شرح كتاب الصيام من المغني (76) التعليق على صوم المريض وما يلحق به

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم.

أما بعد، فهذا هو الموسم الثاني الذي نتكلم فيه ونعلق فيه على كتاب الصيام من المغني شرح مختصر أبي القاسم الخرقي للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. كنا قد بدأنا به العام الماضي، وتم التعليق على ما يقارب نصف هذا الكتاب أو يزيد قليلا، ووقفنا عند مسائل صوم المريض والمسافر.

وتعلمون أن مختصر الخرقي الذي تم شرحه من قبل الموفق، ترتيبه في المسائل ليس على الترتيب المعتاد عند متأخري الحنابلة رحم الله تعالى. فترتيبه تأثر بترتيب في الكتب وكذلك في ترتيب المسائل، تأثر بترتيب المزني في مختصره في الفقه الشافعي رحم الله الجميع. لذلك، مثلا، مسائل المريض والمسافر تجدونها في المقنع وشروحه والمنتهى والإقناع قبل المفطرات، وهنا تكلم عن المفطرات ثم تكلم عن المريض.

قال رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين، في مسألة: وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه. هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، أو في شرحه لهذه المسألة، على ثلاث مسائل: المسألة الأولى: إباحة الفطر للمريض -الإباحة يعني أنها غير محرمة، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، إلى آخره، أنها غير محرمة-. المسألة الثانية: ضابط المرض المبيح للفطر. المسألة الثالثة: حكم صوم المريض، حكم التكليف وحكمه الوضعي.

حسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. هذه المسألة الأولى، وهو إباحة الفطر، وهذا يقول مجمع عليه في الجملة؛ لأن هناك مسائل مختلف فيها، وهي ما ستأتي معنا في المسألة الثانية، ضابط المرض المبيح للفطر. لكن في الجملة اتفق العلماء على ذلك لوجود النص الصريح من الآية: ﴿فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

قال رحمه الله: والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد الصوم، أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الاصبع والضرس؛ لعموم الآية فيه، ولان المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض. ولنا أنه شاهد للشهر لا يؤديه الصوم فلزمه كالصحيح.

هذه المسألة الثانية، ضابط المرض المبيح للفطر. أذكر لك قولين: القول الأول أن المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه، بمعنى أنه قد لا يزيد لكن قد إذا صمت لا تبرأ في يوم، تبرأ في ثلاثة أيام، في خمسة أيام، وهكذا، فهذا هو المرض المبيح للفطر. والقول الثاني أنه يباح الفطر بكل مرض، والمرض المراد به اعتلال حال الصحة، وخروجها من حال الصحة إلى حال السقم، فأي مرض فإنه يباح به الفطر، هذا حكي عن بعض السلف.

دليلهم، ذكر لهم دليلين: الدليل الأول عموم الآية. كيف يستفاد العموم من الآية؟ مريضا، من أدوات الشرط، مريضا نكرة في سياق الشرط، تفيد العموم. الدليل الثاني: قاسوه على المسافر، قالوا: المسافر جاءوا في سياق واحد، ﴿فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. المسافر أنتم تجيزون له السفر حتى وإن لم يشق عليه فيجوز له الفطر، كذلك المريض وإن لم يشق عليه فيجوز له الفطر، فاقترنوا.

القول الأول قال دليلهم على أن المريض الذي لا يؤذيه الصوم أنه لا يجوز له الفطر، قالوا: إنه شاهد للشهر لا يؤديه الصوم فلزمه كالصحيح؛ يقاس على الصحيح في أنه يلزمه الصوم لدخوله في الآية. أيضا من دليله ذكره الزركشي رحمه الله، يقول: لأن ذلك وقع رخصة لنا ودفعا للحرج والمشقة، الفطر للمرض وقع رخصة ودفعا للحرج والمشقة، ولذلك قرنه بالسفر، فاذا لم يوجد الضرر فلا معنى للفطر.

قال رحمه الله: والايه مخصوصة في المسافر والمريض جميعا، بدليل أن المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير. احسنت، هذا الجواب عن الدليل الأول. هم قالوا الدليل الاول عموم الآية: ﴿فَمَن كَانَ مَرِيضًا﴾ [البقرة: 184]، قالوا لا، الآية هي عامة لكنها مخصوصة. طيب، مخصوصة بماذا؟ قالوا: المرض نخصه بالذي لا يؤذي، فالذي لا يؤذي الصائم فإنه يلزمه الصوم. والمسافر نخصه بالسفر القصير؛ السفر القصير يعني الذي لا يبلغ المسافة، فلو سافر شخص مسافة عشرين كيلا، أربعين كيلا، هنا يعد مسافرا ومع ذلك لا يجوز له الفطر، فقالوا كلاهما مخصوص.

قال رحمه الله: والفرق بين المسافر والمريض، أن السفر اعتبرت فيه مظنته وهو السفر الطويل، حيث لم يمكن اعتبار الحكمه بنفسها، فان قليل المشقة لا يبيح، وكثيرها لا ضابط له في نفسه، فاعتبرت بمظنتها وهو السفر الطويل، فدار الحكم مع مظنته وجودا وعدما. والمرض لا ضابط له، فان الامراض تختلف؛ منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا اثر للصوم فيه، كوجع الضرس وجرح في الاصبع والدمل والقرحة اليسيرة والجرب واشباه ذلك، فلم يصلح المرض ضابطا، وامكن اعتبار الحكمه وهو ما يخاف منه الضرر، فوجب اعتباره بذلك.

يقول في الجواب عن دليلهم الثاني: إن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتاج إليه، فكذلك المريض. قال: لا، في فرق بين المسافر والمريض. المسافر طبعا كلهم يفطرون لأجل المشقة، لكن المسافر لما لم يمكن ضبط المشقة فيه، أنه قد يسافر اثنان، قد يسافر اثنان مثلا من المدينة إلى مكة، أحدهم يصوم لا يشق عليه أبدا، والآخر يشق عليه، وكلاهما المسافة واحدة؛ فيقول لما لم يمكن اعتبار الحكمة وهي المشقة، اخذنا بالعلة وهي السفر، السفر وصف ضابط، وصف منضبط ظاهر منضبط، فاخذنا العلة وهي السفر فقرنا بالسفر الطويل؛ لأن هي مظنة المشقة.

طيب، ناتي للمرض. المرض لو قرنا، لو اخذنا بأي مرض، لو اخذنا بأي مرض، ما امكن ربطه بالعلة؛ لأن المشقة لأن من الأمراض ما لا مشقة فيه، يعني ما لا يشق الصوم معه، كوجع مثلا الاصبع، أو جاء شخص وكسر اصبعه، هل لو أفطر سيبرأ؟ سيتسارع برؤه؟ هذا لو، يعني لو كان الألم ليس شديدا، بمعنى لو كان ألما شديدا يحتاج إلى مسكنات فنقول هذا من الألم الشديد، لكن ألم يستطيع الصبر عليه ولو اخذ مسكنا ما زال، فهنا يقول نعتبر فيه المشقة، وهناك ما اعتبرنا المشقة أنها تختلف بين الناس.

الان سيتكلم عن المسألة الثالثة، وهي حكم الصوم المريض التكليفي والوضعي.

قال رحمه الله: فاذا ثبت هذا، فان تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها؛ لما يتضمنه من الاضرار بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى وقبول رخصته، ويصح صومه ويجزئه؛ لانه عزيمه تركها رخصة، فاذا تحمله أجزاه، كالمريض الذي يباح له ترك الجمعه اذا حضرها، والذي يباح له ترك القيام في الصلاه إذا قام بها.

هنا حكم صوم المريض اذا صام، يعني المريض الذي ابيح له الفطر اذا صام، يقول طبعا عندنا الشقان شق الحكم التكليفي أن نقول مكروه، محرم، مباح، يقول إذا صام فقد فعل مكروها. لماذا؟ قال لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، الإنسان لا ينبغي له أن يضر بنفسه ويترك رخصة الله تعالى، قال: لما يتضمن إضرار بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى وقبول رخصته؛ تركه قبول رخصة الله. ولان بعض العلماء كذلك يحرم صومه يحرم صومه، فنقول بالكراهة خروجا من الخلاف. الذي يحرم صومه يبنون على أن الآية لا تقدير فيها، لا إضمار فيه: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184]، بعض المفسرين بعض الفقهاء قالوا فعده الواجب عده بدون بدون تقدير، لكن أكثر المفسرين وأكثر الفقهاء على أن في الآية مقدر، في الآية مقدر وهو: فافطر. ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ [البقرة: 184] فافطر فعدت. الذين قالوا بالتحريم لم يقولوا بالتقدير هنا.

طيب، عندنا الحكم الوضعي، هل يصح أو لا يصح؟ قال: ويصح صومه ويجزئه. هنا لم يذكر فيها خلافا، قال في الفروع: ولم أجد هم ذكروا في الإجزاء خلافا. لماذا؟ لأن الفطر نعم، لأن الصوم لأن الصوم عزيمة والفطر رخصة، قال: لأنه عزيمة تركها رخصة، فإذا تحمله هنا الرخص، هل يجب هنا فعلها؟ لا، لا يجب فعلها، لا يجب فعلها، فاذا تحمل العزيمه وفعلها فإنها تجزئه، وذكر لها نظيرين مسالتين نظرتين لها، المريض الذي يباح له ترك الجمعة، شخص مريض يباح له أن يترك الجمعة ويصلي في البيت الظهر، لكنه تكلف وحضر لصلاة الجمعة، هل تصح صلاته؟ نعم تصح، هو ترك الرخصة وفعل العزيمة. أيضا شخص مريض أبيح له الصلاة قاعدا، فتكلف وقام، فهل يصح له، فهل تصح صلاته؟ نعم، أن القيام القعود في حقه رخصة فتركها وأتى بالعزيمة. وهكذا المريض هنا، الفطر في حقه رخصة فتركه وأتى بالعزيمة فيصح صومه.

الان سيذكر لك في الفصل الذي يليه من يلحق بالمريض.

قال رحمه الله تعالى: فصل: والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام، كالمريض الذي يخاف زيادته في اباحه الفطر؛ لان المريض إنما ابيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه، لان المريض إنما ابيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زياده المرض وتطاوله، من تجدد المرض في معناه. قال احمد: في من به شهوة غالبه للجماع يخاف أن تنشق أنثياه فله الفطر. وقال في الجاريه تصوم اذا حاضت، فان جهد الصوم فلتفطر ولتقضي؛ يعني اذا حاضت وهي صغيره لم تبلغ خمس عشرة سنه. قال القاضي: هذا اذا كان تخاف المرض بالصيام ابيح لها الفطر والا فلا.

ذكر هنا ثلاث مسائل تلحق بالمريض. المسألة الأولى: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام، مثل شخص مرض وأعطاه الطبيب علاجا يستعمله لمدة أسبوع مثلا، مضاد يستعمله لمدة أسبوع كل ثمان ساعات، وهذا المضاد قال: إذا لم تستمر عليه قد تنتكس حالتك، فهنا حقيقه هو مثلا بعد يومين صح جسمه ما يحس بشيء، لكنه يخشى لو ترك العلاج وصام فإنه يعني يمرض، فهنا نقول هذا يلحق بالمريض، يلحق بالمريض. لماذا؟ قال لك العلة واحدة، المريض إنما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله، فالخوف من تجدد المرض في معنى، الخوف من تجدد المرض في معنى.

المسألة الثانية: الشبق الذي به شهوة غالبة للجماع، فهذا قوم في مرض خاص، وهذا يجوز له الفطر، يجوز له الفطر إذا لم يندفع لم تندفع شهوته إلا بالفطر، سياتينا في الفصل الذي يليه الحالات التي يجوز له الفطر بالجماع والحالات التي يجوز له الفطر بدون الجماع.

أيضا مما يلحق بالمريض الجارية التي بلغت بدون السن، بلغت بالحيض وكانت يعني لم تعتد على الصيام، لم تعتد على الصيام بلغت عمرها تسع ولم تصم الصيام، وشق عليها الصيام، هنا بالغة شق عليها الصيام، الإمام أحمد رحمه الله قال إن جهدها الصيام فلتفطر، قال في الجارية تصوم وإذا حاضت، حاضت يعني إذا بلغت، فإذا جاهد الصيام فلتفطر وتقضي. إذا حاضت الصغيره بنت خمس عشرة، قال القاضي هذا إذا كانت تخاف المرض بالصيام، يعني أنها شق عليها شقة شديدة وتجد بعض الصغار يعني لا يتحمل الجوع الشديد، فهذه لها أن تفطر، لها أن تفطر، فهذا كله مما يلحق بالمريض.