الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وعملًا صالحًا يا كريم.
أما بعد، كنا قد توقفنا في التعليق على كتاب الصيام المغني أثناء مسائل فطر الجماع في شهر رمضان، وقفنا على قول الخرقي رحمه الله تعالى: «وإن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارته». وفي هذا الفصل سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تكرار الجماع حالاته وحكمه؛ لأنه أحيانًا يكرره قبل التكفير، وأحيانًا يكرره بعد التكفير، سيتكلم هنا عن تكراره قبل التكفير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين ولجميع المؤمنين.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، «وإن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارته». أنه إذا جامع ثانياً قبل التكفير، فالأول لا يخلو من أن يكون في يوم واحد أو في يومين؛ إن كان في يوم واحد فكفارته بغير خلاف بين أهل العلم. وإن كان في يومين من رمضان ففيه وجهان: أحدهما تجزئه كفارة واحدة، وهو ظاهر إطلاق الخرقي، واختيار أبي بكر، ومذهب الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فيجب أن تتداخل كالحج.
والثاني لا تجزئه واحدة ويلزمه كفارتان، اختاره القاضي وبعض أصحابنا، وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر، ورُوي ذلك عن عطاء ومكحول؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل رمضانين.
المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عما إذا كرر الجماع، فهو يقول: تكرار الجماع أحيانًا يكون قبل التكفير، وأحيانًا يكون بعد التكفير. فإذا كرره قبل التكفير، يعني جامع ولم يخرج كالجماع الأول، جامعه ثانية، يقول هذا لا يخلو من أن يكون الجماع الثاني في نفس اليوم الذي وقع فيه الجماع الأول، فهنا تجزئه كفارة واحدة، قال: بغير خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.
الحالة الثانية: إذا كان في يومين، جامع مثلاً في اليوم الأول ولم يخرج الكفارة، ثم في اليوم الخامس جامع، فهل تجزئه كفارة واحدة أو لا بد من كفارتين؟ ذكر أن فيها وجهين في المذهب: أحدهما أنه تجزئه كفارة واحدة، قال: وهو ظاهر إطلاق الخرقي؛ لأن الخرقي قال: «وإن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارته واحدة»، فظاهره سواء كان تكراره في يوم أو في يومين.
قال: واختيار أبي بكر، وأبو موسى في الإرشاد، وهو مذهب الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي. لماذا؟ دليلهم قاسها على الحدود؛ قالوا: إذا كرر الحد قبل إقامته، كرر عن الجناية التي تجب الحد قبل إقامتها، فإنه يكفيه حد واحد. فلو مثلاً أسرق ثلاث مرات، ثم قبض عليه واعترف بهذه السرقات الثلاث، فهل يعامل على أنه ارتكب ثلاث سرقات متفرقة، في كل واحدة تقطع يده؟ لا، لا نقول هذه كأنها سرقات متفرقة في كل واحدة تقطع يده، بل نقول كأنها سرقة واحدة فيقام عليه حد واحد. خلاف ما إذا سرق فقطعت يده، ثم سرق فقطعت يده الأخرى أو رجله، على الخلاف بين أهل العلم فيما يفعل به في السرقة؛ فهنا في كل سرقة حد. أما إذا كرر السرقة قبل إقامة الحد، فيجزيه حد واحد. فقالوا: هذا مثله، إذا كرر الجماع قبل التكفير ولو في يومين فيجزئه كفارة واحدة.
الرواية القول الثاني في المذهب، الوجه الثاني في المذهب أنها لا تجزئه واحدة، ويلزمه كفارتان، عن كل يوم كفارة، وهذا هو المشهور من المذهب. قال: اختاره القاضي وبعض أصحابنا، وقول مالك والليث والشافعي وابن المنذر. وابن عبد البر في الاستذكار نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يكضي أنه رواية عن الإمام أحمد، وليس وجهًا لبعض الأصحاب.
ابن عبد البر رحمه الله تعالى يعتني بذكر أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسائل التي ينقلها في التمهيد أو الاستذكار، بل إن هذه المسألة الأصحاب رحمهم الله تعالى مثل ابن مفلح والمرداوي ينقلون عنه مذهب أحمد، وهذا من العجائب أن ينقل مذهب أحمد عن غير الحنابلة، لكن ابن عبد البر لهم اهتمام بذكر أقوال أحمد رحمه الله تعالى، وقد يكون وقفوا على بعض المسائل التي اندثرت ولم يقف عليها الأصحاب المتأخرون، رحم الله الجميع.
دليلهم -وطبعًا ذكره قولًا لأحمد في الاستذكار لا في التمهيد، فلم يذكر أحمد من قال به- دليلهم أن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بفساده لم تتداخل رمضانين. يعني أنه لو مثلاً جامع في اليوم الأول من رمضان عام 44، ثم جامع في اليوم الأول من رمضان عام 45 قبل التكفير، فإنه بالاتفاق لابد فيه من كفارة ثانية. قالوا: هذا مثله إذا كان في يومين في رمضان واحد، فلا بد فيه من كفارة ثانية، وكحله لو أنه وطئ في الحج الأول، وطئ في الحج الثاني قبل التكفير، فإنه لابد فيه من إخراج فدية لكل وطء.