الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانقال الله رحمه الله: المسألة الثالثة، أن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال فيه عن أحمد روايتان: إحداهما عليه الكفارة، وهذا قول مالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق؛ لأنه فطر بجماع فوجب الكفارة كالجماع في الفرج.
والثانية لا كفارة فيه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنه فطر بغير جماع تام فاشبع القبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها، ولا إجماع، ولا قياس، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج لأنه أبلغ، بدليل أنه يوجبها من غير إنزال، ويتعلق به اثنا عشر حكما، ويجب به الحد إذا كان محرماً. ولأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال، والجماع ها هنا غير موجب، فلا يصح اعتباره به.
أحسنت، هنا ذكر الجماع دون الفرج إذا أنزل، إذا لم ينزل ليس فيه كفارة، لكن إذا أنزل فهل فيه كفارة أو لا؟ ذكر أن فيه روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقبل أن ندخل في الروايتين، هناك الفقهاء رحمه الله تعالى يتكلمون عن الجماع دون الفرج، ويتكلمون عن المباشرة دون الفرج، وبينهما فرق ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة.
الجماع دون الفرج أن يباشر الزوجة بفرجه في أي موضع من بدنها على أي وجه كان. أما المباشرة دون الفرج المراد أن يمس بدنه بدن امرأة بشهوة، ولا يلزم أن يكون المس بالفرج، فالمباشرة أعم.
الجماع دون الفرج إذا جامع دون الفرج فأنزل فهل فيه كفارة؟ أما القضاء فإنه يقضي، لكن هل فيه كفارة أو لا؟ فيه عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: إحداهما عليه الكفارة، هذه نقلها حنبل والاثرم وأبو طالب، وهي اختيار الخرقي وأبي بكر غلام الخلال وابن أبي موسى، وذكر الزركشي أنها المشهورة من الروايتين. ودليلهم أنها فطر بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج، قالوا إنه يقاس على الجماع في الفرج بأنه جماع، وأنه يفسد الصوم فيقاس عليه في لزوم الكفارة.
وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين المجامعة دون الفرج وبين المعانقة، وقال: «المجامع دون الفرج هو جماع» كما في رواية الاثرم حيث قال: «إذا جامع دون الفرج فأمنى يكفر، هو جماع، فأما إذا عانق امرأته فأمنى أو باشر أو قبل فليس هو عندي مثل ذلك». ونقل أبو طالب: «إذا لامس امرأته فأنزل وإنزلت يقضي يوماً مكاناً»، يعني هذه الملامسة فيما دون الفرج ملامسة ليست جماعاً. قال القاضي في تعليل عدم الكفارة في رواية أبي طالب: «وهذا لم يجامع إنما لمس فأنزل».
والرواية الثانية أنه لا كفارة من الجماع دون الفرج إذا أنزل، وهي المذهب عند أحمد، وهو مذهب الشاذلي وأبي حنيفة، واستدل بدليلين: الأول أنه فطر بغير جماع تام، صحيح هو جماع لكنه ليس جماعاً تاماً، فالجماع التام ما كان فيه الإيلاج، فإذا قبل فأنزل فإنه لا يكفر.
الأمر الثاني أن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها، ولا إجماع، ولا قياس، والأصل براءة الذمة، والدليل ورد في الجماع التام الذي هو الجماع في الفرج.
الآن سيرد على دليل المخالف، قال: ولا يصح القياس على الجماع في الفرج لأمور، أنه أبلغ، الجماع في الفرج أبلغ لأن لذة به أتم. وذكر الفرق بينهما في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة مطلقاً سواء أنزل أو لم ينزل، بخلاف الجماع دون الفرج فأنتم لا تقولون بوجوب الكفارة فيه إلا إذا أنزل، وهذا دليل على أنكم ترون أن الجماع في الفرج أتم وأبلغ.
الأمر الثاني: أن الجماع في الفرج هو الذي يجب به حد الزنا إذا كان محرماً، أما الجماع دون الفرج إذا جامع أجنبية دون الفرج فإنه لا يجب به حد الزنا.
الأمر الثالث: أن الجماع في الفرج يتعلق به اثنا عشر حكماً، يختلف عن الجماع دون الفرج، منها مثلاً أنه يثبت به الإحصان، ويثبت به الحج ونحو ذلك، بخلاف الجماع دون الفرج. فلما افترق والجماع في الفرج أبلغ، نقول هو الذي تجب الكفارة دون الجماع فيما دون الفرج.
الأمر الثاني مما يضعف قياس الجماع دون الفرج على الجماع في الفرج، أن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال؛ الأصل الذي هو الجماع في الفرج والفرع الجماع دون الفرج. يقول العلة في الأصل الذي هو الجماع في الفرج مجرد وجود الجماع دون إنزال، فمجرد وجود الجماع الذي هو الإيلاج يثبت به الكفارة ونحن متفقون على ذلك، والجماع ها هنا دون الفرج من غير إنزال غير موجب للكفارة، فلم يصح اعتباره به. يقول: أنتم تفرقون بين الجماع دون الفرج والجماع في الفرج، أنتم تقولون الجماع دون الفرج لا يجب الكفارة إلا إذا أنزل، وتقيسون الجماع في الفرج، تقولون الجماع في الفرج يوجب الكفارة مطلقاً سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا ما يدل على ضعف الإلحاق.