الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانفصل: ومن دخل في واجب، كقضاء رمضان، أو نذر معين، أو مطلق، أو صيام كفارة، لم يجوز له الخروج منه؛ لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة الفرض المتعين، وليس في هذا خلاف بحمد الله.
يقول: عندنا الواجبات، من شرع في واجب كقضاء رمضان، أو نذر معين (نذر أن يصوم مثلاً شهر رجب، أو شهر شعبان، مثلاً، أو نذر أن يصوم يوم خمسة عشر شعبان مثلاً)، فهنا هذا واجب معين، أو نذر مطلق (نذر أن يصوم يوماً، ثم شرع في صيام هذا اليوم على أنه وفاء لنذره)، أو صيام كفارة (صيام كفارة شهرين، أو كفارة صيام ثلاثة أيام).
فهنا إذا دخل في واجب -أما صيام رمضان ما في إشكال، لذلك ما تكلم عنها- فهنا إذا دخل في واجب، لم يجوز له الخروج منه إلا بما يجوز له الخروج من صوم الواجب؛ مثلاً مرض، صام مثلاً قضاءً، ثم في أثناء اليوم مرض، فنقول: يجب عليه الإتمام (لا يقصد لم يجز الخروج يعني بغير عذر)، أما إذا وجد له عذر يجيز له ترك الصوم الواجب أو الفطر في الصوم الواجب، جاز له الفطر في صوم الواجب؛ يعني أقصد جاز له إذا وجد له عذر يجوز له الفطر في صوم رمضان، فإن هذا العذر يجوز له الفطر في الصوم الواجب غير رمضان.
قال: لم يجز، لماذا؟ قال: لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه (يعني هو قال: لله علي نذر أن أصوم الأسبوع الأول من شعبان، فهنا يجب عليه أصلاً الدخول)، غير المتعين قال: لا (لنذر أن أصوم يوماً)، فدخل في هذا اليوم، فهنا تعين بدخوله فيه، فصار حكمه حكم المعين، قال: وليس في هذا خلاف بحمد الله أن من دخل في فرض موسع حرم قطعه.
لكن الحقيقة في خلاف، يعني في صوم القضاء إذا لم يتضايق الوقت (ضاىق الوقت، هناك خلاف عند بعض الشافعية)، لكن الجمهور رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز له القطع، وهذه تحصل أحياناً في قضاء رمضان، يقضي في وقت مثلاً إجازة، وجاءه مثلاً أناس قالوا: عندنا مثلاً نزهة اليوم، نريد أن تخرج معنا نهاراً، وهو صائم (صائم صوم القضاء)، وأخبره في أثناء النهار، هل يجوز له الخروج والفطر يقول القضاء موسع؟ أو نقول: لا، لا يجوز له هذا؛ قضاء، هذا ليس مثل الصوم، ليس مثل النفل؛ لو كان يصوم الست مثلاً نقول: الست افطر اليوم وصم بعدها. على هذا نقول: صوم القضاء لا يجوز له أن يفطر فيه.