكرة تعال نكتب، إذا هنا قبل الشرط قبل العقد، نبدأ بكرة ما تكلموا، كتبوا العقد، فهل الشرط السابق اللي قبل يوم لازم؟ نقول: لابد أن يتكلموا به في أمس، لا هذا كلامك صحيح على المذهب. هذا المذهب لابد أن محل الشروط في العقد تكون في زمن العقد أو بعده زمن الخيارين، ولا عبرة بالشروط قبل العقد، وهم يفرقون بين البيع والنكاح، ففي النكاح يقولون يصح الشروط قبل العقد، شروط قبل العقد لازمة، أما في البيع فيقولون إن الشروط اللازمة هي ما كان في صلب العقد أو بعده زمن الخيارين. هذا شهر إسلام رحمه الله تعالى يقول في البابين كليهما يصح الشروط قبل العقد وفي العقد وبعده زمن.
من الفروق لو كان مثلاً من البيوع فيها شرط مثلاً، مثلاً المقدور على تسليمه من ضمن بيع الجمل الشارد أو بعد زمان شارداً، نقول لا يجوز هذا. طيب لو تراهم كان ما عندي مانع، مشرقة مع أنا بحرص، ما عندي مانع، بشتري منك حتى لو ما ألقاه أنا راضي، طيب لا يصح. تبي الشروط في البيع؟ لو أن مثلاً اشترطوا مثلاً أن شخص اشترط من شخص بيت، قال صار في البيت لكن أمهلني شرعي بسلمك البيت عقد ولا عقد اليوم؟ قال لك نبي نسلمك البيت بعد شهرين إلى بيت آخر، فالشرط بينهم أن، طيب لو اتفقوا أنه بعد شهر خلاص؟ يصح يصح، فالشروط في البيع تسقط بالتراضي، وشروط البيع لا تسقط بالاقتراب بالتراضي. أيضاً شروط البيع كلها صحيحة، وش شروط في البيت منها الصحيح ومنها؟
إذاً هذه جملة من الفروق بين البابين وممكن بالتأمل يعني أظهر أكثر. طيب قال المؤلف رحمه الله نقول: احنا سبق أن المتحف للبيوع أن الأصل في الشروط الصحة. بمناسبة الشروق الصحة، لا نقول يعني مثلاً ما الدليل إذا قلنا شروط الصحة؟ ما نقول مثلاً ما الدليل على جواز الشرط؟ يعني مثلاً الشخص اشترط سيارة وقال له هذا بسلمك إياه بعد، أول مشتري قال بسلمك الثمن بعد شهر، فهنا أبى اشتراط التأجيل في الثمن في المجال الثاني، ما نقول ما الدليل على جواز ذلك؟ نقول: عندنا الأصل الصحة، فلا يحرم من الشروط إلا ما ما يعني أفضى إلى محرم، إلا ما أفضى إلى محرم، سيأتينا أمثلة عظيمة.
طيب كان منها صحيح، والشروط الصحيحة ثلاثة أنواع، أو ممكن نزيد، ممكن نزيد نوعاً ما، زادا أربعة وثلاثة على على حسب يعني بالسلطة ممكن أربعة. النوع الأول: شرط مقتضى البيع، هذا لما يكون المؤلف ثم ذكر صاحب القول. الشرط شيء من مقتضى البيع، الشيء لو ما أشرقه سيحصل، هذا قال: أبيع اشتري منك السيارة بشرط أن تسلم هي، أنا ما إلا يسلمك إياه، اشتري منك البيت بشرط أن أسكنه المعروف لم يسكنوا، فهذه شرط من مقتضى البيت فيقولون هذه صحيحة، وهي تذكر للتأكيد تذكر بالتأكيد، فهي الشروط شيء يقول: هل بشرط أن تسلمني الثمن حالاً؟ يقول: حتى لو الكورن أصلنا يسلم الثمن مؤجلاً إلا بشرط. طيب القسم الثاني: شرط ما كان من مصلحة العقد، ما كان مصلحة سواء كان مصنع للمدعي للمشتري أو مثل شرط الظهر. المؤلف يقول: كران تجد الثمن، الراهن الآن شرط من مصلحة إيه مصلحة البيع، مصلحة البائع يقول لي استوثق حقي، المدعي المشتري يشترط تأجيل الثمن مصلحة، وهنا نقول: هذا لا أشكال.
هناك نوع ثالث من الشروط: شرط صفة معينة في المبيع، مثل هذاك المؤلف: كون العبد كاتباً أو خصياً أو مسلما أو لم بكراً، هذه يشترط صفة معينة في المبيع فنقول ايش؟ شخص يشتري سيارة بشرط أن تكون مثلاً موديلها كذا، نوعها كذا، يشتري لك صفات في هذي السيارة، هذا لا أشعاله.
النوع الرابع: شرط نفع معلوم في المبيع، شرط نفع معلوم خدمة فيها، هذي أربعة أنواع: شرط من مقتضى العقد، نشرت صفة معينة في المبيع، والرابع شرفنا في معلوم مثل ما ذكر المؤلف سكن الدار شهرا، بشتري منك البيت ما عندي مانع لكن أبي شهرين عشان انقل أفتشي واثاثي، لا بأس به، أو حملان البعير لموضوع معين، مثلاً شخص اشترى من صاحبه مسافرين له ثياب في الطريق، قال: أبى أشيل منك سيارة الراكب، قال: لا ما عندي مانع بس كذا وصلنا للدمام، ايش حملنا وإلى موضع معين، وهذا يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى جمال جابر، فاشترط جابر يعني اشتراه في السفر في طريق السفر يسلمها وإياكم المدينة، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
طيب أو ايش شرط المشتري عن البائع حمل الحطب أو تكسيره وخيرت الثوب أو تفصيله ونحو ذلك، يعني يشترط نفع معلوم في المبيع، فهذا ما حكم يكون مؤلف؟ أن جمع بين شرطين يعني من النوع الاخير هذا اخترت نفس معلوم قال أن جمع بين شرطين بطل البيع، يعني مثلاً قال بشرط أن تحمل الحطب وتكسره، تحمل الحطب وتكسره، فهنا يبطل البيع، لماذا؟ يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبين، ولا شرطان في بر». هذا شرطان قالوا هنا اشتراط شرطين، سيبطل البيع، وقالوا هذا خاص كل نوع الاخير.
أما الانواع الاخرى الاولى الثلاثة ما في اشكال، لكن النوع الاخير اللي هو نفع معلوم لابد أن يشترط شرطا واحدا، لا يجوز أن يزيد هذا أكثر من شرط، فان زاد على أكثر من شرط بطل البيت للحديث. ومن العلماء هذا يقول الثاني في المسألة من قال لا اشكال في أن يجمع بين أكثر من شرط لأن الأصل في الشروط الصحة، ما دام اجتماعها لا يؤدي إلى محذور، ما دام اجتماعها لا يؤدي إلى محذور شرعي، فسألوا بأن الأصل في الشروق الصحة، وهذا اختيار جه الاسلام رحمه الله تعالى، وابن القيم والشيخ محمد رحمه الله تعالى وغيره على الجواز، وهذا هو الذي عليه العمل، والذي عليه العمل الآن يستخدم أكثر من شرط.
هذا تقريبا مسلسل واحد، ويجيبون عن حديث لا شرطاني في دبي يكون المقصود بهما الشيطان اللذان يلزم اجتماعهما محذور شرعي، مثل مسألة مسألة العينة، اجتمع يقولون الشر يطلق على البيع بالعينة، اجتمع فيها بيع وبيع نتج عنه محذور شرعي وهو أنها أفضت إلى الربا، يقول مثل لو اه اشترى الياباني أو أقربه تبيعا اجتمع، فاستمع مع العقد شرط قرض أو مع القرظ شرط، فيقولون لا يجوز لي أن القرض للارفاق ولا يجوز أن أنتقل به إلى المعاوظة، قالوا مثل هذا يدخل في الحديث، أما شرطان الصحيح أن يعني بمفردهما فنقول إذا اجتمع صح. هذا بمفردهما ولم يحضرا في اجتماعهما في قول يصح.
يقول: ما لماذا حملتم الحديث على النوع الاخير من الشروط، وأن تحملوا انواع الاولى؟ يعني مثلاً لو قال أشرك في العبد أن يكون كاتباً مسلما، ما في اشكال، لكن النفع المعلوم هذا هو الذي فيه الاشكال، وهذا هو الذي عليه العمل. هل يدخل فيها الاجابة؟ تقصد الشروط في الإيجار أنه لا يجوز؟ كيف حالك؟ ومنها فاسد يبطل العقد، يبطل العقد أحدهما على الآخر عقداً آخر كسلَف وقَرْض وبيع وإجارة وصرف. كيف أحسنت؟
القسم الثاني من الشروط: شروط الشروط الفاسدة. وهذه الشروط الفاسدة ثلاثة: منها فاسد يبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصله وهو اشتراط عقد في عقد، بيع بشرط أن تؤجرني، مر معنا قبل قليل أن جمع بين بيع وصرف وبين كتابة، هذا اجتماعهما بدون اشتراط، أبيعك السيارة واستأجر منك البيت بكذا، سبعة بدون اشتراط هذا ما في اشكال، لكن إذا اجتمع باشتراط قال أبيعك السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك، عقد في عقد، وهنا يقولون لا يجوز، يبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصيل بحديث النهي عن بيعتين في بيعة، النهي عن بيعتي في بيعة.
العلماء رحمهم الله تعالى من أجاز ذلك، أجاز اجتماع العقدين اشتراط عقد في عقد، لأنه لا يلزم الاجتماع أمام محظور شرعي، يقول إلا القرض، القرن هذا يلزم من اجتماعه مع عبد الناصر محظور شرعي وهو أن القلب أصل للارفاق، فإذا اقترض لكي، فإذا اقترض واشترط على، فإذا اقرظ شخص آخر واشترط على المقرط على المختلط أن يبيعه أو يهبه ونحو ذلك، يقولون هنا خرج القلب من التبرع أو الارفاق هلال المعارضة، فلا يجوز. ليست مشتركة تأجير السيارة بشرط بيعها، إذا قلنا أن التأجير بشرط البيع استأجر منك هذي السيارة بشرط أن تملكني في النهاية، فهذا يدخلون، لكن الآن اللي يحصل أنه يؤجرونه، ويقولون في النهاية إذا إذا رغبت أن تتملكه تدفع يعني مبلغ معين وتتملكه، إذا ما أردت ترجع ما في اجتهاد، لكن لو كان في اشتراط ننقل دخلة عاد يعني مثلاً ممكن نقول شخص قال اه أكل ابني كان ما عندي مانع انقلبت علي سيارتك، تبي على بيتك، على المذهب قلنا ممنوع، لكن اه على القول الثاني يقولون إذا إذا كان في قرض ما في اشكال مثل البيع والإجارة، أبيعك، المذهب لا يجوز والقول الثاني يجوز.
فهد يا شيخ تدخل فيها جمعية الموظفين؟ إيه، هم يقولون القرض صار خرج إلى الفقيه المعوضة، قرضا جر اللي حرموا؟ اللي أباحه؟ قالوا لا، هو هو وإن جر نفعاً لكن النفع للمقرض والمقترظ، والمحظور في القرض أن يجر نفعاً للمقرض فقط، أما إذا جر نفعاً لهما السلام احبوبتي.
ابن القيم رحمه الله لما اتكلم عن مسألة السوفتوجة شفتي قاعد اه يعني معروف، فهذه إجازة أو لا؟ اللي قالوا لا تجوز قالوا أنها قالت، واللي قالوا تجوز قابلنا النفع فهما. لما نتكلم ابن القيم عن اه اجازها وقام القرض حقيقة مجرد نفعاً للطرفين فلا بأس، يعني مثلاً شخص عنده مال وهو في مكة يخشى أن يسرق منه المال، ترجع لي مقابل ديموقراطي، فهنا هل مقابل هذا؟ هل يجوز أن يأخذها أو لا؟ إيه، هو يعني كأنه أقربه مال وزاده. ابن القيم رحمه الله وشاهزنا يا بوي يرون جوز السوفتيجة ويقول إن هذا القرن النفع الذي فيه مقرف.
النوع الثاني من شروط الفيصل. الدرس القادم بإذن الله تعالى. اللهم صلي وسلم على.