الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. فصل: ولا فرق بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة في الوطء في الدبر؛ لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج.
ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكفارة كالوطء. وأما الوطء دون الفرج فلنا فيه منع، وإن سلمنا أن الجماع دون الفرج لا يفسد الصوم بمجرده بخلاف الوطء في الدبر.
أحسنت. هنا يقول: لا فرق بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى. فكلها لو وطئ في الدبر، والعياذ بالله، ذكرًا أو أنثى، وهذا الوطء حرام، فإنه يترتب عليه ما يترتب على الوطء المباح لو زنى، والعياذ بالله، فيترتب عليه ما يترتب على الوطء المباح من إفساد الصوم ومن الكفارة، بخلاف ما يترتب عليه من الحد.
وهذا هو القول الأول. وذكر القاضي في التعليق أنه رواية واحدة؛ لكون الحد يجب في ذلك رواية واحدة، وكذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. وإن كان صاحب الفروع ذكر توجيهاً أنه يتخرج من عدم وجوب الغسل ومن عدم وجوب الحد في قول في المذهب، ويتخرج منهما أنه لا يقضي ولا يكفر إن جامع في الدبر لكن أنزل، فسد صومه.
والقول الثاني قول أبي حنيفة أنه لا كفارة في الوطء في الدبر؛ يقيس على الوطء دون الفرج. قال: لأنه لا يحصل به الإحلال فيما لو تزوج شخص طليقة شخص، التي طلقها ثلاثًا فتزوجها، وطئها في الدبر، والعياذ بالله، ثم طلقها، فإنها لا تحل لزوجها الأول؛ لابد أن يطاها في القبل. ولا يحصل به الإحصان؛ لو أن شخصًا تزوج امرأة ثم وطئها في الدبر ثم طلقها، فإنها لا تحل له، ولا يكونان محصنين بهذا الوطء. بمعنى أنه لو زنى، والعياذ بالله، فإنه لا يترتب عليه حد الزاني المحصن، بل حد الزاني البكر. قال: فلما لم يترتب، ولما لم يحصل به الإحلال والإحصان، إذًا لا تجب به الكفارة، كالوطء دون الفرج.
القول الأول قالوا: إن هذا يسمى وطء وفيه إيلاج، فيترتب عليه ما يترتب على الوطء المباح. وردوا على دليل أبي حنيفة في قياس الوطء من الفرج بأمرين:
الأمر الأول: قالوا لنا فيه منع، أي أننا نمنع قولك إن الوطء دون الفرج لا كفارة فيه، نعم أن الوطء دون الفرج لا كفارة فيه، بل نرى أن فيه الكفارة، فنمنع قياسك، وهذا على إحدى الروايات كما تقدم.
الوجه الثاني: قال إن سلمنا أن الجماع دون الفرج لا كفارة فيه، فإنما لا توجد فيها الكفارة، وهذا كما تقدم قريبًا أنه في المذهب؛ أنه يفترق عن الجماع في الفرج بأنه لا يفسد الصوم بمجرده، بل لابد فيه من إنزال، بخلاف الجماع في الفرج فلا بد فيه من إنزال فيفسد الصوم فيه بمجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال، بخلاف الوطء في الدبر؛ فالوطء في الدبر يفسد الصوم فيه بمجرد الإيلاج ولا يشترط الإنزال.
فلما كان كذلك، ألحقنا الوطء في الدبر -الوطء في الدبر عندنا الآن متردد بين أن يقاس على الوطء دون الفرج فلا تجب فيه الكفارة، أو يقاس على الوطء في الفرج فتجب به الكفارة- فيقول: يقاس على الوطء في الفرج؛ لماذا؟ لأن الوطء في الفرج يفسد الصوم ويوجب الكفارة ولو لم يحصل الإنزال، أما الوطء دون الفرج فإنه لا يفسد الصوم إلا إذا حصل الإنزال. والوطء في الدبر في مسألة الصوم أقرب إلى الوطء في الفرج؛ لماذا؟ لأنه يفسد الصوم بمجرد الإيلاج، فلما كان أقرب إذًا نقيس عليه أيضًا في الكفارة.
الآن سيتكلم في هذا الفصل عن وطء البهيمة، وسيتكلم عن إباحة الوطء.