الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانتكلم المصنف رحمه الله تعالى هنا عن آداب القاضي، يعني الآداب التي ينبغي توفرها في القاضي؛ سواء كانت آداباً مستحبة أو آداباً واجبة. لأن الأدب يطلق على الشيء المستحب والشيء الواجب، ولا يلزم من الشيء الذي تعتبر أدباً أن يكون مستحباً، بل قد يكون مستحباً وقد يكون واجباً. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالآداب المستحبة التي هي أوصاف كمال في القاضي، فقال: ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف.
ينبغي للقاضي أن يكون قوياً من غير عنف، لا يكون عنيفاً. فالسبب في استحباب كون القاضي قوياً قالوا: لئلا لو كان ضعيفاً لطمع الظالم فيه، ولم يهبه على المظلوم. وقال: ليناً من غير ضعف؛ أن يكون ليناً، لكن اللين هذا لا يكون ليونة من ضعف، وإنما تكون اللين ممزوجة بهيبة، لئلا يهاب هو صاحب الحق؛ لأنه لو كان يعني عنيفاً وليس ليناً، هذا هو صاحب الحق فلم يدع بحقي أمامه بأنه يهاب.
قالوا أيضاً من الصفات: أن يكون حليماً، حليماً صبوراً على الأذى، لأنه بأن القاضي سيسمع من كلام الخصمين ما يزعجه، أما مثلاً رفع صوت أحد الخصمين على الآخر أو نحو ذلك، فإذا لم يكن القاضي حليماً فإنه إذا لم يكن القاضي حليماً فإنه سينهر هؤلاء الخصوم، وربما لا يتمكن صاحب الحق من المطلب بأنه، ولن يؤدي ذلك إلى أن يوصل صاحب الحق ما لديه من كلام إلى القاضي.
أيضاً ذا تأنٍّ وعدم عجلة، قالوا: لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي؛ يعني قد يكون عجولاً سيحكم في القضية بدون أن يستوفي ما لدى الطرفين، لابد أن يكون ذا تأنٍّ يتثبت ويتريث ولا يبادر بالقول ولا يستعجل بالحكم لم يتبين له الحق. قال أيضاً: ذا فطنة، لابد أن يكون ذا فطنة لا ذكاء؛ لكي لا يخدعه الخصوم، بأنه قد يكون يعني لا يتنبه لكلام الخصوم فيخدعونه بعض الألفاظ الملتوية، يخدعونه من باب الألفاظ الملتوية. لذلك يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى يدققون في حاله، يعني مثلاً يقولون: إذا قال مثلاً المدعي كذا لفلان ألف ريال، فيموت عليه كلها ما أكرمني، ها هي البينة عندك في هنا؟ قال: لا ما عندي بينة يمينك. يقولون: لابد أن تكون اليمين مطابقة للدعوة، لابد أن يكون اليمين مطابقاً للدعوة؛ فلا يكفي أن يقول: والله آه مثلاً معي يعني ما عندي له شيء، ما عندي له شيء! لابد أن يقول بأنه إذا كان ما عندي له شيء، فما لفظة ما هذه؟ تحتمل أن تكون ما موصولة، يعني بمعنى الذي، وتحتمل أن تكون ما نافية.
فلذلك قالوا: لابد أن يبين: والله ما اقترضت منه وليس في ذمتي هذا المبلغ. إذا قال هذا خلاص، صار ما يمديه يعرض باليمين. لكن إذا قال: والله ما عندي له شيء، احتمال أن يكون يقصد بما الموصولة فيكون المعنى: والله الذي عندي له شيء سيكون أقل. فلذلك قالوا: لابد أن يكون القاضي ذا فطنة لئلا يخدعه الخصوم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وليكن مجلسه في وسط البلد، يعني مجلسه الذي يجلس فيه القاضي، وطبعا الآن المدارس هي المحاكم والقاضي لا يقضي إلا في المكان، تمام. ينبغي أن تكون المحكمة وسط البلد، قالوا إن أمكن؛ ليجب أن يستوي أهل البلد في المضي إليه، فلا يكون مثلاً في طرف في البلد في شمالها وجنوبها، يكون إن أمكن في وسط البلد. قال: فسيحاً، يكون مجلس فسيحاً ليتأذى أحد إذا راجع قسم القوم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآداب الواجبة، قال: يعدل؛ يعني هذا مما يجب على القاضي: أن يعدل بين الخصمين. والفقهاء رحمهم الله تعالى يدققون في فيما يذكرون به العدل، قال: في لحظه، يعني في بصري في رؤيتي للخصوم؛ فلا يركز مثلاً على أحد الخصوم ولا يظل آخر. قال: لا، هنا لم يعدل، لأنه إذا رأى أحدنا الخصم الثاني يقول: آه ما أدري، القاضي يشوف هذا أكثر من، أكيد أنه اقتنع بكلامي، فلا بد أن يعتدل به، وفي لفظه يتكلم كلاماً معتدلاً، وفي مجلسه؛ في مجلسه يجلسهما منه في مكان متقارب. والآن الحمد لله في المحاكم مكان الطرفين كرسيان أو أكثر أمام القاضي في منزلة واحدة. ودخولهما عليه؛ فلا يدخل أحدهما قبل الآخر، مثلاً المدعي ويجلس يتكلم معه، ثم يأمر بادخال المدعي، لابد أن يدخل عليه جميعاً. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهذا كله من باب تحقيق انعدام هذا كل باب تحته.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يهدي مما يسن، يسن أن يحضر مجلس القاضي فقهاء المذاهب، فقهاء المذاهب قالوا ليشاورهم فيما أشكل عليه، يشاورهم فيما أشكل عليه ما أشكل عليه شيء، شاورهم فيه؛ فإن اتضح له حكم فإنه يحكم، وإلا فإنه يلجأ يعني يرجئ الحكم إلى جلسة أخرى. وهذا هذا في الحقيقة يعني وكان في الحاضر قد تكون مفسدته أكثر من مصلحته، قد تكون بأن الخصوم إذا رأوا القاضي يحضر فقهاء المذاهب في مجلسه ويشاورهم، قالوا: هذا ما يعرف في القضاء شيئاً، ما نعرف إلا إذا استشرت. وهذا يعني يحصل من الناس الذين لا يفهمون في الفقه شيئاً، وإلا فالفقهاء ذكروا أنه يستنير بآرائهم. لكن أقول: ممكن أن يستعاض عن هذا مستعاض عن هذا بمراجعة أقضية من قبله، بمراجعة أقضية من قبله. والآن يعني مثلاً في بلدنا ولله الحمد يعني أقضية طبعت ديرت فيها القضايا محكوم فيها من قضاة في مختلف المناطق، فيستعيض عن ذلك بمراجعة هذه القضايا.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحوالاً يحرم فيها على القاضي أن يحكم، فقال: يحكم القضاء وهو غضبان كثيراً، كثيراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة قصة عندما يقضي القاضي حين يقضي وهو روضة، حين يقضي وهو هو رغبة. لأن الغضب لأن الغضب يسد عليه باب التفكير الذي توصل به إلى إصابة الحق، فهو بيشد علينا بالتفكير الذي يتوصل به إلى الحق. وقيس عليه ما أشبه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضايا القابض غضباً، وقيس عليهما أشباه من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، إذا كان حافلاً أو كان في شدة جوع أو عطش أو هم مهموم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حاجة مزعجة؛ هذه كلها هذه كلها تشغل فكره وتمنع من التفكير السليم الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهي في معنى الغضب الذي جاء النهي النهي القاطي عن القضاء حاله.
ثم ذكر المصلي رحمه الله تعالى أنه إن خالف فحكم في تحكم في حال ممنوع من الحكم بها كما حال الغضب، لكنه اصاب الحق الحق، فإنه ينفظ، فإنه ينفذ؛ لانه إنما منع من الحكم حال الغلط لاجل أن لا الا يصيب، لأنه قد لا يصيب الحق، فلما حصل حصل المقصود وهو إصابة الحق فإنه ينقض حكمه، فإنه ينفذ حكمه، ولكنه يحرم عليك الإقدام. يعني نقول: صح حكمهما الإثم، فيحرم عليه الإقدام على القضاء حال الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا الغضب إذا كان غضباً كثيراً، لكن ليس كل غضب يحرم فيه، ليس كل غضب يحرم فيه الحكم، بأن هذا لا ينبغي أنه لا يسميه إنسان لا يسلم منه إنسان، وغالباً يرشد باب التفكير السليم في الوصول إلى الحق.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يحكم على القاضي أن يقبل الرشوة، أن يقبل الرشوة، وهي المال الذي يعطى لأجل أن يحكم لصاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي، النبي صلى الله عليه وسلم عن الراشد والمرتشي.
قال: وكذا أبي، يعني أن الهدية أيضاً لا يجوز للقاضي أن يقبلها، لا يجوز للقاضي أن يقبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هدايا العمال». المصنف رحمه الله تعالى يقبل فيها هدية وهي: إذا كانت هذه الهدية أن يتوفر فيها من توفر في المهدي وصفة، لتوفره المهدي وصفان فإنه يجوز أن يقبل وان، وهما إذا كان هذا المهدي كان ممن يهادي القاضي قبل ولايته، إن كان صديق القاضي كان صديق القاضي قبل أن يتولى القاضي القضاء، فكان يؤذيه قبل ولايته، كأنه لا بأس أن يقبل هديته. الوصف الثاني: إذا لم تكن له حكومة، يعني لو كانت له حكومة يعني قضية عند القاضي، فانه لا يجوز له أن يقبل، لو كانت له قضية عند القاضي فإنه لا يجوز له أن يقبل لم يقبل الهدية، أنه لا يجوز أن يقبل العلم. فنقول: إذا القاضي لا يجوز له أن يقبل الهدية من أحد، بأنها من هذي العمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هدايا العمال غلو». لا إذا كان كان هذا المهدي ممن كان يهادي القاضي قبل ولايته وكانت هذه الهدية وكان هذا المهدي أيضاً لم تكن له قضية عند القاضي، فهنا انتفت العلة التي من أجلها حرم على القاضي حرم على القاضي أن يقبل الهدية.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدباً مستحباً، وهو أن أو يستحب ألا يحكم الحاكم إلا بحضرة إلا بحضرة الشهود، قالوا: لانه يعني يرفع التهمة عن نفسي، قد يحكم بحكم فيقول مثلاً أحد الخصمين: نعم، أنا ما قلت هذا الكلام، قلت هذا الكلام! فلأجل أن يرفع القاضي دون عن نفسه، فقالوا: يجعل معه شهوداً يكون يعودون قوله، وهذا من باب المستحب. الواجب ثم ذاك المصنف رحمه الله تعالى أن حكم القاضي لا ينفض لنفسه، يعني لو أنه يترافع خاصة من عند شخص آخر مع شخص آخر، فإنه لا يجوز أن يحكم لنفسه في هذه القضية، لابد أن يترافع هذا القاضي مع خصمه عند قاضي آخر، فلا يحكم ولا ينفذ لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
فإذا بالشهادات أن وأن الإنسان لا يجد له أن أن يشهد يعني لا تقول شهادته لأصوله اللي هو أبوه وأمه وجده وجدته إلى آخره، ولا لفروعه ابنه وبنته وإن نزلوا، ولا لأحد الزوجة ولا لأحد الزوجة. هؤلاء الذين لا تقل شهادته لهم، أيضاً لا يقبل الحكم له. فلو أن زوجة القاضي اشتكت شخصاً في مطالبة مالية، فإنه لا يجوز لا يجوز أن ليحكم لها القاب أنه متهم في ذلك، إذا كان لا تقبل شهادته لها ألا يقبل حكمه لها أن لا يبلغ. وهذا أيضاً آه معمول في المحكمة في المحاكم أن القاضي لا تقبل آه لا يقبل حكمه أن إذا إذا جاءت القضية لأحد، فقال به فإنه لا يجوز له أن يتصدى له، لابد أن تكون القضية عند غيري، لابد أن تكون قضية عند غيري. حتى يعني النظام آه جعل مساحة أكبر جعل مساحة أكثر لكي يبعد تهمة عن القاضي أن يقول، سواء كان في القرابة له ولا لزوجته، يعني مثلاً أبو زوجتك أبو زوجتي ماذا؟ أبو الزوجة أبو الزوجة يستحق أن يشهد له، فقالوا: لا، يعني في النظام عندنا فعلى كلام الفقهاء أنه يصح أن يحكمه، لكن عندنا في النظام أنه لا يصح يحكم الأرض، يعني من باب أن يبعد يبعدون التهمة عن القاضي القاضي لأجل ألا يقام أبو زوجته حكى حكم له، قالوا: إنها حتى لو كانت الكرامة لزوجتك، حتى لو كانت سواء كانت لا قرابة له أو لزوجته، فإنه لا يجوز له أن يحكم فيها.
ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالادعاء على على من لا تبرز للرجال، المرأة التي لا تبرز للرجال، قال: من ادعى على غير برزه، يعني امرأة لا تبرز عادة لقضاء حاجتها، يعني امرأة آه مين من عادتها أن تطلع، يعني توكل آه أقاربها ليشتروا لها ويبيعوا لها إلى آخره، فلو كان شخص ادعى عليه طلب من الحاكم إحضارها، فإنه يقول: لا يلزم الحاكم. طيب، ما الذي يفعل؟ يأمرها الحاكم بأن توكل، لا يلزمه بالحوار لأنها امرأة.
طبعا إذا كانت امرأة لا من عقلها أنك تطلع تدخل دخلت تجري مع الناس تسوي مع الناس أو تأخذ الوظيفة فهذه لها الحكم، يعني توجد بالحكم، لكن الكلام في المرأة التي ليست من عادتها الخروج هذه لا توجد، وإذا أدي إليها فإنها تؤمر بالتوكيل.
من توجهت لها اليمين؟ وتوجهت لأهل اليمين، يقول المصنف رحمه الله: إن لزمها اليمين أرسل من يحلفها، طيب فيبعث القاضي إليها، يبعث القاضي إليها شخصاً يأخذ يميناً، وهذا معمول به في المحاكم لكنه ليس للنساء، المعمول به يعني في من، يعني ليس لي مسألة خاصة، معمول به في من عنده عذر، شخص مريض مثل شخص مريض، ليس فيها الحضور للمحكمة، يذهب القاضي أو يوكل من يذهب عنه، أو الملازم القضائي ويذهب ويسمح الخصم الذي وجهت له.
المصنف يقول كذا، مريض وكل مريض يعني لا يؤمر بالحضور وإنما يؤمر بالتوكيل، وإذا توجهت له اليمين فإنه يبعث له من يستحلفه، نعم. وهذا كما قلت معمول به عندنا.
أحسن الله إليك يا شيخ. في سؤال يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة لنفاذ الحكم يا شيخ، يدخل فيها قضية الجار مثلاً للقاضي مثلاً أو من له علاقة به، ولا ترجع لشخصية القاضي نفسه؟ هذه ترجمة عندنا في النظام جعلوا مادة صلصة، وإذا لحق القاضي الحرج في القضية إن كان مثلاً صديقاً، طبعا صديق له يؤكد ويشربه لمنصوص عليه، مثل الجار هو مثلاً إذا كان دائم الزيارة للجامع هذا منصوص، لكن إذا كان لا، هو اللي يصلي معه بالمسجد، فإذا كان يعني هو متداخل معه ويلحقه الحرج لو، فهناك من يتنحى عنه، لكن كلا هل علاقة سطحية فإنه يحكم، لأنه يعني لا يتمحن، نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم. حياك الله، نعم. الشيخ في قول المصنف رحمه الله: لم تحضر أي برزة، وش الحكم هنا يا شيخ أن تحضر؟ لا هم يقصدون لم تحضر يعني لا يلزم الحاكم إحضاره، لا يلزم يعني الأصل أن كل من يدعى عليه فإنه يلزم حضوره عند القاضي، وإنما كان، إذا دعي، يقول: فالأصل أن وجوب الحضور، هذه المرأة مادام لها عذر فإنها لا يجب عليها الحضور ولا يلزم الحاكم إحضارها، إنما يلزم الحاكم أن يأمرها يعني يطلب منها الحكم.
شيخي صح التكييف في البرزة بالمحامية، يعني يكيف على مشروعية أن المرأة تولي المحاماة، كون البرزة لكل من صح فترافعه لنفسه فإنه يصح ترافعه، هذا الأصل.
أحسن الله إليك يا شيخ، وذكر المؤلف رحمه الله في باب طريق الحكم وصفته: إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي، فإن سكت حتى جاز، فمن سبق بالدعوة قدمه، وإن فر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها، ولا يحكم بعلمه.
وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إخلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإنك لقضى علي، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التطبيق العملي الآن القضاء، طريق الحكم وصفته، ما الذي يعمله القاضي إذا جاءه الخصمان؟ طبعا المصنف رحمه الله تعالى يعني يمكن في وقته يعني لا يعلم القاضي المدعي من المدعي عليه، لكن الآن من حين تأتي القضية فإن القاضي يعلم أن المدعي هو فلان لأنه هو الذي قدم القضاء، لكن الآن نتكلم عن ما ذكره المصنف، يقول: إذا حضر إليه الخصمان، يعني هو الآن القاضي لا يعلم من هو المدعي، فهو مطلوب منه أن يعدل بينهما في القضاء كما تقدم.
فإذا قالوا، إذا قال لفلان عندك بدعوة، أو قال لك الثاني عندك دعوة، فإنه لم يعد، فلذلك قالوا: يقول أيهما المدعي؟ هنا لم يخصص واحداً منهما فيكون قد عدل بينهما. قال: فإن سكت، سكت القومي حتى يبدأ أحدهما دينه، يجوز له ذلك. قال: فمن سبق بالدعوة قدمه، يعني لو كان مثلاً كل واحد منهم الثاني، محمد وزيد، كل واحد من عنده دعاء للثاني، اللي يسبق خلاص يقدمه ولا يسمع من الثاني دوام إلا إذا الأول.
المعمول بها الآن خلاص معروف أن القضية إذا جاءت القاضي فإنه يعرف أن فلاناً هو المدعي وفلان هو المدعي عليه، خلاص مباشرة يقول للقائم المدعي: ما هي دعواك؟ ويتكلم بالدعوة، إذا تكلم المدعي بالدعوة فالمدعى عليه لا يخلو من حالات، وذكر المسند رحمه الله.
الحالة الأولى أن يقر، مثلاً يقول المدعي: إنني أقرضت فلاناً عشرة آلاف ريال ولم يسددني إياها، أطلب منه أن يسددني، يسأل القاضي المدعي: ما تقول في دعوى المدعي؟ يقول: نعم صحيح، وإنما سددت وكان عندي ظروف الآن ما عندي مناسب، فهنا أقر، فقال: إن أقر له حكم له عليه.
طبعا الفقهاء يجدون قيداً، نقول: حكم له عليه بسؤاله الحكم، أيش معنى ذلك؟ يعني يقولون: يقولون إذا المدعي لابد أن يصرح، يقول مثلاً: إذا قام إنني أقرضت فلاناً عشرة آلاف ريال ولم يسددني، ولم يسدد مئة، طيب لابد أن يصرح، يقول: أطلب إلزامه، ستأتي إن شاء الله في الصحة تنتهي. فلابد أن يصرح بالدعوة، لابد أن يصرح بالطلب، فلذلك قالوا: إن حكم له به عليه بسؤال الحب الذي عنده، هذه ذكرى.
في سؤال: قول إن الحق للمدعي في الحكم، يعني لا يحكم، وهذه من القواعد في القضاء: أنه لا يحكم للمطلع إلا بما طلب، لا يحكم للمدعي إلا بما طلب. لو أن شخصاً قال: إنني اشتغلت عنده، الدعوة كثيرة، قال لي اشتغلت عنده مثلاً سنة، ما شدتني إلا يعني ما أعطاني إلا راتب شهرين، آدي راتب الحين أنا محتاج مثلاً عشرة آلاف، راتب شهرين ثانية هذي راتب أبيه يسدد راتب شرح، ليه ما يجي القاضي يقول: لا بحكم لك، شو اسمه، الأشهر كلها؟ قال لي عشرة أشهر بشهرين، باقي لك عشرة أشهر، لا، لا يحكم للمدعي إلا بما قلت. عرفت من المدعي أن المطلوب، هذه من القواعد في هنا.
يقولون: لا يحكم للمدعي إلا إذا طلب الحكم، إلا إذا طلاق الحسمان، هنا بقى تعديل، سحب، تعديل. تقول: لأن حق المدعي في الحكم إلا بسؤال، يعني أنه ما دام أن الحق له فلا بد أن يطلبه، لابد أن يضربهم ده، لابد أن يقول: أطلب أن يختم لي بكذا.
لو كان مثلاً، مثلاً أن نأتي إلى، لو قال: أنا اشتغلت عنده سنة لم يعطني إلا راتب شهرين، وأسكت، لا يدخل، لا القبر شيء، حتى لو قال هذا نعم صحيح، أنا باقي الأشهر وهو الشام عندي، اسمك، ما يحكم القاضي بشيء؟ لابد أن يقول هذا: أطلب منه كذا وكذا.
طيب، هل الحالة الأولى أن، الحالة الثانية أن ينكر، أن ينكر إذا قال، إذا قال: أقرضت عشرة آلاف ريال ولم يسددني؟ أطلب من زوجتي. قال المدعي هنا ما قبل شيئاً، قال: ما أقرضني شيئاً، فهنا إذا أنكر يقول القاضي للمدعي، يقول القاضي للمدعي: إذا كان لك بينة فأحضرها إن شئت.
الآن المدعي، إذا قال له القاضي: أحضر بينة، سنقول: المدعي لا يخلو نحو الحالة الأولى أن يحفر بياناته، إذا أحضرها، قال: عندي بينة وهي الشهود، شهدوا أنه أقترض مني عشرة آلاف ريال، فيحضر الشهود ويشهدون أن هذا أقترض منه عشرة آلاف ريال.
بس، عندنا في القابو في المثال ثلاثة، ترى في جزئيتين في جزئيتين الغباين تنتبهون له: وجود القرض، وعدم السداد. ردود القرض، هذا يعني كون أقرب عمر عشرة آلاف ريال هذه الجزئية الأولى، وكون عمرو لم يسدد. أكثرها، لكننا بصدق الآن الشهود سيشهدون على أي الأمرين؟ سيشهدنا الأول: وجود القرض، لكن كونه سبب لما سدد إذا ما يقدرون يشهدون عليه.
لماذا؟ لأنه قد يكون سدد، قد يكون سبب وهو ما درى، لذلك فمن القواعد عند الفقهاء في باب الشهادات أنها لا تسمع الشهادة على النفي، التي حلت من الأصل أنها لا تجتمع شباب، إذا يقولون: نشهد أن فلاناً لم يشتت، شديكم أنتم منهزمين أربعة وعشرين ساعة طوال المدة هذي، فلذلك هي يقولون: الشهادة لا تسمع عن النفي في حالات معينة يمكن يمكن، لكن القاعدة في الشهادات أنها لا تسمع الشارع عن النفق، الشهادة على الإثبات، عندنا إثبات أنه أكثر هذا إثبات، هذا يقدر يجيب الشاي.
لكن أنه لم يسدد هذا ما في شروط، فنقول: إذا إذا أحضرها سمعها، سمع القاضي، وحكم بها (بينة) إذا اتضح له الحكم، كانت يعني إذا كانت البينة موصلة، لكن أحياناً تكون البينة غير موصلة. أحياناً تكون البينة غير موصلة، مثلاً نجي مثلاً يجي المدعي يكون عندي شاهدين، شهدا أني أقرضت فلاناً عشرة آلاف ريال، طيب جب الشهود، جبنا الشاهد الأول: على ماذا تشك؟ قال: أشهد أن زيداً أقرضها، طيب كيف عرفت أنه أقرضه؟ قال: إن لي قال لي زيد هذا.
هنا هل نقدر فادته؟ لا، ما لك وجهة. لماذا؟ لأن شهادته مبنية على إفادة المقرئ، مبنية على إفادة المقلق، ما شهد الواقعة، لو لو أنه قال: أنا سمعت عمق أقر أنه أقترض عشرة آلاف ريال، قبلناها. هنا شاهد على الإكرام، لكن كونه يشهد بناء على إفادة المبدأ هنا هذه ما تقبل شهادته، هذه تعتبر شهادات غير مشرك.
لو قال: أشهد أن عمراً أقترض من زيد مالاً، لكن ما أدري، هنا لا تقول شهادتهم لأنه غير، لو قال: أشهد أن واحد من أول مرة أشوفه، يمكن أن هذا المد عليه، يمكنه غيره اقترضوا عشان الناس، كوننا نقول: لا تقبل شهادتك؛ لأن هنا لم يجزم في عين المشهود عنه، فهنا لابد في الشروط، ويمكن تعتمد في الشهادات، أن تكون الشهادة مصفة، تكون الشهادة الموصلة جازمة، ويا يكون مستنده العلم واليقين مو مستنده الظن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بعلمه. ولا يحكم ذلك؛ لأن القاضي لا يحكم بأن لا يجوز له أن يحكم بعلمه، يعني لو أنه علم أن من مصادر أن زيداً ستة آلاف ريال فإنه لا يجوز أن يحكم بذلك، لابد أن يقر عمرو ولا، حتى لو كان القاضي يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يحكم بعلمه. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إلا في ثلاث مسائل، التي ثلاث مساء:
الأول: ما ثبت بالاستفاضة. ما ثبت بالاستفاضة يعني أمر مشهور عند أهل البلد كلهم، فلو شخص قام بدعوة قلبكم توهم الواقعة التي استفاضت، فإن القاضي لا يقول له: تحضر الشهود على ذلك على ذلك، لو كان مثلاً حادث مروري مثلاً وقع في طريق، وقع في طريق، الطريق هذا مدخله ضيق، مدخله ضيق جداً، فيعني ذكر من ضمن أوصاف الحادث أن هذا الطريق مدخل وضيق، وهو قاضي يعرف هذا الطريق وأنه مسخ ضيق، ما يحتاج للقاضي أن يقول له: احضر للشروط على أن مد على الطريق، لماذا؟ لأنها ثابت في الاستفاضة عند أهل البلد كلهم.
الثاني: علم القمر بجرح الشاهد والعدد، يعني يكون الشاهد هذا عدل، يعرف القاضي أنه شاهد العدل، فلا يحتاج القاضي أن يقول المدعي: احبل مزكين لشروطك، ما دام أن القاضي يعرف أو يشوبه معه عقوب، أو أنهم فساق مثلاً، فإنه لا يحتاج أن يعبر المدعي شهوداً يشهدون أن هذا للمزكين يشهدون أن شهوده عدولاً.
وأيضاً، الأمر الثالث الذي يجوز للقاضي أن يحكم فيه بعلمه: ما أقر به أحد الطرفين في مجلس القفص. لو قال مثلاً المدعي ادعى بشيء، مثلاً ادعى أنه مثلاً أدخل سيارته إلى ورشة المدة عليه، وأن المدة عليه يعني لا يجب أن يصلحها، وأن المدة عليه ما أصلح، فرط فيها وخلى الورش مفتوحة ثم سرقت السيارة، ثم سرقت السيارة بالتفريط يعني. جلسة، أنا الصراحة أني مخطي وخليت السيارة وأسقت.
الان القاضي سيقدر قيمة السيارة، كتب القاضي إلى أهل الخبرة مقدرون السيارة، يوم إنجاز في وضع الخبرة جاء القاضي بيحكم عليه، قال: لا، أنا ما فرطت، المفرط هو الأخلاء مفتوحة ومدري وش وأنا حافظت عليها، فهنا الكاضي ما ينظر إلى كلامه أو يحكم عليه، طيب يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بعلمه الذي نتج عن إقراره في الجلسة الأولى، ما يحتاج أن يقول: خلاص نحضر شهود للمدعي، أحضر شهود أنه نفرط، نقول: ما يحتاج، خلاص أقر عندك فانت علمت بذلك من إقراره، فتحكم بعلمك الذي بني على إقراره.
طيب، إذا أصلاً لا يقل القاضي بعلمه إلا في عدم المسالك، خلاف ما ثبت بالاستفاضة، وعلم القاضي بجرح الشاهد وعدالته، وما قرب إلى أحد الطرفين في مجلس الحكم.
طيب، هذه الحالة الأولى من أحوال المدعي ما بينه، نقول للبينة ويحضرها في حكم القبول، الحل الثاني أن نقول: لا، ما عندي بينة. إذا قال: ما لي بينة؟ فالحاكم يقول له: ما لك إلا يمين خصمك وهو على حالين، أما أن يقول: لا، خلاص لا أريد يمين خصم. لو مثلاً قال قال: لا لم يكن، قال له القاضي: هل عندك بينة؟ قال: لا، عندي بينة، قاتلة اليمين، أقل ما أريد يمينك هو رجاء فاكر.
يحدث يحلف على أي شيء فلا أريد منه، فهنا القاضي ما الذي يعمل؟ يحكم برد دعواه، ويخبرها أن له أن يطلب يمينه متى يشاء. الحل الثاني إذا قلنا أريد يمينه. أريد يمينا، فهنا يحلفه القول، ودليل على أن القاضي يقول له ليس قصة الحضرمي والكندي، حيث ادعى شخص الحضرمي على شخص كندي عند النبي صلى الله عليه وسلم في أرض ادعى الكندي أنها أرضه، وقال الحضرمي لا. هنلاقي الحضرمي ادعى النهاردة والكندي قال في أرضي تحت يدي أزرعها وليس له فيها حرف.
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال: «فيمينه». فهنا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن له بينة. طيب، هنا ابن رشد رحمه الله قال: وخلى سبيله. يعني إذا حلف، قال: أحلف وليس في ذمتي العشرة آلاف ريال، خلاص. قال: ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني لابد ليمين التي يحلفها المدعى عليه من أمرين. لابد من أمرين، الأول أن يطلبها المدعي لأنها حق له.
أن يطلبها المدعي بأنها حق له، والامر الثاني أن يوجهها له الحاكم. يعني لو قال المدعى يعني من أول ما كالمدعي، قال المدعي: والله العظيم أنه لم يقرض، وهنالك هذه اليمين لا نعتبرها، لابد أن تكون في النهاية، جميل، لا تكون في البداية، لابد أن نطلب من المدعي البينة. قال ما عندي بينة، قلنا له لك شيء من خصمك؟ قال أريدها. سيوجه القاضي اليمين للخصم، فهنا يحلف المدعى عليه، لا يحلفها في البداية.
قال: ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي لأن الحق طبعا في اليمين للمدعي، فلا يستوفى إلا في طلب. قال أنكر، قضي عليه. يعني إذا قال المدعي أريد يمين المدعى عليه، وجه لي من المدعي، قال المدعى عليه لن أحلف بيمينه. فيقول له القاضي: إن حلفت، خليت سبيلك، وإن أنت نكلت قضيت عليك بالنُّكول. قضيت عليك بالنُّكول يعني أنك إذا ما حلفت، خلاص أنا أعتبر.
هل هذا يقوي جانب المدعي ويحكم عليك امتناعك عن؟ فإذا امتنع عن اليمين، خلاص يحكم عليه القاضي بعشرة آلاف ريال بأنه امتنع عن هذه اليمين. ألا حريص عليك، فإن لم يحلف قضى عليه بالنُّكول، وهذا مروي عن بعض الصحابة، أقصد القضاء بالنُّكول عن بعض الصحابة، ابن عفان رضي الله عنه وغيره. اه، هناك رواية أخرى في المذهب أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، فإن يمين ترد على المدعي. ترد على المدعي فيحلفها، ترد على المدعي فيحلفها، وهذه رواية أخرى في المذهب.
قال: فإن حلف المنكر. آه هنا مسألة أخرى، وهي لو طلب المدعي يمين المدعى عليه، أراد القاضي أن يحكم، فقال المدعي: لك، أنا عندي بينة، أنا ما توقعت أني أحلف، لي خلاص، أنا عندي بينة. أحضرها، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فيحضرها ويحكم له، ويحكم الله بها ولا تكون هذه وسيلة، وأن اليمين إذا الفقهاء تعتبر قاطعة للخصومات. قاطعة للخصومة يعني لأجل لا تبقى الخصومة معلقة من الطرفين، خلاص نوجهها لليمين وتكون اليمين قاطعة للخصومة.
كون أن قاطع للخصومة، وأنها ليست مثبتة للحق أو منافية له، أن المدعي متى حصل على بينة فإن له أن يقيمها ويكسب القضية، فإن له أن يقيمها ويكسب القضية. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة الأخيرة تفرقوا بين والفقهاء رحمه الله تعالى فهم دقيقين جدا في الألفاظ. دقيقين جدا في تذكرون يعني يوم مر علينا في ألفاظ الطلاق يفرقون، وألفاظ البيع والفاظ الوقف يفرقون بين ألفاظ دقيقة جدا يعني ما يتقنها إلا من يتقن اللغة العربية.
يقولون: نفرق بين كلام المدعي إذا كان المدعي ليس له بينة وكان المدعي ليس ببينة وأريد يمين المدعى عليه، لكن ليس لي، بل أريد أن أحلف المدعي، ثم يوم حلف قال: أنا عندي بينة، يقولون هنا لا تسمع به، لماذا؟ لأن هنا يعتبر مكذبا لكلامه الأول، نعتبر قد كذب كلامه الأول فلا تسمع. لا تسمع بينته. الحالة الثانية واللفظ الثاني: إذا قال: لا أعرف، لقد لا أعرف أو لا أذكر لي بينة، ثم لما حلف المدعى قال: خلاص أريد أن، فهنا يقولون تسمع بينته لأنه قال: لا أذكر، ثم ذكر، وهنا ما تناقض، لكن فلوس الدولة قال: ما عندي بينة.
قالوا: هنا تناقض فلا تسمع بينته. وهذا من دقة الفقهاء، لكن آه يعني هذا يصلح للتدريب إذا كان الأشخاص يتكلمون لغة عربية ويتقنون التفريق بين مفردات، لكن رأينا الواقعة الحادثة يترافع عن عوام ولا يعرف الفرق بين ما له بينة أو لا أعرف لي. لذلك نقول إن التفريق بينهما في من يتكلم اللغة العربية هذا له وجه، لكن في من لا يتقن اللغة العربية أقول: الاقرب والله أعلم أنه أن حكمهما واحد.
أن حكمهما واحد، لأن العامي لا يفرق بينهما. نعم تفضل أستاذ.
آه قضية المحامي يا شيخ، آه لو كان من الناس اللي عنده آه يعني آه معرفة بالألفاظ، يعني هل ممكن أن القاضي مثلا يدقق معه في المسألة هذه؟ سؤالي آخره ما ما سمعته.
بالنسبة للمحامي يا شيخ، أيوه، إذا كان يعني يعرف قضية القاضي من جهة الألفاظ، القاضي يدقق في المسألة هذه؟
في نقول: إذا كان اللي يترافع عنده خلفية في اللغة العربية، طبعا محامون ليسوا كلهم. ليس كلهم يعني عندهم خلفية لغوية، لكن إذا كان شخص عنده خلفية لغوية، كون القاضي يفرق بينهما هذا له وجه. فكذلك كان شخص عامي أو حتى محاميا، لكنه يعني فقير في النظام والفقه، لكنه ليس عنده فقه في اللغة، فهنا كون القاضي يفرق يعني والله أعلم.
أحسن الله إليك يا شيخ.
آه فصل فيما تصح به الدعوى والبينة. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به. إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوا. وإذا ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر، فإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ومن تُجهل عدالته سأل عنه. وإن علم عدالته عمل بها. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. وأنظر له ثلاثة إن طلبه والمدعي ملازمته، فإن لم يأت ببينة حكم عليه. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالتهم. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدل. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. وإن ادعى على حاضر في البلد قائد عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.
هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان شروط صحة الدعوى إلى شروط صحة الدعوى. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الشروط وسنذكر ما ذكره أيضا صاحب الروض. فذكر أن الدعوى لابد أن تكون محررة. محررة يعني واضحة. حرره يعني واضحة، فانا يعني يعني تذكر دعوى غير واضحة. الموضع مثلا يقول مثلا يقول: أنا تدخلات الأراضي، يقول: أنا عندي أو دخل علي جاري أخذ جزء من أرضه، وأنا أطلب أن يرفع يده عن أرض. وين حدود أرضك؟ وين حدود أرض جارك؟ ما بيننا.
فهنا الدعوى غير محررة، لابد أن تكون الدعوى محررة، لأن الحكم مرتب على الدعوة، فإذا كانت الدعوى واضحة كانت الحكومة واضحة، بل كانت الدعوى غير واضحة كيف سيكون هناك حكم؟ لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي على نحو ما أسمع». الأمر الثاني: أن تكون معلومة المدعى به. معلومة المدعى به يعني إذا أراد أن يبدأ فلا بد أن يبين ما يدعي، مثلا آه أنه قال: أنا أقرضت فلان مبلغ من المال ولم يردني كما طلبته، هنا الدعوى غير معلومة المدعى به، فهنا لا تقبل هذه الدعوى، لابد أن يبين ما يدعي.
هناك شروط لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى نذكرها: الشرط الثالث: التصريح بالدعوى وهو اللي قلنا لكم قبل شوي يقول مثلا ولم يرد أهلي، أطلب إلزامه أطلب إلزامه بأن يردها لي بالدعوى، وهذا شرط الأصحاب رحمهم الله تعالى. الشرط الرابع: أن يكون الحق المدعى به حالا. طريقة صحة الدعوى بالمؤجل، يعني مثلا لو أنه آه مثلا أقرأ آه لو أنه باع النقاب كما تقدم عند الأصحاب المقرض حال لا يحتاج، لكن لو أنه باع آه سيارة على شخص على أن يسدده قيمتها مثلا في أول محرم عام القادم، فلا يصح أن الذئب أنه يرفع الدعوى مثلا في رمضان ويقول: أريد إلزامه بالسداد في أول محرم. هذا على المذهب لا يصح.
كلنا نستخدم المعدة بأن الحق مؤجل وليس الدعوى للمؤجل. آه وكذلك لو كان مثلا باع السيارة بالاقساط، مثلا أقساط، وباقي على ستين قسط وباقي خمسين قسط منجم، يقوم يدعي في الأقساط الحالة أن الأقساط التي منجم، فإنه لا يدعي بها. هذا المذهب عند أحمد رحمه الله تعالى، وفي رواية أخرى في المذهب أنه إذا كان في مصلحة فإنه فان له الدعوة بالمؤجل، فان له الدعوة بالمؤجل وهذه هي التي علينا العمل حاليا أنه يستحق، يعني مثلا في الاقساط السيارة التي مبيعة بالاقساط حل بعض الأقساط وبعض منجم، يقولون: يرفع دعوى واحدة يطالبه بسداد محل، ما الذي لم يجب يطالب بالسداد في وقته؟ آه وهذا الذي عليهم قالوا بأننا إذا قلنا لا يطالب إلا بمحل فإنه يقتضي أنه كل ما حل بعض الأقساط بارتفاع دعوى جديدة لنفسه وأشغاله المحاكم.
آه الشرط الخامس: أن تنفك هذه الدعوى عما يكذبها. أن تنفك هذه الدعوى عن فلا يصح مثلا أن يدعى على شخص أنه قتل أنه هو القاتل لفلان المقتول قبل خمسطعشر سنة، وهذا ما ادعى عليه أصلا عمره أربعطعشر سنة، يعني يقتل هذا وهو لم يولد حتى الآن، فلا يصح لي الدعوى لأنها لأنها لم تنفك عما يكذبها. طيب.
الشرط السابع الشرط السابع حقيقة المصنف رحمه الله ذكره لكن يعني ذكره بالمثال. إكرام المثال وهي أن تكون مكونة للمدعي مصلحة في هذه الشروط. السادس: أن تكون للمدعي مصلحة في هذه الدعوة، فإن لم يكن له مصلحة فإنها لا تقبل، دعوة المصلي فهم الله ذكر. إذا ادعت امرأة النكاح، دعوى المرأة النكاح، إذا كان هناك مساكن تطالبه بمال أو بنفقة فإنه سيقبل. إذا كان لا بمجرد الدعوى لا تطالبه بشيء فإنها لا تقبل، لأن مصلحة لها فيه. لا نستحضرها، فهذه تقريبا شروط الدعوة، هذه شروط الدعوة الصحة.
طبعا وهناك شرط أيضا وهو أن يكون المدعيان زي التصرف، يكون المدعيان جائزين للتصرف. فإذا كنا أحدهما غير جزي التصرف، فإنه لا تقبل الدعوة منه أصالة، وإنما لابد أن أن يوكل، أن يقوم عنه، أن يقوم عنه وليه. فلو كان مثلا عقل أو قاصر سن له أرض، له أرض اعتدى عليها شخص، فإن ولي هذا القاصر هو الذي يرفع الدعوة. فان ولي هذا القاصر ماشي. أستاذ قاسم.
وكذلك لو كان المدعى عليه هو القاصر، يعني مثلا شخص أعجب به على سيارته على زجاج سيارته فكسرت الزجاج السيارة كسرها شخص عمره عشر سنوات، فانه يرفع الدعوة على هذا الشخص، لكن الذي يترافع عنه هو ولي اليوم. الذي يترافع عنه هو ولي الأمر، فلا بد أن يكون من يقوم بالترافع هو شخص جائز التصرف. طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به. استثنى من ذلك استثناء من شرط العلم: إلا ما نصححه مجهولا. كالوصية. الوصية كما تقدم معنا أنه يجوز الوصية للمجهول. يجوز الوصية بمجهول. فيجوز الدعوة بالوصية بالمجهول. لو قال لشخص مثلا إن فلانا إن مورث هؤلاء المدعين أوصى لي بشيء. أوصاني بشيء، ولم ينفذوا وصية والده.
طيب هنا ما الذي اصطلح؟ فنسوي شيء مجهول. هل نقبل الدعوة؟ نعم، نقول: نعم، نقبل الدعوة. لماذا؟ لأننا من الأصل نصحح الوصية بالمجهول. لكن لو قال لو كان لأ الدعوة الدعوة مالية كنساء عادية مثلا، قال: إنني بنت على على زيت سيارة في مبلغ ثلاثين ألف ريال، سدد لبعض قيمته، كم اللي سددت؟ كم يبين ثم، فهنا نقول الدعوة لا تصح لأن الآن تدعي بشيء مجهول. قال: إنما أنصح مجهولا كالوصية وعبدي من عبيده مهرا. أي لو أن أن شخص أصدق امرأته عبدا من عبيده. فهل يجوز هذا؟ كيكون يجوز. لماذا؟ قالوا: يجوز الجهالة المهر. فإذا نفذ لها وإلا فإنه كلها ما.
ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى مسائل في الدعوة، قال: إذا ادعى شخص بحق بنكاح ولا عقد يبين، لابد أن نذكر شروطه نذكر شروطه. لماذا؟ لأنه قد يكون بعض الشروط التي اشتمل عليها عقد النكاح وعقد البيع قد تكون شروطا فاسدة، فيوجد القاضي ما يراه حيال.
ثم ذكر المسلط رحمه الله تعالى: إذا ادعت امرأة نكاح عرشه هذا الذي قلنا شرط المصنع. تسمع الدعوة، يقولون: إذا كان لها مصلحة في يد الدعوة كانت تطلب نفقة، قالت إن فلانا قد كان زوجي، اه يعني هو طلقني الآن لكن كان زوجي قبل ثلاث سنوات ولم يدفع لي نفقة فيها. ادعي أنه زوجي وأنه لم الزوجية. طيب نسمع دعوة زوجية. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه طلب النفقة، لكن لو قالت مثلا أنا لا نريد أن نثبت زوجيتي من فلان قبل عشر سنوات، طيب لماذا تريد فقط؟ الزوجين فقط، لا أريد أن أطالبه بشيء. نقول هنا لا تسمع الدعوة. لماذا؟ لأنه لا مصلحة لها فيه. لا مصلحة له.
ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى أن من شروط الدعوة بالإرث أن يذكر أسود. يعني لو أن شخصا قال بإرثه
لابد أن يذكر السبب، لماذا؟ لأنه لابد أن يذكر سبب الإثم، هل هو زوج، أو الولاء، أو في القرابة كرامة الناس لابد أن يذكر السبب، لأنه قد يظن سبباً قد يكون ابناً، كيف صرت ابنه؟ أنا ابنه من الرضاعة.
أنا لا، أنت بين لنا، لما ذكر السبب تبين لنا أن السبب هذا غير مؤثر فيه، فلابد أن يتحسبوا؛ لأنه قد يظن العلاقة تقتضي بِرًّا وهي ليست سبباً فيه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن البينة لابد أن تكون عدلاً ظاهراً وباطناً، في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، فهم يشترطون العدد، يعني كل ما مر عليكم في باب الفقه عدل يشترطون العدالة الظاهرة، يعني صلاحاً في الظهر، والباطنة بأن يكون عدلاً في الباطن، بأن يكون حتى ما يعني الذي يعرفونه يعرفون دواخله، يعرفون أنه صالح، عدل، تعرفون أنه صالح، هذا في كل الأبواب إلا في عقد النكاح، فإنهم لا يشترطون في الشهود أن يكونوا عدولاً في الباطن، وإنما يكفي العدالة الظاهرة، إنما يكتب العدالة الظاهرة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القاضي إذا جهل عدالة البينة فإنه يسأل عنه، يسأل عن هذا الشاهد من يعرفه، وإن علم عدالتهم فإنه يعمل به، وهذا الذي قلنا لكم أحد المسائل المستثناة من قضايا القاضي بعلمه، وهو علمه بعدالة الشهود وجرحهم، كانوا في السابق كما في السابق يكون عند القاضي أُناس يعرفون أهل البلد، جاء شهود يشهدون خلاص القضية التي عنده، هذول من ها؟ تعرفون فلان؟ أي والله هذا ثقة، لا والله هذا مجروح، فيأخذ بقوله، لكن إذا كان لا يعرفونهم يروحون هؤلاء اللي عنده القاضي، يروحون هنا يسألون عنه، هذا كان في القاضي في الماضي في كتب الفقهاء السابقين يذكرونها، لكن الآن عندنا لا، عندنا الشاهد إن مدعم بمدد شهود، وكان المدعى عليه لا يعرفه، أو القاضي لا يعرفه، أو كان أحياناً يقول لهم لا أقبل شهادتهم، فهنا القاضي يطلب من المدعي أن يزكي شهوده، أن يزكي، يحضر اثنين يشهدون أن هؤلاء الشهود ثقات.
قال: وإن جرح الخصم الشهود، طيب إذا قال الخصم الشهود هؤلاء لا أقبل شهادتهم، لماذا؟ لأنهم فيهم كذا وكذا، يطعن في عدالتهم أو في اليد، فهنا إذا كان فيهم كذا، طيب، مثلاً يقول هم فسقة، زين، أو بيني وبينهم عداوة، لابد أن يحضر البينة على ذلك، إذاً قال المصنف: إذا جرح الخصم شهود، كُلف البينة به، لابد أن يكون سببه، ويحضر البينة على ذلك، وقال: وأنظر له ثلاثاً انطلق.
في الوقت السابق كانت القضايا قليلة، لكن الآن الوقت، يعني ننظر له إلى جلسة إلى جلستين قريبة، حسب ظروف القاضي وتحديده قبل المدة، يعني لازم الخصم هنا الذي طعن في شهوده لأنه قد يهرب، يعني إن لم يأتِ الخصم ببينة على جرح الشهود فإن القاضي يحكم عليه بالشهود الذين أحضرهم، على أن عجزه عن إحضار بينة على جرح دليل على عدم وجود ما يجرحون، قال رحمه الله: وإن جهل حال بينه، إذا جهل القاضي حال بينه فإنه يطلب من المدعي تزكيتهم، تثبت عدل ثم يحكم له بها، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالة هذه، يطلب من المدعي يشهدون بأن هذين الثقتين ثقة، بأن هذين الشاهدين ثقات عدول.
كم الذين يحضرهم المدعي ليشهدوا عدالة بينتهم؟ ليس المصنف رحمه الله تعالى، التزكية وغيرها، قد لا يقبل في الترجمة، ترجمة كلام الخصم، والتزكية والجرح، تزكية الشهود وجرحهم، والتعريف تعريفاً بالحاكم، يعني مثلاً لو أن امرأة حضرت عند القاضي، القاضي لا يعرفها، البطاقات هذه لو كان قبل يعرفها نحتاج إلى من يعرفها، من يُعَرَّف بها عند القاضي، فلابد من عدلين، والرسالة، سيأتينا في الباب الذي يليه كتاب القاضي إلى القاضي، المقصود به كتاب القاضي لا القاضي، فسيأتينا إن شاء الله.
فهذه الأمور يقولون لا يقبل فيها إلا عدلان، قوله عدلان هذا فيما يقبل فيه شهادة عدل، لكن هناك أمور لابد فيها من شرط أربعة عدول مثل حد الزنا، أربعة في الترجمة ونحن، وهذه مبنية على هذه المسألة، وهي هل يعدون، هل يُعد هؤلاء المترجم والمزكي والجارح والمعرف والذي بلغ كتاب القاضي إلى آخره، هل يعد هؤلاء شهوداً فنشترط فيهم شروط العدالة (اثنين فأكثر)، أو يعدون خبراء؟ فإذا أعددناهم خبراء فإننا نكتفي بخبير واحد، المترجم نكتفي بمترجم واحد، معرف واحد، الرسالة نكتفي بشخص واحد، هذا مبنى الخلاف، هناك من الفقهاء قالوا يكفي واحد، قالوا بأن هؤلاء لا يعدون شهوداً، وإنما يعدون مخبرين، يعني خبر، مثل الآن حضر في رؤية هلال رمضان خبر جميل، فيقول هؤلاء الخبر أو أنه من أهل الخبرة، وأهل الخبرة الاكتفاء بهم بشخص واحد، فهذا سبب الخلاف: هل يعدون هؤلاء شهوداً أو يعدون من أهل الخبرة؟
العمل في المحاكم الحقيقة أنه ليس مضطرباً إلا في قضايا الدماء فإنه في قضايا الدماء فإنهم يحتاطون، فإنهم يحتاطون وأن المترجم مترجمين في التزكية والجرح يشترطون اثنين، هذه في قضايا الدماء خاصة، يعني قضايا الدماء ربما في قاتلة وهم راجمون، لكن فيما دون ذلك من القضايا المالية العمل ليس مضطرباً، بعض القضاة يطلب مثلاً مزكين على كل شيء، بعضهم يترك مزكياً واحداً، هي مبنية على هل المزكي يعتبر شاهداً أو مخبراً؟ ما هي الخبرة؟ بواحد.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكم على الغائب، فيقول: أحياناً شيء، يعني قسمهم إلى غائب وحاضر، الغائب الذي هو فوق مسافة القصر، الحاضر الذي هو في البلد أو دون مسافة القصر، فيقول الغائب هذا يحكم عليه إذا اجتمعت البينة، بحديث ماتت أبي سفيان، ثقة النائبة سفيان رجل شحيح، سيعطينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذي ما يكفيك ولدك»، هكذا يستأدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن كان في الاستدلال به تأمل؛ لأنه إذا تأملت في هذا من باب الفتيا وليس من باب القضاء، وليس من باب النقض، فلو كان من باب القضاء لاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كأنه حاضر في، ومن باب الفتيا، لكن الفقهاء يستفيدون به في القضاء على الغائب.
إذاً الغائب يقضى عليه إذا ثبتت عليه البينة، إذا ثبتت عليه الحكم في البينة، فيقضى عليه، لكن في جزئية أنه يجعل له حق، يعني يجعل هو على حجته متى ما حضر، فلو حضر وقال إن حكم عليك شيء، أنا سددت في هذا المبلغ، طيب ما الذي يثبت أنك سددت؟ فنقول نسمع بينة ولو بعد الحكم عليه، ولو بعد الحكم عليه.
طيب هل الثاني الذي في البلد، هل الذي في البلد هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الشخص الذي هو غير مستتر ويمكن إحضاره ولم يمتنع؟ سيكون هذا لا يحكم عليه إلا بحضوره، لا يحكم عليه إلا بحضوره؛ لأنه ممكن حضوره والسماع منه، أما إذا كان إذا كان مستتراً، ما يدرون ما سافر لكنه لا يعلم مكان، أو كان ممتنعاً من القول لك لكنه لم يُحْرَمْ، فهنا يحكم عليه إذا سُمعت البينة، يحكم عليه إذا سُمعت البينة؛ لأنه إذا جعلنا غيابه واستتاره لجعلنا ذلك لأن لا يحكم عليه، لاتخذ للمدعى عليهم هذه وسيلة للتهرب من الدعاوى، اتخذوا هذه وسيلة للتهرب من الدعاوى.
هذا ما لدي والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، في سؤال؟