د. سعيد المريالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، هذا الدرس الرابع من شرح كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم رحمه الله عليه. عندنا الحديث الثالث، وهو قول ابن أبي حاتم: قال: سألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن محمد بن الجعد عن قتادة عن ابن سيرين وأبي الخليل؛ أن ابن سيرين وصالحاً أبا الخليل أمهما قالا: بالتيمم للوجه والكفين.
قال أبو زرعة لما سأله ابن أبي حاتم هكذا، قال: وإنما هو حماد بن الجعد. قلت -يقول ابن أبي حاتم-: فهمَّ من ابن أبي شيبة؟ قال أبو زرعة: حدثنا بحديث في كتاب الفرائض -يقصد ابن أبي شيبة- عن أبي داود عن حماد بن الجعد، وفي كتاب الوضوء: محمد بن الجعد. فيحتمل أن يكون اسمه محمد وحماداً جميعاً. هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة، أحياناً يكون فيها بعض الإشكالات النحوية ولها تخريجات.
السؤال عندنا هو عن هذا الإسناد من السائل ابن أبي حاتم، سألت أبا زرعة. طبعاً هذا الحديث والأثر عن ابن سيرين أو صالح أبي الخليل عن أبي مريم، وهو أثر عن تابعين يتكلم عن التيمم للوجه والكفين، أظنهم قالوا: ضربة للوجه والكفين. فهو يسأل عن اسم رجل وهو محمد بن الجعد، السؤال متوجه إلى اسم هذا الرجل.
الإشكالية هنا: هل هو محمد بن الجعد؟ وهذا يدلنا على أن التلميذ السائل ابن أبي حاتم يعلم أن هذا المعروف اسم حماد بن الجعد وليس محمد بن الجعد. فقال أبو زرعة: هكذا قال ابن أبي شيبة، هكذا قال، وإنما هو حماد بن الجعد. فقال التلميذ: فهمَّ من ابن أبي شيبة؟ هل الوهم منه؟ فأجابه الشيخ وهو أبو زرعة قائلاً: وقال حماد بن الجعد، قال: حدثنا بحديث في كتاب الفرائض -يعني من المصنف- عن أبي داود السجستاني الطيالسي، قال: حماد بن الجعد. وحدثنا في كتاب الوضوء فقال: محمد بن الجعد. يعني معناه أن ابن أبي شيبة عالم بالرجل؛ يعني حدث في كتاب الفرائض وسماه حماد بن الجعد، وفي كتاب الوضوء وسماه محمداً، فلا يصح الوهم به؛ لأنه يستحضر الحديث.
واضح المسألة، قال: فيحتمل أن يكون اسمه محمداً وحماداً. في البداية عندنا احتمال، الاحتمال الأول: أنه خطأ محمد بن الجعد أنه خطأ والصواب حماد. طيب لماذا هذا الصواب؟ لأن أكثر الناس يروونه عن قتادة من طريق شخص اسمه حماد بن الجعد. وبغض النظر عن هذه الرواية، وهذه الرواية لا توجد، لم أجد أنا إلا ابن أبي شيبة التي هي عن التيمم للوجه والكفين. لكن قتادة هذا البصري إمام بصري قتادة بن دعامة السدوسي معروف أنه يروي عنه رجل اسمه حماد بن الجعد، وكذلك يروى عن حماد أبو داود الطيالسي. فهنا استشكل التلميذ وهو محل إشكال أن اسمه حماد وليس محمداً، واضح هذا هو الأول أنه خطأ، وأن الرجل أخطأ الذي هو أبو بكر بن أبي شيبة.
الاحتمال الثاني: وهو الذي استدركه أبو زرعة، قال: هكذا قال، ثم قال لما قال له الوهم من؟ أبو زرعة حدثنا بحديث في كتاب الفرائض فقال: حماد، معناه أنه يعلم رواية حماد عن قتادة، وأبو داود في حديث محمد بن الجعد، فجعل هناك احتمال أن يكون، وقال: فيحتمل أن يكون اسمه محمداً وحماداً. إذاً هذا احتمال ثاني أنه صواب وأن الرجل يسمى محمداً وحماداً. طبعاً هذه لها فائدة لما يعرفون هل الرجل هو يسمى بهذا الاسم، هل هم أهل، هل هو رجل واحد يسمى باسمين، أو رجل واحد أحد الاسمين غلط عليه.
حتى نعلم، طبعاً المطبوع الذي موجود الآن بين أيدينا الذي هو ابن أبي شيبة، الموجود راجعه منها أربع نسخ من المطبوعة، الأولى أسامة بن إبراهيم وكمال الحوت، وكذلك محمد عوامة، والشيخ محمد اللحيدان، حمد الجمعة، محمد الهيدان؛ هؤلاء أربعة. طبعاً كلها راجعتها وبعضها اعتمد على نسخ متعددة، كلهم يذكرون في هذه الرواية رواية ابن سيرين وأبي الخليل يذكرون حماد بن الجعد، يعني الذي في النسخ عندهم حماد، ابن أبي حاتم يذكر أنه محمد بن الجعد، معناها أن أبا زرعة الرازي وقف على نسخة، وهكذا ابن أبي حاتم، نسخة من المصنف قديمة عندهم، وهو روى المصنف أبو زرعة واختصره، عنده نسخة فيها محمد بن الجعد.
طيب ما الذي حصل؟ إما أن يكون الناسخ بعد ذلك أصلحوا من عندهم لأنه خطأ قديم، أو الإصلاح قديم؛ لأن الذين تابعوا هذا الكتاب أربعة من المحققين، في أربع طبعات، ليس في شيء منها ذكر محمد بن الجعد، كلهم يقولون حماد بن الجعد، مما يدل على أنهم لم يقفوا على نسخة مخطوطة فيها محمد بن الجعد، إذاً الإصلاح كان قديماً جداً. يبدو أن بعض الناس أصلح النسخة، قد يكون ابن أبي شيبة نفسه أصلح نسخة من نسخ الكتاب غير القديمة التي اطلع عليها أبو زرعة. الشاهد أن هذا موجود بشهادة ابن أبي حاتم وأبي زرعة الرازي وأبي زرعة الرازي.
طبعاً في البداية قال: محمد؛ يعني هذا خطأ، فلما قال له الخطأ ممن؟ نبهوا إلى أنه أبو بكر بن أبي شيبة قد ذكر في كتاب الفرائض حماد بن الجعد، ما يدل على أنهم -يعني- الخطأ، يعني يحتاج إلى التوقف وقد يكون أخطأ. ولذلك أتى بالاحتمال الثاني، قال: يحتمل أن يكون اسمه محمداً وحماداً، في البداية حمل خطأ محمد على حماد، أنه هناك رجل اسمه حماد بن الجعد، وهو ضعيف. هذه الاحتمالات هنا.
أن أبحث حتى نعرف هل هذا الاحتمال صحيح أو ليس بصحيح، لابد من الرجوع إلى كل من يسمى حماد بن الجعد أو محمداً، فوجدت أربعة أشخاص من نفس الطبقة -ما طرحته يطبقها متأخرة- هذا ما شاء الله لنا فيه من نفس الطبقة بمعنى أن الشيوخ متقاربون، فوجدت هناك حماد بن الجعد، وحماد بن أبي الجعد، وحماد بن الجعد وهذا ذكره البخاري وغيرهم ومحمد، قال: هنا وجدته في كتب الحديث والتراجم في الروايات الحديثية، وفي صحيح البخاري استشهد به تعليقاً محمد بن الجعد في رواية يدل بها على أن قتادة قال: سمعت، جاء بها البخاري فقط تعليقاً أو يدل على أن قتادة قال: سمعت قتادة مدلس، فقلت هنا: وقد أخرج له البخاري تعليقاً في مكان واحد يثبت به سماع قتادة من أبي أيوب، ورمز له في التهذيب تهذيب الكمال برمز، يعني البخاري تعليقاً، تهذيب الكمال عنده رموز.
هذا الكتاب كبير جداً في ذكر الرواة وشيوخهم وتلامذتهم، وذكر عن ترجمة حماد بن الجعد وسماه ونسبه إلى ذلك الهذلي البصري، وأنا مستريب من هذه النسبة؛ لأنها لم توجد ولم أجدها إلا في رواية الطبراني في المعجم الأوسط، وهي رواية خاطئة، خاطئة يعني من حيث الإسناد، لكن يبدو أن صاحب تهذيب الكمال استمد هذه النسبة من تلك الرواية. وأذكر هنا بينما الذين ينتمون لحماد بن الجعد كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم يقولون: حماد البصري، ولا يذكرون قبيلة لا الهذلي ولا غيره، لماذا هذا الكلام؟
هذا حماد بن الجعد البصري، ذكر المزي شيوخه حماد، ذكر في شيوخه ثابت البناني، وذكر في شيوخه قتادة بن دعامة السدوسي من وين قتادة؟ وذكر في شيوخه ليث بن أبي سليم، وهو من الضعفاء، وذكر في شيوخه محمد بن عمرو بن علقمة، هذا الرجل هذا مدني فيما أحسب، أما من رجعت له وهذا أظنه كوفياً يا شيخ، وذكر في التلاميذ أبو داود الطيالسي، هؤلاء الشيوخ التلاميذ، ذكر أبو داود الطيالسي، وذكر أيضاً هدبة بن خالد، وهو بصري، إذاً حماد بن الجعد له تلميذان بصريان وله شيخان بصريان، إذاً هو من وين؟ من البصرة، هكذا أحياناً يحدد العلماء موطن الشخص من التلاميذ والشيوخ، قد يكون الرجل ليس بصرياً، رحل إلى أهل البصرة ورجع إلى بلده، لكن هم في الغالب لما يأتون إلى مثل هذا الرجل، رجل ليس لهم من التلاميذ الكثير ولا من الشيوخ الكثير، يستبعدون أن يكون من أهل الرحلة، مباشرة يعطونه أنه بصري. واضح المسألة هذه، من الفوائد في تراجم الرجال حتى نشعر بها.
يعني إذا جئنا لتهذيب الكمال ووجدنا الرجل ليس لهم من التلاميذ الكثير وليس لهم من الشيوخ الكثير، نعلم أن هذا الرجل غير معروف، ليس من أهل الحديث المكثرين، ما عندهم من التلاميذ إلا اثنين أو رجلان، ولا من الشيوخ إلا الأربعة، وبعضهم قد يكون في روايته عنه أحياناً يسردون في تهذيب الكمال بعض الروايات لا يتحرى منها، لكن قتادة لا شك أنه سيكون له، وهكذا ثابت، إذاً هذا الرجل البصري الثاني، هذا الرجل فيه ضعف، تكلموا تكلم فيه عبد الرحمن الناقد، تكلم ما فيه غيره، قال هنا وذكر أقوال الأئمة فيه وغالبهم يضعفه، وأخف ما قيل فيه من العبارات قوله تلميذه أبي داود الطيالسي: كان إمامنا أربعين سنة، بمعنى أنه بكره، إذاً منه إمامهم، هناء الوصل: كان إمامنا أربعين سنة ما رأينا إلا خيراً، وقول أبي حاتم: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو حسن الحديث مع ضعفه، يكتب حديثه، لكن أكثر الأئمة يضعفونه، إذاً هو إلى الضعف أقرب. انتهينا من حماد.
طيب، حماد بن أبي الجعد، هل يوجد حماد بن أبي الجعد؟ أنا لم أجد حماد بن أبي الجعد أبداً. حماد بن أبي الجعد، ما الفرق بينها وبين الأول؟ أن هذا ابن الجعد وهذا ابن أبي الجعد، هذا الرجل ليس له ذكر في التراجم أبداً ولا في الروايات أبداً، إنما ذكره ابن حبان في المجروحين ذكر ابن أبي الجعد هذا، وترجم له بترجمة حماد بن الجعد، ثم قال: ويقال إنه حماد بن الجعد، يعني هناك الأصل ينبغي أن يترجم على ما يقال إنهما واحد، الحقيقة أنا لم أجده، فربما أن ابن حبان وهم من الأوهام، وجد ولم نطلع عليه أنه يسمى حماد بن الجعد وحماد بن أبي الجعد، لكن أنا أستبعد هذه التسمية، أن يكون اسمه حماد بن أبي الجعد أيضاً لسبب بسيط، وهو أن الخطيب في كتابه، لا في رواياته ولا في التراجم، والشيء الثاني أنه كتاب سماه "الملتمس"، موضوع هذا الكتاب ما هو؟ يأتي بحصر الناس الذين قلت لهم الرواة الذين يقال فيهم فلان بن فلان ويقال غير فلان بن أبي فلان، يعني فقط ألف هذا الكتاب ليحصل لك من يقال حماد بن الجعد وحماد بن أبي الجعد، سالم بن الرجال سالم بن أبي الجعد، والآن سليمان، سليمان، وذكر ما يقرب من ستمائة يسمى يسمى، فلم أجد فيه فيه حماد، مما يدل على أنه لم يقف عليها وهذا يقرب لنا أن ابن حبان أخطأ في تسمية هذا الرجل وراحت المسألة.
نأتي إلى حماد أو محمد بن الجعد، وهو الذي وقع عنه السؤال هنا، هل يوجد رجل اسمه محمد؟ نعم يوجد، طيب ما خبره؟ ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، الذي هو السائل الذي سأل أبا زرعة، ترجم لمحمد بن الجعد في الجرح والتعديل، وقال: يقال له القرشي، يقال لهم. هنا لما تقول: يقال له القرشي وهو حماد بن الجعد يقال له الهذلي، يبعد أن يكون هذا هو هذا؛ لأنه غير ليست من، فهذا لما يقال له القرشي، هذا وجد في أكثر المترجمه، اللي هو الجرح والتعديل وغيره ممن ترجم له يقولون: يقال له القرشي، أما ما بعد ما قالوا: قال له الهذلي ولا شيء، إنما وجدت كلمة الهذلي عند الطبراني في سند خطأ وألحقها، وترجم له بالهذلي، المنزل في التاني بالكمال قد يكون المزي كما صاحب الأصل، المسألة، ليش؟ لأنه حتمال ألا يكون هو محمد بن الجعد.
طيب محمد بن الجعد ذكر ذكر من شيوخه الزهري، والزهري تعرفون أنه، وذكر من شيوخه على الأصل أن علي بن زيد بن جدعان مكي، لكنه رحل إلى البصرة، المشهور المشروع أنه ليس جده المباشر وإنما جده بعيد، علي بن زيد، وذكر من تلاميذه أو الأشياء التلاميذ، نذكر منهم محمد بن عيسى الطباع، محمد بن عيسى الطباع بغداد، أحسنت. وأيضاً من شيوخه عباس بن بكار، عباس وهو أبو الوليد الظبي وهو بصري، ولذلك قال أبو حاتم: شيخ بصري، إن محمد بن الجعد الشيخ البصري لا شيء هم بصري، علي بن زيد يوجد عنه بصري ويروي عنه عباس البصري، فكأنه أمال أجل هذا قال شيئاً وأنه يعلم من حاله أنه شيخ البصرة، فهو في البصرة وشيوخ مثل شيوخ حماد بن الجعد، أليس كذلك؟ قتادة والزهري، وعلي بن زيد في طبقة واحدة تقريباً، كلهم من التابعين من التابعين، لكن بعضهم أكثر من باب، وهكذا طبقة التلاميذ عباس أنه بكره أولاً في طبقة أبي داود الطيالسي، وهذا وهذا يمكن يجوز أن يكون محمد بن الجعد هو لولا كلمة المذيلة التي في محمد الجعد، ومع ذلك الأئمة فرقوا بينهم، ولذلك أبو زرعة لما سأله ابن أبي حاتم، محمد بن الجعد من الخطأ في قوله محمد، قال: ابن أبي شيبة ذكر في كتاب الفرائض حماد بن الجعد وذكر في كتاب الوضوء محمد بن الجعد، فيحتمل أن يكون اسمه محمد وحماد، سيكون واحداً، هذا احتمال.
هناك رجلان آخران ما وجدته إلا في رواية الطبراني في الأوسط، وهي خاطئة خاطئة؛ لماذا؟ لأن الإسناد فيه تخليط، محمد بن الجعد، حماد بن الجعد عن عمرو بن دينار، قال: لا يروي عن عندنا بينهم وبينه قتادة، الشيوخ تلفون أولاً، هذا اسمه أن أجيب لك الكلام، قلت هناك عليه هنا احتمالات.
الاحتمال الأول: أن يكون حماد بن الجعد هو محمد بن الجعد، ويكون له اسمان؛ فبعضهم يسميه حماداً وبعضهم يسميه محمداً، وهذا وارد، والاحتمال الأول يؤيد هذا أربعة أمور؛ الأول: أنهما من طبقة واحدة وهذا ذكرناه. الثاني: أنهم من بلد واحد وهو البصرة. الثالث: أنهما غير مشهورين، ومثله يقع الغلط في تسميته، لا سيما واسم محمد قريب المعنى من اسم حماد. الرابع: أن الرواي الثقة، المصنف ابن أبي شيبة كما يقول أبو زرعة، سماه في موضع حماداً وسماه في آخر محمداً، ولعل هذا هو الذي جعل أبا زرعة يذكر احتمال كونه يسمى باسمين في آخر جوابه.
الاحتمال الثاني: أن يكون المسمى حماداً راوياً آخر يختلف عن المسمى محمداً، وإن اتفقا في البلد والطبقة، ويؤيد هذا الاحتمال أشياء؛ الأول: أن الاختلاف في الاسم ليس بالقريب جداً، اسم حماد لا يشبه اسم محمد لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ ولا من حيث الكتابة والخط. الثاني: أن تلاميذ حماد وشيوخه يختلفون عن تلاميذ محمد وشيوخه، كذلك أن الأحاديث التي يرويها هذا غير الأحاديث التي يرويها ذلك؛ يعني لم نجد حديثاً واحداً يرويه محمد وحماد إلا ما حكاه ابن أبي حاتم الوحيد، وهذا قد يؤيد وقد يكون خطأ، ولذلك كان الجواب، فأبو زرعة مرة قال: هذا خطأ، ومرة قال: يحتمل، أن المسألة في غاية من الدقة.
طبعاً هناك رجلان، قلت لكم: واحد اسمه في المجروحين حماد بن الجعد ذكرناه، والثاني اسمه محمد بن أبي الجعد، ليس محمد بن الجعد، محمد بن أبي الجعد، ويسمى محمداً أيضاً وهو غير هذا؛ الخطيب البغدادي ذكره في غنية الملتمس: محمد بن الجعد الكوفي، وقال: ويقال محمد بن أبي الجعد، من تلاميذ وشيوخ الثوري وأبي نعيم الفضل بن دكين، شخص آخر من الكوفيين، وشيوخه الشعبي، محمد بن الجعد الكوفي، ومحمد في طبقة محمد بن الجعد أو حماد بن الجعد البصري، لكن هذا رواه الكوفيون، وهذا أيضاً يرد عندنا احتمال آخر، معناه أن يكون هذا هو هذا، الكوفة قريبة من البصرة، وقد يروي الشخص للكوفيين ويروي عن بصري، يكون الشخص واحداً أو قد يكون غير واحد، ولذلك الأئمة يأتون بترجمة هؤلاء في أماكن متعددة.
قلت: هذا الراوي محمد بن الجعد الكوفي قد يكون هو محمد بن سعد البصري المتقدم ذكره لأنه من طبقته، والبصرة والكوفة بلدان متجاوران، فقد يروي البصري عن الكوفي والكوفي عن البصري، وكون شيوخه وتلاميذه تارة بصريين وتارة كوفيين أمر محتمل، فإن كان هذا أو ذاك فيجري فيه الاحتمال السابق، وإن كان غيره بلا شك فمعنى الاحتمال السابق إن كان هذا هو هذا، نبقى على الاحتمال هل الذي هنا هذه المسألة، وإن كان هذا فلا دخل له في الجواب ولا في السؤال، هذا شخص آخر. ومما تقدم يتبين أن سؤال ابن أبي حاتم كان سؤالاً وجيهاً ومهمًا، ولذلك جاء الجواب غير جازم بكونه واحداً أو اثنين، بداية السؤال قد يظن الظان أن هذا سؤال بسيط جداً وجوابه سهل جداً، لكن مع التفصيل مع البحث، يدلنا البحث على أن هذا السؤال لم يكن سهلاً ولم يكن جوابه أيضاً سهلاً، ولذلك أبو زرعة على جلالته لم يستطع الجزم، في البداية قال: خطأ، وفي النهاية تراجع وقال: لعله واحد يسمى باسمين.
الحديث الرابع: قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ليلى عن سلمة والحكم عن ذر عن ابن أبي أوفى عن النبي ﷺ، قال أبو زرعة: هذا خطأ، وإنما الصحيح سلمة والحكم عن ابن أبزى عن عمار عن الغسل، هذا مر معنا حديث ابن أبزى ولا لا؟ وهو الحديث الثاني الذي أطلنا به، الحديث الآن كان راوياً آخر غير شعبة وغير الثوري، كان الخلاف بين شعبة والثوري، وشعبة يقول عن سلمة عن سعيد عن أبيه، والثوري يقول عن سلمة عن أبي مالك الغفاري عن عبد الرحمن عن عمار، تذكرون هذا؟ قريباً ذكرناه.
هذا يقول ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى عن سلمة والحكم عن ابن أبي أوفى عن عمار، وعن ابن أبي أوفى عن سلمة بن كهيل والحكم كلاهما، وعنه ابن أبي ليلى، من هو؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا الرجل من العلماء، قاضٍ عالم جليل، لكنه ضعيف سيء الحفظ ابن أبي ليلى، الحديث عن سلمة والحكم عن ابن أبي أوفى عن عمار، هل هذا الحديث صحيح؟ اسمع الجواب.
طبعاً هنا في السؤال، وذر ليس كذلك، لكنه خطأ، خطأ في النسخة، هذا الخطأ لا ينبغي أن يكون لا من ابن أبي حاتم ولا من أبي زرعة، ربما الناسخ سقط نظر بعضهم على ذر في الجواب، فجعله هناك من أنه موجود هنا، وإلا الرواية الموجودة في هذه الوقفة ابن ماجه، الأوسط، وغيرها من الكتب فيه سلمة بن كهيل والحكم سؤالي ابن أبي أوفى، فروي عن عمار أنه قال في التيمم كذا وكذا، وقال سلمة: مرفقيه، وقال الحكم: يديه، هكذا يقول ابن أبي ليلى، واضح ها المسألة؟ هذا هو السند، أبو زرعة ماذا يقول؟ يقول: الصواب عمار عن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبزى عن سلمة والحكم، هكذا يقول، هذا هو الصواب.
طبعاً أبو زرعة من أين؟ في جواب الحكم وسلمة، قال أبو زرعة: وإنما الصحيح سلمة والحكم عن ابن أبزى بن عبد الله عن أبيه، هنا سقط أيضاً في المطبوع، إما تساهل أبو زرعة لأن الإسناد مشهور، أو هناك سقط في المطبوع، ما كتبوا عن أبيه؛ يعني علماً عبد الرحمن عن ابن أبزى، أما سقط هذا أو سقط هذا، واضح هذا الإسناد الصحيح، ابن عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن أبزى، لما يقول أن يكون سعيداً، وقد يكون عبد الله وغيره، لكن مرادنا سعيد، أنا قدروا.
هنا عندنا وقت قوله في السؤال عن ذر، هكذا في جميع النسخ وليس صحيحاً، ما يحتاج أن أطل عليكم لأنه واضح أنه خطأ، ما ورد في جواب أبي زرعة أيضاً بخطأ هذا المحضر من مساحة وغيره، الحديث الذي رواه ابن أبي ليلى الذي وقع أمام السؤال يمكن أن يجادل فيه بعض الناس هنا، ليش قلنا هذا الصواب؟ لأن الذي يروي عن سلمة أو عن الحكم شعبة، أليس كذلك؟ وشعبة أقوى من ابن أبي ليلى، وأيضاً يروى عن سلمة الثوري، لكنه يجعله من ابن أبزى، يجعلوا من رواية ابن أبزى، كبير أن أحدهما شعبة والآخر الثوري، كلاهما يقول إن الراوي عن عمار بن أبزى وليس ابن أبي أوفى، بغض النظر عن اختلافهم فيما بينهم الثوري وشعبة، واضح المسألة.
نعم، ابن أبي أوفى صحابي صحيح، صحابي وقد أدرك سلمة وأدرك الحكم، لكن الحكم لا رواية له عنه بخلاف سلمة، طيب هنا هل يمكن أن يكون لهذه الرواية وجه من الصواب؟ قد يجادل فيها بعض الناس وقد صححها الشيخ ناصر، ليس فقط لأجل ابن أبي ليلى، ثم قال: له شواهد، الرواية واضحة أو غير الشيخ ناصر؟ ومن الأسباب التي يمكن أن تدعو إلى تصحيحه، قلت هنا: أن ابن أبي ليلى وإن كان ضعيفاً إلا أنه من أهل العلم ويمكن تقوية الحديث بمثله بالشواهد والمتابعات، هذا سبب لتقوية هذه الرواية، السبب الثاني أن حديث عمار في التيمم ثابت من وجوه متعددة وقد رواه عنه جماعة من الصحابة والتابعين، منهم أبو موسى وابن مسعود وابن أبزى، فلا مانع أن يروي عنهم حديثه عبد الله. الثالث، النقطة الثالثة: أن سلمة والحكم من المكثرين في الحديث، فلا مانع أن يكون له في الحديث، يعني سلمة والحكم عدة أسانيد، يكون هذا إسناد آخر غير الأسانيد المتقدمة، هذا يعني حاولت أن أتي بشيء من القرائن التي تقوي هذه الرواية وهي واضحة الخطأ، ولذلك قواها البوصيري في مصباح الزجاجة وذكر له متابعة، لكنها متابعة خاطئة فيما حسب، حيث قال اسمه هذا الكلام البوصيري في مصباح الزجاجة، قال: هذا إسناد فيه ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعف من قبل حفظه، وأصل كيفية التيمم في الصحيحين من حديث عمار، لكن لم ينفرد به ابن أبي ليلى، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبي أوفى عن أبيه عن عمار، هكذا أوردها البوصيري، وكيع عن الأعمش عن سلمة عن أبيه عن عمار، إحنا معنا الحديث اللي الأعمش، مر معنا من هناك مع شعبة والحكم، ما قلناش رواية شعبة فقال سلمة الحكم عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وأسقطت، تذكرون هذا؟
هذا معناه رواية الأعمش من رواية جماعة من أصحابه هي عن ابن أبزى وليس عن ابن أبي أوفى.
طيب ما هذا الذي هذا تصحيف في الكتاب، تصحيف في الكتاب عند البوصيري، صحف له ابن أبي أوفى بن عبد الرحمن بن أبزى إلى ابن أبي أوفى، أصلاً عبد الله ليس لأبي رواية ولا نعلم عن أبيه شيئاً، فهذا هو ابن أبي أوفى أو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبزى، وإنما صحف المطبوع والمخطوط عند صاحب البوصيري، ولذلك الشيخ ناصر يعلق على كلام البوصيري، الشيخ ناصر: الحديث ابن أبي ليلى ولاجل لفظة ومرفقيه، الآن في رواية ابن أبي ليلى عن سلمة قال: ومرفقيه من التيمم المر، فإنه سياتينا إن شاء الله في الدرس القادم وأكلفكم بالبحث إن شاء الله وسنبينه إن شاء الله لأجل مرفقيه ضعف الشيخ ناصر لأجل ابن أبي ليلى كلمة مرفقيه منكره.
ثم علق على كلام البوصيري بقوله: كذا وقع في المخطوطة عن أبيه، مخطوطة مصباح الزجاجة، ولعلها مقحمة من بعض النسخ، فإنهم لم يذكروا لأبي أوفى رواية مطلقاً، لا من الروايات بن عبد الله ولا غيره، وكذلك وقع في المطبوعة، ووقع فيها مصنفه مكان مسنده، يعني هو ظن أنه في المسند وليس المصنف، لأنه بحث المصنف لم يجد هذه الرواية، لأن الذي وجدته المصنف، أو ربما لم يبحث عن ابن أبي أوفى يعني مسنده فلم يجد فيه رواية من هذا الطريق، توقع الشيخ ناصر أن يكون هذا في المسند لأن لابن أبي شيبة لهم مسنداً.
الحديث الأعمش الذي مر معنا عند شرح السؤال الثاني ذكرته لكم وهو ما رواه جماعة الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، قال: جاء رجل إلى عمر يسأله عن الجنب لا يجد الماء، قال: لا يصلي حتى عمار، أما تذكر الأمر؟ إلى آخره، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال حدثنا وكيع عن سلمة بن كثير عن ابن أبزى، وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كثير عن ابن أبزى عن أبيه، جاء رجل إلى عمر، إذا هو هذا الحديث الذي أخطأه البوصيري رحمه الله عليه.
طيب ما هي القرائن الدالة على خطأ هذا؟ لأن أبا زرعة لماذا قال: قال هذا خطأ، إنما هو الحكم وسلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، هكذا قال أبو زرعة، القرائن نكتبها واحدة واحدة: القرينة الأولى: المخالفة، مخالفة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من خالف شعبة وخالف الأعمش ومخالفة سفيان الثوري، ثلاثة من الحفاظ كلهم يجعلون الحديث من مسند ابن أبزى، هذه وإن اختلفت هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية: ضعف ابن أبي ليلى نفسه، ابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ، وإن كان علمياً، وهنا عجيب وقع ابن أبي ليلى في إسناد حديث ما وقع له هنا، اسمع هذا الحديث، كلنا وقد حصل له في مثل إسناد هذا الحديث ما وقع له في هذا الحديث، وهو ما رواه النسائي في الكبرى من طريق شبابة قال: سمعت شعبة يقول: أتيت محمداً يعني ابن أبي ليلى، معنى شعبة يقول: أتيت محمد بن أبي ليلى، فقلت: أملِ عليَّ من سلمة حديثاً مسنداً عن النبي ﷺ، فحدث عن ابن أبي أوفى يعني عن سلمة عن ابن أبي أوفى قال: إذا أصبح، قال: أصبحنا على الفطرة، يعني النبي ﷺ، وذكر الدعاء، أصبحنا على فطرة الإسلام إلى آخره، قال شعبة: فأتيت سلمة، ويروى عن ابن أبي ليلى عن سلمة، كما قال في حديث عن سلمة، كان شعبة يريد أن يعرف هذا الرجل كيف حاله؟ قال: ثم أتيت سلمة، فذكرت ذلك له، فقال: لم أسمع من ابن أبي أوفى عن النبي ﷺ في هذا شيئاً، يعني في الدعاء لم أسمع من ابن أبي أوفى، قال: قلت ولا من قول ابن أبي أوفى يعني موقوفاً على ابن أبي أوفى؟ قال: لا، قلت: ولا حدثت عنه؟ قال: لا، ولكني سمعت ذراً يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح قال: ذلك الحديث هو حديث ابن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سمعه من سلمة. قال يقول شعبة: قال فرجعت ولا محمد يعني ابن أبي ليلة. وفي موضع آخر من كتابه ما دخلت على محمد، يقول النسائي: فقلت أين ابن أبي أوفى منذ أن تتحدث عن أبي أوفى؟ أين هم من الحديث عن ابن أبي أوفى؟ وفي موضع آخر أين ابن أبي أوفى؟ قال هكذا ظننت ما الذي يقول محمد بن عبد الرحمن. قلت هكذا تعامل القريب كلها.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلة أحد العلماء، إلا أنهم سيئ الحفظ كثير الخطأ. إذن هذا من قرائن الضعف وأنه يقع له من هذا القبيل أشياء.
الثالث أن الحكم بن عتيبة لم يدرك ولم يسمع ابن أبي أوفى. يعني هذا الرجل الذي يروى عنه أنه سأل ابن أبي أوفى لا يوجد في حديث صحيح أنه روى عنه، ولذلك أبو داود لما سئل، سأله أبو عبيد قال له قيل لأبي داود يسأله رجل أو من رواية أبي عبيد من لقي الحكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحكم هل لقي أحدا من أصحابنا؟ قال قد رأى زيد بن أرقم وابن أبي أوفى وليس له رواية عنهما. هذا يدلنا على أن هذا الرجل أخطأ أيضا، هذه القرينة الثالثة أن الحكم لم يسمع، وهو هنا يقول سألنا.
يعني هذه مجموعة من القرائن التي تدل على خطأ، وادرك ولم يرو عنهم وهذا يثبت رواية عنهم، بل وسمعنا وهو شخص ضعيف لا يمكن أن نعتمد على روايته هذه، لما أخطأ في هذا دل على أنه أخطأ في الحديث.
أنا أريد أن أتكلم عن أشياء فاتت من الحديثين السابقين الأول والثاني، وهي رواية للبزار ذكرتها بعد الدرس أنها ربما يصححها بعض أهل العلم، والحقيقة أنها رواية منفردة وقد ضعفها غير واحد من أهل العلم منهم الدارقطني وغيره، ولولا كلام الدارقطني ما تبين لنا أنها رواية مرسلة في الأصل.
ومسألة أخرى وهي أبو مالك الغفاري، يقولون لا يسمى، وسماه ابن معين غزوان، وكل من جاء بعد ابن معين يعتمدون على قول ابن معين؛ وغزوان بن معين حافظ، ولعله اطلع على أن اسمه غزوان في شيء من الروايات. أما البيهقي فمن سماهم حبيب بن صهبان وهذه تسمية خطأ، لأن حبيب بن صهبان كاهل الأسدي، وهذا غفاري، وكذلك التلاميذ مختلفة.
هذا مجمل ما أردت، لكن بالنسبة للدرس القادم إن شاء الله، نحن هنا أربعة أحاديث تقريبا، كل هذه ما زالت في التيمم، وكلام ابن أبي حاتم كله ما زال في التيمم، وهناك كلام له في التيمم سيأتينا، لكنه بعد فترات حديث أربعة وثلاثين والحديث خمسة وثمانين في مكان بعيد.
عندي رأي لكم، ما رأيكم قبل الدخول في أبواب الغير، ذلك باب الغسل وكلامه عن السواك وغيره، نتكلم بكلام مجمل عن التيمم وما صح فيه من الأحاديث، يعني نذكر باب التيمم هذا نجمل الأحاديث التي فيه حتى نعرفها أصول الأحاديث التي هي تقريبا خمسة أحاديث أو ستة، أصول الحديث، وكذلك أصول مسائل التيمم.
في الدرس القادم نريد منكم أن تبحثوا في أهم الأحاديث، إذا ما هو التكليف؟ أن نبحث في أهم أحاديث التيمم وأهم المسائل التي اختلف فيها العلماء، وإن كان وجهها بشكل بسيط جدا. مثلا كيفية التيمم، كيفية المسح، الترتيب بين اليدين والوجه، هل ضربة أو ضربتين، من لم يجد التراب، فاقد الطهورين، يعني كل هذا فيه أحاديث. التيمم في الوقت وصلى ووجد الماء في الوقت، هل يعيد ولا ما يعيد؟ هكذا من كان مريضا هل يتيمم أو من خشي البرد هل يتيمم؟ كل هذا فيه أحاديث، والعلماء يختلفون في هذه المسائل بسبب تلك الأحاديث واختلافهم فيها، وأريدكم أن تجملوا هذه الأحاديث الموجودة في أحكام التيمم حتى نعرفها ونحفظها.
يقول الواحد منا والله الحديث فيه مثلا حديث جابر ولا حديث عمرو بن العاص في التيمم، ويحفظ بحيث إن هذه هي الأصول التي نحفظها في باب من أبواب العلم، واضح المسألة إن شاء الله؟ ليس الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعده إن شاء الله نأتي بهذه الأحاديث ونتكلم عليها حديثا.