الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فصل: وإن عجز عن العتق والصيام والإطعام، سقطت الكفارة عنه في إحدى الروايتين؛ بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي ﷺ التمر وأخبره بحاجته إليه، قال: «أطعم أهلك»، ولم يأمره بكفارة أخرى، وهذا قول الأوزاعي.
وقال الزهري: لابد من التكفير، وهذا خاص لذلك الأعرابي، بدليل أنه أخبر النبي ﷺ بإرساله قبل أن يدفع إليه العتق ولم يسقطها عنه، ولأنها كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات. وهذه رواية ثانية عن أحمد، وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور، وعن الشافعي كالماذبيْن.
ولنا الحديث المذكور، وادعاء التخصيص لا يُسمع بغير دليل، وقولهم إنه أخبر النبي ﷺ بعجزه فلم يسقطها؛ قلنا قد أسقطها عنه بعد ذلك، وهذا آخر الأمر من رسول الله ﷺ. ولا يصح القياس على سائر الكفارات؛ لأنه إطراح للنص بالقياس، والنص أولى، والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب، وهي حالة الوطء.
يقول: إذا عجز عن العتق والصيام والإطعام، هنا قولان؛ منهم من قال إنها تسقط الكفارة عنه، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي المشهورة من المذهب. ويستدلون على ذلك أن الأعرابي لما دفع إليه النبي ﷺ وأخبره بحاجته إليه، قال: «اذهب فأطعم أهلك»، ولا يكون الرجل مصرفًا لكفارته، لم يأمره بكفارة أخرى، ما قال: اذهب فأطعمها لك، علمًا أن الكفارة بقيت في ذمتك، بل قال: «فأطعمها لك» وسكت، فدل على أنه سقطت الكفارة عنه.
قال: وهذا قول الأوزاعي، وقال الزهري: لابد من التكفير، وهذا القول الثاني في المذهب، وهو قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور وقول للشافعي. ما ردهم على دليل قصة الأعرابي؟ قالوا: هذا خاص بهذا الأعرابي لا يتعداه إلى غيره، وقالوا بدليل أنه أخبر النبي ﷺ بعجزه من أول ما أتى، فأخبر النبي ﷺ بإرساله قبل أن يدفع إليه العتق ولم يسقطها عنه، حينما أخبر النبي ﷺ أعطاه العتق وقال: «خذ هذا تصدق به»، قال: «أفقر منا؟ فما بين بيت أهل بيت عقينا منا»، فضحك النبي ﷺ وقال: «اذهب فأطعم». فقالوا: ما أسقط عنه مباشرة. وأيضًا قالوا: قياس عن سائر الكفارات، سائر الكفارات لا تسقط بالعجز.
المذهب يستدلون بحديث أبي هريرة، ويردون على الدليل في القول الثاني؛ قالوا: أنتم تقولون بالتخصيص، والتخصيص لا يُصار إليه إلا بدليل، وما في دليل على التخصيص، والأصل أن ما ثبت في حق واحد من الأمة يثبت حكمه في حق جميع الأمة، لا يختص بالواحد. وقولكم إنه أخبر النبي ﷺ بعجزه فسقطت عنها؛ نقول بل أسقطها عنه بعد ذلك أنه قال: «خذ هذا تصدق به»، قال: «أفقر منا؟»، فقال: «اذهب فأطعم»، فمالك والعبرة بما هو في آخر الأمر. وقياس كفارة الجماع على سائر الكفارات قياس مع الفارق؛ إذ ثبت بالنص أنها تسقط.
متى يعتبر العجز؟ متى يعتبر أنه عاجز عن الصيام والإطعام والعتق؟ في حالة الوطء؛ قالوا: الاعتبار بالعجز في حالة الوجوب، وهي حالة الوطء، وهو يخالف ما قرره قبل في أنه إذا قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم فإنه تلزمه الرقبة، وهنا قال: الاعتبار بالعجز حالة الوجوب.
طبعًا المسألة فيها خلاف كثير في هل تسقط الكفارة أو لا؛ الأمر هل ما دفعه الأعرابي يعتبر كفارة إذا أطعمها على سبيل الكفارة أو على سبيل الصدقة؟ إذا قلنا على سبيل الكفارة فلا تسقط الكفارة، وإذا قلنا على سبيل الصدقة تسقط. الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم قال تعليقًا على قوله ﷺ للأعرابي: «أطعمها لك»، قال: لا يكون هذا في شيء من الكفارات إلا في الجماع خاصة فإنه يجزئه ولا يكفر مرة أخرى. هنا قوله: «ولا يكفر مرة أخرى»، هل تدل على أن ما فعله في الأول هو كفارة أو لا؟ محتملة، ولذلك ذكر الشيخ الإسلام في شرح العمدة أن هذه محتملة؛ أنها سقطت عنه كفارة، ومحتملة أن هذه كفارة له وجاز له الأكل منها والصرف منها على عياله. أما الأصل أن الكفارة لا تُصرف، لا يكون الرجل مصرفًا لكفارته ولا من تحت يده يكون مصرفًا للكفارة.
نقف على هذا، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. في سؤال يقول: هل خالف أبو سعيد في مسألة المد من البر من الصحابة؟ المؤلف رحمه الله قال: فدية الأب نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف، المد من البر يقوم مقام النصف بدليل الحديث: «مد مدي»، ولأن الإجزاء بمد منه. لعله يقصد هنا في كفارة الجماع، قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد، ولا مخالف لهم في الصحابة، ويبدو أنه لم يتكلم عن الجزاء في البر في زكاة الفطر، والله أعلم.
في سؤال: هل العجز في حالة الوجوب؟ يقول: هل نقول العجز المعتبر، كما قرره موفق رحمه الله في نهاية ما قرأناه، أن العجز المعتبر حالة الوجوب؟ أما العجز عن الثلاثة، إما العجز عن الصيام إما العجز عن الرقبة، فليس معتبرًا حالة الوجوب. الأصل أن بابها واحد، الحج والكفارات باب واحد، فإما أن نقول كلها العجز حالة الوجوب، أو نقول كلها العجز حال الفعل، والله أعلم.
يقول: هل يجري الخلاف فيما إذا غدى المساكين أو عشاهم في جميع أنواع الإطعام أو الكفارات؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يقررون أن الإطعام الوارد في الكفارات يعتبر فيه التمليك، ولذلك يذكر أنه لا يجزئ تقديمه للمساكين ولا تعشيتهم. والرواية الثانية في المذهب أنه يجزئ ذلك؛ إن كان الواجب التمليك أو الواجب الإباحة، وهذا محل الخلاف.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.