الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانقال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة قال: ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه، وإن قضاه فحسن. الآن سيتكلم عن حكم إتمام صوم التطوع وحكم قضائه لو أفطره.
نعم، وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه. روي عن عمر بن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا، وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان. وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. هذا مذهب أبي أحمد والثوري والشافعي وإسحاق.
وقد روى حنبل عن أحمد: إذا أجمع على الصيام فأوجسه فأفطر من غير عذر أعاد يوما مكان ذلك اليوم، وهذا محمول على أنه استحب ذلك أو نذره ليكون موافقا لسائر الروايات عنه. وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا لعذر وقضاء، وعن مالك: لا قضاء عليه. واحتج من أوجب القضاء بما ذكر.
من دخل في صوم تطوع، وهذه يبحثها أيضا أهل الأصول في كتب الأصول، وهي مسألة: هل يلزم التطوع بالشروع فيه؟ يعني المستحب هل يلزم بالشروع فيه؟ فهنا إذا دخل في صوم تطوع هل يجب عليه إتمامه؟ وإذا قضاه، نعم، إذا أفطر، سواء أفطر لعذر أو لغير عذر، فهل يجب عليه قضاؤه أو لا؟ هنا قال: إذا دخل في صوم التطوع استحب له إتمامه ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه، وهذا هو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مروي عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن مسعود.
قالوا: هذا مذهب أحمد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم وحرب وابن منصور. في رواية الأثرم: سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يصبح صائما متطوعا أيكون بالخيار، والرجل يدخل في الصلاة أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد لا يقطعها، فإن قطع وقضى فليس فيه اختلاف. قال القاضي: ظاهر هذا أنه لم يوجب القضاء وإنما استحبه لأنه يخرج من الخلاف. قال: روى حنبل عن أحمد: إذا أجمع الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد يوما مكان ذلك اليوم.
هل هذه الرواية تدل على وجوب إتمام صوم التطوع وأنه بالشروع فيه وأنه إذا أفطر يقضيه؟ هنا قال: إذا اجمع على الصيام فأوجبها... هنا ما معنى أوجبه على نفسه؟ أوجبه على نفسه هل المقصود أنه بالشروع فيه أوجبه على نفسه أو المراد أنه نذره؟ أوجبه على نفسه بالنذر. هنا اختلف الأصحاب في ذلك، ولذلك هنا الموفق رحمه الله قال: هذا محمول على أنه استحب ذلك، استحب ذلك يعني استحب الاتمام والقضاء، أو إذا قلنا إنه على الوجوب فإنه يحمل على النذر ليكون موافقا لسائر الروايات عنه.
قال القاضي في التعليقة: وهذا محمول على صوم النذر دون التطوع، وقد صرح به في مسائل حنبل، يعني جاءت رواية أخرى في مسائل حنبل قال: إن كان نذرا قضى وأطعم لكل يوم مسكينا، وإن كان تطوعا فلا بأس. وروايات الإمام احمد رحمه الله المجمله تفسر بالروايات المفسرة المفصلة.
طيب، القول الثاني: أنه يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا لعذر، فان خرج قضى. وهناك قول عن مالك أنه لا يقضي، ولعله محمول كما قاله بعض الفقهاء لأنه لا يقضي إذا كان خروجه لعذر.
من قال بالقضاء؟ استدل بحديث عائشة أنها قالت: اصبحت أنا وحفصة صائمين متطوعين، فأهدي لنا حيس فأفطرنا، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اقضيا يوما مكانه». وهما صائمتان، وهما كانتا صائمتان تطوعا، وهذا نص.
والدليل الثاني: القياس على نفل الحج والعمرة، نفل الحج والعمرة يلزم بالشروع، قالوا: فنفل الصوم يلزم بالشروع، الجامع بينهما أن كل العبادتين تلزم بالنذر، أن كلتا العبادتين الصوم والحج والعمرة تلزمان بالنذر. واحتج من أوجب القضاء بما روي عن عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمين متطوعين أهدي لنا حيس فأفطرنا، ثم سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اقضيا يوما مكانه». ولأن عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة.
وما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا. قال: «فاني صائم». ثم مر بي بعد ذلك اليوم قد أتي إلي بحيس فخبأت له منه، وكان يحب الحيس. قلت: يا رسول الله إن أهدي لنا حيس فخبأت لك منه. قال: «أدنيه، أما إني قد أصبحت وانا صائم» فأكل، ثم قال لنا: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» هذه رواية النسائي وهو أصح من غيره.
وروت أم هانئ أنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه، ثم قلت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: «كنت تقضين شيئا؟» قالت: لا. قال: «لا يضرك إن كان تطوعا» رواه سعيد وأبو داود والأثرم. وفي لفظ قال: قلت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري». ولأن كل صوم لو أتمه كان موعوما، إذا خرج منه لم يلزم قضاه، كما لو اعتقد أنه من رمضان وبان من شعبان أو شوال.
هنا ذكر ثلاثة أدلة للقول الأول أنه لا يجب إتمام صوم التطوع: الأول من فعله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: أهدي لنا حيس فقال: «أرني فلقد أصبحت صائما» فأكل، هنا قال: «أدنيه، أما إني قد أصبحت وانا صائم». فهنا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في صوم تطوع. وأيضا في الرواية الأخرى قال: «الصائم إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها». هذه مسألة مقيس عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاسى على هذه شخص مثلا سمع مشروع خيري قال: هذه 100 ريال عزلها أعمالي سأصور الخير هنا، هل يلزمه الصدقة؟ لو عد راح المحل ووجد شيئا يباع بـ 100 ريال فأعجبه أو يباع بأقل فأعجبه ولكنه حسب بـ 100 ريال، أنقول: لا أنت نويت الصدقة بها؟ لا، هنا له أن يشتري بها لأنه إلى الآن ما سلم، فهو متطوع وصم متطوع نفسه.
وأيضا الحديث الدليل الثاني حديث أم هانئ، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فناول حسا فشربت، ثم قالت: إني كنت صائمه. قال: «كنت تقضين؟» قالت: لا. قال: «فلا يضرك إن كان تطوعا». هذا يدل على أنه لا يلزم إتمام صوم التطوع.
الدليل الثالث القياس: لو صام شخص ظن أن رؤي الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان، ظن أنه رؤي الهلال فصامه على أنه من رمضان، ثم في أثناء النهار قيل له: لم ير الهلال. هنا صومه يصبح تطوعا، صومه يصبح تطوعا، هل يلزمه الإتمام؟ لا، لا يلزمه الإتمام. وكذا لو صام اليوم الثلاثين من رمضان على أنه لم ير الهلال، ففي أثناء النهار قيل له: قد رؤي الهلال. فهل هنا نقول: هل يشرع له الإتمام؟ أقول: لا، لا يشرع، يحرم عليه، يحرم عليه الإتمام. فلا يلزم إذا بالشروع، كل صوم واجب يلزم، وكل صوم غير واجب لا يلزم بالشروع فيه.
الآن سيجيب عن دليل الجمهور عن دليل القول الثاني، أما خبرهم فقال أبو داود: لا يثبت، وقال الترمذي: في إسناده مقال، وضعفه الجوزجاني وغيره. ثم هو محمول على الاستحباب، إذا هذا فإنه يستحب له الإتمام، وإن خرج منه استحب قضاه للخروج من الخلاف، وعملا بالخبر الذي رووه، خبرهم اللي هو حديث عائشة وحفصة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «اقضيا يوما مكانه». قال: الحديث ضعيف، قال أبو داود: لا يثبت، وقال الترمذي: في إسناده مقال، وضعفه الجوزجاني وغيره. وأيضا من وجه آخر يقول: يحمل على الاستحباب.
قال الزركشي: ثم هو محمول على الندب جمعا بين الأدلة، بين هذا الدليل، دليل حديث أم هانئ النبي صلى الله عليه وسلم في الحيس. قالوا بقرينه قوله: لا عليكما، أنه جاء في بعض الروايات لا عليكما، ومعنى لا عليكما: أي لا بأس أو لا حرج، ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه. قال: إذا ثبت هذا فإنه يستحب له الإتمام، يعني لا، ليس معنى قولنا إنه لا يلزم الإتمام أنه يعني الأفضل أن يفطر، لا، نقول الأفضل أن يتم، بل قال الأصحاب رحمهم الله تعالى: يكره الخروج منه بلا عذر، يكره الخروج من النفل الذي شرع فيه بلا عذر، سواء كان نفل صوم أو نفل صلاة، أما الحج والعمره فواضح أمرهما كما سياتي.
قال: إن خرج منه استحب قضاءه للخروج من الخلاف وعملا بالخبر الذي رووه، يعني أيضا يستحب القضاء إذا أفطر ولكن لا يجب.