الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالآن سيتكلم على من أبيح له الفطر أول النهار لعذر ثم زال عذره، فهل يلزمه الإمساك أو يستمر في الفطر؟ وأيضًا سيتكلم عن حكم الجماع بعد زوال العذر، وسيتكلم أيضًا لو نوى الصوم وهو معذور ثم زال عذره وهو صائم، فهل له الفطر أو لا؟
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: "فصل، فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض، إذا زال عذره في أثناء النهار، فطهرت الحائض والنفساء، وأقام المسافر، وبلغ الصبي، وأفاق المجنون، وأسلم الكافر، وصح المريض المفطر، ففيهم روايتان: إحداهما يلزمهم الإمساك في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن زياد والعنبري؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية. والثانية لا يلزمهم إمساك، وهو قول مالك والشافعي، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وروي عن ابن مسعود أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهراً وباطناً، فإذا أفطر كان له أن يستديم إلى آخر النهار كما لو دام العذر".
أحسنت، هذه المسألة الأولى. يقول: من كان له عذر في الفطر أول النهار ثم زال عذره في أثناء النهار، ومثل الحائض تنظف، والمريض يصح، والمسافر يقيم، والصبي يبلغ، والمجنون يفيق، والكافر يسلم؛ فهؤلاء زالت أعذارهم في أثناء النهار، فهل يلزمهم الإمساك أو لا؟ ذكر أن فيهم روايتين.
الرواية الأولى أنه يلزمهم الإمساك بقية اليوم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في مواضع. قال في رواية حنبل: "إذا قدم في بعض النهار أمسك عن الطعام، وإذا طهرت الحائض من آخر النهار تمسك عن الطعام". وقال في رواية صالح بن منصور: "في المسافر، واليهودي والنصراني يسلمان، يكفون عن الطعام ويقضون ذلك اليوم، والحائض كذلك". وقال في رواية الأثرم: "في الرجل يقدم في بعض النهار وهو مفطر ينبغي أن يتوقع الأكل في الحضر، والحائض لا تأكل بقية يومها".
طبعاً القاضي أبو يعلى قال في تعليقه على رواية الأثرم وبن منصور: "فظاهر هذا أن الإمساك على طريق الاستحباب لا على طريق الوجوب"، يعني أنه حمل على الرواية الثانية أن إمساكها طريق الاستحباب.
الدليل في الرواية الأولى: قاسها على لو قامت البينة بالرؤية؛ الآن لو قامت البينة بالرؤية قبل الفجر أنه يلزم الصوم، وقامت البينة بالرؤية بعد الفجر يلزم الإمساك، فيقول: هذا مثلها، لو كان العذر زال قبل الفجر لزم الصوم، زال العذر بعد الفجر لزم الإمساك، فقاس على قيام البينة بالرؤية.
أما الرواية الثانية، فالإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمهم الإمساك، وهو قول مالك والشافعي. روى ابن منصور عن أحمد: "إذا أصبح مفطراً في السفر فدخل على أهله فأكل ليس عليه شيء"، ويعجبني أن يأكل. قال القاضي أبو يعلى في التعليقة: "وظاهر هذا أنه لا يجب عليه الإمساك". وقال: "وعلى قياسه الحائض تطهر، والصبي يبلغ، والمريض يبرأ".
وقال في رواية حنبل: "في اليهود والنصراني يسلم في النصف من رمضان، والصبي يدرك يعني يبلغ في آخر الشهر من رمضان، قال: يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك، إنما وجبت عليه الأحكام في الصلاة والطهور بعد ما أسلم، فلا أرى أن يقضي ما مضى ويصوم ما بقي من ذلك". لكن هذه الرواية هي صريحة في أنه لا يصوم ما مضى وأنه يصوم ما بقي، لكنها محتملة في اليوم الذي أسلم فيه الكافر أو بلغ فيه الصبي.
يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة تعليقاً على هذه الرواية: "لأن الإسلام يجب ما قبله من الفطر، فلا يجب عليه أداء ولا قضاء، وإيجاب بعض يوم -يعني كونه يمسك بعض اليوم- إيجاب بعض يوم لا يصح؛ لأن أقل الصوم الصحيح يوم".
إذن الرواية الثانية أنه لا يلزم الإمساك، واستدل بأثر ابن مسعود: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، وأيضاً أنه أبيح له فطر أول النهار ظاهراً وباطناً، فلما كان مباحاً له كان له أن يستديم إلى آخر النهار. قالوا: كما لو زال العذر، فما دام العذر موجوداً أول النهار وأفطر به، فسواء استمر أو انقطع فإنه الحكم واحد. قالوا: لأن الله سبحانه أوجب صوم يوم واحد، فأوجب صوم بعض يوم؟ يحتاج إيجاب صوم بعض يوم آخر إلى دليل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: "فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره، ينبني على الروايتين في وجوب الإمساك؛ فإن قلنا يلزمه الإمساك فحكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع، وإن قلنا لا يلزمه الإمساك فلا شيء عليه".
أحسنت، إذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره، فيقول ينبني على الروايتين: هل نقول يلزمه إمساك أولاً؟ فإذا قلنا يلزمه الإمساك فحكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع، فيعني أنه عليه القضاء والكفارة، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في وطء المسافر؛ إذ قال في رواية حنبل: "عليها قضاء وكفارة". وإذا قلنا لا يلزم الإمساك فلا شيء عليه.
قال رحمه الله: "فإن كان أحد الزوجين من أحد هؤلاء والآخر لا عذر له، فلكل واحد حكم نفسه، على ما مضى، وإن كان جميعاً معذورين فحكمه ما ذكرناه، سواء اتفق عذرهما مثل أن يقدم من سفر أو يصح من مرض، أو اختلف مثل أن يقدم الزوج من سفر وتدخل المرأة من الحيض فيصيبها". وقد روي عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيض فأصابها.
أحسنت، يعني يقول: إذا كان أحد الزوجين معذوراً والآخر غير معذور، فلكل واحد حكم نفسه؛ فالمعذور وغير المعذور هذا عليه كفارة وقضاء، والمعذور عليه القضاء لكن هل عليه كفارة أو لا؟ على الخلاف في هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه. وكذلك إذا كان كلاهما معذورين، فالحكم كالخلاف السابق سواء اتفق عذرهما أو اختلفا.
الآن سيتكلم على إذا نوى الصوم وهو معذور ثم زال عذره وهو ما زال صائماً، فهل له أن يفطر أو لا؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: "فأما أن نوى الصوم في سفره أو مرضه".
أو صغره ثم زال عذره في أثناء النهار لم يجز له الفطر رواية واحدة وعليه الكفارة إن وطئ. وقال بعض أصحاب الشافعي في المسافر خاصة وجهان؛ أحدهما له الفطر لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً فكانت له استدامته، كما لو قدم مفطراً.
وليس بصحيح؛ فإن سبب الرخصة زال قبل الترخص فلم يكن له ذلك، كما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة، وكما لو يبرأ الصبي ويبلغ. وهذا ينقض ما ذكروه، فلو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن، أو علم المسافر أنه يقدم، لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما؛ لأن سبب الرخصة موجود فيثبت حكمها كما لو لم يعلما ذلك.
هنا إذا نوى الصوم وهو معذور ثم زال عذره، كمن نوى الصوم وهو ذاهب إلى مكة ثم طرأ له أن يرجع إلى بلده فرجع إلى بلده ولم يزل صائماً، وصلى العصر مثلاً ولم يزل صائماً، فهل له أن يفطر أو لا؟ هذه هي المسألة. وكذلك المريض، مريض نوى الصوم فبرئ وهو صائم، فهل له أن يفطر؟ وكذلك الصغير نوى الصوم ثم بلغ وهو صائم، فهل له أن يفطر أو لا؟ هنا يقول: لم يجز له الفطر رواية واحدة؛ لماذا؟ زال عذره، هو جاز له الفطر لوجود العذر فزال العذر قبل الفطر، فهنا لا يجوز له الفطر.
قال: وكفارة وطئ. هناك قول آخر؛ قال بعض أصحاب الشافعي في المسافر خاصة وجهان، الوجه الأول أن ليس له الفطر كالقول الأول، والوجه الثاني أن له الفطر؛ لماذا؟ قالوا: لما أبيح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً، خلاص كانت له استدامته، على ما لو قدم مفطراً. هم يقولون في من قدم مفطراً في المسألة السابقة إن له استكمال الفطر، قالوا قياساً عليها لو لم يفطر فله استكمال الفطر.
لكن المؤلف رحمه الله ضعف هذا القول وقال: ليس بصحيح؛ لماذا؟ قال: لأن سبب الرخصة هو السفر وقد زال قبل أن يترخص، فلم يكن له ذلك. مقاس على ما لو كان في سفينة، هو سائر في سفينة في سفر له أن يقصر، لكن ما صلى إلى أن وصل إلى بلده، فهل له أن يقصر؟ لا، وصل الذي ليس له. وقاس أيضاً على المريض والصغير.
قالوا: هذا الوجه خاص بالمسافر. قال: ما الفرق بينه وبين المريض والصغير؟ أنتم قلت المريض إذا برئ في أثناء النهار وهو صائم فليس له الفطر، والصغير بلغ في أثناء النهار وهو صائم ليس له الفطر، ما الفرق بينهما وبين المسافر؟ قال: وهذا ينقض ما ذكروه.
ثم قال: لو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن، أو علم المسافر أنه يقدم، لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما؛ لأن سبب الرخصة موجود فيثبت حكمها كما لو لم يعلما ذلك. يعني يقول: صغير مثلاً عمره يتم 15 سنة في الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم العاشر من رمضان ولم تأتِ أي علامة من علامات البلوغ، اليوم العاشر من رمضان في صلاة الفجر لم يتم له 15 سنة، هل يلزمه الصوم لأنه سيبلغ في أثناء النهار؟ يقول: لا، لا يلزم الصوم؛ لأنه حقيقة لم يبلغ بعد فلم يجب عليه الصيام.
لكن نعم، ومثله المسافر، المسافر علم أنه سيصل إلى بلده في الظهر، فهل يلزمه الصوم؟ قال: لا، لا يلزمه؛ لأن سبب الرخصة موجود، هذا هو الذي قرره المؤلف رحمه الله.
والمشهور من المذهب تفريق بين المسافر والصبي؛ فالمسافر قالوا: إذا علم أنه سيقدم في أثناء النهار فيلزمه الصوم، والمريض والصبي إذا علم أنه سيبلغ في أثناء اليوم لا يلزمه الصوم، ففرقوا.
هذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله؛ في رواية أبي طالب، وفي رواية أبي داود، في رواية أبي طالب قال: يجمع على الصيام من الليل ولا ينوي الفطر اعتباراً بما يؤول إليه. وفي رواية أبي داود إذا علم المسافر أنه يدخل إلى أهله وعليه نهار، أصبح صائماً. ونص عليه الحجاوي في الإقناع والفتوح في المنتهى، وهو من المفردات كما ذكره المرداوي في الإنصاف.
ونقل عن المجد أن الرواية عن الإمام أحمد، رواية أبي طالب وأبي داود، أنها تحمل على الاستحباب؛ فإذا حملناها على الاستحباب يكون موافقاً لقول الجمهور في ذلك ليس على الوجوب، إنما تحمل على الاستحباب لوجود سبب الرخصة. وذكر أنه أقيس؛ لأن المختار أن من سافر في أثناء يوم فله الفطر، فما دام أنه سافر في أثناء يوم فله الفطر، فكذا. فمن سيقيم في أثناء يوم كان سافر في أول النهار فله الفطر.
الإمام أحمد رحمه الله، نقل عنه الشيخ الإسلام في شرح العمدة أن الإمام أحمد قرر أن عليه أن يصوم لفعل ابن عمر، وذكر أن مالكاً رحمه الله رواه في الموطأ عن عمر، وقال إن أحمد نقله عن ابن عمر. قال محقق شرح العمدة: لم أجد أثر ابن عمر رضي الله عنه.