الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، أنه إن جامع ناسياً فظاهر المذهب أنه كالعامد، نص عليه أحمد، وهو قول عطاء وابن الماجشون. وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف عن الجواب وقال: «أجنب أن أقول فيه شيئاً»، وأنا أقول: ليس عليه شيء. قال: سمعت غير مرة: لا ينفذ له فيه قول. ونقل أحمد بن القاسم عنه: «كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره».
قال أبو الخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان، وهو قول حسن ومجاهد والثوري والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنه معنى حرمة الصوم، فإذا وجد منه مكرهاً أو ناسياً لم يفسد صومه كالأكل. وكان مالك والأوزاعي والليث يوجبون القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناسي.
أحسن، هنا ذكر ثلاثة أقوال في المسألة: إذا جامع ناسياً، فهل يلزمه القضاء وهل يلزمه الكفارة؟ القول الأول: قال ظاهر المذهب إنه كالعامد، فيلزمه القضاء والكفارة، وهذا الصحيح الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وصحيح المذهب، وهو من مفردات الحنابلة رحمه الله تعالى، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة كابن القاسم والأثر وحنبل وحرب. وهناك رواية الإمام أحمد رحمه الله بالتوقف في هذه المسألة؛ قال: روى أبو داود عنه أنه توقف في الجواب وقال: «أجنب أن أقول فيه شيئاً» بتعارض الأدلة عنده رحمه الله تعالى.
القول الثاني في المسألة: نقل أحمد بن القاسم عنه: «كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه القضاء ولا غيره»، طبعاً لم يتكلم عن الجماع هنا، لكن هذه اللفظة أخذ منها بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله يرى -وهذا كما قاله ابن الخطاب- أن هذه الجملة تدل على إسقاط القضاء والكفارة عن المجامع ناسياً، وكذلك المجامع مكرهاً. ودليلهم القياس على الأكل؛ الآن لو أكل ناسياً فإنه لا يفسد صومه، قالوا: كذلك الجماع، إذا جامع ناسياً فإنه لا يفسد صومه، وإذا لم يفسد صومه فليس عليه كفارة.
القول الثالث في المسألة: وهذا القول الثاني هو قول بعض الحنابلة رحمه الله تعالى، فهو قول الأجري وأبي محمد الجوزي، ومحمد الجوزي هو ابن الجوزي المعروف، وأيضاً هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القاضي الجبل. والقول الثالث في المسألة: لزوم القضاء دون الكفارة، وهذه أيضاً رواية عن الإمام أحمد رحمه الله رواها أبو طالب عنه: «إذا وطئ ناسياً يعيد صومه، قيل له: عليه كفارة؟ قال: لا، وإذا كان عامداً أعاد وكفر»، فهنا فرق بين الناسي والعامد، فأوجب على العامد القضاء والكفارة، وأوجب على الناسي القضاء فقط. وهذا اختيار بعض الحنابلة رحمه الله تعالى، ونسبها إلى الإمام مالك والأوزاعي والليث، واختيار ابن بطة نقله أبو حفص العكبري عنه. وإنما لم يوجب الكفارة لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناسي، ويوجب مالك رحمه الله القضاء على الناسي، هذا على قاعدته في أن الناسي لا يعذر.
الآن سيذكر الدليل للقول الأول الذي هو المشهور عند الحنابلة بوجوب القضاء والكفارة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولنا أن النبي ﷺ أمر الذي قال: «وقعت على امرأتي» بالكفارة، ولم يسأله عن الدواعي، ولو افترق الحال لسال. ستفصل: لأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل، وهو الوقوع على المرأة في الصوم، ولأن السؤال كالمعاد في الجواب؛ كأن النبي ﷺ قال لمن وقع على أهله في رمضان...
هنا يذكر أدلة المذهب على وجوب القضاء والكفارة، ذكر هنا ثلاثة أدلة وسيذكر دليلين آخرين فيما بعد. الدليل الأول: أن النبي ﷺ أمر المجامع بالكفارة ولم يستفصل هل أنت عامد أو ناسي أو مكره ونحو ذلك، وقال: «لو افترق الحال لسال واستفصل»، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهذا يدل على وجوب الكفارة على كل من جامع.
الدليل الثاني: قال إنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السؤال عن الجماع، فيعل بالجماع، ولا يزاد إذا جامع عامداً مختاراً ما دام أنه علل بالجماع فيقتصر عليه، وهذا لعل فيه رداً على من لم يوجبوا الكفارة لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناسي؛ فالحديث ليس فيه دلالة على الحط عن الناسي، ليس في الحديث: «من جامع عامداً» ونحو ذلك.
الدليل الثالث: قال إن السؤال كالمعاد في الجواب، فهو قال: «وقعت على امرأتي»، فالنبي ﷺ قال له: «أعتق رقبة»، وهذا بمثابة من يقول: «من وقع على امرأته فيلزمه إعتاق رقبة»، ومن "من" أداة شرط، وأداة الشرط تدل على العموم. الآن سيذكر الإيراد وجوابه ثم يستكمل الأدلة للقول الأول.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن في الحديث ما يدل على العمد، وهو قوله: «هلكت»، وروي: «احترقت». قلنا: يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم وخوفه من غير ذلك، ولأن الصوم... أحسنت. الآن يرد على الحنابلة أن الحديث -وإن قلتم إنه الأصل أنه يدل على العموم لأن النبي ﷺ لم يستفصل- قالوا: لكن قد يفهم من كلام السائل أنه متعمد، أنه قال: «هلكت» و«احترقت» في بعض الروايات، وهذا يدل على العمدية. فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا لا يدل على العمدية؛ لأنه قد يكون يعتقد أن كل من وقع منه ما يفسد الصوم، فإنه يدل على أنه فعل محرماً كبيراً فخاف من ذلك فقال: «هلكت واحترقت»، فيقول: هذه اللفظة لا تدل على إرادة العمدية، فنتمسك بالأصل أن كل من وقع منه الجماع فإنه يلزمه القضاء والكفارة.
الآن سيذكر الدليل الرابع والخامس. نعم، قال رحمه الله: ولأن الصوم عبادة، ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء، فاستوى فيها عمدة وسهو كالحج. ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطه الشبهة، فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه. أحسنت. الدليل الرابع: القياس على الحج؛ قال: «والحج لو وطئ ناسياً فإنه يترتب عليه ما يترتب على الوطء عامداً»، فقالوا: الصوم مثله، وهذه مقيسة على مسألة مختلف فيها، لذلك من يرى التفريق بين الناسي والعامد في وطء الحج لا يسلم بهذا الدليل.
الدليل الخامس: أن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكم يتعلقان بالجماع لا تسقطه الشبهة، لوجود الشبهة في...
في عدم القضاء أو عدم الكفارة، قال: "فاستوى فيهما العمد والسهو"، كسائر أحكام الجماع، فإنه لا يسقط بالشبهة.
الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أن هذه الكفارة والفساد لا يختص الحكم بما يترتب على الجماع بالجماع المباح، بل حتى الجماع المحرم.