الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستمر في الجماع فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأنه وطئ ولم يصادف وطؤه صوماً صحيحاً، فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع. ولنا أنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم؛ فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر، وعكسه إذا لم ينوِ فإنه يتركه لترك النية لا للجماع. ولنا فيه منع.
يقول: إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع، ثم له حالان؛ إما أن يستمر في الجماع بعد طلوع الفجر أو ينزع. الحال الأولى: إذا استمر، فذكر فيها قولين؛ القول الأول: أنه يجب عليه القضاء والكفارة، وهذا وجه في المذهب وبه قال مالك والشافعي. أبو حنيفة يقول: يجب القضاء دون الكفارة. لماذا يقول أبو حنيفة؟ لأنه لما وطئ واستمر في الوطء، وافقه أول الوقت وهو في حال لا يصح معه الصوم، فلما كان لا يصح معه الصوم فإنه لا تجب به الكفارة. قالوا: نقيسها على ما لو ترك النية وجامع، فلم ينوِ أنه سيصوم من الغد وجامع، فقالوا إنه لا تجب به الكفارة في هذه الحال، هكذا قرر أبو حنيفة.
الجمهور قالوا: لا، تجب عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا: لأنه ترك الصوم بجماع أثم به، ويأثم باستمراره في الجماع؛ فلما كان يأثم به يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة. قالوا: نحن عندنا العبرة بالإثم، فلما كان يأثم به فيلزمه القضاء والكفارة، وقالوا قياساً على ما لو وطئ بعد طلوع الفجر. فأنتم يا أبا حنيفة توافقون أنه إذا وطئ بعد طلوع الفجر يلزمه القضاء والكفارة، قالوا: هذا مثله، نحن لا نعتبر الوقت إنما نعتبر الإثم.
أما كونه سيستدل الآن على المخالف؛ هم قالوا: نحن نقيس على ما لو ترك النية وجامع، قالوا إذا ترك النية وجامع فهو تركه للصيام لترك النية لا للجماع؛ فنقول: لا تجب عليه الكفارة في تلك الحال لترك النية، فهو كان مفطراً لا للجماع. هذا جواب. الجواب الثاني: يقول نمنع القياس، فنقول حتى لو ترك النية وجامع فيلزمه القضاء والكفارة لوجوب الإمساك، طبعاً إذا أفطر متعمداً. الآن سيتكلم على إذا نزع مع طلوع الفجر.
أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وأما إذا نزع في الحال مع أول طلوع الفجر، فقال ابن حامد والقاضي: عليه الكفارة أيضاً؛ لأن النزع جماع يلتذ به، فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالإيلاج. وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع، كما لو حلف لا يدخل داراً وهو فيها فخرج منها؛ فكذلك ها هنا. وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه، لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع، فأشبه المكره. وهذه المسألة تقرب من الاستحالة، إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع، فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها.
الحالة الثانية يقول: إذا نزع في الحال مع أول طلوع الفجر، فهل يلزمه القضاء؟ هل تلزمه الكفارة أو لا؟ ذكر لك ثلاثة أقوال؛ القول الأول: أنه يلزمه القضاء والكفارة، وهذا قول ابن حامد والقاضي، وهو من المفردات، وهو المذهب عندنا. لماذا؟ قالوا: لأن النزع جماع، قالوا يلتذ بالنزع كما يلتذ بالإيلاج، فيأخذ حكمه، فتلزمه الكفارة والقضاء.
والقول الثاني: قول أبي حفص العكبري أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لماذا قالوا؟ لأن هذا ترك للجماع لا فعل له، وذكروا له نظيراً: لو حلف لا يدخل داراً وهو فيها، هو في وسط الدار، قال: والله لا أدخل هذه الدار ثم تحرك ليخرج منها، فهنا هل يحنث؟ لا يحنث؛ لأنه تارك لهذه الدار فلا يحنث.
والقول الثالث: قول مالك أنه يبطل صومه لحصول الجماع ولا كفارة عليه، لماذا؟ لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فكان كالمكره. تقدم أن بعض الفقهاء يقولون عليه القضاء دون الكفارة. الموفق رحمه الله يقول: هذه المسألة نظرية وليست عملية؛ لماذا؟ لأنه يقول الآن المسألة متعلقة بنزع مع طلوع الفجر، قول هل يضمن أن نزعه هذا وافق وقت طلوع الفجر بدقة؟ يعني لا يكاد يعلم، صحيح يعلم بالأذان، لكن الأذان ترى هو شيء ظني، العبرة بطلوع الفجر. فهو يقول: لا يكاد يعلم. لكن قد يقول قائل: طيب في الأذان؟ نقول بالأذان قد يكون طلوع الفجر كان قبل وقت الأذان. الفقهاء يقررون، الحنابلة رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور يقررون أنه متى تبين أن المفطر حصل بعد طلوع الفجر فإنه يبطل الصوم، فكذلك هنا. لذلك يقول هنا هي قريبة من الاستحالة.
ابن رجب رحمه الله ذكر هذه المسألة في قواعده في القاعدة الثامنة والستين: "من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلاً للممنوع منه أم تركاً له؟ فلا يترتب عليه شيء من أحكامه". ذكر أنه على أنواع أربعة، الذي يهمنا منها النوع الثاني، قال: النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين، ويعلم المنع لكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل، فيقلع عنه في الحال. فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين. وذكر من صور هذا النوع هذه المسألة، وذكر أن بعض الأصحاب بناها على أن النزع هل هو جزء من الجماع أو ليس هو جماع إنما هو ترك للجماع؟ فمن قال إنه جزء من الجماع قال: يترتب عليه ما يترتب عليه الجماع، ومن قال إنه ترك للجماع قال: لا يترتب عليه ما يترتب عليه الجماع.
ثم قال في نهاية المبحث: إن ظن بقاء الليل أو أنه في مهلة منه لم يفطر، وإن خشي مفاجأة الفجر أفطر، يعني إن كان جماعه في أواخر الليل، يعني ما بقي مثلاً دقائق على الفجر، وطلع عليه الفجر وهو مجامع، فيقول الأقرب أنه يفطر. لماذا يقول؟ لأنه أقدم على مكروه أو محرم ابتداءً، يعني الفقهاء اختلفوا هل الإقدام على الجماع في نهاية الليل قبيل الفجر هل هو مكروه أو محرم؟ يقول هو إما أقدم على مكروه أو محرم، ثم طلع عليه الفجر، فيقول لو قيل بأنه يفطر فله وجهه.
نعم يا شيخ، لو كان النزع بعد أول الفجر، متى يفطر؟ نعم، لو كان النزع ليس مع طلوع الفجر، وإنما نزع مع الأذان، تبين أن المؤذن أذن بعد خمس دقائق من طلوع الفجر، فهنا على المذهب أن عليه الكفارة والقضاء. هذا على القول المشهور بأنه إذا تبين أن تناوله للمفطر بعد طلوع الفجر فإنه لا يعذر. إلا فهناك قول إنه يعذر، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يعذر، فعلى قول الشيخ رحمه الله أنه لا شيء عليه سواء كان نزعه مع طلوع الفجر أو بعده، متى ما تبين له الطلوع. نعم، الآن سيتكلم عن من جامع ظانّاً أنه ليل فبان نهاراً.