الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانقد كان الحديث في الدرس الماضي في باب الشركة، وذكرنا أن الشركة بوجه عام على نوعين: شركة الأملاك، وشركة العقود.
وقلنا: إن الفقهاء رحمهم الله يتكلمون في هذا الباب باب الشركة، ويفسرون أنواع الشركة العقود، وشركة الأملاك أين يتكلمون عنها؟ في التقسيم في باب القسمة في نهاية أبواب الفقه، ويذكرونها في أبواب متفرقة لكن أكثر مسائلنا هنا في باب القسمة، حتى أذكر أن جزءا من بعض مسائلها هنا في باب الشركة لكنه ليست.
شركة العقود ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها خمسة، سنذكر مثالا خل نشوف من أي نوع، هذا زيد عنده مثلا خمسين ألف، لكنه مو فاضي يعمل عليها، وعنده صديقه عمرو يشتغل بالتجارة، فأعطى زيد صديقه عمرو الخمسين ألف، قال: تاجر لي فيها. هنا زيد هو اللي دفع المال فقط، وعمرو منه العمل، واتفقوا على أن يكون الربح بينهما نصفين، فهذا من أي أنواع الشركة؟ شركتنا.
لو أنه في المثال السابق عطوه خمسين ألف، وقال: أنا بعمل بعض الأيام وأنت اعمل بعض الأيام، وعمرو دفع أيضا خمسين ألف، يعني كل واحد منهم خمسين ألف، وكل واحد منهم سيعمل في هذا المال، فما نوع الشركة هنا؟ من كل منهم مال وعمل.
في المثال السابق لو أنه قال: طيب حنا بنعمل مدتها سنتين، السنة الأولى ربحها كامل لك أنت يا عمرو، والسنة الثانية ربحها كامل لزيد، بدل ما يكون الربح مناصفة السنة الثانية لا، أنا آخذ السنة الأولى وأنت تأخذ السنة الثانية، هو نفسه ما اختلف، من سماها على المثال الأول شركة مضاربة؟
لكن هل تصح هذه أو لا تصح؟ خمسين ألف هل تحققت الشروط الأربعة شف شركة هي مضاربة، طيب هل تحققت الشروط؟ ما حدد الربح هنا، قال: بدل ما اقول لك خمسين بالمئة لك الربح، لك خمسين بالمئة لكنه جميع السنوات، أنا لي السنة الأولى ما أدري كيف السنة الثانية.
ممكن يا شيخ لو خسروا من السنة الأولى؟ يعني نهاية السنة الأولى أخذ حقه، وكانت شركة خسرانة، فيكون هنا الطرف الثاني مظلوماً، أحسنت، والشركة مبناها على العدل، الشركة مبناها على العدل، فهنا لا تصح لماذا؟ لأنها قد تربح في السنة الأولى ولا تربح في السنة الثانية، وقد تربح في السنة الأولى قليل وفي السنة الثانية كثير أو العكس، فلما كان ذلك كذلك قلنا: لا يجوز ذلك؛ لأن هنا صار الربح صار ربحاً معيناً، السنة الثانية كان معيناً، ولا بد أن يدخل الربح مشاعاً.
دفع زيد لعمر، وهذه تحصل كثيراً، دفع زيد لعمر وعمر مثلا يشتغل مثلا تجارة الملابس، لا خلاص، هذي خمسين ألف خلاص أبجيب لك ربح شهريا خمسة آلاف ريال، الربح الشهري لك خمسة آلاف ريال، ثم بعد نهاية المدة -ترى مدة سنة- يرجع لك ستين ألف ريال في السنة، تبي فلوسك؟ تبي تكمل؟ اللي يريحك. فهذه هل تصح أو لا تصح؟ الربح معين، والمال مضمون، هذي كلاهما سبب لفساد العقد.
طيب حصل هذا وش يصنعون؟ أصل هذا في نهاية العقد وقال: أبي رأس مالي، طيب قلنا: فسخت الشركة، بالمناه، أو بقدر ما هو بس الشخص الأول تحويل، الشخص الثاني يشتري، يعني لو فرضنا أن خمسين ألف قال: اشتغل لي في الملابس، إنه ما اشتغل في شخص آخر، فقط يشتغل لهالشخص هذا، فبدأ كل شهر يعطيه خمسة آلاف خمسة آلاف خمسة آلاف، لو فرض أنه مثلا في الشهر الخامس انقطع، أربعة أشهر فقط عطاه عشرين ألف، ثم انقطع من الشهر الخامس يصير الشهر الأخير ما أعطوه شيء.
جانا هالمدعي بعد نهاية المدة، وقال: أنا خمسين ألف على أن يسددني كل شهر خمسة آلاف ريال، العقد يرجع لي رأس المال، فالاصل إنه بيعطيني ستين ألف، ويرجع رأس المال خمسين ألف، المجموع مئة وعشرة آلاف، هو الآن ما أعطاني إلا عشرين ألف، أريد رأس المال، أريد بقية الربح، هو رأس المال، وبقية الربح ورأس المال، فهل يعطى ولا ما يعطى؟
حق له، طيب. باتفاق يا شيخ مصطفى يعني تبين لنا أن العقد فاسد، كان الربح محدد، والمال مضمون، بس يضمن يا شيخ يعني يعني يرجع له راس المال فقط ولا راس المال مع الربح؟ رأس المال فقط. طيب العشرين ألف يحسبه من رأس المال؟ إيه. كم يحسبها من رأس المال ولم يردها يا شيخ؟ تفصل من رأس المال يعني يبقى له ثلاثين ألف، باقي ثلاثين ألف ولا يعطيه ربح، فصل الشركة.
فصل هنا حقيقة يفصل بين أمرين: إذا كان تقع كثيراً المدعي اللي هو يقول: أنا نادوا عليه، اللي يقول: يشتغل اتجارنا يصير ما اشتغل، ياخذ مال من الناس اللي ياخذ من هذا ويعطي هذا ربح شهرين ثلاثة بعدين ينقطع، وياخذ الناس كمان -بدي أكمل عليكم بالدرس الماضي قضية البصرات- فيكون ما اشتغل بالتجارة، وما دفعه ليس ربحا بالحقيقة إنما هو من أموال أناس آخرين، فنقول هنا: ليس لهذا إلا رأس المال، رأس مال باقي ثلاثين ألف بس.
الحالة الثانية: لا، اشتغل شغل حقيقي وبدأ يجيه أرباح من هذا الشغل، ولكن فسد العقد لكون الربح معيناً ولكون رأس المال مضمونا، نقول: فصل العقد، إذا يفسد ما يترتب عليه وهو تحديد الربح، وش يصير؟ يقولون: الآن فسد العقد، الآن زي زيد هو اللي دفع، عمرو هو اللي يشتغل، عمرو الآن يشتغل بزيد بدون عقد شراكة، رأس المال والربح كاملا لزيد، يعني مثلا خمسين ألف بعد سنة صارت ثمانين ألف، خمسين ألف صارت بعدين سنة ثمانين ألف، فربحت الثلاثين ألف.
زيد يرجع له ثمانين ألف ريال، عمرو هل له شيء؟ يقولون: عمرو يقدر له أجرة عمله، أجرة عمله كم؟ يعمل مثله كم يوز؟ لو عطيت واحد يشتغل لك بهالمال لمدة سنة كم أجرة مثله؟ قالوا: أجرة مثله مثلا ألفين ريال بشار، ناكل خلاص، ألفين ريال لمدة سنة إذا أربعة وعشرين ألف ترجع ولا أربعة وعشرين ألف؟ والثمانين أرجعها؟ لا الثمانين خلاص رأس المال مع الربح اللي هو الثمانين كاملة ترجع لزيد.
عمرو ما الذي له؟ عمرو له أجرة، أجرة مثله مثلا أربعة وعشرين ألف، من زيد يعني ثمانين ألف يخصم منه أربعة وعشرين ألف، ما عمل؟ لا، ليس له إلا رأس ماله.
طيب احنا قلنا: الدرس هذا سنبدأ سنتكلم يعني في في بدايته عن بعض أنواع الشركات الحديثة، قلنا: الشركات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى خمس: عنان ومضاربة ووجوه وبدان ومفاوضة، هذه موجودة في الأزمنة الماضية، الآن استجدت بعض أنواع الشركات، بعض أنواع الشركات يعني مثلا تسمعون شركة فلان، تجدون رموز: د م م، إيش معنى د م م؟ هذا اختصار: ذات مسؤولية محدودة، ذات مسؤولية محدودة.
تجدون مثلا شركة كذا التضامنية، شركة كذا تضامنية، شركة مثلا مساهمة، شركة كمال شركة مثلا جبل عمر مساهمة، أنواع الشركات الآن ما هي مذكورة في كتب الفقه المتقدمة، وكما هو معروف أن الحياة تتجدد، المعاملات تتجدد بحسب حاجة الناس، يعني مثلا في عهد الإمام أحمد رحمه الله في أنواع من المعاملات ما وجدت في عهد من بعده، من قاله الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع ذكر أنه اختصره من المقنع.
ومع ذلك يقول: ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد؛ لأنني مثلا صاحب المقنع اللي هو الموفق ذكر مسائل لكن عند الحجاوي خلاص اندثرت ما لها ذكر يعني، فيقول: حذفتها وزدت مسائل يحتاج الناس إليه، وهكذا يعني المعاملات تتجدد بين وقت وآخر، خصوصا مع تقدم الحضارة الآن في هذه الأزمة المتأخرة، تطورت الحياة وتطورت التعاملات بشكل ملحوظ، فأقول: وجدت بعض أنواع الشركات ليست موجودة في عهد من سبق.
هل هل نقول: لابد أنتم يا شركة لابد أن تمشون على أحد أنواع الشركات السابقة أو لا؟ يعني بعض الفقهاء المعاصرين يقولون: في أي عقد نتكلم عن الشركات الحديثة في أي عقد مستحدث، يقولون: لابد أن ننزل على عقد الماضي، يعني مثلا قبل ما ينتهي بالتنبيه مثلا، مثلا عقود التمويل هذه إلى آخره، يقول: لابد أن نخرجه على عقد كذا.
هناك اتجاه آخر لبعض المعاصرين، الاتجاه الأول هذا يعني ممكن نقول إنه أدق، أدق في التصور والوصول للحكم، لكنه يضيق في ضيق التعاملات.
هناك اتجاه آخر لبعض المعاصرين يقولون: لا، عندنا قواعد عامة في المعاملات، وهو أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا تحرم ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه، أو وجدت في قاعدة هامة من قواعد التحريم في المعاملات، وقد سبق أن ذكرنا في أول شركة البيوع أن التحريم في المعاملات يدور على ثلاثة قواعد: قاعدة الربا، وقاعدة الغرر، وقاعدة الظلم، وقاعدة الظلم.
فأي معاملة وجد فيها هذي الثلاث فهي محرمة، وهناك معاملات فيها نص خاص مثل البيع بعد أذان الجمعة الثاني مثلا هذا ليس فيه قاعدة من هذه القواعد لكن وجد له نص خاص، فيقولون: الشركة، سواء شركة أو أي معاملة معاصرة ليس فيها يعني مصلحة للطرفين وليس فيها محظور شرعي، فنقول بإباحتها، فنقول بإباحتها، وهذا كما قلنا اتجاه لبعض المعاصرين، وأنا يعني هو يعني في السابق هو الذي يعني كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يرجح في إفتاؤه وتقريراته في المسائل.
هذا أقرب يعني هذا أقرب مثلا هو هذا جيد، هذا جيد، لكن الإشكالية الإشكالية فيه أنك يعني الآن وصلت إلى حلة، جيت تتناقش بعض الجزئيات فيه، هنا تتوقف: وش أقرب شبه لهم؟ هل أقرب شبه له مثلا في الشركة؟ هل أقرب شبه له شركة الأبدان أقرب شبه له هذي، أم يكون التخريج الأول أو الاتجاه الأول؟
هذاك الأول أدق؛ لأنه خلاص شبهه مثلا بشركة المضاربة، خلاص يأخذ أحكام شركة المضاربة ويرتاح الفقيه في تنزيل الأحكام الجزئية عليه، لكن الأول هذا الصحيح أنه يصل الحكم مباشرة لكن يبقى لنا الجزئيات المتفرعة عليه هذي ممكن يكون فيها خلل في التصور بسبب إنه ما ربطها بعقد قريب له.
أحسن الله إليك، يعني الآن بناء على كلام القول الأول والقول الثاني لابد أني أرجع إلى الخمسة لابد، يعني ما في معاملة لنا؟ حنا ما نقول، القول الأول يقولون: لابد تشبه بأحد الأصول الخمسة، يقول: لا، لازم أنت ما يخالف أنت قل: إنها مباحة ما فيها محظور شرعا، طيب جينا لبعض الجزئيات اللي فيها، مثلا كيف تحسب الربح؟ كيف تحسب الخسارة؟ إلى آخره، هنا هنا الاتجاه الأول يقولون: مثلا هذي تشبه شركة المضاربة، إذاً خلاص الربح كيف شركة المضاربة؟ الخسارة كذا، لكن الاتجاه الثاني بيبلشون، يعني يصير في خلل نوعا ما.
يقول: الاتجاهان كلاهما له وجه، فالأول أسهل في خاصة في الجزئيات، والثاني أسهل في الوصول للحكم الأساسي لي.
طيب الحديثة هناك قسم من يتكلم عن الشركات يقول: الشركات بوجه عام هناك شركات أشخاص وهناك شركات أموال، شركات الأشخاص المنظور فيها إلى أشخاص المتشاركين بغض النظر عن أموالهم، شركات الأموال المنظور فيها إلى أموال للمتشاركين.
يعني نضرب لذلك مثلا شركة المساهمة، الآن طرحت مثلا الشركة للاكتتاب، هذي شركات المساهمة تدور على الاكتتاب، اكتتب فيها مثلا ألف شخص، الشخص هذا ما أحد يعرف الثاني، هم كلهم كل من اكتتب هو شريك في الشركة، لكن ما أحد منهم يعرف الثاني، العبرة بالمال الذي قدم.
لكن مثلا عندنا الشركة التضامنية مثلا، هذول لا، أشخاص مثلا خمسة، ستة، عشرة، هذولا فاتحين الشركة، كل واحد يعرف بالثاني، وكلهم يعني يثقون في بعض، خلاص ما أحد جاي بيشترك معه أو بيدخل معه وما يعرفهم وما يعرفونه، هم غالبا يصيرون أناس أقارب أو أصدقاء، أحيانا رفقاء أو أقارب مثلا ونحو ذلك، يغتنم هذي في شركات الأشخاص، شركات الأموال لا، هذا لا يعرفه، والأعداد كثر، فهذي شركات الأموال.
الشركة يعني كل واحدة منهم تحتها أنواع، يعني في بعض العصور تكثر أنواع في بعضها أو في بعض الدول تكثر، يعني مثلا من شركات الأشخاص شركة التضامن، شركات التضامن، وش المقصود بشركة التضامن؟ شركة التضامن عندنا أكثر من شخص يفتحون شركة، جيد مثلا خمسة أشخاص يفتتحون شركة، الشركة تضامنية، رأس مالها مثلا خمسمئة ألف، كل واحد دفع مئة ألف، بدوا يشتغلون ويشترون إلى آخره.
طيب بدت خلاص، اتفقوا على تصفية الشركة، ووجدت الشركة عليها يعني مثلا رأس مالها إن كان خمسمئة ألف صار مئتين ألف، وعليهم ديون، عليهم ديون ثمانمئة ألف وهي خسرانة، رأس مالها مئتين ألف، ثمانمئة ألف يا خسرانة، إذاً الشركة التضامنية هؤلاء الأشخاص الخمسة كلهم يتضامنون في دفع المال إلى الشركة.
كل واحد دفع مئة ألف، لكن خلاص، أنت مسؤول عن أموال الشركة كلها. زين، حتى ما لم تدفعه، أنت دفعت مئة ألف مسؤول حتى عن، أنت تضمن حتى في مالك الخاص. يعني مثلاً لو قلنا أسماء الراجحي دخلت بمئة ألف، خسرت الشركة الآن، مطالبة بثمان مئة ألف، الحسن المالي الخاص لما دخل فيه للشركة، ها؟ ها؟ هو يضمن. فلذلك الشركات التي أو الأشخاص الذين يتعاملون مع شركة تضامنية خلاص يعني مرتاحين، حتى لو خسرت الشركة بيرجعون على الشركاء في أموالهم الخاصة، ترجعون شركاء في أعمالهم الخاصة، واضح ولا مو واضح؟ طيب. ها؟ لأنها تضامنية، تضامنية حتى يعني ما مو بالواحد يقول أنا والله ما دفعت إلا مئة ألف، خلاص بدفع لك مئة ألف وخلاص، لا. نقول أنت مسؤول عن الأعمال كله، يعني سواء دفعت مئتين ألف، مئتين ألف، لو دفعت ثمان مئة ألف أنت ثم تعرف عليك خمسها، أنت واحد من خمسة، أنت لك، أنت بعدين المئات الكاملة لك، ترجع على الأربعة الباقين بنصيبهم، للدائن أن يطالب واحد منهم يقول أنا أبيك تدفعها كاملة، سواء طلبهم جميع أو طلب واحد منهم ما في أشكال، أحد الإخوان ما يحق له يمتنع، هذي في التضامنية طبعا، سنصل إلى الشركات الثانية.
طيب، هناك في أنواع الشركات للأشخاص، شركة محاصة، شركة الوجوه ما فيها رأس مال، أقرص كأنه إيه. في مسألة أنه يضمن ممكن، إيه ممكن، في شركة اسمها شركة محاصة، هذي أيضا شركتها أشخاص، شركة المحاصة هذي ترى شركة مستترة، خبير في النظام، حتى في النظام شركة مستثمرة، يعني ما يظهرون للناس، ما يظهرون للناس، ما يظهر أنها شركة، يعني هم مخفيين، يعني لذلك يعني عندنا في النظام، نظام الشركات، لابد الشركة أن تبرز، آه اطلعوا سجلوا، لابد أن يبرزوها، إلا شركة المحاصة هذي، هذي مو لازم يبرزوها، هي شركة مستثمرة. شركة المحاصة تختلف عن التضامنية، المحاصة آه كل واحد منهم يدفع جزء من رأس المال ويتفقون على الربح، نصل من الربح والخسارة، طبعا تكون الخسارة بحسب رأس المال، المسؤولية اللي بينهم تضامنية، قلنا مسؤولية عامة، المسؤولية بينهم محدودة في رأس مال الشركة، حدودة في رأس مال الشركة، يعني مثلا خمسة أشخاص كل واحد مئة ألف، مو خمس مئة ألف، ثمان مئة ألف خلاص، هم مسؤولين عن خمس مئة ألف، ثلاث مئة ألف زايدة ما هم مسؤولين عنها، مادام أنه لا يكفي يعني ليس عندهم من السيولة ما يغطي هذا الدين، عليهم سداد الدين الذي موجود عندهم، الذي موجود عندهم، إذا مسؤوليتهم محدودة إيه في رأس المال الذي دفعه.
طيب آه هذي بعض أنواع شركة الأشخاص، شركة الأموال مثل شركة المساهمة، شركة هي شركة يقسم رأس مالها إلى قابل للتداول، يعني مثلا مثل جبل عمر مثلا، مثلا قلنا رأس ماله مثلا مئة مليون، قسموها إلى أسهم، مثلا قسموها إلى مليون سهم، كل سهم مئة ريال، طرحوها للاكتتاب، واحد مثلا بيشتري مثلاً، مثلاً عشرين سهم، بعشر آلاف، ساهم إلى آخره، فهي رأس مالها طرح في الاكتتاب، خلاص مالها؟ آه قسم إلى أسهم وطرح للاكتتاب وتشارك الناس فيها، تشارك الناس، هذه شركة مساهمة، كل واحد شريك ومسؤول عن فقط، أنت دفعت مئة ريال، أنا اشتريت سهم واحد، خلاص أنت مسؤول عن الشركة الواقع مئة ريال بس، أنت دفعت ألف ريال، أنت مسؤول؟ بس ما كان في الرياض، فقط كل واحد مسؤول بحسب المال الذي دفعه، واحد مسؤول بحسب المال الذي دفعه.
هناك شركة ذات مسؤولية محدودة، اللي كنا قبل قليل اللي اختصارها ذال ميم ميم، هذي هذي الفرق بينها وبين المساهمة ما آه ما تطرح الأسهم للاكتتاب والتداول، خلاص أشخاص معينين، يعني مثلا الخمسة اللي قلنا قبل شوي هذولا هذولا خلاص الخمسة كل واحد مسؤوليته بمقدار الحصة التي دفعها، مقدار الحصة الذي دفعها، طبعا المحاصة تكون مسؤوليتهم مسؤولية كل واحد أنا خمس مئة ألف لا تزيد، هنا لا، كل واحد مسؤول بمقدار الحصة اللي دفعه، أنت بعت مئة ألف، مشروع مئة ألف، دفعت ثلاثين ألف، مسؤول عن ثلاثين ألف، المساهمة، الفرق بينها وبين المساهمة، المساهمة الأسهم مطروحة للاكتتاب، هذي تكون بين أشخاص معينين، أسهم غير مطروحة.
طيب هذي بعض أنواع شركات الأموال، هناك آه أحياناً تقرؤون الشركة القابضة، الشركة القابضة، الشركة القابضة شبكة تحتها شركات صغرى، تحت الشركات، مثلا شركة الراجحي القابضة، تحتها شركة الراجحي للحديد، مثلا شركة الراجحي لمواد البناء إلى آخره، فهي شركة كبرى تحتها شركات، ثلاثة شركات صغرى، فهذه المقصود بالشركة، يعني هناك كلام كثير على أنه الشركات، بس يعني احنا حبينا نطلع يا إخوان نبذة من أنواع الشركات الحديثة، يعني غالبا أحكامها لا تخرج عن أحكام التي أخذناها سابقا في يعني أما الربح لابد أن يكون محددا ومشاعا، الخسارة تكون على الجميع، رأس المال غير مضمون، هذه كلها قواعد عامة في الشركات، سواء كانت قديمة أو حديثة.
يجمع فيه آه فيه الفقه الميسر، هذا عندنا المطلق والشهداء طير، الظاهر أنه عبادات ومعاملات، يعني المعاملات جزء مستقيم، نتكلم عن الشركات هنا، العقود المعاصرة، فيه كتب عن العقود المعاصرة، في أشياء ثانية خشنان، فيه الشيخ آه محمد شبير، فيه هاد، أبحث مجلة الفقه الإسلامي يعني يتكلمون عن العقود المعاصرة، مثلا كتاب الشيخ محمد سمير جيد أو الفقه الميسر.
اتفق مع شركة آل الشيخ أو مع شخص معين إيوه على عمل معين، هذي الشركة والشخص هذا يعطيه العمل اللي يسمونه ظاهر وباطن، إيه هذا الان تدخل في اللي أنا ذكرت مثلا شركة قابضة تكون تحتها كذا كذا لا، مش شركة قابضة، تملك، هناك لظاهر وباطن هذي يتعاقد مع شركة أخرى ما لها علاقة فيها، صحيح، يلا صح، صحيح. ما لم آه هذولا يقولون حنا ما تعاملنا معكم إلا لأجل أنتم تنفذوه، إذا اسكتوا فالاصل أن لهم حق أن يعملوا بأنفسهم أو يوكلون أن يكونوا يعني يستأجرون من يقوم، هذا اللي ذكرته بالدرس الماضي عنا أن إذا كان من العادة أنه ما يقوم به لوحده جاز التوكيل، عندي عقد عقد تجارة، هاي هذي كثير في المقاولات، المقاولات، المقاولات اللي تبع الدولة من الدولة تتعاقد مع مثلا أو أرامكو تتعاقد مع شركة والشركة هذي تتعامل مع شركة أخرى، الأصل فيها الإباحة إيه ما دام الشركة وهذا إنسان يعني يعني الدولة تعرف أرامكو يعرفون، فالأصل فيها الإباحة ما لم تأكدنا معكم بأشخاص بأن نثق فيكم نريد أنتم تقوموا بالعمل وهنا خلاص حق لا يستأجروه يؤجره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقاة، تصح على شجر له ثمر يؤكل، موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. أحسنت.
لما شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام الشركة، ذكر عقدين هما حقيقة آه الشركة من نوع خاص، والمزارعة ثم يأخذان أحكام الشركة. آه في المساقاة، المقصود بها دفع شجر له ثمر يؤكل إلى من يعمل عليه بجزء من الثمرة، إلى من يعمل عليه بجزء من الثمرة، يعني مثلا مزارع عنده نخيل لكنه مثلا جاوبك سيسافر أو مثلا مرض فلم يستطع إكمال العمل على النخيل، يتفق مع شخص يقول له اعتني بهذي النخيل إلى أن تنضج وتثمر، ولك مثلا الذي سيخرج منها، ثلث التمر هذا الذي سيخرج منها، فهذا هذي هي المساقاة، هذي هي المساقاة.
لكن لو قال اعتني بها مقابل عشرة آلاف ريال فهذه ماذا تكون؟ هذي إجارة، فإذا إذا اتفق معه على آه عوض ليس من الثمر فهو إجارة، وإن اتفق معه على عوض من الثمر الذي سيخرج منها ها هو مساقاة، ولابد في هذا العوض كما ذكرنا في ربح الشركة أن يكون معلوما ومشارا، يعني ما يقول مثلا آه معلومتي ما يقول مثلا يكون مجهول، مثلا يقول لك بعض ومشاعا، فلا يكون معينا، ما يقول مثلا لك ثمر أول عشر نخيل من هنا، يصير ما لهم شي، وقد لا تثني إلا عشر نخيل الباقي ما يثمر، يصير العامل التمر كله والمالكي روشي، ومبنى الشركات هذا العدل.
آه وللمساقاة دلا على جوازها السنة والإجماع، ففي السنة حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا دليل على المساقاة والمزارعة، ووجه دلالته على ذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ذما فتحوا خيبر، خيبر خلاص صارت خيبر ملكا لهم، خيبر ملكا للمسلمين، فعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر الآن صارت المزارع ملك المسلمين، وين كان باقي في؟ فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم شطر ما يخرج منها، نصف ما يخرج من عنده والباقي المسلمين، فهنا المالك والمسلمون والعاملون هم اليهود، أومري يا.
يقول مالك رحمه الله تعالى تصح، طبعا الدلة على جوازها قلنا السنة والإجماع، نقل يا جماعة ذاك نقله الموفق بن قدامة رحمه الله وغيره، تصح على شجر أنه ثمر يؤكل، المساقاة لابد أن تكون على الشجر، وهذا الشجر لابد أن يكون له ثمر، وأن يكون هذا الثمر مأكولا، يعني لابد من تحقق هذين الوصفين: أن يكون له ثمر، وأن يكون هذا الثمر مأكولا. قالوا لا تصح على ما لا ثمر له كالورد مثلا مثلا، ولا تصح على ما له ثمر لكنه لا يؤكل، قالوا لك الصنوبر، الصنوبر لكنه لا يؤكل، لأن لعدم الفائدة، أن العامل لن يستفيد من هذا الثمر لكونه لا يؤكل، والمقصود استفادة العامل من هذا العقد.
قال تصح أيضا على ثمرة موجودة، يعني يعني سواء يعني المساقاة تصح مثلا سيساق على نخيل، نقول سواء كان النخل لم يثمر أبدا، أو كان النخل بدأ بالإثمار لكنه لم يستوي، يقول يعني تعاقد معه على أن يتم العمل على النخل حتى يستوي التمر، يقولون سواء كان ليس لم تثمر بعد، أو قد بدأت في الإثمار لكنها لم تنبت ولم يبدو صلاحها، يقولون ما دام أنه يصح على ما لم يثبت بعد وهم معدوم، فكونه يصح على الموجود من باب أولى، قال وعلى شجر يغرسه يعمل عليها حتى يثمر بجزء من الثمرة، يعني أيضا تصح على الشجر الذي يغرسه، يعني مثلا آه يسوقيه على أن يخرج له مثلا عشر نخلات، وهذه النخلات يعني يتشاركون في كل واحد منهم نصف، ماذا يصح؟ بجزء من الثمرة لعموم الحديث خيبر.
قال وهي عقد جائز، يعني المساقاة وكذلك المزارعة عقد جائز، قالوا قياسا على المضاربة، قياسا مضاربة، هذا هو المذهب، وهنا قول آخر في المذهب أنهما عقدان لازمان قياسا على الإجارة اللازمة، جالس معنا الإجارة، آه ثم أتذكر مالك رحمه الله ترى ما يترتب على كونه كونه عقدا جائزا فقال: إن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، يعني مثلا تعاقدوا على أن يسقيه النخل مثلا في واحد محرم، وهو سينضج مثلا في واحد ربيع الآخر، في واحد اشتغل شهر، يوم جا واحد صفر، قال مالك لا خلاص هونت، أنا بكمل، كنت مواعدني على أن يكون لي جزء من الثمرة قبل، فهنا الفسخ ممن؟ من مالك؟ قبل ظهور الثمرة، الثمرة هي الان ننتظر بعد، فيقولون للعامل الأجرة، وش الأجرة؟ أي أجرة؟ وما اتعاقد معها أنا؟ تعاقد معه على ثمر، جزء من الثمر، يقول له أجرة؟ نعم، المثل، له أجرة المثل، يعني يقولون كم أجرة مثلي لو عمل شهرا؟ قالوا جت بدري مثلا.
طيب بعد شهر قال العامل: لا خلاص أنا هونت، يقول: لا شيء له، هو الذي رضيع بترك حقه، ولا يستحق الأجرة أو مقابل العقد إلا إذا أتم العمل، وإنفسر من تلقاء نفسه. طيب آه، لكن لو كان الفسخ بعد ظهور الثمرة، ظهرت الثمرة صراحة يعني ما بقي إلا قليل آه تنضج نضج كامل، فيقولون هنا خلاص، يعني ينقلب العقد إلى لازم يلزم العامل باتمام العمل، ويكون أو تكون الثمرة بينهما على حسب ما اتفق عليه، إذا كان فسخ بعد ظهور الثمرة، الثمرة موجودة.
إن كان شجرة الشيخ أو النخل مثلا لم يلقى فلما ويقول تصح على شجر، لا الأول إيه هم يقولون آه آه يوم يوم أشرح أقول لك سواء كانت الثمرة موجودة أو غير موجودة، هم فيكون غير موجودة هذا واضح، موجودة قالوا إذا كانت صحت في غير الموجودة وهي معدوم فمن أو لم تصح في الموجودة، يعني المقصود في الموجودة يا شيخ أنها في الامكان أنها تخرج ثمار، لا موجودة خرجت، يعني مثلا بدأت بدأ النخل يخرج منها شيء من التمر، لكره لم ينضج بعد، نعم في صح المسابقات هذي.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حَرث وسقي وزِبال وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحِصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كَسد حائط وأجراء الأنهار والدولاب ونحوي. أحسنت، من هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما يلزم كل واحد من الطرفين واجبات الطرفين، فذكر أن الذي يلزم العامل كل شيء فيه صلاح للثمرة، والذي يلزم المالك كل شي في صلاح الأصل اللي هو الشجرة أو الأرض، فيقول يعني اللي له تعلق مباشر بالثمرة.
على العامل. قال لي: لا نختاركم بعيد، يعني تعلّقوا مباشر بالأرض أو بالشجر، فاز على المالك.
إذا، هذه القاعدة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة، يقول: مثل الحرف؛ حرف الأر والسقي سقي الشجرة تتأثر بها الثمار مباشرة. والزبال، ذكر المؤلف أو المحقق في الهامش، قشر الإنسان الرديئة من شجر العنب، فهذه هذي تلزم العامل. تلقيح؛ ثمر النخل أو غيره من الثمار، وتشميس؛ تعريفه للشمس وإصلاح موضعه أي موضع التشميس، وطرق الماء؛ يعني كونوا مثلاً الساقية مثلاً جاء في طريقها ما يعوقها عن الوصول إلى إلى الشجرة فيصلحه، الحصاد بعد الانتهاء ونحو هذا كله على العامل.
المالك يقول عليه ما يصلح الأصل والأرض أو الشجر، يقول كسد حائط؛ كسد الحائط. وأيضاً إجراء الأنهار، يبدو أنه الجذر لأجل يعني يعني يكون تسوير الأرض تسوير الأرض المزرعة أو نحوها، تصوّر لكي يعزو إليها اللصوص ونحو ذلك، وهو إجراء الأنهار؛ إجراء على الأرض، وهو الدولاب؛ الدولاب الآن تدير الماء يقابله عندنا الماكينة، فهذي تلزم المالك؛ لو مثلاً خامت الماكينة العامل ما يلزم بإصلاحه، المالك هو الذي يلزم بإصلاحه؛ يعني ماكينة ما تتعلق بالثمرة مباشرة، تتعلق بالأرض نفسها أو الشجرة.
نعم، فين هي القاعدة؟ إذا، ما يلزم العامل هو الذي يتعلق بالثمرة، والذي يلزم المالك هو الذي يتعلق بالأرض أو الشجر.
فصل في أحكام المزارعة: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغرَاس من رب الأرض وعليه عمل الناس. أحسنت. رحمه الله تعالى، فصلاً في أحكام المزارعة، والمزارعة عندنا المساقاة يدفع الشجر من زرعنا يدفع الأرض، يدفع الأرض لمن يزرعها، يدفع الأرض لمن يزرعها؟
طبعا بجزء مما يخرج منها، بجزء مما يخرج منها. إذا كان دفع لمن يزرعه لمن يزرعها بعوض المعلومة عوض المالي فنقول هذه، إن قال: ازرعها مقابل عشرة آلاف ريال، فنقول هذه تجارة. لكن قال: ازرعها ولك ثلث الثمر الذي يخرج منها، هذي مزارعة. إذا دفع له شجراً وقال: اعتني به ولك مثلاً ثلث معهم جبن، هذي هذه من هذا هو الفرق بين المزارعة.
المزارعة نفس المساقاة يكون جزء معلوم النسبة ومما في الأرض يكون لربها أو للعامل والباقي للآخر؛ يعني سواء كان صاحبها اعمل عليها ولي اللي هو المالك ثلثا ولثلثها. فنقول إذا الثلثان كل عام، أو قال: ولك ثلثها، نقول إذا الثلثان للمالك.
قال: ولا يشترط كون البذر والغرَاس من رب الأرض. ولا يشترط عبر المؤلف رحمه الله تعالى بعدم الاشتراط، وهذي سبق أن ذكرناها إشارة إلى الخلاف، إن شاء الله إلى آخره، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه يشترط كون البذر والغرَاس من رب الأرض. وهذا ذكر كم ذكر المحقق والشيخ أبدأ أن هذا هو المذهب؛ أن هذا هو يعني هو مشهور من ومشهور من المذهب.
قال: هذا أحد الروايتين والمذهب اشتراطه كما في المنتهى والاقناع والتنقيح، احنا حكينا اللي في الاقناع، نعم قدم القوم بأنه يشترط، ثم ذكر أن عن الإامام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أخرى بأنه لا يشترط، وذكر من قال بها من الأصحاب، أو جملة المقال من أصحابه، وقال في النهاية: وهو الصحيح. فصاحب الإقناع إذا صحح القول الثاني الذي هو اليسار أمي هو؟ نفس اللي صححه هنا، يعني صاحب الإقناع لم يصححه لم يصححونك لم يصحح قول الآخر الذي هو أنه يشترط، وإنما ذكر وإنما قدمه.
التلقيح حقيقة ما رجعت إليه، لكن الذي ذكره البهوتي في الروض أن صاحب التنقيح، طبعا التنقيح لمن؟ قدمه؛ يعني ذكره القول الاول. لكن هل رجحه أو لا؟ لا، أنا ما رجعت له، لكن المرة الجاية في الإنصاف رجح القول هذا: أنه هذا يشترط خلاص هذا المشترط. قلت له: إذا اختلف قول الحجاوي قول المرداوي في في التنقيح عن قوله في الإنصاف، المعتبر إيه تنقيح التن؟ وان كان التنبيه تقريباً زبدة ما في الإنصاف، لكنه ذكر في مقدمته أنه أنه هو المعتبر، أنه هو العمدة.
قالوا: واذا وجدت مخالفة لأصلي فاعتمد، لو وجدتم مخالفا لأصلي فاعتمد فإنه وضع عن تحرير. ولذلك ولذلك البهوتي يعني في الكشاف؛ في الكشاف يعني في مواقع الكشاف شرح المنتهى يذكر أن المرداوي مثلاً قال في التنبيه كذا، وقال في الإنصاف، وكلام التنقيح هو المعتمد.
باب الإجارة: تصصح بثلاثة شروط: معرفة كسكني دار وخدمة آدمي وتعليم، الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجر والظئر بنظامهم بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماماً أو سفينة أو أعطى ثوبه قصاراً أو خياطاً بلا عقد صح بأجرة الأدم. الثالث الإباحة في العلم، فلا تصح على نفي محرم كالزنا والزمر والغناء وجهل داره كنيسة أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط بوضع أطرف خشبه عليه، ولا تؤجره ولا تؤجر ولا تؤجر المرأة بغير إذن زوجها.
رحمه الله، فعلا الملصقات المزورة تكلم عن الإجارة فيما الشباب من المشاركة وشبه من الإيجار شبه من الإيجار، والإجارة هي لغة المجازات؛ يقول: أجره. واصطلاحاً: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة، مدة معلومة أو على عمل معلوم بوصف معلوم.
هو عقد على منفعة مباحة؛ إذاً هو عقد على منفعة، هو تمليك منفعة وليست أمليك. السيارة إذا اشتريتها تملكت عينها، لكن إذا استأجرتها ملكت منفعتها، تنتفع بها، لكنك لا تملك عيناً؛ عينها ملك لصاحبها. إذاً، عقد على منفعة مباحة معلومة، اباحة معلومة هذه المنفعة حكم من عين معلومة نعيمن من عين معينة أو موصوفة في الذمة؛ يعني سواء قال: استأجرت منك هذه السيارة، أو استأجرت منك سيارة بوصف كذا وكذا، هذي معاينة.
مدة معلومة؛ محل المدة: أنا استأجرت منك شهراً، سنة، يوماً وهكذا. أو هذا النوع الثاني من نوع الإجارة، أو على عمل معلوم بوصف معلوم. أو على عمل معلوم بوصف، إذاً الإجارة عندنا حين تكون إجارة على عين، وإجارة على للتعريف بيكون نوعين، اللي هو عقد المنافع مباحة المعلومة عين معينة موصوفة، مدة المعلومة، والعكس على العمل وعلى عمل معلوم وصف.
إجارة العين مثل السيارة، إجابة على عمل: تستأجر خياطاً ليخيط لك، دفعت ثوباً لغسال ليغسله لك، هذا عقد العمل.
طيب أن دل على جواز الإيجار عن القرآن والسنة والإجماع. من القرآن: جاء بتستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، أحسنت. ومن السنة: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلاً من بني الديب خريج يقال: عبد الله بن أريقط، ليدله على النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يعني ذاهب مع طريق غير معتاد ليعمي أثره على القوم الذين يتبعونهم، فاستأجر عبدالله بن أريقد، هذا دليل على جواز أو صحة الإيجار أو جواز من السنة.
يجب على العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الإجارة نقل الاجتماع إليها غير واحد مثلاً رحمهم الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تصح بثلاثة شروط؛ ثلاثة شروط، طبعا هذه الشروط أساسية، ثم سيذكر في الفصل الذي يليه شروط في العين المؤجرة.
تصح بثلاثة شروط؛ الشرط الأول معرفة المنفعة، والشرط الثاني معرفة الأجرة، والشرط الثالث إباحة العين. فمعرفة المنفعة ومعرفة الأجرة هذه لأنهما هما المعقود عليهما، فأنت مثلاً ستستأجر بيتاً لتسكنه، لابد أن يكون واضحاً المنفعة التي تريد أن تأخذها. كيف تعرف المنفى؟ يقول: منفعة تعرف أحياناً بالعرف؛ فمن استأجر داراً يسكن يسكنه، أو استأجرت داراً جاب خيول حطم بوسط البيت شقة شقة سكنية، نقول هنا خالف العرف، تقول: أنا ما استأجرت ما قلته بس كذا، معقولة هناء خالفت العرف، العرف أن من استأجر مثل هذه يستأجران السكنة، فلا يحق ذكاء تدخل فيها خيولاً مثلاً.
إذاً المنفعة تعرف بالعرف وأحياناً بالنص عليها إذا كان خاصة في النص عليها في الإجراء. هذا عمل رجال العمل؛ مثلاً يستأجره يستأجر شخصاً ليحمل له مثلاً كيلو حديد، يحمل له كيلو حديد، فهنا لابد أن يخبره عن كمية الحديد الذي يحمله.
طيب هنا ذكر ماجد فضلاً وخدمة آدمي وتعليم، حلو. الشرط الثاني: معرفة الأجرة؛ لابد أن تكون الأجرة معروفة؛ يقول: استأجرت منك بخمسة آلاف، بعشرة آلاف، بعشرين ألف. فهنا الأجرة معروفة.
طيب قولي أنها عوض في عقد معارضة؛ فلا بد من العلم بها كالثمن؛ يعني قلنا لماذا المنفعة؟ ولماذا صرت معرفة الإجارة؟ نقول: لأنهما عوض في عقد معارضة في سطر بهما مثل الثمن والمثمن في عقد البيع.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تستثنى من معرفة الأجرة. حالة الهجران لابد أن نحدد الأجرة. طب هناك مسألة قال: تصح في الأجير والظئر، الظئر اللي هي المربة المرضعة ولا المرضع؟ طيب في القرآن «يَوْمَ تَرَوْنَهَا» التاء هنا هم يقولون الأوصاف الخاصة بالأنثى لا تلحقه أبدا مثل حائط يعني يقول إنما يؤتى بالتاء بالتفريق، والرجل لا يخيب ما والحقت بحيض حرف التاء، مرضع اصلها لا تلحقه لأن الرجل لا يرضع، لكن قالوا إنه ذكرت في الآية مرضعة. والفرق بين مرضع ومرضعة أن المرضع من كانت من شأنها أن ترضع؛ يعني امرأة مرضع، إذا احتاجوا المرضعة من تباشر الإرضاع نقول لها مرضعة. ولذلك لو تأملت في الآية: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: 2]، في العادة هنأ المرأة إذا كانت ترضع الطفل خلاص ممتازة تنبيه لا تنشغل عنه بتاتاً لو كان بعيد عنها طبيعي أنها فعلاً شغلات، وإن كان ليس يعني مستبعد أن يزال قلبها به، لكن إذا كان أمامه وترضعه فهنا لن تنشغل عنه أبداً مهما جاءه ما جاءه. لكن يوم القيامة تذهل كل مرضعة مرت يعني هذه المرضعة ترضع الآن من شدة الهول تذهب محمد أربعة وهذا من دقائق اللغة العربية أنها عبرت بهذا لهذا المعنى اللطيف.
قال: تصح في الأجير والظئر بطعامهم أو كسوتهما؛ يعني يقول: يجوز أن تستأجرا أجيرآ؟ تقول مثلاً خادم: تعال اعمل عندي مثلاً لمدة شهر، طيب ما أجرتي؟ أجرتك أنني تتعهد لك باطعامك ومثلا واسكانك، مسكنك مجاناً عندي والطعام كان يتكفل فيه. يقول: يجوز، مرضة يعني شخص مثلاً زوجته مثلاً مريضة أساساً ترضع طفله أو أو ماتت مثلاً إلى آخره، فاستأجر من ترضعه له، فقال: استأجرك أو يكون أجرتك أنا نفسي لك كسوة وأطعمك كاملين فطور وغدا وعشا عادي لمدة مثلاً إلى أن يبلغ الطفل مثلاً سنة ونصف، فيقولون يجوز.
أما في الظئر يعني واضح قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233] معروف بما تعرف عليه مما يسد الحاجة.
طيب هذا اللي في الظئر، أما في الأجير فقالوا: وورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، وأنا من سجون أجير بطعامه وكسوته، رضي الله عنه أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف لهم مخالف مخالف. وايضا قالوا قياساً على.
طيب هناك استثناء آخر لمعرفة الأجرة الاول الاستثناء الآخر نستطيع أن نعبر عنه بتعبير عام؛ كان هناك شخص منتصباً منتصباً للعمل بالأجرة بالأجرة، فلو عمل لك شيئاً ولو لم تتفق على أجرة فإنه يستحق أجرة المثل.
انت مثلاً مرة خرب عندك مثلاً مثلاً صنبور الماء، حاولت كيف بتسبك؟ سباك الآن منتصب للعمل بالأجرة، جبته وخلته يصلح لك، إذاً أنت مجان. أخذنا من شروط عقد الرجال معناته الأجرة، هذا هذا هذا منتصب للعمل، فإذا لم تتفقا على الأجرة بينما يستحق أجرة المثل. ومثله مثلاً وضعت ثيابك أنت مغسلها ما اخذت فاتورة، روح غسلها، جيت مثلاً بعد يوم مغسلة عشرة ريال، مهما اتفقت مع الكراشين ويستحق أجرة المثل لأنه منتصب منتصب للعمل بالأجرة.
ها؟ كنك السيارة وشغلة تستصلح السيارة. إيه. أي شخص منتصب للعمل بالأجرة، فنقول: خلاص حتى لو لم يتفق على أجرة قبل العمل فإنه يستحق أجرة المثل.
ذكر مؤلف رحمه الله فالامثلة قال: إن دخل حماماً أو سفينة بلا عقد، لو ركبت السفينة تتمشى ولا وصلت إلى جزيرة، لا تقول ما اتفقنا على أجرة وهو أصلاً ما عمل بهذا إلا التربح لهذا العمل، فانه يستحق وزاره المثل أو أعطى ثوبه قصاراً غسال أو خياطاً بلا عقد صح بأجرة العدم أجرة المثل. لو ما تعاقدون صاحب لو تعاقدوا بخمسين ريال بعشرين ريال خلاص، ما يتعاقد، لكن لو ما نتعاقد على شيء واصلح له ثوبه ثم أتى سيأخذه ليأخذه قد فعلي كذا قال له: ما تتركني شيء؟ نقول: الخياط منتصب للعمل بالأجرة فلابد أن تدفع له أجرة.
إذاً كان شخص لا غير منتصب للعمل بأجرة، غير منتصف بين العمل بأجرة، مثلاً بطريق تعبت سيارتي، طيب وقف عند الشخص: أنا تبي تبي شي؟ قلت: إيه ابي اشتراك. عطاك اشتراك السيارة، يعني هو شخص معتبر فقال لك: أعطني أجرة أنا وقفت لكم، هنا نقول: حقيقة ما يلزمك.
ها؟ العرف هناك غير العرف أيضاً هو إيه هو غير منتصب العمل، لكن لو كان هذا شخص عنده ورشة متنقلة إيه، فهنا حتى لو ما اتفقت يقفون في بعض الأماكن يكون فيها مثلاً تغريزات أو زي كذا يكون عنده سيارة هذا بالمنتصف للعمل يجي كذا، بس بعضهم نام في بعض المناطق وقفوا بسيارته هذي عاد ترجع إلى العرف عند أهل البلد؛ هل العرف عندهم أن هؤلاء يخرجون تبرع أو لا؟ فإذا كان متعارف أنه ممكن تبرع خلاص، لأنهم يخرجون مقابل المنتصر للعمل بالأجرة.
طيب الشرطة الثالثة: الإباحة في العين، أن تكون العين مباحة؛ لا يصح استأجر عين محرمة أو فياء نفع محرم.
مثل المؤلف: استأجر مثلا امرأة للزنا -والعياذ بالله- أو استئجار آلة الزمر والغناء، أو استأجر دار الكنيسة؛ فهذه كلها لا تجوز ولا تصح، لماذا؟ قالوا: لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والمنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، وإذا استأجرناها فإننا نسعى في إبقائها.
فملك المؤلف رحمه الله تعالى قال: البارح بالعين؟ قال: تصح إجارة حائط هذا الجدار بوضع أطراف خشبه عليه. احنا مر علينا في باب الشفعة: إبواب الخشب على حائط الجدار الجار، ما حكم له ذلك؟ يجب على الجار التمكين أو لا؟ إذا كان الواجب لماذا قال تصح؟ من هنا سيأخذ عوضا على أمر واجب؛ لأن الواجبات لا يصح المعارضة عليها. فلو رجعت هناك أحيانا تكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا، أن يكون مستحبا يعني مثلا لو كان غير محتاج، هذا عنده مكان آخر يعلق خشبه عليه فعلقه على الجدار عشان جاري من غير ما أحتاج، فهذا للجار من يقول: ما عندي مانع بس بأجرة، لا، لا يجب عليه تمكينه؛ لأن هنا لا يحتاج.
كل الجيران يقول: يصح ذلك؛ لأن هذه منفعة مباحة. فالمؤلف: لا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، يعني المرأة بعد عقد النكاح، النكاح عليها؛ لأنها لا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها. المرأة إذا عاقد زوجها عليها خلاص، هنا المنفعة صارت للزوج، فإذا تعاقدت عقد إجار بعد عقد النكاح فإنها ستفوت جزءا من حق الزوج عليه، جزءا من حق الزوجة لا، فاذا أذن لها الزوج نقول: أسقط حقه، وإذا لم يأذن فنقول: حق الزوج مقدم.
لكن هل هذا في كل إجارة أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله أن الأجير نوعان: أجير خاص وأجير مشترك. المقصود هنا الإجارة الخاصة، يعني مثلا تعمل مثل عائلة خمس ساعات في اليوم يوميا تمكث عندهم خمس ساعات، فنقول أو مثلا مدرسة حصلت للوظيفة بعد النكاح، وهنا عقد إجارة، حق إجارة، فهل لها ذلك أو لا؟ إذا كان منصوصا في عقد النكاح أن الزوج لا يمنعها التدريس، خلاص انتهى ذلك. إذا كان غير منصوص وحصلت للوظيفة بعد النكاح فنقول: لابد من إذن الزوج، هذه هي الزوجة ولا في الأصل تجلسي في البيت، أجير خاص ويساهم في تفويت حق الزوج. إذا كان العقد عقد أجير مشترك، بمعنى هي تتقبل من الناس أعمالا، يفوت حق الزوج، فنقول: يعني مثلا زوجها يخرج الصباح، وهي قالت: خلاص مثلا في الصباح سأخيط ثياب للناس في الصباح فقط، وإذا جاء الغداء جاهزا، لن يؤثر هذا على حق الزوج الذي يطلبه، فنقول: لا، لا إشكال في ذلك، يعني هنا يشترط إذن الزوج إذا أذن الزوج، يشترط العقد عقد الإيجار الذي أتى بعد عقد النكاح، وكان إجارة خاصة ولم يشترط عليَّ في عقد النكاح. لكن لو كانت مدرسة من قبل الزواج، من قبل الزواج، خلاص نقول: هو دخل على بصيرته، لكن لو لم تحصل الوظيفة إلا بعد العقد فنقول: إن اشترط عليه في العقد الحمد لله، ما اشترطت عليه فلابد من إذنه، فإن أذن وإلا فالواجب عليها أن تجلس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قلنا إنه اشترط إذن الزوج كان في الإجارة، يعني الضابط أنه إذا كان يفوت حقه فإنه يشترط إذنه، خاصة. هل يا شيخ الزوجة -طيب إيش رأيك؟- ممكن تمضي علينا في النفقة، نكون مشهور الحنابلة رحمه الله تعالى أنها نعم، يصح لها ذلك قالوا: لأنه لا يجب عليها إرضاع.
خلنا نمسح لها أن تأخذ، رحمه الله كان يرى أن يجب عليها، هو كلهم يستدلون بقوة. السلام عليكم يا أخوان، هذا خبر ما يدل على الوجوب، يقول: هذا خبر يدل على الوجوب، يعني خبر بمعنى الأمر، يعني الواجب عليهن أن يرضعن أولادهن، هذا هنا أجورهن، هنا يعني إن كان يذكر أن قوله في المرأة التي هي في عصمة زوجها، لكن لو كانت مطلقة زوجها فهنا لها أن تأخذ الأجرة على الإرضاع، يحمل عليها.
أما كل مسألة فخلفي، لكن هذا هو مذهب الحنابلة، أنها يعني سواء كان في عصمته أو في غير عصمته لا يلزمها أن ترضعه، طبعا إلا إذا لم يقبل فثدي غيرها، خلاص هنا حمايته من الهلاك إنقاذ مالك، لو كان يقوى ثدي غيرها بالنسبة.
فوق المليون تقريبا، اشترط الآن عليهم المشتري الدخول للسعي طرف آخر من غير المكتب وغيره عشان قريب له، أو يقول: أنا بشتريها مليون مملكة، طبعا هم يبون عشان مبلغ كبير، طبعا مو شرط، هو حقيقة لا يستحق هذا المدخل، وهو لم يسعَ، لا يستحق شيئا من السعي، لكن هم إن قبلوا فالأمر لهم حتى يتقبلون مثلا.
لا، هو نطول على مضض وكره، يعني في حكم الإكراه، لكن إذا قبل ففي أمان الله، لكن الأصل ما دام أنه لم يسع حقيقة فإنه لا يستحق شيئا، البيع صحيح، حتى لو كان البيع صحيحا، لكن هو هل يستحق من السعي ولا لا؟ هذا مكره، يعني أنا أقول: إيثار حتى لو ممكن يدفعون يعني لا يسلمنه جزء من السعي، يقول: لا تستحق، راجع المحكمة إذا كانوا مكرهين؛ لأنه غالبا خصومات يا شيخ، نقول: إذا كانوا غضوا هذا المكَرَهين.