الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فص.
ومن أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكنه استدفاعه بغير الجماع؛ كالاستمناء بيده أو بيد امراته أو جاريته، لم يجز له الجماع؛ لأنه فطر للضرورة، فلم تبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة، كأكل الميته عند الضرورة.
وإن جامعت عليه الكفارة؟ نعم أحسنت، من أبيح له الفطر لشدة شبقه، إن يباح له الفطر، يفطر بماذا؟ عندنا الأصل هنا الفطر كان للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فالآن سيذكر لك أمثلة على تقدير الضرورة بقدرها. فقال لك: إذا أمكن أن يفطر بدون الجماع فهنا يفعل ذلك. لماذا الجماع أعلى؟ لأن الجماع فيه قضاء وكفارة، وهو يستطيع أن يدفع شهوته بما فيه قضاء فقط، فيفعل ذلك، لذلك قال: لم يجز له الجماع؛ لأنه فطر للضرورة، فلم يبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة. دفعت الضرورة بدون الجماع، فلا يباح له الجماع. وذكر نظيراً كأكل الميتة عند الضرورة، أكل الميتة عند الضرورة، أن شخصاً في مخمصة فوجد ميتة، فهل له أن يأكل حتى يشبع، أو يأكل فقط القدر الذي تندفع به الضرورة؟ يأكل ما تندفع به الضرورة. وهنا كذلك قال: وإن جماع فعليه الكفارة؛ لأنه هنا الجماع ليس مضطراً إليه، لكن لو كان لا، الجماع مضطراً إليه ولا يستطيع أن يدفع شهوته بدون الجماع، فهنا لا كفارة عليه، لذلك هذه مرت علينا قبل عدة فصول.
نعم، أحسنت. الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره، كوطء زوجته أو أمته الصغيرة أو الكتابية، أو المباشرة للكبيرة المسلمه دون الفرج، أو الاستمناء بيدها أو بيده، لم يبح له إفساد صوم غيره؛ لأن الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها، كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسد الرمق.
أحسنت، هذه الحالة الثانية: إذا أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره، صوم غيره يعني ممن يجب عليه الصوم، كوطء زوجته أو أمته الصغيرة، وطء زوجته الصغيرة التي لا يلزمها الصوم التي لم تبلغ، أو أمته الصغيرة التي لم تبلغ الصوم. فهنا يعني لو وجدت زوجته صغيراً، هنا جاز له وطؤها، جاز له وطؤها هنا اندفعت شهوته بدون بغير إفساد صوم غير إفساد صوم أحد. وكذلك لو اندفعت زوجته بمباشرة زوجته بما دون الفرج ونحو ذلك، فهذه كلها يعني إذا اندفعت زوجته، إذا اندفعت شهوته بذلك، لم يجوز له جماعها، وهذه تدخل أيضاً تحت المسألة الأولى. فهنا لم يبح له فساد صوم غيره، القاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. شيخنا مباشرة كبيرة بصوم إذا أنزلت مع الشهوة، يكون في إفساد، لكن أيوه، إذا لم تنزل.
نعم، أحسنت. الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وإن لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره، أبيح ذلك؛ لأنه مما تدعو الضرورة إليه فبيح كفطره، وكخوفاً على ولديهما.
نعم، هذه الثالثة: إن ما اندفعت ضرورته إلا بإفساد صوم غيره، فهنا يباح، يباح له ويباح لزوجته الجماع، يباح له ويباح لزوجته الجماع. طيب، يباح له ما قلنا شيء هو مبطل، لكن زوجته لماذا أبيح لها؟ ذكر لك سبباً قال: لأنه مما تدعو الضرورة إليه، فبيح كفطره. لا يمكن أن تندفع الضرورة إلا بفعل من شخصين، شخص مضطر وشخص غير مضطر، فلا تكتمل هذه إلا بموافقة غير المضطر، قال: فبيح أن يبيح الجماع من الزوجة غير المضطرة كفطر المضطر. وأيضاً ذكر لك نظيراً لها: الفطر لأجل الغير، الحامل المرضع تفطر لأجل الولد لاجل غيرهما، فكذلك هذه زوجة الشبق تفطر لأجل غيرها. الآن سيذكر لك المسألة الرابعة، إذا يعني كان له امرأته، كان له امرأتان لكن كل واحدة فيها سبب لمنع وطئه لها، فمن يقدم؟
نعم، أحسنت. الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فإن كان له امرأتان حائض وطاهر صائمه، ودعت الضرورة إلى وطء إحداهما، احتمل وجهين: أحدهما وطء الصائمه أولى؛ لأن الله تعالى نص على النهي عن وطء الحائض في كتابه، ولأن وطأها فيه أذى لا يزول بالحاجة إلى الوطء. والثاني يتخير؛ لأن وطء الصائمه يفسد صيامها، فتتعرض مفسدتان فيتساويان.
الحائض الحائض لا يجوز وطؤها، والصائم الصائمة لا يجوز وطؤها. الحائض ليست صائمة لكن لا يجوز وطؤها لأجل الحيض، والصائم طاهر لكن لا يجوز وطؤها لأجل الصوم. فهنا ولا تندفع ضرورته إلا بالوطء، فهنا من يقدم؟ قال لك الموفق رحمه الله: يحتمل وجهين. الوجه الأول: أن يقدم وطء الصائمه على وطء الحائض، لماذا؟ لأن وطء الصائمه أخف، لماذا أخاف؟ وطء الحائض محرم نصاً في القرآن بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، وطء الصائمه يباشر لا حائض، هذه حائض. وطء الصائمه هل هل ورد تحريمه نصاً في القرآن؟ أيوه، يتم الصيام إلى، أيوه، قوله يعني ما وليس نصاً، وليس نصاً، هذه منصوص، وهذه يفهم منها: ﴿وَحُلِّ لَكُم الصِّيَامَ كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى الْفَجْرِ... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وتكون معك المساجد في الاعتكاف، لكن لا تجامع الصائمه، ما في نص في القرآن، لكن يفهم منها، يفهم منها يعني. فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل، صح يعني، لكن لكن ما نص على، ما نص على ذلك يعني فهم منها فهم من الآية وتلك منصوص. فإذا قوي النهي في المنصوص على النهي في المفهوم أيضاً، هذا الوجه الأول.
الوجه الثاني: وطء الحائض حرم لماذا؟ للأذى، وهل يزول الأذى بوطئه؟ ما يزول، هو فيه أذى سواء يعني هو فيه أذى حتى لو وطئ، لكن لكن لكن يعني نقصد ما في شيء بديل عنه، لكن الصائمه لو وطئها حرم لأجل الصيام حرمة الوقت، لكن لو وطئه هناك هناك قضاء عنه، هناك قضاء عنه وتزول به وتزول به يعني الضرورة.
والوجه الثاني: يتخير. يتخير لماذا؟ قال: لأن في كل واحدة محرمة من وجه، هذه فيها إفساد، وهذه فيها أذى، فلما كان لكل واحدة وجه من التحريم، إذاً يتخير ما فيه، ما فيه ما يقدم إحداهما على الأخرى. وهذه المسألة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية عشرة بعد، يقول: إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح. فقاعدة أنه يقدم الأخف ضرراً هنا. هل هل يعني الوجه الأول قالوا: إن الصائمه أخف، الوجه الثاني قالوا: لا، كلاهما متساويان. ابن رجب رحمه الله ذكر هذا المثال تحت هذه القاعدة وصحح القول الأول أنه يقدم وطء الصائمه، وعلل ذلك بقوله: لأن أكثر ما فيها أنها تفطر لضرر غيرها، الضرر ليس منها، لكن من غيرها وهي تفطر لضرر غيرها، يقول: وذلك جائز كفطرها لاجلها، أي كفطرها لأجل ولد. قال: واما وطء الحائض فلم يعهد في الشرع جوازه؛ فانه حرم للأذى ولا يزول الأذى بالحاجة إليه.