الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فصل، وإن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة، وعليها القضاء. هذه إذا أكرهت المرأة عندنا فيها أمران: الكفارة والقضاء، يقول فلا كفارة عليها رواية واحدة. ذكر القاضي في التعليقة أن فيها روايتين، نص عليهما في الحج، حقيقة أن الرواية في الحج لكن قاس عليها القاضي، قاس الرواية الثانية وجوبها على المرأة في الصوم؛ حيث إن الإمام أحمد رحمه الله في الحج نقل عنه مهنا وابن إبراهيم ويعقوب بن بختان وحنبل: إذا استكره على الوطء في الإحرام لا كفارة عليه، فيقاس عليه الصوم فإنه لا كفارة عليها. نقل الأثرم على كل واحد منهما هدي، وهذا دليل على، نعم هذا في الحج، فقاس عليها الصوم، خرج من الرواية في الحج رواية أو قولًا في الصوم، وعليها القضاء.
وعليها القضاء، قال مهنا: سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها فجامع، عليها القضاء؟ قال: نعم، قلت: عليها كفارة؟ قال: لا. وهذا قول الحسن ونحو ذلك، قال الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وعلى قياس ذلك إذا وطئها نائمة، وقال مالك في النائمة: عليها القضاء بلا كفارة، والمكرهة عليها القضاء والكفارة. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت كقولنا، وإن كان إيجاء لم تفطر، وكذلك إن وطئها وهي نائمة. ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره، أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة، لأنها لم يوجد منها فعل فلم تفطر كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها. وجه الأول أنه جماع في الفرج فأفسدها بالوعيد، ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء، ففسدت به على كل حال كالصلاة والحج، ويفارق الأكل فإنه يعذر فيه بالنسيان بخلاف الجماع.
نحن هنا مسألة القضاء، ذكر فيها أقوالًا، ذكر في المكرهة أربعة أقوال: القول الأول أن عليها القضاء، وهذا هو الصحيح من المذهب، ذكر رواية مهنا أن الإمام أحمد سئل عن رجل غصب امرأة على نفسها فجامع، عليها القضاء؟ قال: نعم، قلت: وعليها كفارة؟ قال: لا.
القول الثاني: قال وعلى قياس ذلك إذا وطئها نائمة، لنرجع الكلام على النائمة بعد قليل. القول الثاني في المكرهة أن عليها القضاء والكفارة، وهذه رواية في المذهب، وهنا قال قول مالك. القول الثالث: التفريق في الإكراه، الإكراه إذا كان بوعيد، يعني أكرهها بالكلام فإنه يلزمها القضاء، أما إذا كان إيجاء يعني مثلًا أضجعها وجامعها يعني بالفعل فإنه لا قضاء عليها. والقول الرابع في المكرهة أنه ليس عليها قضاء ولا كفارة. إذاً هي أربعة أقوال: القول الأول مشهور المذهب عليها القضاء بدون كفارة، القول الثاني قول مالك عليها القضاء والكفارة، والقول الثالث التفريق في الإكراه إذا كان بالوعيد فإنه عليها القضاء وإذا كان بالإيجاء فإنه لا قضاء عليها، إذا كان لا قضاء عليها فإنه لا كفارة، القول الرابع أنه لا قضاء عليها ولا كفارة عكس الثاني.
النائمة ذكر فيها قولين، ذكر فيها قول المذهب أنه عليها القضاء بدون كفارة، والقول الثاني أنه لا قضاء عليها ولا كفارة. ذكر دليل القول الرابع الذي قال خرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم أنه لا قضاء عليه إذا كانت ملجأة أو نائمة، لماذا؟ قال: لأنه لم يوجد منها فعل فلم تفطر كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها، فعدم وجود الفعل منها هذا الدليل على أنه لا يلزمها القضاء.
ودليل القول الأول أنه قياس على ما لو أكرهت بالوعيد، قالوا لو أكرهت بالوعيد فيلزمها القضاء، فكذلك لو أكرهت بدون وعيد، وأيضًا قالوا الصوم عبادة يفسدها الوطء فتفسد به على كل حال سواء كانت مكرهة أو ناسية كالصلاة والحج، ويفارق الأكل، الأكل يعذر فيه بالنسيان بخلاف الجماع. وهذه قد ينزع فيها من يعذر أيضًا المجامع بالنسيان.