الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: «فصل: ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف، نعلمه في المذهب؛ لأنه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل».
وهل يلزمها الذهاب للمسألة؟ الأولى: إذا جامعت المرأة فيفسد صومها، قال: بغير خلاف، نعلمه في المذهب. لماذا؟ لأن الجماع من المفطرات يستوي فيها الرجل والمرأة، لا نقول المرأة إذا لا تفطر والرجل يفطر، ما دام أن الرجل يفطر أيضًا المرأة تفطر مثل الأكل، والأكل لا يختلف فيه الحكم بين الرجل والمرأة، فكذلك الجماع.
نعم، طبعًا بخير، لكن نعلم هذا إذا كانت المرأة عامدة ذاكرة، أما إذا كانت ناسية أو مكرهة ففي خلاف في المذهب، وإن كان مشهور المذهب أنه يلزمها القضاء مطلقًا.
قال رحمه الله: وهل يلزمها الكفارة؟ على روايتين: إحداهما يلزمها، وهي اختيار أبي بكر، وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر، ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. والثانية لا كفارة عليها.
قال أبو داوود: سئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان؛ هل عليها كفارة؟ قال: «ما سمعنا أن على امرأة كفارة»، وهذا قول الحسن. وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه ذلك أن النبي ﷺ أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فكان على الرجل كالمهر.
هنا المرأة يلزمها الكفارة أو لا؟ هذا إذا كانت توفر الشروط: العمد، والذكر، والقصْد. فهنا هل يلزمها الكفارة؟ قال على روايتيه، وسيتكلم عن إذا كانت نائمة أو مكرهة.
الرواية الأولى أنه يلزمها، وهذا هو المذهب. قال القاضي في التعليقة: نص على ذلك في المحرمة إذا وطئها يلزمها الهدي في رواية إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن بختان وأبي طالب وغير ذلك، قال: وحكم الصوم حكم الإحرام. وقد أطلق في رواية إبراهيم فقال في الرجل يستكره امرأته ليس عليها كفارة وعليه، وإذا طاوعته فعليها وعليه كفارة.
قال القاضي: وهذا سؤال مطلق يعم الحج والصوم، ودليلهم القياس على الرجل؛ لأن هتك صومها بالجماع يلزم الكفارة كالرجل، الرجل هتك صومه بالجماع فلزم الكفارة، والمرأة ما دام هتك صومها بالجماع فإن يلزم الكفارة.
الرواية الثانية أنه لا كفارة عليها، ثم ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال: «ما سمعنا أن على امرأة كفارة»، ونقله عنه، يعني نقل عن الإمام أحمد أنه لا كفارة على المرأة. ونقل أبو طالب عنه التفريق بين كفارة الحج التي تلزمها، وكفارة رمضان فلا تلزمها، قال: ليس على المرأة كفارة، إنما هي على الرجل، هذا في الصوم، إلا أن يكونا محرمين في الحج؛ يعني فيكون عليهما كفارة. كذا قال ابن عباس: «ولم أسمع على المرأة هديًا، ولم أسمع على المرأة هديًا إلا في الحج».
هذه الرواية الثانية، ودليل الرواية الثانية، قالوا في حديث مجامع في نهر رمضان، النبي ﷺ أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، أما المرأة فلم يأمر فيها بشيء مع علمه بوجود ذلك منها؛ لأنه لا بد أن يكون الجماع بين رجل وامرأة، فوجب على الرجل ولم يجب على المرأة. قالوا: ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فكان على الرجل كالمهر، قالوا: الآن قياس المهر، المهر وجد فيه المهر الذي في النكاح، وجد فيه جماع من الرجل والمرأة، والمال جاء من الرجل فقط ولم يأت من المرأة، فقالوا: هذا مثله وهذا مثله.
الجمهور يجيبون عن القول الأول؛ قالوا: يعني بعضهم قال إن المرأة لم تُسأل، وبعضهم قال إن كلام النبي ﷺ في الحكم شامل للرجال والنساء، وبعضهم قال قد تكون امرأته مكرهة، وفيها خلاف ونحو ذلك.
الآن سيتكلم عن هل تعذر المرأة بالإكراه في الجماع، وهل تعذر بكونها نائمة؟ نعم.