الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: "ومَن كفر ثم جامع ثانية، فكفارته..."؛ وجملته أنه إذا كفر ثم جامع ثانية لم يخلُ من أن يكون في يوم واحد أو في يومين، فإن كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه، وإن كان في يوم واحد فعليه كفارة ثانية نص عليه أحمد، وذلك بكل ما لزمه كل من أحسن، وكذلك يخرج في كل من لزمه الإمساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان وإن لم يكن صائماً؛ مثل من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامداً ثم جامع، فإنه يلزمه كفارة.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا شيء عليه بذلك الجماع؛ لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته، فلم يوجب شيئاً كالجماع في الليل. ولنا أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها، فتكرر بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير كالحج، ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالاول، وفارق الوطء في الليل فإنه غير محرم.
فقيل: الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الإيجاب فلا يصح إلحاق غيره به، قلنا: هو ملغي بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدار، فإنه تلزمه الكفارة مع أنه لم يهتك الصوم.
أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تكرار الجماع بعد التكفير، يعني جامع ثم كفر ثم جامع ثانية، فهل عليه في الجماع الثاني كفارة أو لا؟ يقول: لا يخلو هذا الجماع الثاني إما أن يكون في يوم آخر غير اليوم الذي حصل فيه الجماع الأول، فهنا حكم عليه كفارة ثانية لا ترجع للكفارة الأولى بغير خلاف.
الحالة الثانية: إذا كان في يوم واحد، في اليوم الأول من رمضان مثلاً جامع في الصباح ثم أخرج الكفارة، إما عتق رقبة أو كان لا يستطيع صوم شهرين فأطعم ستين مسكيناً، ففي الظهر جامع مرة أخرى بعد التكفير، فهنا هل يلزمه كفارة ثانية أو لا؟ ذكر هنا قولين في المذهب.
القول الأول أن عليه كفارة ثانية، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل والميمون، وهو من مفردات المذهب. وكذلك يخرج هذا عليه كفارة في كل من لزمه الإمساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان ولم يكن صائماً؛ مثل من لم يعلم رؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر وحصل منه، فهذا يلزمه الإمساك، فلو حصل منه الجماع ثم التكفير ثم جماع فعليه كفارته. وكذلك من نسي النية، وكذلك من أكل عامداً ثم جامع، فهنا أصلاً يلزمه الإمساك، فلو جامع فعليه كفارة، أخرج هذه الكفارة ثم جامعه ثانية فعليه كفارة أخرى.
القول الثاني في المسألة قول أبي حنيفة ومالك والشافعي: أنه لا شيء عليه بالجماع الثاني. وهذا ذكره ابن عبد البر إجماعاً، قال في الفروع وذكره ابن عبد البر إجماعاً بما يقتضي دخول أحمد فيه، يعني أن المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه بالجماع الثاني.
لماذا قالوا: الجماع الأول هو الذي هتك الصوم، فالجماع الثاني لم يصادف صوماً صحيحاً ولم يفسد الصوم، خلاص الصوم فسد بالجماع الأول فلم يوجب شيئاً كالجماع في الليل. قالوا: الجماع في الليل لم يتضمن هتك حرمة رمضان ولم يفسد الصوم فلم يجب فيه شيء، فجمعوا في النهار الثاني في النهار هذا مثله.
دليل القول الأول قالوا: قياساً على الحج، الحج إذا كرر المحظور بعد التكفير فإنه يلزمه فدية أخرى؛ لماذا؟ لأن الحج عبادة وتكرار المحظور فيها يؤثر عليها، فتكرار المحظور بعد التكفير يوجب عليه فدية أخرى. فقالوا: هنا تكرار المفسد بعد التكفير يوجب عليه كفارة أخرى، وأيضاً قالوا: كلاهما في هتك حرمة الصوم، هتك حرمة نهار رمضان فهو الموجب، ليس إفساد الصوم.
وردوا على دين المخالف، قالوا: الوطء في الليل هذا غير محرم، الوطء في الليل أصله غير محرم، هذا وطء محرم، لذلك قياسكم مع الوطء في الليل قياس مع الفهر. ثم ذكر إيراداً، يعني أن الوطء الثاني غير الوطء الأول، لأن الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو المؤثر في إيجاب الكفارة، فلا يصح إلحاق غيره به، فالثاني لم يتضمن هتكاً.
فقيل لك: هو ملغي، يعني هذا المناط الذي ذكرته هتك الصوم ملغي، بماذا؟ ذكر لك نظيراً، قال: ملغي بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدار، فإنه تلزمه الكفارة ولم يهتك الصوم، وهتك حرمة الشهر لم يهتك الصوم لأنه من الأصل ما صام، طلع عليه الفجر وهو جامع فاستدار فتلزمته الكفارة، فيقول: دلنا على أن المناط ليس هو إفساد الصوم فقط، بل المناط الأعظم هو هتك حرمة نهار رمضان.
نعم، الآن سيتكلم على إذا لم تقم البينة بالرؤية إلا أثناء النهار فما الواجب؟ نعم.