الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فصل؛ إذا أصبح مفطراً، يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة بالرؤية، لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال: «يأكل بقية يومه».
قال ابن عبد البر: «لا نعلم أحداً قاله غير عطاء»، وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد، ولا أعلم أحداً ذكرها غيره، وأظن هذا خللاً؛ فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه، لأن حرمة اليوم لم تذهب، فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم، فكيف يبيح الأكل؟
ولا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر وأشباهه؛ لأن المسافر كان له الفطر ظاهراً وباطناً، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحاً، فاشبع من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع. فإذا تقرر هذا، فإن جامع في هذا اليوم فعليه القضاء والكفارة، والكفارة كالذي أصبح لا ينوي الصيام أو أكل ثم جامع، وإن كان جماعه قبل قيام البينة فحكمه حكم من جامع مع ظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع.
هنا لو أصبح مفطراً، يعني مضى تسعة وعشرون يوماً من شعبان ولم يعلم برؤية الهلال، فجاء في الثلاثين من شعبان وكان مفطراً، فأبلغ بأنه قد رؤي الهلال من البارحة، فهنا ما الواجب عليه؟ يقول: يجب عليه الإمساك لأنه تبين أنه من رمضان، ويجب عليه القضاء؛ لأنه لم يصم الصوم الشرعي، في قول عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه يمسك ولا يقضي، لأن الشيخ يقرر قاعدة أن أحكام التكليف تلزم بالعلم، وهو لم يعلم، والجمهور يقول إنه ثبت أنه من رمضان وقد أكل أوله، فنعذره بأننا لا نؤثمه، لكن يلزمه القضاء. قال: إلا ما روي عن عطاء أنه قال: «يأكل بقية يومه»، قال ابن عبد البر: «لا نعلم أحداً قاله غير عطاء»، وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد.
ذكر في الهداية أن فيه روايتين في الإمساك، أما القضاء فلا إشكال فيه، لكن المؤلف رحمه الله تعالى موفق يقول: «أظن هذا غلطاً ولا أعلم أحداً ذكر غيره»، لماذا يقول ذلك؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ ثانية؛ لأن حرمة اليوم لم تذهب، فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم فكيف يبيح الأكل؟ فدل على أن هذه الرواية ريبة، ولم يقلها أحد من الأصحاب غير أبي الخطاب رحمه الله.
الجميع قال: ولا يصح قياس هذا على المسافر، يعني يقول: لو قيل المسافر إذا قدم وهو مفطر فله أن يستمر مفطراً على أحد القولين، لا، لا يصح القياس على المسافر؛ لأن المسافر أصلاً يجوز له الفطر ظاهراً وباطناً، وهو في السفر، وهذا لم يكن الفطر له في الباطن مباحاً، فجاز له الفطر ظاهراً لجهله لكن في الباطن ليس مباحاً، فهذا يشبه من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، فإنه يلزم الإمساك والقضاء.
إذا جامع في هذا اليوم الذي لزمه الإمساك فيه، فإنه يلزمه القضاء والكفارة. قد تقول: لماذا يلزمه الكفارة وهو من الأصل غير صائم؟ قال: له حرمة اليوم، وقاسه على من أصبح لم ينو الصيام أو أكل ثم جامع، فإن هؤلاء تلزمهم الكفارة لهتك حرمة اليوم.
إذا جامع قبل قيام البينة، يعني في أول يوم الثلاثين من شعبان قبل أن يعلم أنه رؤي البارحة، جامع، فهنا تلزمه الكفارة أيضاً، أحال على مسألة سابقة: من جامع يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع، والمذهب أنه يلزمه القضاء والكفارة.