أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل، وإن جامعت المرأة ناسية للصوم، فقال أبو الخطاب: حكم النسيان حكم الإكراه، ولا كفارة عليها فيهما، وعليها القضاء؛ لأن الجماع يحصل به الفطر في حق الرجل مع النسيان، وكذلك في حق المرأة. ويحتمل ألا يلزمها القضاء؛ لأنه مفسد لا يوجب الكفارة، فشبه الأكل.

أحسنت. يقول: إذا جامعت المرأة ناسية، هل تكرر بالنسيان أو لا؟ يقول: النسيان حكم الإكراه، وتقدم في الإكراه مشهور المذهب أنه يلزمها القضاء ولا كفارة عليها. فيقول: قال أبو الخطاب إنه يلزم القضاء ولا كفارة، وإنما لزمها القضاء لأن الجماع يحصل به الفطر مع الرجل في النسيان. فالرجل إذا جامع ناسياً فإنه يلزمه القضاء، كذلك المرأة إذا جامعت ناسية فإنه يلزمها القضاء، أما الكفارة فذروها فيه.

قال: ويحتمل -كما عذرها في الإكراه لأن جانبها أضعف- قال: ويحتمل أيضاً أنه لا يلزمها القضاء؛ لأنه ما دام أنه لم يوجب الكفارة فإنه يسقط بالنسيان. قال: كالأكل لما كان لا يوجب الكفارة سقط بالنسيان، فكذلك الجماع من المرأة لما كان لا يوجب الكفارة فإنه يسقط بالنسيان. هذا ذكره ابن مفلح رحمه الله تخريجاً، وذكر المذهب هنا احتمالاً، والمشهور في المذهب وجوب القضاء دون الكفارة. ونقف على هذا، نسأل الله من جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

في سؤال يقول: إن نوى أن وجد طعاماً فهل هي نفس مسألة إن نوى فهل هو مفطر؟ وقلنا: إذا نوى أنه إن وجد طعاماً أفطر، وإلا فلا، هذه فيها وجهان بالمذهب؛ لأن هذه فيها تعليق للفطر لوجه، بخلاف ما إذا نوى جازماً الفطر، فإن المشهور في المذهب أنه يفطر.

يقول: ما الصحيح في المذهب في وجوب الكفارة في مسألة المساحقة؟ الذي يظهر في المذهب هو عدم وجوب الكفارة في مسألة المساحقة، فهو الذي اختاره الموفق، والمرداة في الإنصاف، يعني نقل كلامه وخالفه في التنقيح فقط، ثم تبع صاحب التنقيح. وعلى أن كان الأصل أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى في المقدم ما في المنتهى، هذه قاعدة عامة، ويخالف في بعض المسائل، وهنا صاحب الإقناع تبعه صاحب الغاية، وهما تبعا الموفق رحم الله الجميع.

وإنما هي مبنية على مسألة من جامع دون الفرج، فأنزل المسألة الثانية مساحقة، والمشهور في المذهب أنه لا تلزمه الكفارة إذا جامع دون الفرج. والله أعلم.

طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.