الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمانبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم.
أما بعد، فكنا قد توقفنا في التعليق على كتاب الصيام المغني عند مسائل الجماع في نهار رمضان، ووقفنا على فصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألتين: هل يعذر الرجل بالإكراه في الجماع؟ وكذلك هل يعذر الرجل إذا حصل منه الجماع وهو نائم؟
قال رحمه الله تعالى: «فصل: وإن أُكره الرجل على الجماع فسد صومه؛ لأنه إذا أفسد صوم المرأة فصوم الرجل أولى».
هذه إذا أُخذ الرجل في الجماع، فعندنا أمران: فساد الصوم من عدمه، ووجوب الكفارة من عدمها. ففساد صوم الذكر قول واحد؛ فسد صومه، والدليل قياس الأولوية على المرأة؛ إذ يقول: إذا أفسد صوم المرأة بالجماع إذا كانت مكرهة وجانبها أضعف، ففساد صوم الرجل بالإكراه من باب أولى.
أما الكفارة، فقال رحمه الله: «وأما الكفارة فقال القاضي: عليه الكفارة؛ لأن الإكراه على الوطئ لا يمكن؛ لأنه لا وطأ حتى ينتشر، ولا انتشار إلا عن شهوة، فكان كغير المكره».
وقال أبو الخطاب: «فيه روايتان؛ إحداهما لا كفارة عليه»، وهو مذهب الشافعي؛ لأن الكفارة إما أن تكون عقوبة وإما ماحية للذنب، ولا حاجة إليها مع الإكراه لعدم الإثم فيه، ولقول النبي ﷺ: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»، ولأن الشرع لم يرد بوجوب الكفارة فيه، ولا يصح قياسه على ما ورد الشرع فيه لاختلافهما في وجود العذر وعدمه.
في الكفارة، هل على المجامع مكرهاً إذا كان رجلاً عليه كفارة أو لا؟ تقدم أن في المذهب أنه لا كفارة على المرأة إذا كانت مكرهة. أما الرجل، فهنا ذكر لك طريقين للأصحاب: الطريق الأول طريق القاضي، والقاضي يقول: عليه الكفارة قولاً واحداً؛ لأنه عنده لا يمكن الإكراه على الوطئ، لأنه يقول: لا وطأ إلا عن انتشار، ولا انتشار إلا عن شهوة، فينتج من ذلك أنه وطئ مختاراً، فيكون كغير المكره.
الطريق الثاني ما قاله أبو الخطاب، وأبو الخطاب يقول فيه روايتان، لا نقول رواية واحدة، بل في رواية ثانية. الرواية الأولى -لم يذكرها المؤلف هنا وهي التي ذكرها القاضي- أن عليه الكفارة، والرواية الثانية أنه لا كفارة عليه، وذكر له أربعة أدلة:
الدليل الأول: أن الكفارة إما أن تكون عقوبة أو ماحية للذنب، وهنا لا يمكن أن يعاقب الشخص على أمر أُكره عليه، ولا يكون آثماً بهذا الإكراه، فلا حاجة للكفارة هنا. والدليل الثاني: عموم قول النبي ﷺ: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»، وإذا كان قد عُفي عن الإثم فيعفى عما ترتب عليه من الكفارة.
والثالث: أن الشرع لم يرد بوجوب الكفارة على المختار، فالشخص الذي أتى النبي ﷺ ما ذكر أنه مكره، والأصل أنه مختار. الرابع: أنه لا يصح قياس المكره على غير المكره؛ لاختلافهما في وجود العذر من عدمه، فغير المكره غير معذور والمكره معذور، فلا يصح القياس فالقياس مع الفارق.
ففيه قولان؛ والمرداوي رحمه الله صوب قولاً وسطاً، يقول: إن القول القوي أن فيه كفارة، لكن يرجع بها على من أكرهه، وكذلك في المرأة. قال: لو قيل بانه يجب الكفارة للمكره لم يكن بعيداً.
قال رحمه الله تعالى: «فأما إن كان نائماً، مثل أن يكون عضوه منتشراً في حال نومه فدخلت به امرأته، فقال ابن عقيل: لا قضاء عليه ولا كفارة. وكذلك إن كان غلبته في حال يقظته على نفسه»، وهذا مذهب الشافعي؛ لأن معنى حرمة الصوم حصل بغير اختياره، فلم يحطر به، كما لو أطارت الريح إلى حلقه ذبابة.
وظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء؛ لأنه قال في المرأة إذا غصبها رجل نفسها فجامعها فعليها القضاء، فالرجل أولى، ولأن الصوم عبادة يفسدها الجماع، فاستوى في ذلك حاله الاختيار والإكراه كالحج، ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الإفساد؛ لتأكد وجوب الكفارة وإفساده للحج من بين سائر المحظورات وإيجاب الحد به إذا كان زنا.
هنا يقول: إذا كان نائماً، هل يعذر بالنوم؟ وذكر مثالاً له: لو كان وهو نائم عضوه منتشراً فجاءت امرأته وأدخلت ذكره فيها، فهل يفطر بذلك؟ عليه القضاء والكفارة؟ ذكر قولين: القول الأول قول ابن عقيل أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وكذلك إن كان غلبه، والدليل أن معنى حرمة الصوم حصل بغير اختياره، فلا قضاء عليه ولا كفارة، ونظيره لو أطارت الريح إلى حلقه ذبابة فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختياره.
وذكر القاضي أنه لا يفطر؛ لأنه كالمغتصب، فالرجل أولى، قياس أولوية على المرأة المغصوبة. وأيضاً أن الصوم عبادة يفسدها الجماع، فاستوى في ذلك حاله الاختيار والإكراه كالحج، الحج لا يعذر المكره، قالوا مثله الصيام.
ثم رد على دليل المخالف، قال: لا يصح قياس الجماع على غيره من المفطرات؛ فأنتم كيف استدللتم بما إذا أطارت الريح إلى حلقه ذبابة؟ لا يصح القياس، لماذا؟ يقول هذا قياس مع الفارق، فالجماع تأكد بمؤكدات؛ أولاً: الجماع في كفارة وغيره لا كفارة فيه، الجماع هو المحظور الوحيد الذي يفسد به النسك بخلاف غيره من المحظورات، وثانياً: الجماع يجب به الحد إذا كان محرماً بخلاف غيره من المفطرات.