الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانهنا سيتكلم عن من أفطر والصوم لازم له، فهل يباح له استكمال الفطر أو لا، أو يلزمه الإمساك؟ أحسن الله إليك.
قال رحمه الله تعالى: «فصل: وكل من أفطر والصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناسي الصوم ونحوهم، يلزمهم الإمساك». لا نعلم بينهم فيه اختلافًا، إلا أنه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر؛ أباح له فطر بقية يومه قياسًا على قوله فيما إذا قامت البينة بالرؤيا، وهو قول شاذ لم يعرج عليه أهل العلم.
أحسنت، هنا يقول إذا أفطر شخص مع أنه يلزمه الصوم، فهل يستمر في الإفطار أو لا؟ يقول لا يلزمه الإمساك والقضاء تمامًا، لا إشكال في القضاء، لكن الإمساك هنا يتكلم عن لزوم الإمساك له.
قال: «كان مفطرًا بغير عذر»، شخص أفطر بغير عذر فهنا يلزمه الإمساك، حتى قالوا على المذهب عندنا: إذا أفطر الشخص بغير عذر ثم سافر في أثناء النهار، سافر لحاجته وليس تحللاً، فلا يفطر، يحرم عليه الفطر.
وكذلك المفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، فإنه أيضًا يلزمه الإمساك، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فيلزمه الإمساك، أو الناسي الذي نسي أن ينوي الصوم في الليل فاستيقظ عند الفجر وتب أنه لم ينوِ بالأمس من الليل، فهنا يلزم الإمساك والقضاء.
قال: «لا نعلم بينهم فيه اختلافًا، إلا أنه يخرج على قول عطاء»، يعني قول عطاء الذي ذكره في الفصل الماضي هو فيما إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه قال يأكل بقية يومه، لكن هنا قال قد خرج عليه أيضًا في المعذور في الفطر أباح له فطر بقية يومه، لكن يقول إن هذا قول عطاء، وهو قول شاذ لم يعرج عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والأقوال الشاذة يتوقف منها طالب العلم ولا يقيس عليها ولا يفرع عليها، بل يدع الأقوال الشاذة وإن كانت قد يُظن لها مستمسك بدليل من الكتاب أو السنة؛ لأن كون جمهور الصحابة والتابعين والأئمة واتباعهم على قول غير هذا القول الشاذ، وقد مرت عليهم نصوص الكتاب والسنة ولم يأخذوا بها، ولم يفهموا فهم هذا الإمام، هذا دليل على ضعف قوله وضعف مستمسكه.