الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانأحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل، وإذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار، لم تسقط الكفارة. وبه قال مالك والليث وابن الماجشون وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: لا كفارة عليهم. وللشافعي قولان كالمذهبين. واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقًا، فلم يجب بالوضع فيه كفارة، كصوم المسافر أو كما لو قامت البينة أنه من شوال.
ولنا أنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر؛ ولأنه أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجماع تام، فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ عذر. والوطء في صوم المسافر ممنوع، وإن سُلِّم فالوطء ثم لم يوجب أصلاً لأنه وطء مباح في سفر أُبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا. وكذا إذا تبين أنه من شوال فإن الوطء غير موجب؛ لأننا تبينا أن الوطء لم يصادف رمضان، والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان.
يقول: إذا جامع في أول النهار ثم زال تكليفه بأن جُن أو حصل له عذر مانع من إيجاب أداء الصيام كالمرض، أو حصل له مانع من الصحة كالحيض أو النفاس؛ فهنا هل حصول المانع أو زوال شرط التكليف مسقط للكفارة أو لا؟ ذكر القول الأول: أنه لا تسقط الكفارة، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وابن منصور، وهو المذهب. قالوا به: قال مالك والليث وابن الماجشون وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا كفارة عليهم، وذكره أبو الخطاب في الانتصار وجهًا بسقوطها بحيض ونفاس.
دليل القول الثاني: قالوا إن طروء العذر في أثناء النهار بيّن لنا أن صوم هذا اليوم غير واجب عليه فلا تجب فيه كفارة، وقاسوه على مسألتين: قالوا كصوم المسافر؛ المسافر إذا وطئ فلا تجب عليه كفارة. وأيضًا كما لو وطئ في اليوم الثلاثين من رمضان، ثم تبين في أثناء النهار أنه قد رُؤي الهلال البارحة؛ فهنا لا تجب الكفارة وإن كان حينما وطئ لم يعلم لأنه قد رُؤي الهلال البارحة.
الجمهور قالوا: تجب الكفارة ولا تسقط. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأمور التي طرأت على الصائم في أثناء النهار طرأت بعد وجوب الكفارة فلا تسقطها كالسفر. قالوا أنتم تتفقون معنا أنه لو وطئ في أول النهار ثم سافر فإنه تجب الكفارة، قالوا فنحن نقيس عليها هذه الأعذار. وقالوا ولأنه أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ عذر؛ قالوا هو الآن أفسد صومه بجماع تام فتجب الكفارة، فلما استقرت لا يوجد ما يرفعها، فنقيس على ما لو لم يطرأ عذر.
الرد على دليل المخالف: المخالف الآن قاس على أمرين؛ صوم المسافر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار. أما في صوم المسافر فنرد عليكم من وجهين: الوجه الأول أننا نمنع ذلك، ونقول وطء المسافر لا يجوز، هذه مرت معنا أن في أحد القولين أنه لا يجوز له أن يطأ قبل أن يفطر. والوجه الثاني قالوا: إن سلمنا لكم فإن وطء المسافر جائز، فإن وطء المسافر لم يوجب الكفارة؛ لأنه وطء مباح، بخلاف مسألتنا فهو وطء محرم.
القياس الثاني: قالوا نقيس على ما لو تبين أنه من شوال، قالوا إذا تبين أنه من شوال فالوطء هنا لا يوجب كفارة؛ لأنه تبين أنه وطئ في شوال ولم يطأ في رمضان، والموجب للكفارة هو الوطء المفسد للصيام في رمضان. الآن سيتكلم عما لو طلع عليه الفجر وهو مجامع، وله حالان: إما أن يستمر أو ينزع في الحال، وذكر الحكم في الحالين جميعًا.