الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليك، قال رحمه الله: فصل، أما الوطء في فرج البهيمة، فذكر القاضي أنه موجب للكفارة؛ لأنه وطء في فرج موجب للغسل مفسد للصوم، فأشبه وطء الآدمية. وفيه وجه آخر لا تجب به الكفارة، وذكره أبو الخطاب؛ لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه مخالف لوطء الآدمية في إيجاب الحد على إحدى الروايتين وفي كثير من أحكامه، ولا فرق بين الوطء في فرج وطئ بهيمة -والعياذ بالله- فهل تجب فيه الكفارة أو لا؟
أما وجوب القضاء، فهذا لا إشكال فيه. أما وجوب الكفارة، فذكر فيه القولين: القول الأول أنه موجب للكفارة، هذا ذكره أبو بكر غلام الخلال في كتاب الخلاف، وحكاه عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية منصور، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه الأصحاب. لماذا قالوا؟ لأنه وطء في فرج موجب للغسل، الآن هذا الوطء يوجب الغسل وأيضًا يفسد الصوم، فأشبه الوطء في فرج الآدمية في كونه يوجب الغسل ويفسد الصوم.
القول الثاني أنه لا تجب الكفارة، يعني يفسد الصوم لكن لا تجب به الكفارة، وهذا ذكره القاضي وجهًا مخرجًا بناه على مسألة وجوب الحد بالإيلاج في البهيمة. وفيه روايتان، وكذلك الكفارة، يعني أنهم قاسوه على وطء البهيمة: هل فيه حد؟ هل يقام على واطئ البهيمة الحد أو لا؟ فيه قولان في المذهب.
فيقولون ينبني على هذين القولين في وجوب الكفارة: فإذا قلنا يجب الحد بوطء البهيمة، تجب الكفارة بوطء البهيمة، وإذا قلنا لا يجب الحد، لا تجب الكفارة. فيقولون نحن في الحدود على القول المشهور: لا يجب الحد بوطء البهيمة، إذًا لا تجب به الكفارة. وقال ذكره ابن الخطاب، ودليلهم أنه لا نص في إيجاب الكفارة في وطء البهيمة، ولا هو في معنى المنصوص؛ للافتراق بين وطء البهيمة ووطء الآدمية.
ورد على دليل القول الثاني بأن الوطء في البهيمة يختلف عن وطء الآدمية في إيجاب الحد وفي كثير من أحكامه، مثلا في الغسل هل يجب أو لا، في إيجاب الحد ونحو ذلك، في حصول الإحصان؛ هذه كلها يختلف بها وطء البهيمة عن وطء الآدمية، بعضها فيها خلاف وبعضها لا خلاف فيها.
قال رحمه الله تعالى: «ولا فرق بين كون الموطوءة زوجة أو أجنبية، أو كبيرة أو صغيرة»؛ لأنه إذا وجب بوطء الزوجة فبزوجة الأجنبية أولى. هنا يتكلم عن أنه لا يشترط أن تكون الموطوءة أجنبية، من باب أو لا من باب أجنبية أو محرم. الآن سيتكلم عن أثر الجماع على صوم المرأة، هل يفسد صومها أو لا؟ وهل تجب عليه الكفارة أو لا؟