الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا بأس أن يغتسل الصائم، فإن عائشة وأم سلمة قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان ليصبح جنباً من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم» متفق عليه.
وروى أبو بكر بإسناده أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان. فهذا دليل على جواز الاغتسال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه.
والأصل في إطلاقهم إذا قالوا أبو بكر: أنه غلام الخلال، وهو أبو بكر عبد العزيز صاحب زاد المسافر والشافي وغيرها. هذا ذكره المرداوي في الإنصاف في مسائل الحجر، في مسألة اختلف الأصحاب في مقصود الموفق هل هو أبو بكر الخلال أو غلامه، فذكرت القاعدة وأن الأصل إذا قيل أبو بكر فإنه غلام الخلال.
أما الغوص في الماء، فقال أحمد في الصائم: ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه. وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفاً أن يدخل في المسامع. الحكم التكليفي هنا قولان؛ القول الأول قول الإمام أحمد إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه وحلقه الماء فلا بأس أن ينغمس فيه، وهو على الجواز إلا إذا خاف. أما الحسن والشعبي فيقولان بكراهة الانغماس في الماء مطلقاً لأجل ألا يدخل في مسامعه الماء.
فإن دخل في مسامعه فوصل إلى دماغه من الغسل المشروع من غير إسراف ولا قصد، فلا شيء عليه، كما لو دخل إلى حلقه من المضمضة في الوضوء. إذا كان الغسل مشروعاً، كغسل الجنابة وغسل الجمعة، فدخل الماء إلى مسامعه من غير أن يقصد، فلا بأس به، مثل المضمضة في الغسل المشروع.
وإن غاص في الماء أو أسرف أو كان عابثاً، فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزائد على الثلاث.