الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بداية باب الصداق، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض السنن في الصداق، ومنها أنه يسن تخفيفه. وإذا لم يسمَّ في العقد فهل يصح النكاح أو لا؟ يصح النكاح إذا لم يسمَّ في العقد، لكن قالوا يستحب تسميته في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع، فإنه قد يختلفون فيما بعد في مقدار المهر، فلو لم يسمَّ في العقد هنا سيحصل نزاع، لكن لو سمي في العقد والشهود شهدوا، بإمكان أحد الطرفين أن يستشهد بالشهود.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابطاً لما يصح دفعه في الصداق، وهو: كل ما صح ثمناً أو أجرة صح صداقاً. لو أن شخصاً أصدق زوجته خنزيراً، فهل يصح هذا صداقاً؟ لا يصح. طيب هل يصح النكاح؟ يصح النكاح، طيب كيف صرنا في هذا الصداق؟ تستحق مهر المثل.
مهر المثل قلنا إنه يجب دفع مهر المثل في حالات. القاعدة العامة في متى يجب دفع مهر المثل: إذا بطل المسمى، وجب مهر المثل. وقلنا إن بطلان المسمى يدخل تحته أربع مسائل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متفرقة وهي: لا نكاح التفويض؛ هذا لم يسمَّ أصلاً. إذا كان مجهولاً، وهنا يزوج أو يكون المهر ما له مثل. أيضاً مغصوب، أو نقول لغيره كالمغصوب ونحوه، وهنا يجب مهر المثل. أيضاً إذا كان المهر محرماً بعينه، كخمر أو خنزير ونحو ذلك. وإذا زوج المرأة ولي غير الأب بأقل من مهر المثل، ولم ترضَ به، وهنا تستحق مهر المثل؛ فهذه تدخل تحت بطلان المسمى.
أيضاً من مسائل مهر المثل: المفوضة، ومسألة ذكرناها سابقاً في النكاح الفاسد، وإذا شرط عدم المهر. نقول: أريد أن أتزوج ابنتك بشرط أن لا يكون بدون مهر، فهنا شرط على المهر، فنقول يصح النكاح ولها مهر المثل. أيضاً في وطء الشبهة. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، علماً يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعاً.
قال رحمه الله تعالى في تملك المرأة للصداق: وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء معين قبله، وودع بظهره، وتلفه من ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى تملك المرأة الصداق، ما الوقت الذي يدخل فيه الصداق إلى ملك الزوجة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تملك المرأة صداقها بالعقد. إذاً بمجرد العقد، فإن المرأة تملك صداقها، طبعاً الصداق المعين، أما غير المعين فتتملكه بمعنى ما يترتب على الملك، من حين القبض أو حين تعيينه لها. طيب إذا عندنا مهر معين، والمهر غير المعين تملكه من حين العقد، والمهر غير المعين تملكه من حين التعيين أو القبض. طيب وش الفائدة من هذا؟ قال: ولها نماء معين قبل قبضه. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على الملك، إذاً هذا الأمر الأول مما يترتب على الملك، أن نماءه لها قبل القبض. قال صداقك مثلاً هذه الخمس شياه التي عندي، ما قبضت، جلست عنده، ثم ولدت، بعد سنة جئت تقبضها وإذا هي مثلاً عشر شياه، فنقول الخمسة الزائدة التي هي أولادها تكون تابعة، لأنها ملكتها من حين العقد، والنماء يتبع الأصل، فما دام أن الأصل مملوك للزوجة من حين العقد، فنقول أيضاً إنماءها تبع لها. لكن لو كان لك خمس شياه عنده مثلاً، قال لك خمس شياه ما عينها، ثم بعد سنة اختار لها خمس شياه، وهذه الخمس شياه كانت ولدت خلال هذه السنة، فنقول أولادها لا يتبعنها، وإنما يتبعن الزوج، لماذا؟ لأنه لم يعين، فلم تملك هذا من حين العقد، ما ملكت إلا من حين التعيين أو القبض، فلما عينه ندرك شيئاً أن نماءه قبل التعيين فيكون ملك الزوج. إذاً النماء تملكه الزوجة نماء المهر المعين، تملكه حتى لو لم تقبضه، أما نماء المهر غير المعين فإنها لا تملكه إلا بالتعيين أو القبض.
قالوا -طبعاً عللوا لماذا تملكه بالعقد؟- قالوا قياساً على البيع، البيع الآن يملك السلعة بمجرد العقد ولو لم يدفع الثمن، مجرد العقد ولو لم يدفع الثمن، وكذا البائع يملك الثمن بمجرد العقد ولو لم يقبضه، وهذا يترتب عليه أو يفهم منه، مثلاً شخص باع على شخص أرضاً ولم يفرغها له، ثم كتبها لشخص ثانٍ وأفرغها للثاني أول، سنقول بيعك للثاني غير صحيح، لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك. طيب يقول في الأول: نقول هذا أمر تنظيمي، وإلا فالعقد انعقد بمجرد الإيجاب والقبول، حتى لو لم يتبادلا هذا الثمن، ما دام أنه وقع ذلك، فنقول هنا تم العقد، هنا تم العقد، انتقلت الأرض له وانتقل الثمن لك، كونك لم تقبض الثمن لك حق المطالبة، وهو خلاص ملك الأرض بمجرد العقد.
قال: ومعين هذا. قال وودع بظهره، يعني يكون ليس للزوجة وإنما للزوج، لأنه لأنها لا تملك إلا بالتعيين. طيب هي لها أن تقول له عين لي، لا أقبل إلا معينة مثلاً، لكن لو رضيت وسكتت، لو قال لك خمس شياه، قالت عينها أو أحضرها. الأمر الثاني مما يترتب على الملك قال: وإن تلف فمن ضمانها، يعني المهر المعين قبل القبض فمن ضمانها بتمام ملكها إياه. يعني جاء وقال لك الخمس شياه، عينها، وبعد ستة شهور الخمس شياه ماتت، نقول خلاص ماتت وتلفت على ضمان الزوجة، بمعنى أنه ما تقول له أنت ما سلمتني إياه، خلاص عطني خمساً بدالها، نقول الأصل أنه لا يضمن إذا ماتت بغير تفريط أو تعدٍ منه، لا يلزم ولا يضمن، فتكون تلفت على ضمانها هي لأنها هي المالكة. استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. عطني، بعدين بعدين بعدين، وبعد ستة شهور قلت تراها ماتت، فنقول هو إذا المنع كان من قبله، من كان من قبله فهنا يضمن، لأنه بمنزلة الغاصب. إذاً هذا الأمر الثاني.
الأمر الثالث مما يترتب على الملك أن الزوجة لها التصرف فيه، يعني في المهر المعين قبل القبض لها التصرف فيه من حين العقد، فلها أن تبيع وتشتري ولو لم تقبضه، ما لم يكن هذا المهر مما لا يجوز التصرف به قبل القبض. سبق لنا ذكرنا أن على المذهب أن هناك أشياء لا يجوز التصرف بها قبل القبض، وهي: العقارات يجوز التصرف فيها قبل القبض، السلم قبل قبضه لا، طيب من ليس له متسلط على الكلام على المشتري. قالوا: ما يحتاج لحق توفية، وهو المكيل والموزون والمعدود، والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة، هذه هي التي لا يجوز بيعها أو التصرف فيها قبل قبضها، لا يجوز للمشتري حتى لو ملكها، نلتقي بالقول بأنه لا يتصرف فيها حتى يقبضها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه». هنا قولها التصرف فيه، بالمال قبل قبضه ما لم يحتج إلى حق توفية، أي أن يكون مكيلاً ونحوه.
الأمر الرابع من الأمور التي تترتب على أن الملك ينتقل لها من حين العقد أن عليها زكاته، يعني مثلاً لو أصدقها الخمس شياه هذه، وهي تتاجر بها، فهذه الخمس شياه كل سنة وهي لم تقبضها، فنقول بعد السنة خلاص، الآن هي في ملكها لها سنة كاملة، هي إن تملكت يعني أخذتها، ناويتها للتجارة، فتكون من عروض التجارة، لو كانت بلغت قيمتها نصاباً فهنا نقول الزكاة عليها، لأنها تملكها من حين التعيين.
طيب هنا إشكال، وهو أن مر علينا في شروط وجوب الزكاة أنه يشترط استقرار الملك، يشترط استقرار الملك، يعني يكون ملك الشخص مستقراً على هذا المال. طيب هل ملك الزوجة مستقر على هذا المهر؟ إلى الآن طبعاً ما دخل بها، إلى الآن ما دخل بها، فهل ملكها مستقر على هذا المهر؟ لماذا؟ نعم هو مستقر على النصف، النصف الآخر قد يستقر وقد يطلقها قبل الدخول، بسبب من قبله يكون لها النصف وله النصف، فملكها ليس مستقراً على كامل المهر. والأصحاب رحمهم الله تعالى قالوا إن عليها الزكاة على المهر كاملاً، فلماذا ذلك مع أن ملكها ليس مستقراً على كامل المهر؟ الأصل أنها أن النكاح سيتم ولا يكون هناك طلاق، النصف سيسقط بالطلاق، والطلاق أمر، والطلاق يمثل نسبة كبيرة من هذا النكاح.
لذلك أنا أريد أن أنبه هنا أمراً طبعاً لا علاقة له بمدارس العلماء، الإحصائيات التي تصدر في النكاح والطلاق، تصل كل سنة إحصائيات وزارة العدل في عدد الأنكحة والطلاق، ونسبة الطلاق إلى النكاح، فعندي النسبة هذه غلط، هم يذكرون النكاح مثلاً صدر عام 1440، ويذكرون الطلاق لنفس هذا العام 1440، مثلاً قالوا لو فرضنا مئة ألف نكاح، وقالوا خمسين ألف طلاق في المملكة كلها، يقولون خمسين بالمئة من الأنكحة انتهت بالطلاق، هذا غلط، لماذا؟ الأنكحة في نفس السنة، لكن الطلاق، طلاق لأنكحة بعضها في هذه السنة، وبعضها في السنة الماضية، وبعضها قبل سنتين، وبعضها قبل عشرين سنة، فما يصير الطلاق تنسبه للنكاح الواقع في السنة، يعني كأنك تقول نصف الأنكحة التي وقعت في السنة هذه انتهت بالطلاق، صحيح، والطلاق الذي وقع في هذه السنة، جزء من وقع في هذه السنة يمكن مثلاً قل عشرة بالمئة، هذا هو اللي تستطيع أن تقول إن مثلاً عشرة بالمئة نسبة الطلاق إلى النكاح، لكن تنسب الطلاق الذي حصل من أنكحة للسنوات الماضية كلها تنسبها إلى التي انتهت هذه السنة، هذا غلط. ولذلك، وهذا يعني أشوف بعض الخطباء أو من يتكلم عن النكاح والطلاق يأخذ هذه ويسلم بها، يعني لو دققت، السنة هذه تنصح، إيه هم يقولون الطلاق في السنة هذه عدده كذا، ما في إشكال، لكن يقولون نسبة الطلاق إلى النكاح كذا، هذا الإشكال، كأنهم ينسبون الطلاق إلى النكاح، ومثلاً الطلاق لو حصروا الطلاق للأنكحة التي وقعت في هذه السنة، لكن هم يحصلون جميع الطلاق الواقع في هذه السنة وينسبونه للنكاح، هذا اللي فيه.
طيب، إذاً هذه أربع مسائل ترتبت على ملك الزوجة المهر بمجرد العقد، وهي أن لها نماؤه، عليها ضمان بالتلف، لها التصرف فيه، وعليها الزكاة.
قال: ومن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكماً، دون نمائها، نصف قيمته من دون نمائها، طيب أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، هل يسقط به الصداق أو لا؟ يقول: إذا طلق زوج زوجته قبل الدخول أو الخلوة، فله نصفه، يعني يكون نصفه للزوج ونصفه للزوجة. وقوله قبل الدخول، المراد بالدخول هنا الوطء، والخلوة يقولون هي الانفراد بالزوجة عن مميز. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة، إن لم يحصل دخول ولم تحصل خلوة، فإنه لها نصف المهر وله نصفه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]، قوله من قبل أن تمسوهن هذا واضح. أما الخلوة فألحقها العلماء رحمهم الله تعالى بالدخول بآثار، عن أوزاعي أن الخلفاء الراشدين فيمن أرخى ستراً وأغلق باباً أن عليه المهر، وقالوا هذا إجماع من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أن الخلوة تلحق بالوطء.
قال: فله نصفه حكماً، يعني قهراً، أن يدخل، ندخل نصف، يدخل ملكه قهراً، نصف المهر الصداق يذهب إلى الزوج قهراً، أي بدون اختيار كالميراث، الميراث يدخل ملك الوارث قهراً، فله دون نمائها المنفصل. فلو مثلاً المثال السابق، أصدقها خمس شياه، بعد سنة صار جاء طلقها قبل الدخول، نقول الآن يرجع بنصف الأصل، ولا بنصف الخمس؟ بنصف الخمس شياه، المهر الأساسي الذي هو خمس شياه، أما الخمسة الزائدة للأولاد فهذه ملك الزوجة؛ لأنه نماء ملكها.
قال: وفي متصل له نصف قيمته بدون نماء، أي دون نماء. ما المتصل؟ قالوا النماء المتصل كالسمن مثلاً، أصدقها خمس شياه، كانت هزيلة فسمنت، كانت هزيلة ثم طلقها قبل الدخول، هنا النماء متصل، فيكون له نصف قيمتها بدون نماء، أقول كم قيمتها وقت العقد ويزيده، قالوا قيمتها مثلاً خمس.
مثل ألف وخمسمئة ريال، الآن الواحدة بألف ريال، نقول قيمتها، نصف قيمتها، وهي هدية، وهي هزيلة، لماذا؟ فيكون له نصف قيمتين؛ قالوا: إن ما حصل في ملك الزوجة، إنما حصل في ملك الزوجة يختص به أو لاحق للزوج به.
واختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وقولها في قبضته. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئاً من مسائل الاختلاف، ودائماً في مسائل الاختلاف عندنا أصل وعندنا ظاهر، والأصل أننا نقدم من معه الأصل، إلا إذا كان من معه الظاهر، أو كان من معه الظاهر له قرائن يتقوى بها. دائماً مسائل الاختلافات هذه يقدم قول من؟ هذه إذا لم توجد البينة، لو وجدت البينة خلاص القول ما قالته البينة، وإذا لم توجد البينة وهنا نقدم من معه الأصل.
يقول المؤلف رحمه الله: إن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، إذا قال الزوج مثلاً: تزوجتك بعشرة آلاف، قالت الزوجة: لا، بعشرين ألفاً، يقبل قول من؟ قول الزوج. قالوا: لأنهم متفقون على العشرة، ومختلفون فيما زاد عليه، فنأخذ ما نتفق عليه، الزوج ما هو قولك؟ الزيادة نقول لزوجها: هل لديك بينة على الزيادة؟ قلنا: إذاً قول، وكل من قلنا القول قوله فلابد من يمينه، هذا الأصل في مسائل يسيرة، لكن الأصل أن كل من قلنا قوله فلابد من يمينه، فنقول للزوج، نقول للزوجة: عندك؟ قالت: لا. نقول: إذاً يمين الزوج أن المهر عشرة آلاف ريال فقط.
طيب قال أو عينه، في أن قال مثلاً: تزوجتك أنا بمهر نقدي، قالت: بل أنا بذهب. فنقول القول قول الزوج؛ لأنه هو الغارم، هو الذي سيدفع، فيقبل قوله فيه. أو فيما يستقر به، اختلفوا قال الزوج مثلاً المهر عشرين ألفاً، قال الزوج: طلقتك قبل الدخول والخلوة، قالت: بل حصلت الخلوة؛ لأنه إذا حصلت الخلوة ستستحق المهر كاملاً، وإذا ما حصل دخول أو خلوة ستستحق النصف. الزوج يدعي أنه لم يحصل شيء، وهي تقول: لا، بل حصل، فنقول القول قول الزوج؛ لأنه منكر والأصل عدمه.
ثم ذكر مسألة أخرى يقبل قول الزوجة فيها، الزوجة إذا اختلفوا في القبض، مثلاً زوجها ألف ريال، جت الزوجة رفعت دعوى على الزوج تقول: أنا تزوجت بـ ألف ولم يسلمني منها شيئاً، وقال: بل سلمتك إياها كاملة. فهنا نقبل قول من؟ قول الزوجة؛ لماذا؟ لأن الأصل عدم القبض، الأصل عدم القبض، نقول للزوج: هل عندك بينة على أنك سلمت الألف؟ قال: ما عندي بينة. نقول: إذاً ليس لك إلا يمين الزوجة أنها لم تقبض.
في أحكام المفوضة: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبورة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد. ويفوضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.
أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام المفوضة، والمفوضة قسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين: تفويض البضع، وتفويض المهر. نكاح التفويض يصح، النكاح بغير تقدير المهر؛ تفويض البضع لم يزوج ولم يسمِّ مالاً، تفويض المهر بأن يجعل تحديده إلى أحد الزوجين أو إلى طرف آخر ولم يحدد بالعقد. يعني قال: زوجتك على المهر الذي تريده، قال: قبلت. المهر الذي تريده؟ قال الزوج: قبلت، لم يذكر المهر لكنه لم يحدد. تفويض البضع لا، زوجتك ابنتي، قبلت، الأول هذا يسمى تفويض، والثاني تفويض المهر، زوجتك هذا مثلاً على المهر الذي تريده، أو على المهر الذي ترغب ابنتي، أو على المهر الذي يرغبه زيد مثلاً صديقه زيد، ويقول: قبلت، وينعقد العقد ولم يُسمَّ ما هو، وهنا نقول هذا تفويض النكاح صحيح، لقوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: 236].
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: يزوج الرجل ابنته المجبورة، تقدم لنا النساء المجبرات، وذلك في شرط الرضا، كان شروط النكاح تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود. في شرط ذكرنا أنواع النساء التي يُجبرن على النكاح. هنا يقول: يصح تفويض المهر، طيب كيف يحدد المهر؟ يقول: يجب لها مهر المثل بالعقد، يصح النكاح لكن المهر يفرض لها، سقوط التسمية بالجهل، وإذا بطل المسمى وجب مهر المثل، قال: طيب من يحدد مهر المثل؟ يقول: يفرضه الحاكم، أي القاضي بقدره، أي بقدر ما له مثل لنسائها بطلبها، واتفقوا على مهر معين، الأمر لا، قال: وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، لو قالوا خلاص اتفقوا مثلاً عشرة آلاف، خمسة عشر، عشرين، كثيراً، أقل، اتفقوا عليه خلاص يصير هو الماضي، لكن لو لم يتفقوا على شيء فإنه يرفع إلى القاضي.
قال: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. يصح للزوجة أن تبرئ زوجها من مهر المثل قبل فرضه، قبل أن يفرضه لها الحاكم. في الشروط الفاسدة للنكاح قلنا إذا شرط أن لا مهر لها، فسد الشرط، النكاح هناك وهنا قالوا يصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، وان يصح إبراؤها من مهر المثل، الأولى الثانية بعد استحقاقها له وهي أسقطته، وهناك لم يدخل في حديث.
أحسنت، هناك أسقطته أو اتفق على إسقاطه قبل ملكه، قبل أن تملكه، فهي تملك بالعقد هناك، كيف يقع الإبراء قبل العقد؟ هنا بعد العقد، عقد ولم يُسمَّ لها مهر، الآن تملك؛ يعني يثبت في ملكها بمجرد العقد، فيعني الأصل أنها تملك الصداق بمجرد العقد، لما عقد عليه استحقت الصداق، هناك أسقطت قبل الصداق، فلما استحقته كانت مخيرة بين إبقائه أو التنازل عنه، وهناك قبل أن تستحقه ونقول: لا تملك التنازل عنه، فقوله يصح، لأنه حق لها، هي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه.
ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئاً مما يستقر به المهر، يستقر المهر بالوفاة. إن زيداً عقد على امرأة، تملك، وحصل حادث، الآن فقط عقد، ما حصل دخول ولا خلوة ولا شيء، وهنا يقولون إنه كاملاً، أيضاً ترثه هي، وتعتد، ما ذكر والدين لكن هذا الشيء مما يستقر به المهر.
أن يستقر المهر في حالات، الحالة الأولى: الوفاة بعد العقد، وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى في بروع أن لها المهر والميراث، طبعاً هذا إذا كانت غير مفوضة، وإذا كانت مفوضة لها مهر المثل، طيب هذا قلنا شيء مما يثبت به أو مما يستقر به المهر.
ويستقر المهر أيضاً بالوفاة، ويستقر المهر أيضاً بالوطء، بالخلوة، الأمر الثالث، الأمر الرابع مقدمات؛ هنا اللمس والنظر للفرج بشهوة والتقبيل، قالوا ولو كان التقبيل بحضرة الناس قالوا؛ لأنه هنا استحل منها ما لا يستحله من غيرها. وهناك أمر خامس يستقر به المهر، وهو لو طلق الزوج زوجته في مرض الموت المخوف قبل الدخول، يفر من المهر بحرمانها من الميراث، لذلك قالوا هنا لها المهر كاملاً، إذا هي خمسة أمور يستقر بها المهر كاملاً، ذكرنا سابقاً خمسة يجب مهر المثل، هذه خمسة أمور يستقر بها المهر كاملاً، وهي بالوفاة، ومقدمات، ولو طلقها في المرض المخوف، قبل أن تموت.
يتنصف المهر، ما لو طلق الزوج زوجته قبل الدخول وكان السبب من قبله، أو نقول بسبب أوسع: إذا فارق الزوج زوجته قبل الدخول بسبب من قبله، كالطلاق كما يطلق، أو الخلع خلعها قبل الدخول، أو الإسلام يعني مر علينا أنه إذا أسلم أحد الزوجين كتابيين أسلم قبل الدخول هو أو أسلمت ينفسخ العقد، ويجب نصف المهر وله، لماذا؟ قالوا: لأن الفرقة تأتي من قبله.
ويسقط المسمى بفرقة من قبل الزوجة، كأن لو ارتدت الزوجة قبل الدخول فيسقط المهر كاملاً، وكذلك الفسخ بالعيب ونحوها، يتنصف المسمى إذا كانت الفرقة من قبل الزوج، ويسقط المسمى إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة، كنت أتوقع من قبل، قبل الدخول وبعد الدخول يُفسخ فيها النكاح، لكن خلاص المهر استقر بالدخول. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسرها، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة.
وإذا افترقا قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهاً، ولا يجب معه.
أحسنت. هنا المؤلف رحمه الله تعالى عن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول وأيضاً والخلوة. قبل الدخول والخلوة قال: فلها المتعة، يعني عندنا اللي مسمى لها مهر، لو طلقت قبل الدخول الزوج تكون لها نصف المهر، سبق معنا في، طيب هنا المفوضة ما في مهر مسمى، ما في مهر محدد، طلقها قبل الدخول والخلوة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلها المتعة، للآية، وهي آية بدايتها عموماً، بدايتها ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾.
فهنا الله عز وجل يقول: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، هنا طلقها قبل المسيس أو الدخول وما ألحق به، وقبل المهر، قبل أن يسمي المهر، إذا هي مفوضة. فنقول هذه ليس لها نصف المهر، وإنما لها المتعة، والمؤلف قال: متى تقدر من الحاكم بقدر يسر زوجها وعسره؟ قالوا: أعلاها خادم، وأدناها كسوة الصلاة، وهذا مأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قال: ويستقر مهر المثل بالدخول، يعني إذا دخل خلاص، المفوضة قبل الدخول والخلوة لها المتعة، بعد الدخول والخلوة أو بعد دخول أو الخلوة فإنه لها مهر المثل، الأعمى. وإن طلقها بعده، يعني بعد الدخول بلا متعة، خلاص لأنه استقرت الأعمى، فلا يجب لها متعة ولا يجب عليها المهر، والمتعة تجب للمطلقة المفوضة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا افترقا في الفاسد، يعني عندنا الفاسد النكاح الفاسد، والفقهاء رحمهم الله تعالى، أقصد فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى، يعبرون بالفاسد والباطل، لا يفرقون بينهما إلا في موضعين، وهما في الحج، فالفاسد هو، الحج الفاسد هو أحسنت، إذا وطئ قبل التحلل الأول، طيب والحج الباطل؟ هنا إذا لم يأتِ بركن من الأركان، عندنا أركان أربعة، الطواف بالسعي لابد أن يأتي به، يكون في ذمته إلى أن يعني ما له وقت معين، والوقوف بعرفة من فاته، قالوا له الحج لكن لا يقول الحج هو باطل، والإحرام، أحسنت، والإحرام هو الركن الرابع، الإحرام، يقولون لم ينعقد الحج وما ارتد فيه والعياذ بالله في أثناء الحج، فيقولون حجه، طيب والموضع الثاني الذي يفرقون فيه بين الفاسد والباطل؟ وين؟ في النكاح، أحسنت، النكاح الفاسد، النكاح الفاسد ما حصل فيه في صحته من عدمه. النكاح الباطل ما أجمع.
فهنا النكاح الفاسد يعني مثلاً النكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد لأن بعض العلماء يقول بصحته. فيقول لو حصل نكاح فاسد ثم افترق فيه، يقول إذا افترقوا قبل، نعم قبل الدخول والخلوة ماذا؟ لأن العقد فاسد، والفاسد وجوده. طيب إذا حصل الدخول أو الخلوة، إذا حصل الدخول أو الخلوة يقول: يجب المسمى، قياس على الصحيح، الفاسد يلحق، طيب لحديث عائشة في النكاح إلى ولي، فلها المهر بما استحل من فرجها. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة يقولون: النكاح الفاسد يقول لا يستقر به شيء بمجرد الخلوة، بمجرد الدخول صحيح. يقول لكن بمجرد الخلوة لا يستقر شيء؛ لأنه ما فاته شيء، حقيقة ما نقول، يعني مثلاً فاتت البكارة، لنعوضه، لا ما فيها شيء، فقط حصل خلوة ما فاتها شيء، وهذا قول أكثر العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الموفق ابن قدامة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زناً كرهاً، ذكرناها في الدرس الماضي، وقوله زمن كراء بإخراج وصف ذكورات لإخراج المطاوعة؛ فمن زني بها وهي مطاوعة فليس لها مهر؛ لأنها لا تستحق المهر؛ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مهر البغي خبيث». قال: ولا يجب معه مع مهر المثل أرش البكارة، لأنها داخلة ثمناً في تحديد مهر المثل.
والمرأة تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها المنع، فإن أعسر بمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخ، ولا يفسخه إلا لحال. هنا ذكر: هل للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها أو لا؟ قسم المؤلف رحمه الله تعالى المسألة إلى ثلاث حالات؛ الحالة الأولى: أن يكون الصداق حالاً ولم يدفعه الزوج، يكون الصداق حالاً ولم يدفع زوجنا، هذه كلها لو لم يدفع الزوج المال، فيقول: إذا كان الصداق حالاً فالمرأة تمنع نفسها.
من زوجها حتى تقبض صداقها، حتى تكبر صدقة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المنفعة لمن فات البضع تتلف بالاستيفاء، إن استوفاها خلاص ما يقدر يقول جاهل، اللي هي إزالة البكارة. فإذا تعذر استيفاء المهر، إذا كان خلاص ما عندي شيء، ما تقدر تستوفي، ما تقدر تسوي فيها يعني ما تقدر ترجع كما كانت، لماذا؟ خلاص قالت لا ترجع. فنقول لا؛ أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها الحال.
إذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يكون المهر مؤجلاً لكن لم يطالب الزوج زوجته بالتسليم إلا بعد حلول هذا الأجل؛ يعني عقد عليها في محرم، قال يسلمك المهر في رجب. جاء رجب ما سلمها شيئاً، سلمي لنفسك، قالت لا، إلى أن أقبض صداقي. قالوا هنا لا، لا تملك ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن مجرد موافقتها على تأجيل المهر رضا منها بتسليم نفسها قبل حلوله، لما رضيت خلاص أسقطت حقها في منع نفسها. وهذا معنى قوله: أو حل قبل التسليم.
الحالة الثالثة: أن يكون المهر مؤجلاً ولم يحل، عقدني في محرم، قال محرم السنة الجاية نسلمك، في صفر طلب منها تسليم نفسها، نقول هنا لها تسليم نفسها؛ لأن موافقتها على تأجيل المهر هذا رضا منها بتسليم نفسها قبله. أيضاً ذكر الحالة الرابعة: وإذا سلمت نفسها تبرعاً؛ يعني كان المهر حالاً لكن قالت ما عندي مانع أبي يجي بعدين، بدأ يماطل فيها، نقول ليس لها منع نفسها؛ لأنها سبق أن أسقطت حقها، تسليم نفسها أو منع نفسها ساقط ولا يعود.
إذاً لها منع نفسها إذا كان الصداق حالاً، فإن كان مؤجلاً ولم يحل أجله أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الزوج إذا أعسر بالمهر الحال، فإن الزوجة هنا نقول لو كانت سلمت نفسها ثم قالت لا أريد، أريد مهري، طيب وليس لها حق طلب الفسخ؟ حق طلب الفسخ قال: فإن أعسر بالمهر الحال ما عندي شيء، فهنا لها حق الفسخ ولو بعد الدخول. بعض الفقهاء قالوا إذا كان بعد الدخول، وجاهة في المذهب وذكره في الحاشية هنا، أنها أيضاً إذا لم تكن عالمة بعسرته، أنه باشر بأنه ليس لها الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة.
الله تعالى يفسخ النكاح إذا صار إلا حاكم، هذا القاضي، لماذا؟ لأن هذا الأمر مختلف فيه، ومختلف في تحقيق مناطه، يعني قد يكون يقول أنا معسر، ولم تثبت أنه لا يملك، الذي يحق التأكد من ذلك هو القاضي، ولذلك لا يفسخ النكاح إلا القاضي للاختلاف فيه، وبحاجة لتحقيق المناط، الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شلون؟ باسم الله. صدق حال، ما نقول إنه مشغول، الزوجة هم يقولون ما دامت سلمت نفسها، ما دامت رضيت بالتأجيل، رضاها بالتأجيل هذا رضا منها قبل الأجل، أو قبل صيام المهر. لو شربت ما في مشكلة، لكن ولا تتصرف فيه، أي في المال المعين قبل القبض. المال المعين قبل القبض.
لكن ترى بالعكس الحاكم أن يتدخل في تحديد المهر، يقول مثلاً لا يزيد عن كذا أو لا ينقص عن كذا أو يكون في حدود، نقول: المهر وزيادته هذا أمر دل على إباحته الشر، يعني مجرد زيادة عما حدد أربعمئة إلى خمسمئة، ما دل على إباحة الشر. لو أن هل لولي الأمر حق تقييد المباحات؟ هذه مسألة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا كان من باب السياسة الشرعية لا من باب تحريم الزيادة عليه من الأصل، الذي يشرع يلزم، فنقول له ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه في الطلاق، في طلاقه لما تتابع الناس في وقت الطلقات الثلاث، قال: أرى الناس قد عجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم الثلاث، فهنا منعهم من حقهم الذي كان مباحاً في الرجعة بعد الطلاق، وهذا المنع له سبب، لمنع الناس من إقدامهم على المحرم. فإذا كان ولي الأمر يرى أن هناك ضرورة أو حاجة ملحة لتقييد وتعيين المهر، فالأمر له حظ من اتباع لسياسة عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك.
المهر كل ما دفع لأجل نكاح، اختلف من الهدايا، هدية مثلاً زوج اشترى لزوجته جوالاً، أو الخطوبة أو الملكة، فهل هو من المهر أو لا؟ الذي عند فقهاء الحنابلة صاحب الروضة هدية زوجة ليست من المهر، شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن كل ما دفع لأجل الزواج وإتمامه فإنه يعد من المهر، أنا أقول مسألة، لكنه الضابط أنه كل ما دفع لأجل النكاح سواء كان نقداً أو عيناً.
يسميه بعض أقاربها، هذا في الدرس الماضي تقدم للابن، تقدم معنا لأبيكم، إيه، ولغيره؛ أنه إذا سمي لغيره بطل، سمي بغيره، يعني إذا شرط. لكن لو استلمت هي مثلاً خمسة ثم أمها، ما في إشكال، لكن كونه يسمى من الأصل جزء للأم وجزء للأخت وجزء للأخ مثلاً، أنه لا يصح؛ لأن هذا عوض، ليس لها حق أن ترضى، لكن لو رضيت، لو أنها استلمته لأنه لها كاملة ثم بدأت توزع، إنها ملكت، كيف؟ الذهب حدد، فإذا لو مثلاً جاء ورضيت، خلاص كذا، إذا تراضوا على شيء جاز.