الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانقال رحمه الله: المسألة قال: «وكذلك المسافر». يعني أن المسافر يباح له الفطر. وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع.
هنا في هذه المسألة سيتكلم عن إباحة الفطر للمسافر، وكما قلنا في الصائم أن المقصود الإباحة يعني عدم التحريم، وسيتم عن حكم صوم المسافر التكليفي والوضعي. فهنا قال لك: المسافر يباح له الفطر، يباح يعني لا يحرم. إنه سيتكلم عن أنه مستحب فإن صام، هنا يتكلم عن حكم صوم المسافر التكليفي، فإن صام كره له ذلك، أن صوم المسافر مكروه.
والمذهب أن صوم المسافر مكروه مطلقا، حتى لو لم يشق عليه. في مسألة قالوا: قالوا يباح الفطر والافضل الصوم وهي إذا سفر، إذا سافر في أثناء النهار يباح الصوم، ونعم يباح الفطر ويستحب الصوم، يستحب الصوم. قالوا: خروجاً من الخلاف؛ لأن الأئمة الثلاثة على عدم جواز الفطر هنا، وعندهم قول أن الكراهة إنما هي لمن يشق عليه الصوم، أما من الصوم متيسر عليه، فإن الصوم عندهم ليس بمكروه، وإن كان الأفضل الفطر إن كان الأفضل الفطر، وهذا ذكره المجد وابن عقيل رحمهم الله تعالى.
قال: «وجوز الفطر المسافر ثابت بالنص والإجماع». بالنص من الكتاب ومن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. والإجماع؛ أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الفطر للمسافر في الجملة؛ لأن هناك مسائل يختلفون فيها مثل لو سافر في أثناء النهار.
نعم، الآن سيتكلم عن حكم صومه الوضعي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه، ويروى عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم المسافر. قال أحمد: كان عنهم، كان عن عمر وأبو هريرة أمران. وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال هذا قوم من أهل الظاهر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصوم في السفر» متفق عليه؛ لأنه عليه السلام أفطر في السفر، فلما بلغه أن قوم صام قال: «أولئك عصاة». وروى ابن ماجه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصائم في رمضان في السفر كالمفطر في الحضر».
وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول. قال: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم وسنة ترده، وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» متفق عليه.
وفي لفظ رواه النسائي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجد قوة على الصيام في السفر، علي جناح؟ قال: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». وقال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم متفق عليه.
وكذلك روى أبو سعيد، وأحاديث محمولة على تفضيل الفطر على الصيام. نتكلم على المسافر إذا صام، هل يجزئه أو لا يجزئ؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن صوم المسافر يجزئه، إنما الخلاف في الأفضل، إنما الخلاف في الأفضل. وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم والمروذي وغيرهما.
والقول الثاني: أنه لا يصح صوم المسافر، وأن الواجب عليه الفطر ويلزمه. نعم، يجب عليه الفطر ويلزمه القضاء. قال: روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يصح صوم مسافر. قال الإمام أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالاعادة. قال عمرو بن دينار: سمعت رجلا من بني تميم يحدث عن أبيه أنه صام رمضان في السفر، فأمره عمر أن يقضيه. هذا رواه ابن أبي شيبة والطبري في تفسيره. وروى المحرر ابن أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفر، فأمرني أبو هريرة أن أعيد في أهلي. وهذا أيضاً عند ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار. فهذه آثار من الصحابه أو عن بعض الصحابه أبي هريرة وعمر. وهنا أيضاً ذكر عن عبد الرحمن بن عوف: صائم في السفر كالمفطر في الحضر. وهذا قول أهل الظاهر.
ويستدلون ببعض النصوص المرفوعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصوم في السفر»، وقوله صلى الله عليه وسلم في من صام في السفر: «أولئك عصاة»، وأيضاً جاء الحديث مرفوعا: «الصوم في رمضان في السفر كالمفطر في الحضر». لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر هنا أن عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على خلاف هذا القول، أن هذا القول مجوف، عامة الفقهاء على أن الصوم في أن صوم المسافر صحيح ومجزئ، وإنما الخلاف في الأفضل، ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر». وقال في الرواية الأخرى: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». وقال في لفظ رواه النسائي وهو عند في صحيح مسلم أيضاً، قال أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
أيضاً جاء في حديث آخر حديث عبد الله بن رواحة، نعم حديث أبي ذر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله دالان على صحة صوم المسافر. وأيضاً الفطر رخصة، والرخصة تأثيرها الإباحة دون منع الأصل، دون منع العزيمة كالصلاة قاعدة.
كما قلنا في المريض، المريض لو صلى قاعداً لو صلى قائماً قلنا صلاته صحيحة، كذلك المسافر لو ترك الرخصة وفعل العزيمة قلنا صومه صحيح. وأجاب عن أدلة القول الثاني: «ليس من البر الصوم في السفر» إلى آخره؛ بأنها محموله على تفضيل الفطر على الصيام وليست محمولة على عدم صحة الصيام ووجوب الفطر.
الآن سيذكر ما الأفضل، هل الأفضل الصوم أو الفطر؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل: والافضل عند امامنا رحمه الله الفطر في السفر. وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الصوم أفضل لمن قوي عليه، ويرى ذلك عن انس وعثمان بن أبي العاص. واحتج بما روي عن سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له حمولة يأوي إلى شبِع فليصم رمضان حيث أدركه»، وهو أبو داود. ولأن من خير بين الصوم والفطر، كان الصوم له أفضل كالتطوع.
وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الامرين أيسرهما لقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185]. وأما أبو داود عن حمزة بن عمر قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أُعالجُه وأسافر عليه وأكرِي، وإنما ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأجد القوة وأنا شاق، وأجدني أصوم يا رسول الله وأنا، يا رسول، واجدني أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخر فيكون ديناً علي، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: «أي ذلك شئت يا حمزة».
ولنا ما تقدم من الأخبار في الفصل الذي قبله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خيركم الذي يفطر في السفر ويقصر». ولأن في الفطر خروجا من الخلاف كان أفضل كالقصر، وقياس ينتقض بصوم الأيام المكروه صومها.
أحسنت، هنا ذكر المفاضله بين الفطر والصوم للمسافر، فذكر أن الأفضل الفطر للمسافر عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا نص عليه في رواية الأثرم وحنبل، وذكر أنه مذهب بعض الصحابة والتابعين. وأما الأئمة الثلاثة فيرون أن الصوم أفضل لمن قوي عليه، يعني أنه إذا تساوى في حقه الفطر والصوم فالصوم أفضل الصوم أفضل.
ومن فضل الصوم القول الثاني، وذكر القول الثالث قول عمر بن عبد العزيز مجاهد وقتادة أن أفضل الأيسر، أفضل الأيسر. إذا كان الأيسر له الفطر أفطر، وإذا كان ليس له الصوم صام، هو قريب من الثاني وإن كان الثاني يعني قد يرون فيه تفطير الصوم لمن قوي عليه، بمعنى حتى وكان الفطر أيسر له.
طيب، القول الثاني استدل بحديث سلمة بن المحبق: «من كانت له حمولة يأوي إلى شبِع فليصم رمضان حيث أدركه». قال: وهذا يدل على الفضل؛ لأنه حث عليه. قال: ولأن من خير بين الصوم والفطر كان الصوم له أفضل كالتطوع، التخيير بين الصوم والفطر الآن مسافر مخير بين الصوم والفطر فنقول الصوم له كالتطوع. كالتطوع الإنسان الآن في صوم التطوع صوم الإثنين الخميس صوم الأيام البيض ونحو ذلك وخير، يعني لا يلزم صومها ونقول له الأفضل أن تصومها يكون المسافر مثله.
وعمر بن عبد العزيز ومجاهد استدلوا بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185] فقالوا: هذا يدل على أن الأيسر هو المشروع له. وأيضاً حديث حمزة بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أي ذلك شئت يا حمزة»؛ لأنه إنما قال: إني أقوى على الصوم وكوني أصوم أحس أفضل لي من أن أؤخر فقال: «أي ذلك شئت».
وأدلة المذهب على تفضيل الصوم على تفضيل الفطر قال: ما تقدم الأخبار في الفصل الذي قبله، مثل «ليس من البر الصوم في السفر» ونحو ذلك، وأيضاً الحديث «خيركم الذي يفطر في السفر ويقصر»، وهذا الحديث عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب مرسلا، سعيد بن المسيب مرسلا، والمرسل أقسام الضعيف، لكن يستدل به العلماء إذا تقوى بغيره.
قال: ولأن في الفطر خروجا من الخلاف له كما تقدم في الفصل الماضي، هناك من العلماء من لا يصحح صوم المسافر فكان أفضل كالقصر، ورد على دليل القول الثاني في قياسهم في قياسهم على صوم التطوع لما قالوا: إن من خير بين الصوم والفطر كان الصوم له أفضل كالتطوع؛ قياسكم ينتقض بالمريض، المريض مخير بين الصوم والفطر ومع ذلك الفطر أفضل له، وأيضاً صوم الأيام المكروه صومها، الأيام المكروه صومها يعني مثل يوم الجمعة وحده أن مخير بين الصوم لأنه ليس محرماً مع ذلك نقول الأفضل فطره وليس صوماً.
ولم يجب عن الدليل الأول اللي هو حديث سلمة بن المحبق، وذكر القاضي في التعليقة أنه يجاب عن الاستدلال بالحديث بأنه محمول على الجواز، يعني على جواز الصوم لا على تفضيله. نعم.