الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالآن سيتكلم عن: هل الكفارة هذه كفارة الجماع تجب في صيام غير رمضان، سواء كان صيامًا واجبًا كالقضاء والكفارة والنذر، أو صيام تطوع، هل تجب فيه أو لا؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: «فصل: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. وقال قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان؛ لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها، فوجبت في قضائها كالحج. ولنا أنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة، كما لو جامع في صيام الكفارة، ويفارق القضاء الأداء؛ لأنه متعين بزمان محترم، فالجماع فيه هدم له بخلاف القضاء».
أحسنت. ذكر أن قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الكفارة هذه خاصة بالجماع في نهار رمضان، فلا تجب بالجماع في غيره سواء كان واجبًا كالقضاء والكفارة والنذر، أو كان تطوعًا. وذكر القول الثاني، قول قتادة، أنها تجب على من وطئ في القضاء، أما الوطئ في الكفارة والنذر فيوافق قتادة الجمهور.
دليل قتادة على إلحاق القضاء بصيام رمضان قال: لأن قاس القضاء على الأداء؛ القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، قال: الكفارة تجب في الأداء فتجب في القضاء كالحج. الحج الآن لو أنه أفسد حجة بجماع ثم قضى، فأفسدها، فهل نقول في كفارة حج القضاء نعم في كفارة؟ فيقول: نقيس عليه صيام القضاء.
دليل الجمهور، قالوا نحن نخالف في هذا، فنقول: مناط وجوب الكفارة هو كونه في نهار رمضان، فيختص به فلا يجب في غيره، بدليل أنه لا يجب في صوم الكفارة. وردوا على دليل قتادة بقياس القضاء على الأداء، قالوا: لا، القضاء يفارق الأداء. كيف؟ قالوا: الأداء زمنه متعين، الذي هو في نهار رمضان أو في شهر رمضان، فأيقاع الجماع فيه هذا هدم لحرمة الزمن، بخلاف القضاء فهو زمنه موسع ليس متعينًا.
الآن سيتكلم في الفصل اللاحق: لو حصل الجماع ثم زال التكليف أو وجد المانع في أثناء النهار، فهل تجب الكفارة هنا أو لا؟