الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: «وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، فعليه القضاء». هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق: لا قضاء عليهم، لما روى زيد بن وهب قال: كنت جالسا في مسجد رسول الله ﷺ في رمضان في زمن عمر بن الخطاب، فأتينا بعساف فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة، فقال الناس يقولون: نقضي يوما مكانه؟ فقال عمر: «والله لا نقضيه ما تجانف لآثم»، ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم فلم يلزمه القضاء.
ولنا أنه أكل مختارًا ذاكرًا للصوم فأفطر، كما لو أكل يوم الشك، ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان، ولأنه يمكن التحرز منه؛ فأشبع كالعامد من حيث إنه يمكن التحرز منه، وفرق عن الناس فإنه لا يمكن التحرز منه. وأما الخبر فرواه الأثرم أن عمر قال: «من أكل فليقض يوما مكانه»، ورواه مالك في الموطأ أن عمر قال: «الخطب يسير»، يعني خفه القضاء. وروى هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله ﷺ في يوم غيم ثم طلعت الشمس»، قيل لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: «لا بد من القضاء»، أخرجه البخاري.
هنا ذكر أنه إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو الشمس لم تغرب، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، أو أن الشمس لم تغرب لأن النهار لا زال باقيا، فهل يلزمه القضاء أو لا؟ هنا يقول: عليه القضاء في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال الشيخ الأمام رحمه الله في شرح العمدة: «فقد اتفقت الصحابة رضي الله عنهم على إيجاب القضاء مع الجهل». هذا ما قرره في شرح العمدة، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل والأثر، وعبد الله في رواية الأثرم يقول: إذا تسحر وظن أن الفجر لم يطلع فشرب ماء ثم علم أنه طلع يقضي يوما مكانه، ومن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت، نذهب إلى القضاء على حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: «قضاء يوم يسير».
ومن الناس من يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل فيقضي إذا أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت. قوله: «ثم أتم الصيام إلى الليل»؛ يعني هنا الإمام أحمد رحمه الله استدل بفعل عمر، وذكر أنه قد يستدل بالآية، ثم أتم الصيام إلى الليل وهو لم يحصل له من أكل قبل غروب الشمس امتثال هذا الأمر، فأكل قبل غياب الشمس.
القول الثاني أنه لا قضاء عليهم، وذكرهم عروة ومجاهد والحسن وإسحاق، وهذا أيضًا هو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والاختيارات. واستدلوا بأثر عمر رضي الله تعالى عنه فقال: «والله لا نقضيه ما تجانف لآثم»، وهذا قول صريح من عمر رضي الله عنه في أن من أكل يظن أن الشمس قد غربت وتغرب أنه لا قضاء عليه، ومثله لو ظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه قد طلع.
الدليل الثاني: القياس على الناسي بجامع عدم القصد؛ يقول: هو أكل لم يقصد الفطر من الصوم فلم يلزم القضاء كالناسي. والجمهور استدلوا بأنه أكل مختارًا ذاكرًا للصوم فأفطر، ولا عبرة في جهله بالوقت؛ قالوا مثل يوم الشك الآن، لو أكل يوم الشك الذي هو من شعبان ثم تبين في أثناء النهار أنه من رمضان، يلزمه القضاء ولا عبرة بجهله. الثاني: قالوا إنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان. الثالث: أنه يمكن التحرز منه؛ لأنه أكل باجتهاده فيمكن التحرز منه، يمكن أن يؤخر الأكل إذا كان في قرب الغروب، أو يمتنع عن الأكل إذا كان شاكًا في طلوع الفجر، فأشبع كالعامد من حيث إنه يمكن التحرز منه.
ورد على دليل المخالف أن القياس على الناسي قياس مع الفارق؛ لماذا؟ لأن الناسي لا يمكن التحرز منه، أما الذي أكل فإنه يمكن التحرز منه لأنه ليس ناسيًا للصيام. أما الخبر الذي هو أثر عمر، فقد جاء في عدة روايات؛ جاء في بعض الروايات أنه قال: «من أكل فليقض يوما مكانه»، وجاء في رواية كذا: «لا نقضي»، وجاء في الموطأ أنه قال: «الخطب يسير»، يعني خفه القضاء، فسره بذلك الإمام مالك، أن قوله: «الخطب يسير» يعني خفه القضاء. لكن شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى قال: فتا ذلك من تأوله على أنه أراد خفه أمر القضاء، لكن اللفظ لا يدل على ذلك، كل اللفظ محتمل، وعمر رضي الله عنه اختلف عنه، فيبحث في أصح الروايات عنه؛ هل الصحيح من الروايات هي أنه لم يرَ القضاء، أو الصحيح أنه رآه؟
وذكر دليلاً رابعًا للجمهور وهو حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله ﷺ في يوم غيم ثم طلعت الشمس»، قيل لهشام عن ابن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: «لا بد من القضاء»، يعني لابد من القضاء. هشام بن عروة اختلف عنه، ففي بعض الروايات قال: «لا بد من قضاء»، وفي بعض الروايات قال: «لا أدري أقضوا أم لا»، وكلتاهما في البخاري. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن عروة بن زبير والد هشام قال إنهم لم يقضوا. وعروة أعلم من ابنه، والذين جمعوا اختيارات شيخ الإسلام في الصيام ذكروا أنه لم يقف على أثر عروة، فيبحث عنه.
هذا كما قلنا، هذا دليل الجمهور، وهذا دليل القول الثاني. والجمهور من الأئمة الأربعة كما قلنا أنه إذا تبين أن الأكل في النهار، سواء كان بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس، فإنه يقضي، والشيخ الإسلام رحمه الله وبعض التابعين يرون أنه لا يقضي.
نعم، الآن سيتكلم عن أثر الشك في طلوع الفجر إذا لم يتبين الأمر.