أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: "فصل: وإن أكل شاكًّا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر، فليس عليه قضاء، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر". نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروي معنا ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهما.
وقال مالك: يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكًّا في النهار والليل، فلزمه القضاء كما لو أكل شاكًّا في غروب الشمس. ولنا قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]، مما مد الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكًّا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل.
وقال النبي ﷺ: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، وكان رجلًا أعم لا يؤذن حتى يقال له: «أصبحت، أصبحت». ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس؛ فإن الأصل بقاء النهار، فبنى عليه.
هنا إذا أكل شاكًّا في طلع الفجر ولم يتبين الأمر؛ يعني الآن أراد أن يتسحر، وهو شك هل طلع الفجر أو لا، فأكل ثم بعد ذلك لم يتبين له هل أكل قبل طلوع الفجر أو أكل بعد طلوع الفجر، فهنا هل عليه القضاء أو لا؟ يقول: فليس عليه القضاء، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر.
نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وفي رواية أبي داود قال: «إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوع الفجر»، وفي رواية حرب قيل لأحمد: رجل يتسحر وقد طلع الفجر؟ قال: «إذا استيقن بطلوع الفجر أعاد الصيام، وإن شك فليس عليه شيء».
والقول الثاني وجوب القضاء، وهو قول مالك؛ يعني إذا أكل وهو شاكٌّ في طلوع الفجر فيجب القضاء. لماذا قال ذلك؟ عندنا الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك، يعني عندنا هو حينما أكل كان شاكًّا هل الأكل يبطل الصوم أو لا، فالإمام مالك رحمه الله عمل الاحتياط لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته، والجمهور عملوا لأن الأصل براءة الذمة وبقاء الليل.
الأمر الثاني قال: هو أكل شاكًّا في النهار والليل ولا يدري هو نهار أو ليل، فيلزمه القضاء كما لو كان شاكًّا في غروب الشمس، إن كان شاكًّا في غروب الشمس لا يجوز له الأكل، وإذا أكل فإنه يلزم القضاء.
هذا قول مالك، والجمهور يقولون: عندنا الآية ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ مد الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكًّا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل، ويدلنا على أنه أبيح له الأكل حديث: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، وكان لا يؤذن حتى يقال له: «أصبحت، أصبحت».
الأمر الثاني أن الأصل بقاء الليل، فزمان الشك الأصل أنه يكون من الليل لأن الأصل بقاء الليل، على خلاف غروب الشمس؛ هذا رد على دليل القول الثاني، لأن غروب الشمس الأصل فيه بقاء النهار، فلا يصح قياسه عليه. الآن سيتكلم عن أثر الشك في غروب الشمس إذا لم يتبين الأمر.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان