الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على حكم القضاء على من زال عذره أثناء النهار، سواء زال مانع الوجوب أو تخلف شرط الوجوب.
قال رحمه الله تعالى: «فصل: ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا بغير خلاف؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. والتقدير: فافطر. وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم».
هنا المسافر والحائض والمريض، هؤلاء وُجد فيهم مانع الوجوب أو مانع الصحة؛ مانع الوجوب في المريض والمسافر، ومانع الصحة في الحائض، فهؤلاء إذا أفطروا فيلزمهم القضاء بغير خلاف؛ الآية في المريض والمسافر، وحديث عائشة في الحائض.
الآن سيتكلم عما إذا وُجد شرط الوجوب في أثناء اليوم. قال رحمه الله تعالى: «وإن أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر في أثناء النهار، والصبي مفطر، ففي وجوب القضاء روايتان: إحداهما لا يلزمه ذلك؛ لأنهم لم يدركوا وقتاً يمكنهم التلبس بالعبادة فيه، فأشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت. والثانية يلزمهم القضاء؛ لأنهم أدركوا بعض وقت العبادة فلازمهم القضاء كما لو أدركوا بعض وقت الصلاة».
أحسن الله إليكم، هنا إذا وجد شرط الوجوب في أثناء اليوم، حيث أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر -وطبعاً لزوم الإمساك هذا تقدم- لكن هل يلزمهم قضاء هذا اليوم الذي تحقق شرط الوجوب عندهم في أثنائه؟ هنا يقول في روايتان.
الرواية الأولى أنه لا يلزمهم ذلك. ونقل حنبل: «إذا احتلم في بعض الشهر»، يعني بلغ بالاحتلام في بعض الشهر، لا يقضي ويصوم فيما يستقبل. «واليهودي والنصراني إذا أسلم صامان ما بقي، ولا يقضيان». الدليل أنهم لم يدركوا وقتاً يمكنهم التلبس بالعبادة فيه، فهم أصل الصوم الكامل من الفجر إلى الغروب، فهم لم يدركوا الوقت الكامل، فلذلك قالوا: كيف نلزمهم القضاء وهم لم يدركوا الوقت الكامل؟ أشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت، يعني يشبهون ما لو لم يتحقق فيه شرط الوجوب إلا بعد الغروب، فهل يلزمهم القضاء؟ لا، لا يلزمهم، قالوا هذا مثله.
الرواية الثانية أنه يلزمهم القضاء، وهذه نص عليها الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وابن منصور؛ حيث قال في المسافر: «يصوم في شهر رمضان»، واليهودي والنصراني: «يسلمان، يكفون عن الطعام ويقضون ذلك اليوم»، والحائض كذلك. الدليل أنهم أدركوا بعض وقت العبادة فلازمهم القضاء، كما لو أدركوا بعض وقت الصلاة. لو أدرك شخص من الصلاة ركعة، أو على المذهب أنها حتى مقدار تكبيرة الإحرام فإنه يعتبر مدركاً، فلو بلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر قبيل خروج الوقت بركعة أو بتحريمه فإنه يلزمه قضاء الصلاة، حتى وإن لم يدرك ما يتسع لفعل الصلاة كاملة. قال: «والصوم مثله».
الآن سيتكلم عن أثر الجهل بالوقت في الفطر وهل يلزمه فيه القضاء أو لا.