شرح كتاب الصيام من المغني (79) حكم التتابع في صوم القضاء

أحسن الله إليك، قال رحمه الله: مسألة، قال: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن.

أحسنت، أحسنت هنا، سيتكلم عن حكم التتابع في صوم القضاء، وهل يجب التتابع أو يستحب؟ نعم، قال رحمه الله: هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وابن محيريز، وأبي قلابة، ومجاهد، وأهل المدينة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وإليه ذهب مالك، وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وحكي وجوب التتابع عن علي، وابن عمر، والنخعي، والشعبي، وقال داود: يجب ولا يشترط.

لما المنذري بإسناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان عليه صوم رمضان فليسرد ولا يقطع». ولا إدراك قول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] غير مقيد بالتتابع، فإن كيلاً قد روي عن عائشة أنها قالت: نزلت «فعده من ايام اخر متتابعات» فسقطت متتابعات.

قلنا: هذا لم يثبت عندنا صحته، ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها، وأيضاً قول الصحابه قال ابن عمر إن شاء شاس سبع، وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة بن الجراح في قضاء رمضان: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه. وروى الإمام بإسناد عن محمد بن المنكدر أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شهر قضاء رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان على أحدكم دين فقضاهن حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم. ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه، فلم يجب فيه التتابع كالنذر.

وخبره لم يثبت صحته، فإن أهل السنن لم يذكروه، ولو صح حملناه على الاستحباب، فإن المتتابع أحسن لما فيه من موافقة الخبر والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء والله أعلم.

هنا ذكر مسألة وجوب التتابع أو استحباب التتابع في صوم القضاء، ذكر أن الجمهور على أنه يستحب التتابع ولا يجب، وهذا مأثور عن بعض الصحابة والتابعين، وأيضاً هو قول الأئمة الثلاثة، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء في البخاري عن أنه قال: لا باس أن يفرق، لقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

القول الثاني: وجوب التتابع، قال: وحكي عن علي وابن عمر. سئل ابن عمر وابن عباس عن صوم القضاء، فقال ابن عباس: صمه كيف شئت. وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته، فلعلّه أخذ قوله من هذا ظاهره أنه ألزمه التتابع كما أفطر متتابعا، قال: وقال داود: يجب ولا يشترط، يعني هذا قول ثالث أنه يجب التتابع لكن لو صام متفرقا أجزاه.

استدلوا بحديث أبي هريرة: «من كان عليه صوم رمضان فليسرد ولا يقطعه»، وهذا أمر. وأجاب عنه في النهاية بأنه قال: لم يثبت صحته، فإن أهل السنن لم يذكروه. وهذا الوجه من الرد يغفل عنه بعض طلاب العلم، فجمهور السنن المعمول بها موجود في الكتب المشهورة، يعني يأتي بعضهم يقول لك: يستحب كذا، وهذه سنة مغفول عنها سنة مهجورة، والدليل ذكره مثلاً الطبراني في معجمه الكبير أو فلان في جزئه، الأجزاء الحديثية غير المشهورة، كون هذه السنة تنكبها كبار الأئمة المحدثين الذين يقصدون إلى استيعاب جمهور السنن هذا دليل على أن فيها علة.

فكون هذا الحديث لا يوجد في الكتب المشهورة يدل على أن فيه علة، فترك أهل الكتب المشهورة لهذا الحديث، خاصة إذا كان أصلاً في الباب أو توافرت الدواعي على نقله ولم ينقل، هذا دليل على أن هذا الحديث لا يثبت. قال: وخبر لم يثبت صحته، فإن أهل السنن لم يذكروه، ولو صح على فرض صحته فإن نحمله على الاستحباب.

واستدل الجمهور بعدة أدلة، الأول: الإطلاق، ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولم يوجب التتابع، والأصل بقاء المطلق على اطلاقه. ثم ذكر إشكالاً على الاستدلال بهذا، وهذا أيضاً استدل به ابن عباس كما ذكرنا لكم لما نقل البخاري عن أنه قال: لا باس أن يفرق، لقوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. ذكر إشكالاً عليه، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزلت الآية «فعده من ايام اخرى متتابعات» يذكر فيها القيد «فسقطت متتابعات».

أجاب عنه من وجهين: الوجه الأول: أن هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والوجه الثاني: على فرض ثبوته، فإن معنى قولها سقطت أي نسخت، فهي تتكلم عن بداية نزول هذه الآية وأنها أول ما نزلت «فعده من ايام اخرى متتابعات» ثم نسخت كلمة «متتابعات»، ولا يجوز أن تريد بها سقطت أن الناس أسقطوه من القرآن وكتب القرآن بدونها وانتشر في الأقطار ولم توجد، فإن هذا لا يصح؛ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9].

الدليل الثاني للقول الاول: قلنا الدليل الاول إطلاق الآية، والدليل الثاني: أن هذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نقله عن ابن عمر، وعن أبي عبيدة. وذكر القاضي في التعليقة أن هذا إجماع الصحابة، أنه مروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي عبيدة، ورافع بن خديج، ومعاذ، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. وهنا ذكر في البداية موفق أن قول ابن عباس وأنس وأبي هريرة وابن محيريز وأبي قلابة -ابن محيريز قلابة لعله من التتابعين- فهذا إذن قول جمهور من الصحابة. ابن عمر كما قلنا لكم إنه قال: صمه كما أفطرته، هل يدل هذا على الوجوب أو لا؟ لاسيما أنه روي عنه أنه قال: إن شاء فرق وإن شاء تابع. وعلي رضي الله تعالى عنه يتأكد من اللفظ الذي قاله رضي الله تعالى عنه.

أيضاً الحديث المرفوع هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان على أحدكم دين فقضاها من الدرهم درهم حتى يقضيه عليه دين هل كان ذلك قاضياً دينه؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم». وهذا مرسل، ولكن كما قلنا لكم: مرسل يحتج به إذا عضده غيره.

أيضاً الدليل الرابع: أنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه، فلم يجب فيه التتابع. صوم رمضان وجب فيه التتابع لأنه متعلق بزمان، القضاء لم يتعلق بزمان بعينه، متعلق بزمان بين رمضانين لكن ليس زماناً معيناً لا يتقدم ولا يتاخر، فلما كان كذلك قال: لم يجب فيه التتابع، وقاس على النذر المطلق، لو قال شخص: لله علي صوم ثلاثة أيام، ولم يكن متتابعاً، فهنا هل يلزمه التتابع؟ لا، لا يلزمه. وقال: وخبر صحته واضح، وقال: المتتابع أحسن، مع أنهم لم يوجبوا التتابع، ولكن يقولون: إن تابع فهو احسن، لما فيه من موافقة الخبر الذي ذكره، وأيضاً على فرض صحته، وأيضاً خروجاً من الخلاف من أوجب التتابع، وأيضاً وشبهه بالأداء، والأصل أن القضاء يحكي الأداء. نعم.