الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد تقدم وذكرنا أحوال المناسخات، وأتمنى أن تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن يكون الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ولم يختلف إرثهم، أو من بعده من بقية الأول من غير اختلاف. مثاله: توفي الأب عن أبناء، ثم بعده توفي أحدهم، فتكون التركة كلها للابن الثالث؛ خلاص ما يحتاج نقسمه للأول ثم للثاني.

الحالة الثانية: أن يكون ورثة الميت الأول غير ورثة الميت الثاني؛ كإخوة لهم، مات مثلا أب ثم توفي أحد الأبناء عن زوجة وابنين، ثم توفي الثاني عن زوجة وأم. فهنا ورثة الميت الأول هم الأبناء الثلاثة، وورثة الميت الثاني هم زوجته وابنه، والميت الثالث اللي هو ابن الثاني أمه وزوجته وابنه وبنته. كل ميت له ورثة مستقلون، ما في واحد وارث، فمسألتان، كل واحد ورث مسألة واحدة.

الحالة الثالثة: أن يكون الثاني هم ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، أي اختلف نصيبهم منه. مثلاً: لو توفي الأب عن زوجته وأبنائه الثلاثة، ثم توفي أحد الأبناء، فنقسم تركة الأب، ثم إذا توفي الابن الأول عن زوجته وبنته ومن بقي، فإخوته يرثونه، ثم توفي أحد هؤلاء الأبناء عن هؤلاء الورثة وعن زوجة. نقسم للزوجة الثمن، والأبناء الباقي، طبعاً المسألة من ثمانية، للزوجة واحد والباقي سبعة.

تحتاج إلى تصحيح: ننظر الرؤوس والسهام، الرؤوس كم؟ سبعة، إذا بينهما تباين؛ فماذا نفعل؟ نضرب كامل الرؤوس السبعة في الثمانية يعني أربعة وعشرين. ثم نضرب السهام، واحد في ثلاثة، سبعة في ثلاثة واحد وعشرين لكل واحد سبعة، سبعة، سبعة. ثم توفي هذا الابن عن زوجته وبنتيه ومن بقي، فهنا الزوجة هل ترث منه؟ نعم، ورث معهم غيرهم واختلف نصيبهم منه.

إذا توفي عن أمه وأخويه السابقين وزوجة وبنت، نقسم للأم السدس، والباقي للزوجة والابن والبنت. المسألة من كم؟ السدس للأم، والباقي للزوجة وبنت وبن. هنا في انكسار، نصيب الإخوة خمسة والاثنين بينهما تباين، فنضرب في أربعة وعشرين أو ثمانية وعشرين، ثم نضرب كل واحد في اثنين، وتخرج الجامعة. ننظر بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى، فإذا لم تقبل القسمة، نثبت نصيب الورثة، ونضرب وفق المسألة في الجامعة.

أحدكم يقرأ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قسمة التركات: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء، فله من التركة كنسبته.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: المقصود من تعلم الفرائض هو الوصول إلى معرفة نصيب كل وارث وإعطائه حقه. وهذا يكون بمعرفة فقه الفرائض، الذي هو معرفة الوارثين من غير الوارثين، ومعرفة نصيب كل وارث، ومعرفة أيضاً الحجب، ومن يحجب ومن لا يحجب. فإذا عرفت هذا كله يبقى عليك الحساب، والحساب غايته أن تتعلم كيف تقسم، والتركة لها طرق كثيرة في معرفة قسمتها، وكيف تقسمها وتوصل إلى كل وارث نصيبه من التركة.

المؤلف رحمه الله تعالى ذكر إحدى هذه الطرق، وهي طريقة النسبة. مثل مسائل الرياضيات، تستطيع حل المسألة بأكثر من طريقة، فهذه مثلها في قسم التركة لأكثر من طريقة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: تنسب نصيب كل وارث إلى التركة وتعطيه نسبته، مثلاً لو كانت التركة مئة ألف، وخلف المتوفى مثلاً زوجة وبنتاً وأخاً شقيقاً، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. تنظر المئة ألف، ثمن المئة ألف اثنا عشر ألفاً وخمسمئة، ونصف المئة ألف للبنت خمسون ألفاً، والباقي للأخ الشقيق وهكذا.

فتكون هذه الطريقة أنفع الطرق لأنها تمشي معك في كل الأموال المقسومة وغير المقسومة، مثل الأراضي والعقارات؛ تستطيع تقول مثلاً هذه لها نصف الأرض وهذه لها كذا. فإذا قسمت المال كله على أصل المسألة يخرج لك الناتج، الناتج هذا هو واحد من المسألة هذه، فأي واحد من الورثة تضرب نصيبهم بهذا الناتج يخرج لك نصيبه من التركة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام: يرثون بالتنزيل، الذكر والأنثى سواء، فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات كأمهاتهن، وبنات الأخوة والعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم، وولد الأخوة لأم كآبائهم. والأخوال والخالات، وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالاب. وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد، وأب أم أب، وأب أم أم، وأخوالهما وأختهما وأخوهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.

بسم الله الرحمن الرحيم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث من أصناف الوارثين، سبق أن ذكر الصنف الأول والثاني وهم العصبات، وهذا هو الصنف الثالث وهم ذوو الأرحام. إذاً، كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. طيب كيف تعرف؟ المؤلف رحمه الله عدد لك، لكن أسهل طريقة، سبق أن ذكرنا لأصحاب الفروض ضوابط في الوارثين من الأصول من الفروع من الحواشي.

كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى فهو من الوارثين، وكل ذكر بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام. من الأصول كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق فهو من الوارثات، فاعكسها، كل أنثى أدلت بذكر بينها وبين الميت أنثى فهي من ذوي الأرحام. من الفروع كل من لم يدل بأنثى فهو من الوارثين، وكل من بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام. ومن الحواشي كل من أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام ما عدا الإخوة لأم، إذاً اعكس الضوابط في الوارثين، هذا ملخص لضوابط ذوي الأرحام.

يشترط لإرث ذوي الأرحام ألا يوجد في المسألة عاصب ولا ذو فرض يرد عليه، سبق أن ذكرنا في باب الرد أن كل ذوي الفروض يرد عليهم ما عدا الزوجين. إذا وجدت في المسألة عاصب أو صاحب فرض يرد عليه، أي مع الزوجين، فلا يورث ذوو الأرحام، فلو هلك هالك عن بنت وأب الأم، البنت صاحبة فرض، والجد هذا من ذوي الأرحام، هنا هل يرث الجد بوجود صاحبة الفرض؟ البنت تأخذ النصف فرضاً، والنصف الآخر بالرد، فإذاً لا يرث ذوو الأرحام إلا إذا لم يكن معهم عاصب ولا صاحب فرض يرد عليه.

والقول بتوريث ذوي الأرحام هو قول الحنابلة والحنفية رحمهم الله تعالى على اختلاف بينهم في التفاصيل، أما المالكية والشافعية فإنهم لا يقولون بتوريث ذوي الأرحام، يقولون إن نصيب المتوفى إن لم يكن لديه صاحب فرض ولا معصب فإنه ينتقل من ماله لبيت المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يرثون بالتنزيل، أي ينزلون منزلة من أدلوا به، فمثلاً ولد البنت يأخذ منزلة أمه، والذكر والأنثى سواء، لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يرثون متساوين، ويعلل الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنهم بالرحم المجردة كالإخوة لأم في ذلك.

قال رحمه الله تعالى: فإن أدلت جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده، فنصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه.

هذا حق أمها وللأولين حق أمهم، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات؛ فالثلث للخالات أخماساً، وتصح من خمسة عشر. وفي ثلاثة متفرقين والباقي فإن كان معهم أب أم أسقطه، وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى به، فما صار لكل واحد أخذه من أدلى به.

تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن كيفية قسمة المال أو التركة إذا كان الوارث هم ذوي الأرحام، فنقول لا يخلو الحال من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الوارث من ذوي الأرحام واحداً، هنا القاعدة أنه ينزل منزلة من أدلى به. فلكل وجود واحداً فهنا يأخذ إما فرداً وإما رداً مثل أن ينزل منزلة البنت، البنت عن بنت فقط فتأخذ المال نصفاً فرضاً ونصفاً رداً، أو بالتعصيب مثل أخ شقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق؛ فيأخذ بالتعصيب فهي تأخذ جميع المال بالتعصيب. فإذا كان موجوداً واحداً فإنه يأخذ جميع المال؛ فإذا كان أدلى بصاحب فرض فإنه يأخذ جميع المال فرضاً ورداً، وإذا أدلى بعاصٍ فإنه يأخذ جميع المال.

الحالة الثانية أن يكون الموجود أكثر من واحد والمدلى به واحد، فهنا نقول لا يخلو هذا من حالين إما أن تستوي منزلته من هذا الوارث الذي أدلوا به. فإذا استوت منزلته من ذوي الأرحام أكثر من واحد لكنهم كلهم يدلون بشخص واحد، فنقول هذا لا يخلو من حالين: إما أن تستوي منزلته من هذا الوارث، فهنا يأخذ جميع المال فرضاً ورداً بالتساوي بينهم؛ كما لو هلك عن ابن بنت وبنت بنت، يقومون بالتساوي بينهم. نعم، للذكر والأنثى السواء.

أما إذا اختلفت منزلتهم كما لو هلك عن خالات متفرقات؛ شقيقة، ولأب، ولأم، فهنا كل الخالات هؤلاء أدلوا بمن؟ بالأم. لكن هؤلاء كلهم أبناء للبنت لكن هؤلاء لا؛ الخالة الشقيقة أخت للأم شقيقة، والخالة لأب أخت للأم من جهة الأب، والخالة لأم أخت للأم من جهة الأم. فهنا ماذا نعمل؟ يقولون المال بينهم كأن المدلى به هو الذي مات، فنقول هلكت الأم عن ثلاث أخوات: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم؛ فتأخذ المسألة من ستة، للأخت لأم السدس، وللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، ثم ترد. فإذا هلك شخص عن ثلاثة أخوال متفرقين؛ الخال لأم يأخذ السدس، والشقيق يأخذ الباقي، وإذا أدلوا إذا كان موجود أكثر من واحد وأدلوا بشخص واحد نقول إذا استوت منزلتهم منه تقسم جميع المال بينهم بالتساوي.

وإذا اختلفت منزلتهم نقول نقسم المال كأن المدلى به هو المتوفى عن هؤلاء الذين أدلوا به، وتقسم المال بينهم على حسب نصيبهم. إذا استوت منزلتهم واختلفت منزلتهم، إذا كان المدلى به جماعة نقسم المال أولاً بين من أدلى به، لأن الميت مات عنه، ثم ننقص نصيب كل شخص أدلى به. المسألة التي ذكرها المؤلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات؛ هنا المدلى به جماعة، والعمات نكون نقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مثلاً هلك عن أم وأب؛ الأم لها الثلث والابن له الباقي، الآن هذا سنقسمه على الخالات والعمات على حسب التفصيل. هل تستوي منزلتهم منه ولا تختلف؟ تقسم المال بينهم كأن المدلى بهما اثنان، فنقول الثلث هذا يقسم كأن الأم هلكت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم؛ فالشقيقة لها السدس وتأخذ الرد، والأخت لأم لها السدس، فلذلك وش قال المؤلف؟ الثلث للخالات أخماساً؛ لأن المسألة ردت، الشقيقة ثلاثة من خمسة، والسدس واحد من خمسة بعد الرد، والتي لأم لها السدس، والعمات أخماساً، طبعاً لأنها أصلاً هذي من ثلاثة واحد اثنين، وهذه تكون خمسة من خمسة، الخمسة والخمسة والخمسة والثلاثة، تضرب هذي في خمسة يصير خمسة عشر لكل واحد أتكلم فيه؛ فالنتيجة أهم شيء أنكم تفهمون كيف نقسم؟

طيب إذاً نقول أحوال إرث الأرحام: إذا كان موجوداً واحداً فإنه يأخذ المال فرضاً أو تعصيباً إذا أدلى، أو يكون الموجود أكثر من واحد والمدلى به واحد؛ فإما أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به فيأخذون جميع المال بالسوية، أو تختلف منزلتهم منه فنقول كأن المدلى به هو الذي مات عنه فيأخذونه منه على حسب نصيبهم من الإرث. والحالة الثالثة أن يكون المدلى به جماعة، فنقول نقسم المال كأن الميت مات عنه، حتى يقولون مثلاً هلك عن بنت أخ وعمة؛ فبنت الأخ تدلي بالأخ، والعمة تدلي بالأب، فالأخ يسقط العمة. فبنت الأخ تأخذ ميراث أبيها، فنقسم المال بين المدلى بهم، ومن سقط منهم فإنهم يدلون به، ثم نقسم نصيب كل شخص ممن أدلى به على حسب التفصيل الوارد في الحال، هذا ملخص العمل في مسائل ذوي الأرحام وكيفية توريثهم من الميت.

فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منهم كأولاده، فنصيبه لهم؛ كبنت بنت أو ابن بنت وبنت بنت فنصيب منه. طبعاً ذكر مسألة ما ذكرناها وهي لو كانت البنات المدلى بهم هم بنتين، لكن لو كانت أمهاتهم تختلف، بنت بنت مثلاً هلك شخص عن بنتين منيرة وحصة، متوفاة قبله، فما له إلا ميرة لها مثلاً بنت اسمها أمل وحصة لها بنت مثلاً اسمها زينب؛ فالآن كل واحدة أمها تختلف عن الأخرى، فنقول نقدر كأن الميت مات عن بنتين، وإذا مات عن بنتين فلهما الثلثان، ترد المسألة من ثلاثة إلى اثنين، فكان لكل واحدة النصف، ونصيب كل بنت تأخذه بنتها، لذلك لو كانت أحد البنات لها ابن وبنت والثانية بنت فقط؛ فنقول اللي له ابن وبنت يأخذون نصيب أمهم، واللي لها بنت فقط تأخذ نصيب أمها، لا يتشاركون هنا.

وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثاً، هي اللي ذكرنا لكم ثلاث خالات متفرقات أو ثلاث عمات متفرقات، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات؛ هنا أدلى جماعة بجماعة، فالثلث للخالات أخماساً والثلثان للعمات أخماساً؛ لأن الخالات ينزلن منزلة الأم، والعمات ينزلن منزلة الأب. وفي ثلاثة أخوال متفرقين هلك عن ثلاثة أخوال متفرقين؛ الخال لأم يأخذ السدس والباقي للأبوين، والذي يسقط بمن؟ بالشقيق والخال الشقيق. فإن كان معهم أب أم أسقطهم؛ يعني هلك هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين وأبي أم، الأب هنا يسقط الأخوال، فنقول نقدر كأن الأم ماتت عنها أبيها وإخوانها، قال: فإن كان معه أب وأم أسقطهم، لأن الأب يسقط الأخ. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين؛ المال للتي للأبوين، في ثلاث بنات عمومة متفرقين؛ المال للتي للأبوين يعني بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم، كل واحدة تنزل منزلة من أدلت به اللي هو أبوها، فلو هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب وعم لأم، فيكون المال للعم الشقيق، والعم لأب يسقط بمن؟ والعم لأم هو من ذوي الأرحام ومن ذوي الرحم.

ثم قال: وإن أدلى جماعة بجماعة، هذه الحالة الثالثة: قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه من أدلى به، وإن سقط بعضهم ببعض عُمل به، اللي ذكرناه لكم مثل بنت الأخ والعمة؛ فبنت الأخ تدلي بالأخ والعمة تدلي بالأب، يسقط الأخ، فنكون العمة تسقط بنت الأخ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جهات ذوي الأرحام، قال: الجهات أبوة وأمومة وبنوة. الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن ذوي الأرحام يسقط الأقرب منهم الأبعد إذا كانوا في جهة واحدة، وحصروهم بثلاث جهات؛ جهة الأبوة: وهذه أدخلوا فيها من أدلى بالأب من الأجداد والجدات والأعمام والعمات ونحوهم، حتى إني مثلاً بنت العم، لكن يقولون هي من جهة الأبوة، لا يقصد أنها ترث ميراث الأب، لكن يقصدون الجهة. والأمومة: يدخل فيها كل من أدلى بالأم أو صار من جهتها من الأجداد والجدات التي من جهة الأم والأخوال والخالات ونحوها. والبنوة: هؤلاء الفروع الذين صار بينه وبين الميت أنثى، فإذا اجتمع جماعة من ذوي الأرحام فيقولون إذا كانوا في جهة واحدة فيسقط الأقرب الأبعد، أما إذا كانوا في جهات مختلفة فلا يسقط الأقرب؛ فمثلاً لو هلك عن بنت بنت وبنت بنت بنت، فبنت البنت أقرب من بنت بنت البنت، فيقولون القربى تسقط البعد، لأنهم في جهة واحدة أن كلهم في جهة البنوة من الجهات الثلاث. لكن لو كانت مثلاً بنت بنت وبنت بنت البنت وبنت العم، جهة بنت العم غير جهة بنت البنت وبنت بنت البنت، فيقولون بنت العم ترث لا تسقط البنت، لأن بنت العم من جهة الأبوة حتى لو كانت بنت بنت عم، هذه بنت بنت، فيقولون لا تسقط بها لأنها من جهة مختلفة.

هنا جهات ذوي الأرحام الفقهاء حصروها في ثلاث، وألحقوا كل واحدة بالجهة التي أدلى بها، وفائدة معرفة الجهات أنه إذا كان هناك أكثر من شخص من ذوي الأرحام ورثوا في جهة واحدة فيسقط الأقرب الأبعد، أما إذا اختلفت الجهة فإنه لا يسقط الأقرب الأبعد، وليس المقصود أن من كان في جهة مثلاً أبوة فإنه يأخذ ميراث الأب؛ لا، يأخذ ميراث من أدلى به.

طيب لو كان توفي شخص عن بنتي بنت وابن أخ لأم، بنت بنت وابن أخ لأم؛ طيب أي حالة تنطبق عليها؟ الثانية، يكون الموجود أكثر من واحد والمدلى به واحد، الأولى أن يكون الموجود واحداً، إذاً الحالة الثالثة ماذا نعمل في حال الثالثة؟ المرحلة الأولى نقسم المال بين المدلى بهم، طيب المدلى به هنا من؟ طيب بنت وأخ لأم، يتوفى شخص عن بنت وأخ لأم، البنت كم تأخذ؟ النصف، نهتم بالبنت؛ البنت أو إناث الفرع الوارث لا يحجبون إلا الأخوة لأم، فهنا الأخ لأم محجوب فكأن مات عن بنت، فإذا لم يوجد غيرها فإنها تأخذ النصف فرضاً والباقي رداً؛ فنقول إذاً بنت البنت وبنت الأخ لأم بنت البنت كم تأخذ؟ نفس الشيء، النصف فرضاً والباقي رداً وبنت الأخ لأم تسقط.

وهلك هالك عن خال شقيق مع من وبنت العم، خال شقيق لا يمكن بنت عم لأب، طيب وعم لأم، خال شقيق وبنت عم لأب وعم لأم؛ طيب هنا المدلى به جماعة، الخال الشقيق يدلي بمن؟ بالأم، وبنت العم لأب تدلي بالأب، والعم لأم يدلي بالأم؛ إذاً المتوفى توفي عن أم وأب وعم، فالأم تأخذ نصيبها والذي أدلت بالعم تسقط أيضاً معه، والذي أدلى بالأم اللي هو الخال الشقيق يأخذ نصيب الأم وهو الثلث، ومن أدلى بالأب العمة، هذا العم لأم يأخذ نصيب الأب وهو السدس، وهكذا.

الحمل: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل والخنس المشكل، من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة؛ وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإن ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئاً فاليقين، ومن سقط به لم يعط شيئاً، ويرث ويورث إذا استهل صارخاً أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة، والخنس المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

هنا هذه أبواب الإرث بالتقدير، للتقدير يعني أنه قد يختلف، لا نتحقق منه قد يختلف، الحمل الذي في بطن الأم إذا توفي شخص وكان من ضمن ورثته امرأة حامل سواء كانت زوجته أو أمه، حامل فهنا الحمل هنا لو خرج حياً فماذا نعمل في إرثه؟ نقول الورثة لا يخلو حالهم من أمرين؛ أما أن يقولون ما عندنا مانع.

القسمة إلى أن يخرج، هنا الحق لهم. لكن إذا طالبوا أو طالب بعضهم القسمة، فماذا نفعل؟ يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: نعمل بالأحوط في حق الحمل وفي حق من يرث معه.

الأحوط هنا للحمل، ماذا يقولون الأحوط للحمل؟ أن نقدر أنه موجود في البطن إما ذكران أو توأمه؛ يقولون لأن حالة التوأم محتملة وليست نادرة، وإن كان شخصاً واحداً، لكن ما دامت هذه محتملة فنعمل بالأحوط. لماذا تقدرون ثلاثة وأربعة؟ يقولون ما جرى على الاثنين هذا نادر، والنادر يقولون نقدر له الأكثر من ذكرين أو أنثيين.

متى نقدر له؟ يقولون إذا كان الذين معه نصيبهم أقل من الثلث، سنقدم الأحوط أن نقدر نصيبه بوارث؛ إذا كان من معه من أصحاب الفروض إرثهم أقل من الثلث، فالأحوط تقدير ميراث ذكرين. أما إذا كان من معه أكثر من الثلث، فالأحوط تقدير ميراث أكثر، مثل شخص توفي عن أم حامل من أبيه وعمه، فالأم هنا لو خرج الجنين ستدور بين السدس والثلث، فالثلث لو خرج من المتوفى، فالأحوط اليقين لها السدس، فنقول السدس لو قدرنا الميت أنثى واحدة، ففي تاريخ النصف ابن العم، وقدرنا الحمل أنثى واحدة فله النصف والأم السدس، والعم له السدس. لو قدرناها اثنتين، فلهما الثلثين والأم السدس، لكن لو قدرناهم ذكرين، فاستحقّت الأم السدس والحمل سيأخذ الباقي والعم ليس له شيء. يقولون نقدر الأحوط من ذكرين أو أنثيين لهذا الحمل.

مثال: هلك عن أم حامل وزوجة، والزوجة لها الربع والسدس، وهذا أكثر من الثلث، فيقولون الأحوط تقديم ميراث أنثيين. في المسألة تبقى عائلة سترث، فالزوجة أقل من الربع، وستعرف الأم أيضاً السدس. في القاعدة أنه يقدر للحمل الأحوط من ميراث ذكرين.

من معه؟ يقولون من معه لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال: إما أن لا يختلف إرثه مطلقاً فهذا يعطى نصيبه كاملاً، وإما أن يختلف ولكنه لا يسقط فيعطى الأقل لأنه أحياناً يرث وأحياناً لا، فيقولون لا يرد شيئاً حتى يتبين الحمل.

مثال فيه دواء للحالات الثلاث كلها: توفي عن زوجة حامل وجدة، فالزوجة لو كان الحمل ذكراً ستأخذ الثمن، والجدة تسقط بالابن، ولو كان أنثى فالزوجة الثمن والجدة السدس والباقي للعم، ولو كان ذكرين فالزوجة الثمن والجدة السدس والعم له الباقي. إذا كان الحمل إذا خرج ميتاً فالزوجة لها الربع والجدة والعم، وإذا خرج حياً (ذكراً أو أنثى) فالزوجة لها الثمن. نجد أن ميراث الزوجة يختلف، فإذا خرج حياً فهي الثمن، وإذا خرج ميتاً فهي الربع، فنقول تعطى اليقين الذي هو الأقل. الجدة لا يختلف ميراثها أبداً سواء خرج حياً أو ميتاً، والعم لا؛ نأخذ الباقي.

إذن نقول: يوقف ميراث الحمل، فإذا خرج أخذ حقه، وما زاد عن النصيب الذي وقفنا عليه يذهب لبقية الورثة على حسب أنصبائهم. ومن لا يحجب هنا نصيب الذي معه؟ نقول الذي معه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى ألا يختلف إرثه مطلقاً، كالجدة فيأخذ نصيبه كاملاً، والحالة الثانية أن ينقص شيئاً كزوجة، فإما أن ترث الثمن أو الربع فتأخذ اليقين وهو الثمن، والحالة الثالثة من سقط به الميراث، فيقال لا يعطى شيئاً حتى يتبين الحمل، فإن خرج يتبين هل يرث أم لا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله متى يرث الحمل ومتى لا يرث؟ يرث بشرطين؛ الشرط الأول: أن نتحقق من وجوده حال موت المورث، وأن يتحقق من كونه موجوداً في بطن أمه حال وفاة المورث. كيف نتحقق؟ يقولون إذا خرج بعد أقل من ستة أشهر من وفاة المورث، وإذا كانت أمه ما زالت في عصمة زوجها، وإذا كانت أمه ليست مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فإذا كان أقل من أربع سنين فإنه أيضاً من تحقق من وجوده حال وفاة المورث.

الشرط الثاني: أن يستهل، يعني أن يظهر منه ما يدل على وجود الحياة فيه، كصراخ أو عطاس أو بكاء رحمه الله، أي وجد دليل حياته، كالحركة الواضحة، فإذا خرج ثم عطس أو بكى فهذه كلها تدل على الحياة، والجنين يرث. قال: «إن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج منه»، يعني إذا صاح وهو لم يكتمل خروجه من بطن أمه ثم مات، فإنه لا يعتبر حياً؛ لا بد أن يكون الاستهلال بعد اكتمال خروجه.

ثم ذكر المسألة: لو أن توأمين خرج أحدهما ميتاً والآخر استهل ثم مات، وجهلنا أيهما الذي خرج ميتاً وأيهما الذي استهل ثم مات، هذا يختلف إذا كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى، لكن لو كان كلاهما لا يختلف شيء. أما إذا كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى، فلو كان الذي خرج ميتاً هو الذكر والذي خرج حياً ثم مات هو الأنثى، سنقول من باب الاحتياط: لو كانت التي خرجت حية هي البنت لا يسقط العم عنها، وإذا كان هو الابن سيسقط عنه. فهنا يقولون: إذا جهلنا أيهما المتوفى، نخرج بالقرعة. والقرعة هي وسيلة لتمييز المستحقين أو المشتركين في الاستحقاق، وسيأتي ميزان المشتركين في الاستحقاق في مسائل كثيرة جداً.

وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر جملة من المسائل التي يعمل فيها الفقهاء بالقرعة في آخر القواعد. والخنثى المشكل هو من له إرث ذكر وإرث أنثى، أحياناً يكون متضحاً ذكر أو أنثى وأحياناً لا يكون متضحاً، نقول يتضح بعد البلوغ، لكن إذا لم يبلغ بعد يقولون يوقف له مثل ما يوقف للحمل إلى أن يتبين أمره بالبلوغ، لكن لو بلغ وما زال مشكلاً، يأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى؛ لأننا لا نعلم هو ذكر أم أنثى.

فمثلا لو كان شخص توفي عنه زوجة وابن خمسة، الزوجة لها، أو له ابن متوفى، والابن خنث. نقول هو حقيقة في موقف المسألة إلى أن يبلغ، واستمرت المشكلة كما قلنا في نصف ميراث ذكر ونصف ميراث.

لو كانت أنثى كم سيأخذ؟ نعطيه الربع. لو كان ذكرا كم سيأخذ؟ الباقي. نقدر الباقي كم سبعة أثمان؟ نصفها، سنعطيه اثنان ونصف، ونعطيه مع الربع فيكون هذا نصيبه. بقي شيء نعطيه؟ المقصود كله، يعني الحمل والخنث المشكل كما قلنا كلهما في نيابة الاحتمالات المفقود أيضا.

ابن أخي وجدت شروط، إلا إذا وجد يرد عليه أو عاصف، هذه عليها في النفقة. من شروط وجوب نفقة القريب على قريبه أن يكون الوارث، النعمان، أن يكون هنا المنفق والمنفق عليه.

فيقولون إن الأخ ينفق على عمه، يجب نفقته على النتيجة، إذا طبعا عمته لا يوجد لها، يعني كانت فقيرة ولا يوجد لها قريب ينفق عليها أقرب من ابن أخيها، لكن العمة لا يجب عليه لأنها لا تثبت مثل ذلك. سواء ورثه المنفق عليه، يكون الوارث منفردا، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، سواء كان المنفق عليه يرثه أو.

ويمثلون بين الأخ والعمة، نعترف هو الكلام الفقهاء رحمه الله تعالى في المائدة، لم توفر الوسائل السلام المبينة، أما إذا توفرت كم يثري حالنا هذا؟ هم عندهم قياسات، الهرمونات إذا أمكن.