الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانقال المصنف رحمه الله: فصل، وسائر النوافذ من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها، إلا الحج والعمرة؛ فانهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفساد، ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين لم يكن له الخروج منهما.
وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع؛ فإن قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يصبح صائماً متطوعاً أيكون بالخيار، والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد، أما الصلاة فلا يقطعها. قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف.
ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول، وقال: الصلاة ذات أحرام وإحلال، فلزمت بالشروع فيها كالحج. وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضاً، وهو قول ابن عباس؛ لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة، والحج والعمرة يخالفان غيرهما.
هنا سائر الأعمال هل تأخذ حكم الصوم أو لا؟ أما الحج والعمرة فإنهما يلزمان بالشروع، لكن غيرها من أعمال كالصلاة والصدقة مثلاً فهل تلزم بالشروع فيها أو لا؟ هنا قال: سائر النوافل حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع فيها، ولا يجب قضاؤها إلا الحج والعمرة؛ الحج والعمرة يخالفان لتأكد إحرامهما، ولكونه لا يخرج منهما بإفساد. فلو أفسد الحج أو العمرة فإنه لا نقول خلاص أفسد ارجع، بل يلزمه الإتمام، ومع ذلك يلزمه القضاء بخلاف العبادات الأخرى.
طيب، في الصلاة جاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فهم منها بعض الأصحاب أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الصلاة تلزم بالشروع فيها، وهي رواية الأثرم التي ذكرها: الرجل يصبح صائماً متطوعاً أيكون بالخيار، والرجل يدخل في الصلاة على أن يقطعها؟ قال: الصلاة أشد، أما الصلاة فلا يقطعها. قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف.
هنا هل يدل على أن الصلاة تلزم بالشروع أو لا؟ قد يعني قوله القضاء فليس به اختلاف خروج من الخلاف. نعم، أحسنت. ولذلك ذكر القاضي في التعليق أو الزركشي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله لا دلالة فيه على الوجوب، على وجوب قضاء الصلاة، بل على تأكد استحبابه، يعني خروجاً من الخلاف.
لكن الصحيح أن الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأثر في هذه المسألة عنده أن النوافل ليست على وزان واحد؛ فقطع الصلاة عنده أشد من قطع الصوم، وإن كلاهما في حيز المنصوص. وهكذا الواجبات ليست على وزان واحد، المستحبات ليست على وزان واحد، هناك أمور أشد استحباباً من بعض، وفي الواجبات هناك واجبات أشد وجوباً من بعض.
قال: ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول، يعني إلى أن الصلاة تلزم بالشروع. لماذا؟ قال: الصلاة فيها أحرام وإحلال، تدخل فيها بتكبير الإحرام وتخرج منها بالتسليم، يقول: كالحج؛ الحج تدخل منه بالإحرام وتخرج منه بالتحلل، فلذلك الحج لما كان فيه أحرام وإحلال وجب بالشروع فيه -يعني وجب النفل فيه بالشروع فيه- فكذلك الصلاة.
لكن يقول الموفق رحمه الله: أكثر أصحابنا أنها لا تلزم أيضاً، أي الصلاة لا تلزم بالشروع فيها، وهو قول ابن عباس؛ لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه. يعني عندنا الصلاة التطوع من الأصل يجوز ألا يفعل التطوع، فكذلك إذا فعل بعضها فيجوز له تركها. قال: كالصدقة. والحج والعمرة يعني هو قاس على الحج والعمرة، قال: الحج والعمرة لهما أحكام خاصة فلا يقاس عليهما غيرهما.