الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل، واختلفت الرواية في كراهية القضاء في عشر ذي الحجة. فروي أنه لا يكره، وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق؛ لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر، ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم.
والثانية: يكره القضاء فيه، روي ذلك عن الحسن والزهري؛ لأنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كرهه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام» يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك»، فاستحب إخلاؤها للتطوع لينال فضيلتها، ويجعل القضاء في غيرها.
وقال بعض أصحابنا: هاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه؛ فمن أباحه كره القضاء فيها ليوفر على التطوع لينال فضله فيها مع فعل القضاء، ومن حرمه لم يكرهه فيها، بل استحب فعله فيها لئلا يخلو من العبادة بالكلية.
ويقوى عندي أن هاتين الروايتين فرع على إباحة التطوع قبل الفرض، أما على رواية التحريم فيكون صومها تطوعا قبل الفرض محرما، وذلك أبلغ من الكراهة، والله أعلم.
هنا ذكر القضاء في عشر ذي الحجة: هل هو مكروه أو لا؟ فيقول رواية الإمام أحمد التي عن الإمام أحمد أنه لا يكره، وهذا مروي عن عمر أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر، قال: ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم؛ عشر المحرم فاضلة ولم يكره القضاء فيها، وهذه مثلها فاضلة ولم يكره القضاء فيها. وجاء عن في رواية حرب: سئل الإمام أحمد يقضى رمضان في العشر؟ قال: يروى عن علي كراهته، وكان أحمد يسهل فيه.
طيب، الرواية الثانية: أنه يكره القضاء في العشر، يكره القضاء في العشر يعني يصومها عن العشر لا يصومها عن القضاء، وجاء في رواية أبي طالب: لا يقضى رمضان في العشر، يروى عن علي: لا يقضى رمضان في العشر، لأنها عبادة، يقصد لأن استغلال العشر لفضلها عبادة، والقضاء في غيرها. روي عن علي، وأيضا الحديث قال: الحديث يدل على فضل هذه الأيام، فاستحب إخلاؤها للتطوع لينال فضيلته، لأنها وقت مضيق فيتطوع فيها، والقضاء وقت موسع يقضيه في أي يوم.
طيب، هنا يقول بعض الأصحاب -بعض الحنابله قالها-: هاتان الروايتان مبنيتان على المسألة السابقة وهي: هل يجوز التطوع قبل القضاء أو لا؟ فالذي يقول يجوز التطوع قبل القضاء كره القضاء فيها لينال فضيلة التطوع، والذي يقول لا يجوز التطوع قبل القضاء لم يكره التطوع فيها بل استحب فعله فيها لئلا يخلو من العبادة بالكلية، هكذا حمله بعض الأصحاب، الموفق يقول: لا، هاتان الروايتان كلاهما مبنية على الجواز؛ على جواز التطوع قبل القضاء، أما على رواية التحريم -تحريم التطوع قبل القضاء- فيقول ما يكفي أن نقول لا يكره، لا يكره القضاء، بل يجب القضاء، يعني إذا كان سيصوم فنقول يجب ويحرم تطوع، فيقول يعني: فيكون صومه تطوعا قبل الفرض محرما، وذلك أبلغ من كونه مكروها.
طيب، هذا التوجيه الذي ذكره الموفق الأخير هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. طيب، وهذا آخر مجلس من مجالس التعليق على كتاب الصيام من المغني، ولعلنا إن شاء الله نتمه في موسم قادم إن شاء الله تعالى، ولن يكون هناك دروس في رمضان، أسأل الله للجميع التوفيق والتسديد.
إذا آخر رمضان ثاني آخر أو مسألة إذا مات وعليه أيام ما صامها -العذر يا شيخ، ضبط العذر هل نقول واجب؟- هل يا شيخ يقول الذمة بمجرد أن يمر زمن يمكنه قضاء فيه أو إذا ضاق؟
يقول: بالنسبة لتأخير القضاء عن رمضان، أو إذا مات وعليه قضاء، وقلنا إذا كان لعذر تاخر القضاء لعذر فلا يطعم، فما ضابط العذر؟ وهل مرور الوقت الذي يمكنه الصيام في الواجب الموسع يلحقه في ذمته أو لا؟ مثلا عليه ثلاثة أيام من رمضان توفي بعد اليوم الرابع من شوال -لأن اليوم الأول ما يصوم، توفي بعد اليوم الرابع- فهل نقول خلاص ثبتت في ذمته أو لا؟
نقول: نعم، الواجب الموسع من حين أن يمر الوقت الذي يمكنه القضاء فيه أو الأداء فيه، فانه يثبت في ذمته، فالتأخير تأخير أتيان به -يعني مدة في تأخير- وإلا فهو واجب ليس تطوعا، فهو واجب ولحق في ذمته، لكن كونه يؤخره مثلا إلى نهاية شعبان هذا موسع له في ذلك، وإلا فهو يجب عليه أداؤه، فوجب عليه أداؤه ووسع عليه الوقت، فتوسع في الوقت ليس في الفعل.
طيب، يقول: هل يلزم غير الولي استئذان ولي الميت بصوم عنه بصوم عن الميت؟
لا، لا يلزم، لا يلزم، فسواء صامه عنه باستئذان أو بغير استئذان، وكذلك في الإطعام، سواء أطعم غير الولي باستئذان من الولي أو بغير استئذان، فانه تبرا ذمة الميت بذلك. نعم.
شيخ، كانت في شهوة الجماع، قال: هل يباح الشهر ولا فقط يقضى؟
يقول: من كانت فيه شهوة الجماع غالبة فهل يباح له الأكل والشرب أو يتقيد بالمبيح له وهو الفطر بالجماع؟
طبعا على القاعدة، قاعدة الأصحاب رحمهم الله تعالى، أن المسافر مثلا في سفره إذا زال العذر فانه يمسك، فهو هنا إنما أبيح له الفطر بالجماع، فإذا زال يمسك، إذا زال يمسك، فيتحرج عليه، والله أعلم أنه لا يباح له الفطر بغيره هذا الظاهر، وإن كانت محتملة.
يقول: روى النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم من مكان كل يوم مدا». قال ابن حجر في الفتح: ورده ابن عبد البر من طريق المقبري، ثم قال: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب، وعائشة رضي الله عنها ورد عنها خلاف ما روت، وهما أخرجه البيهقي عنها أنها سئلت عن امرأة ماتت عليها صوم، قالت: لا تصوموا عن موتاكم اطعموا عنهم. ألا يكون قول الجمهور بالإطعام فقط ولا يصام عن الميت هو الراجح؟
أحسنت. طيب هنا، إذا قلنا إنه لا يصام عن الميت مطلقا وإنما يطعم عنه، عطلنا دلالة حديث عائشة وابن عباس: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، فهنا على ما تدل النسخ؟ إذا قال شخص إنه منسوخ، نقول: النسخ لا يثبت بالاحتمال، فكون نحمله على أحد محامله، سواء قلنا إنه الصوم مطلقا أو حملناه على النذر أو على النذر الكفارة، أولى من أننا نبطل دلالته.
يقول: فسره الجمهور بالإطعام -يعني فسر الجمهور قول: «صام عنه وليه» بالإطعام-. طيب، إذا فسرناه بالإطعام، الحديث عن ظاهره أو النص سواء كان حديثا أو آية، إخراجه عن ظاهره لابد له من قرينة قوية، وكون مثلا عائشة وابن عباس روي عنهما القضاء نعم أو عنه الإطعام في بعض الحالات، نقول هنا: كوننا نجمع بين الروايات أولى من أن نبطل بعض الروايات، فنجمع ما روي عنهم نحمل ما روي عنهم على صوم القضاء، وأاما صوم النذر فانه يصام عنه. يقول: هو تفسير منهما لما روياه أن كونهما فسر الصيام بالإطعام رضي الله تعالى عنهما.
يقول: شيخ الإسلام اختار أنه يصام عنه، وقد ذكرتم أنه قال: لا يعلم لعائشة وابن عباس مخالف، فكيف الجمع هنا؟ وهل صح عنهم ذلك أي أنه يصام عن الميت القضاء؟
يبحث، أنا الذي أذكر أنه طبعا هذا الكلام الذي ذكرته في شرح العمدة فهل قال يصام عنه القضاء؟ الفتاوى لا أعلم هل صح عنهم ذلك؟ يقول: وهل صح عنهم ذلك أنهما قالوا يطعم عنه؟ هو ورد عنهم وصحته من عدمه الله أعلم، لكن هم وردوا أورد عنهم الروايات في أنه يقضى، أنه يطعم عن الميت ولا يصام. يقول في الاختيارات: اختيار الصيام، لو تنقل نص الاختيارات المفتى به عن مشايخ الشيخ ابن باز ابن عثيمين رحمهم الله تعالى أنه يصام عن الميت القضاء كما ذكر الموفق رحمه الله تعالى هنا عن الشافعي أخذا بعموم حديث: «من مات وعليه صيام». أي كلام.
يقول: الصوم عن الميت على الاستحباب في جميع الأحوال من وليه، اليس كذلك؟
بلى، هو كذلك، إذا قلنا يصام عن الميت، سواء قلنا بالعموم -يعني يصام عن القضاء والنذر والكفارة- أو قلنا يصام عن النذر فقط، فانه على الاستحباب لا على الوجوب، لكن الواجب إذا ترك الصيام أن يطعم عنه، فهذا واجب، واجب أن يطعم عنه من تركته إذا وجد له تركة، إذا ترك انسان الصوم لا يطيقه وهو الميت، وهما مندرج جوازه لأنه أقرب إلى الملة من المال.
طيب هنا تبرع بالصوم عمن لا يطيقه، صحيح، بعدها تبرع بالصوم عمن لا يطيقه عن ميت.
آه، تبرع بالصوم عن ميت، هنا طبعا تبرع عمن لا يطيقه، هذه الأصحاب رحمه الله تعالى يرون أنه لا، أما يرون أنه لا تجب الكفارة وتبرع بالصوم عن الميت، نعم.
هنا قال: تبرع، إذا أعد تبرع بالصوم عمن لا يطيقه، وأن تبرع الإنسان بالصوم عمن لا يطيقه، وراى توجه جوازه لأنه أقرب إلى الملة من المال. طيب، يعني هنا يعني وجد أمرا تبرع بالصوم عمن لا يطيقه، هذا انتهينا من مثل عن الشيخ الكبير قال: توجه تبرع بالصوم عن الميت وهو معسر، يعني الأصل أنه إذا تجب الكفارة فما وجد كفارة، قول الشيخ رحمه الله: كونه يصوم عنه أقرب إلى المماثلة، فكانه جعله مرتبة ثانية لا يصام عنهم، ثم قال في النذر نقلته تاليا صوم عن صوم نذر، فكلامه في النذر، نعم.
هنا يقول نقله الشيخ الراجح اختيار ابن تيمية وابن القيم، أما في الاختيارات فذكر النذر، وهنا يعني ذكر أيضا إذا تبرع بالصوم عمن لا يطيق أو ميت وهو معسر، فدل على أنه الأصل أن يكفر عنه، فلو لم يوجد -طبعا المذهب أنه إذا لم يوجد لا يلزم الولي شيء- فيقول: كونه يصوم عنه أحد أقرب من أن يكفر عن واحد، هذا كلام.
يقول: حبذا لو ترى درسا قريبا.
يوجد درس في التعليق على الروض، هذا مستمر، لكن هو سيتوقف في رمضان والله المستعان، نسال الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، ويسلم لنا رمضان، ويتسلمه منا متقبلا، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا على الوجه المطلوب الذي يرضيه عنا، صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.