الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانوقد كان حديث في الدرس الماضي يتعلق ببعض أحكام الإجارة؛ مذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام ذكر شروط العين المؤجرة. وذكرنا أن الإجارة قد تكون على إجارة أعيان، وقد تكون إجارة على أعمال. ويشترط في العين المؤجرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطاً خمسة تشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو وصف. أحسنت. أن تكون معروفة برؤية لا على أجزائها. طيب. وش مثال تأكيد على أجزائها؟ يعني ما الذي يخرج بهذا الشرط؟ أحسنت، يعني ممكن أن نعبر عنها بأن لا تتلف المنفعة بالاستعمال، فلو كانت منفعة تتلف بالاستعمال فإنه لا يصح عقد الإجارة. ومن شروط العين المؤجرة: القدرة على التسليم، وأن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذون له.
ذكرنا أيضاً مسألة إجارة الوقف: من الذي يتولى تأجير الوقف لو لم يعين الواقف ناظراً؟ فمن الذي يتولى سيؤجر الوقف؟ في خاص وفي... طيب لو كان جهة عامة، إذاً حاكم الوقف على جهة خاصة يكون الموقوف عليه هو الناظر الذي يتولى التأجير. طيب، هل تنفسخ إجارة العين الموقوفة، هل تنفسخ بموت المؤجر؟ هذا كله المؤلف، وعلى المذهب إذا كان الموقوف عليه هو المؤجر بأصل استحقاقه، لأنه أحياناً يقول: أوقت على مثلاً أولادي، ويكون الناظر هو محمد، فهنا حتى على المذهب لا تنفسخ الإجارة وإن كان هو الموقوف عليه، يقولون لأنه أجر لكونه ناظراً معيناً. الخلاف بين المؤلف إذا كان قد أجر لكونه موقوفاً عليه فقط ولم يعين.
فصل لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ. وهي عقد لازم، فإن آجره شيئاً ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل أنقضائها فعليه، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرضعة والراكب إن لم يخلف بدلاً، وانقلاع ضرسك أو برؤه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم وعدمه، وتكلم عما يترتب على هذا الحكم. سبق أن ذكرنا أن العقود من حيث اللزوم وعدمه كم قسم؟ ها، عقود جازمة لازمة مثل... وعقود جائزة مثل الوكالة، وعقود جائزة من طرف, لازمة من جهة أو من طرف، وجائزة من طرف آخر كالرهن؛ فهو لازم في حق الراهن.
طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الإجارة عقد لازم مثل البيع؛ لأن الإجارة كما تقدم لنا أنها نوع من البيع، فهي بيع منافع، والبيع بيع أعيان. وسيأتينا في العارية أن المستأجر يملك المنفعة، والمستعير يملك الانتفاع. المستأجر يملك المنفعة، ما الفرق بينهما؟ المستأجر يملك المنفعة، الآن شخص استأجر شقة، زيد، زيد له أن يسكنها بنفسه، وله أن يؤجرها لغيره. جيد؟ لأنه يملك منفعة السكن، فله أن يسكن بنفسه وله أن يؤجرها على غيره؛ لأنه يملك المنفعة.
المستعير لا، المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، فلو مثلاً شخص استعار سيارة صديقي مثلاً، تعطلت سيارته ودخل الورشة ويبي له يومين ثلاثة لين تطلع، قال: أنا أحتاج هذه المشاوير، استعار من صديقه سيارة، الآن ملك الانتفاع بالسيارة، لو جاء شخص قال: بستأجر منك هذه السيارة، استأجر منك هذه السيارة ليوم أو يومين، نقول: لا يجوز أن يؤجره. لماذا؟ لأنه لا يملك المنفعة. لو قال له شخص: أعرني هذه السيارة، لا يملك أن يعيرها إياه؛ لأنه يملك الانتفاع، يملك أن ينتفع بنفسه، والمستأجر يملك المنفعة. هذا هو الفرق بينهما. ولذلك المستعير لا يعير؛ لأنه استعار لنفسه، يعني ملك الانتفاع فقط ولم يملك المنفعة.
طيب قال: وهي عقد لازم. لأن الإجار عقد لازم؛ لأنه نوع من البيع، فالعقود اللازمة لا تنفسخ إلا بانتهاء العقد، لكن الإجارة تنتهي بوقت معين، فالعقود اللازمة لا تنتهي إلا بانتهاء العقد، أو حصول عيب ونحوه في المأجور، في العين المأجورة أو في العين المعقود عليها. فإذا لم يحصل هذا ولا هذا فنقول: لا تنفسخ إلا بالإقالة، لو أقاله، إن كان مثلاً استأجر منه الشقة لمدة سنة للسكن مثلاً، المفترض أنه موظف، هذا العسكري مثلاً بعد ثلاثة شهور حصل له سكن من عمله، عقده مع المالك مدته سنة، فقال للمالك، المالك نقول: أنت في الخيار، لك الخيار أن تقول: لا، مدة سنة؛ لأن العقود لازمة، وأما وهو الأفضل أن يقيله، يسمح له أن يفسخ العقد، يرجع له إذا كان مقدم ستة أشهر مثلاً، سكن ثلاثة أشهر، يرجع لهم ثلاثة أشهر، هذا هو الأفضل، وتقدم لنا فضيلة الإقالة وما ورد فيها من نصوص لما تكلمنا عنها في أبواب الخير.
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة تترتب على لزوم العقد، قال: إن آجره شيئاً ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. تكلم عن مسألة وهي الامتناع عن العقد، سواء امتنع كل المدة أو بعضها. هل الامتناع يفسخ العقد أو لا؟ أي امتناع لا يفسخ العقد، قوله: سواء كان امتناعاً من المالك أو من المستأجر. الامتناع لا يفسخ العقد؛ لأن العقد لازم، سواء كان الامتناع من المؤجر -الذي هو المالك- أو المستأجر.
فلو أن شخصاً أجّر آخر شقة لمدة سنة، ثم بعد ستة أشهر أخرجه منها؛ إما مثلاً فصل عليه الكهرباء وقطع الماء، وهذا عاجز عن دفع الكهرباء والماء فخرج، خرج مكرهةً، فهنا نقول: لا ينفسخ عقد الإجارة، عقد الإجارة ساري. طيب، هنا ماذا يقول المؤلف؟ فلا شيء له. هنا يتكلم عندنا عن شيئين: عندنا العقد، وعندنا الأجرة.
العقد ساري، بمعنى أنه لو أنهم تراضوا بعدين ورجع المستأجر إلى البيت وفتح لهم الكهرباء، فنقول: يرجع ويكمل المدة التي بقيت، أو مثلاً ما رجع يعني استمر إلى نهاية السنة ما رجع له شيء، وأجره مثلاً بعد انتهاء السنة لآخر، فنقول: لا يحق لك التأجير لآخر إلا بعد الانتهاء في هذه السنة؛ لا يحق لك التأجير لأن العقد ما زال سارياً، العقد لم يفسخ، العقد لازم.
يقول: فلا شيء له. نقول: الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، هل يستحق شيئاً من الأجرة ولا لا يستحق شيئاً؟ عندنا المسألة أو نستطيع أن نقول: ثلاث مسائل، يعني هذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن يمنعه كل المدة، جاء وأجره مدة سنة، قال: لا، أنا من واحد واحد ما سكنه في أي مدة، نقول هنا: العقد صحيح لم ينفسخ، ولا تستحق شيئاً من الأجرة؛ لأنك لم تسلم العين المعقود على الانتفاع بها، هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية: أن يمنعه جزءاً من المدة ثم يعود ويعيده إياه، مثلاً سكناهم في واحد محرم لمدة سنة، ثم في شهر أربعة طرده مثلاً، خرج، ثم تراضوا، رجع خمسة إلى نهاية السنة، نقول هنا: العقد صحيح، ويستحق الأجرة مخصوماً منها المدة التي منعه من الانتفاع بها، التي منعها من الانتفاع.
الحالة الثالثة: أن لا يرجع، يعني مثلاً أسكنه في واحد محرم ثم طرده في واحد رجب إلى نهاية السنة، وهنا لم يرجعه فيما بقي منها. المؤلف رحمه الله يقول: فلا شيء له. لا شيء له، لماذا؟ قالوا: لأنه لم يسلم له ما تناوله العقد، العقد تناول جعله ينتفع من واحد محرم إلى ثلاثين اثنا عشر، وهو لم يسلمه إلا في ثلاثين رجب، فقالوا: لما لم يسلم تمام العقد فانه لا يستحق شيئاً من الأجرة. هذا هو المذهب.
وهناك قول آخر في المسألة وهو قول أكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى، قالوا: إنه يستحق مقابل المدة التي انتفع بها، قالوا: مثل الحالة الثانية؛ الحالة الثانية خصمنا منه المدة التي منعه، قالوا: فهذه مثلها، نفصل منها المدة التي منعه، فلا شيء له ليست عائدة إلى كل المدة على كلام المصنف. كلام المصنف ما أطلق هنا، لكن البهوتي في الروض ذكر أنه لا شيء له، إلا أن أعاده في أثناء المدة؛ إن منعه كل المدة فلا شيء له، إن منعه بعض المدة ولم يرجعه فلا شيء له. متى يكون له شيء من الأجرة؟ إذا أعاده، يعني منعه جزءاً محدداً في أثناء المدة، نخصم منه الجزء هذا، نخصم منه.
قال: وإن بدا للآخر قبل أنقضائها فعليه. يعني أن المستأجر هو الذي امتنع، ليس المؤجر الذي امتنع بل المستأجر هو الذي امتنع عن الانتفاع، يعني مثلاً هذه مستأجرة مدة سنة، يوم بقى شهرين طلع، طيب قال له المؤجر: أنا أنت راضٍ، دفعت لك أجرة سنة بس إني بأطلع في الشهرين الأخيرة، نقول: إذا تقايلوا ما في إشكال، ولا قال: ما عندي مانع، يرجع، لكن إذا لم يتقايلوا فالواجب الأجرة كاملة، أجرة كاملة؛ لأنه عقد لازم فيترتب عليه مقتضاها، ما دام أن الإجارة عقد لازم.
بما تنفسخ؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صوراً تنفسخ بها الإجارة. الصورة الأولى: تلف العين المؤجرة؛ فلو مثلاً احتقت، انتفت العين المؤجرة، فنقول: خلاص ينفسخ العقد بالتلف؛ لتعذر استيفاء منفعة من المعقود عليه حيث تعذر الاستيفاء.
الحالة الثانية التي ينفسخ بها العقد: أن يتعذر استيفاء المنفعة، العين موجودة، لكن المنفعة تعذر استيفاؤها. والحالة الثالثة: عيب في العين المؤجرة، وجود العيب في العين المؤجرة. تعذر الاستيفاء -الذي هو الحالة الثانية- هذا يدخل فيه مسائل كثيرة، يعني مثلاً موت المرضعة، هذا يدخل في تعذر استيفاء المنفعة؛ استأجر شخص امرأة لترضع طفله مدة سنتين، فبعد سنة توفي الطفل، فنقول: ينفسخ العقد لتعذر استيفاء المنفعة؛ لأن الطفل لا يقوم غيره مقامه، ما نقول: الأب هذا جيب طفل ثاني ولو غير ولدك وكمل، نقول: لا، هذا الطفل لا يقوم مقامه.
أيضاً موت الراكب إن لم يخلف بدلاً، هذه سيأتينا، أيضاً انقلاع الضرس؛ استأجر طبيباً ليقلع له ضرسه، فانقلع الضرس بنفسه قبل أن يبدأ الطبيب بالمداواة، فنقول: بالفسخ، وكذلك لو برئ هذا الضرس؛ كان يؤلمه استأجر طبيباً ليخلعه، لكن برئ الضرس قبل أن يبدأ الطبيب بعمل شيء، فنقول: ينفسخ العقد بتعذر استيفاء المعقود عليه. هذي كلها أمثلة لتعذر الاستيفاء.
وإن اقترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. أحسنت، هذا مثال أيضاً لتعذر استيفاء المنفعة. طبعا الإشكال في متن الزاد أن كل المسائل بدون ترتيب، فنحتاج إلى أن نجمع المسائل التي تندرج تحت قانون أو عنوان واحد، فهذه تدخل في تعذر استيفاء المنفعة.
اقترى داراً فانهدمت؛ استأجر داراً فانهدمت، هنا حقيقة يعني ما تدخل في تلف العين المؤجرة؛ الأرض موجودة يعني يستطيع مثلاً يقيم بدل هذه الدار خيمة، لكن المنفعة هي منفعة السكنى، منفعة السكنى هنا لا يمكن استيفاؤها، والدار قد انهدمت، فلذلك يقولون: تتعذر استيفاء المنفعة. أو أرضاً للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، مثل البلدان التي يحصل فيها فيضانات كثيرة فتغرق الأرض ويحتاجون أشهراً إلى أن يذهب الماء، يقولون هنا: تنفسخ الإجارة لتعذر استيفاء المعقود عليه.
احنا ذكرنا هذين صورتين. الصورة الثالثة: العيب، اقرأ ونرجع. وإن وجد عيباً معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. أحسنت، هذه الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة من الصور التي تنفسخ فيها الإجارة، اللي هو العيب في العين المأجورة، إن وجدها معيبة أو حدث بها عيب، والعيب المقصود هو ما يظهر به تفاوت الأجرة، فيقولون له الفسخ، يعني وجدها معيبة، استأجر سيارة فصار فيها تخبط، استأجر شقة وبعد مثلاً شهرين وجد تسرب عليه موية من فوق -الله يكرمكم- المطبخ مثلاً تسرب عليه، وحاول إصلاحه لم يستطع، يحتاج إلى إصلاح كامل للبيت المواسير ونحو ذلك، فهذا حدث عيب في أثناء المدة، فيقولون: هو مخير، أما أن يستمر، قال: فله الفسخ، فسخ هذه أجرة، يعني مثلاً مضى شهرين ادفع أجرة شهرين، إن لم يزل هذا العيب بلا ضرر يلحقه، إذا قال له المالك: لا، هذا يحتاج يومين ثلاثة، أبشر، نصححه لك وتنتهي، نقول: هنا إصلاحه يسير ولا يلحقه ضرر بإصلاح هذا العيب، فنقول: ليس له حق الفسخ. لكن إذا كان الإصلاح متعذراً أو أن المالك ماطل في الإصلاح، نقول: له حق الفسخ، وعليه أجرة ما مضى؛ لأنه استوفى منفعته، فألزموا أجرة ما استوفاه. إذن، هذه ثلاث صور.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورتين لا تنفسخ بهما الإجارة؛ لا بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ لأن عقد الإجارة؛ لأنه عقد لازم لا ينفسخ بالموت. وذكرنا سابقاً قاعدة عند الأصحاب، وهي أن العقود اللازمة لا تنفسخ بالموت، ويحل الورثة محل العاقد المتوفى، محل مورثهم العاقد المتوفى، وأما العقود الجائزة مثل الوكالة مثلاً تنفسخ بالموت. فإيجار العقد لازم، فلذلك لا ينفسخ بالموت، ويقوم وارثه مقامه.
طيب، هنا هذا الإشكال الذي ذكرته لكم. المؤلف رحمه الله لما ذكر أو صورته في باب الإجارة قال: تنفسخ بموت راكب إن لم يخلف بدلاً، ثم ذكر أنها لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما. نمثل، أذكر الإشكال في هذا المثال: الآن لو أن شخصاً استأجر من يوصله من الدمام إلى مكة، من الدمام إلى مكة مثلاً بمئتين ريال، لما وصل للرياض توفي هذا الراكب. هذا الراكب في أثناء الطريق؛ مقتضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحالة الأولى في كلامي الأول تنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلاً، أنه في هذه الحال تنفسخ الإجارة، يعني خلف من يركب عنه يكمل عنه الطريق، وفي كلام فيما بعد لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما أو أحدهم، فهنا هو أحد المتعاقدين، فعلى هذا الكلام الثاني أنها لا تنفسخ الإجارة.
فهنا حصل تعارض في كلام المؤلف رحمه الله، في الأول قال تنفسخ، والثاني قال لا تنفسخ. الأصحاب رحمهم الله تعالى أجابوا عن هذا بأن الثاني مقيد بالأول، الثاني مقيد بالأول؛ فيقولون: تنفسخ إن لم يخلف والداً، فإذا خلف والداً فإن الوارث يقوم مقامه. هنا لو كان مثلاً شخص أجنبي مثلاً نقول هندي ذهب إلى المستأجر من يوصله إلى مكة توفي في الرياض في الهند، ما يحتاج إلى وقت إلى أن نبدأهم بها، فتمضي المدة التي استأجره من أجلها؛ فهنا يعني يقولون: يحمل كلام المؤلف في الحالة الأولى على ما لم يخلف بدلاً؛ إما أنه ليس له وارث، وإلا فإن غربته بعيد، يصعب أن يحمل محله قريباً، والحالة الثانية هو كان مثلاً استأجر من يوصله في مكان قريب، فتوفي في هذا المكان والورثة قريبون، يقول: الورثة يقومون مقام مورثهم. فهنا بعض الأصحاب جمع بهذا، وهذا الذي ذهب إليه ابن المنجي في الممتع.
وبعض الأصحاب قال لا؛ المؤلف الحجاوي رحمه الله في الأولى في قوله البدن، هذا تبع فيه ابن قدامة صاحب المقنع رحمه الله تعالى، فهو نص على هذا ونص الحجاوي متابعة له على ذلك، متابعة له على ذلك، في المسألة الثانية وأحدهما ذكر هذا متابعة للمذهب؛ حتى صار المقنع ذكر هذا، وصاحب المقنع ذكر أنه لا تنفسخ بموت الراكبين، وذكر أنه لا تنفسخ بمجرد موت المتعاقدين أو أحدهما. التعارض ليس في الزاد فقط، بل حتى في مقنع الموفق، فيقولون: إن الحجاوي في الأولى تبع اختيار الموفق في المقنع، وفي الثانية يعني كأن المقنع لو نرجع المقنع، كأن صاحب المقنع قال هذا اختياري وهذا ما مشى عليه الأصحاب، وذكر في المسألة الأولى اختياري، وذكر في المسألة الثانية ما اختاره الأصحاب في المذهب. ولذلك هذا قول عامة الأصحاب إلا ابن قدامة كما ذكر الزركشي رحمه الله تعالى.
إذاً، عامة الأصحاب يقولون الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقاً، حتى الحجاوي في الاقناع ذكر هذا: بموت الراكب مطلقاً، سواء خلف بدلاً أو لم يخلف، تقسيم إيجار العمل هي تعتبر من الراكب استأجر العمل. مثال آخر: شخص فصل أحد يفصل له ثوب، هنا على كلام أو على قياس أو اختيار الحجاوي ما يسقط، أما المذهب ربما يقصدها قد يفرق بين هذا وهذا؛ لأن هذا في المنافع، الأعمال الأعمال، والله كلامهم عام، ولا يقصد تخريج كلام الحجاوي؟ اسمع بعد ذكروا هذا أو لا؟ حتى تكون واضحة، بدل ما نموت فعلاً في العمل يخص نفس الشخص، ما ما يورث، وما ينتقل، أو ما يستفيد أحد.
طيب، قال أيضاً المسألة الثانية: الذي لا يوجب ضيعنا فقط المستأجر ونحويه. هو ذكر مثال، وإلا هو يقصد وجود العذر للمستأجر أو المؤجر في الاستمرار في وجود العذر لأحدهم في الاستمرار في العقد، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟ يقول: لا تنفسخ الإجارة. يعني مثلاً شخص استأجر اللي ذكرناه لكم قبل قليل استأجر بيته لمدة سنة، بعد ثلاثة أشهر حصل له سكن في عمله، فهذا عذر يمنعه من الاستمرار في العقد، عادةً حصل له نقل إلى جهة أخرى بعد ثلاثة أشهر وهو مسجل مدة سنة، فما عذر منعه من الاستمرار؟ هنا يقولون الإجارة لا تنفسخ بذلك؛ لأنها عقد لازم، لأنه عقد لازم فلا تنفسخ الإجارة بالعذر الخاص للعذر الخاص؛ لأنه عقد لازم. هذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، الحنفية يعني يفصلون فيه؛ العذر، يعني يقبلون فسخ الإجارة للعذر الخاص، هذا قول الحنفي، ولكن أكثر العلم رحمه الله تعالى على أن العذر الخاص لا تقبل أن تنفسخ به الإجارة.
وهناك عذر عام، العذر العام مثل حدث خوف في مدينة ما فانجفل الناس عنها، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي أو لا؟ هذا عذر عام وليس عذراً خاصاً، وقد ذكر جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه تنفسخ الإجارة في العذر العام؛ ذكره الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيرهما.
ولا يضمن ولا يضمن أجير خاص ما جنته يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعد، ويضمن المشترك ما عتُرف بفعله، ولا يضمن ما تلف بالحرز أو بغير فهمه، ولا أجرة له، بارك الله فيك.
هنا ذاكر مؤلف رحمه الله تعالى الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص ولا أجير مشترك؛ هذا إجارة على عمل، الأجير الخاص ومن قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه. الأجير الخاص هو كل ما قدر نفعه بالزمن؛ مثل سائق استقدم سائقاً ليقود سيارته ويوصله إلى مشاويره، فهنا عنده سنة أو سنتين إلى آخره، أجير خاص يعني هو يعمل للشخص هذا للمستأجر بهذه المدة ولا يعمل لغيره، فهو أجير خاص مقدر نفعه بالزمن، أجرة مستحقة بالزمن كل يعني العقد محدد بالزمن سنتين مثلاً، ويستحق الأجرة كل شهر مثلاً له أجرة معينة، هذا الأجير الخاص. الأجير المشترك لا؛ قدر نفعه بالعمل، ويتقبل أعمالاً من الناس قدرة؛ مثل الخياط، غسّال، هؤلاء يتقبلون عيون الناس يعني ليس خياطاً يخيط ثيابك أنت فقط يا من تقدمه، والغسّال ليس يغسل ثيابك أنت فقط، يغسل ثياب من تقدم إليه، فهو مشترك يعني مستأجر من قبل مجموعة من الناس، لكل من أتي إليه استأجره، مشترك يعني يتقبل أعمال مجموعة من الناس. هذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك.
عندنا قاعدة سابقة وهي أن الأجير أمين؛ الأجير أمين، لماذا هو أمين؟ حصلت العين في يده بإذن من المالك، وعندنا الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يتعدى أو يفرط. الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ضمان الأجرة، هل يضمن أو لا؟ وفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، الأجير الخاص أولاً كلاهما يضمن إن حدث تعدي أو تفريط، مثلاً سائق أعطيته السيارة ليوصلها يستقبل لك طلبات يعني يحضر لك طلبات من البقالة، قائد السيارة وأسرع بالسيارة. طيب، وأجير لكنه لما صدم وكان متعدياً فإنه يضمن؛ خلاص أنت كيف السيارة نصلح السيارة مثلاً ألفين ريال، خلاص هي المملكة ألفين ريال، فيقول: أنا أجير، لكنك حصل منك تعدي، حصل منك تعد. في المشترك مثلاً شخص أعطى قماشاً للخياط لكي يخيطه، لكي الخياط ترك الباب مفتوحاً وذهب، باب المحل مفتوح وذهب مثلاً بعمل ورجع، لما رجع وجد أن القماش قد سرق، ما فرّط هذا الخياط في الحفظ وهنا نقول: يضمن قيمة القماش.
طيب، هنا لا إشكال في التعدي والتفريط، لو لم يتعد ولم يفرط؛ المؤلف رحمه الله تعالى يفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، يقول: الأجير الخاص هذا لا يضمن بالتعدي، لا يضمن، لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط، لا يضمن ولم يتعد ولم يفرط، مثل السائق اللي قبل شوي لو أنه وهو يقود السيارة بتؤدة واتباع سير، فجأة مثلاً انفجر أحد الإطارات فانقلبت السيارة، فهنا نقول لا يضمن قيمة ولا شيء، لماذا؟ لأنه أجير، فالأجير قالوا نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به، نائباً مالك في صرف منافع فيما أمر به فلا يضمن كالوكيل. إذا تعدى أو فرط ضمن، أما إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن. هذا كله في الخاص بشديد، هذا الكلام في الخاص.
طيب، المؤلف رحمه الله ألحق بالأجير الخاص أيضاً الحجام يحجم، والطبيب والبيطار، هنا الطبيب البيطري، فهؤلاء أيضاً يضمنون الأخطاء التي ترتبت على أفعالهم بشرطين، طبعا الشرطين هما عدم تعدي التفريط، لكن تحقيق الشرطين: الأول، ألا تجني أيديهم؛ التجميع بمعنى ألا يتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع، ما يتجاوزه ما ينبغي أن يقطع. مثلاً حجام يحجم، كان مفترض مثلاً مقدار سانتي سانتي، لكنه زاد، زاد في زاد في الشق، هذا ما ينبغي له، فحصى نزيف بهذا المحجوب، حصل نزيف في هذا المحجوب بسبب تعدي هذا الحجام، تعد ما ينبغي أن يقطع عندهم، فهنا نقول: تعدى، فهنا يضمن.
الشرط الثاني: أن يكون حاذقاً في عمله، يكون حاذقاً في عمله. إذاً الشرط الأول ألا تجري تجني اليد، والشرط الثاني أن يكون حاذقاً في عمله، بأن يمارس مثلاً طب وهو عنده مارس مثلاً حجامة وهو عنده علم بالحجامة، لكن لو مارس الحجامة وما عنده علم، تعلم عن الناس، حجم شخص، وهو نزل في هذا الشخص بسبب حجامته، وهو انقطع ما ينبغي له قطعه، لكنه ما يحصل تصرف يعني في الباقي فحصل هذا النزيف، فنقول: يضمن. يضمن لماذا؟ هو حقيقة قطع ما ينبغي القطع، لكنه غير حاذق، كيف حاذق في الحجامة؟ فهنا يضمن. إذاً الحجام والطبيب والبيطار هؤلاء لا يضمنون في حالين أو إذا تحقق الشرطان: أن تجني أيديهم، وأن يكونوا حاذقين في عمله. قالوا: سواء كان هذا الطبيب أو أو أجيراً خاصاً أو مشتركاً، هذا الحكم سواء كان أجراء خاصين أو مشتركين.
المشترك قالوا: المشترك فيه تفصيل؛ إذا ما في مشكلة، لكن إذا لم يتعد ولم يفرط فهل يضمن أو لا يضمن؟ يقولون: إذا كان هذا الشيء المستأجر التي سيعمل عليها تلفت بفعله فإنه يضمنه، أما إذا تلفت بغير فعله، وثالثاً أو تلف من حرزه فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. يضمن ما تلف بفعله، ما تلف بفعله كما لو أعطاه ثوباً ثوباً فقطعه ولم يصنعنا ثوباً كاملاً، ثوب مرقع مثلاً أو ما خاطر ثوب كامل أو ما أعرف يا أخي، فهنا نقول: أنت أفسدت هذا الثوب، هذا القماش القماش بفعلك. طيب يا أخوان، أنا أجير، أنا أجير، نقول: حتى لو كنت أجير، أنت متى تستحق الأجرة؟ تستحقها بتسليم العمل، أنت ما تسلمت العمل، ما سلمت. قالوا: لما كان لا يستحق العوض إلا بتسليم العمل، فلما ذهب العمل الآن لا لا يستطيع أن يأخي القماش ثوباً؛ لأنه خرقه، فيقولون: فإنه يضمن، نعم فإنه يذهب فإنه يضمن ذهب هذا العمل، أو مثلاً خاطر خاطر ثوب كامل، ثم مثلاً نقصد مثلاً يقطع قماش فوق هذا الثوب نزل المقص إلى هذا الثوب فقصه خطأ، يعني يصلحه فيما بعد، فنقول: خرق هذا الثوب في فعله فإنه يضمن، فإنه يضمن.
طيب، نأتي بمثال آخر من الأجراء المشتركين؛ طيب، صاحب ورشة إصلاح السيارات جاء يصلاح سيارة شخص، قطع سلْكاً وهو يصنع مثلاً، تلفت أو تعطلت الماكينة بسبب هذا السلك أو كمبيوتر السيارة بسبب الإصلاحات التي أصلح، فنقول: قلت طيب أنا أجير، إفترض أنه لم يقع منه تعد ولا تفريط، ما في إشكال، لم يقع من تعد وتفريط، فنقول: يضمن، أجير مشترك. طيب، مثال آخر، لا حتى لو لم يتعد ولم يفرط، لا يعني مثلاً وهو يصلح هذا تلف شيء آخر وجنيت يده خطأ، هنا ما حصل تعد ولا تفريط، ما حصل متعد وفي الثني الذي يعني تعدي مثلاً قطع هذا السلك متعمداً، تركه مثلاً بيدي الصباح مدة طويلة فبدت مثال آخر مثلاً السيارة النقلية مثلاً شخص بينقل أثاث من محل إلى محل آخر، من مدينة إلى مدينة أخرى، في أثناء الطريق مثلاً انقلبت هذه السيارة، حصل لها حادث، فكلف جزء من صاحب السيارة أجير مشترك. أجير مشترك، لم يحصل منه تعد وتنفيذ في قيادة السيارة، لكن انتبه هذا الأثاث في قضاء وقدر، فنقول: يضمن معترفة بفعله ولو لم يحصل متعد ولا تبديد، وكان في نفس هذا خاص.
هلا يا ابني، دير مشترك. طيب، متى يضمن الجنوب اليسرى؟ قالوا: يضمن إذا اعترف بفعله فقط، لكن لو تلف بغير فعله، بغير فعل؛ يعني مثلاً السيارة مثلاً السيارة موجودة في الورشة، جاء شخص قفز الورشة، صدقة، الآن تلفت أو أحرق فيها، شركة الآن غير فعل الأجير مشترك فلا يضمن. يضمن، وكذلك ما ثبت من حرزه يعني سرقت من حرز، أنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط. فهنا نقول: إذاً الأجير المشترك يضمن ما تلفه بفعله فقط، وكذا إذا لم يتعبد المفرد وكذا يضمن.
إذا تعدى أو فرط؛ طبعا ضمان الأجير المشترك هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو مروي عن عمر وعلي. وكان علي رضي الله تعالى عنه يضمن الصُنَّاع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. يعني لو جينا ومشينا على القواعد؛ فإن الأجير المشترك أجير، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكنهم يقولون: خالفنا هذا بما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمروي عن الصحابة يعني: لا يصلح الناس إلا هذا، فهم يستدلون بهذا ويقولون إنه مروي عن الخلفاء الراشدين رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم، تضمين الأجراء المشتركين طبعا تضمين الصناع ويدخل فيه كل أجير مشترك وهذا يذكره الأصوليون.
التمثيل على المصالح المرسلة؛ تذكرون أن المصلحة، يعني هل يستدل بالمصالح المرسلة؟ المصلحة يعني شيء وجدنا له مصلحة، هل نقول هو مشروع لوجود هذه المصلحة أو لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة يعني شهد لها الشرع بالاعتبار، ومصالح ملغاة شهد لها الشرع بالإلغاء، ومصالح مرسلة يعني لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء. المصالح المعتبرة: النكاح له مقاصد كثيرة مصالح كبيرة، يعني شرع النكاح فنقول يؤخذ بهذه المصلحة. مثال للمصالح الملغاة: الخمر له مصالح، الله عز وجل قال: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219] لكن الشارع حرم الخمر لوجود هذه المنافع، فنقول هذه المصالح الموجودة في الخمر استعماله ملغاة، شهد لها الشرع بالإلغاء. هناك مصالح، هناك أشياء لها مصالح لم يشهد لها الشرع يعني بعينها، لا باعتبار ولا إلغاء؛ يعني مثلا جمع المصاحف كتابته، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجمع الآيات في مصحف واحد؟ ما جاء الجمع إلا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم العلماء يعني بعضهم يقولون هذا من المصالح المرسلة، فنقول إنه مشروع لوجود المصلحة فيه. ومن الأمثلة على هذا: تضمين الأجير المشترك، يقولون هذا فيه مصلحة لأن الذمم قد فسدت، فلو لم نضمنهم لتعدى الناس على أموال الناس؛ فنكون نضمنهم ضمان لحقوقهم. على كل حال الكلام في هذا؛ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ليس في الشرع مصلحة مرسلة؛ شيخ الإسلام ينظر إلى عموم أدلة التشريع، يقول ما في شيء يعني مثلا يقول مثلا جمع المصاحف وكتابته، الشارع اللي هو نظرنا إلى المقاصد العامة، نظرنا إلى أن الشارع الحكيم ندب إلى كتابة القرآن، وندب إلى حفظ القرآن، الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وهذه من الوسائل، فالشارع شهد بهذه المصلحة، شهد لعمومها وليس لأحادها، الشريعة ما فيها مصلحة مرسلة، كل ما ذكر أن مصلحة مرسلة نقول: الشارع شهد لها بالاعتبار، لكن لم يشهد على أعيانها، وإنما شهد لعمومها.
ولا أجرة للأجير المشترك فيما تلف من حرز أو بغير فعله؛ يعني لو أنه مثلا كيف شخص دخل سيارته للورشة، قال له خلاص بعد يومين تجي تستلمها، أصلح المنجل، اتصل عليّ قال: تعال استلم سيارتك، قال: خلاص أبجي بكره، في نفس الليلة جاء شخص سطا على الورشة وسرق هذه السيارة، الآن تلف بغير فعل من الأجير المشترك هنا لا يضمن، لكن هل يستحق الأجرة؟ متى تستحق الأجرة؟ تستحق الأجرة بتسليم العمل، قالوا لك: لا ضمان عليه لأنه لم يكن إن تلف من فعله، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى تجب الأجرة ومتى تستحق؛ فقد تجب الأجرة بالعقد، يعني مثلا شخص استأجر من آخر شقة لمدة سنة مثلاً بخمسة وعشرين ألف ريال، نقول من أول محرم مثلاً تبدأ من أول محرم، نقول من أول محرم الأجرة لزمت عليك، خمسة وعشرين ألف لزمت بالعقد، يعني لو كتبوا العقد قبل المدة بخمسة أيام، قبل المدة بخمسة عشر يوماً كتبوا العقد، نقول يجب أن يلتزم الأجرة من حين العقد، تكون في ذمتك.
طيب متى، طبعا قال: إن لم تؤجل لو اتفقوا على تأجيلها بعد ثلاثة شهور الدفعة الثانية بعد ستة شهور هذا أمرٌ لهم، لكن لو سكتوا فإنها تجب بموجب بمجرد العقد. متى تستحق يعني متى يملك المطالبة بها؟ متى يملك المطالبة بها؟ نقول عندنا إجارة عين وإجارة عمل؛ فإجارة العين يملك المطالبة بها بتسليم العين، ببذر العين، وقع العقد بخمسة وعشرين ألفاش، بدأ العقد في واحد واحد، نقول من واحد واحد ما سلمك الأجرة لك حق أن تطالب بها، لك حق أن ترفع للمحكمة تطالب بالأجرة، لكن قبل واحد واحد ليس لك حق المطالبة بها، لكنها واجبة عليه، واجب عليه تسليمها، لكن متى تملك المطالبة بها؟ تملكها ببذر العين، مثلاً العين في واحد واحد، وكذلك تستحق يعني في إجارة العمل بتسليم العمل الذي في الذمة، يعني مثلاً خياط استؤجر على أن يخيط قماشاً، ماذا يملك المطالبة بالأجرة؟ إذا سلم العمل الذي في ذمته، لو أنه سلم الأجر الثوب، المستأجرون ما سلموه الأجرة، فهنا نقول: لك حق أن تطالبه، وليس لك حق أن تطالبه قبل؛ لأنك لم تسلم العمل.
قالوا: ومن تسلم عيناً بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل؛ تسلم عيناً بإجارة فاسدة، يعني مثلاً استأجر عيناً، مثلاً لو قلنا من العقود الفاسدة استأجر في عقد، يعني مثلاً على المذهب يقولون من العقود الفاسدة العقود المعلقة، يعني قال: إذا رسب يا زيد فإنا سأؤجرك هذه الشقة بمئة وعشرين ألفاً، تعاقدوا بعد مثلاً استمر معكم، على المذهب هذا العقد فاسد، لماذا؟ لكونه معلقاً، والأصل في العقود أن تكون منجزة، وتعليق العقود يبطلها، فيقولون انتهت المدة، طيب هذه الأجرة المستأجر بقية، ابن حنبلي إجارة فاسدة لا تستحق شيئاً، ما ترتب، ما بني على باطل فهو باطل. من تسلم عيناً بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، يا كورونطي حنا معاك إجارة فاسدة، لكن أنت جلست، تجلس مجاناً؟ إجارة فاسدة إذاً يلزمك أجرة المثل، أجرة المثل كم؟ أجرة المثل مئة ريال؟ قالوا: عشرين ألف، خلاص إذاً، نفس المسمى قالوا: خمسة عشر ألف، قالوا: خمسة وعشرين، أكثر ما نتفق عليه، إذاً خمسة وعشرين. فإذا وهذه قاعدة جميع مسائل الأجرة، إذا فسد المسمى وجبت، فسد تعذر، أو نقول نعم إذا إذا مثلاً لو نقول قاعدة عامة، إذا فسد العقد وانتفع المستأجر بالعين المؤجرة في الزمن فأجرة المثل هي وليست الأجرة المسماة، وهذه تقع كثيراً في المحكمة؛ ينتهي تنتهي مدة العقد ولا يخرج المستأجر البيت، مثلاً انتهت مدة العقد في ثلاثين اثني عشر ورفض أن يخرج، ما خرج إلا لما صدر الحكم بإخراجه من البيت، هذا ما خرج إلا في واحد ثمانية، أنا قلت إلى سبعة أشهر، سبعة أشهر هذه هل نحسب الأجرة العقد الماضي آخر عقد؟
لا، آخر عقد انتهى، والمدعي طالب بالإخلاء، العقود في نص فيها كثيرة أنها تتجدد بين الطرفين، هنا المدعي اللي هو المالك ما رضي أن يجدد، خلاص إذاً لا يتجدد، كيف نحسب الأجرة؟ نحسبها نقدر أجرة المثل يكتب لأهل الخبرة: كم أجرة مثل هذه الشقة في المدة من كذا إلى كذا؟ يقدرون أجرتها، أحياناً تكون نفس الأجرة السابقة، وأحياناً تزيد، وأحياناً تنقص.
يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاليق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. أحسنت، قال إبراهيم: والسبق، والسبق أو السبق، قالوا والسبق والسبق بفتح الباء، وبعبرها وبإسكانها هي المسابقة، بإسكانين مسابقة، يعني المسابقة يجوز من الكتاب والسنة والإجماع؛ أما من الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60]، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها قوة الرمي، كون الإنسان يتدرب على الرمي، المسابقة على الرمي، المنافسة فيه. أيضاً قول الله تعالى: ﴿وَذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ [يوسف: 17] في قصة النبي عليه السلام وإخوته وهو شرع من قبلنا شرع، وفي السنة: النبي صلى الله عليه وسلم سبق عائشة، سابق من الأكواع، رجلاً بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إن قوة الرمي»، هذه كلها أدلة من السنة على جواز المسابقة، وحكي الإجماع على جواز المسابقة، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى.
الأشياء المتسابق عليها لا تخلو: الأمر الأول المسابقة فيما ذكر المعلم بالابل والخيل والسهام، مسابقة بالابل والخيل والسهام، فهذه يعني مسابقة من حيث جواز العوض فيها وعدمه، من حيث جواز العوض فيها وعدمها لا تخلو من ثلاثة أحوال: في الحالة الأولى أن تكون مسابقة في الخيل أو الإبل أو السهام، فهذه تجوز بعوض وبدون عوض، يجوز أن يكون العوض من أحد الطرفين أو من كليهما أو من أجنبي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»، إشارة إلى الإبل، والحافر غير الخيل والنصل السهام، إذاً هذه تجوز مطلقا بعوض في استثناء يسير، العوض إذا كان من الطرفين فعلى المذهب وهو قول كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى يشترطون إدخال شخص ثالث يسمونه محللا، وهذا الشخص لا يدفع شيئاً ويأخذ إن سبق، يأخذ إن سبق، يشترطون ذلك، ويستدلون بحديث: «من أدخل فرساً بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو آمن من أن يسبق فهو قمار»، وهو آمن أن يسبق، قالوا أن هذا بيان أنه لابد من وجود فرس آخر وهو ما يسمى بالمحلل، هذا يسمى بالمحلل. طبعا هذا قول رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكروا أنه لا يشترط وجود المحلل، وذكر ابن القيم وطبعا هو أعل هذا الحديث بضعفه مرفوعا وأنه المعروف أنه من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتراط المحلل، وصار الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية؛ الفروسية يعني كثير من أحكام السبق مذكورة في كتاب الفروسية لابن القيم رحمه الله تعالى. إذاً هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية: أن تكون المسابقة في أمور مباحة، مثل المسابقة للأقدام، مسابقة بين السفن، فهذه قالوا تجوز، تجوز بدون عوض ولا تجوز، ولا تجوز. الحالة الثالثة: المسابقة في الأمور المحرمة، مسابقة في المحرمات كالألعاب المحرمة ونحوها، مثل الشطرنج مثلاً، فهذه لا تجوز مطلقاً، لا بعوض ولا بدون، لا بعوض ولا بدون عوض. الحالة الأولى هذه المسابقة بالخيل والسهام والإبل، هل يقاس عليها غيرها أو لا؟ الأصحاب رحمهم الله تعالى قصروا الجواز في العوض على هذه الأشياء الثلاثة فقط لورود النص بها، وشيخ الإسلام رحمه الله وتبعه ابن القيم عدوا ذلك إلى إلى كل ما هي علاجها، ما يعين على الجهاد ويقوي الدين، سواء كانت جهاد القتال أو إعانة على جهاد الدعوة مو بالعلم، فقالوا هذه كلها تجوز فيها المسابقة بعوض المسابقة، إن قالوا مما يدل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة مصارعة المصارعة مما يعين على الجهاد، أيضاً أبو بكر رضي الله تعالى عنه قريشاً راهن قريشاً هذا أن شوفي غلبة في الحرب بين فارس والروم، في الحرب بين فارس غلبت فارس الروم، الله عز وجل أنزل في القرآن: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ [الروم: 2-4]، فقال له أبو بكر، طبعا المسلّمون حزنوا والكفار فرحوا، المسلمون حزنوا لأن الروم أهل كتاب والمسلمين أهل كتاب، يقول الكتاب أقرب من الوثنيين، والكفار فرحوا الفرس وثنيون مثلهم، أبو بكر راهن قريشاً على أن الروم ستغلب، طيب اجعل لنا أجلاً؟
فاتفقوا على عدد معين، في بعض الروايات أن هذا أجل مدري ست سنوات، فانتهى الأجل ولم تغلب الروم فارساً فأعطاهم أبو بكر ما اتفقوا عليه، فهذه مراهنة على أمور، طبعا بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو مددت الأجل، فإن البضع من الثلاث إلى التسع، فانتصروا في السنة السابعة. المهم أن هذا يدل على جواز المراهنة في الأمور العلمية، وشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم قالوا إن هذا هذا دليل على جواز المراهنة في كل يعني يعين على الجهاد سواء كان جهة القتال أو جهاد الدعوة، رحمه الله تعالى على ذلك في كتاب الفروسية. إذاً يصح الأقدام وسائر الحيوانات السفن والمزاليق، هذه قلنا هذه بالعوض تصح بالإبل والخف والخيل والسهام، وذكرنا كلام بعض الفقهاء فيما يلحق بها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط المسابقة؛ شروط المسابقة بالخيل والإبل يجري المسابقة بالرمي. هل هناك خمس شروط المؤلف ذكرت ثلاثة منها؟ الشرط الأول: تعيين المركوبين، فعين مركوبين؛ لأن المقصد معرفة سرعة الحيوان الذي سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. الشرط الثاني: اتحاد المركوبين في النوع، فلا يسابق مثلاً بين خيل عربي مثلاً وخيل هجين، نقول لا بد من اتحادهما في أنه قال بأن التفاوت بين نوعين معلوم بحكم العادة. قوله والرماة تعيين الرماة، تعيين الرماة، وهذا نستطيع أن نقول هو شرط أول في شروط المسابقة بالرمي، شوفوا المسابقة بالرمي أن يعين الرماة أو نتجاوزه عشان ما نرجع بعداً قريباً. إذاً شروط المسابقة بالخيل والإبل: الشرط الأول تعيين المركوبين، الشرط الثاني اتحادهما، الشرط الثالث تحديد المسافة، تحديد المسافة بقدر بأن يكون لبدء عدوهما وانتهاءه مسافة محددة، إيه اللي يقع؟ النزاع فيما بعد يقول هذا أنا وصلتك إلا توك ما وصلت محددة.
ولابد من تحديد الشرط الرابع والخامس لم يذكر المؤلف. الشرط الرابع أن يكون العوض معلوماً مباحاً، لابد أن يكون معلوماً يحدد وأن يكون مباحاً غير محرم. الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار، وهذا هو الذي أشرنا له سابقاً، وهو اشتراك محلي، وذكرنا الخلاف.
إذاً، هذه خمسة شروط في المسابقة بالرمي، عندكم الشروط الثلاثة الأخيرة: تحديد المسافة، وكون العوض مباحاً، والخروج عن شبه القمار، هذي شروط للكل. عندنا شرطين آخرين: تعيين الرماة للمتسابق بالرمي، والثاني وهنا يذكر المؤلف أن يكون القوسين من نوع واحد، وهذي تقابل اتحاد المركوبين في النوبة. هذي شروط المسابقة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي جعالة، وأنت جالس تأتينا فيما بعد، جعله قريبا من الإجارة، لكن الجعالة بينه فروق وبينه وبين الإجارة. الجعالة هي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معيناً، نقول مثلاً: من يبني لهذا الدار هذا الحائط وله كذا. ما استأجر أجيراً معيناً إنما قال من يفعل كذا. ضاعت منه نفقته، من يجد نفقته الضائعة وله كذا، فهذه جعالة.
فالمؤلف رحمه الله فيقول: الجعالة يأخذ حكم أحكام الجعالة؛ لأن الجعل فيها في نظير العمل. والسبق، ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن السبق له أحكام خاصة؛ لأنه عقد مستقل لا يشبه تجارة ولا يشبه الجعالة. قال لكل واحد صفة يعني أنه عقد جائز لكل واحد، قالوا لأنه عقد على ما لا يحقق قدره على تسليمه، فجاز لكل واحد منهما فسخ. استثنوا مسألة واحدة، وهي إذا ظهر الفضل لأحدهما، بأن تبيّن أحدهما هو السابق. مثلاً يتسابق يزيد وعمرو، قالوا الذي يسبق إلى المكان بعد كيلو الذي يسبق إليها له كذا. تتسابقوا، باقي مئة متر، كنت جاهز أنا هونت، نقول لا، لا يحق له ذلك؛ لأنه ظهر الفضل لصاحبه، فليس له حق، وليس له حق. لكن عمرو لو كان مثلاً عمرو هو السابق، فنقول لهم ذلك؛ لأن هنا كان أسقط حقه، أصلاً واحد سابق وأسقط حقه فله ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: تصح المناضلة، يعني المسابقة بالرمي، على معينين، سواء كانوا شخصين أو جماعتين، يحسنون الرمي، لابد أن يكونون ممن يحسن الرمي؛ كأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. والرمي هو أجل أبواب الفروسية، والصحابة والسلف رحمهم الله كانوا يكفلونه، يتسابقون به كثيراً. وفي الصحيح: «ألا إن القوة الرمي». والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
السبق في مسألة معاصرة خلط بين المحرم والمباح. معنا ما شاء الله. إن أردتم نتكلم عن شيء من ضوابطنا في الجلسة القادمة، هل يعني يلحق الإنسان المعاصرة في هذه الضوابط؟ ولا نأخذ درس نفس حكموا دراسته في قضية الإجارة لو خصصت يعني مثلاً درسنا يعني في الحين أسئلة كثيرة بس ما. توجه السؤال، آه تطرح الأسئلة، آه من منكم في القروب وين، آه كان في شيء يحدث، آه الشرح.