الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: «فصل: ولا يفطر بالمضمضة بغير خلاف، سواء كان للطهارة أو غيرها». وقد روي عن النبي ﷺ أن عمر سأله عن القبلة للصائم، فقال النبي ﷺ: «أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس. قال: «ثم الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه، كالأنف والعين».
يقول إن المضمضة لا يفطر بها بغير خلاف، يعني مجرد المضمضة سيتكلم بعد قليل عن وصول ما إلى حلقه بها، لكن مجرد المضمضة هذا لا يفطر فيها بغير خلاف، سواء كان في الطهارة أو غيرها. وقد ساق على ذلك بدليلين؛ الحديث الأول: حديث عمر لما سأل النبي ﷺ عن القبلة، قال: «تمضمض وأنت صائم»، قال: «لا بأس»، فهنا ما وجه الدلالة؟ هنا جواز تشبيه شيء مباح بشيء مقرر عندهم أن المضمضة لا يشك فيها الأمر.
الدليل الثاني: أن الفم في حكم الظاهر، فلا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين، ليس في حكم الباطن؛ فهناك أجزاء في الجسم في حكم الباطن مثل المعدة، وهناك أجزاء في حكم الظاهر لا يبطل بالوصول إليها، كما لو وضع شيئًا على عينه، نقول: يفطر؟ لا. لو وضع إصبعه على عينه؟ لا. لو وضع إصبعه في أذنه؟ لا يفطر. لو وضع إصبعه في لسانه؟ لا يفطر؛ فهذه في حكم الظاهر فلا يبطل بالواصل إليها، مجرد وصول الشيء إليها لا يبطله. نعم، الآن سيتكلم عن المضمضة في الطهارة إذا وصل ما إلى حلقه.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: «وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة، فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، فلا شيء عليه». وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال مالك وأبو حنيفة: سيفطر؛ لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه. ولنا أنه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد، فمثله كمثل ما لو طارت ذبابة إلى حلقه.
وبهذا فارق المتعمد. هنا يتكلم عن الموصول إلى حلقه بالمضمضة والاستنشاق المشروعة التي ليس فيها إسراف ولا قصد لدخول الماء إلى حلقه، فيقول: ذكر فيها قولين. القول الأول: أنه لا يفطر، ودليلهم القياس؛ قال: أوصل ما إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد فلا يفطر، قياسًا على ما إذا طارت الذبابة إلى حلقه فإنه لا يفطر.
القول الثاني: الذين قالوا إنه يفطر، قالوا هو أوصل ما إلى حلقه وهو ذاكر لصومه، ونحن لا ننظر إلى القصد، لكنه ذاكر غير ناسي فيفطر، قالوا: كما لو تعمد شربه. فالمناط وتذكر الصوم، والمناط عند القول الأول هو القصد؛ فقال: مادام أنه لم يحصل القصد فلا يحصل الفطر. ولذلك قال: «وبهذا فارق المتعمد»، لأنهم قالوا: كما لو تعمد شربه. قال: لا، ففي فرق؛ الذي تعمد شربه هنا وجد منه القصد، وهذا لم يوجد منه القصد.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: «لا فرق فيما غلب عليه بين أن يفعل سببه أو لا يفعله، إذا كان سببه مباحًا من غير كراهة، فإنه لو أخذ ينخل الدقيق فطار إلى حلقه لم يفطر؛ وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب لم يؤاخذه بما يتولد منه». فيقول: صحيح، هو فعل السبب الذي لأجله وصل الماء إلى حلقه، لكنه كان مأذونًا له في السبب، هو يتوضأ للطهارة والطهارة مشروعة وهو لم يسرف.
نعم، الآن سيتكلم إذا أسرف، بالغ في المضمضة أو الاستنشاق، أو زاد على ثلاث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: «فأما إن أسرف فزاد على الثلاث، أو بالغ في الاستنشاق، فقد فعل مكروهًا؛ لقول النبي ﷺ للقيط بن صبرة: «وبالت في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»». حديث صحيح، ولأنه يتعرض بذلك لإيصال الماء إلى حلقه.
أحسنت، هذه تتكلم عن الحكم التكليفي، قال: «فقد فعل مكروهًا». يعني هنا قال إذا أسرف، طبعًا ولم يصل إلى حلقه فقد فعل مكروهًا، واستدل عليه بحديث لقيط: «بالت في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»، دل على أنه صائم أنه إذا كان صائمًا لا يبالغ، والأمر الثاني أنه يعرض صومه إلى الفطر. طيب، إذا وصل إلى حلقه فهل يفطر أو لا؟
نعم، أحسن الله إليكم. وصل إلى حلقه من المضمضة أو الاستنشاق المبالغ فيها، أو الذي زاد فيها على الثلاث. قال المصنف رحمه الله: «فإن وصل إلى حلقه، فقال أحمد: يعجبني أن يعيد الصوم». وهل يفطر بذلك؟ على وجهين: أحدهما يفطر؛ لأن النبي ﷺ نهى عن المبالغة حفظًا للصوم، فدل على أنه يفطر به، ولأنه وصل بفعل منهي عنه، فإنه كالمتعمد. والثاني لا يفطر به؛ لأنه وصل من غير قصد، فمثله كمثل غبار الدقيق إذا نخل.
إذا تمضمض أو استنشق أربع مرات أو خمس مرات، أو أنه بالغ في المضمضة والاستنشاق فوصل الماء إلى حلقه، فهل يفطر؟ المسألة مفترضة فيما إذا لم يقصد إيصال ما إلى حلقه؛ فهنا يفطر، لا إشكال، لأنه قصد وفعل فعلًا منهيًا عنه، لكنه لم يقصد إيصال الماء إلى حلقه، ووصل من غير اختياره، لكنه بفعل غير مباح له أو غير مأذون فيه شرعًا.
فهنا قال: فيه وجهان. طبعًا الإمام أحمد رحمه الله قال: «يعجبني أن يعيد الصوم». طيب، يعجبني أن يعيده، وقال: وهو هل يفطر بذلك؟ على وجهين. هنا لماذا قال: على وجهين في كلام الإمام أحمد؟ أيوة، قوله: «يعجبني» هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ هنا اختلف توجيه الأصحاب رحمهم الله تعالى، ولذلك اختلفوا؛ منهم من رأى أن هذا يدل على وجوب إعادة الصوم، ومنهم من رأى أن هذا لا يدل على الوجوب، وإنما هو من باب الأحوط والسلوك الاحتياطي، هذا ليس على سبيل الإيجاب.
ولذلك قال: أحدهما يفطر؛ لأن النبي ﷺ نهى عن المبالغة حفظًا للصوم، قال: «بالغ في الاستنشاق ألا تكون صائمًا»، لماذا الصائم ينهى عن المبالغة في الاستنشاق؟ لكي لا يدخل الماء إلى حلقه. طيب، هذا بالغ ودخل الماء إلى حلقه، فنقول: إذًا يفطر به؛ لأنه وقع، وأيضًا لأنه وصل بفعل منهي عنه، فإنه كالمتعمد، وإن كان غير متعمد لكنه خالف النهي الذي ورد، والقاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو...
فهو مضمون؛ فأنت الآن وصل هذا الماء إلى حلقك بفعل غير مأذون فيه، فتكون ضامناً لصومه وتعيد. هذا قول الجمهور، وهو وجه في المذهب.
والقول الثاني أنه لا يفطر، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو من المفردات. لماذا قالوا ذلك؟ نحن ننظر إلى القصد؛ إذا خالف النهي، فنحن ننظر: إذا كان النهي عن التحريم، أو نقول إنه فعلك إذا كان النهي على الكراهة، أما أننا نفطر، فلا، لا يفطر لأنه لم يوجد منه القصد، فلذلك قالوا: وصل من غير قصد.
فمثل من يشبهه غبار الدقيق إذا نخله، إذا نخل وهو إذا نخل غبار الدقيق سيدخل منه، وهو أصلاً يترتب على نخل الدقيق أنه سيدخل، فقالوا هذا مثله؛ فما دام أنه لم يقصد إيصال الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك.
نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: «فأما المضمضة لغير الطهارة، فإن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه، فحكم المضمضة للطهارة».
أحسنت، المضمضة لغير الطهارة؛ يقول إذا كانت لحاجة، مثلاً تغير فمه فأراد أن يتمضمض، تغير طعم فمه أو رائحته فأراد أن يتمضمض، فهنا يقول: هذا لحاجة حكمه حكم المضمضة للطهارة على الخلاف السابق، إذا كان لم يبالغ.
أما إذا كان عبثاً، الله عليك، وإن كان عبثاً أو تمضمض من أجل عطش، وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه، قال: يرش على صدره أحب إليه. هنا إذا تمضمض لعبث أو من أجل عطش، حكمه التكليفي يكره؛ لأنه قد يعرض صومه للفتنة، لكن حكم الوضع إن فعل، فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو ترك الماء فيه عابثاً أو للتبرد، فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث؛ لأنه مكروه.
إذا تمضمض لعبث أو لأجل عطش فوصل الماء إلى حلقه، قلنا هذا مكروه. فإذا فعل، فيقول: هذا حكمه حكم الزائد على الثلاث الذي قلنا فيه القولان؛ قيل إنه يكره، قيل إنه يفطر، وقيل إنه لا يفطر، والخلاف هناك كالخلاف هنا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: «ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحر والعطش».
بما روي عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعرض يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر» [رواه أبو داود]. هنا صب الماء على رأسه لأجل التبرد، يقول: لا بأس، في رواية حنبل، سأل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يصوم ويشتد عليه الحر، ترى له أن يبل ثوباً أو يصب عليه يتبرد بذلك أو يتمضمض ويمجه؟ قال: «كان النبي ﷺ بالعرج فصب على رأسه الماء وهو صائم، أما المضمضة فلا أحب أن يفعله لعله أن يسبق إلى حلقه».
هذه حكم المضمضة للعطش، ولكن يبل ثوباً ويصب عليه الماء؛ هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في صب الماء على رأسه أو التمضمض لإزالة الحر والعطش للصائم.
الآن سيتكلم عن اغتسال الصائم والغوص في الماء.